موسسه وکیل تلفنی

  • Zahra Madani گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۴۱:۳ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۹
  • جواد سالاری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۵۰:۲۱ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۸
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۵۸:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۸
  • امیرحسین میرزاخانی امیرحسین میرزاخانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۵۶:۳۷ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۷
  • نگار عبادي گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱:۷:۲۴ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۷
  • روبینه حسین زهی روبینه حسین زهی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۴۶:۵۷ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۶
  • روبینه حسین زهی روبینه حسین زهی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۴۵:۳۵ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۶
  • روبینه حسین زهی روبینه حسین زهی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۴۴:۵۹ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۶
  • زهرا علیزاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۵:۴۸ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۴
  • ساعی ساعی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۹:۴۹:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۳
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی سد معبر دست فروشان

مشاوره حقوقی سد معبر دست فروشان

ما امروزه با خیلی از پدیده های پیچیده مواجه هستیم. پدیده هایی مشکل زا و در عین حال فراگیر. یکی از این مسائل فراگیر و پیچیده و مشکل زا، دست فروشی می باشد. با توجه به اوضاع اقتصادی نامطلوب غالب افراد در این دوران، طبیعی است که بسیاری از افراد برای اشتغال به دست فروشی روی بیاورند. ماهیت دست فروشی مسئله ای است که در ادامه باید بیشتر درباره آن توضیح دهیم. اما اجمالا این نکته شایان توجه است که با توجه به فراگیری دست فروشی، قطعا مسائل حقوقی ای نیز در رابطه با آن مطرح می شود. مسائلی از قبیل تعریف دقیق دست فروشی، مجازات دست فروشی، ضبط اموال دست فروشان، ضرب و شتم دست فروشان، تکدی گری آن ها و...در ادامه مطلب برآنیم تا کمی بیشتر در رابطه با این موارد توضیح دهیم. اما بر ما پوشیده نیست که قطعا برای فراگیری اطلاعات حقوقی دقیق تر در این حوزه، نیاز به مشاوره حقوقی نیز می باشد.

 

 

 

دست فروشان چه کسانی هستند؟

می توان گفت دست فروشان درواقع فروشندگان دوره گردی هستند که به راحتی می توانند برای فروش محصولاتشان جابه جا شوند و لزوما در یک مکان واحد و مشخصی مستقر نیستند. معمولا محصول خاصی برای دست فروشی وجود ندارد و تقریبا غالب محصولات را می توان به روش دست فروشی به فروش رساند. مگر اینکه حجم محصول زیاد باشد یا موانع دیگری وجود داشته باشد.

 

آیا دست فروشی جرم است؟

مطابق با اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، یکی از مهمترین ارکان جرم، رکن قانونی بودن آن است که از آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز یاد می شود. با توجه به این موضوع می توان گفت که به دلیل اینکه در قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، دست فروشی جرم انگاری نشده است و ماده ای مبنی بر این موضوع وجود ندارد، نمی توان آن را جرم به حساب آورد. اما ممکن است از جهات دیگری با دست فروشان برخورد قانونی صورت بگیرد.

اقتضائات دست فروشی

غالبا دست فروشی اقتضائات خاصی دارد که آن اقتضائات می توانند جرم یا تخلف به حساب بیایند. از جمله اینکه دست فروشان مالیات نمی دهند. بنابراین قیمت محصولاتشان ارزان تر از مغازه ها است. یا اینکه آن ها برای کسب و کار خود مجوز قانونی ندارند. مضاف بر این مورد که در بسیاری از موارد، دست فروشان موجب سد معبر در اماکن عمومی و خیابان ها و... می شوند. هر کدام از این موارد به صورت مستقل و جداگانه می تواند جرم یا تخلف به حساب بیاید و باعث مجازات دست فروشان شود. اما نه از آن جهت که دست فروشی کرده اند. بلکه از جهات دیگری که از اقتضائات دست فروشی بوده است.

