مشاوره حقوقي طلاق

اصطلاح طلاق از ریشه عربی به معنی گشودن گره می باشد و با مفهوم پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسر ها از هم می باشد. البته طلاق اجتماعی و طلاق روانی هم وجود دارد ولی در اینجا فقط به طلاق قانونی پرداخته می شود.

بریده ای از سخنان بانوان وکیل ما در خصوص طلاق

کاربرد مشاوره حقوقی برای طلاق از طرف زوجه

زن در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده حق طلاق را ندارد و به  هین خاطر برای گرفتن طلاق از همسر خویش لازم است فرایند زندگی زوجه با شوهر بررسی و از لحاظ حقوقی برای طلاق اعتبار سنجی گردد و به  عبارت دیگر بررسی گردد که آیا در این زندگی چه مشکلاتی وجود دارد که برای ایشان حق طلاق از نوع عسر حرج وجود دارد یا خیر؟ یا شرط ضمن عقد نکاح همان شروط دوازدگانه که در سند نکاحیه زوجه قید گردیده است برای آن شرط محقق شده است یا خیر؟

کاربرد مشاوره حقوقی طلاق برای طرفین

برای این موضوع لازم است قبل از هرگونه اقدام احساسی و خودسرانه برای نگارش دادخواست و اقامه دعوی به خواسته طلاق، اخذ مشاوره حقوقی با وکیل متخصص خانواده و یا وکیل متخص طلاق اجباری می باشد، گاهاً خانمی برای رهایی از قید زوجیت بدون مشاوره حقوقی طلاق اقدام به اقامه دعوی به خواسته طلاق می کند و بعد از چند سال رسیدگی بعلت عدم مشاوره حقوقی طلاق دعوی ایشان در محکمه طلاق پذیرفته نمی شود برای اینکه یک دعوی طلاق دارای ساختار درست باشد حتما قبلا از نگارش دادخواست طلاق از وکیل متخصص در حوزه دعاوی خانوادگی مشاوره حقوقی طلاق اخذ نمایید.

در وکیل تلفنی برای ارایه مشاوره حقوقی ارزش به کاربران داده که هر کاربری در هر ساعت از شبانه روز می توانند از وکیل متخصص در زمینه خانواده مشاوره حقوقی تلفنی در مورد طلاق و هزاران مورد دیگر اخذ نمایند.

کاربرد مشاوره حقوقی طلاق برای زوج

در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مرد می تواند هر زمانی زنش را طلاق دهد و برای اجرای صیغه طلاق مرد باید طبق ماده 29 قانون حمایت از خانواده کل حق و حقوق مالی زوجه یعنی زنش را نقداً پرداخت نمایند؛ به عبارت دیگر مرد برای طلاق زنش تا گرفتن رای و یا گواهی عدم امکان سازش مشکلی ندارد ولی برای اجرای مفاد رای طلاق قانون گفته مرد باید کل حقوقی مالی زن را  از جمله  مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زندگی و نفقه ایم عده زنش را نقداً و قبل اجرای صیغه طلاق پرداخت کند.

آیا با این روش فردی که با همسرش به  هر دلیلی تفاهم اخلاقی برای ادامه فرایند زندگی ندارند مقدور می باشد؟ آیا راهکاری برای این موضوع در قانون پیش ببینی شده یا خیر؟ برای اینکه جواب درستی دریافت نمایید، لازم  است حتماً مشاوره حقوقی طلاق از وکیل متخصص طلاق داشته باشید، چرا که اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق حکم واقع شود.

نمونه مشاوره حقوقی طلاق و سوال و پرسش در خصوص پرونده طلاق و پاسخ مشاورین حقوقی متخصص طلاق 

تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور  حکم طلاق

• پرسش: در صورتی که زوج از دادگاه تقاضای طلاق کند و حاضر به پرداخت حق و حقوق زوجه باشد و از طرفی زوجه نیز تقاضای حق و حقوق از جمله نفقه ایام گذشته، اجرت المثل و غیره را بکند و دادگاه بدوی فقط نسبت به خواسته طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نماید ولی در مورد بعضی از حقوق مالی زوجه با این که مورد تقاضا بوده اظهارنظر نکند، سپس پرونده به لحاظ اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارسال کرد دادگاه تجدید نظر چه تکلیفی دارد؟
• پاسخ: به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر زوج مکلف به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد است و تبصره همان قانون تعیین اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه می داند. بند (ب) تبصره ۶ در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت المثل، تعیین نحله را از طرف دادگاه الزامی دانسته است. در مورد پرسش درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است دادگاه بدوی در این قسمت اظهار نظری نکرده و تنها اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده به این ترتیب با توجه به این که خواسته در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بوده، اصل رأی که همانا صدور گواهی است به طور صحیح اصدار یافته است. دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی رأساً میتواند حقوق زوجه را تعیین کند، این رأی قابل فرجام خواهی است و با عنایت به ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی زوجه می تواند در صورت داشتن اعتراض از اجرای آن نیز جلوگیری کند تا رأی قطعی از مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.

