مشاوره حقوقی الزام به تنظيم سند رسمی

در عصر حاضر که پیچیدگی‌های حقوقی روز به روز بیشتر می‌شود، نیاز به مشاوره حقوقی متخصص و به‌روز بیش از پیش احساس می‌گردد. یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی که افراد با آن روبرو هستند، موضوع الزام به تنظیم سند رسمی است که نه تنها جنبه‌های حقوقی پیچیده‌ای دارد، بلکه تأثیر مستقیم بر امنیت مالی و حقوقی اشخاص می‌گذارد. این موضوع به قدری حائز اهمیت است که نادیده گرفتن آن می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای طرفین معامله به همراه داشته باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی ریشه در قوانین مدنی و تجاری کشور دارد و هدف اصلی آن حفظ حقوق طرفین و ایجاد امنیت حقوقی در معاملات است. این الزام شامل طیف وسیعی از معاملات می‌شود که از خرید و فروش املاک گرفته تا انواع قراردادهای مهم تجاری را در بر می‌گیرد. درک صحیح از این موضوع نیازمند بررسی دقیق قوانین مربوطه و شناخت جزئیات اجرایی است که تنها از طریق مشاوره با متخصصان حقوقی امکان‌پذیر خواهد بود.

در شرایط اضطراری که نیاز فوری به راهنمایی حقوقی وجود دارد، اورژانس وکالت ۲۴ ساعته نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. این نوع خدمات امکان دسترسی به مشاوره حقوقی در هر زمان از شبانه‌روز را فراهم می‌آورد و به ویژه در مواردی که تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند ضررهای مالی یا حقوقی قابل توجهی به همراه داشته باشد، بسیار ارزشمند است. این سرویس شامل پاسخگویی به سؤالات فوری، بررسی اولیه مدارک، و ارائه راهنمایی‌های کلی در مورد مراحل بعدی می‌شود.

وکیل شبانه روزی امکان پیگیری مستمر پرونده‌ها و مسائل حقوقی را فراهم می‌کند. این نوع خدمات به ویژه برای مسائل پیچیده‌ای مانند الزام به تنظیم سند رسمی که ممکن است نیاز به هماهنگی‌های متعدد و بررسی‌های دقیق داشته باشد، بسیار مفید است. دسترسی به وکیل در ساعات غیراداری می‌تواند در مواقع بحرانی که تصمیمات مهم باید اتخاذ شود، تفاوت قابل توجهی ایجاد کند.

مشاوره حقوقی غیر حضوری در دوران حاضر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این نوع مشاوره امکان دریافت راهنمایی‌های حقوقی را بدون نیاز به حضور فیزیکی فراهم می‌آورد و برای افرادی که به دلیل شرایط جغرافیایی، زمانی یا سایر محدودیت‌ها نمی‌توانند به دفتر وکیل مراجعه کنند، راه‌حل مناسبی محسوب می‌شود. این روش شامل مشاوره تلفنی، ویدیوکنفرانس، و ارتباط از طریق پلتفرم‌های آنلاین است که همگی امکان بحث و بررسی جزئیات مسائل حقوقی را فراهم می‌آورند.

در مقابل، مشاوره حقوقی حضوری همچنان اهمیت خاص خود را حفظ کرده است. این نوع مشاوره امکان بررسی دقیق‌تر مدارک، نشان دادن اسناد اصلی، و برقراری ارتباط مستقیم و کامل‌تر با وکیل را فراهم می‌کند. در موضوعات پیچیده‌ای مانند الزام به تنظیم سند رسمی که ممکن است نیاز به بررسی اسناد متعدد و پیچیده داشته باشد، مشاوره حضوری می‌تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد.

وکیل امور ملکی تخصص ویژه‌ای در زمینه معاملات املاک و مسائل مربوط به آن دارد. این متخصصان با قوانین مربوط به املاک، نحوه انتقال مالکیت، و الزامات قانونی تنظیم اسناد مربوطه کاملاً آشنا هستند. در مسائل الزام به تنظیم سند رسمی، این وکلا می‌توانند راهنمایی‌های دقیق و تخصصی ارائه دهند که برای حفظ حقوق مشتریان بسیار ضروری است.