مشاوره حقوقی به دستفروشان

مجازات اقتضائات دست فروشی (سد معبر)

همانطور که قبلا نیز ذکر شد، برخی اعمال مقتضی دست فروشی جرم به حساب می آید و قابل مجازات است. از جمله سد معبر. سد معبر به معنای هر عملی است که باعث مسدود کردن معابر عمومی شود. به طوری که استفاده از آن ها را مختل سازد. سد معبر دست فروشان از شایع ترین انواع سد معبر است. در قانون مجازات اسلامی و در قانون شهرداری ها نیز از این عمل به ترتیب به عنوان جرم و تخلف یاد شده است. در ماده 690 قانون مجازات اسلامی می توانیم برداشت کنیم که مجازات سد معبر، پانزده روز تا شش ماه حبس می باشد. تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری ها نیز می گوید:((سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آن ها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند.»بنابراین سد معبر جرم به حساب می آید و شهرداری که به گونه ای متولی اماکن عمومی نیز هست، می تواند حتی بدون حکم قضایی بساط دست فروشانی را که سد معبر می کنند، جمع کند و برای این کار یک واحدی به نام واحد سد معبر در شهرداری وجود دارد.

اقتضائات دیگر

فرار از مالیات، کسب و کار بدون مجوز قانونی، تکدی گری، اخلال در نظم عمومی و توزیع مواد یا محصولات غیرقانونی نیز از جرایم و تخلفات به حساب می آیند که در موارد بسیاری به واسطه دست فروشی و توسط دست فروشان رخ می دهند. بنابراین می توان دست فروشان را به این دلایل متهم کرد.نکته مهم در این مسائل این است که حتی اگر ماموران شهرداری با اتهام سد معبر و ... از ادامه کار دست فروشان جلوگیری کنند، حق توقیف اموال آنان را ندارند و اگر اموال دست فروشان توسط ماموران شهرداری به این اتهام توقیف شود، دست فروشان از لحاظ قانونی می توانند از آنان شکایت کنند.

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

چگونگی شکایت از سد معبر

برای ثبت شکایات در حیطه مسائل دست فروشان و سد معبر ها و... (البته در تهران) می توان با سامانه 137 تماس گرفت و شکایت خود را به سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران اعلام کرد تا از طریق شهرداری شکایت ما پیگیری شود. یا در ساعات غیر اداری می توان مسئله خود را به وسیله سامانه 1888 ضبط و برای شهرداری ارسال کرد. بدین وسیله شکایات مردم به گوش شهرداری خواهد رسید و توسط آنان پیگیری های لازم انجام خواهد شد.

ضرب و شتم دست فروشان

مامورین شهرداری صرفا مجاز به رفع تخلف از معابر عمومی هستند. مثلا رفع سد معبر. اما به هیچ وجه نباید از این اجازه سوءاستفاده بکنند و در راستای آن به اقدامات خودسرانه، خشونت بار، هتک حرمت، توهین، ایراد صدمه بدنی عمدی، تخریب یا توقیف اموال دست فروشان دست بزنند. اگر مامورین چنین اقداماتی انجام دهند، دارای مسئولیت کیفری و قانونی خواهند شد و می توان از آن ها شکایت کرد. برای شکایت علیه مامورین شهرداری به دلیل ضرب و شتم یا تصرف عدوانی و موارد دیگر، می توان به دادگاه های عمومی مراجعه کرد و دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی به این دعاوی می باشند.