 مشاوره حقوقی طلاق در خصوص الزامی بودن ثبت ازدواج موقت

• پرسش: با عنایت به مفاد 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که به ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در بندهای سه گانه الزامی اعلام کرده، آیا زوج هایی (مردهایی) که دارای همسر دائمی می باشند می توانند به استناد ماده مذکور را ساً با مراجعه به دفاتر رسمی ازدواج واقعه ازدواج موقت را به ثبت برسانند و یا اینکه نیاز به حکم دادگاه دارند؟
• پاسخ: الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه گانه مذکور در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متأهل برای ازدواج دوم اعم از موقت یا دائم موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیست بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد متاهل در موارد یاد شده فوق مستلزم اخذ اجاره دادگاه است، که البته می توانید برای درک بیشتر این پاسخ حقوقی با یک وکیل به صورت تلفنی تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی طلاق ویژه عقد دائم و عدم کارایی آن در عقد موقت 

• پرسش: خانمی با ارائه مدارک مثبته مبنی بر صیغه 99 ساله تقاضای طلاق از این مرجع قضایی نموده علی هذا با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی و اختلاف نظر مراجع عظام در باب تلقی این موضوع به عنوان عقد دائم یا موقت مقتضی است نسبت به ارشاد این دادگاه در نحوه رسیدگی خواسته مزبور اقدام شایسته مبذول فرمایید.
• پاسخ: با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی مبنی بر اینکه (نکاح وقتی منقطع است که برلی مدت معینی واقع شده باشد)چنانچه در عقد ازدواج مدت ذکر شده ولو طولانی باشد متعه است. از طرفی به موجب ماده 1139 قانون مدنی ،طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. در عین حال چنانچه در مواردی زوجه منقطعه با عسر و حرج روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد، در این صورت دادگاه می تواند با توجه به ملاک ماده 1130 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت ازدواج موقت صادر نماید.

انعقاد عقد دائم قبل از اتمام مدت عقد موقت

• پرسش: زنی مدعی زوجیت دائم نسبت به مرد است مرد در دفاع اظهار می دارد که این زن ابتدا زوجه موقت اینجانب بوده است و با توافق عقد را تبدیل به دائم نمودیم پس از تبدیل من متوجه شدم که چون عقد دائم قبل از انقضاء مدت عقد موقت بوده و بذل مدت هم نکرده بودم بر این اساس عقد دائم باطل و عقد موقت هم چون زمان آن سپری شده بر این اساس هیچ عقله ای بین من و این خانم نیست بر فرض صحت ادعای زوج آیا عقد دائم لاحق باطل است؟
• نظر اکثریت
  • عقد ازدواج دائم باطل است زیرا نتیجه عقد ازدواج ایجاد علقه زوجیت و محرمیت و سایر آثار است که با عقد موقت حاصل شده بوده است و جاری نمودن صیغه عقد دائم در واقع تحصل است که امری باطل استا این نظر متکی به فتاوی فقهای عظام از جمله امام (ره)در تحریر الوسیله است که می فرماید:کسی که در عقد انقطاعی مردی است آن است مرد نمی تواند قبل از تمام شدن مدت عقد دوباره او را برای ابد و یا برای مدت دیگر تجدید عقد نماید یا باید صبر کند تا مدت عقد قبلی تمام شود و یا آن را ببخشید.
• نظر اقلیت
  • نظر اول (اقلیت یک نفر ): به محض تبدیل عقد موقت و جاری نمودن صیغه عقد دائم، بذل مدت به طور ضمنی توسط مرد صورت می پذیرد و بر این اساس عقد دائم صحیح است.
  • نظر دوم (دو نفر): چنانچه مرد به لزوم بذل مدت علم و اطلاع نداشته باشد عقد ازدواج دائم باطل است و ازدواج موقت اگر مدت آن تمام نشده باشد صحیح است، ولی چنانچه مرد علم و اطلاع داشته باشد که برای جاری نمودن ازدواج دائم بذل مدت ازدواج موقت لازم است و عقد دائم را جاری نماید؛ در واقع به طور ضمنی بذل مدت نموده است، زیرا می دانسته که برای تبدیل ازدواج موقت به دائم باید بذل مدت نماید و با تبدیل عقد به طور ضمنی بذل مدت نموده است.

مشاوره حقوقی گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیر مالی

1. آیا گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیر مالی از قبیل حضانت و ملاقات قابل اجرا است یا خیر؟
2. آیا دعوی عسر و حرج از سوی زوجه ای که ازدواج موقت نموده و خواستار الزام زوج به بذل مدت باقی مانده شده قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟ در صورت پذیرش دعوی و محکومیت زوج به بذل مدت باقی مانده ، مستند دعوی چه خواهد بود؟ لازم به ذکر است که اگر از اصطلاحات حقوقی این مقاله سر در نمی آورید، نگران نباشید؛ چرا که وکلای مجربِ وکیل تلفنی به صورت 24 ساعته پاسخگوی تماس شما عزیزان هستند. 