مشاوره حقوقی ملکی طیف وسیعی از موضوعات را شامل می‌شود که از بررسی وضعیت حقوقی ملک گرفته تا راهنمایی در مورد فرآیند انتقال مالکیت و تنظیم اسناد مربوطه را در بر می‌گیرد. این نوع مشاوره به مشتریان کمک می‌کند تا از تمامی جوانب حقوقی معامله آگاه شوند و تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم بسیاری از اختلافات حقوقی ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به املاک است.

مشاوره حقوقی بررسی اسناد دفاتر اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین خدماتی است که در زمینه الزام به تنظیم سند رسمی ارائه می‌شود. این بررسی شامل تطبیق اسناد با قوانین موجود، بررسی صحت اطلاعات، و اطمینان از رعایت تمامی الزامات قانونی است. چنین بررسی‌ای می‌تواند از بروز مشکلات آینده جلوگیری کند و اطمینان خاطر لازم برای طرفین معامله را فراهم آورد.

مشاوره حقوقی سند شورایی در خرید ملک موضوع بسیار حساس و مهمی است که نیاز به بررسی دقیق و تخصصی دارد. اسناد شورایی دارای ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاصی هستند که باید قبل از هرگونه معامله به دقت بررسی شوند. این نوع مشاوره شامل بررسی اعتبار سند، امکان انتقال، و الزامات قانونی مربوط به معامله می‌شود.

در نهایت، مشاوره حقوقی اجرای اسناد رسمی جنبه بسیار مهمی از فرآیند کلی محسوب می‌شود. این مشاوره شامل راهنمایی در مورد نحوه اجرای تعهدات، رفع موانع احتمالی، و پیگیری مراحل قانونی است. درک صحیح از این فرآیند برای تضمین اجرای موفقیت‌آمیز اسناد و جلوگیری از بروز اختلافات ضروری است. تمامی این موارد نشان‌دهنده پیچیدگی و اهمیت موضوع الزام به تنظیم سند رسمی است و ضرورت استفاده از خدمات مشاوره حقوقی متخصص را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

الزام به تنظیم سند رسمی یکی از موضوعاتی است که مراجعات زیاد به مراجع قضایی را در پی دارد. دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی بر مبنای قولنامه یا  فروشنامه مطرح می شود. بنابراین قولنامه و انواع  فروشنامه عادی بسیار مهم هستند. صرف اینکه قولنامه ایی وجود دارد نمی توان تصمیم گرفت که دعوی الزام سند رسمی را شروع کرد، بلکه باید محتوی قولنامه را بررسی نمود، برخی قولنامه ها تعهد به بیع وجود دارد و در برخی دیگر بیع واقع شده است و مفاد قرارداد این دو مورد را از هم تفکیک می کند. در این مطلب به ارائه مطالبی مفید در این باره می‌پردازیم.

نکات طلایی الزام به تنظیم سند رسمی

درک صحیح از قانون الزام به تنظیم سند رسمی طبق ماده ۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک، برای معاملاتی که موضوع آن‌ها ملک غیرمنقول است، اجباری می‌باشد. این قانون شامل خرید و فروش، هبه، صلح، و سایر انواع انتقال مالکیت می‌شود.

شناسایی معاملات مشمول

• خرید و فروش املاک
• هبه املاک
• صلح در مورد املاک
• تقسیم املاک مشاع
• وقف املاک
• اجاره‌های بلندمدت (بیش از ۹ سال)

پیامدهای عدم رعایت عدم تنظیم سند رسمی منجر به بطلان کامل معامله می‌شود. این بطلان قابل احیا نیست و معامله هیچ اثر حقوقی نخواهد داشت.

زمان‌بندی مهم سند رسمی باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد تنظیم شود. تأخیر در این زمان‌بندی می‌تواند عواقب حقوقی داشته باشد.

تشخیص صلاحیت دفتر انتخاب دفتر اسناد رسمی باید براساس محل وقوع ملک باشد. معامله در دفتر غیرصالح باعث بطلان سند می‌شود.

