موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۴۳:۱۵ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۰
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۱۵:۳۶ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۰
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۱۳:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۰
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۳۰:۱ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۰
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۴۹:۴۵ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۹
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۴۱:۹ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۹
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۴۰:۱۲ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۹
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۳۷:۲۹ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۹
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۱۷:۵۷ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۹
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۱۴:۲ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۹
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند

مشاوره حقوقي الزام به تنظيم سند رسمي

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی بر مبنای قولنامه یا  فروشنامه مطرح می شود. بنابراین قولنامه و انواع  فروشنامه عادی بسیار مهم هستند. صرف اینکه قولنامه ایی وجود دارد نمی توان تصمیم گرفت که دعوی الزام سند رسمی را شروع کرد، بلکه باید محتوی قولنامه را بررسی نمود، برخی قولنامه ها تعهد به بیع وجود دارد و در برخی دیگر بیع واقع شده است و مفاد قرارداد این دو مورد را از هم تفکیک میکند.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

مقدم بودن مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب

پرسش: یک واحد شرکت تعاونی تولید گوساله با مشارکت بانک کشاورزی مبادرت به تأسیس واحد تولید کرده و در نهایت منجر به ورشکستگی شرکت شده است، حکم ورشکستگی صادر گردیده و مدیرعامل شرکت (مدير تصفیه) طی دادخواستی از دادگاه تقاضای فک رهن‌های متعلق به وام‌ها و استرداد سفته و چک‌های تضمین را خواستار و اعلام کرده که شرکت ورشکست شده است و دارایی آن کفاف پرداخت بدهی‌ها را نمی‌کند و وثیقه و اسناد ضمانت باید مسترد شود. دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؟

اتفاق نظر

با توجه به ابهام موجود در پرسش، سه فرض قابل تصور است:

فرض اول: اینکه افرادی از شرکت در قبال دریافت وام ضمانت کرده‌اند که در فرض ورشکستگی تولید شرکت دلیلی برای فک رهن و استرداد اسناد ضمانت وجود ندارد.

فرض دوم: اینکه شرکت در قبال دریافت وام اسناد و اموالی را به عنوان ضمانت سپرده است که در این فرض با رعایت مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون تجارت اسناد رهنی فک است.

فرض سوم: اینکه مابین اعضای شرکت ضمانتی شده باشد که در این حالت نیز تابع قرارداد فیمابین طرفین است و ورشکستگی سبب فک رهن و استرداد اسناد نیست.

اجرای حکم در صورت استنکاف محکوم علیه از تنظیم سند انتقال ملک
پرسش :
در صورتی که محکوم علیه حاضر نشود در دفتراسناد رسمی حضور یابد و محکوم به غیر منقول را به محکوم له انتقال دهد و اخصار دفتر خانه هم موثر واقع نشود راه اجرای حکم چگونه است؟
پاسخ:
مطابق قاعده حاکم ولی ممتنع است که ضمن مواد 622و620 قانون محاکمات حقوقی شناخته شده در صورت امتناع محکوم علیه از انتقال ملک موضوع حکم رئیس دادگاه که ناظر بر اجرای حکم است مامور اجرا برای تنظیم سند انتقال به قائم مقامی محکوم علیه تعیین می نماید.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

برای مشاوره حقوقی در مورد الزان به تنظیم سند  کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

درخواست مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند

مشاوره  حقوقی دعوی الزام به  تنظیم  سند

مشاوره  حقوقی دادخواست  انتقال سند  رسمی

مشاوره  حقوقی فوری دادخواست 

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند                                                                                                      پرسش : در مورد ملکی که سند رسمی دارد طبق قول نامه عادی معامله ای انجام می شود. پس از آن در دفتر اسناد رسمی به نام کس دیگر سند تنظیم می شود و از طرفی در دفاتر نیز مقررات قانونی مبنی بر استعلام و ثبت انجام نشده برای فرد سوم نیز در دفتر دیگر سند دیگری تنظیم می شود . فرد اول که دارای مبایعه نامه عادی است دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند به دادگاه تقدیم داشته ،هر کدام از سه نفر مدعی مالکیت هستند و فروشنده ملک به نوعی هرسه سند را امضا کرده لیکن در دادگاه مدعی است که بیش از یکبار ملک را نفروخته و قیمت یکبار بیشتر نیز به او تعلق نگرفته است و هیچ یک از خوانده های سه گانه را به شخصه نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملاتی در دفاتر حضور یافته و نوشته ای مربوط به سند و قول نامه را امضا کرده است به تصور این که این خواهان سند همان مشتری سند دیگر است . به تصور این که معامله اولی فسخ شده چون پولی نگرفته بوده هر سه را امضا نموده است چون مبلغ وجه چک پرداخت نشده بوده و بعد برای قاضی معلوم می شود که معامله به درستی انجام نگرفته و فروشنده اصلی به حساب ترس از وضعیت موجود بدون مقاومت سند را امضا کرده تا اموال دیگری مورد مصادره قرار نگیرد و در لوایح ارسالی به دادگاه و جلسات دادگاه نیز به هریک از سه نفر اقرار یا اعترافی نموده است . حال با توجه به این که هیچ کدام از آن ها وجهی پرداخت نکرده اند و عقد معامله نیز جاری نشده است فقط حسب ظاهر معامله صوری بوده ،تکلیف موضوع چیست ؟                                                                                                                            پاسخ :متن پرسش به کافی روشن نیست در متن پرسش تصریح شده (در مورد ملکی که سند رسمی دارد ) ظاهراً منوط به این است که دارای سند مالکیت والا با توجه به قسمت اخیر ماده 22قانون ثبت صرف داشتن سند رسمی مادام که بر مبنای همین سند رسمی ملک در دفتر املاک به نام دارنده سند رسمی  ثبت نشده باشد ،کافی نخواهد بود براینکه دولت این شخص را به عنوان مالک بشناسد،بنا براین ،ثبت ملک در دفتر املاک به نام دارنده اولین سند رسمی مفروغ عنه است. اگر سند عادی که با شخص دوم تنظیم گردیده صرفاً قول نامه و تعهد به انتقال باشد که در چنین صورتی قول نامه مزبور دلیل بر مالکیت نخواهد بود. اگر مندرجات قول نامه که صحت صدور اصالت آن مورد تایید فروشنده قرار گرفته است دلالت برتحقق عقد بیع داشته باشد چون با تنظیم سه فقره سند رسمی انتقال ،نهایتاًملک در دفتر املاک به نام آخرین خریدار ثبت شده است در این صورت اقامه دعوا به طرفیت مالک اولیه به منظور تنظیم سند رسمی انتقال مسیر نخواهد بود. اقامه دعوا به طرفیت سه نفر دیگر هم موثر نیست، زیرا این سه نفر در قبال دارنده قول نامه تعهدی ندارند و با او معامله نکرده اند.در مورد قسمت دوم پرسش خاطرنشان می شود اظهارات فروشنده اصلی در دادگاه مشعر بر این که بیش از یکبار ملک را فروخته وقیمت یکبار بیشتر به او تعلق نگرفته و سه نفر از خواندگان را نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملات ملکی در دفاتر حضور یافته و به تصور اینکه خواهان سند همان مشتری سند دیگر است و بدون گرفتن وجهی به حساب ترس از وضعیت موجود اسناد را امضا کرده تا اموال دیگرش مصادره نشود ... صرف ادعاست و از آنجا که عملاً تهدیدی صورت نگرفته که بتوان او را مکروه در معامله تلقی نمود قسمت اخیر اظهارات در حد اضطرار است نه اکراه و به موجب ماده 206 قانون مدنی معامله اضطراری معتبر خواهد بود . الا اینکه شخص مورد نظر می تواند به اعتبار این که قاصد در انجام معامله واقعی نبوده و معاملات موضوع سه فقره اسناد رسمی را به طور صوری انجام داده به خواسته اعلام بطلان این معاملات اقامه دعوا کند و مراتب ادعایی و صوری بودن معاملات را هم وفق مقررات اثبات کند که در این صورت دادگاه با احراز صحت مراتب ادعایی مشارالیه حکم به اعلان بطلان معاملات صادر خواهد کرد. اضافه می شودصرف ادعای نگرفتن ثمن معامله موجب بطلان معامله نخواهد بود. مگر این که ضمن عقد شرط شده باشد فروشنده بتواند وفق مقررات قانون مدنی از اختیارات تاخیر ثمن استفاده کند و فسخ معامله را با استفاده از اختیارات تاخیر ثمن مورد لحوق دعوا قرار دهد .

ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی.
پرسش:
خواهان به استناد مبایعه نامه عادی، داد خواست الزام به تنظیم سند علیه خوانده می دهد  ادعا می کند که تمام ثمن را پرداخت نموده و مبیع را تصرف کرده است. در پاسخ استعلام ثبتی، اعلام می شود که ملک موصوف به استناد چک های طلبکاران خوانده توقیف شده است، خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت، در خواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی می نماید، اگر دادگاه تقدم بیع وانتقال ملک وتأخرعملیات اجرایی را احراز کند، می تواند با ورود در ماهیت دعوا در مقام تشخیص حق، ضمن الزام خوانده به تنظیم سند، حکم توقیف وابطال عملیات اجرایی را نیز صادر کند؟
پاسخ : در فرض سوال چنانچه خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی نسبت به ملک توقیف شده اقامه و در نهایت رفع  توقیف از ملک متنازع فیه را خواستار شوده واین دعوا با دعوای الزام به تنظیم سند تو أماً مورد رسیدگی واقع شود، دادگاه در صورت احراز تحقق بیع و تقدم ان ونیز تأخر تاریخ صدور اجراییه و توقیف ملک ضمن صدرو حکم بر ابطال عملیات اجرای ورفع تو قیف از ملک، خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال محکوم می  نماید. استناد اکثر یت به ماده 222قانون مدنی ارتباطی به موضوع نداشته راجع به عدم ایفای تعهد از ناحیه متعهد و اجازه حاکم بر انجام عمل از سوی متعهدله است ودر ماده 104 قانون ثبت بند(8)وجود نداشته و ماده مذکور نیز مربوط به موضوع سوال نیست.

نمونه راي الزام به تنظيم  سند رسمي

 

به تاریخ: 27/9/1390

دادنامه شماره: ۹۰۰۹۹۷۰۲۲44۰۰۷۵6

پرونده کلاسه: 8809982164200689

 مرجع رسیدگی شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: آقای منوچهر ... با وکالت آقای غلامرضا ... به نشانی ...

تجدیدنظرخواندگان: ۱. آقای جواد .... به نشانی ... ۲. قرارگاه مسکن نیرو هوایی سپاه به نشانی ...

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۴۲۰۰۱۵۳ مورخ 19/3/89 صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می­نماید:

***

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای منوچهر ... با وکالت آقای غلامرضا ... عليه 1. آقای جواد ... ۲. قرارگاه مسکن نیرو هوایی سپاه نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۵۳ مورخ 19/3/1389 صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی مبیع قرار رد دعوی صادر و اعلام شده است وارد و موجه می­باشد زیرا نامه رسمی شماره 62-200  ه مورخه 6/2/88 قرارگاه نیروی هوایی سپاه قطعه مورد نظر از ناحیه مراجع اخیر به آقای جواد طاهرآبادی و هفت نفر دیگر واگذار شده است که با احراز این نامه رابطه صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بنده ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده ۳۵۳ همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادر کننده قرار عودت داده می­شود رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

احمد شيخ عليا لواسانی - مجتبی توحیدی

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله

پرسش: الف) در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بيع چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟

ب) در صورتی که مرتهن و مالک هر دو طرف دعوا قرار گیرند آیا امکان الزام مالک و بانک به انتقال بیع وجود دارد؟

نظر اکثریت

الف) چون مبیع در رهن بوده، معامله غیرنافذ است و دعوا به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع صادر می‌شود.