پاسخ:

نظر اکثریت

پاسخ سوال اول: اکثریت بر این عقیده بودند که گواهی عدم امکان سازش مثل احکام دادگاه هاست و بر اساس صراحت ماده واحده و همچنین ماده ی 1133قانون مدنی چنانچه طلاق اجرایی گردد طرفین ملزم به تکالیفی هستند که در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف گردیده و چنانچه هر کدام از طرفین آن را به اجرا نگذارند از طریق صدور اجراییه قابل اجرا است و برخی نیز معتقد بودند اصولاً بدون صدور اجراییه قابلیت اجرا دارد.

پاسخ دوم به سوال اول: اکثریت قریب به اتفاق همکاران قائل به این هستند که با استناد به مفاد ماده ی 1130 و فتاوی مراجع معظم تقلید از جمله آیت الله فاضل و نظریه ی مشورتی شماره ی 4140/7 مورخ 27/2/64(1) می شود زوج را محکوم به بذل مدت به لحاظ عسر وحرج زوجه نمود.

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

پاسخ سوال اول: اقلیت صریحاً با نظر اکثریت مخالفت نکرده اند، اما اعلام نمودند تنها راه حل این موضوع رفع ابهام از قانون و افزودن یک تبصره به ماده واحده است.

پاسخ سوال دوم: عسر و حرج فرع بر تمکین و نشوز است که در ازدواج موقت موضوعیت ندارد، پس نمی شود زوج را ملزم به بذل مدت کرد مگر اینکه ابتدا زوج را ملزم به انجام امور و وظایف زناشویی نمود و سپس در صورتی که انجام نداد ملزم به بذل مدت کرد.

مشاوره حقوقی مطالبه نفقه ایام گذشته پس از صدور حکم طلاق

• پرسش: چنانچه رای بر طلاق صادر شده باشد و در آن زوجه کلیه حقوق خود را به زوج بذل کرده باشد و پس از آن طی دادخواستی ،نفقه ایام گذشته را مطالبه کند؟آیا این تقاضا قانونی است و تکلیف دادگاه چیست؟
• پاسخ: هرگاه زوجه کلیه حقوق خود را برای گرفتن طلاق به زوج بذل کرده باشد و بر این مبنا طلاق واقع شود،کلیه حقوقی که برای زوجه در حین طلاق مستقر شده باشد،قابل مطالبه نیست.

مشاوره حقوقی ضرورت اخذ نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم بارداری زوجه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش 

• پرسش: در صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق در صورتی که اعلام کنند زن بادار نیست آیا اخذ نظر پزشکی قانونی در این باره ضروری است؟
• پاسخ: بنا بر صراحت تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 71 مجمع تشخیص مصلحت نظام کسب نظر پزشک ذی صلاح آزمایشگاه مربوط در این باب الزامی است.

​

مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص امور مالی  زوجین در صدور گواهی عدم امکان سازش

• پرسش: آیا در صدور گواهی عدم امکان سازش براساس توافق فی ما بین زوجین صادر می شود نیازی به اتخاذ تصمیم در مورد مهر و امور مالی زوجه است یا صرفا باید به توافق اشاره کرد ؟
• پاسخ: با توجه به اینکه توافق و رضایت طرفین در امور مربوط به خود از حمایت قانون برخوردار است دیگر مجالی برای دخالت محاکم قضایی نیست ،مگر اینکه نتیجه توافق حاصل نیازمند صدورگزارش اصلاحی با رای باشد.دادگاه ها مطابق توافق انجام شده اقدام به صدور رای می کنند در مورد سوال مطروحه که زوجین در خصوص جدایی خود نسبت به مهر و حقوق متصوره زوجه و نگهداری اطفال توافق کرده باشند،چون دفتر ازدواج و طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام نمی کند ،دادگاه ها صرفا بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش تنظیم می کنند.

مشاوره حقوقی اجرای صیغه طلاق به صرف گواهی

• پرسش: آیا بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش و ابلاغ رای قطعی به طرفین در صورتی که طرفین طرف مدت سه ماه جهت اجرای صیغه طلاق به دفتر خانه مراجعه ننمایند و بعد از مدت مذکور، زوج درباره پرداخت مهریه و سایر حقوق مندرج در گواهی عدم امکان سازش اقدام نماید اجرای صیغه طلاق با گواهی مذکور ممکن و قابل اجرا است یا خیر؟
• پاسخ: با توجه به صراحت قانون ،پس از قطعیت حکم ،طرفین حق دارند ظرف سه ماه جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه مراجعه نمایند.پس از انقضای مهلت مذکور ،اجرای صغیه طلاق ممکن نیست ؛به عبارت دیگر گواهی نامه از اعتبار ساقط و نیاز به صدور گواهی مجدد است.

تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه

• رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ 20/7/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است؛ بنابراین، در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست؛ لذا به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است.

کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی می‌باشند

• رای وحدت رویه شماره ۹۹۹ مورخ 19/3/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ آنچه از نحوه تدوین بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می‌شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفأ مربوط به اصل نکاح و فسخ آن است و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد، زیرا ... 
  • اولاً: کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکرشده.
  • ثانياً: کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است؛ بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.  

تاثیر بذل کلی یا جزئی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق

• پرسش: اگر بر اساس ماده 1130 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر شود و زوجه کلیه حقوق خویش را مطالبه نماید و در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل کلی یا جزئی از آن به زوج شود، آیا چنین اقدامی در این مرحله از جریان رسیدگی قانونی است؟ اگر ایراد قانونی ندارد، قبول بذل در غیاب زوج به عهده چه کسی است؟

• پاسخ : در فرض پرسش، نظر مشورتی این است که چون قبول بذل در دفترخانه محمل قانونی ندارد در این شرایط ثبت و تعیین نوع طلاق متوقف بر اظهار نظر مجدد دادگاه مربوط است.

امکان رجوع زوج از وکالت در طلاق به زوجه

در صورتی که وکالت در طلاقی که زوج به زوجه داده است یا عدم امکان عزل وکیل، ضمن عقد خارج لازمی شرط نشده باشد زوج می‌تواند هر وقت که بخواهد از وکالت مزبور رجوع کند. به نمونه زیر توجه کنید:

رای شعبه ۸ دیوان عالی کشور

اعتراضات فرجام خواه خانم (ن. ن. ) نسبت به دادنامه شماره ۶۶۰۰۱۹۱- 30/2/۹۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که در جهت تأیید رأی بدوی صادر و به موجب آن دعوی مطروحه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی محکوم به بطلان اعلام گردیده وارد و موجه نیست؛ زیرا وکالت مورد استناد فرجام خواه و نیز عدم عزل وکیل با توجه به مندرجات مستند پیوست پرونده ضمن عقد لازمی شرط نشده و صرف توافق شفاهی انجام شده بین طرفین در خارج بر عدم عزل وکیل به نحوی که در وکالت نامه استنادی تصریح گردیده، بدون معلوم بودن ماهیت حقوقی این توافق و محرز بودن لزوم آن، اختيار موکل را در عزل وکیل خود ساقط نمی‌نماید و با وجود اینکه زوجه فرجام خواه در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج فرجام خوانده ضمن انتخاب وکیل دادگستری برای ایشان به اتفاق وکیل مع الواسطه نامبرده درخواست طلاق توافقی نموده اند، معهذا زوج فرجام خوانده که شخصأ در دادگاه حضور یافته در جلسه اول دادرسی به شرح صورت جلسه مورخ 24/11/۹۰ على رغم اقرار بر اصالت وکالت نامه رسمی استنادی فرجام خواه، صریحا اعلام داشته که حاضر به طلاق توافقی نبوده و وکیل را هم قبول ندارد که مفاد اظهارات نامبرده بر عزل وکیل از وکالت تفویضی موضوع وکالت نامه استنادی زوجه [دلالت] دارد؛ بنابراین، با مرتفع شدن وکالت تفویضی موضوع وکالت نامه مدرکیه زوجه و نیز مخالفت زوج فرجام خوانده به طلاق همسرش، خواسته طلاق توافقی مطروحه که زوجه فرجامخواه اصالتا و به وکالت از طرف زوج درخواست نموده، موضوع منتفی بوده و از این رو دادنامه فرجام خواسته با توجه به محتویات پرونده و استدلال منعکس در آن موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار يافته و چه از حیث ماهوی و چه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، ایراد و اشکال مؤثر در تخديش، بر دادنامه مرقوم مترتب نیست؛ فلذا ضمن رد فرجام خواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجتاً ابرام می‌گردد.

اگر زوج برای حفظ زندگی خود از زوجه دوم جدا شود، موجبی به صدور رأی گواهی عدم امکان سازش بر اساس شروط ضمن عقد نیست. به نمونه ی زیر توجه کنید: 

