اعسار از پرداخت مهریه یکی از مهمترین موضوعات حقوق خانواده است که زمانی مطرح میشود که شوهر به پرداخت مهریه محکوم شده، اما مدعی است توانایی مالی لازم برای پرداخت یکجای آن را ندارد. مطابق ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، شخص معسر کسی است که به دلیل نداشتن مال کافی، بهجز مستثنیات دین، یا عدم دسترسی به اموال خود، قادر به پرداخت بدهی نباشد. بااینحال، صرف ادعای بیکاری، نداشتن درآمد یا افزایش قیمت سکه برای اثبات اعسار مهریه کافی نیست و دادگاه با بررسی داراییها، حسابهای بانکی، نقلوانتقالات مالی، شهادت شهود و سایر دلایل قانونی درباره پذیرش یا رد دادخواست اعسار تصمیم میگیرد. از مهمترین پرسشهای مطرحشده در این زمینه میتوان به شرایط اعسار از پرداخت مهریه، مهلت ۳۰ روزه ثبت دادخواست، مدارک لازم برای اثبات ناتوانی مالی، نحوه اعتراض زن به اعسار شوهر، اثبات ملائت زوج، شرایط صدور حکم تقسیط مهریه، میزان پیشقسط و اقساط، امکان جلب و حبس زوج و تأثیر اعسار بر ممنوعالخروجی اشاره کرد. همچنین در مواردی که شوهر با وجود داشتن اموال، خود را معسر معرفی میکند، زوجه میتواند با ارائه مستندات قانونی برای اثبات توانایی مالی او اقدام کند. پذیرش اعسار نیز به معنای بخشیده شدن مهریه نیست و اصل بدهی زوج همچنان باقی خواهد ماند. در این مقاله از وکیل تلفنی، شرایط قانونی اعسار از پرداخت مهریه، مراحل رسیدگی در دادگاه، مدارک ضروری، حقوق زن و شوهر و روشهای قانونی اعتراض به حکم اعسار را بهصورت کاربردی بررسی میکنیم. برای دریافت مشاوره حقوقی و بررسی پرونده اعسار و تقسیط مهریه با وکیل پایه یک دادگستری، میتوانید با شمارههای 09216078618 و 09212242670 تماس بگیرید.

اعسار از پرداخت مهریه در اجرای ثبت یکی از موضوعاتی است که بسیاری از مردان پس از دریافت اجرائیه مهریه با آن مواجه میشوند. هنگامی که زن مهریه خود را از طریق سند رسمی ازدواج به اجرا میگذارد، ممکن است شوهر به دلیل نداشتن اموال کافی یا ناتوانی در پرداخت یکجای مهریه، قصد ارائه دادخواست اعسار داشته باشد. در چنین شرایطی، باید توجه داشت که اداره اجرای ثبت صلاحیت رسیدگی قضایی و صدور حکم اعسار را ندارد؛ اما زوج میتواند نسبت به بدهی مهریه موضوع اجرائیه ثبتی، با رعایت مقررات قانونی، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را در دادگاه صالح مطرح کند. بنابراین، صدور اجرائیه از سوی اداره ثبت مانع درخواست اعسار نیست و برای رسیدگی به ادعای ناتوانی مالی، مراجعه به مرجع قضایی ضرورت دارد.
مطابق بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده، دعاوی مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارند. همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجرائیه ثبتی، صرفنظر از میزان مهریه، در صلاحیت دادگاه خانواده است و دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.
بنابراین مردی که همسرش از طریق اداره اجرای ثبت برای دریافت مهریه اقدام کرده است، باید دادخواست اعسار خود را در مرجع قضایی صالح مطرح کند، نه اینکه صرفاً با ارائه درخواست به مسئول اجرای ثبت، تقاضای صدور حکم اعسار داشته باشد.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا گاهی زوج به اشتباه تصور میکند که چون پرونده مهریه در اداره ثبت تشکیل شده، تمامی درخواستهای مربوط به ناتوانی مالی و تقسیط بدهی نیز باید در همان مرجع رسیدگی شوند.
چنانچه زوجه با استناد به سند رسمی ازدواج برای وصول مهریه اقدام کرده باشد، زوج میتواند برای بررسی ادعای اعسار مراحل زیر را پیگیری کند:
1. دریافت اطلاعات اجرائیه ثبتی شامل شماره پرونده، میزان مهریه مطالبهشده و مشخصات مرجع اجرا.
2. تهیه صورت کامل اموال، موجودی حسابهای بانکی، مطالبات مالی و اطلاعات نقلوانتقالات اموال مطابق مقررات قانونی.
3. آماده کردن مدارک مربوط به درآمد، وضعیت اشتغال، هزینههای ضروری زندگی و شهادتنامه شهود در موارد لازم.
4. تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجرائیه ثبتی و ثبت آن از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی.
5. پیگیری ارجاع پرونده به دادگاه خانواده و ارائه دلایل ناتوانی مالی در جلسه رسیدگی.
6. پیگیری رأی صادرشده و بررسی آثار آن بر نحوه پرداخت مهریه و عملیات اجرایی ثبت.
نکته مهم این است که صرف ثبت دادخواست اعسار موجب توقف خودکار تمامی اقدامات اجرایی اداره ثبت نمیشود. آثار دادخواست و رأی صادرشده بر عملیات اجرایی باید مطابق مقررات مربوط و وضعیت پرونده بررسی شود.
طرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بهتنهایی موجب مصونیت اموال زوج از توقیف نخواهد شد. چنانچه شوهر دارای حساب بانکی، خودرو، ملک یا سایر داراییهای قابل توقیف باشد، زوجه میتواند در چارچوب مقررات اجرای اسناد رسمی، درخواست شناسایی و توقیف آنها را مطرح کند.
برای مثال، اگر مردی مدعی ناتوانی مالی باشد، اما مالک یک واحد تجاری یا خودروی قابل توقیف باشد، صرف ثبت دادخواست اعسار مانع بررسی و توقیف قانونی آن دارایی نخواهد بود.
البته اموالی که مشمول مستثنیات دین هستند، تابع حمایتهای قانونی مربوط خواهند بود و نمیتوان بدون بررسی شرایط، آنها را برای وصول مهریه فروخت.
خیر. یکی از اشتباهات رایج این است که زوج تصور میکند بهمحض ثبت دادخواست اعسار یا صدور حکم تقسیط مهریه، ممنوعالخروجی صادرشده از اداره ثبت نیز لغو خواهد شد.
درحالیکه ممنوعالخروجی ثبتی تابع مقررات ویژه خود است و صرف تقدیم دادخواست اعسار یا صدور حکم تقسیط، موجب رفع خودکار آن نمیشود.
برای رفع ممنوعالخروجی باید وضعیت اجرائیه، میزان بدهی، مقررات مربوط به ارائه تضمین و سایر شرایط قانونی بررسی شود.
مهمترین تفاوت این دو وضعیت در مبنای صدور اجرائیه و مقررات مربوط به اجرای بدهی است.
در مطالبه مهریه از طریق ثبت، اجرائیه بر اساس سند رسمی ازدواج صادر میشود و برای شروع عملیات اجرایی، دریافت حکم اولیه محکومیت از دادگاه ضرورت ندارد.
اما در مطالبه قضایی مهریه، پس از صدور رأی و فراهم شدن شرایط قانونی، اجرائیه دادگاه صادر شده و پرونده از طریق اجرای احکام دادگستری پیگیری میشود.
این تفاوت بهویژه درباره اعمال ضمانت اجرای حبس، مهلتهای قانونی و آثار درخواست اعسار اهمیت دارد. بنابراین نباید مقررات مربوط به جلب محکومعلیه در اجرای احکام دادگستری را بدون بررسی مبنای قانونی، به اجرائیه ثبتی مهریه تسری داد.
در نهایت، اگر شوهر توانایی پرداخت یکجای مهریه موضوع اجرائیه ثبتی را ندارد، لازم است پیش از ارائه دادخواست، وضعیت داراییها، مدارک مالی و شرایط قانونی رسیدگی را بررسی کند. همچنین زوجه میتواند در صورت آگاهی از اموال یا درآمد واقعی شوهر، مدارک مربوط را برای دفاع در برابر ادعای اعسار به دادگاه ارائه دهد.
اعسار از پرداخت مهریه زمانی قابل پذیرش است که شوهر مطابق مقررات قانونی، ناتوانی خود در پرداخت یکجای بدهی را اثبات کند یا شرایط قانونی پذیرش ادعای اعسار او فراهم باشد. مطابق ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، معسر شخصی است که به دلیل نداشتن اموال کافی بهجز مستثنیات دین، قادر به پرداخت بدهی خود نباشد. همچنین اگر شخص دارای مالی باشد که امکان دسترسی و استفاده از آن برای پرداخت بدهی وجود نداشته باشد، این وضعیت در صورت اثبات میتواند در حکم نداشتن مال محسوب شود. بنابراین، اعسار مهریه صرفاً به معنای بیکاری یا نداشتن حقوق ثابت نیست، بلکه دادگاه باید مجموعه داراییها، منابع درآمدی و توانایی واقعی زوج در پرداخت محکومبه را بررسی کند.
زن میتواند پس از وقوع عقد نکاح و با رعایت شرایط قانونی، مهریه خود را مطالبه کند و برای دریافت آن نیازی به طلاق یا اثبات اختلاف خانوادگی ندارد. در مقابل، اگر شوهر توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، میتواند از طریق دادگاه صالح درخواست رسیدگی به اعسار را مطرح کند. پذیرش این درخواست به معنای از بین رفتن حق مالی زن نیست و صرفاً میتواند بر نحوه پرداخت مهریه تأثیر بگذارد.
دادگاه برای تشخیص اعسار باید وضعیت اقتصادی زوج را بر اساس مدارک و مستندات بررسی کند. مهمترین موضوعات مؤثر در رسیدگی عبارتاند از:
1. نداشتن اموال قابل دسترسی و کافی برای پرداخت یکجای مهریه، بهجز اموال مشمول مستثنیات دین.
2. مشخص بودن وضعیت شغلی، میزان درآمد و منابع مالی زوج.
3. ارائه اطلاعات صحیح درباره حسابهای بانکی، املاک، خودرو و سایر داراییها.
4. بررسی نقلوانتقالات مالی و معاملاتی که ممکن است بر توانایی پرداخت بدهی تأثیر داشته باشند.
5. ارائه دلایل معتبر درباره ناتوانی مالی و رعایت شرایط قانونی اثبات اعسار.
6. بررسی اسناد و مدارکی که زوجه درباره داراییها یا توانایی مالی شوهر ارائه میکند.
باید توجه داشت که تمام این موارد در هر پرونده به یک اندازه تعیینکننده نیستند. برای مثال، ممکن است فردی شغل ثابت نداشته باشد، اما از محل اجاره املاک یا فعالیت اقتصادی درآمد قابل توجهی کسب کند. در مقابل، شخص دیگری ممکن است حقوق ماهیانه داشته باشد، اما پس از بررسی داراییها و شرایط قانونی، توانایی پرداخت تمام مهریه را بهصورت یکجا نداشته باشد.
نداشتن ملک یا خودرو به نام شوهر، بهتنهایی اثباتکننده اعسار نیست. ممکن است زوج دارای مطالبات مالی از اشخاص ثالث، سهام، سپرده بانکی یا منابع درآمدی دیگری باشد که در بررسی توانایی پرداخت مهریه مؤثر هستند.
همچنین طبق تبصره ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اگر زوج مدعی باشد به اموال خود دسترسی ندارد، اثبات عدم قابلیت دسترسی بر عهده او خواهد بود.
برای مثال، اگر شوهر ادعا کند مالک مالی است که به دلایل قانونی امکان استفاده از آن برای پرداخت مهریه را ندارد، باید مستندات مربوط به این ادعا را ارائه کند. صرف اعلام اینکه اموال در اختیار شخص دیگری قرار دارند، برای پذیرش ادعای عدم دسترسی کافی نیست.
در این شرایط، دریافت مشاوره حقوقی مهریه میتواند به بررسی وضعیت اموال و تعیین اقدامات قانونی متناسب با پرونده کمک کند.
ممکن است شوهر توانایی پرداخت تمام مهریه را بهصورت یکجا نداشته باشد، اما بتواند بخشی از بدهی را پرداخت کند. در این وضعیت، دادگاه با بررسی داراییها و درآمد زوج میتواند درباره شیوه پرداخت محکومبه تصمیم بگیرد.
مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در صورت اثبات اعسار و احراز توانایی پرداخت اقساطی، دادگاه میتواند با توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی زوج، مهلت مناسبی برای پرداخت تعیین کند یا حکم تقسیط بدهی صادر نماید.
برای مثال، اگر مردی به پرداخت ۱۵۰ سکه محکوم شده باشد و دادگاه احراز کند که توانایی پرداخت تمام سکهها را بهصورت یکجا ندارد، اما قادر به پرداخت اقساطی است، میتواند متناسب با شرایط قانونی حکم تقسیط صادر کند.
البته این تصمیم به معنای بخشودگی باقیمانده مهریه نیست و زوج همچنان نسبت به پرداخت بدهی خود مسئول خواهد بود.
گاهی اختلاف اصلی طرفین بر سر اصل بدهی مهریه نیست، بلکه درباره توانایی مالی شوهر است. ممکن است زوج در دادخواست اعسار اعلام کند که هیچ دارایی قابل توجهی ندارد، اما زوجه اطلاعاتی درباره فعالیت اقتصادی، مالکیت املاک یا درآمدهای او در اختیار داشته باشد.
در چنین شرایطی، زن میتواند مدارک مربوط به اموال، منابع درآمد و معاملات مالی زوج را در دادگاه ارائه کند و درخواست بررسی آنها را مطرح نماید.
مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بار اثبات اعسار با توجه به وضعیت سابق مالی مدیون، دریافت یا عدم دریافت مال در برابر دین و سایر شرایط مقرر در قانون تعیین میشود. بنابراین نمیتوان در تمام پروندههای مهریه، اثبات ناتوانی مالی را صرفاً بر عهده شوهر یا اثبات توانایی مالی را همواره بر عهده زن دانست.
دادگاه نیز مطابق ماده ۱۰ همین قانون، مکلف است پس از ثبت دادخواست اعسار، با استفاده از استعلامهای قانونی و روشهای ممکن، وضعیت مالی محکومعلیه را بررسی کند.
فوت زوج موجب از بین رفتن بدهی مهریه نمیشود. اگر شوهر پیش از پرداخت مهریه فوت کند، زوجه میتواند با رعایت مقررات قانونی، طلب خود را از محل ترکه متوفی پیگیری کند.
مطابق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی، دیون متوفی از جمله مهریه پرداختنشده، باید در چارچوب ترتیب قانونی پرداخت دیون و حقوق متعلق به ترکه، پیش از تقسیم باقیمانده اموال میان وراث تعیین تکلیف شوند.
البته مهریه در تمام شرایط نسبت به تمامی حقوق و دیون دیگر متوفی اولویت ندارد و ترتیب قانونی پرداخت بدهیها باید رعایت شود.
همچنین وراث صرفاً به دلیل رابطه وراثت، مکلف به پرداخت مهریه از اموال شخصی خود نیستند و مسئولیت آنان تابع مقررات مربوط به ترکه، قبول یا رد آن و اداره و تصفیه ترکه خواهد بود.
برای آشنایی بیشتر با وضعیت اموال و بدهیهای شخص فوتشده میتوانید مقاله قوانین مربوط به ماترک و ترکه متوفی را مطالعه کنید.
رسیدگی به اعسار مهریه نیازمند بررسی دقیق اسناد مالی، شرایط قانونی و وضعیت واقعی زندگی زوج است. اگر شوهر توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، باید درخواست خود را با مدارک معتبر مطرح کند. در مقابل، اگر زن معتقد است شوهر با وجود داشتن اموال و درآمد کافی، ادعای اعسار کرده است، میتواند از طریق ارائه دلایل قانونی نسبت به این ادعا دفاع کند.
وکیل پایه یک دادگستری با بررسی مدارک و شرایط پرونده میتواند درباره اثبات اعسار، دفاع در برابر ادعای ناتوانی مالی، شناسایی اموال و نحوه پیگیری درخواست تقسیط راهنمایی ارائه دهد.
شهادت شهود در اعسار از پرداخت مهریه یکی از مهمترین دلایلی است که زوج میتواند برای اثبات ناتوانی مالی خود به دادگاه ارائه کند. بسیاری از مردانی که به پرداخت مهریه محکوم شدهاند، تصور میکنند معرفی دو شاهد برای پذیرش دادخواست اعسار کافی است و دادگاه صرفاً بر اساس اظهارات آنان حکم تقسیط مهریه صادر میکند. درحالیکه شهادت شهود باید واجد شرایط قانونی باشد و اطلاعات شاهد درباره درآمد، شغل، داراییها و وضعیت معیشتی زوج مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ارائه شهادتنامه دو نفر در تمام پروندههای اعسار الزام مطلق ندارد و ضرورت آن به شرایط اثبات دعوا و دلایل مورد استناد زوج بستگی دارد. مطابق مواد ۷، ۸ و ۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه علاوه بر شهادت شهود میتواند سایر مدارک و اطلاعات مالی را برای تشخیص اعسار یا توانایی پرداخت مهریه بررسی کند.
مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است یا سابقه توانایی مالی او اثبات شده باشد، چنانچه زوج بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد واجد شرایط را به دادخواست پیوست کند.
این دو شاهد باید برای مدت کافی با وضعیت زندگی و معیشت زوج آشنایی داشته باشند و بتوانند درباره شرایط مالی او اطلاعات مشخصی ارائه دهند.
برای مثال، شخصی که چندین سال با زوج همکاری شغلی داشته و از منابع درآمد و وضعیت اقتصادی او اطلاع دارد، ممکن است بتواند درباره شرایط معیشتی وی شهادت دهد. اما فردی که صرفاً چند مرتبه با زوج ملاقات کرده و اطلاعی از اموال و درآمد او ندارد، معمولاً نمیتواند شهادت مؤثری درباره اعسار ارائه کند.
نکته مهم این است که معرفی دو شاهد بهتنهایی موجب پذیرش اعسار نمیشود و ارزش شهادت آنان بر اساس شرایط قانونی و سایر دلایل پرونده ارزیابی خواهد شد.
مطابق ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، شاهد باید از وضعیت مالی و معیشتی شخصی که ادعای اعسار دارد، اطلاع کافی داشته باشد.
در شهادتنامه اعسار مهریه باید اطلاعات زیر بهصورت روشن بیان شود:
1. مشخصات هویتی و اقامتگاه شاهد.
2. مدت آشنایی و نحوه ارتباط شاهد با زوج.
3. شغل و نوع فعالیت اقتصادی زوج.
4. میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش او.
5. منشأ اطلاع شاهد از وضعیت مالی و معیشتی زوج.
6. اطلاع شاهد از نداشتن مال قابل دسترسی برای پرداخت بدهی، بهجز مستثنیات دین.
بنابراین عباراتی مانند «ایشان فردی ضعیف و کمدرآمد هستند» یا «توانایی پرداخت مهریه ندارند»، بدون توضیح درباره منشأ اطلاع و وضعیت واقعی زندگی زوج، نمیتواند بهتنهایی جایگزین شهادت واجد شرایط قانونی شود.
رابطه خانوادگی با زوج بهتنهایی موجب بیاعتباری شهادت نیست؛ اما شاهد باید شرایط قانونی شهادت را داشته باشد و دادگاه نیز اظهارات او را با توجه به رابطه طرفین، میزان اطلاع و سایر دلایل بررسی میکند.
برای مثال، ممکن است برادر زوج از وضعیت اقتصادی او آگاهی کافی داشته باشد، اما صرف رابطه برادری دلیل اثبات اعسار نیست.
همچنین زوجه میتواند در صورت وجود دلایل قانونی، نسبت به شرایط شاهد یا صحت اظهارات او ایراد مطرح کند و اطلاعات متعارض با شهادت را در اختیار دادگاه قرار دهد.
ارائه شهادتنامه کتبی در موارد مقرر قانونی اهمیت دارد، اما حضور شهود در جلسه رسیدگی به تصمیم دادگاه و ضرورت استماع شهادت بستگی دارد.
ممکن است دادگاه برای بررسی میزان آگاهی شاهد، توضیح درباره شغل و درآمد زوج یا رفع ابهام از اظهارات کتبی، حضور او را ضروری بداند.
در چنین شرایطی، شاهد باید بتواند درباره منشأ اطلاعات خود توضیح دهد. اگر اظهارات شفاهی شاهد با شهادتنامه کتبی او تعارض داشته باشد یا مشخص شود که از وضعیت اقتصادی زوج اطلاع کافی ندارد، این موضوع میتواند بر ارزیابی دادگاه تأثیر بگذارد.
شهادت خلاف واقع درباره وضعیت مالی زوج میتواند آثار حقوقی و کیفری داشته باشد. برای مثال، اگر شاهد با اطلاع از مالکیت اموال قابل توجه زوج، برخلاف واقع اعلام کند که وی هیچ دارایی یا منبع درآمدی ندارد، اظهارات او ممکن است در شرایط قانونی موضوع بررسی قرار گیرد.
مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، شهادت دروغ نزد مقامات رسمی در دادگاه، در صورت تحقق شرایط قانونی جرم، میتواند موجب مسئولیت کیفری شود.
همچنین چنانچه حکم اعسار بر اساس اطلاعات خلاف واقع صادر شده باشد، امکان پیگیری موضوع از طرق قانونی متناسب با شرایط پرونده وجود دارد.
برای آشنایی بیشتر با شرایط تحقق جرم و آثار قانونی اظهارات خلاف واقع میتوانید مقاله مشاوره حقوقی شهادت دروغ را مطالعه کنید.
اگر زوجه معتقد باشد شاهدان معرفیشده از وضعیت مالی شوهر اطلاع ندارند یا اظهارات آنان با واقعیت اقتصادی زوج مطابقت ندارد، میتواند دلایل خود را به دادگاه ارائه کند.
برای مثال، چنانچه شاهد اعلام کند که شوهر هیچ فعالیت اقتصادی ندارد، اما زوجه مدارکی درباره اشتغال، مالکیت واحد تجاری، درآمد مستمر یا فعالیت اقتصادی او در اختیار داشته باشد، ارائه این مدارک میتواند در بررسی صحت شهادت مؤثر باشد.
همچنین زوجه میتواند در چارچوب مقررات دادرسی، درخواست بررسی شرایط شهود، استماع اظهارات آنان و توجه به تعارض میان شهادت و اسناد مالی را مطرح کند.
در این شرایط، تمرکز دفاع حقوقی باید بر اثبات واقعیات مالی و مشخص کردن تعارضهای مؤثر باشد، نه صرفاً ادعای دروغگو بودن شاهدان.
بله، در شرایط قانونی امکان پذیرش اعسار بدون استناد به شهادت شهود وجود دارد. مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در برخی وضعیتها که مدیون در برابر دین مالی دریافت نکرده و ملائت فعلی یا سابق او نیز اثبات یا نزد قاضی محرز نشده است، ادعای اعسار میتواند با سوگند مدیون و رعایت تشریفات قانونی پذیرفته شود.
همچنین دادگاه مطابق ماده ۱۰ همین قانون وظیفه دارد با استعلام از مراجع مربوط و استفاده از روشهای قانونی، وضعیت مالی شخص را بررسی کند.
بنابراین شهادت شهود تنها راه اثبات اعسار نیست و تصمیم دادگاه باید بر اساس مجموعه دلایل، شرایط قانونی اثبات دعوا و نتیجه بررسی وضعیت اقتصادی زوج اتخاذ شود.
در پروندههای اعسار از پرداخت مهریه، کیفیت و اعتبار شهادت اهمیت بیشتری از تعداد افرادی دارد که حاضر به تأیید ادعای زوج هستند. شهادتی که بر شناخت واقعی از وضعیت مالی شخص استوار باشد، با اظهارات کلی و بدون منشأ اطلاع تفاوت اساسی دارد.
زوجی که قصد اثبات ناتوانی مالی خود را دارد، باید از شرایط قانونی شهادتنامه آگاه باشد. در مقابل، زوجهای که معتقد است شوهر با معرفی شهود فاقد اطلاع کافی قصد اثبات اعسار دارد، میتواند با ارائه مدارک و دفاعیات قانونی، نسبت به اعتبار اظهارات آنان ایراد مطرح کند.