 

اجاره معابر عمومی توسط شهرداری

قانون مدنی ایران در مواد 24 و 25 و 26 به ذکر برخی از معابر عمومی مهم پرداخته است. معابری مانند کوچه ها و خیابان ها، پیاده‌رو ها، میادین، مجاری آب و فاضلاب، جنگل‌ ها، فضای سبز در معابر و پارک ها، قبرستان، پل ها. مدتی است که شهرداری برخی از پیاده رو ها را در صورتی که باعث سد معبر نشود، به مغازه داران اجاره می دهد تا از فضای بیشتری برای قرار دادن محصولاتشان برخوردار شوند. مبلغ اجاره نیز طی قرارداد با مغازه داران تعیین می شود. برای انجام این کار منع قانونی ای وجود ندارد و شهرداری ها به صورت قانونی این کار را انجام می دهند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و آشنایی بهتر با مسائل حقوقی پیرامون دست فروشان، می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی آنلاین، پرسش و پاسخ فوری حقوقی و مشاوره حقوقی فوری و 24 ساعته استفاده کنید.

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

نظرات کاربران:

با عرض سلام همین طور که قانون سد معبر گفته شده یعنی ماموران شهرداری یا سد معبر به هیچ وجه نمیتوانند اجناس و کالا و حتی ترازو دست فروشاها را ببرن
سلام من چند متر پیاده رو که خیلی بزرگه و مغازه نزدیکش نیستو میخام برایه فروش تره بار چیکار کنم که مجاز باشم
با سلام بحث مربوط به معضل پیچیده ای بنام سد معبر متأسفانه نه تنها از طرف وکلای این سایت ها و شهرداری ها بلکه در خود قانون هم دو پهلو و مطابق چند صد ماده قانون دیگر معلق مانده است ، آنچنان که مطابق قانون ماده 690 ق م ا سد معبر از پانزده تا شش ماه حبس دارد ، از سویی مطابق ماده 55 ق شهرداری ، شهرداری ها مکلف به جمع آوری سد معبر هستند ، و در کمال تعجب از سویی شهرداری میتواند در صورت (عدم ایجاد سد معبر ) معابر عمومی ، پل ها ،،مجاری آب، و پیاده رو ها را حتی به مغازه داران و دست فروشان اجاره دهد و باز از طرفی وفق قانون اساسی و ماده ق م ا مهمترین عنصر جرم قانونی بودن آن است که سد معبر ندارد این خصوصیت را ، ولی آیا واقعا ندارد ؟ آیا وقتی نام سد معبر را می‌بریم معنای مأخوذه از آن گویای سد کردن راه عبور نیست ؟ آیا کسانی که برای خرید از آنها جمع میشوند کلا مسیر تردد که متعلق به مردم می‌باشد و این مورد ذاتی ست ، کاملا سد نمیشود ؟ آیا در حین فروش دست فروشان الفاظ بسیار رکیک در تمام شهر بر زبان آنها رانده و کرامت انسانی که وکلا از جمله خانم نادی وکیل پایه یک از آن دم میزنند خدشه دار نمیشود ؟ آیا مردم حق ندارند در شهری زندگی کنند که با وجود مشکلات تحمیلی فراوان ارتزاق لااقل بتوانند راه بروند ، بنده در این ارتباط و در راستای جمع آوری با یکی از رؤسای دادگستری پیشین در حضور شورای شهر جلسه ای داشتیم که به شدت از برخورد با دست فروش شاکی بودند ، به ایشان عرض کردم فلان مسیر اصلی را از چه زمانی نرفته اید ایشان فرمودند من اصلا نرفتم ، عرض کردم وقتی درد را نمی‌دانید چطور نسخه می‌پیچید ؟ علیهذا بنده از همه بیشتر نسبت به کسب درآمد برای اقشار ضعیف مسر و پیگیر نباشم ، کمتر نیستم ، ولی باید کار اصولی انجام شود ، گرفتن پول از کسی که محل تردد متعلق به بنده و خانواده ام را سد کرده ناموس من و امثال من باید از لابلای آنها رد شود، به شدت محکوم است و شهردار و نماینده شهر حق چنین حاتم بخشی را برای تثبیت جایگاه خود از کیسه مهمان ندارند ، بلکه میبایست در این وانفسای قیمت افسار گسیخته و بدون کنترل محلی برای آنها در نظر گرفته شود که این امر محال نیست کما اینکه مدتی خود این حقیر عامل این مهم بوده ام ، ولی شهرداری و قسمت پاسخگوی آنها یعنی (137) در این مهم , بیمار ترین و بیکار ترین هستند، مخلصی کارشناس حقوق