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۴۶

رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوج آقای (ی. الف. ) با وکالت خانم (س. س. ) به طرفیت فرجام خوانده زوجه اش خانم (س. ک. ) نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که در تأیید دادنامه شماره 000۱۵۷- 29/2/90 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد صادر گردیده است مبنی بر اجازه به زوجه که با مراجعه به یکی از دفاتر ثبتی طلاق خود را مطلقه به طلاق بائن نماید و اینکه زوج نفقه زوجه و فرزند مشترک را به ترتیب مذکور در دادنامه به همراه جهیزیه و مهریه به زوجه پرداخت کند، متذکر می‌گردد ظاهراً اعتراض و فرجام خواه وارد است؛ زیرا گرچه در زمان تقدیم دادخواست به دلیل ازدواج مجدد زوج بدون اذن و رضایت زوجه، تقاضای طلاق از سوی زوجه موجه بوده است، لیکن در مرحله بعد چون زوج طبق گواهی سردفتر ازدواج جهت دلگرمی زوجه و جلب رضایت وی بقیه مدت عقد انقطاعی همسر دوم را بذل و از هم جدا شده‌اند به علاوه در حال حاضر در لایحه تقدیمی ضمن اظهار ندامت اعلام داشته، حاضرم هرگونه تعهد لازم را برای ادامه زندگی با همسر اول بدهم و از طرف دیگر زوجه در بعضی از بازجویی‌ها اظهار داشته حاضر برای تمکین است اگر چنانچه زوجه دوم را رد کند؛ بنابراین، خواسته زوجه عملی شده است؛ لذا در حال حاضر حکم به جواز طلاق توجیه شرعی و قانونی ندارد و ظاهرا بند ۱۲ عقدنامه نیز از موضوع پرونده منصرف است و دادگاه محترم در موارد مشابه که زمینه صلح و سازش مساعد است می‌بایست از صلح و سازش بین زوجین غفلت نکند و پرونده را با اقدام مصلحانه مختومه گرداند و به هر تقدیر با فرجام خواهی موافقت می‌شود و ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد.

طلاق با فسخ ازدواج متفاوت است. طلاق در اسلام به اختیار شوهر می باشد ولی در شرایط های خاصی  حق طلاق را زن به دست می اورد. اگر فکر میکنید می بایست از قانون برای حل مشکل خود استفاده کنید، بهره گیری از وکلای دادگستری موسسه وکیل تلفنی می توانید کمک حقوقی به سزایی به شما بکند. شما می توانید در مورد طلاق، طلاق توافقی، طلاق از جانب مرد یا طلاق از جانب زن از خدمات مشاوره  حقوقی و وکالت در دعوای ما استفاده نمایید.

طلاق به دلیل ازودواج مجدد

رای طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زوجه

پرداخت مستمری از ناحیه دولت به زوجه، نافی تکلیف زوج به پرداخت نفقه نیست و عدم پرداخت نفقه موجب صدور رأی عدم سازش به تقاضای زوجه می شود؛ حتماً سعی کنید تا قبل از اقدام برای نفقه با یک وکیل مشورت کنید، اگر مشغله دارید با یک وکیل تماس تلفنی بگیرید و با او مشورت کنید.

طلاق – نفقه

مستندات: ماده 1119 قانون مدنی

دادنامه: 9209970224500082 مورخ 27/01/1392

رأی دادگاه

خانم م.ر. با وکالت آقای م.م. دادخواستی به طرفیت آقای ش.ب. با وکالت آقای ر. و خانم ش. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به سبب ترک زندگی مشترک از سوی زوج و عدم پرداخت نفقه در طول زندگی مشترک تسلیم نموده‌اند. وکلای خوانده با تکذیب ادعای مطروحه مخالفت موكل با طلاق را اعلام و علت ترک منزل از ناحیه زوج را تمایل زوجه برابر اعلام وکیل مشارالیها در آلمان اظهار و مدعی شده‌اند که نفقه زوجه از سوی دولت آلمان به وی پرداخت می‌شود با بررسی محتویات پرونده به نظر می‌رسد منشأ اختلافات زوجین عمدتاً مسائل مالی بوده کما اینکه زوجه به جهت ادعای استفاده زوج از کارت بانکی‌اش مبادرت به شکایت نموده و هر چند شکایت مطروحه منجر به محکومیت زوج نشده لیكن مؤيد عمق اختلاف في مابین و شدت آسیب وارده به اركان زوجیت است که پس از گذشت بیش از یک سال التیام نیافته و منجر به طرح دعوی طلاق گردیده است برابر محتویات پرونده على الخصوص شهادت شهود، زوج مشارکت مؤثری در تأمین هزینه زندگی مشترک نداشته و پرداخت مقرری از سوی دولت به زوجه دلالت بر عدم اشتغال به کار از ناحیه زوج دارد و حمایت دولت آلمان از نهاد خانواده از طریق پرداخت مستمری رافع تکلیف زوج در زمان استحقاق زوجه به دریافت نفقه نیست، زیرا مقرری ثابت و شئونات زنان و [به] تبع آن، نفقه آنان نیز متفاوت است با عنایت به مراتب و شهادت شهود که مؤید عدم پرداخت نفقه مؤثر از ناحیه زوج و عدم نظم و انضباط حاکم بر محیط خانواده و غیر معمول بودن رفتار زوج در قبال هزینه‌های خانواده دارد دعوی را مقرون به صحت تلقی کرده و مستندا به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و با لحاظ بند ب شروط مندرج در سند نکاحيه و تحقق بند یک از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحيه شماره ۴۹۲۹-21/10/85 دفتر ازدواج شماره ۳۳۷ تهران مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید و به خواهان اجازه داده می‌شود ظرف ۳ ماه از تاریخ قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق به وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر، پس از انتخاب نوع طلاق با لحاظ وکالت بلاعزل باحق توکیل به غیر در قبول بذل مهریه از ناحیه زوج نسبت به ثبت طلاق اقدام نماید، زوجه مکلف است از تاریخ اجرای صیغه طلاق، سه طهر در عده طلاق باقی بماند و حضانت فرزند مشترک پسر ۲ ساله به نام ش. با توجه به اولویت قانونی به عهده زوجه است زوجه ادعای مالی در این پرونده ندارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

