موسسه وکیل تلفنی

  • رحمت ابراهیم پور گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۱۴:۲۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • سید حمید قاضی میرسعید گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۰:۴۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۲۷:۵۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۸:۴۵ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۴:۲۰ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل لیلا هوشمندد سروستانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۱۸:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۴۱:۱۹ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۴۰:۵۴ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۹:۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷
  • گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۰:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷
انجمن وکیل تلفنی

وكالت در طلاق

توکیل وکالت در طلاق اعطائی به زوجه

اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد و بخواهد از طریق وکیل دادگستری اقدام به اعمال وکالت خویش نماید وکیل دادگستری باید نام زوج را به عنوان خواهان بنویسد و زوجه را به عنوان خوانده.  

تقاضای طلاق از مرجع قضایی برای صیغه 99 ساله
پرسش:
خانمی با ارائه مدارک مثبته مبنی بر صیغه 99 ساله تقاضای طلاق از این مرجع قضایی نموده علی هذا با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی و اختلاف نظر مراجع عظام در باب تلقی این موضوع به عنوان عقد دائم یا موقت مقتضی است نسبت به ارشاد این دادگاه در نحوه رسیدگی خواسته مزبور اقدام شایسته مبذول فرمایید.
پاسخ :
با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی مبنی بر اینکه (نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد) چنانچه در عقد ازدواج (مدت) ذکر شده ولو طولانی باشد (متعه) است . از طرفی به موجب ماده 1139 قانون مدنی ، (طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود) در عین حال چنانچه در مواردی زوجه منقطعه با عسر و حرج روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد، در این صورت دادگاه می تواند با توجه به ملاک ماده 1130قانون مدنی حکم به اجبار زوج بذل بقیه مدت ازدواج موقت صادر نماید.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۷۰۳

رای شعبه اول دیوان عالی کشور

با التفات به کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوای یاد شده اولاً: دعوا را خانم (الف. ش. ) به وکالت از خانم (م. ن. ) به شرح دادخواست تقدیمی ارائه کرد و دلیل و مدرکی که حاکی از اختیار زوجه موصوف برای داشتن وکالت از زوج و تفویض آن به وکیل موصوف مع الواسطه از زوج یاد شده باشد، غیر از سند ازدواج، ارائه ننموده است و صرف داشتن اختیارات تفویضی در سند ازدواج بدون اثبات عسر و حرج و یا . . .  موجد چنین حقی نبوده است؛ ثانياً: در جلسه رسیدگی در دادگاه بدوی خانم وکیل موصوف دعوا را به وکالت مع الواسطه از زوج (به عنوان) خواهان اعلام کرد حال آنکه نام زوج در دادخواست تقدیمی در ستون خوانده درج شده است نه خواهان و زوجه یاد شده غیر از سند ازدواج دلیل و مدرکی که اختیار وكالت از زوج و تفویض آن به دیگری برای طرح دعوای مزبور باشد، ارائه نکرده است؛ ثالثاً: انتخاب و معرفی داور برای او توسط خانم وکیل موصوف بدون اینکه از زوج صراحتا چنین وکالتی تفویض شده باشد کافی جهت حفظ حقوق زوج و تهیه و تدارک دفاع برای مشارالیه نبوده است، به علاوه داور منتخب برای او و زوجه می‌بایست وفق مقررات، با طرفین مذاکره و نتیجه را اعلام نمایند؛ لیکن هیچ گونه دلیل و مدرکی که حاکی از مذاکره داوران معرفی شده برای زوجین توسط خانم وکیل موصوف با زوج باشد در پرونده امر وجود ندارد؛ رابعة: با توجه به اینکه تاریخ وقوع و ثبت ازدواج طرفین 29/7/۱۳۸۹ و تاریخ طرح دعوا 28/10/۱۳۹۰ بوده که مدت زیاد و قابل اعتنایی از زندگی مشترک آنان سپری نشده است و هیچ گونه دلیل و مدرکی که حاکی از صدق ادعای وجود اختلاف شدید فیمابین آنان باشد که موجب غیرقابل تحمل شدن زندگی مشترک یا عسر و حرج زوجه و.  گردد، ارائه نگردیده است و اقتضاء داشته با ارجاع امر به واحد مددکار اجتماعی یا نیروی انتظامی ذیربط در این خصوص تحقیقات لازم و مکفی صورت می‌گرفت و وکالت مزبور ضمن عقد خارج لازم نبوده است تا بدون اثبات شرایط مندرج در عقدنامه از حق مزبور استفاده نماید یا عقد و ازدواج بنية با وکالت مزبور واقع نگردید.  بنا به مراتب و به لحاظ عدم اثبات عسر و حرج زوجه و با کراهت او از زوج و . . .  و عدم وجود اختلافات خانوادگی غیرقابل تحمل و به جهت نقص تحقیقات و رسیدگی با نقض دادنامه فرجام خواسته به استناد بندهای ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند «الف» ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده رأي منقوض ارجاع می‌گردد. [1]