بررسی اسناد مالکیت قبل از تنظیم سند، وضعیت حقوقی ملک باید کاملاً بررسی شود. این شامل بررسی سوابق ثبتی، بدهی‌های احتمالی، و موانع قانونی است.

نقش سردفتر سردفتر موظف است از صحت هویت طرفین، اختیارات وکلا، و مطابقت اطلاعات با مدارک ارائه شده اطمینان حاصل کند.

هزینه‌های قانونی حق‌الثبت، عوارض نقل و انتقال، و سایر هزینه‌های مربوطه باید پیش از تنظیم سند پرداخت شود. عدم پرداخت مانع از تنظیم سند خواهد بود.

حضور طرفین حضور شخصی طرفین یا وکلای دارای وکالت‌نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی الزامی است. وکالت‌نامه باید دارای اختیارات کافی باشد.

بررسی محدودیت‌های قانونی وجود توقیف، بازداشت، یا سایر محدودیت‌های قانونی بر روی ملک باید قبل از تنظیم سند بررسی شود.

اهمیت مشاوره حقوقی به دلیل پیچیدگی قوانین و مقررات، مشورت با وکیل متخصص قبل از اقدام به تنظیم سند بسیار ضروری است.

نگهداری مدارک کپی مصدق سند رسمی و تمامی مدارک مربوطه باید به طور دائم نگهداری شود. این مدارک در مراجع قضایی و اداری مورد نیاز خواهد بود.

پیگیری ثبت پس از تنظیم سند، باید اطمینان حاصل کرد که انتقال مالکیت در دفاتر ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است.

آگاهی از استثناها برخی معاملات مانند معاملات خرد یا معاملاتی که طبق قوانین خاص انجام می‌شوند، ممکن است از این الزام مستثنی باشند.

حفظ حقوق آینده تنظیم صحیح سند رسمی از حقوق مالکان در برابر ادعاهای آینده محافظت می‌کند و امنیت حقوقی لازم را فراهم می‌آورد.

رعایت این نکات طلایی می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی جدی جلوگیری کند و امنیت کامل معامله را تضمین نماید.

قبل از ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه، باید اطمینان حاصل کرد که ملک مورد معامله، پایان کار و گواهی عدم خلاف از سوی شهرداری داشته باشد. اگر هم خریدار گمان می‌کند که فروشنده می‌خواهد ملک را به دیگری هم بفروشد، باید درخواست اخذ دستور موقت جهت ممانعت از فروش ملک توسط دادگاه داشته باشد.

البته اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری بفروشد نیز انتقال مال غیر محسوب می‌شود و امکان ابطال معامله دوم وجود خواهد داشت. چنانچه تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده با دیرکرد صورت گیرد، خریدار می‌تواند مبلغی مشخص و ذکر شده در قرارداد فروش را به عنوان دیرکرد از فروشنده طلب کند. البته خریدار فقط می‌تواند مبلغی را که به عنوان وجه التزام در مبایعه‌نامه آمده است، طلب نماید.

فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند

پرسش: در مورد ملکی که سند رسمی دارد طبق قول نامه عادی معامله ای انجام می شود. پس از آن در دفتر اسناد رسمی به نام کس دیگر سند تنظیم می شود و از طرفی در دفاتر نیز مقررات قانونی مبنی بر استعلام و ثبت انجام نشده برای فرد سوم نیز در دفتر دیگر سند دیگری تنظیم می شود. فرد اول که دارای مبایعه نامه عادی است دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند به دادگاه تقدیم داشته ،هر کدام از سه نفر مدعی مالکیت هستند و فروشنده ملک به نوعی هرسه سند را امضا کرده لیکن در دادگاه مدعی است که بیش از یکبار ملک را نفروخته و قیمت یکبار بیشتر نیز به او تعلق نگرفته است و هیچ یک از خوانده های سه گانه را به شخصه نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملاتی در دفاتر حضور یافته و نوشته ای مربوط به سند و قول نامه را امضا کرده است به تصور این که این خواهان سند همان مشتری سند دیگر است . به تصور این که معامله اولی فسخ شده چون پولی نگرفته بوده هر سه را امضا نموده است چون مبلغ وجه چک پرداخت نشده بوده و بعد برای قاضی معلوم می شود که معامله به درستی انجام نگرفته و فروشنده اصلی به حساب ترس از وضعیت موجود بدون مقاومت سند را امضا کرده تا اموال دیگری مورد مصادره قرار نگیرد و در لوایح ارسالی به دادگاه و جلسات دادگاه نیز به هریک از سه نفر اقرار یا اعترافی نموده است . حال با توجه به این که هیچ کدام از آن ها وجهی پرداخت نکرده اند و عقد معامله نیز جاری نشده است فقط حسب ظاهر معامله صوری بوده، تکلیف موضوع چیست؟