ریاست شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی خانواده تهران - غفاری

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ب. با وکالت ش و س. به طرفیت خانم م.ر. با وکالت آقای م.م. از دادنامه شماره 01568 مورخه 30/10/1391 شعبه محترم ۲۶۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به تفارق زوجین از همدیگر تحت عنوان طلاق خلعی در پرونده کلاسه 267/91/0791 صادر گردیده وارد نمی‌باشد، زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی با شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل با دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب با توجه به مستندات ابرازی اخیر از سوی وکیل زوجه و دیگر محتویات پرونده دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون فوق الذکر ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

در خواست طلاق از طرف زوجه به علت عدم پرداخت نفقه، بر اساس شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه منوط به عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است.

طلاق - نفقه - عسر و حرج

مستندات: ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۶۵ مورخ: 27/01/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ب. الف. به طرفیت همسرش آقای م.م. با وکالت آقای ف.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش، مخلص اظهارات خواهان بدین شرح است که در تاریخ 20/5/86 به عقد خوانده در آمده‌ام و کمتر از یک ماه با همسرم زندگی مشترک داشتیم و متعاقب درگیری و ضرب و شتم از جانب همسرم در سال ۸۷ حکم محکومیت وی به پرداخت دیه صادر گردید، لذا با توجه به مراتب فوق و عدم پرداخت نفقه طبق بند ۱ شروط ضمن العقد و با توجه به عسر و حرج، تقاضای صدور حکم طلاق دارم. با عنایت به محتویات پرونده نظر بر اینکه هر چند ایراد ضرب عمدی از جانب زوج نسبت به همسرش امری بسیار مذموم و غیر اخلاقی است ولیکن با توجه به نوع صدمه وارده طبق دادنامه شماره ۲۷۰- 11/4/87 شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران و توجه به مدت زمان بسیار کوتاه زندگی مشترک بین ایشان عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی احراز نمی‌گردد، ضمناً با توجه به اینکه تحقق شرط بند 1 شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه منوط به عدم امکان کلاسه الزام زوج به پرداخت نفقه می‌باشد که طبق مفاد پرونده اجرایی 91/276/ج/62/خ2 این شعبه، زوجه علی رغم توقیف ملک همسرش که امکان وصول نفقه را برای وی فراهم می‌نموده، شخصاً نسبت به رفع توقیف آن اقدام نموده که این امر مبنای تحقق شرط مذکور را متزلزل می‌نماید، لذا ضمن غير وارد دانستن دعوی مطروحه حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی خانواده تهران -

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.الف. به طرفیت آقای م.م. از دادنامه شماره 01746 مورخه 29/11/1391 شعبه محترم 276 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی مطروحه مشارالیها به خواسته طلاق در پرونده کلاسه 91/1027 به جهت عدم تحقق شروط ضمن عقد و عدم احراز عسر و حرج صادر گردیده وارد نمی باشد، زیرا رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده، لذا بنا به مراتب دادگاه مستندأ به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون فوق الذکر ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

برای مشاوره حقوقی در مورد طلاق کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا به صورت رایگان بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری برایتان مهیا شود؛ البته می توانید برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر رجوع کنید

درخواست مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق 

مشاوره حقوقی تلفنی 

مشاوره مستقیم با وکیل طلاق 

مشاوره حقوقی طلاق توافقی 

مشاوره حقوقی آنلاین پرونده طلاق

موسسه وکیل تلفنی با به کارگیری بیش از 800 وکیل مجرب و مشاوره حقوقی متخصص در تمامی زمینه ها من جمله "پرونده طلاق" از سراسر کشور با مدیریتی نوین آماده ارائه مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی تلفنی و پذیرش حضوری دعاوی توسط وکلای مجرب پایه یک دادگستری می باشد.

ما برای کاهش هزینه های شما از  جمله حق  الوکاله  پرونده  طلاق  راهکارهای ویژه ایی اندیشیده ایم. با مشاوره های حقوقی ما و کمی تامل می توانید وکیل خودتان باشید. 

تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق

دعوای فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نیست؛ چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.  