ماحدود‌دوازده‌ساله‌کنار‌خیابان‌بانظارت‌شهرداری‌بسات‌میکن‌حلا‌۶ماه‌نازر‌شهر‌داری‌فقت‌به‌من‌گیر‌داده‌با‌مسعول‌بالا‌تر‌حرف‌زدم‌گفت‌خودت‌باید‌حل‌کنی‌حلا‌می‌خواهد‌منو‌بردارد‌یک‌تازه‌وارد‌بیارد‌به‌کجا‌وچه‌شمارهای‌تماس‌بگیرم
سلام من مغازه داشتم. لوازم جانبی موبایل و غیره الان حدود دو ماه میشه که قصد جابجایی مغازه رو داشتم. اما متاسفانه مالک مغازه مبلغ ودیه رو تاکنون پرداخت نکرده. الان شرایط اجازه کردن مغازه رو ندارم. قصد دارم به صورت دست فروشی شبانه که معمولا مرکز شهر هستند مابقی اجناسم رو بفروشم. تا ببینم بعد چی پیش میاد. میخوام بدونم ایا دست فروشانی که مشغول هستند. دارای کد یا مجوز هستند یا نه؟
سلام جدای از جرم بودن یا نبودن نفس دستفروشی معایب و خطرات زیادی میتواند داشته باشد از جمله اینکه بسیاری از کالاهای غیر قانوتی میتواند از این طریق به فروش برسد و به دلیل اینکه نظارت بر این دسته افراد با توجه به ماوای مشخص نداشتن سخت و دشوار است به علاوه اینکه حق و حقوق مشتری خیلی رعایت نمیشود.
می توان گفت دست فروشان درواقع فروشندگان دوره گردی هستند که به راحتی می توانند برای فروش محصولاتشان جابه جا شوند و لزوما در یک مکان واحد و مشخصی مستقر نیستند. معمولا محصول خاصی برای دست فروشی وجود ندارد
بند دو تبصره یک از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، صرفاً به وظیفه شهرداری ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکونت یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصلاحات بعدی این قانون هم ، موضوع دست فروشی در آن مطرح نشده و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است! برابر بند الف تبصره یک ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴ ‌تبصره ۱– سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌ اقدام کند. نحوه سد معابر توسط مامور شهرداری با توجه به این نکته که وظیفه رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان بدانیم؛ فقط ماموران شهرداری با رعایت کامل قانون، مجاز به رفع سد معبر با مجوز شهرداری می باشند؛ نه هر اقدامی که همراه با خشونت و… باشد. همچنین نباید اجرای مفاد قانونی را ؛ دلیلی بر مجوز ماموران شهرداری به توهین و هتک حرمت نسبت به دست فروشان دانست و آنرا توجیهی دانست برای برخورد نامناسب که خود موجب مسئولیت قانونی و جزائی است سد معبر جرم است؟ دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی، حق هر شهروندی است و نقض آن از سوی هر شخصی، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود. در قانون مجازات اسلامی سد معبر جرم انگاری نشده است. طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مرتکب آن مجرم محسوب نمی‌شود، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و دستفروشی هم جرم نیست. از نظر حقوقی هم طبق اصل سی و ششم قانون اساسی، جرم نبوده و دلیل برخورد نامناسب، هتک حرمت یا مسئولیت کیفری آنها نیز نمی باشد. اما ممکن است اقدام آنها در راستای عناوین متفاوتی در صورت اثبات «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، شناسایی شود که از لحاظ حقوقی دارای ماهیت متفاوت نسبت به دست فروشی باشد.

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 950,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی