بازداشت یا حبس غیر قانونی

بازداشت یا حبس غیر قانونی از مواردی است که در قانون به آن بسیار توجه شده است؛ زیرا بر ممنوعیت تجاوز به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص توسط دیگران بسیار تاکید دارد، مگر اینکه قانون مجوز آن را صادر نموده باشد؛ حال با ما همراه باشید تا این عمل و مجازات ناشی از ارتکاب آن را مورد بررسی قرار دهیم؛ اما قبل از آن به شما توصیه می کنیم که ویدئوی یک دقیقه ای زیر را از دست نداده و حتماً از نکات آن یادداشت برداری های لازم را انجام دهید.

مزایای ارزان ترین مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته از وکلای وکیل تلفنی

تعریف توقیف یا سلب آزادی

مشاوره حقوقی فوری و 24 ساعته با وکیل کیفری متخصص

در اصطلاح حقوقی توقیف عبارت است از دستگیری و سلب آزادی یک فرد با فعل مادی به نحوی که آزادی های فردی شخص نقص شود؛ توقیف در واقع ممانعت از تردد و آزادی رفت و آمد فرد در جامعه به صورت کوتاه مدت ( حداکثر 24 ساعت) و در مکانی مانند منزل، اتومبیل، کلانتری یا بازداشت گاه های قوه قضائیه را شامل می شود؛ در حالی که حبس ضمن داشتن زمانی طولانی تر با اعمال محدودیت ها ی بیشتر همراه است.

توجه: به طور حتم باید در نظر داشت توقیف بدون مجوز از مراجعه قانونی انجام می شود و اگر طی 24 ساعت مراتب به اطلاع مقام قضایی دارای صلاحیت نرسد از مصادیق بازداشت یا حبس غیر قانونی خواهد بود.

ضمن اینکه بازرسی از منازل و اماکن خصوصی افراد و جلب افراد در جرایم غیر مشهود باید با اجازه و دستور مستقیم قضایی انجام شود و مهم تر اینکه مامورین بازداشت گاه ها بدون حکم مستقیم مقام قضایی مجاز به پذیرش و توقیف افراد نبوده و در صورت انجام فعل با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.

موارد که قانونگذار اجازه بازداشت غیر افراد به ضابطین را داده است

بازداشتگاه مکانی است که در جرایم مشهود یا به دستور مقام محترم قضایی و یا گزارش کتبی ضابطین قوه قضائیه متهم و یا متهمان را حداکثر به مدت 24 ساعت در آن نگهداری و مورد بازجویی قرار دهند. باید در نظر داشت در اولین زمان ممکن با قاضی کشیک هماهنگی لازم باید انجام شود، وی متهم را به مراجع قضایی معرفی نمایند که این مدت نباید بیش از 24 ساعت طول بکشد.

در پرونده های قتل، جعل، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء اگر لازم باشد متهمان مدت طولانی تری در بازداشتگاه بماند، این عمل فقط به دستور مقام قضایی ممکن است تا تحقیقات کامل تر انجام شود؛ اگر افزایش مدت توقیف به بیشتر از 24 ساعت توسط قاضی پرونده و یا کلانتری و به قصد اذیت متهم باشد تخلف و جرم بوده و می تواند پیگرد قانونی داشته باشد ولی اگر بنا به ضرورت باشد تخلفی به حساب نمی آید.

انجام قرار بازداشت موقت توسط مقامات قضایی سخت گیر اغلب انجام می شود که متناسب با محل وقوع جرم، سنگینی جرم و ... تغییری نمی کند؛ ولی مطابق توصیه های اسلامی سلب آزادی افراد باید آخرین گزینه مقام قضایی باشد.

برخورد قانون با توقیف و حبس غیر قانونی

مجازات حبس کردن زورکی زن در منزل

قانون اساسی برای صیانت از آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان در فصل سوم و تحت عنوان حقوق ملت آزادی های مشروع افراد شامل حق آزادی عقیده، حق انتخاب شغل و سکونت، حق داشتن تابعیت و... اشاره کرده است اما این حقوق و آزادی در مواردی که قانون مشخص کرده است با محدودیت مواجه می شود.

توجه: مطابق اصل 22 قانون اساسی ( حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

بر اساس اصل 172 قانون اساسی جرم بازداشت یا حبس غیر قانونی از جرایم عمومی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است؛ ضمن اینکه بازداشت یا حبس غیر قانونی شخص بدون صدور حکم از مرجع قضایی شباهت زیادی به آدم ربایی دارد با این تفاوت که آدم ربایی از طرف افراد عادی انجام می شود نه ضابطان قضایی و بر اساس ماده 583 قانون مجازات اسلامی بازداشت یا حبس غیر قانونی یا توقیف هر شخص توسط ماموران دولتی بدون حکم از مراجع قضایی ذیصلاح یک تا 3 سال حبس و 6 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی به همراه خواهد داشت.

مصادیق توقیف غیر قانونی

بازداشت یا حبس غیر قانونی افراد به شکل های متفاوت و گسترده ای قابل انجام است:

1. سلب آزادی شخصی افراد به صورت در اختیار گرفتن شخص در محلی که حضور داشته.

2. ممانعت و جلوگیری از مسیری که فرد در آن در حال حرکت بوده باشد (آزادی رفت و آمد).

3. سلب آزادی افراد در حق انتخاب شغل و مسکن که این حق در قانون تصریح شده است.

4. در نظر نداشتن مصونیت منازل و اماکن خصوصی در برابر ورود و تفتیش غیر قانونی و بدون مجوز از طرف مقام صالح قضایی.

5. در نظر نداشتن حق افراد در مصونیت مکاتبات، مکالمات، مخابرات و اسرار شخصی مطابق قانون اساسی.

6. نادیده گرفتن حق دادخواهی، آزادی دفاع و حق انتخاب وکیل و سایر موارد که در قانون اساسی تصریح شده است.

مشاوران حقوقی ما به صورت حضوری و آنلاین آماده پاسخگویی به سوالات شما در مورد مصادیق توقیف غیر قانونی هستند.

حبس غیر قانونی توسط افراد عادی

وکیل برای پرونده حبس خانگی

بازداشت یا حبس غیر قانونی توسط افراد عادی مصداق جرم آدم ربایی است و پس از قتل مهمترین جرم و بزه انتسابی در قانون مجازات اسلامی است؛ آدم ربایی ( انتقال شخص از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت فرد می باشد) که در این خصوص لازم به ذکر است، از نظر مفهومی و جرم بیان توقیف و بازداشت یا حبس غیر قانونی با آدم ربایی تداخل وجود دارد که در برخی موارد موجب اختلاف برداشت مراجع محترم قضایی و تضییع حقوق متهمین می شود؛ به عنوان مثال، آدم ربایی مستلزم نقل مکان و جابجایی است.

بازداشت غیر قانونی چه جرمی است؟

جرم بازداشت یا حبس غیر قانونی به فرد خاصی محدود نبوده و شامل حبس و اختفای شهروندان بدون مجوز از مراجع قضایی و بدون رضایت فرد است و مهم تر اینکه در بازداشت غیر قانونی انگیز متهم مانع سلب مسئولیت کیفری او نمی شود؛ اگر متهم فرد توقیف شده را قبل از پیگیری آزاد نماید مشمول تخفیف در مجازات می شود، اما اگر مرتکب به توقیف فرد بازداشتی را مورد آزار بدنی قرار دهد و وی را به قتل و شکنجه تهدید کند از طرف مراجع قضایی، شدید مجازات خواهد شد.

مطابق قانون اگر فرد یا افرادی دانسته و با آگاهی به تهیه مکان برای بازداشت یا حبس غیر قانونی نمایند 3 تا یک سال حبس خواهند شد و مهمتر اینکه شکنجه یا آسیب بدنی فرد بازداشت شده مجازات قصاص و پرداخت دیه را به دنبال خواهد داشت و یک سال تا 5 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی را در پی خواهد داشت.

حبس غیر قانونی همسر

رویکرد قانون به بازداشت بدون حکم بازداشت

سلب آزادی هر فرد به شکل بازداشت یا حبس غیر قانونی یا توقیف جرم است و اقدام زوج مبنی بر قفل کردن درب منزل مشترک و یا ممانعت از آمد و شد جرم محسوب شده و قابلیت طرح شکایت و پیگیری در مراجع قضایی را دارد حبس همسر در منزل یا هر جای دیگر مجازات حبس و جزای نقدی در پی خواهد داشت و حتی در مواردی شامل عسر و حرج زوجه محسوب شده و حق طلاق را به زن خواهد داد.

مجازات بازداشت یا حبس غیر قانونی زوجه در منزل یک تا 3 سال حبس و 6 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی در پی خواهد داشت؛ اما اثبات حبس زوجه در منزل یا مکان دیگر باید در مراجع ذیصلاح انجام ده تا قانون گذار و مجری قانون نسبت به صدور حکم اقدام نمایند.

توقیف غیر قانونی اموال اشخاص

گاهی در توقیف اموال منقول به غیر منقول افراد به دلیل عدم رعایت مراتب و مراحل قانونی و یا در نظر گرفتن ماده 61 قانون اجرای احکام اسلامی توقیف غیر قانونی صورت می گیرد که در بسیاری از موارد تصور قابل پیش بینی نبوده و یا اموال به صورت دیگری در اختیار فرد سومی قرار گرفته است (مانند مالی که در اختیار فردی به جزء محکوم است)در چنین موارد اگر توقیف اموال انجام شود فرایند غیر قانونی بوده و به دستور دادگاه باید از مورد توقیفی رفع توقیفی شود.

جهت هرگونه هماهنگی و ارتباط با وکلای متخصص در زمینه پروندهای کیفری و با موضوعیت بازداشت یا حبس غیر قانونی با مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی، مشاوره حقوقی آنلاین، ارتباط برقرار نموده و بهترین راهکار برای رهایی از مشکلات را از این موسسه حقوقی دریافت نمایید.