ب) در صورتی که بانک اجازه انتقال را داد، عقد بایع نافذ و دعوا قابلیت استماع دارد و دادگاه حکم به الزام تنظیم سند رسمی را صادر و اعلام می‌کند.

معامله ملک مرهونه

پرسش: خانم (الف) با سند عادی ملک خود را به آقای (ب) فروخته است و با سند رسمی وکالت نامه تمام اختیارات قانونی از قبیل انتقال سند اقدام جهت رهن ملک را به وی تفویض کرده است. آقای (ب) ملک را به رهن بانک گذاشته و تمام اختیارات قانونی خود را با وکالت نامه جدید به آقای (ج) واگذار و در واقع ملک را به وی فروخته است؛ ولی هنوز سند رسمی به نام خانم (الف) است و ملک در قبال بدهی (ب) در رهن بانک است.

1. وضعیت معامله (ب) و (ج) به لحاظ اینکه ملک در رهن بانک بوده و آن را فروخته چیست؟

۲. چون (ب) در برابر (ج) تعهد به انتقال سند و فک رهن نموده در حال حاضر از پرداخت بدهی‌های خود به بانک امتناع می‌کند (ج) دعوای خود را با چه خواسته‌ای باید طرح کند؟

٣. اگر دعوا صرفاً به طرفیت (ب) از سوی (ج) به (الف) خواسته انتقال سند رسمی (ب) فک رهن طرح شده باشد دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؟

۴. در صورتی که دعوای فک رهن را دادگاه بپذیرد آیا صدور حکم کلی به محکومیت (ب) به فک رهن کافی است یا دادگاه باید شیوه فک رهن از قبیل تعیین میزان بدهی‌ها به بانک را مورد لحوق حکم قرار دهد؟

اتفاق نظر

1. در صورت رعایت مفاد ماده ۷۹۳ قانون مدنی معامله انجام شده صحیح است.

٢. تعیین خواسته و طرح عنوان دعوا به تشخیص خواهان بستگی دارد.

3. دعوای انتقال سند رسمی و فک رهن با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد قابلیت استماع ندارد.

4. در فرض پذیرش دعوای فک رهن تعیین میزان بدهی موضوعیت ندارد مگر آنکه از دادگاه خواسته شود و در قرارداد هم قید شده باشد.

جواز انتقال عين مرهونه توسط راهن بدون رضایت مرتهن

پرسش: ملکی در رهن دیگری است مالک عین، بدون تحصیل رضایت مرتهن با انعقاد عقد دیگری آن را به غیر انتقال می‌دهد در این فرض، آیا راهن مرتکب بزه گردیده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن مواد استنادی چیست؟

اتفاق آراء

در رابطه با موضوع مورد بحث، از جنبه کیفری اگر شخصی مال مرهونه را بدون تحصیل رضایت مرتهن و با قصد اغفال و فریب، توأم با سوءنیت با انعقاد عقد، به غیر انتقال دهد و عمل وی به ضرر مالک یا متصرف باشد و عناصر متشکله جرم احراز گردد، در چنین صورتی موضوع از مصادیق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده و قابل مجازات خواهد بود؛ اما از نظر تحلیل حقوقی در صورتی که خریدار از مال مرهونه که در رهن بوده اطلاع داشته در اینجا عمل فروشنده جرم نیست؛ البته با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰- 20/8/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، معاملات راهن نباید منافي حق مرتهن باشد و الا نافذ نخواهد بود ممکن است راهن در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد على حده مرتهن را در صورت عدم ادای فرض وکیل در فروش مال مرهونه (مورد وثیقه) بنماید، به هر حال با عنایت به مقررات قانون ثبت، از جمله ماده ۳۴ قانون ثبت، مرتهن می‌تواند برای استیفای طلب و فروش مال مرهونه در مورد سند رسمی، به اجرای ثبت و در مورد سند عادی، به دادگاه مراجعه نماید؛ بنابراین، اگر راهن مالکیت مورد رهن را منتقل نماید منافی با حق مرتهن است و مستفاد از مفاد ماده ۳۴ مقرر قانون ثبت و ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی منع حقوقی دارد؛ اگرچه انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی‌زند.