مهلت ثبت دادخواست اعسار از پرداخت مهریه یکی از مهمترین موضوعاتی است که مردان پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت مهریه باید به آن توجه کنند. بسیاری از افراد تصور میکنند از زمان صدور رأی دادگاه فقط یک ماه فرصت دارند تا درخواست اعسار بدهند و پس از پایان این مدت دیگر امکان اثبات ناتوانی مالی وجود ندارد. درحالیکه مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مهلت ۳۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه محاسبه میشود و اهمیت اصلی آن، برخورداری از حمایت قانونی در برابر اعمال ضمانت اجرای حبس است. بنابراین پایان این مهلت به معنای از بین رفتن حق ارائه دادخواست اعسار نیست؛ اما ممکن است شرایط جلوگیری از بازداشت زوج را تغییر دهد. آگاهی از زمان قانونی درخواست اعسار مهریه، آثار تأخیر در ثبت دادخواست و شرایط معرفی کفیل یا وثیقه برای مردانی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند، اهمیت ویژهای دارد.
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه محکومعلیه ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه، همراه با ارائه صورت کامل اموال خود، دادخواست اعسار را مطرح کند، تا تعیین تکلیف قانونی دعوای اعسار از حمایت مقرر در این ماده برخوردار خواهد بود.
نکته مهم این است که مبدأ محاسبه این مهلت، تاریخ صدور حکم مهریه یا زمان قطعی شدن رأی نیست؛ بلکه تاریخ ابلاغ قانونی اجرائیه اهمیت دارد.
برای مثال، فرض کنید حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه قطعی شده و اجرائیه در تاریخ ۱۰ مهر به او ابلاغ شده است. در چنین شرایطی، بررسی مهلت قانونی اقدام باید با توجه به تاریخ ابلاغ اجرائیه و مقررات مربوط به محاسبه مواعد انجام شود، نه تاریخ صدور دادنامه.
همچنین اگر اجرائیه از طریق سامانه ثنا ابلاغ شده باشد، وضعیت و تاریخ قانونی ابلاغ باید بررسی شود. برای آشنایی با نحوه ابلاغ اوراق قضایی میتوانید مقاله ابلاغیه و سامانه ابلاغ قضایی را مطالعه کنید.
چنانچه زوج در مهلت مقرر، دادخواست اعسار خود را به همراه صورت کامل اموال ارائه کند، مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تا زمانی که دعوای اعسار مسترد نشده یا به موجب حکم قطعی رد نشده باشد، از بابت محکومیت مالی موضوع این ماده حبس نخواهد شد.
البته ثبت دادخواست اعسار به معنای پذیرش قطعی آن نیست. دادگاه باید وضعیت مالی زوج، اسناد ارائهشده و دفاعیات زوجه را بررسی کند و سپس درباره پذیرش یا رد درخواست تصمیم بگیرد.
همچنین طرح بهموقع اعسار مانع شناسایی و توقیف اموال قابل توقیف زوج نیست. اگر دارایی مناسبی برای پرداخت مهریه شناسایی شود، زوجه میتواند مطابق مقررات قانونی وصول طلب خود را پیگیری کند.
بنابراین مزیت اصلی اقدام در مهلت ۳۰ روزه، برخورداری از حمایت قانونی در برابر حبس تا تعیین تکلیف دعوای اعسار است، نه توقف تمام اقدامات اجرایی مهریه.
بله. یکی از برداشتهای نادرست درباره اعسار از پرداخت مهریه این است که با پایان مهلت ۳۰ روزه، حق ارائه دادخواست اعسار برای همیشه از بین میرود.
درحالیکه زوج پس از پایان این مدت نیز میتواند درخواست اعسار خود را ثبت کند و دادگاه در صورت وجود شرایط قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد.
بااینحال، تفاوت مهمی میان اعسار مطرحشده در مهلت قانونی و اعسار خارج از این مهلت وجود دارد.
مطابق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اگر زوج پس از پایان مهلت مقرر دادخواست اعسار بدهد، در صورت پذیرش آزادی او بدون تأمین از سوی زوجه یا معرفی کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه به تشخیص دادگاه، امکان جلوگیری از حبس تا تعیین تکلیف دعوای اعسار وجود دارد.
بنابراین تأخیر در ثبت دادخواست، امکان رسیدگی به اعسار را از بین نمیبرد؛ اما ممکن است زوج برای جلوگیری از بازداشت یا آزادی از حبس، ناچار به ارائه تأمین قانونی شود.
صدور دستور جلب بابت مهریه لزوماً مانع رسیدگی به دادخواست اعسار نیست. اگر زوج پس از پایان مهلت قانونی و در شرایطی که دستور جلب صادر شده است، درخواست اعسار مطرح کند، باید وضعیت پرونده مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بررسی شود.
در چنین شرایطی، صرف ثبت دادخواست اعسار موجب لغو خودکار دستور جلب نخواهد شد.
زوج ممکن است با معرفی کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه، در صورت پذیرش دادگاه، تا تعیین تکلیف دعوای اعسار از حبس رهایی یابد یا از بازداشت او جلوگیری شود. همچنین پذیرش آزادی بدون تأمین از سوی زوجه میتواند مطابق مقررات مؤثر باشد.
در مقابل، اگر شرایط قانونی فراهم نباشد، ثبت دادخواست اعسار خارج از مهلت بهتنهایی مانع اعمال ضمانت اجرای مقرر نخواهد بود.
رد دادخواست اعسار یکی از موضوعاتی است که ممکن است آثار مهمی بر وضعیت اجرایی پرونده داشته باشد. اگر دعوای اعسار به موجب حکم قطعی رد شود، حمایت ناشی از طرح بهموقع اعسار موضوع ماده ۳ پایان مییابد.
بااینحال، بازداشت زوج صرفاً به دلیل صدور رأی رد اعسار بهصورت خودکار انجام نمیشود. برای اعمال ضمانت اجرای حبس، شرایط قانونی از جمله درخواست زوجه، عدم امکان وصول محکومبه از اموال و سایر الزامات قانونی باید احراز شود.
همچنین اگر زوج پیش از رسیدگی به اعسار، با معرفی کفیل یا وثیقه آزاد شده باشد، در صورت رد قطعی درخواست، مقررات مربوط به مسئولیت کفیل یا وثیقهگذار و مهلت قانونی معرفی محکومعلیه اعمال خواهد شد.
به همین دلیل، مردانی که درخواست اعسار آنان رد شده است، باید وضعیت رأی، امکان اعتراض قانونی و شرایط اجرای محکومیت را بررسی کنند.
باید میان اجرائیه صادرشده از دادگاه و اجرائیه صادرشده از اداره ثبت تفاوت قائل شد.
مهلت ۳۰ روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ناظر بر آثار قانونی طرح دعوای اعسار در فرآیند اجرای محکومیت مالی قضایی است و نباید آن را بدون توجه به مقررات خاص، به اجرائیه ثبتی مهریه تسری داد.
اگر مهریه از طریق اداره اجرای ثبت مطالبه شده باشد، زوج میتواند مطابق شرایط قانونی برای طرح دعوای اعسار در دادگاه خانواده اقدام کند؛ اما آثار این درخواست بر عملیات اجرایی ثبت و ممنوعالخروجی باید جداگانه بررسی شود.
بنابراین توصیه میشود پیش از محاسبه مهلت یا انتخاب شیوه دفاع، مرجع صادرکننده اجرائیه مشخص شود.
در پروندههایی که دادگاه قبلاً حکم اعسار و تقسیط مهریه صادر کرده است، عدم توانایی در پرداخت اقساط بعدی موضوع متفاوتی با درخواست اولیه اعسار خواهد بود.
چنانچه شرایط مالی زوج پس از صدور حکم تغییر کرده و پرداخت اقساط تعیینشده خارج از توانایی او باشد، امکان طرح دادخواست تعدیل اقساط مهریه با رعایت مقررات قانونی وجود دارد.
در این وضعیت، زوج باید دلایل مربوط به کاهش درآمد، تغییر شرایط معیشتی یا سایر عوامل مؤثر را ارائه کند.
همچنین بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تقدیم دادخواست تعدیل و وجود عذر موجه در عدم پرداخت اقساط، از موضوعاتی است که دادگاه هنگام بررسی درخواست حبس محکومعلیه مورد توجه قرار میدهد.
بنابراین نباید تصور کرد که با ثبت هر دادخواست جدید، پرداخت اقساط قبلی خودبهخود متوقف میشود.
رعایت مهلت قانونی درخواست اعسار از پرداخت مهریه میتواند در جلوگیری از مشکلات اجرایی و اعمال ضمانت اجرای حبس اهمیت داشته باشد. زوجی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، باید با بررسی تاریخ ابلاغ اجرائیه، مدارک مالی و شرایط قانونی، برای ثبت دادخواست اقدام کند.
در مقابل، زوجه نیز حق دارد در جریان رسیدگی به اعسار، مدارک مربوط به اموال و درآمد واقعی شوهر را ارائه دهد و در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست اجرای حکم و وصول مهریه را پیگیری کند.
برای دریافت مشاوره حقوقی درباره مهلت ۳۰ روزه اعسار مهریه، ثبت دادخواست خارج از مهلت، رفع جلب، معرفی کفیل یا وثیقه و اعتراض به رد اعسار میتوانید با وکیل پایه یک دادگستری از طریق شمارههای 09216078618 و 09212242670 تماس بگیرید.
مدارک لازم برای اعسار از پرداخت مهریه از مهمترین موضوعاتی است که زوج باید پیش از ثبت دادخواست به آن توجه کند. بسیاری از مردان تصور میکنند برای اثبات ناتوانی مالی، ارائه استشهادیه دو نفر و اعلام نداشتن شغل کافی است؛ درحالیکه مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مدعی اعسار موظف است اطلاعات کامل و صحیحی درباره اموال، حسابهای بانکی، مطالبات مالی و نقلوانتقالات داراییهای خود ارائه دهد. نقص مدارک، اعلام نکردن اموال یا وجود تناقض میان اظهارات زوج و اطلاعات استعلامشده میتواند روند رسیدگی را با مشکل مواجه کند. به همین دلیل، تهیه مدارک دادخواست اعسار مهریه باید با دقت انجام شود تا دادگاه بتواند وضعیت اقتصادی شخص را بر اساس مستندات واقعی بررسی کند.
زوج برای درخواست اعسار از پرداخت محکومبه مهریه باید مدارک و اطلاعات زیر را با توجه به شرایط پرونده آماده کند:
1. مدارک هویتی شامل کارت ملی و اطلاعات شناسنامهای زوج.
2. تصویر دادنامه محکومیت به پرداخت مهریه و مشخصات پرونده قضایی.
3. تصویر اجرائیه صادرشده یا اطلاعات ابلاغ آن، در صورت صدور اجرائیه قضایی.
4. صورت کامل اموال منقول و غیرمنقول شامل ملک، خودرو، سهام و سایر داراییهای متعلق به زوج.
5. مشخصات حسابهای بانکی و میزان وجوه نقد موجود در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.
6. فهرست مطالبات مالی از اشخاص دیگر و اموالی که زوج نزد اشخاص ثالث دارد.
7. اطلاعات مربوط به نقلوانتقالات اموال و سایر تغییرات داراییها از یک سال پیش از طرح دعوای اعسار تا زمان تقدیم دادخواست.
8. شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد واجد شرایط، در مواردی که اثبات اعسار به شهادت شهود متکی است و شرایط قانونی ارائه آن وجود دارد.
9. مدارک مربوط به شغل، میزان درآمد، هزینههای ضروری زندگی و تعهدات مالی که برای بررسی وضعیت اقتصادی زوج مؤثر هستند.
این مدارک از نظر ضرورت قانونی یکسان نیستند. برای مثال، ارائه صورت کامل اموال از تکالیف مقرر در ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ اما مدارکی مانند گواهی اشتغال، اجارهنامه محل سکونت یا اسناد هزینههای درمانی، حسب شرایط پرونده میتوانند به روشن شدن وضعیت مالی زوج کمک کنند.
یکی از مهمترین پیوستهای دادخواست اعسار، صورت کامل اموال محکومعلیه است. طبق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، زوج باید اطلاعات داراییهای خود را بهصورت مشروح و مطابق واقع اعلام کند.
برای نمونه، اگر زوج مالک سهمی از یک ملک مشاع باشد، باید اطلاعات مربوط به آن را در فهرست اموال خود درج کند؛ حتی اگر معتقد باشد ملک موردنظر قابل توقیف نیست.
همچنین داشتن حساب بانکی با موجودی کم یا صفر، به معنای بیاهمیت بودن اطلاعات آن حساب نیست. قانون ارائه مشخصات حسابهای بانکی و میزان وجوه موجود را ضروری دانسته است.
در مورد اموالی که زوج مدعی است مشمول مستثنیات دین هستند نیز اصل بر ضرورت اعلام اطلاعات مربوط است و تشخیص قابلیت توقیف مال بر اساس مقررات قانونی انجام میشود.