۴.  داوری در طلاق قبل از آنکه وجود شرایط طلاق مورد استناد زوجه بر دادگاه محرز شود و دادگاه تصمیم به رد یا قبول تقاضای طلاق بگیرد، باید موضوع را به داوری و حکمیت ارجاع دهد.  

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵۶

رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور

فرجام خواهی فرجام خواه نسبت به رأی شماره ۰۲۵۴- 27/6/۸۹ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن رد دعوای خواهان نخستین صادر گردیده است به علت نقص تحقیق و رسیدگی مالا وارد است؛ زیرا بانوی فرجام خواه در دادخواست بدوی و توضیحات بعدی خود در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی محمل درخواست طلاق خود را سوء رفتار و سوء معاشرت زوج و ایراد ضرب عمدی، توهین و فحاشی از ناحیه همسرش و قماربازی وی که موجب عسر و حرج او گردیده اعلام داشته و ادامه زندگی مشترک را غیرقابل تحمل دانسته است و لذا مفارقت جسمانی بین زوجین حاصل گردیده و جدا از یکدیگر زندگی می‌نمایند و جهت اثبات موارد ادعایی خود به گواهی گواهان و تحقیق محلی استناد جسته که در هیچ یک از مراحل دادرسی نسبت به تحقیق از گواهان و افراد محلی آگاه به موارد، اقدامی صورت نگرفته است.  اقتضاء داشت دادگاه با اختیار حاصل از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای کشف حقیقت از گواهان زوجه، راجع به موارد مشروحه در فوق و همچنین با تحقیق محلی از همسایگان و افراد مرتبط با زوجین، تحقیق لازم انجام و سپس بر اساس نتیجه حاصله از این تحقیقات انشاء رأي می‌نمود و از طرفی مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن در دعوای طلاق تحصیل نظریه داوران زوجین از طرف دادگاه یک الزام قانونی است به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید به دادگاه مراجعه نمایند.  چنانچه اختلاف في مابین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردید، دادگاه مبادرت به صدور رأی مینماید؛ بنابراین، قبل از انشاء رأی توسط دادگاه باید موضوع به حکمین ارجاع شود در صورتی که حل و فصل نگردید، دادگاه تصمیم لازم اتخاذ می‌کند؛ یعنی، قبل از آنکه دادگاه تصمیم به رد یا طلق اتخاذ نماید، در مرحله قبل ارجاع به داوری صورت می‌گیرد و به علاوه هدف از ارجاع به داوری حل و فصل اختلاف في مابین است و طبق آیه شریفه چنانچه خوف شقاق بين زوجین پدیدار گردید ارجاع به داوری صورت می‌گیرد تا چنانچه اصلاح ذات البين ممکن باشد شقاق برطرف گردد با رد دعوای طلاق از سوی دادگاه اختلاف بین زوجین حل می‌گردید و نیازی به رسیدگی دادگاه نمی‌بود؛ بنابراین، استدلال مادامی که موجبات قانونی طلاق در دادگاه محرز نشود، موجبی برای ارجاع به داوری نخواهد بود، توجيه شرعی و قانونی ندارد.  نظریه اداره کل حقوقی هم ارشادی است؛ لذا از این حیث نیز رأي واجد نقض است بنا به مراتب فوق رأي فرجام خواسته به دلیل نقص تحقیق و رسیدگی به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌گردد و تجدید رسیدگی به تجویز بند «الف» ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه صادر کننده رأي محول می‌گردد.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید


 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ     مشاوره حقوقی بین الملل

 

logo-samandehi