پاسخ: متن پرسش به کافی روشن نیست در متن پرسش تصریح شده (در مورد ملکی که سند رسمی دارد) ظاهراً منوط به این است که دارای سند مالکیت والا با توجه به قسمت اخیر ماده 22 قانون ثبت صرف داشتن سند رسمی مادام که بر مبنای همین سند رسمی ملک در دفتر املاک به نام دارنده سند رسمی ثبت نشده باشد، کافی نخواهد بود براینکه دولت این شخص را به عنوان مالک بشناسد، بنا براین، ثبت ملک در دفتر املاک به نام دارنده اولین سند رسمی مفروغ عنه است.

اگر سند عادی که با شخص دوم تنظیم گردیده صرفاً قول نامه و تعهد به انتقال باشد که در چنین صورتی قول نامه مزبور دلیل بر مالکیت نخواهد بود. اگر مندرجات قول نامه که صحت صدور اصالت آن مورد تایید فروشنده قرار گرفته است دلالت برتحقق عقد بیع داشته باشد چون با تنظیم سه فقره سند رسمی انتقال ،نهایتاًملک در دفتر املاک به نام آخرین خریدار ثبت شده است در این صورت اقامه دعوا به طرفیت مالک اولیه به منظور تنظیم سند رسمی انتقال مسیر نخواهد بود. اقامه دعوا به طرفیت سه نفر دیگر هم موثر نیست، زیرا این سه نفر در قبال دارنده قول نامه تعهدی ندارند و با او معامله نکرده اند.در مورد قسمت دوم پرسش خاطرنشان می شود اظهارات فروشنده اصلی در دادگاه مشعر بر این که بیش از یکبار ملک را فروخته وقیمت یکبار بیشتر به او تعلق نگرفته و سه نفر از خواندگان را نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملات ملکی در دفاتر حضور یافته و به تصور اینکه خواهان سند همان مشتری سند دیگر است و بدون گرفتن وجهی به حساب ترس از وضعیت موجود اسناد را امضا کرده تا اموال دیگرش مصادره نشود ... صرف ادعاست و از آنجا که عملاً تهدیدی صورت نگرفته که بتوان او را مکروه در معامله تلقی نمود قسمت اخیر اظهارات در حد اضطرار است نه اکراه و به موجب ماده 206 قانون مدنی معامله اضطراری معتبر خواهد بود. الا اینکه شخص مورد نظر می تواند به اعتبار این که قاصد در انجام معامله واقعی نبوده و معاملات موضوع سه فقره اسناد رسمی را به طور صوری انجام داده به خواسته اعلام بطلان این معاملات اقامه دعوا کند و مراتب ادعایی و صوری بودن معاملات را هم وفق مقررات اثبات کند که در این صورت دادگاه با احراز صحت مراتب ادعایی مشارالیه حکم به اعلان بطلان معاملات صادر خواهد کرد. اضافه می شودصرف ادعای نگرفتن ثمن معامله موجب بطلان معامله نخواهد بود. مگر این که ضمن عقد شرط شده باشد فروشنده بتواند وفق مقررات قانون مدنی از اختیارات تاخیر ثمن استفاده کند و فسخ معامله را با استفاده از اختیارات تاخیر ثمن مورد لحوق دعوا قرار دهد.

ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی

پرسش: خواهان به استناد مبایعه نامه عادی، داد خواست الزام به تنظیم سند علیه خوانده می دهد  ادعا می کند که تمام ثمن را پرداخت نموده و مبیع را تصرف کرده است. در پاسخ استعلام ثبتی، اعلام می شود که ملک موصوف به استناد چک های طلبکاران خوانده توقیف شده است، خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت، در خواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی می نماید، اگر دادگاه تقدم بیع وانتقال ملک وتأخرعملیات اجرایی را احراز کند، می تواند با ورود در ماهیت دعوا در مقام تشخیص حق، ضمن الزام خوانده به تنظیم سند، حکم توقیف وابطال عملیات اجرایی را نیز صادر کند؟

پاسخ: در فرض سوال چنانچه خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی نسبت به ملک توقیف شده اقامه و در نهایت رفع  توقیف از ملک متنازع فیه را خواستار شوده واین دعوا با دعوای الزام به تنظیم سند تو أماً مورد رسیدگی واقع شود، دادگاه در صورت احراز تحقق بیع و تقدم ان ونیز تأخر تاریخ صدور اجراییه و توقیف ملک ضمن صدرو حکم بر ابطال عملیات اجرای ورفع تو قیف از ملک، خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال محکوم می نماید. استناد اکثریت به ماده 222 قانون مدنی ارتباطی به موضوع نداشته راجع به عدم ایفای تعهد از ناحیه متعهد و اجازه حاکم بر انجام عمل از سوی متعهدله است ودر ماده 104 قانون ثبت بند(8)وجود نداشته و ماده مذکور نیز مربوط به موضوع سوال نیست.

فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند

پرسش: در مورد ملکی که سند رسمی دارد طبق قول نامه عادی معامله ای انجام می شود. پس از ان در دفتر اسناد رسمی به نام کس دیگر سند تنظیم می شود واز طرف در دفاتر نیز مقرات قانونی مبنی بر استعلام و ثبت انجام نشده برای فرد سوم نیز در دفتر دیگر سند دیگری تنظیم می شود. فرد اول که دارای مبایعه نامه عادی است داد خواستی مبنی بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند بر دادگاه تقدیم داشته،هر کدام از سه نفر مدعی مالکیت هستند و فروشنده ملک به نوعی هر سه سند را امضا کرده لیکن در دادگاه مدعی است که بیش از یک بار ملک را نفر وخته وقیمت یک بار بیشتر نیز به او تعلق نگرفته است وهیچ یک از خوانده های سه گانه را به شخصه نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملاتی در دفاتر حضوریافته ونوشته ای مربوط به سند وقول نامه را امضا کرده است به تصور این که این خواهان سند همان مشتری سند دیگر است. به تصور این که معامله اولی فسخ شده چون پولی نگرفته بوده هر یه امضا نموده است چون مبلغ وجه چک پرداخت نشده بوده وبعد برای قاضی معلوم می شود که معامله به درستی انجام نگرفته و فروشنده اصلی به حساب ترس از وضعیت موجود بدون مقاومت سند را امضا کرده تا اموال دیگری مورد مصادره قرار نگیرد و در لوایح ارسالی به دادگاه و جلسات داد گاه نیز به هر یک از سه نفر اقرار یا اعترافی نموده است. حال با توجه به این که هیچ کدام از ان ها وجهی پرداخت نکرده اند وعقد معامله نیز جاری نشده است فقط حسب ظاهر معامله صوری بوده، تکلیف موضوع چیست؟

پاسخ: متن پرسش به اندازه کافی روشن نیست در متن پرسش تصریح شده (درمورد ملکی که سند رسمی دارد) ظاهراً منوط به این است که دارای سند مالکیت والا با توجه به قسمت اخیر ماده 22 قانون ثبت صرف داشتن سند رسمی مادام که بر مبنای همین سند رسمی ملک در دفتر املاک به نام دارند سند رسمی ثبت نشده باشد، کافی نخواهد بود بر اینکه دولت این شخص را به عنوان مالک بشناسد، بنابراین، ثبت ملک در دفتر املاک به نام دارنده اولین سند رسمی مفروغ عنه است. اگر سند عادی که با شخص دوم تنظیم گردیده صرفاً قول نامه و تعهد بر انتقال باشد که در چنین صورتی قول نامه مزبور دلیل بر مالکیت نخواهد بود. اگر مندر جات قول نامه که صحت صدور اصالت ان مورد تأیید فروشنده قرار گرفته است دلالت بر تحقق عقد بیع داشته باشد چون با تنظیم سه فقره سند رسمی انتقال، نهایتأملک در دفتر املاک به نام اخرین خریدار ثبت شده است در این صورت اقامه دعوا به طرفیت مالک اولیه به منظور تنظیم سند رسمی انتقال مسیر نخواهدبود. اقامه دعوا به طرفیت سه نفر دیگر هم موثر نیست، زیر این سه نفر در قبال دارنده قول نامه تعهدی ندارند و با او معامله نکرده اند.