بنابراین شخصی که قصد اثبات اعسار دارد، نباید به تشخیص شخصی خود برخی داراییها را از صورت اموال حذف کند.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مدعی اعسار را مکلف به اعلام اطلاعات حسابهای بانکی و وجوه نقد کرده است؛ اما این تکلیف با الزام عمومی به ارائه گردش حساب تمام بانکها برای مدت مشخص تفاوت دارد.
بااینحال، دادگاه میتواند مطابق ماده ۱۰ این قانون، برای بررسی توانایی مالی زوج از مراجع قانونی استعلام کند. همچنین ممکن است با توجه به اختلافات پرونده، ارائه توضیحات یا مستندات تکمیلی درباره تراکنشهای مالی ضرورت پیدا کند.
برای مثال، اگر در حساب بانکی زوج مبالغ قابل توجهی جابهجا شده باشد، دادگاه ممکن است منشأ وجوه و ارتباط آنها با دارایی یا درآمد شخص را بررسی کند.
در چنین شرایطی، ارائه مدارک واقعی مربوط به منشأ وجوه میتواند اهمیت داشته باشد؛ زیرا گردش مالی بالا لزوماً به معنای مالکیت تمام مبالغ جابهجاشده نیست، همانطور که موجودی پایین حساب در یک روز مشخص نیز بهتنهایی اثباتکننده اعسار نخواهد بود.
اگر زوج به دلیل بیکاری یا درآمد محدود درخواست اعسار دارد، ارائه مدارکی که وضعیت اقتصادی او را روشن میکند، میتواند در رسیدگی مؤثر باشد.
برای نمونه، شخصی که بهتازگی شغل خود را از دست داده است، میتواند حسب مورد مدارک مربوط به پایان همکاری، وضعیت بیمه، سوابق اشتغال و سایر مستندات مالی را ارائه کند.
افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند نیز ممکن است نیاز داشته باشند وضعیت درآمد و هزینههای واقعی فعالیت اقتصادی خود را توضیح دهند.
در این زمینه باید توجه داشت که نداشتن بیمه، فیش حقوقی یا قرارداد رسمی استخدام، بهتنهایی دلیل ناتوانی مالی نیست. ممکن است فردی بدون اشتغال رسمی، از محل سرمایهگذاری، اجاره املاک یا فعالیت تجاری درآمد داشته باشد.
از سوی دیگر، داشتن شغل نیز لزوماً به معنای توانایی پرداخت یکجای مهریه نیست. دادگاه باید با توجه به مجموعه اطلاعات مالی درباره ادعای اعسار تصمیم بگیرد.
در رسیدگی به اعسار و بهویژه تعیین اقساط مهریه، هزینههای ضروری زندگی زوج اهمیت دارد. چنانچه شخص مستأجر باشد یا هزینههای ضروری و قابل اثباتی داشته باشد، ارائه مدارک مربوط میتواند به بررسی وضعیت معیشتی او کمک کند.
برای مثال، اجارهنامه معتبر، مدارک پرداخت اجارهبها، اسناد هزینههای ضروری درمانی و اطلاعات مربوط به افراد تحت تکفل ممکن است در ارزیابی توانایی پرداخت اقساط مؤثر باشند.
بااینحال، تمام هزینههایی که شخص اعلام میکند الزاماً از نظر دادگاه ضروری یا مؤثر شناخته نمیشوند. دادگاه باید میان هزینههای متعارف زندگی و مخارج غیرضروری تفاوت قائل شود.
همچنین داشتن بدهی به اشخاص دیگر، بهتنهایی موجب پذیرش اعسار از پرداخت مهریه نخواهد شد و ماهیت، اعتبار و آثار قانونی این بدهیها باید بررسی شود.
یکی از بخشهای مهم صورت اموال در دادخواست اعسار، اعلام نقلوانتقالات مالی گذشته است.
مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، زوج موظف است فهرست نقلوانتقالات و تغییرات اموال خود را از یک سال پیش از طرح دعوای اعسار به بعد ارائه کند.
برای مثال، اگر شوهر شش ماه پیش از ثبت دادخواست اعسار خودرویی فروخته باشد، باید اطلاعات مربوط به این انتقال را در صورت اموال اعلام کند.
همچنین ممکن است بررسی شود که بهای معامله دریافت شده، وجه حاصل از فروش در چه محلی قرار گرفته و آیا دارایی دیگری جایگزین مال فروختهشده شده است یا خیر.
البته انجام معامله پیش از درخواست اعسار، بهتنهایی دلیل صوری بودن انتقال یا توانایی فعلی پرداخت مهریه نیست؛ اما پنهان کردن معاملات و داراییها میتواند بر اعتبار ادعای اعسار تأثیر بگذارد.
نقص در دادخواست یا پیوستهای ضروری ممکن است موجب صدور اخطار رفع نقص یا اتخاذ تصمیم قضایی متناسب با نوع ایراد شود.
بهویژه باید توجه داشت که ارائه صورت کامل اموال، صرفاً یک تشریفات اداری نیست. ماده ۱۳ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز بر ضرورت ارائه صورت اموال و تغییرات مربوط به آن مطابق ماده ۸ قانون تأکید کرده است.
همچنین اگر مشخص شود زوج با هدف فرار از اجرای حکم، اموال خود را بهطور کامل اعلام نکرده یا برخلاف واقع خود را معسر معرفی کرده است، در صورت تحقق شرایط ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امکان اعمال ضمانت اجراهای قانونی وجود دارد.
بنابراین بهتر است پیش از ثبت دادخواست، تمامی اطلاعات مالی بررسی شود و مدارک بهصورت صحیح و بدون تناقض تنظیم شوند.
پس از تهیه مدارک، زوج میتواند دادخواست خود را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. در این مرحله، مشخصات طرفین، دادنامه، خواسته اعسار از پرداخت محکومبه و اطلاعات مربوط به دلایل و پیوستها باید بهدرستی درج شود.
در صورتی که درخواست تقسیط نیز مطرح باشد، لازم است وضعیت مالی و دلایل مرتبط با توانایی پرداخت اقساطی در دادخواست یا توضیحات پیوست تشریح شود.
برای آشنایی بیشتر با نحوه تنظیم خواسته، شرح دادخواست و ساختار قانونی درخواست میتوانید مقاله نگارش دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را مطالعه کنید.
تهیه مدارک اعسار مهریه باید بر اساس وضعیت واقعی اقتصادی زوج انجام شود. ارائه اسناد ناقص، اعلام نکردن داراییها یا استفاده از شهادتنامه اشخاصی که اطلاع کافی از شرایط مالی ندارند، ممکن است موجب بروز اختلاف در رسیدگی شود.
در مقابل، زوجهای که با دادخواست اعسار شوهر مواجه شده است نیز میتواند اسناد مربوط به مالکیت اموال، فعالیت اقتصادی، درآمد و معاملات مالی او را برای دفاع در برابر ادعای اعسار ارائه کند.

اعسار از پرداخت مهریه عندالاستطاعه یکی از موضوعات مهم حقوق خانواده است که درباره آن برداشتهای نادرستی وجود دارد. برخی مردان تصور میکنند اگر در عقدنامه عبارت «عندالاستطاعه» درج شده باشد، دیگر نیازی به ارائه دادخواست اعسار ندارند و تا زمانی که زن توانایی مالی آنان را اثبات نکند، هیچ اقدامی برای مطالبه مهریه امکانپذیر نیست. در مقابل، بعضی زنان نیز گمان میکنند مهریه عندالاستطاعه فقط زمانی قابل مطالبه است که شوهر شخصاً داشتن اموال و درآمد کافی را بپذیرد. درحالیکه مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، باید میان اصل حق مطالبه مهریه، اثبات توانایی مالی زوج و شرایط پذیرش دادخواست اعسار تفاوت قائل شد. بنابراین عندالاستطاعه بودن مهریه بهتنهایی موجب سقوط حق زوجه یا ممنوعیت رسیدگی به درخواست اعسار شوهر نمیشود.
بله. اگر زوجه مهریه عندالاستطاعه خود را مطالبه کند و حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شود، شوهر میتواند با رعایت شرایط قانونی درخواست اعسار از پرداخت محکومبه را مطرح کند.
یکی از نکات حقوقی مهم در این زمینه، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. مطابق این نظریه، تفاوت عبارتهای عندالمطالبه و عندالاستطاعه در سند ازدواج، مانع رسیدگی و صدور حکم درباره اصل مهریه نیست.
همچنین در این نظریه تصریح شده است که مهریه عندالاستطاعه نیز حال محسوب میشود و صدور اجرائیه نسبت به آن با منع قانونی مواجه نیست.
بنابراین اگر مردی به پرداخت مهریه عندالاستطاعه محکوم شده باشد، نمیتواند صرفاً با استناد به عبارت مندرج در عقدنامه، مدعی شود که رسیدگی به اعسار یا اجرای حکم موضوعیت ندارد.
یکی از مهمترین اختلافات حقوقی در پروندههای اعسار مهریه، تعیین شخصی است که باید توانایی یا ناتوانی مالی زوج را اثبات کند.
مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت او داشته باشد یا شخص در برابر دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو مالی تحصیل کرده باشد، اثبات اعسار با رعایت شرایط مقرر قانونی بر عهده او خواهد بود.
اما در مواردی که شخص در برابر دین مالی دریافت نکرده و وضعیت سابق او نیز نشاندهنده توانایی مالی نباشد، اگر طلبکار نتواند ملائت فعلی یا سابق بدهکار را اثبات کند و این موضوع نزد قاضی نیز احراز نشود، ادعای اعسار با سوگند مدیون و رعایت تشریفات قانونی قابل پذیرش خواهد بود.
ازآنجاکه مهریه از دیون غیرمعوض محسوب میشود، مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۳، در وضعیت معمول موضوع ماده ۷، اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه قرار میگیرد؛ خواه مهریه عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه.
البته اگر سابقه توانایی مالی شوهر اثبات شده باشد، موضوع متفاوت است و دادگاه باید آثار قانونی این سابقه را در تعیین بار اثبات بررسی کند.
بله. اگر زوجه از وجود اموال قابل توقیف متعلق به شوهر اطلاع داشته باشد، میتواند در چارچوب پرونده اجرایی و با رعایت مقررات قانونی، درخواست شناسایی و توقیف آنها را مطرح کند.
برای مثال، ممکن است در عقدنامه مهریه زن ۳۰۰ سکه تمام بهار آزادی بهصورت عندالاستطاعه تعیین شده باشد و شوهر ادعا کند که توانایی پرداخت آن را ندارد. اما زوجه اطلاع داشته باشد که زوج مالک یک واحد تجاری، چند قطعه زمین یا دارای سهام قابل توجه است.
در چنین وضعیتی، معرفی داراییهای متعلق به شوهر و ارائه مستندات مالکیت میتواند در بررسی توانایی مالی و وصول مهریه مؤثر باشد.
همچنین زوجه میتواند از طریق مرجع صالح درخواست کند استعلامهای قانونی لازم درباره اموال و داراییهای زوج انجام شود.
برای آشنایی بیشتر با روشهای قانونی ارائه مدارک و اثبات توانایی مالی بدهکار میتوانید مقاله مشاوره حقوقی اثبات ملائت را مطالعه کنید.
ناتوانی زوجه در اثبات ملائت زوج میتواند در نتیجه رسیدگی به دعوای اعسار تأثیرگذار باشد؛ اما به معنای از بین رفتن اصل مهریه نیست.
در شرایط مقرر در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه زوجه نتواند ملائت فعلی یا سابق شوهر را اثبات کند و دادگاه نیز توانایی مالی او را احراز نکرده باشد، امکان پذیرش ادعای اعسار با سوگند زوج و رعایت تشریفات قانونی وجود دارد.
بااینحال، پذیرش اعسار به معنای بخشیده شدن مهریه یا معافیت دائمی شوهر از پرداخت آن نیست.
اگر بعداً اموال یا درآمدهای قابل توجهی از زوج شناسایی شود، زوجه میتواند با رعایت مقررات قانونی برای وصول مهریه پرداختنشده اقدام کند. همچنین در صورت صدور حکم تقسیط، تغییر وضعیت مالی زوج ممکن است زمینه درخواست تعدیل اقساط را فراهم کند.
خیر. الزام به ارائه شهادتنامه دو شاهد در تمام پروندههای اعسار مهریه عندالاستطاعه وجود ندارد.
مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است یا سابقه ملائت او اثبات شده و وی قصد اثبات اعسار با شهادت شهود را دارد، باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد واجد شرایط را به دادخواست پیوست کند.