بهای خواسته در دعوا فک رهن

پرسش: در موردی که مقاطعه کار به منظور حسن انجام کار ملک خود را وثیقه گذاشته و با وجودی که عمل مقاطعه کاری خاتمه یافته کارفرما از فک وثیقه خودداری می‌نماید و یا اینکه بدهکار ملک خود را در مقابل بدهی به رهن گذاشته، ولی طلبکار با اخذ طلب خود از فک رهن امتناع می‌نماید، آیا طرح چنین دعوایی به منظور اعلام فک رهن دعوای مالی است یا غیرمالی؟

در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 21/1/1344 چنین اظهارنظر کرده است و نظر کمیسیون مذکور مورد تأیید  کمیسیون حقوقی مدنی نیز قرار گرفته است:

در دعوایی که خواسته آن اعلام فک رهن است یا خواهان به ادعای پرداخت دینی که عین مرهونه در قبال آن به رهن گذارده شده درخواست فک رهن را می‌نماید و یا اینکه برای انجام کاری مال غیرمنقول نزد کارفرما وثیقه گذارده شده و خواهان مدعی است که کار مورد قرارداد را انجام داده و الزام طرف را به فک رهن از دادگاه تقاضا می‌نماید.

چون در هر حال فک رهن از مال غیرمنقول آزاد کردن مالی است که قابل تقویم به وسیله پول است و رسیدگی به این دعوا مستلزم رسیدگی به اختلاف طرفین در پرداخت دین و یا انجام کاری است که مال غیرمنقول در قبال آنها وثیقه گذارده شده، بنابراین، دعوا مالی بوده است.

اعتبار اسناد رسمی مالکیت در مقابل ارائه اسناد عادی
پرسش:
شخصی ملکی را با سند رسمی می خرد ،شخص دیگر مثلا با سند عادی خریده است کدام شخص می تواند مالک ملک باشد؟
پاسخ :
با توجه به ماده 1305 قانون مدنی ،اسناد عادی چه از حیث تاریخ و چه از نظر مفاد آن نسبت به اشخاص ثالث اعتبار و اثری ندارد ؛ولیکن در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است ،حتی علیه اشخاص ثالث ،بنابراین در فرض پرسش،در صورت احراز تقدیم تاریخ انجام معامله و نیز احراز صحت معامله با جمیع شرایط قانونی آن دارنده سند مقدم می تواند جهت احقاق حقوق قانونی خود اقامه دعوا نماید،در این فرض ،نظر اکثریت در حدودی که متضمن مراتب فوق باشد قابل تایید است .

رفع توقیف در صورت مقدم بودن تاریخ صدور حکم بر بازداشت
پرسش:
حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده در مقام اجرا معلوم می شود که مورد حکم در قبال مهریه همسر فروشنده از طرف اجرای ثبت بازداشت قبل از تنظیم قول نامه و یا دادخواست ویا صدور حکم بوده و یا بعد از تاریخ های مذکور تکلیف چیست ؟
پاسخ :
با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اگر تاریخ صدور حکم مقدم بر بازداشت باشد توقیف رفع می شودو عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند و رای صادره اجرا میگردد در غیر این صورت چنانچه حکم صادره موخر بر توقیف باشد باز داشت به قوت خود باقی است و محکوم له می تواند برای جلوگیری از عملیات اجرایی مبنی بر توقیف و ابطال اجراییه به دادگاه صالح شکایت کند.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

 

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :9099070767 تماس از طریق تلفن ثابت

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید


 درخواست مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری (خانم حسینی) 09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                       09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                                     09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi