شأن نزول این سؤال آن است که قانونگذار در بعضی از قوانین مرجعی را مشخص نموده و نظر آن مرجع را برای همه مراجع اداری و قضایی لازم الاتباع دانسته است. مثلاً تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها مصوب :

کمیسیونی را عهده دار صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ها در هر استان نموده است و یا تبصره ۳ ماده ۲ این قانون در رابطه با قیمت گذاری اراضی زراعی و باغ­ها کمیسیونی را (معروف به کمیسیون تقویم) با ترکیب مشخصی پیش بینی نموده است تا قیمت را مشخص کند و مراجع قضایی با توجه به این قیمت حکم به جزای نقدی را صادر می­کنند.

قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مقرر داشته است که «تعیین میزان مسئولیت­های کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیت­های راه آهن توسط کمیسیون­های جلوگیری از سوانح راه آهن مستقر در نواحی صورت می­پذیرد. در صورت اعتراض اصحاب دعوی به نظریه کمیسیون­های فوق موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شرکت­های حمل و نقل ریلی ارجاع و نظریه این کمیسیون غیرقابل اعتراض می­باشد که در صورت صدور آرای قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار می­گیرد ..... » لذا محل اختلاف در جایی است که قانون گذار ابتدا نظریه این کمیسیون­ها را غیرقابل اعتراض دانسته است و از طرف دیگر بیان می­دارد که نظر کمیسیون به عنوان نظریه کارشناسی در نظر گرفته می­شود. حال سؤال این است که آیا در مراجع قضایی بر همان مبنا (نظریه کمیسیون) رسیدگی می­شود یا مجددا به کارشناسی ارجاع می­گردد؟

جناب آقای نیازی - دادسرای شهرری

امروزه علوم و فنون آنقدر پیشرفت نموده است که یک نفر نمیتواند در همه امور کارشناس باشد. به همین دلیل ما از نظریه کارشناس استفاده می­کنیم و کمیسیون­ها معمولاً کارشناسانی متخصص در یک امر یا امور مختلف را در خود جای داده­اند و به ما نظر کارشناسی یا فنی می­دهند. با الغاء خصوصیت از واژه «کمیسیون» می­خواهم بگویم که نظریه کمیسیون نظریه کارشناسی است و کارشناسی همیشه برای ما طریقیت داشته است نه آن­که موضوعیت داشته باشد و کارشناسی همیشه اماره قضایی محسوب می­شده است[۱]. بر اساس مواد ۲۵۵ و ۲۶۵ ق.آ.د.م[۲] و ماده ۱۶۵ ق.آ.د.ک امکان نپذیرفتن و یا رد نظر کارشناس برای مراجع قضایی همیشه فراهم و موجود بوده است. به عنوان مثال به موجب مواد ،۱۳۰ ۱۳۶، ۲۰۲ و یا ۳۷۰ ق. ا.د.ک[۳] به نظر می­رسد که الزام به اخذ نظر پزشکی قانونی وجود دارد[۴] و یا این­که مثلاً به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، با لحاظ سایر شرایط امکان فرزند خواندگی طفل برای آنها فراهم می­شود. یا این­که بند (و) ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، یکی از شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره را اخذ نظریه سازمان پزشکی قانونی مبنی بر «عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکر آور...» دانسته است.

با توجه به موارد بیان شده به نظر می­رسد که هرجا قانون گذار از کمیسیون نام می­برد یا کارشناس خاصی را مدنظر قرار می­دهد در بدو امر دادرس مکلف و موظف به تبعیت از این نوع کارشناسی و استفاده از نظریه کارشناس است، اما اگر نظریات کارشناسی کمیسیون­ها را با دلیل و استدلال نپذیرفت می­تواند بر اساس ماده ۲۶۵ ق. آ.د.م و یا مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ ق.آ.د.ک[۵] آن را رد کرده و حتی کارشناس دیگری تعیین کند، زیرا در هیچ کجا تکلیفی به پذیرش نظریه کارشناسی نداریم و حتی در مواردی که احصا شده و یا غیر قابل اعتراض دانسته شده است، به معنای دلیل واحد پذیرفته نشده است که نتوان نظر کمیسیون را رد کرد به نظر می­رسد که ابتدا باید نظر کمیسیون اخذ شود، اما اگر مطابق با شرایط و اوضاع و احوال متقن و یا نظر خود دادرس نبود می­تواند آن را رد و به نظر کارشناسان دیگر یا اهل خبره در منطقه استناد نماید.

جناب آقای اهوارکی - دادگاه تجدیدنظر استان تهران

می­دانیم که نظر کارشناسی طریقیت دارد و قاضی می­تواند آن را رد کند، ولیکن مواردی وجود دارد که قانون گذار این هیأت (کمیسیون) را مرجع کارشناسی انتخاب کرده و دادگاه را ملزم نموده است که طبق نظر این هیات رأی صادر کند وگرنه در موارد دیگر اگر کارشناس نظر دهد، قاضی می­تواند چنانچه نظریه کارشناس را با اوضاع و احوال پرونده منطبق تشخیص نداد آن را رد کند و یا راساً به هیأت بالاتری محول کند. در این­جا باید به این موضوع خاص توجه شود، مخصوصاً بند ب سؤال که آیا قانون گذار نظریه این کمیسیون را برای مراجع قضایی لازم الاتباع دانسته است؟

جناب آقای مطیعی - دادگستری دماوند

در نشست قضایی دادگستری شهرستان دماوند که در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱ با حضور همکاران محترم قضایی برگزار شد دو دیدگاه از ناحیه ایشان ارائه گردید.

در راستای دیدگاه نخست که مشتمل بر نظر اکثریت همکاران (۹ نفر) بود، جناب آقای مجتبی محمدی به نمایندگی از ایشان بیان داشتند که در پاسخ به سؤال به طور مقدمه باید متذکر شود که فلسفه تشکیل کمیسیون­های تخصصی که در بعضی از موارد توسط قانون گذار مقرر گردیده است چیست و آیا نظریه­های کمیسیون­های قانونی لزوماً با کارشناسی برابری دارند، یعنی لزوماً نظریه کارشناس تلقی می­شوند؟

به نظر می­رسد که قانون گذار در وضع و تشکیل کمیسیون­های تخصصی در پی حفظ منافع گروهی یا دولتی است. مثلا آیین نامه اجرایی کمیسیون­های جلوگیری از سوانح راه آهن (مصوب ۱۳۸۶) که در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است، با هدف کنترل و به کارگیری آیین نامه­ها و دستورالعمل­های اجرایی و پیشگیری از سوانح احتمالی و رسیدگی به تخلفات کارکنان که منجر به ورود خسارت به راه یا وقوع تصادفات و تعیین مقصر و یا اعتراض به نظریه کمیسیون­های بدوی می­شود. کمیسیون سوانح نواحی و کمیسیون عالی سوانح را تأسیس نموده است[۶]. در قانون سازمان نظام پزشکی نیز برای رسیدگی به قصور پزشکان کمیسیونی مرکب از اعضای قانونی پیش بینی شده است. به نظر می­رسد که قانونگذار از تأسیس این کمیسیون­ها در پی حمایت از ارکان شمول قانون مورد وضع است مثلاً در قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی هدف قانون گذار از تأسیس کمیسیون سوانح ریلی، حمایت از متصدیان حمل و نقل ریلی است و اساساً اصل را بر تقصیر کسی می­داند که وارد حریم راه آهن شده است. در قانون نظام پزشکی نیز ترکیب کمیسیون به نحوی که به عذر و بهانه تخصصی بودن امر، شروع به رسیدگی قضایی را منوط به تشخیص اولیه کمیسیون پزشکی مربوطه نموده است که این امر در مخالفت آشکار با نظریات مشهور مسئولیت مدنی مانند نظریه تضمین حق و نظریه مسئولیت بدون تقصیر دولت[۷] است. از سوی دیگر ترکیب اعضای چنین کمیسیون­هایی شائبه حمایت از یک طرف را دارد. مثلا اعضای کمیسیون سوانح نواحی و کمیسیون عالی سوانح همگی از وابستگان دولت هستند و یا اکثریت اعضای کمیسیون نظام پزشکی نیز به نوعی همکاران پزشک موضوع شکایت می­باشند.

موضوع دیگر آن است که آیا نظریات چنین کمیسیون­هایی همیشه به عنوان نظریه کارشناسی تلقی می­شوند و با نظریه کارشناس برابری دارند؟ در تعریف کارشناس گفته شده است که کارشناس عبارت از شخصی است که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلومات و تشخیص لازم باشد[۸] به نظر می­رسد کمیسیون­های قانونی صرفاً برای ارائه نظریه کارشناسی نیستند مثلاً در مورد کمیسیون­های مارالذکر به نظر می­رسد که این کمیسیون­ها وظیفه رسیدگی هم دارند که در آیین نامه اجرایی کمیسیون­های جلوگیری از سوانح راه آهن[۹] و یا تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی بیان شده است. اما قانون گذار در راستای هدف حمایتی پیش گفته در مواردی نظریات ارائه شده را به مثابه نظریه کارشناسی محسوب می­کند؟ با ذکر مقدمه مذکور در پاسخ به سؤال باید گفت که مطابق ماده ۱۵۵ قادی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته است. هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می­کند. مالاً باید گفت که عدالت اقتضا می­نماید که کارشناس مطابق قانون از بین افراد متخصصی که نفعی در دادرسی ندارند و واجد شرایط قانونی می­باشند انتخاب شده و اظهار نظر نمایند و به نظر می­رسد باید معتقد بود که نظریه­های کمیسیون­های موضوع سؤال اگرچه در موارد قانونی به عنوان نظریه کارشناس تلقی می­شوند، اما به لحاظ حفظ حقوق زیان دیده و عدالت قضایی باید این موضع قانون گذار را صرفاً در شروع به رسیدگی دانست و پس از آن در صورت اعتراض به نظریه کمیسیون یا تشخیص بازپرس ارجاع به هیأت کارشناس متخصص مطابق قواعد آیین دادرسی کیفری و مدنی و مطابق با اصول و قواعد حقوقی و دادرسی خواهد بود. در پاسخ به بند ب سؤال نیز با توجه به مقدمه مذکور، حتی اگر به صراحت مقرره قانونی، نظر کمیسیون برای مراجع قضایی لازم الرعایه دانسته شده باشد تأثیری در پاسخ ندارد و به نظر می­رسد که این امر قانونی ناظر به شروع به رسیدگی و تحقیق بر مبنای نظریه کمیسیون است و ادامه رسیدگی و تحقیق توسط قاضی و ارجاع امر به کارشناس مخالفتی با آن ندارد. ذکر این نکته نیز ضروری است که این گونه کمیسیون­ها نمی­توانند از مراجع موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشند، چرا که مراجع موضوع ماده ۶۳ این قانون، هیأت­ها و مراجعی هستند که به حل اختلاف پرداخته و در ماهیت رأی صادر می­کنند و مراجع موضوع ماده ۶۴ قانون مذکور نیز مراجع تشخیصی هستند و موضوعات فاقد جنبه قضایی به آن­ها محول شده است[۱۰] اگرچه آن بخش از نظریات این گونه کمیسیون­ها که جنبه قضایی ندارد می­تواند مشمول ماده ۶۴ قانون پیش گفته بوده و توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.

نظر اقلیت همکاران (۲ نفر) که بنده (محمدمهدی مطیعی) نیز جزء آن­ها بودم این بود که مقنن به موجب ماده ۶ آیین نامه اجرایی کمیسیون­های جلوگیری از سوانح راه آهن مقرر داشته است نظریه کمیسیون عالی سوانح راه آهن غیر قابل اعتراض بوده و نظریه این کمیسیون و نیز نظریه کمیسیون­های سوانح نواحی در صورت عدم اعتراض اصحاب دعوا در موعد مقرر در صدور آرای قضایی به عنوان نظریه کارشناسی ملاک عمل قرار می­گیرد لذا با توجه به ماده یاد شده و ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م و مادتین ۱۵۵ و ۱۵۶ ق.آ.د.ک نکته مسلم آن است که نظریه کمیسیون عالی سوانح راه آهن و نیز نظریه کمیسیون سوانح نواحی نهایتا به عنوان یک نظریه کارشناسی ملاک عمل بوده و در صورت اعتراض طرفین چنانچه نظر آنان با اوضاع و احوال مسلم و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد و بدیهی است که موضوع در هیات کارشناسان رسمی سه نفره قابل اعتراض است نه اینکه از اساس به کارشناس رسمی واحد ارجاع گردد. در خاتمه تذکر این امر ضروری است که اعضای هیأت کارشناسان سه نفره از لحاظ تخصص ضرورتاً می­بایست با اعضای کمیسیون سوانح نواحی با توجه به تبصره ذیل ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م برابر باشند و فقدان کارشناس رسمی در امور حمل و نقل ریلی عذر موجهی برای عدم ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسی نمی­باشد.

جناب آقای دکتر افراسیاب - مجتمع قضایی شهید قدوسی

اساساً تقصير به معنای رفتار نامتعارف یا خروج از رفتار متعارف است. این خروج از رفتار متعارف با توجه به تنوع صنف مشاغل و پیچیدگی علم و تکنولوژی نیازمند تعیین کارشناسان زبده در هر رشته است و هیچ شک و شبهه­ای وجود ندارد که عرف هم در تعیین میزان تقصیر و این­که تقصیر عمدی یا غیر عمدی است تأثیر گذار است.

جلب نظر کارشناسی در تشخیص این­که فرد مرتکب از رفتار متعارف خارج شده یا کوتاهی بی احتیاطی و یا غفلت کرده و یا نظامات فنی و علمی را رعایت نکرده است، یک اصل و امر مفروض و مسلم است که حتماً باید نظر کارشناس متخصص را اخذ کرد. اما محل نزاع جایی است که قانونگذار کمیسیونی را به عنوان کارشناس تعیین کرده و مراجع قضایی را ملزم به تبعیت از نظر این کمیسیون نموده است که باید به عنوان کارشناسی از آن استفاده کنند لذا آیا ما باید از نظر این کمیسیون استفاده کنیم یا این­که علاوه بر آن می­توانیم از نظر کارشناس رسمی دادگستری هم استفاده کنیم؟

در قانون سازمان نظام پزشکی بیان شده است که این سازمان مکلف است نسبت به احراز تخلف پزشکان اظهار نظر کند و در آن­جا قانون گذار ترکیب کمیسیون را هم تعیین کرده است به صورتی که یک هیات بدوی وجود دارد و موضوع بدوا در هیأت بدوی شهرستان­ها مطرح می­شود و اگر اعتراض شد به هیات تجدید نظر مرکز استان و در صورت اعتراض در هیات عالی تجدید نظر در مرکز و پایتخت رسیدگی می­شود. کمیسیون را در کنار هم قرار داده است که حسب مورد قابل ارجاع خواهند بود. لذا در چنین مواردی هیچ توجیهی ندارد که با وجود چنین کمیسیون­هایی که قانون گذار مقرر کرده است، به نظر کارشناسی هم ارجاع دهیم. در این­جا قانون گذار دو نوع نگاه دارد که یکی نظر فنی و دیگری نظر حاکمیتی و انضباطی است. نظر فنی از آن جهت است که آن­ها در حوزه نظام پزشکی مهارت بیشتری دارند و به عنوان متخصص اظهار نظر می­کنند و نظر حاکمیتی از آن جهت است که آن­ها مجازات هم تعیین می­کنند اما در سایر اموری که قانون گذار ما را به کمیسیون ارجاع داده است مثل کمیسیون تعیین قیمت اراضی، موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها، با توجه به این­که قانون گذار کمیسیونی را تعیین کرده است لذا در بدو امر باید نظر کمیسیون مذکور را اخذ کرد و برخلاف آن در قانون سازمان نظام پزشکی، کمیسیون­های بدوی تجدید نظر و عالی در نظر گرفته شده است و برای رسیدگی به اعتراض به نظر آن­ها چه بسا دادگاه به این نتیجه برسد که با قرائن و امارات همخوانی ندارند و یا نیازمند بررسی مجدد است. در این فرض، پس از اخذ نظر کمیسیون، موضوع را به هیأت­های بدوی کارشناسی ارجاع می­دهد و از آن­جا که اذن در شیء اذن در لوازم آن است لذا دادگاه همان طور که می­تواند نظر کمیسیون را رد کند می­تواند به هیأت کارشناسی هم ارجاع دهد.

جناب آقای دکتر زجاجی - دادگاه تجدیدنظر استان تهران

همان طور که قانون گذار پیش بینی کرده است موضوع باید بدواً در کمیسیون­های خاص مطرح شود و در صورت اعتراض، در کمیسیون­های عالی مورد رسیدگی قرار گیرد و به هر حال این موارد جزء قوانین شکلی است و باید به آن­ها توجه کرد. اما رویکرد قانون گذار در موارد متعددی که حوادث خاصی را پیش بینی کرده است مانند حوادث ریلی، حوادث کشتی، کمیسیون­های دموراژ، حوادث هوایی، کمیسیون­های کار، کمیسیون­های مختلف پزشکی و نظام مهندسی و.... مبنی بر تسهیل امور و در واقع تخصصی بودن قضایا بوده است. قانون گذار به خاطر سرعت بیشتر حتی در مواد ۳۴ و ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پیش بینی کرده است که پس از دریافت گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی در حوادث منجر به خسارت بدنی غیر از فوت در صورت مطالبه زیان دیده بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد ۵۰٪ دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نمایند و در حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام قانونی متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، بیمه گر یا صندوق می­توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی بپردازند تا مسئله مطرح نشود.[۱۱]

اگرچه قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی در خصوص نظریه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه اهن بیان می­کند که «.. در صدور آرای قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار میگیرد» و یا در ۲ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها بیان می­دارد که «... نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می­شود» اما این اقدام قانونگذار در امور اداری به جهت تسهیل در امور، مورد قبول و دارای ارزش است اما در پرونده­های قضایی ما اعتقاد داریم که این نظریات کارشناسی در طول هم هستند؛ یعنی ابتدا کمیسیون­های خاص و عالی نظر می­دهند و پس از آن اگر شخص اعتراض کرد و در فضای دادگستری مطرح شد نباید تصور کرد که نظر این کمیسیون­ها قطعی و لازم الاتباع است و قاضی باید متابعت کند؛ بلکه چنین نیست و این امر با اصول دادرسی­های قضایی منافات دارد. قانون اساسی دادگستری را مرجع تظلم خواهی دانسته است و وقتی که شخصی اعتراض می­کند قاضی باید اصول دادرسی را رعایت کند نظریه کارشناسی اماره قضایی است. در بحث دلیل اقرار که بالاترین دلیل است به تنهایی کفایت نمی­کند و باید همراه با علم باشد و یا در بحث شهادت شهود که یک بینه شرعی است، تشخیص ارزش شهادت شهود با دادگاه می­باشد پس با توجه به این­که در اقرار و شهادت شهود که جزء مهمترین ادله اثبات دعوی هستند احراز درستی آن­ها به قاضی سپرده شده کند. به طریق اولی قاضی می­بایست در اماره قضایی نیز تحقیق و بررسی نومده است و ماده ۱۹۹ ق.آ.دم قاضی را ملزم به کشف حقیقت نموده است و در ماده ۲۱۲ ق.ما صراحتاً قید شده است که چنانچه ادله شرعی با علم قاضی تعارض داشت، قاضی باید به علم خود عمل کند و ملاک علم قاضی است. بنابراین اگر موضوع با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت نداشته باشد، ابتدا باید قرار تکمیلی صادر و از همان کمیسیون نظرخواهی کنیم و در غیر این صورت به کارشناس رسمی ارجاع - لذا با توجه به این­که نظریه کمیسیون طریقیت دارد نه موضوعیت، بنابراین نظریه کمیسیون ناقی و منتفی کننده نظریه کارشناسان نخواهد بود و باید این مد نظر قرار گیرد.

جناب آقای اهوارکی - دادگاه تجدید نظر استان تهران

قانون گذار در موضوعات حقوقی به «اقرار» اثر بسیاری داده است و به محض اقرار به قاضی می­گوید که دست از قلم بردار و حکم صادر کن، اما در موضوعات کیفری به «اقرار» اعتبار و اثر اثباتی نداده و آن را بسته به نظر قاضی دانسته است. باید به این نکته توجه داشت که در بحث سوانح ریلی اساساً کارشناسی رسمی وجود ندارد و در واقع ارجاع به کارشناسی بعد از نظر کمیسیون یعنی ندیدن مصلحت قانون گذار در بی طرفانه رسیدگی کردن قاضی در واقع قاضی می­بایست مطابق قانون حکم صادر کند. در برخورد عابر با خودرو اصل بر تقصیر راننده است، مگر در موارد استثنایی در برخورد قطاری که بر روی ریل حرکت می-کند اصل بر مقصر بودن عابر است (ماده ۱۰ قانون ایمنی راه­ها) چرا که هیچ کس حق ندارد وارد ریل قطار شود. وقتی خود قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی نظریه کمیسیون را غیر قابل اعتراض دانسته است نمی­توان به آن بی توجه بود و مجددا به کارشناس ارجاع داد.

جناب آقای نرگسیان - دادسرای ناحیه ۳۰

در خصوص سؤال ۵۶۴ و این­که قانون گذار کمیسیونی را برای تشخیص میزان یا مقدار تقصیر معین کرده است و این­که آیا می­توان موضوع را به کارشناسی ارجاع کرد یا خیر با توجه به این­که شان اعتباری نظریه کمیسیون کارشناسی است لذا چه ایرادی دارد اگر مرجعی ابتدا به ساکن موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد؟ چراکه طبق ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م و بند ج ماده ۳۵۹ ق.آ.د.ک ما مکلف هستیم که حقیقت را کشف کنیم و بهتر است فرایندی که قانون گذار گفته است طی شود و ابتدا نظر کمیسیون اخذ گردد و اگر قاضی قانع نشد به عمومات مراجعه کند. وقتی که ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م و مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ ق اندک اشاره دارند به این­که قاضی یا بازپرس می­توانند کلا به نظر کارشناسی ترتیب اثر ندهند یا آن را رد کنند. لذا چرا نباید بتوانند به کارشناس دیگری ارجاع دهند؟ علاوه بر آن، قسمت اخیر ماده ۱۶۵ ق.آ.د.ک که می­گوید بازپرس می­تواند «... نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند» به معنای آن است که اگر ما کارشناس رسمی نداشته باشیم، می­توانیم به یک شخص خبره مراجعه کنیم و ماده ۱۳۶ ق.آ.د.ک هم بیان داشته است که « اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می­شود».

موضوع دیگر آن است که غیر قابل اعتراض بودن به خود کمیسیون بر می­گردد و منافی مراجعه به کارشناس نیست؛ یعنی از تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی بالاتر نداریم و این قانون منافاتی با ارجاع امر به کارشناس ندارد.

نکته دیگر این­که ما در بعضی موضوعات اساساً کارشناس رسمی نداریم. مثلاً در کشور ما مترجم زبان تایلندی به عنوان کارشناس رسمی وجود ندارد و ما به خبره ارجاع می­دهیم و به طور کلی چون یک سری مسائل مستحدثه به وجود می آید ما می توانیم به جای کارشناس از خبره استفاده کنیم به نظر من ارجاع امر به کارشناس به اختیار قاضی است و با کشف حقیقت هم سازگار است.

جناب خانم رنجبر - دادسرای ناحیه ۱۴

این سؤال در دادسرای ما هم مورد بحث قرار گرفت و نظر اکثریت همکاران ما این بود که موضوع را به کمیسیون­های بدوی و عالی پیش بینی شده ارجاع می­دهند و نظر قانون گذار امره است و اگر اعتراضی وجود داشت و یا اگر با شواهد و قرائن پرونده همخوانی نداشت می­توان از همان کمیسیون­ها درخواست کرد که در نظریه قبلی خود تجدیدنظر انجام دهند و به کارشناس دیگری ارجاع نمی­گردد. اما نظر اقلیت همکاران ما عبارت از این بود که می­توان موضوع را به کمیسیون­های عالی ارجاع داد ولی قاضی ملزم به تبعیت از نظر کمیسیون نمی­باشد و اگر لازم بود ارجاع به کارشناس دیگر بلامانع است و این­که تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی نظریه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن را «غیر قابل اعتراض» دانسته است این امر منسوب به طرفین دعوا است نه مقام قضایی.

البته، افزون بر دو نظر فوق نظر سومی هم وجود داشت مبنی بر این­که اساساً الزام به تبعیت از نظر کمیسیون را از کجا باید استنباط کنیم؟ در قوانین هرجا که کمیسیون­هایی پیش بینی شده است اگر الزام به تبعیت از نظر آن کمیسیون را از آن استنباط کردیم به کمیسیون مذکور می­فرستیم و اگر این الزام را استنباط نکردیم به ان کمیسیون نمی­فرستیم و امر را به کارشناس ارجاع می­دهیم و اگر حتی کارشناس هم نبود به کسی که در این امر تخصص دارد ارجاع می­دهیم.

جناب آقای اکبری لالیمی - مجتمع قضایی قدس

به نظر می­رسد که نظر موافقین ارجاع به کارشناس بعد از نظر کمیسیون اجتهاد در مقابل نص است و بیشتر به عمومات توجه دارند. قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی یک قانون خاص است و قانون گذار اعلام نموده که در مورد مسائلی که مربوط به حمل و نقل و شبکه ریلی است نظر کارشناسی همان نظری است که در این کمیسیون مطرح می­شود و ملاک عمل قرار می­گیرد. در عمومات قانون خاص وجود ندارد و می­توان به کارشناس ارجاع داد و در واقع نظر مرضی الطرفینی است و طرفین می­دانند که هر چه کمیسیون بگوید ملاک عمل دادگاه با قاضی قرار می­گیرد. بنابراین ما نمی­توانیم به همین سادگی منظور قانون گذار را نادیده بگیریم. فلسفه تقنین این قانون بحث فنی بودن موضوع است و کارشناس و خبره­ای که در یک اداره است بهتر از مسائل فنی آن اداره اطلاع دارد تا یک کارشناس خارج از اداره. در این­جا بحث حقوق عامه و بحث حاکمیت و بحث ریل و جاده مطرح است و قانون گذار با هدف خاصی این قانون را وضع و اطلاع رسانی کرده است و اصل هم بر این است که همه از قانون مطلع هستند و باید نسبت به نظر کمیسیون تمکین داشته باشند و در بحث پزشکی قانونی هم در تعیین صدمات نمیتوان نظر پزشکان دیگر را اخذ کرد بر اساس آن دیه را تعیین نمود و در نهایت باید مطابق با نظر پزشکی قانونی باشد. انه شاید در بعضی کمیسیون­های خاص از نظر کارشناسان دیگر بخواهند استفاده کنند ولی نظر نهایی را خود کمیسیون می­دهد و به نظر می­رسد که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که به سایر کارشناسان ارجاع شود. درحالی که در عمومات که قانون خاص وجود ندارد قاضی می­تواند موضوع را به کارشناسان متعدد ارجاع دهد.

جناب آقای دکتر اعظمی - دادسرای ناحیه ۲

راجع به موضوع سؤال مباحثی از حیث ،مبنایی مصلحتی ظاهر قانون و اختیارات قاضی وجود دارد و ما باید این چهار مبحث را با هم آشتی دهیم و عمومات هم همین است که اگر موضوعی نیاز به تشخیص قاضی داشت باید قاضی تشخیص دهد و اگر موضوع یک امر فنی و تخصصی بود باید به کارشناس ارجاع شود و این اصل قضیه است. اما در مواردی به جهت موضوع کارشناسانی تعیین می­شوند تا نظر بدهند. اما اعتبار آن­ها در حد نظر کارشناسی است و خود قانون گذار هم اجازه داده است تا در صورت اعتراض به این نظر کارشناسی چنانچه تشخیص موضوع محل شبهه بود هیات کارشناسی اظهار نظر نماید برای مثال نظر کاردان فنی در تصادفات در قانون راهنمایی و رانندگی دارای اعتبار نظر کاردان واحد است و اعتراض آن به هیأت سه نفره ارجاع می­شود. اما در مواردی به جهت این­که امر فنی است و یک حوزه نمی تواند کارشناسی را پوشش دهد یا این­که کارشناسان مختلف باید نظر بدهند و یا این­که ضابطه­های دولتی باید رعایت شود و موضوع بین بخشی است لذا قانون گذار یک سری کمیسیون­هایی را تعیین نموده است که ماهیت شبه قضایی ندارند و رأی نمی­دهند، اما کمیسیون­هایی هستند که موضوع را تشخیص می­دهند و ماهیت این کمیسیون­ها باید مشخص شود که آیا همان نظر کارشناسی واحد کاردان فنی است یا خیر؟ قانون گذار وقتی موضوع را به کمیسون ارجاع می­دهد یک ماهیت ثانویه پیدا می­کند. هر چند که وظیفه­اش تشخیص موضوع است وقتی قانون گذار کمیسیونی را تعیین می­کند این کمیسیون دارای شان و اعتبار کارشناس واحد نیست؛ یعنی یک سلسله متخصصین از حوزه­های مختلف را درگیر یک مسئله می­کند و ما با استقرا نیز به همین مطلب می­رسیم، مثلاً چه آن کمیسیونی که در سازمان پزشکی و چه آن کمیسیونی که در سازمان جنگل­ها و مراتع است و یا آن کمیسیونی که در ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی پیش بینی شده است[۱۲] و یا در مورد قانون به کارگیری اسلحه و مهمات که کمیسیون خاص خودش را دارد همه این­ها را یک حوزه تخصصی نمی­تواند پوشش دهد و باید تخصص­های مختلفی نیز باشد. لذا وقتی قانون گذار کمیسیونی را تعیین می­کند که ماهیتش موضوع شناسی است به این اعتبار کارشناسی است، اما شأن نظریه­اش، شان نظریه کارشناسی نیست. بنابراین اگر کمیسیون نظر داد این نظر کمیسیون در سلسه مراتب خودش قابل اعتراض است. مثلاً اگر کمیسیون پزشکی قانونی نظر داد در سلسه مراتب خودش و اگر کمیسیون مؤدی نظر داد در سلسه مراتب خودش و... و اساساً امکان اعتراض به این وجود دارد ولی امکان ارجاع آن به هیأت کارشناسی وجود ندارد و آن به دو جهت است؛ یکی این­که اساساً اگر به هیأت ارجاع شود، هیأت باید همان تخصص کارشناس بدوی را داشته باشد. در کمیسیون موضوع سؤال کدام کارشناس این تخصص را دارد؟ به نظر می رسد که شان نظریه کمیسیون­ها یک شأن تشخیص موضوعی است که قانون گذار طریق نیل به آن موضوع را منحصر به یک ادله اثباتی کرده است، مثل ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که طریق انحصاری اثبات مالکیت در املاک غیرمنقول است و ما می­توانیم بفهمیم که این شخص مالک شد، ولی در مقام رسیدگی یک طریق انحصاری برای ما تعیین شده است. لذا شیوه کمیسیون به این شکل است، یعنی ما حق ارجاع امر به هیأت کارشناسی یا کارشناس واحد را نداریم هیأت کارشناسی دو تا ایراد دارد و کارشناس واحد یک ایراد دارد. دوم این­که اگر اعتراضی شد باید در سلسه مراتب این کمیسیون­ها حل شود. اکثر کمیسیون­ها سلسه مراتب دارند؛ یعنی کمیسیون بدوی تجدیدنظر و عالی دارند و در بعضی موارد که سلسه مراتب ندارند از طریق اخذ توضیح مجدد از همان کارشناسان به موضوع رسیدگی می­کنند، ما مورد نادر را نمی­توانیم معیار ارزیابی قرار دهیم که صراحتا خلاف تمام واقعیات پرونده کمیسیون نظر بدهد و ما توضیحات تکمیلی را از کمیسیون اخذ می­کنیم. لذا در جمع بندی به نظر من در مواردی که قانون گذار نه کارشناس بلکه کمیسیونی را مرجع تشخیص قرار داده، این کمیسیون تنها مرجع تشخیص موضوع است و اعتراضاتش باید در سلسله مراتب خود کمیسیون حل شود و اگر سلسه مراتب نباشد، با اخذ توضیح باید موضوع حل شود و هدف قانون گذار این بوده است که در مسائل تخصصی و یا در مسائل خاص، طریق نیل به موضوع را تخصصی­تر کند.

در مورد قسمت دوم سؤال در بعضی موارد مانند تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی بیان شده است که نظریه کمیسیون لازم الاتباع است. به نظر می­رسد که این لازم الرعایه بودن از باب تأکید است و مسائلی که به کمیسیون ارجاع می­شود هیچ راهی جز از طریق خود کمیسیون و اخذ توضیح از کمیسیون نداریم و از طریق سلسه مراتب کمیسیون باید موضوع را حل کنیم، لذا در جاهایی که قانون گذار گفته است که نظریه کمیسیون لازم الرعایه می­باشد، برای تأکید بر طی کردن این مسیر است.

جناب آقای بابایی - دادسرای ناحیه ۱۲

در قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی قید شده است که نظر کمیسیون نظر کارشناسی است و امکان ارجاع موضوع به کارشناسی وجود ندارد و این کارشناسی یکی از ادله اثبات است. حال اگر با سایر ادله امکان اثبات خلاف آن (نظر کمیسیون) وجود داشته باشد حتماً قاضی باید به موضوع ترتیب اثر دهد. فرضا کمیسیون نظر به تقصیر راه آهن می­دهد ولی خود شخص اقرار به مقصر بودن می­کند. لذا در این­جا نظر کمیسیون صرفا یک نظر کارشناسی است و هر چند که در این­جا امکان ارجاع به کارشناس دیگر یا هیات کارشناسی وجود ندارد ولی اگر سایر ادله بتواند خلاف آن را اثبات کند قابلیت اثبات را دارد و قاضی می­تواند خلاف آن را رأی دهد و در غیر این صورت رای این کمیسیون برای قاضی لازم الرعایه است.

جناب آقای شاه حسینی - دادگستری شهرری

بنده هم با نظر آقایان دکتر افراسیاب و دکتر اعظمی موافق هستم. مسئله­ای که وجود دارد این است که خود قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی تأکید کرده که نظر کمیسیون به عنوان کارشناسی است و مرجع قضایی یا غیر قضایی می­تواند کارشناسی را انجام دهد، ولی در این­جا تصریحی به ۳ نفره یا ۵ نفره و یا ۷ نفره و ... نمی­کند. پس اگر موضوع رسیدگی قضایی به جایی کشیده شد که مستلزم امر کارشناسی است، نظر کمیسیون به عنوان کارشناسی است بنابراین سراغ ادله دیگر نباید رفت نکته دیگر این است که تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرایی کمیسیونهای جلوگیری از سوانح راه آهن مصوب ۱۳۸۶ تاکید کرده است که «در مواردی که پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده و اصحاب دعوی به نظریه کمیسیون سوانح ناحیه اعتراض داشته باشند، موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به کمیسیون عالی سوانح ارجاع خواهد شد». لذا در این­جا قانون گذار تصریح بیشتری دارد که اگر پرونده در مرجع قضایی است دادگاه به کمیسیون عالی ارجاع می­دهد.

نکته دیگر بحث مصلحت است و اگر از دیدگاه مصلحت هم موضوع را بررسی و به ترکیب اعضای کمیسیون توجه کنیم خواهیم دید که ترکیب اعضا شامل افرادی خبره، فنی و مطلع نسبت به موضوع است. لذا چه تضمینی وجود دارد که همه این­ها را ما کنار بگذاریم و نظر یک نفر را به نظر افراد خبره و متخصص ارجحیت دهیم و از جهت دیگر سازمان­های نظارتی بر کار این­ها نظارت می­کنند. بنابراین از دیدگاه مصلحت هم نگاه کنیم ارجاع به کارشناس به مصلحت اصحاب دعوی و مراجع قضایی هم نیست. نظر من هم این است که دادگاه به کارشناسی و هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع ندهد.

جناب آقای حبیبی بیرون - مجتمع قضایی بعثت

بنده با استدلال آقای زجاجی موافقم و نظریه این کمیسیون­ها را در حد کارشناسی می­دانم، اما آیا دادگاه تکلیف دارد که از نظریه کارشناس تبعیت کند؟ آیا اگر دادگاه اعتراض را موجه تشخیص داد نمی­تواند با استدلال آن را رد کند؟ در نتیجه، نظریه کمیسیون درست است، ولی اگر دادگاه اعتراض را موجه تشخیص داد می­تواند با استدلال آن را رد کند. در این راستا بنده به دو رای از دو پرونده (یا موضوع واحد) استناد می­کنم که به تجدید نظرخواهی هر دو در یک شعبه از دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی شده و شعبه مذکور برای آن­ها آرای متفاوتی صادر کرده است. یعنی یکی را تأیید و دیگری را نقض نموده است.

در یکی از این پرونده­ها شرکت راه آهن در دفاعی که ارائه کرده عنوان داشته است که باید از نظر کمیسیون تبعیت شود و دادگاه بدوی این استدلال شرکت راه آهن را رد کرده و بیان داشته است که اعضای کمیسیون چون از اعضای شرکت راه آهن هستند نمی­توانند عدالت و انصاف را رعایت نمایند و از این رو، از جهت رعایت بی طرفی و به لحاظ حفظ حقوق فی مابین موضوع به کارشناس رسمی واجد صلاحیت در امور ریلی و حمل و نقل ارجاع شده است و کارشناس ۸۵ درصد شرکت راه اهن را مقصر دانسته و محکوم کرده است.

مطابق دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۱۰۲۰۰۰۹۹ تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ صادره از شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است؛ در خصوص دعوای خواهان­ها ۱.س.۲. ن هر دو اس با وکالت معاضدتی بعدی آقای ی.ا به طرفیت خوانده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته مطالبه دیه فوت ناشی از برخورد قطار با عابر پیاده و رعایت تغلیظ دیه ماه حرام مقوم بر دو میلیارد و دویست میلیون ریال، با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی است. با این توضیح که بر اثر برخورد قطار تهران زنجان در مسیر عبوری در شهر قدس که خوانده مسئول ایجاد آن بوده فرزند مشترک خواهان­ها به نام شهرام فوت نموده با مراجعات مکرر خوانده حاضر به پرداخت دیه و خسارت نبوده، النهایه تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت دیه از این دادگاه نموده است. خوانده در مقام دفاع بیان داشته خواهان­ها از طریق کیفری مبادرت به شکایت نموده که در شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان قدس قرار منع تعقیب صادر گردیده و با التفات به این­که تعلق دیه به مرحوم متوفی، متوفی ۸ ساله بوده، فرع بر تقصیر یا تسبیب راه اهن در حادثه منجر به فوت می­باشد که این تقصیر احراز نشده. لیکن طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی مصوب ۱۳۸۴ تنها مرجع تخصصی در حوادث و سوانح ریلی، کمیسیون عالی سوانح راه آهن می­باشد که نظر آن­ها برای دادگاه به عنوان نظر کارشناسی قطعی می­باشد، که کمیسیون بدوی و کمیسیون عالی راه آهن رأی به عدم تقصیر راه آهن داده که با این وصف تقصیر یا قصوری متوجه راه آهن نبوده تقاضای رد دعوای خواهان­ها را نموده است. به نظر دادگاه این دفاعیات وارد و مؤثر در مقام نیست، زیرا اعضای این کمیسیون­ها از عوامل راه آهن بوده و لاجرم نمی­توانند رعایت عدالت و انصاف را بنمایند. از این رو جهت رعایت بی طرفی و لحاظ حقوق فی مابین موضوع به کارشناس واجد صلاحیت در رشته امور ریلی ارجاع که این کارشناس هفتادو پنج درصد راه آهن را مقصر حادثه تشخیص که پس از اعتراض به این نظریه هیأت کارشناسان سه نفره پس از شرح موضوع خوانده را به میزان هشتادوپنج درصد مقصر حادثه تشخیص داده است که به اعتقاد این دادگاه با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه مغایرتی نداشته متعاقباً شرکت راه آهن تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسان پنج نفره را نموده که به جهت عدم پرداخت دستمزد کارشناسان به اعتراض بعدی این شرکت ترتیب اثر داده نشده است. با التفات به این­که تقصیر خوانده در مانحن فیه به شرح یاد شده در وقوع تصادف و مستند به مواد ۹ و ۱۹ و تبصره ۴ ماده ۶ قانون ایمنی راه­ها به اثبات رسیده است، بنابراین ضمن رد دفاعیات خوانده این دادگاه با استناد به مواد مذکور و مواد ۴۴۸ و ۴۵۲ و ۴۸۸ و ۵۲۹ و ۵۵۴ و ۵۵۷ از قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان (ارزش ریالی آن) و با اعمال تغلیظ آن به دلیل وقوع قتل در یکی از ماه­های حرام (ذی القعده) به نرخ روز در حق اولیای دم متوفی صادر و اعلام می­نماید. ضمناً از باب قاعده تسبیب خوانده مکلف است دستمزد کارشناس و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را نیز به خواهان­ها بپردازد و با توجه به این­که خواهان­ها موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده­اند در صورتی که محکومیه را دریافت نمایند. بدوا هزینه دادرسی از آنان دریافت و به حساب صندوق دولت واریز خواهد شد. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی.

با اعتراض به رای فوق الذکر، شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رای دادگاه بدوی را تأیید نمود. به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۲۸ تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ صادره از این شعبه آمده است «تجدید نظرخواهی اداره کل راه آهن تهران با نمایندگی آقای .هـم به :طرفیت -۱ خانم ن.ا.س -۲- آقای ستار ا س با وکالت آقایی از دادنامه شماره ۰۰۹۹ مورخ ۹۶/۲/۱۱ شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مفادا متضمن محکومیت آن اداره کل به پرداخت دیه در حق تجدید نظرخواندگان بوده، عنایتا به مندرجات پرونده و لوایح ابرازی وارد و موجه نمی­باشد. اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه صادره را فراهم نماید تقدیم و ارائه نگردیده و رسیدگی دادگاه بدوی از حیث رعایت قواعد شکلی فاقد اشکال مؤثر در نقض است. لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق مستنداً به بخش اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تدیید می­نماید. بدیهی است میزان دیه پرداختی بر اساس دادنامه تصحیحی به شماره ۳۵۴ مورخ ۹۶/۴/۲۱ احتساب خواهد گردید. رأی صادره قطعی است».

در پرونده دیگر دادگاه بدوی با پذیرش نظر کارشناس رسمی تصادفات مندرج در پرونده کیفری مبنی بر تقصیر ۵۰ درصدی هر کدام از طرفین شرکت راه آهن را به پرداخت نصف دیه کامله یک مرد مسلمان در زمان وقوع سانحه محکوم می­نماید. قابل توضیح است که در پرونده کیفری شعبه بازپرسی ابتدا نظر کارشناس تصادفات را مبنی بر تقصیر بالمناصفه طرفین پنجاه درصد و متعاقب اعتراض به این نظریه، نظر کمیسیون عالی سوانح راه اهن مبنی بر صددرصد مقصر شناختن متوفی را اخذ می­نماید؛ اما دادگاه حقوقی با اعتقاد به این­که رسیدگی به آن اعتراض در صلاحیت هیات کارشناسان رسمی است نه کمیسیون عالی سوانح راه ،آهن، نهایتا همان نظریه کارشناس تصادفات را می­پذیرد.

به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۱۰۵۰۱۱۶۴ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان­ها خانم ص.ک و م.م به طرفیت خوانده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته مطالبه دیه متوفی ا.م فرزند خواهان­ها و خسارات دادرسی خواهان­ها و وکیل آنان حسب محتویات پرونده به طور خلاصه توضیح داده­اند. تاریخ ۹۲/۱۱/۱۸ نزدیک ایستگاه راه آهن ورامین یک دستگاه قطار مسافربری با متوفای مذکور برخورد و منتهی به فوت وی می­شود و پس از تشکیل پرونده کیفری در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ کارکنان دولت در تهران کارشناس انتخابی متوفی و شرکت راه آهن را بالمناصفه مسئول اعلام می­دارد که پس از اعتراض شرکت راه آهن به نظر کارشناس بازپرس شعبه سوم موصوف به جای ارجاع موضوع به هیأئت کارشناسان رسمی موضوع را به کمیسیون عالی سوانح راه آهن ارجاع و کمیسیون مزبور نیز که دولتی و وابسته به راه آهن بوده با استناد به ماده ۱۰ قانون ایمنی راه­ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ و اصلاحیه بعدی مصوب ۱۳۷۹، متوفی را در بروز حادثه منتهی بر فوت خود صددرصد مقصر اعلام نموده و اصولاً توجهی به قصور مسئولان راه آهن در ترمیم حصارها و احداث دیوارهای اطراف ریل به منظور ایجاد حفاظ ضروری و نیز احداث پل روگذر یا زیرگذر جهت عبور روزانه مردم به لحاظ مسکونی بودن منطقه مزبور ننموده است. در حالی که مدیر راه آهن تهران طی نامه استنادی شماره ۱۰۰۴۱-۹۳/۵/۱۹ به شعبه سوم بازپرسی اعلام داشته دیه مرحوم ام از محل بیمه قطارها قابل پرداخت است لذا به منظور حفظ حقوق ورثه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. نماینده حقوقی خوانده آقای هم حسب نامه شماره ۳۴/۱۱۵۴۵- ۹۵/۶/۲۴ با حضور در جلسه دادرسی دفاعاً و به طور خلاصه بیان نموده حسب قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا شعبه سوم بازپرسی که طی رأی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری نیز تأیید گردیده نسبت به مسئولیت راه آهن منع تعقیب صادر شده و از آن­جا که رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت حقوقی موضوع می­باشد دادگاه حقوقی باید از آن تبعیت نماید. لذا درخواست رد دعوای خواهان­ها را نموده است. دادگاه از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین اولاً بر فرض پذیرش تبعیت دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری در موضوع، آن­چه که مدنظر دادسرا و شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران بوده مسئولیت کیفری مدیر مربوطه راه آهن صرف نظر از صحت یا سقم آن منتفی اعلام شده است بنابه مراتب نفی مسئولیت کیفری مزبور، نافی مسئولیت مدنی مقصر با مسبب وقوع حادثه نمی­باشد قطع نظر از این­که در رای کیفری مزبوره شخص حقیقی مبرا از مسئولیت کیفری اعلام شده در حالی که در پرونده حاضر شخصیت حقوقی راه اهن طرف دعوى واقع شده و نفی مسئولیت کیفری شخص سالب مسئولیت شخص حقوقی نخواهد بود. ثانیا با توجه به مفاد نامه شماره ۹۳/۵/۱۹-۱۰۰۴۱ مدیر کل راه اهن تهران مبنی بر آمادگی پرداخت دیه قانونی متوفی بر اساس ماده ۱۳ قانون کیفر بزه­های راه اهن در حقیقت شرکت خوانده مسئولیت خود و آمادگی پرداخت دیه را مطابق قانون استنادی پذیرفته و به آن اقرار نموده است. لذا دعوا متوجه خوانده بوده و خوانده در این رابطه واجد مسئولیت مدنی در بروز حادثه از باب تسبیب با لحاظ عدم توجه به وظایف اولیه و ذاتی خود در ایجاد حفاظ لازم و ضروری منع کننده تردد مردم از خط راه آهن به جهت وقوع آن در منطقه مسکونی و یا احداث پل زیرگذر یا روگذر در منطقه جهت تردد مردم ساکن در محل و یا اصولاً جابجایی خطوط راه اهن و انتقال آن از منطقه مسکونی بوده است و با لحاظ ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد ۵۲۹ ۵۳۱ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی و ۳۳۵ قانون مدنی و نظر به این­که نظر کارشناس اولیه تعیینی در پرونده کیفری فیمابین که مورد استناد خواهان­ها و پذیرش آنان بوده و حسب مفاد لایحه تقدیمی وکیل خواهان به آن نیز اعتراضی نداشته­اند. تقصیر طرفین را مساوی و هر یک را پنجاه درصد مقصر اعلام نموده، بنا به مراتب مسئولیت شرکت خوانده را در رابطه با موضوع تا سقف پنجاه درصد ثابت تشخیص مستنداً به مواد صدرالذکر و ۱۳ قانون کیفر بزه های راه آهن و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت نصف دیه کامله یک مرد مسلمان در زمان وقوع سانحه مورخ ۹۲/۱۱/۱۸ در حق خواهان­ها به عنوان اولیاء دم متوفی مرحوم ام صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران رضوانی.

متعاقب اعتراض خوانده به رای فوق، شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران بارد استدلال­های دادگاه نخستین و با استناد به تاثیر قرار منع تعقیب کیفری در ماهیت حقوقی و نیز پذیرش نظریه کمیسیون عالی سوانح راه آهن مبنی بر تقصیر مندرصدی متوفی و ... رای دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بی حقی خواهان­های بدوی صادر می­نماید. مطابق دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۵۶ تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ صادره از شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است. «در این پرونده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با مدیریت آقای رضا ش و نمایندگی آقای هادی م به طرفیت خانم ص.ک و آقای م.م از دادنامه شماره ۱۱۶۴ مورخ ۹۵/۹/۲۹ شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدید نظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف دیه کامل فوت مرحوم ام که در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۸ در نزدیکی ایستگاه ورامین در اثر برخورد با قطار مسافربری فوت نموده محکوم گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی در این مرحله دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا :

۱- به موجب پرونده کلاسه ۱۳۰۱۱۳ شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران شکایت کیفری تجدیدنظرخواهان علیه اداره کل راه آهن استان تهران راجع به موضوع منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و قرار مذکور به موجب دادنامه شماره ۰۵۸۳ شماره ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ تهران تأیید و قطعی گردیده است. ۲- حسب نظریه کمیسیون عالی سوانح راه آهن مرحوم ام به لحاظ عبور از محل غیر مجاز ریل راه آهن و نقض ماده ۱۰ قانون ایمنی راه­ها و راه آهن ۱۰۰ مقصر تشخیص داده شده است.

۳- حسب تبصره ۲ ماده [۲] قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی تعیین میزان مسئولیت­های کیفری و مدنی سوانح ریلی توسط کمیسیون­های جلوگیری از سوانح راه آهن صورت می­پذیرد و در صورت اعتراض اصحاب دعوا نظر کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن در صدور آرای قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار می­گیرد با این وصف ارجاع اولیه موضوع توسط بازپرس محترم رسیدگی کننده به کارشناس رسمی تصادفات مبتنی بر اشتباه بوده و اقدام بعدی مبنی بر جلب نظر کمیسیون عالی سوانح راه آهن موافق قانون و مقررات بوده و ملاک تشخیص برای احراز تقصیر خواهد بود و استناد دادگاه محترم نخستین به نظر کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تقصیر %۵۰ راه آهن موجه نبوده است ۴ به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ هرگاه رای قطعی کیفری مؤثر در ماهیت حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می­کند لازم الاتباع خواهد بود در پرونده حاضر به موجب رای کیفری شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ تهران در مقام رسیدگی به اعتراض اولیاء دم (تجدید نظر خواهان)

به قرار منع تعقیب و عدم احراز تقصیر اداره کل راه آهن که در ماهیت امر حقوقی (دیه) می­باشد صادر گردیده است و از این حیث نیز دادنامه تجدیدنظر خواسته دارای اشکال می­باشد. علیهذا با انطباق جهت تجدید نظرخواهی با بندهای الف و ج و هـ ماده ۲۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاهه­ای عمومی و انقلاب در امور مدنی به استناد قسمت صدر ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آن­گاه بنا به جهات یاد شده حکم بر بی حقی تجدید نظرخواهان صادر و اعلام می­گردد، این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان - تهران محسن اهوارکی - مستشار دادگاه محمد احمدی.