در مقابل، در شرایط مقرر ماده ۷، امکان پذیرش ادعای اعسار با سوگند مدیون وجود دارد.
بنابراین دادگاه باید ابتدا وضعیت مالی سابق و فعلی زوج و شرایط قانونی اثبات دعوا را بررسی کند و سپس درباره ضرورت ارائه شهادت شهود یا سایر دلایل تصمیم بگیرد.
یکی از باورهای نادرست این است که مهریه عندالاستطاعه تحت هیچ شرایطی ضمانت اجرای حبس ندارد.
درحالیکه مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعمال ضمانت اجرای حبس در محکومیتهای مالی تابع شرایط قانونی خاص است و صرف درج عبارت عندالاستطاعه، بهتنهایی تعیینکننده امکان یا عدم امکان اعمال آن نیست.
برای بررسی این موضوع باید وضعیت حکم قطعی، ابلاغ اجرائیه، اثبات اعسار یا توانایی مالی، مقررات خاص مهریه و سایر شرایط قانونی مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین صرف پرداخت نکردن مهریه عندالاستطاعه موجب جلب خودکار زوج نمیشود؛ اما نمیتوان بدون بررسی شرایط پرونده، امکان اعمال ضمانت اجرای قانونی را نیز بهطور مطلق منتفی دانست.

اگر دادگاه با بررسی وضعیت مالی زوج احراز کند که وی توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، اما قادر به پرداخت تدریجی بدهی است، میتواند با رعایت ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درباره تقسیط تصمیم بگیرد.
میزان پیشقسط و فاصله پرداخت اقساط به توانایی مالی شخص، درآمد، هزینههای ضروری معیشت و سایر شرایط پرونده بستگی دارد.
برای مثال، ممکن است زوج در زمان رسیدگی فاقد دارایی کافی برای پرداخت کامل مهریه باشد، اما درآمد ماهیانه مشخصی داشته باشد. در چنین شرایطی، دادگاه میتواند بر اساس شرایط قانونی نحوه پرداخت اقساطی را بررسی کند.
در مقابل، اگر شخص واقعاً فاقد توانایی پرداخت حتی بهصورت اقساطی باشد، دادگاه باید وضعیت او را بر اساس مدارک و مقررات قانونی ارزیابی کند و نمیتوان بدون بررسی شرایط مالی، میزان ثابتی را برای پرداخت تعیین کرد.
در پروندههای مهریه عندالاستطاعه، تعیین بار اثبات، بررسی سابقه توانایی مالی زوج، شناسایی داراییها و ارزیابی شرایط پذیرش اعسار اهمیت ویژهای دارد. یکی از اشتباهات رایج این است که طرفین تنها به عبارت درجشده در عقدنامه توجه میکنند و مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را نادیده میگیرند.
زوجهای که قصد مطالبه مهریه عندالاستطاعه را دارد، میتواند با ارائه مدارک مربوط به اموال و درآمد شوهر از حقوق مالی خود دفاع کند. همچنین زوجی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، میتواند با بررسی وضعیت پرونده و شرایط قانونی برای ارائه دادخواست اعسار اقدام کند.
برای دریافت مشاوره حقوقی درباره اعسار از پرداخت مهریه عندالاستطاعه، اثبات ملائت شوهر، دفاع در برابر ادعای اعسار و تقسیط مهریه با وکیل پایه یک دادگستری از طریق شمارههای 09216078618 و 09212242670 تماس بگیرید.
اعتراض به حکم اعسار از پرداخت مهریه یکی از حقوق قانونی زن و شوهر پس از صدور رأی دادگاه است. گاهی دادگاه با پذیرش ادعای ناتوانی مالی زوج، حکم تقسیط مهریه صادر میکند، اما زوجه معتقد است شوهر دارای اموال و درآمد کافی بوده و اطلاعات واقعی وضعیت اقتصادی خود را اعلام نکرده است. در مقابل، ممکن است دادگاه درخواست اعسار مرد را رد کند، درحالیکه زوج دلایل معتبری برای اثبات ناتوانی مالی خود داشته باشد. در چنین شرایطی، هر یک از طرفین میتوانند در صورت قابل تجدیدنظر بودن رأی و رعایت مهلت قانونی، نسبت به آن اعتراض کنند. آگاهی از نحوه اعتراض به رأی اعسار مهریه، مدارک لازم برای اثبات ملائت، شرایط تجدیدنظرخواهی و تفاوت اعتراض به حکم اعسار با درخواست تعدیل اقساط، اهمیت زیادی دارد.
بله. اگر دادگاه ادعای اعسار زوج را بپذیرد و حکم به پرداخت اقساطی مهریه صادر کند، زوجه حق دارد در مهلت قانونی نسبت به رأی قابل تجدیدنظر اعتراض کند.
برای مثال، ممکن است دادگاه بر اساس شهادت دو نفر و مدارک مالی ارائهشده از سوی شوهر، حکم پرداخت مهریه بهصورت اقساطی صادر کرده باشد؛ اما زن اسنادی در اختیار داشته باشد که نشان دهد زوج مالک اموال قابل توجه یا دارای درآمد مستمر است.
در چنین شرایطی، زوجه میتواند با ارائه مدارک مالکیت، اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی و سایر دلایل معتبر، نسبت به رأی صادرشده درخواست تجدیدنظر کند.
البته صرف نارضایتی زن از میزان پیشقسط یا فاصله اقساط برای نقض حکم کافی نیست و اعتراض باید بر مبنای دلایل قانونی مطرح شود.
مطابق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مدت واخواهی، حسب مورد، است.
همچنین بر اساس ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دعوای اعسار غیرمالی محسوب میشود و در مراحل بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی میشود.
بنابراین اگر رأی اعسار از پرداخت مهریه به یکی از طرفین ابلاغ شود، لازم است تاریخ قانونی ابلاغ و آخرین مهلت اعتراض بررسی شود.
چنانچه شخص در مهلت مقرر اقدام نکند، امکان تجدیدنظرخواهی او تابع شرایط و استثنائات قانونی خواهد بود و صرف اعلام نارضایتی از رأی، موجب پذیرش اعتراض خارج از مهلت نمیشود.
برای اعتراض مؤثر به حکم اعسار، باید مشخص شود دادگاه در بررسی دلایل یا تشخیص وضعیت مالی زوج با چه ایراد قانونی یا موضوعی مواجه بوده است.
از مهمترین دلایلی که ممکن است در تجدیدنظرخواهی مورد استناد قرار گیرند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. وجود مدارک معتبر درباره اموال و داراییهایی که در رسیدگی نخستین مورد توجه قرار نگرفتهاند.
2. اثبات وجود درآمد یا فعالیت اقتصادی مؤثر در توانایی پرداخت مهریه.
3. ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع از سوی زوج درباره داراییها و حسابهای بانکی.
4. وجود تعارض میان شهادت شهود اعسار و مدارک مالی موجود در پرونده.
5. عدم توجه دادگاه به دلایل مؤثر ارائهشده از سوی زوجه.
6. ایراد قانونی به نحوه رسیدگی یا استنباط دادگاه از مقررات مربوط به اثبات اعسار.
برای مثال، اگر شوهر در صورت اموال خود اعلام کرده باشد که فاقد هرگونه ملک است، اما زوجه سند معتبری درباره مالکیت وی ارائه کند، این موضوع میتواند در بررسی صحت ادعای اعسار اهمیت داشته باشد.
بااینحال، وجود هر نوع دارایی لزوماً به معنای توانایی پرداخت یکجای تمام مهریه نیست و باید ارزش مال، امکان دسترسی و قابلیت توقیف قانونی آن بررسی شود.
بله. چنانچه دادگاه درخواست اعسار زوج را رد کند، وی میتواند در مهلت قانونی نسبت به رأی قابل تجدیدنظر اعتراض کند.
ممکن است دادگاه به دلیل احراز توانایی مالی، نقص دلایل یا وجود سابقه ملائت، ادعای اعسار را نپذیرفته باشد. در چنین شرایطی، زوج باید مشخص کند که رأی صادرشده از چه جهت قابل اعتراض است.
برای مثال، اگر دادگاه مالی را مبنای احراز توانایی پرداخت قرار داده باشد، اما زوج مدعی باشد آن مال متعلق به شخص دیگری است یا قانوناً امکان دسترسی به آن وجود ندارد، میتواند مدارک معتبر مربوط را ارائه کند.
همچنین چنانچه دادگاه به دلایل مؤثر موجود در پرونده توجه نکرده باشد، امکان طرح این موضوع در چارچوب جهات قانونی تجدیدنظرخواهی وجود دارد.
نکته مهم این است که تکرار ادعاهای قبلی بدون ارائه استدلال حقوقی مؤثر، لزوماً موجب نقض رأی نخواهد شد.
آثار تجدیدنظرخواهی بر اجرای رأی باید با توجه به نوع تصمیم صادرشده، مرحله رسیدگی و مقررات قانونی بررسی شود.
اگر حکم اعسار هنوز قطعی نشده باشد، وضعیت اجرای آن با رأی قطعی متفاوت خواهد بود. همچنین تجدیدنظرخواهی از حکم اعسار را نباید با اعتراض به اصل محکومیت زوج به پرداخت مهریه یکسان دانست.
در پروندههایی که زوج به پرداخت مهریه محکوم شده است، وجود دادخواست اعسار یا اعتراض به رأی مربوط، بهتنهایی به معنای توقف تمام اقدامات قانونی زوجه برای شناسایی و توقیف اموال نیست.
از سوی دیگر، اگر دادخواست اعسار مرد رد شده باشد، آثار قانونی آن بر امکان اعمال ضمانت اجرای حبس، به قطعیت رأی و سایر شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بستگی دارد.
بنابراین پیش از هر اقدام باید وضعیت رأی، قطعی یا غیرقطعی بودن آن و مرحله اجرای پرونده مشخص شود.
یکی از اشتباهات رایج در پروندههای مهریه، یکسان دانستن تجدیدنظرخواهی از حکم اعسار و دادخواست تعدیل اقساط است.
اعتراض به حکم اعسار معمولاً زمانی مطرح میشود که یکی از طرفین معتقد باشد رأی صادرشده بر اساس دلایل موجود یا مقررات قانونی صحیح نیست.
اما درخواست تعدیل اقساط زمانی اهمیت پیدا میکند که پس از صدور حکم تقسیط، شرایط اقتصادی مؤثر در توانایی پرداخت بدهی تغییر کرده باشد.
برای مثال، اگر زوجه در زمان صدور حکم اعسار، مدارکی درباره مالکیت اموال شوهر داشته که به آنها توجه نشده است، میتواند در مهلت قانونی نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند.
در مقابل، اگر پس از قطعی شدن حکم تقسیط، شوهر فعالیت اقتصادی جدیدی آغاز کرده یا درآمد او افزایش یافته باشد، زوجه میتواند با ارائه دلایل، درخواست افزایش اقساط را مطرح کند.
همچنین اگر درآمد زوج کاهش پیدا کرده باشد، امکان درخواست کاهش اقساط در صورت تحقق شرایط قانونی وجود دارد.
برای آشنایی بیشتر با این موضوع میتوانید مقاله دادخواست تعدیل اقساط مهریه را مطالعه کنید.

اگر پس از صدور حکم اعسار مشخص شود زوج داراییهای خود را پنهان کرده یا برخلاف واقع خود را معسر معرفی کرده است، موضوع میتواند علاوه بر آثار حقوقی، واجد مسئولیت کیفری باشد.
مطابق ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در صورت احراز شرایط مقرر قانونی، خودداری عمدی از اعلام کامل اموال با هدف فرار از اجرای حکم یا معرفی خلاف واقع خود بهعنوان معسر میتواند موجب رفع اثر از حکم اعسار و اعمال مجازات قانونی شود.
برای مثال، اگر پس از پذیرش اعسار، مدارک معتبری به دست آید که نشان دهد زوج هنگام ارائه دادخواست دارای اموال قابل توجهی بوده و آنها را عمداً پنهان کرده است، زوجه میتواند موضوع را از مسیر قانونی مناسب پیگیری کند.
در این وضعیت باید میان اشتباه در اعلام اطلاعات مالی، تغییر واقعی وضعیت اقتصادی و پنهان کردن عمدی اموال تفاوت قائل شد؛ زیرا تحقق مسئولیت کیفری نیازمند احراز شرایط قانونی است.
تجدیدنظرخواهی از حکم اعسار الزاماً مستلزم انتخاب وکیل نیست، اما تنظیم صحیح اعتراض و شناسایی ایرادات مؤثر رأی میتواند در رسیدگی اهمیت داشته باشد.
در بسیاری از پروندهها، اختلاف اصلی بر سر تعداد سکههای مهریه نیست؛ بلکه درباره ارزش داراییها، اعتبار شهادت شهود، میزان درآمد زوج و توانایی واقعی او برای پرداخت بدهی است.
وکیل مهریه با بررسی دادنامه، صورت اموال، شهادتنامهها و مستندات مالی میتواند درباره جهات قانونی اعتراض و مدارک مورد نیاز راهنمایی ارائه دهد.
همچنین اگر مهلت تجدیدنظرخواهی پایان یافته باشد، لازم است امکان استفاده از راهکارهای قانونی دیگر با توجه به شرایط اختصاصی پرونده بررسی شود.
اعتراض به رأی اعسار باید بر اساس دلایل قابل اثبات و شرایط قانونی انجام شود. زوجهای که معتقد است شوهر توانایی پرداخت مهریه را دارد، میتواند مدارک مربوط به داراییها و درآمد واقعی او را ارائه کند. در مقابل، زوجی که درخواست اعسار وی رد شده است نیز میتواند در صورت وجود جهات قانونی، نسبت به رأی اعتراض کند.
برای بررسی حکم اعسار از پرداخت مهریه، تنظیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، اعتراض به تقسیط مهریه و دفاع در برابر ادعای ناتوانی مالی، میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنید.
مستثنیات دین در اعسار از پرداخت مهریه به اموالی گفته میشود که قانون برای تأمین نیازهای ضروری زندگی بدهکار و افراد تحت تکفل او، از فروش اجباری برای پرداخت بدهی حمایت میکند. یکی از اختلافات مهم در پروندههای اعسار مهریه زمانی ایجاد میشود که شوهر دارای منزل مسکونی، خودرو، وسایل کار یا مبلغی بهعنوان ودیعه اجاره است، اما ادعا میکند این داراییها قابل توقیف نیستند. در مقابل، زوجه ممکن است معتقد باشد وجود همین اموال نشاندهنده توانایی مالی شوهر برای پرداخت مهریه است. مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مستثنیات دین دارای مصادیق قانونی مشخصی است و تشخیص اینکه یک دارایی مشمول این حمایت میشود یا خیر، به نوع مال، ضرورت استفاده از آن و شرایط واقعی زندگی زوج بستگی دارد. بنابراین در رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، صرف مالکیت یک مال یا ادعای ضروری بودن آن برای تصمیمگیری کافی نیست.
بر اساس ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مهمترین اموال مشمول مستثنیات دین عبارتاند از:
1. منزل مسکونی که از نظر عرفی متناسب با شأن و نیاز محکومعلیه در وضعیت اعسار باشد.
2. اثاثیه ضروری منزل که برای رفع نیازهای متعارف زندگی زوج و افراد تحت تکفل او لازم است.
3. مواد غذایی و آذوقه موجود به میزان نیاز متعارف خانواده برای مدتی که عرفاً ذخیره میشود.
4. کتابها و ابزار علمی و تحقیقاتی مورد نیاز اشخاص اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنان.
5. وسایل و ابزار کار ضروری کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای تأمین معاش خود و افراد تحت تکفلشان به آن نیاز دارند.
6. تلفن مورد نیاز بدهکار.
7. مبلغی که بهعنوان ودیعه در قرارداد اجاره به موجر پرداخت شده است، مشروط بر اینکه شرایط قانونی مربوط به ضرورت مسکن، تناسب آن با شأن بدهکار و ایجاد عسر و حرج در صورت از دست دادن ودیعه وجود داشته باشد.
باید توجه داشت که مستثنیات دین به معنای معافیت زوج از پرداخت مهریه نیست. این مقررات صرفاً حدود حمایت قانونی از برخی داراییهای ضروری را مشخص میکنند و در صورت وجود سایر اموال قابل توقیف، زوجه میتواند برای وصول مهریه اقدام کند.
منزل مسکونی یکی از مهمترین مصادیق مستثنیات دین در پروندههای مهریه محسوب میشود؛ اما هر خانهای که به نام شوهر باشد، الزاماً از فروش برای پرداخت بدهی مصون نیست.
برای مثال، فرض کنید مردی به پرداخت ۱۰۰ سکه مهریه محکوم شده و تنها دارایی او یک آپارتمان متعارف است که همراه خانواده در آن سکونت دارد. اگر مرجع صالح احراز کند که این منزل متناسب با شأن و نیاز او در وضعیت اعسار است، امکان برخورداری از حمایت مستثنیات دین وجود دارد.
اما اگر زوج مالک خانهای با ارزش بسیار بالا باشد که بیش از نیاز و شأن عرفی او در وضعیت اعسار است، موضوع متفاوت خواهد بود.
مطابق تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در شرایط مقرر، امکان وصول بدهی از ارزش مازاد منزل مسکونی وجود دارد. قانون همچنین شیوههایی مانند استفاده از منافع بخش مازاد ملک یا انتقال سهم مشاعی را در صورت امکان پیشبینی کرده است.
بنابراین نمیتوان صرفاً به این دلیل که خانه، تنها ملک زوج است، آن را در تمام شرایط غیرقابل فروش دانست.
گاهی زوج مالک تمام یک ملک نیست، بلکه سهم مشخصی از آپارتمان، زمین یا ملکی موروثی دارد. در چنین شرایطی، مشاع بودن مالکیت بهتنهایی مانع توقیف سهم متعلق به او نخواهد بود.
برای مثال، اگر شوهر مالک دو دانگ از یک ملک ششدانگی باشد، باید مشخص شود آن سهم چه ارزشی دارد و آیا شرایط قانونی مستثنیات دین نسبت به آن برقرار است یا خیر.
اگر سهم مشاع مربوط به ملکی باشد که شرایط منزل مسکونی ضروری زوج را ندارد، امکان پیگیری توقیف آن مطابق مقررات قانونی وجود خواهد داشت.
در مقابل، چنانچه ملک محل سکونت ضروری زوج باشد، بررسی شمول مستثنیات دین ضرورت پیدا میکند.
همچنین خانه در حال ساخت، زمین فاقد بنای مسکونی یا امتیاز تعاونی مسکن لزوماً مشمول حمایت مقرر برای منزل مسکونی قابل سکونت نیستند و وضعیت هرکدام باید جداگانه بررسی شود.
خودرو از جمله داراییهایی است که در بسیاری از پروندههای مطالبه مهریه محل اختلاف قرار میگیرد. برخی مردان تصور میکنند خودروی شخصی در هر شرایطی جزء مستثنیات دین است؛ درحالیکه قانون چنین حمایت مطلقی را پیشبینی نکرده است.
اگر خودرو صرفاً وسیله رفتوآمد شخصی باشد، اصل بر این نیست که حتماً مشمول مستثنیات دین قرار گیرد.
اما چنانچه وسیله نقلیه ابزار ضروری امرار معاش زوج باشد، مانند خودرویی که شخص واقعاً با آن فعالیت حملونقل انجام میدهد، امکان بررسی شمول بند مربوط به وسایل و ابزار کار ضروری وجود دارد.
برای مثال، وضعیت خودروی مورد استفاده یک راننده تاکسی با خودروی شخصی فردی که منبع درآمد مستقلی دارد، ممکن است از نظر احراز ضرورت شغلی متفاوت باشد.
تشخیص نهایی به نوع فعالیت، ضرورت استفاده از وسیله، مدارک شغلی و شرایط واقعی پرونده بستگی دارد.
ودیعه مسکن یکی از داراییهایی است که وضعیت آن در پروندههای اعسار از پرداخت مهریه اهمیت ویژهای دارد.
مطابق بند «ز» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مبلغ پرداختشده به موجر در ضمن عقد اجاره، با وجود شرایط قانونی میتواند جزء مستثنیات دین باشد.
برای مثال، اگر زوج مستأجر باشد و تنها امکان تأمین مسکن ضروری خود و افراد تحت تکفلش را از محل همان ودیعه داشته باشد، باید بررسی شود که توقیف مبلغ ودیعه موجب عسر و حرج او خواهد شد یا خیر.
همچنین تناسب ملک استیجاری با نیاز و شأن عرفی زوج اهمیت دارد.
بنابراین نه میتوان تمام مبالغ رهن و ودیعه را بدون بررسی توقیف کرد و نه میتوان هر مبلغی را که تحت عنوان ودیعه پرداخت شده، بهطور مطلق غیرقابل توقیف دانست.
وسایلی که برای تأمین درآمد ضروری زوج مورد استفاده قرار میگیرند، در صورت احراز شرایط مقرر در قانون، ممکن است مشمول مستثنیات دین باشند.
برای مثال، ابزار تخصصی یک تعمیرکار، تجهیزات ضروری شغلی یک صنعتگر یا وسایل لازم برای فعالیت یک کشاورز میتوانند با توجه به شرایط پرونده مورد حمایت قانونی قرار گیرند.
اما وجود وسایل متعدد یا تجهیزات گرانقیمت بهتنهایی به معنای ضروری بودن تمام آنها برای امرار معاش نیست.
در بررسی این موضوع باید میان ابزار ضروری کار و اموال سرمایهای یا تجهیزات مازاد تفاوت قائل شد.
برای نمونه، اگر شخصی دارای چند دستگاه صنعتی باشد، باید مشخص شود کدامیک برای تأمین معاش ضروری است و کدام دارایی امکان توقیف قانونی دارد.
بله. یکی از نکات مهم این است که مشمول مستثنیات دین بودن یک مال، زوج را از تکلیف اعلام آن در صورت اموال معاف نمیکند.
مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مدعی اعسار باید صورت کامل داراییهای خود را ارائه دهد.
بنابراین اگر شوهر مالک منزل مسکونی یا ابزار کار ضروری است، نباید صرفاً به دلیل اعتقاد به غیرقابل توقیف بودن آنها، اطلاعات مربوط را از صورت اموال حذف کند.
اعلام دارایی و تشخیص قابلیت توقیف آن دو موضوع متفاوت هستند.
پنهان کردن اموال در دادخواست اعسار، بهویژه اگر با هدف فرار از اجرای حکم صورت گرفته باشد، ممکن است آثار قانونی مهمی به دنبال داشته باشد.

تقسیط مهریه پس از پذیرش اعسار یکی از مهمترین نتایج رسیدگی به دادخواست ناتوانی مالی زوج است. زمانی که دادگاه احراز کند شوهر توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، اما میتواند بدهی خود را بهتدریج پرداخت کند، امکان صدور حکم تقسیط مهریه وجود دارد. مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه باید هنگام تعیین اقساط، درآمد و معیشت ضروری محکومعلیه را در نظر بگیرد و شیوه پرداخت را متناسب با توانایی مالی او تعیین کند. بااینحال، پذیرش اعسار به این معنا نیست که مهریه کاهش پیدا میکند یا زن حق مطالبه باقیمانده بدهی را از دست میدهد. در پروندههای اعسار از پرداخت مهریه، موضوعاتی مانند تعیین پیشقسط، فاصله زمانی پرداخت سکهها، ناتوانی در پرداخت اقساط، افزایش قیمت سکه و تغییر شرایط اقتصادی زوج میتوانند بر نحوه اجرای حکم تأثیر بگذارند.
پذیرش اعسار از پرداخت یکجای مهریه لزوماً به معنای تعیین فوری اقساط مشخص نیست. مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه در صورت اثبات اعسار و احراز توانایی پرداخت تدریجی، میتواند مهلت مناسبی برای پرداخت تعیین کند یا حکم تقسیط بدهی صادر نماید.
برای مثال، ممکن است زوج در زمان رسیدگی فاقد دارایی قابل توقیف باشد، اما درآمد ماهیانه مشخصی داشته باشد. در چنین شرایطی، دادگاه میتواند با بررسی درآمد و هزینههای ضروری، پرداخت مهریه را در اقساط معین مقرر کند.
در مقابل، اگر ناتوانی مالی شخص بهگونهای باشد که حتی امکان پرداخت اقساط نیز احراز نشود، دادگاه باید با توجه به دلایل و شرایط قانونی درباره درخواست او تصمیم بگیرد.
بنابراین تعیین اقساط نباید بدون توجه به توانایی واقعی پرداخت انجام شود.
یکی از پرسشهای پرتکرار مردان و زنان این است که پس از پذیرش اعسار، دادگاه چند سکه بهعنوان پیشقسط تعیین میکند.
در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تعداد سکه مشخصی بهعنوان پیشقسط ثابت برای تمام پروندههای مهریه تعیین نشده است.
برای مثال، ممکن است شخصی به پرداخت ۱۰۰ سکه محکوم شده باشد و دادگاه با توجه به اموال و درآمد او، پرداخت بخشی از مهریه را بهعنوان پیشقسط و باقیمانده را در اقساط دورهای تعیین کند.
در پرونده دیگری، با وجود یکسان بودن تعداد سکههای مهریه، ممکن است وضعیت مالی زوج متفاوت باشد و دادگاه شیوه دیگری برای پرداخت در نظر بگیرد.
بنابراین میزان مهریه بهتنهایی تعیینکننده پیشقسط نیست و دادگاه باید توانایی مالی محکومعلیه را بررسی کند.
بله. دادگاه در صورت احراز شرایط قانونی میتواند نحوه پرداخت اقساط مهریه را متناسب با توانایی مالی زوج تعیین کند. برای مثال، ممکن است پرداخت یک سکه در فواصل زمانی معین مقرر شود.
البته تعیین فاصله اقساط باید با توجه به درآمد و هزینههای ضروری زندگی شخص انجام شود.
اگر زوج کارمند باشد، فیش حقوقی و سایر اطلاعات درآمدی میتوانند در تصمیم دادگاه مؤثر باشند. در مورد صاحبان مشاغل آزاد نیز بررسی درآمد واقعی، فعالیت اقتصادی و داراییهای موجود اهمیت دارد.
نکته مهم این است که حکم تقسیط باید از نظر میزان و موعد پرداخت روشن باشد تا طرفین بتوانند تکالیف خود را بشناسند و اجرای احکام نیز امکان پیگیری اقساط را داشته باشد.
خیر. یکی از نکات مهم درباره اعسار از پرداخت مهریه این است که صدور حکم تقسیط، مانع همیشگی توقیف اموال زوج نخواهد بود.
مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، صدور حکم تقسیط یا اعطای مهلت پرداخت، مانع وصول بخش اجرانشده محکومبه از اموال و مطالبات بعداً شناساییشده محکومعلیه نیست.
فرض کنید مردی به پرداخت ۱۵۰ سکه محکوم شده و دادگاه به دلیل ناتوانی مالی او حکم تقسیط صادر کرده است. اگر پس از مدتی مشخص شود که زوج مالک یک ملک غیرمشمول مستثنیات دین شده یا طلب قابل وصولی از شخص دیگری دارد، زوجه میتواند مطابق مقررات قانونی برای وصول باقیمانده مهریه از محل آن دارایی اقدام کند.
بنابراین پذیرش اعسار، اموال فعلی یا آینده زوج را بهصورت مطلق از توقیف قانونی مصون نمیکند.
پس از لازمالاجرا شدن حکم تقسیط، زوج موظف است پرداختها را مطابق مفاد رأی انجام دهد. چنانچه پیشقسط یا اقساط در موعد تعیینشده پرداخت نشود، زوجه میتواند از مرجع اجرای حکم درخواست پیگیری وصول مبالغ یا سکههای معوق را مطرح کند.
در صورت تحقق شرایط قانونی، امکان درخواست اعمال ضمانت اجرای حبس موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز قابل بررسی است.
بااینحال، عدم پرداخت یک قسط در تمام شرایط به معنای بازداشت فوری و خودکار زوج نیست. دادگاه باید شرایط قانونی، وضعیت پرداخت، عذر احتمالی بدهکار و درخواستهای مربوط را بررسی کند.
اگر زوج واقعاً به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی توانایی پرداخت اقساط قبلی را نداشته باشد، باید موضوع تعدیل اقساط را از مسیر قانونی پیگیری کند.
بله. اگر شرایط مالی و معیشتی زوج پس از صدور حکم تقسیط تغییر کند، امکان درخواست کاهش اقساط مهریه وجود دارد.
برای مثال، ممکن است مردی هنگام صدور حکم دارای شغل و درآمد معینی بوده باشد، اما پس از مدتی بهطور واقعی بخش قابل توجهی از درآمد خود را از دست بدهد.
در چنین شرایطی، وی میتواند با ارائه مدارک مربوط به تغییر وضعیت اقتصادی، درخواست تعدیل اقساط را مطرح کند.
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه در رسیدگی به درخواست تعدیل، تغییر وضعیت معیشت و درآمد محکومعلیه و نرخ تورم اعلامشده از سوی مراجع رسمی را مورد توجه قرار میدهد.
البته صرف افزایش قیمت سکه یا اعلام مشکلات مالی بدون ارائه دلایل کافی، موجب کاهش خودکار اقساط نخواهد شد.
بله. درخواست تعدیل اقساط مهریه فقط مخصوص شوهر نیست و زن نیز در صورت وجود شرایط قانونی میتواند افزایش اقساط را درخواست کند.
فرض کنید در زمان پذیرش اعسار، زوج درآمد محدودی داشته و دادگاه اقساط مهریه را متناسب با همان وضعیت تعیین کرده است؛ اما پس از مدتی شوهر دارای درآمد بیشتری شده یا فعالیت اقتصادی جدیدی آغاز کرده است.
در این شرایط، زوجه میتواند با ارائه مدارک مربوط به تغییر وضعیت مالی شوهر، درخواست افزایش اقساط را مطرح کند.
دادگاه پس از بررسی مستندات طرفین درباره تعدیل تصمیم میگیرد و صرف ادعای افزایش درآمد، برای تغییر حکم کافی نیست.
اگر مهریه از طریق اداره اجرای ثبت مطالبه شده باشد، موضوع اعسار و نحوه پرداخت بدهی باید با توجه به مقررات مربوط و صلاحیت دادگاه خانواده بررسی شود.
در این وضعیت باید میان اقدامات اجرایی ثبت، توافق احتمالی زوجین برای پرداخت تدریجی بدهی و حکم قضایی اعسار و تقسیط تفاوت قائل شد.
به همین دلیل، شخصی که دارای پرونده اجرایی مهریه در اداره ثبت است، نباید تصور کند که تمام مقررات مربوط به اجرای حکم دادگاه بدون تفاوت در پرونده ثبتی او اعمال میشود.
برای آشنایی بیشتر با این موضوع، مقاله آموزش گامبهگام تقسیط مهریه در اداره ثبت را مطالعه کنید.
پس از پذیرش اعسار از پرداخت مهریه، مهمترین مسئله برای زوج، اجرای صحیح تعهدات مالی و پرداخت بهموقع اقساط است. در مقابل، زوجه باید بداند که صدور حکم تقسیط به معنای از بین رفتن حق وصول مهریه از اموال قابل توقیف یا محرومیت از درخواست افزایش اقساط نیست.
در پروندههایی که میزان پیشقسط، فاصله پرداخت اقساط یا توانایی واقعی زوج محل اختلاف است، بررسی حکم صادرشده و مدارک مالی میتواند در انتخاب اقدام قانونی مناسب مؤثر باشد.
برای دریافت مشاوره حقوقی درباره تقسیط مهریه پس از اعسار، کاهش یا افزایش اقساط، عدم پرداخت پیشقسط و پیگیری وصول مهریه، با وکیل پایه یک دادگستری از طریق شمارههای 09216078618 و 09212242670 تماس بگیرید.

اثبات ملائت زوج یکی از مهمترین راهکارهای قانونی برای دفاع زوجه در برابر دادخواست اعسار از پرداخت مهریه است. گاهی شوهر پس از محکومیت به پرداخت مهریه، با استناد به بیکاری، نداشتن درآمد ثابت یا نبود اموال به نام خود، درخواست اعسار و تقسیط مهریه را مطرح میکند؛ درحالیکه ممکن است دارای فعالیت اقتصادی، داراییهای قابل توقیف یا منابع درآمدی پنهان باشد. در چنین شرایطی، زن میتواند با ارائه مدارک معتبر و درخواست استعلامهای قانونی، توانایی مالی شوهر را برای پرداخت تمام یا بخشی از مهریه اثبات کند. البته برای رد اعسار مهریه، صرف ادعای ثروتمند بودن زوج یا داشتن زندگی مرفه کافی نیست و دادگاه باید بر اساس اسناد، سوابق مالکیت، گردش مالی، درآمد واقعی و سایر دلایل قانونی درباره توانایی پرداخت تصمیم بگیرد. شناخت روشهای اثبات ملائت در پروندههای مهریه به زوجه کمک میکند تا بهجای طرح ادعاهای کلی، دفاعیات خود را بر مدارک قابل بررسی استوار کند.
ملائت در اصطلاح حقوقی به معنای توانایی مالی شخص برای پرداخت بدهی است. در پرونده مهریه، اثبات ملائت به این معناست که دلایل کافی درباره وجود اموال یا منابع مالی قابل دسترسی زوج برای پرداخت محکومبه ارائه شود.
برای مثال، اگر مردی به پرداخت ۲۰۰ سکه محکوم شده و مدعی اعسار باشد، وجود یک حساب بانکی با موجودی قابل توجه، ملک غیرمشمول مستثنیات دین یا مطالبات مالی قابل وصول میتواند در بررسی توانایی پرداخت او مؤثر باشد.
اما باید توجه داشت که اثبات داشتن مقداری دارایی لزوماً به معنای توانایی پرداخت یکجای تمام مهریه نیست. ممکن است ارزش اموال شناساییشده تنها برای پرداخت بخشی از بدهی کافی باشد. در چنین شرایطی، دادگاه باید وضعیت واقعی مالی زوج را بررسی کند.
خیر. مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات اعسار یا ملائت با توجه به ماهیت دین و سابقه مالی بدهکار تعیین میشود.
اگر وضعیت سابق زوج نشاندهنده توانایی مالی او باشد، اصل بر این نیست که زوجه در هر مرحله ناچار به اثبات مجدد تمام داراییهای وی باشد. در چنین شرایطی، زوج باید مطابق مقررات قانونی دلایل لازم برای اثبات اعسار یا از بین رفتن توانایی مالی سابق خود را ارائه کند.
در مقابل، اگر شوهر در برابر دین مالی دریافت نکرده باشد و سابقه ملائت او نیز احراز نشده باشد، وضعیت اثبات دعوا متفاوت خواهد بود. ازآنجاکه مهریه از دیون غیرمعوض محسوب میشود، این موضوع در بسیاری از پروندههای اعسار مهریه اهمیت پیدا میکند.
بنابراین زوجه باید پیش از تهیه دفاعیه مشخص کند که آیا اسنادی برای اثبات توانایی مالی فعلی یا سابق شوهر در اختیار دارد یا خیر.
در پروندههای اعسار مهریه، شناسایی اموال صرفاً به اطلاعاتی که زوجه شخصاً در اختیار دارد محدود نمیشود. مطابق ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه مکلف است پس از ثبت دادخواست اعسار، برای روشن شدن وضعیت مالی محکومعلیه از مراجع مربوط استعلام کند و بررسیهای قانونی لازم را انجام دهد.
همچنین ماده ۱۹ همین قانون، امکان پیگیری اطلاعات حسابهای بانکی و اموال بدهکار را از طریق مراجع قانونی پیشبینی کرده است.
برای نمونه، زوجه میتواند با ارائه اطلاعات موجود، درخواست بررسی موارد زیر را مطرح کند:
1. حسابهای بانکی و موجودی قابل توقیف متعلق به زوج.
2. املاک ثبتشده به نام شوهر و سوابق مرتبط با مالکیت آنها.
3. خودروها و وسایل نقلیه دارای سند مالکیت به نام زوج.
4. سهام، حقوق مالی و مطالبات قابل وصول شخص.
5. نقلوانتقالات مالی مؤثر و داراییهایی که احتمال تعلق آنها به زوج وجود دارد.
البته انجام استعلام باید از طریق مرجع قانونی صالح صورت گیرد و زوجه حق دسترسی مستقیم و بدون مجوز به اطلاعات محرمانه بانکی یا مالی شوهر را ندارد.
گردش حساب بانکی میتواند یکی از دلایل مهم بررسی توانایی مالی زوج باشد، اما مبلغ تراکنشها همیشه با میزان دارایی یا درآمد واقعی شخص برابر نیست.
برای مثال، ممکن است مردی در حساب بانکی خود گردش مالی چند میلیارد تومانی داشته باشد، اما ادعا کند وجوه متعلق به مشتریان یا مربوط به فعالیت تجاری اشخاص دیگر است.
در این وضعیت، صرف مشاهده مبالغ واریزی برای اثبات ملائت کافی نیست و لازم است منشأ وجوه، نوع تراکنشها، مالکیت مبالغ و ارتباط آنها با فعالیت اقتصادی زوج بررسی شود.
