مشاوره حقوقی سد معبر دست فروشان

ما امروزه با خیلی از پدیده های پیچیده مواجه هستیم. پدیده هایی مشکل زا و در عین حال فراگیر. یکی از این مسائل فراگیر و پیچیده و مشکل زا، دست فروشی می باشد. با توجه به اوضاع اقتصادی نامطلوب غالب افراد در این دوران، طبیعی است که بسیاری از افراد برای اشتغال به دست فروشی روی بیاورند. ماهیت دست فروشی مسئله ای است که در ادامه باید بیشتر درباره آن توضیح دهیم. اما اجمالا این نکته شایان توجه است که با توجه به فراگیری دست فروشی، قطعا مسائل حقوقی ای نیز در رابطه با آن مطرح می شود. مسائلی از قبیل تعریف دقیق دست فروشی، مجازات دست فروشی، ضبط اموال دست فروشان، ضرب و شتم دست فروشان، تکدی گری آن ها و...در ادامه مطلب برآنیم تا کمی بیشتر در رابطه با این موارد توضیح دهیم. اما بر ما پوشیده نیست که قطعا برای فراگیری اطلاعات حقوقی دقیق تر در این حوزه، نیاز به مشاوره حقوقی نیز می باشد.

دست فروشان چه کسانی هستند؟

می توان گفت دست فروشان درواقع فروشندگان دوره گردی هستند که به راحتی می توانند برای فروش محصولاتشان جابه جا شوند و لزوما در یک مکان واحد و مشخصی مستقر نیستند. معمولا محصول خاصی برای دست فروشی وجود ندارد و تقریبا غالب محصولات را می توان به روش دست فروشی به فروش رساند. مگر اینکه حجم محصول زیاد باشد یا موانع دیگری وجود داشته باشد.

آیا دست فروشی جرم است؟

مطابق با اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، یکی از مهمترین ارکان جرم، رکن قانونی بودن آن است که از آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز یاد می شود. با توجه به این موضوع می توان گفت که به دلیل اینکه در قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، دست فروشی جرم انگاری نشده است و ماده ای مبنی بر این موضوع وجود ندارد، نمی توان آن را جرم به حساب آورد. اما ممکن است از جهات دیگری با دست فروشان برخورد قانونی صورت بگیرد.

اقتضائات دست فروشی

غالبا دست فروشی اقتضائات خاصی دارد که آن اقتضائات می توانند جرم یا تخلف به حساب بیایند. از جمله اینکه دست فروشان مالیات نمی دهند. بنابراین قیمت محصولاتشان ارزان تر از مغازه ها است. یا اینکه آن ها برای کسب و کار خود مجوز قانونی ندارند. مضاف بر این مورد که در بسیاری از موارد، دست فروشان موجب سد معبر در اماکن عمومی و خیابان ها و... می شوند. هر کدام از این موارد به صورت مستقل و جداگانه می تواند جرم یا تخلف به حساب بیاید و باعث مجازات دست فروشان شود. اما نه از آن جهت که دست فروشی کرده اند. بلکه از جهات دیگری که از اقتضائات دست فروشی بوده است.

مجازات اقتضائات دست فروشی (سد معبر)

همانطور که قبلا نیز ذکر شد، برخی اعمال مقتضی دست فروشی جرم به حساب می آید و قابل مجازات است. از جمله سد معبر. سد معبر به معنای هر عملی است که باعث مسدود کردن معابر عمومی شود. به طوری که استفاده از آن ها را مختل سازد. سد معبر دست فروشان از شایع ترین انواع سد معبر است. در قانون مجازات اسلامی و در قانون شهرداری ها نیز از این عمل به ترتیب به عنوان جرم و تخلف یاد شده است. در ماده 690 قانون مجازات اسلامی می توانیم برداشت کنیم که مجازات سد معبر، پانزده روز تا شش ماه حبس می باشد. تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری ها نیز می گوید:((سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آن ها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند.»بنابراین سد معبر جرم به حساب می آید و شهرداری که به گونه ای متولی اماکن عمومی نیز هست، می تواند حتی بدون حکم قضایی بساط دست فروشانی را که سد معبر می کنند، جمع کند و برای این کار یک واحدی به نام واحد سد معبر در شهرداری وجود دارد.

اقتضائات دیگر

فرار از مالیات، کسب و کار بدون مجوز قانونی، تکدی گری، اخلال در نظم عمومی و توزیع مواد یا محصولات غیرقانونی نیز از جرایم و تخلفات به حساب می آیند که در موارد بسیاری به واسطه دست فروشی و توسط دست فروشان رخ می دهند. بنابراین می توان دست فروشان را به این دلایل متهم کرد.نکته مهم در این مسائل این است که حتی اگر ماموران شهرداری با اتهام سد معبر و ... از ادامه کار دست فروشان جلوگیری کنند، حق توقیف اموال آنان را ندارند و اگر اموال دست فروشان توسط ماموران شهرداری به این اتهام توقیف شود، دست فروشان از لحاظ قانونی می توانند از آنان شکایت کنند.

چگونگی شکایت از سد معبر

برای ثبت شکایات در حیطه مسائل دست فروشان و سد معبر ها و... (البته در تهران) می توان با سامانه 137 تماس گرفت و شکایت خود را به سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران اعلام کرد تا از طریق شهرداری شکایت ما پیگیری شود. یا در ساعات غیر اداری می توان مسئله خود را به وسیله سامانه 1888 ضبط و برای شهرداری ارسال کرد. بدین وسیله شکایات مردم به گوش شهرداری خواهد رسید و توسط آنان پیگیری های لازم انجام خواهد شد.

ضرب و شتم دست فروشان

مامورین شهرداری صرفا مجاز به رفع تخلف از معابر عمومی هستند. مثلا رفع سد معبر. اما به هیچ وجه نباید از این اجازه سوءاستفاده بکنند و در راستای آن به اقدامات خودسرانه، خشونت بار، هتک حرمت، توهین، ایراد صدمه بدنی عمدی، تخریب یا توقیف اموال دست فروشان دست بزنند. اگر مامورین چنین اقداماتی انجام دهند، دارای مسئولیت کیفری و قانونی خواهند شد و می توان از آن ها شکایت کرد. برای شکایت علیه مامورین شهرداری به دلیل ضرب و شتم یا تصرف عدوانی و موارد دیگر، می توان به دادگاه های عمومی مراجعه کرد و دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی به این دعاوی می باشند.

اجاره معابر عمومی توسط شهرداری

قانون مدنی ایران در مواد 24 و 25 و 26 به ذکر برخی از معابر عمومی مهم پرداخته است. معابری مانند کوچه ها و خیابان ها، پیاده‌رو ها، میادین، مجاری آب و فاضلاب، جنگل‌ ها، فضای سبز در معابر و پارک ها، قبرستان، پل ها. مدتی است که شهرداری برخی از پیاده رو ها را در صورتی که باعث سد معبر نشود، به مغازه داران اجاره می دهد تا از فضای بیشتری برای قرار دادن محصولاتشان برخوردار شوند. مبلغ اجاره نیز طی قرارداد با مغازه داران تعیین می شود. برای انجام این کار منع قانونی ای وجود ندارد و شهرداری ها به صورت قانونی این کار را انجام می دهند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و آشنایی بهتر با مسائل حقوقی پیرامون دست فروشان، می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی آنلاین، پرسش و پاسخ فوری حقوقی و مشاوره حقوقی فوری و 24 ساعته استفاده کنید.