در مورد قسمت دوم پرسش خاطر نشان می شود اظهارات فروشنده اصلی در داد گاه مشعر بر این که بیش از یک بار ملک را فروخته و قیمت یک بار بیشتر به اون تعلق نگرفته وسه نفر از خواندگان را نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملات ملکی در فاتر حضوری یافته وبه تصور اینه خواهان سند همان مشتری سند دیگری است وبدون گرفتن وجهی به حساب ترس و از وضعیت موجود اسناد را امضا کرده تا اموال دیگرش مصادره نشود... صرف ادعاست و از انجام که عملاً تهدیدی صورت نگرفته که بتوان او را مکره در معامله تلقی نمود قسمت اخیر اظهارات در حد اضطرار است نه اکراه وبه موجب ماه 206 قانون مدنی معامله اضطراری معتبر خواهد بود. الان اینکه شخص مورد نظر می تواند به اعتبار این که قاصد در انجام معامله واقعی نبوده و معاملات موضوع سه فقره اسناد رسمی را به طور صوری انجام داده به خواستا اعلام بطلان این معاملات اقامه دعوا کند و مراتب ادعایی و صوری بودن معاملات را هم وفق مقررات اثبات کند که در این صورت دادگاه با احزار صحت مراتب ادعایی مشارالیه حکم به اعلان بطلان معاملات صادر خواهد کرد. اضافه می شود صرف ادعای نگرفتن ثمن معامله موجب بطلان معامله نخواهد بود. مگر این که ضمن عقد شرط شده باشد فروشنده بتواند وفق مقرات قانون مدنی از اختیارات تأخیر ثمن استفاده کند و فسخ معامله را با استفاده از اختیار تأخیر ثمن مورد لحوق دعوا قرار دهد.

نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي

به تاریخ: 1390/09/27

دادنامه شماره: ۹۰۰۹۹۷۰۲۲44۰۰۷۵6

پرونده کلاسه: 8809982164200689 مرجع رسیدگی شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

تجدیدنظرخواه: آقای منوچهر ... با وکالت آقای غلامرضا ... به نشانی ...

تجدیدنظرخواندگان: 

1. آقای جواد .... به نشانی ... .

2. قرارگاه مسکن نیرو هوایی سپاه به نشانی ... .

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۴۲۰۰۱۵۳ مورخ 1389/03/19 صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران.

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می ­نماید.

رأی دادگاه در این مورد

تجدیدنظرخواهی آقای منوچهر ... با وکالت آقای غلامرضا ... عليه 1. آقای جواد ... ۲. قرارگاه مسکن نیرو هوایی سپاه نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۵۳ مورخ 1389/3/19 صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی مبیع قرار رد دعوی صادر و اعلام شده است وارد و موجه می­باشد زیرا نامه رسمی شماره 62-200 مورخه 88/2/6 قرارگاه نیروی هوایی سپاه قطعه مورد نظر از ناحیه مراجع اخیر به آقای جواد طاهرآبادی و هفت نفر دیگر واگذار شده است که با احراز این نامه رابطه صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده ۳۵۳ همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادر کننده قرار عودت داده می­ شود ،رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران احمد شيخ عليا لواسانی - مجتبی توحیدی

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	100,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 100,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	200,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 200,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	300,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 300,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	350,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 350,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	380,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 380,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری	1,000,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 1,000,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی	1,000,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 1,000,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670