النهایه با توجه به این­که شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص احکام محکومیت خوانده (شرکت راه آهن) صادره از شعب ۱۸۳ و ۱۷۷ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی بعثت (با موضوع واحد) یکی را نقض و دیگری را عمومی تأیید کرد لذا سرپرست مجتمع قضایی بعثت به موجب نامه شماره ۳۶۷/۳۱۶ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۱ از رئیس کل دادگستری استان تهران تقاضایی مطرح نمود با این عنوان که «اولاً در صورتی که رأی ثانی تجدید نظر مورد تأیید حضرتعالی است. مستدعی است نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک و اعلام اشتباه جهت حفظ حقوق احتمالی اولیاء دم که مظلوم واقع شده­اند دستور شایسته را صادر فرمایید. ثانیاً جهت اتخاذ رویه واحد و در راستای حفظ حقوق عامه در برابر حاکمیت و نیز پیشگیری از صدور آراء متغایر در صورتی که صلاح بدانید موضوع در جلسات علمی دادگاه­های تجدید نظر طرح تا رویه واحد در موارد مشابه اتخاذ گردد و ثالثاً در صورتی که موضوع از مصادیق اظهار نظر و اصدار رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد جهت صدور رای وحدت رویه عمومی دستور شایسته را صادر فرمایید».

جناب آقای دکتر مظفری - معاون منابع انسانی دادگستری کل استان تهران

در این­جا اگر بتوانیم یک قاعده پیدا کنیم و یا این­که یک اصل ایجاد کنیم پس از آن اگر خواستیم می­توانیم مواردی را از این اصل و قاعده خارج کنیم و باید به تبال یک دلیل باشیم الا ما خرج بالدلیل به نظر می­رسد که در رویه قضایی اگر قانون گذار نظریه کمیسیونی را قطعی اعلام نکرد این امکان وجود دارد که قاضی موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و در دادگستری این امکان وجود دارد که ما به کارشناسی ارجاع  دهیم، مثلا قانون گذار در بند (ز) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه­ها و دادسراهای ملاک عمل است و در این­جا هیچ صحبتی از این نیست که این نظریه غیر قابل اعتراض است و بنابراین مثل یک نظریه کارشناسی قابل استناد است و به نظر می­رسد که در این زمینه مانعی وجود ندارد اما در خصوص قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی یک نکته وجود دارد که باید به آن دقت شود. اگر تبصره ۲ ماده ۲ این قانون را تفسیر ادبی کنیم که یکی از تفسیرهایی است که در حقوق هم مورد استفاده قرار می­گیرد بیان می­دارد که ... «نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض می­باشد .... » لذا اگر این ماده در همین جا تمام شده بود می­توانستیم بپذیریم که این غیر قابل اعتراض بودن به کمیسیون بر می­گردد، ولی در ادامه به وسیله حرف ربط «که» ادامه داده است .... «که در صدور آرای قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار می­گیرد»، این ملاک عمل و این جمله بر می­گردد به غیر قابل اعتراض بودن با نگاهی به ماده ۵ آیین نامه اجرایی کمیسیون­های جلوگیری از سوانح راه آهن (اصلاحی (۱۳۹۵) می­بینیم که اعضای کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن شامل پنج نفر خبره می­باشند این ماده مقرر داشته است: «کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن که در این آیین نامه کمیسیون عالی سوانح نامیده می­شود با عضویت یک نفر رییس و پنج نفر خبره امور ناوگان، سیر و حرکت، خط و ابنیه فنی، علایم و ایمنی (دبیر کمیسیون) با پیشنهاد مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و تأیید وزیر راه و شهرسازی تشکیل می­گردد. افراد مذکور در زمان عضویت در کمیسیون عالی سوانح نباید مسئولیتی در راه آهن داشته باشند ....» در عالم واقع در بحث کارشناسی اگر بخواهیم کارشناس انتخاب کنیم و کارشناسی نداشته باشیم باید از یک خبره استفاده کنیم ما این را چه یک نفره تعیین کنیم چه سه نفره و چه پنج نفره باز هم تعداد آن­ها اعضای کمیسیون از این­ها بیشتر است و اگر از ملاک تبصره ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م استفاده کنیم نمی­توانیم یک یا سه نفر را بر آن پنج نفر ذکر شده در کمیسیون رجحان دهیم که در این حالت ترجیح

بلا مرجح خواهد بود.

به نظر می­رسد در جایی که قانون گذار سکوت اختیار می­کند و موضوع را به کمیسیون ارجاع می­دهد و بحثی در مورد قطعی بودن و غیر قابل اعتراض بودن وجود ندارد، در محاکم دادگستری می­توان از کارشناس رسمی که از حیث تعداد بیشتر و از حيث تخصص بالاتر از این­ها باشند، استفاده کرد، که اگر نباشد امکان عملی وجود ندارد. در این مورد خاص به نظر می­رسد که هم امکان عملی آن وجود ندارد که ما از همان ابتدا تعداد کارشناسان را هفت یا هشت نفره قرار دهیم و هم آن که از نظر صلاحیت بالاتر از اعضای کمیسیون باشند که بتوانیم ارجاع دهیم. لذا در این مورد خاص بنده هم با همکارانی که معتقدند نظر کمیسیون سوانح عالی را به عنوان نظر کارشناسی بپذیریم و عبارت «غیر قابل اعتراض» هم به همان عنوان نظر کارشناسی بر می­گردد، هم داستان هستم.

جناب آقای دکتر اعظمی - دادسرای ناحیه ۲

پذیرش اعتراض با ارجاع به کمیسیون دو چیز متفاوت است. در کمیسیون ما اعتراض را می­پذیریم و به کمیسیون تجدید نظر ارجاع می­دهیم؛ یعنی در مورد کمیسیون ما می­توانیم نظر را نپذیریم. محل بحث جایی است که ما مسئله را از کمیسیون بگیریم و به کارشناس بدهیم وگرنه این کمیسون و کمیسیون­های دیگر هم تجديد نظر دارند و ما می­توانیم اعتراض را بپذیریم و به سلسله مراتب خودش ارجاع دهیم. بحث این است که آیا آن نظامی که قانون گذار طراحی کرده، اختصاصاً طريق الحصاری ادله اثبات این موضوع است یا این­که ما باید این نظام اختصاصی را کنار بگذاریم و به سراغ نظامات عمومی برویم و از همان ابتدا به کارشناس واحد یا هیأت کارشناسی و ... ارجاع دهیم؟!

نظر اکثریت

با توجه به عباراتی که در قانون است و باید از همان نظاماتی که در قانون پیش بینی شده است استفاده کرد و به ویژه در خصوص موضوع پرسش یعنی تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی نمی­توان به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد و باید از نظریه همین کمیسیون­هایی که در قانون مقرر شده است، تبعیت کرد.

نظر اقلیت

نظریه کمیسیون به منزله نظر کارشناس است و چون به منزله کارشناسی است لذا دادگاه می­تواند به تشخیص خود به کارشناس یک نفره یا سه نفره و یا پنج نفره ارجاع دهد و اگر کارشناس رسمی نبود باید به خبره ارجاع دهد.