مقالات کیفری

حقوق كيفري هر كشور آيينه ي از تمام نماي سياست كيفري تقنيني آن كشور است و در صورتي كه قوانين و مقررات مربوط به آن مبتني بر واقعيت هاي اجتماعي و تدابير عالمانه تدوين گردد؛ قطعاً نتيجه اجراي آن قانون در زمان اجرا نه تنها مشكلي نخواهد داشت، بلكه موجبات كاهش جرايم ارتكابي و ايجاد امنيت مي گردد؛ در سده هاي اخير حاكميت حقوق كيفري در ايران، حقوق كيفري از لحاظ تقنين فراز نشيب مختلفي را طي كرده است از قانون مجازات اسلامي مصوب 1304 تا اصلاحات و الحاقت بعدي كه سرانجام به تصويبق قانون مجازات عمومي سال 1352 منجر گرديده است كه اين قانون بعد از انقلاب اسلامي نتوانسته پاسخگوی جرايم ارتكابي جديد باشد كه در نهايت در سال 1370 قانون جزاي عمومي به شكل اسلامي تقنين كه در راستاي و مروز زمان ظرفيت ايجاد نظم را  در جامعه نبوده كه منجر به تقنين قانون مجازات اسلامي 1392 گرديده است که شما می توانید تمامی این فراز و نشیب ها را در لابلای صفحات مقالات کیفری ما به وضوح ببینید؛ با ما همراه باشید تا مقالات کیفری موسسه حقوقی موسسه وکیل تلفنی را بررسی نماییم.

 

سخنان یکی از بانوان وکیل موسسه ما در خصوص امور کیفری رایج در ایران