حقوق كيفري هر كشور ايينه ي از تمام نماي سياست كيفري تقنيني ان كشور است و در صورتي كه قوانين و مقررات مربوط به ان مبتني بر واقعيتهاي اجتماعي و تدابير عالمانه تدوين گردد قطعا نتيجه اجراي ان قانون در  زمان اجرا نه تنها مشكلي نخواهد داشت بلكه موجبات كاهش جرايم ارتكابي و ايجاد امنين ميگردد.

در سده هاي اخير حاكميت حقوق كيفري در ايران ، حقوق كيفري از لحاظ تقنين فراز نشيب مختلفي را طي كرده است از قانون مجازات اسلامي مصوب 1304 تا اصلاحات و الحاقت بعدي كه سرانجام به تصويبق قانون مجازات عمومي سال 1352 منجر گرديده است كه اين قانون بعد از انقلاب اسلامي نتوانسته پاسخگو جرايم ارتكابي جديد باشد كه در نهايت در سال 1370 قانون جزاي عمومي به شكل اسلامي تقنين كه در راستاي و مروز زمان ظرفيت ايجاد نظم را  در جامعه نبوده كه منجر به تقنين قانون مجازات اسلامي 1392 گرديده است و هدف قانونگذار از تقنين قوانين كيفري قطعا براي ايجاد نظم و امنيت در اجتماع و كيفر افراد خاطي ب و يا مجرم  و در صورت امكان جبران خسارات و اثار و الام شخص حادثه ديده ميباشد. قوانين مانند همه موضوعات و عوامل در  گذر زمان قابل تغيير ميباشند مثلا قانون جرايم رايانه اي در  دهه هفتاد وجود نداشته اين قانون بعد از تولد اينترنت ذدر  كشور به  دنيا امد و هدف اين قانون نظم و امنيت در  فضاي مجازي ميباشد.و يا قانون مجازات اسلامي 1392 داري نهاد هاي ميباشد كه در كشور مان قبلا سابقه ان وجود نداشته مثلاپيشبيني انحلال ،ممنوعيت يك يا چند فعاليت شغلي ، جلوگيري از صدور اسناد تجاري تا 5 سال، جزاي نقدي ،مصادره اموال و انتشار حكم محكوميت كه اين قانونگذاري برگرفته از دستاوردهاي حقوق جزايي مدرن ميباشد كه  علت ان افزايش فعاليت شركتهاي خصوصي در  فعاليتهاي اقتصادي زمان تقنين اين قانون بوده كه ميطلبيد براي ايجاد نظم و امنيت اقتصادي و جلوگيري از جرايم ارتكابي شركتها در خصوص اشخاص حقوقي و رفتارهاي اين اشخاص نيز قانونگذايو تعين مجازات گردد در اين بخش از مقالات كيفري وكيل تلفني كه با هدف مشاوره حقوقي كيفري ميباشد وكيل تلفني اقدام به  درج و انتشار  جديدترين مقالات در زمينه كيفري ميكند تا مخاطبان وكيل تلفني با مطالعه اين مقالات كيفري به پاسخ سوالات خود دست يافته و نظرات خودشان را از طريق پشتيباني وكيل تلفني درج نمايند.=