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۲۲

رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی آقای (م.  ف. ) فرزند (ک. ) با وکالت خانم (ز. م. ) به طرفیت همسرش خانم (الف. غ. ) فرزند (م. ) در اعتراض به دادنامه شماره ۰۰۰۳۹۷- 31/2/۹۱ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن رأی شماره 000۱۵۵۶- 25/10/90 شعبه محترم ۲۷۱ دادگاه عمومی خانواده در تهران مبنی بر حکم به رد فسخ نکاح في مابین فرجام خواه و فرجام خوانده تأیید گردیده است، با امعان نظر و مداقه در جامع از اوراق و محتویات پرونده ...

• اولاً: برابر قرائن و امارات مندرج در پرونده زوج في الجمله قبل از اجرای عقد با زوجه از ازدواج قبلی زوجه اطلاع یافته و بر همین اساس زوجه جهت جلب اطمینان بیشتر زوج در خصوص اینکه با همسر قبلی در عقد بوده و زناشویی با وی نداشته و باکره است اقدام به اخذ گواهی در خصوص باکره بودنش به هنگام ازدواج با فرجام خواه کرده و عدم مطرح شدن ازدواج قبلی زوجه در مجلس بله برون و یا عقد یک امر متعارف بوده که طرفین نخواسته [اند] بستگان از این موضوع مطلع باشند.
• ثانياً: قید عدم ازدواج قبلی زوجه جزء شروط ضمن عقد به صورت لفظی ذکر نشده و اجرا صیغه عقد مبني بر قید مذکور نیز فاقد ادله و مدارک اثباتی قابل استناد است و آنچه به عنوان قید و شرط در عقدنامه ذکر شده دوشیزه بودن (باکره بودن زوجه است که هم اکنون نیز برابر گواهی پزشکی قانونی نامبرده باکره است.  بنا به مراتب یاد شده و ضمن رد فرجام خواهی، دادنامه فرجام خواسته در تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می‌گردد و پرونده در اجرای ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می‌شود.

پرسش: زنی در عقله زوجیت دیگری بوده و به عللی خود را مطلقه پنداشته و با دیگری رسماً ازدواج کرده و بر اثر شکایت شوهر اول حکم به بقا زوجیت نخستین صادر شده است بدون تصریح به بطلان ازدواج دوم ،آیا لزومی بر قید ابطال سند رسمی نکاح بعدی او هست یا نه؟
پاسخ: وقتی از طرف دادگاه صالح حکم بر بقا زوجیت ،بین زن و مردی صادر و رابطه او با مرد دوم نا مشروع اعلام شود،اثر این حکم بطلان نکاح دوم است و عدم تصریح به بطلان سند رسمی نکاح دوم که غیر مشروع تشخیص داده شده است تاثیری در قضیه ندارد ،زیرا مفاد آن باطل و غیر مشروع اعلام گردیده است.

اختصاص تعیین نحله یا اجرت المثل

تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش

در صورتی که زوج از دادگاه تقاضای طلاق کند و حاضر به پرداخت حق و حقوق زوجه باشد و از طرفی زوجه نیز تقاضای حق و حقوق از جمله نفقه ایام گذشته، اجرت المثل و غیره را بکند و دادگاه بدوی فقط نسبت به خواسته طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نماید ولی در مورد بعضی از حقوق مالی زوجه با این که مورد تقاضا بوده اظهارنظر نکند، سپس پرونده به لحاظ اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارسال کرد دادگاه تجدید نظر چه تکلیفی دارد؟

• نظر اول: دادگاه تجدیدنظر مواجهه با تکلیفی نیست.
• نظر دوم: دادگاه تجدید نظر باید حکم را نقض و خود حکم صادر نماید.
• نظرسوم: دادگاه تجدید نظر باید حکم را تأیید به شعبه بدوی تذکر دهد.
• نظر چهارم: دادگاه تجدید نظر به لحاظ عدم اظهارنظر در دادگاه بدوی در مورد بعضی از حقوق رأی ناقص تشخیص و پرونده را جهت اظهار نظر به دادگاه بدوی ارسال کند.
• نظر پنجم: چون تعیین حقوق زوجه از متفرعات رأی طلاق است دادگاه تجدید نظر می تواند مطالبات زوجه را تعیین و رأی کامل صادر و رأی تأیید کند.
• نظر کمیسیون نشست قضائی (قم): به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر زوج مکلف به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد است و تبصره همان قانون تعیین اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه می داند. بند (ب) تبصره ۶ در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت المثل، تعیین نحله را از طرف دادگاه الزامی دانسته است. در مورد پرسش درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است دادگاه بدوی در این قسمت اظهارنظری نکرده و تنها اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده به این ترتیب با توجه به این که خواسته در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بوده، اصل رأی که همانا صدور گواهی است به طور صحیح اصدار یافته است. دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی رأساً میتواند حقوق زوجه را تعیین کند این رأی قابل فرجام خواهی است و با عنایت به ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی زوجه میتواند در صورت داشتن اعتراض از اجرای آن نیز جلوگیری کند تا رأی قطعی از مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.

بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه

طلاقی که ناشی از عسر و حرج زوجه موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی مورخ 29/4/۱۳۸۰ صادر شده باشد، بائن است.  

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۸۲۰

رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور

عمده اعتراض وکیل فرجام خواه با تعریف انواع طلاق، به استناد مواد ۱۱۴۳ و ۱۱۴۴ قانون مدنی استدلال می‌کند نوع طلاق زوجه با توجه به اینکه متقاضی طلاق، زوجه است با توجه به مندرجات پرونده بائن نیست؛ زیرا ماده ۱۱۴۵ قانون مذکور انواع طلاق بائن تعریف شده است مورد حکم شامل طلاق بائن نمی‌شود.  استدلال فوق به شرح لایحه پیوست وکیل فرجامخواه موجه نیست؛ زیرا، هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به وضعیت مالی زوج و ازدواج مجدد او با وجود حکم دادگاه و نوع شغل او (رانندگی تاکسی با تاکسی پدرش) عسر و حرج زوجه را احراز نمودند و دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل با حذف نوع (طلاق خلعی) از متن رأی دادگاه بدوی طلاق زوجه را بائن تشخیص و دادنامه نخستین را تأیید کرده است؛ لذا طلاقی که ناشی از عسر و حرج زوجه موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی مورخ 29/4/۱۳۸۰ صادر شده باشد، بائن است؛

زیرا اگر رجعی باشد مانع عسر و حرج زوجه نخواهد بود؛ لذا بی نتیجه و امر عبثی است و زوجه با توجه به رجوع زوج نسبت به طلاق وضعیت سابق یعنی عسر و حرج زوجه تکرار شده و زندگی مشترک را دچار اختلال و متشنج می‌نماید در حالی که لازمه ازدواج تشیید مبانی زندگی مشترک بوده و ادامه آن همراه با اختلاف: شدید با توجه به وضعیت زوج که در پرونده به طور مشروح بیان شده و در گزارش هم درج شده، میسر نخواهد بود مضافا به اینکه برابر تبصره الحاقی مورخ 1381/02/21 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح عسر و حرج زوجه علاوه بر پنج مورد، در قسمت اخیرند ۵ آن به طور مستقل مقرر می دارد: «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید».

بنابراین، عسر و حرج محدود به پنج مورد مندرج در تبصره الحاقی ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی حصری نبوده بلکه مستند به قسمت اخیر آن تمثیلی است؛ لذا اعتراض وکیل فرجام خواه را وارد ندانسته و با احراز عسر و حرج زوجه از سوی محاکم نخستین و تجدیدنظر استان اردبیل رأی صادره با توجه به رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نبوده و دادنامه فرجام خواسته به استناد ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.

گواهی عدم امکان سازش در امور مالی یا غیر مالی

1. آیا گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیر مالی از قبیل حضانت و ملاقات قابل اجرا است یا خیر؟
2. آیا دعوی عسر و حرج از سوی زوجه ای که ازدواج موقت نموده و خواستار الزام زوج به بذل مدت باقی مانده شده قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟ در صورت پذیرش دعوی و محکومیت زوج به بذل مدت باقی مانده، مستند دعوی چه خواهد بود؟

​

نظر اکثریت

پاسخ سوال اول: اکثریت بر این عقیده بودند که گواهی عدم امکان سازی مثل احکام دادگاه هاست و بر اساس صراحت ماده واحده و همچنین ماده ی 1133 قانون مدنی چنانچه طلاق اجرایی گردد طرفین ملزم به تکالیفی هستند که در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف گردیده و چنانچه هر کدام از طرفین آن را به اجرا نگذارند از طریق صدور اجراییه قابل اجرا است و برخی نیز معتقد بودند اصولاً بدون صدور اجراییه قابلیت اجرا دارد.

پاسخ سوال دوم: اکثریت قریب به اتفاق همکاران قائل به این هستند که با استناد به مفاد ماده 1130 و فتاوی مراجع معظم تقلید از جمله آیت اللّه فاضل و نظریه ی مشورتی شماره 7/4140 مورخ 27/2/64 [1] می شود زوج را محکوم به بذل مدت به لحاظ عسر و حرج زوجه نمود.

نظر اقلیت

پاسخ سوال اول: اقلیت صریحاً  با نظر اکثریت مخالفت نکرده اند؛ اما اعلام نمودند تنها راه حل این موضوع رفع ابهام از قانون و افزودن یک تبصره به ماده واحده است.

پاسخ سوال دوم: عسر و حرج فرع بر تمکین و نشوز است که در ازدواج موقت موضوعیت ندارد؛ پس نمی شود زوج را ملزم به بذل مدت کرد مگر اینکه ابتدا زوج را ملزم به انجام امور و وظایف زناشویی نمود و سپس در صورتی که انجام نداد ملزم به به بذل مدت کرد.