از طرف دیگر، اگر شوهر دارای دریافتهای مستمر و قابل توجه باشد، اما هیچ توضیح یا مدرک معتبری درباره منشأ این وجوه ارائه نکند، اطلاعات بانکی میتواند در ارزیابی ادعای اعسار او اهمیت داشته باشد.
بنابراین در دفاعیه مربوط به رد اعسار، بهتر است بهجای استناد کلی به گردش حساب، تراکنشهای مشخص و ارتباط آنها با توانایی مالی زوج مورد توجه قرار گیرند.
وجود پروانه کسب، پرونده مالیاتی یا دستگاه کارتخوان بهتنهایی اثبات نمیکند که زوج توانایی پرداخت یکجای مهریه را دارد؛ اما این اطلاعات میتوانند در شناسایی فعالیت اقتصادی و بررسی درآمد واقعی او مؤثر باشند.
فرض کنید شوهر در دادخواست اعسار اعلام کرده است که بیکار است و هیچ فعالیت اقتصادی ندارد، اما زوجه مدارکی درباره فعالیت مستمر او در یک واحد تجاری ارائه میکند.
در چنین شرایطی، بررسی وضعیت کسبوکار، اطلاعات مالیاتی، سوابق فعالیت اقتصادی و درآمد حاصل از آن میتواند به روشن شدن صحت ادعای زوج کمک کند.
همچنین اگر زوج از محل فعالیت تجاری دارای مطالبات مالی باشد، امکان بررسی قابلیت وصول آن مطالبات مطابق مقررات قانونی وجود دارد.
نکته مهم این است که مبلغ فروش یا گردش دستگاه کارتخوان لزوماً معادل سود خالص نیست. بنابراین در بررسی توانایی مالی باید هزینههای واقعی فعالیت اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
انتقال اموال پیش از تقدیم دادخواست اعسار یکی از موضوعاتی است که میتواند در بررسی ادعای ناتوانی مالی اهمیت داشته باشد.
مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، زوج مکلف است نقلوانتقالات و تغییرات اموال خود را از یک سال پیش از طرح دعوای اعسار تا زمان ارائه دادخواست اعلام کند.
برای مثال، اگر مردی چند ماه پیش از ثبت درخواست اعسار، ملک یا خودروی خود را فروخته باشد، اطلاعات مربوط به معامله و وضعیت وجوه حاصل از فروش میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
اگر زوجه معتقد باشد انتقال مال صوری بوده است، باید دلایل معتبر مربوط به صوری بودن معامله را ارائه کند. همچنین اگر ادعای انتقال مال به قصد فرار از دین مطرح باشد، لازم است شرایط قانونی دعوای حقوقی یا عنوان کیفری موردنظر جداگانه بررسی شود.
بنابراین انتقال اموال به بستگان، بهتنهایی موجب رد اعسار نیست؛ اما ممکن است همراه با سایر مدارک، در تشخیص وضعیت واقعی مالی زوج مؤثر باشد.
در برخی پروندهها، زوج برای اثبات ناتوانی مالی خود شهادتنامه دو نفر را ارائه میکند. اگر زوجه معتقد باشد شهود از وضعیت واقعی درآمد و داراییهای شوهر اطلاع کافی ندارند، میتواند ایرادات خود را در جلسه رسیدگی مطرح کند.
برای مثال، ممکن است شاهد اعلام کند که زوج هیچ شغلی ندارد، اما زوجه اسنادی درباره فعالیت اقتصادی مستمر او ارائه دهد.
همچنین اگر شاهد نتواند درباره مدت آشنایی، منشأ اطلاع، شغل یا نحوه تأمین هزینههای زندگی زوج توضیح دهد، این موضوع میتواند در ارزیابی اعتبار شهادت مؤثر باشد.
در این شرایط، زوجه میتواند با رعایت مقررات قانونی، درخواست بررسی اظهارات شهود و توجه به تعارض میان شهادت و اسناد مالی را مطرح کند.
نتیجه رسیدگی به اعسار بستگی به میزان توانایی مالی احرازشده و دلایل موجود در پرونده دارد.
اگر دادگاه احراز کند که زوج دارای اموال قابل دسترسی و کافی برای پرداخت یکجای محکومبه است، امکان رد درخواست اعسار وجود دارد.
اما اگر مشخص شود شوهر توانایی پرداخت بخشی از مهریه را دارد و نسبت به پرداخت یکجای باقیمانده بدهی معسر است، دادگاه میتواند مطابق شرایط قانونی درباره نحوه پرداخت تصمیم بگیرد.
برای مثال، ممکن است زوج دارای درآمد ماهیانه مناسب باشد، اما دارایی کافی برای پرداخت یکجای تمام سکهها نداشته باشد. در چنین وضعیتی، وجود درآمد میتواند در تعیین توانایی پرداخت اقساطی مؤثر باشد، بدون اینکه لزوماً اعسار از پرداخت یکجای بدهی را منتفی کند.
بله. قطعی شدن حکم اعسار به معنای آن نیست که وضعیت مالی زوج برای همیشه غیرقابل بررسی خواهد بود.
مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اگر پس از صدور حکم اعسار ثابت شود که ناتوانی مالی بدهکار برطرف شده یا وی برخلاف واقع خود را معسر معرفی کرده است، با رعایت شرایط قانونی، امکان اعمال ضمانت اجراهای مقرر وجود دارد.
همچنین بر اساس ماده ۲۱ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اثبات رفع عسرت مستلزم اقامه دعوا است و رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام میشود.
بنابراین باید میان افزایش درآمد زوج پس از صدور حکم، کشف اموال قابل توقیف و اثبات خلاف واقع بودن ادعای اولیه اعسار تفاوت قائل شد؛ زیرا هرکدام ممکن است اقدام حقوقی متفاوتی را ایجاب کند.
رد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه نیازمند ارائه دفاعیات مستند و بررسی دقیق شرایط اقتصادی زوج است. در بسیاری از پروندهها، مشکل اصلی زوجه نداشتن اطلاعات کافی درباره داراییهای شوهر یا ناآگاهی از نحوه درخواست استعلامهای قانونی است.
وکیل پایه یک دادگستری میتواند با بررسی دادخواست اعسار، صورت اموال، شهادتنامهها، سوابق مالی و مدارک ارائهشده، درباره روش دفاع و شناسایی دلایل مؤثر راهنمایی کند.
برای دریافت مشاوره حقوقی اعسار، تنظیم لایحه دفاعیه در برابر دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، بررسی توانایی مالی زوج و پیگیری حقوق قانونی زوجه میتوانید با شمارههای 09216078618 و 09212242670 تماس بگیرید.
اعسار مجدد از پرداخت مهریه یکی از موضوعات مهم برای مردانی است که دادگاه پیشتر درخواست ناتوانی مالی آنان را رد کرده است، اما همچنان توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند. بسیاری از افراد تصور میکنند پس از قطعی شدن حکم رد اعسار، دیگر امکان ارائه دادخواست جدید وجود ندارد؛ درحالیکه وضعیت مالی اشخاص ممکن است در طول زمان تغییر کند و کاهش درآمد، از دست دادن شغل یا تغییر داراییها بر توانایی پرداخت بدهی تأثیر بگذارد. بر اساس ماهیت حقوقی اعسار و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دعوای اعسار از امور حادث محسوب میشود و در صورت وجود شرایط قانونی، امکان طرح مجدد آن وجود دارد. بااینحال، ثبت دادخواست اعسار مجدد از پرداخت مهریه به معنای پذیرش قطعی درخواست یا توقف خودکار اقدامات اجرایی و دستور جلب زوج نیست.
اگر دادگاه درخواست اعسار شوهر را رد کرده و رأی قطعی شده باشد، زوج میتواند با توجه به وضعیت مالی خود، مجدداً دادخواست اعسار مطرح کند.
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ازآنجاکه اعسار از امور حادث است و ممکن است در زمانی وجود داشته و در زمان دیگری از بین برود، دعوای اعسار از اعتبار امر مختومه به مفهوم معمول برخوردار نیست.
بنابراین رسیدگی قبلی به درخواست اعسار، بهتنهایی مانع رسیدگی به درخواست جدید نخواهد بود.
بااینحال، برای اثبات ادعای جدید باید دلایل مربوط به وضعیت مالی فعلی ارائه شود. اگر زوج بدون تغییر مؤثر در وضعیت اقتصادی و بدون ارائه دلایل قابل قبول، همان ادعاهای قبلی را تکرار کند، امکان رد مجدد درخواست وجود خواهد داشت.
رد شدن دو یا چند دادخواست اعسار به معنای ممنوعیت دائمی طرح درخواست جدید نیست؛ اما دادگاه در هر رسیدگی باید وضعیت مالی واقعی متقاضی و دلایل ارائهشده را بررسی کند.
برای مثال، فرض کنید مردی به پرداخت ۱۲۰ سکه محکوم شده و دادگاه به دلیل احراز توانایی مالی، درخواست اعسار او را رد کرده است. پس از مدتی، ممکن است شرایط اقتصادی وی بهطور واقعی تغییر کند و دیگر به اموال یا درآمد سابق دسترسی نداشته باشد.
در چنین وضعیتی، ارائه دادخواست جدید با مدارک معتبر قابل بررسی است.
در مقابل، اگر زوج همچنان دارای همان داراییهای قبلی باشد و تنها با تغییر جزئی متن دادخواست، درخواست اعسار دیگری ثبت کند، تکرار ادعا لزوماً موجب تغییر تصمیم دادگاه نخواهد شد.
به همین دلیل، در تنظیم دادخواست اعسار مجدد باید روشن شود که شرایط مالی فعلی چه تفاوتی با زمان رسیدگی قبلی دارد.
خیر. یکی از نکات بسیار مهم در درخواست اعسار مجدد این است که ثبت دادخواست جدید، بهتنهایی موجب لغو دستور جلب یا جلوگیری از بازداشت محکومعلیه نمیشود.
اگر درخواست اعسار قبلی زوج به موجب حکم قطعی رد شده باشد، آثار قانونی آن باید در اجرای محکومیت مالی مورد توجه قرار گیرد.
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، جلوگیری از حبس و آزادی محکومعلیه تابع شرایط قانونی مشخصی است. همچنین نمیتوان صرفاً با طرح مکرر دادخواست اعسار، بدون رعایت این شرایط، اجرای ضمانت اجرای قانونی را بهطور نامحدود متوقف کرد.
در مواردی که درخواست جدید خارج از مهلت قانونی ارائه میشود، موضوع معرفی کفیل یا وثیقه معتبر و سایر شرایط مقرر در قانون نیز ممکن است اهمیت پیدا کند.
بنابراین مردی که دستور جلب بابت مهریه علیه او صادر شده است، باید پیش از ثبت دادخواست جدید، آثار حقوقی آن را بر وضعیت اجرایی پرونده بررسی کند.
این دو درخواست از نظر موضوع و هدف تفاوت دارند و نباید بهجای یکدیگر استفاده شوند.
دادخواست اعسار مجدد معمولاً زمانی مطرح میشود که درخواست قبلی ناتوانی مالی پذیرفته نشده و زوج اکنون با توجه به وضعیت اقتصادی خود، خواستار رسیدگی مجدد به ادعای اعسار است.
اما دادخواست تعدیل اقساط زمانی کاربرد دارد که دادگاه قبلاً حکم تقسیط مهریه صادر کرده و یکی از طرفین به دلیل تغییر شرایط اقتصادی، خواستار تغییر میزان یا فاصله زمانی اقساط باشد.
برای مثال، اگر مردی پیشتر به پرداخت هر چهار ماه یک سکه محکوم شده و اکنون به دلیل کاهش واقعی درآمد، توانایی پرداخت اقساط تعیینشده را ندارد، باید امکان طرح دادخواست تعدیل اقساط را بررسی کند.
در مقابل، اگر درخواست اعسار او از ابتدا رد شده و حکم تقسیطی وجود ندارد، موضوع طرح مجدد دعوای اعسار میتواند مطرح شود.
انتخاب صحیح خواسته اهمیت دارد؛ زیرا ثبت درخواست نامتناسب با وضعیت پرونده ممکن است موجب صرف هزینه و زمان بدون دستیابی به نتیجه موردنظر شود.
در رسیدگی به دادخواست اعسار مجدد، مدارکی که وضعیت اقتصادی فعلی زوج را روشن میکنند، اهمیت ویژهای دارند.
برای مثال، اگر زوج ادعا کند که پس از رد درخواست قبلی، شغل خود را از دست داده است، ارائه مدارک مربوط به پایان اشتغال، وضعیت درآمد و تغییر شرایط اقتصادی میتواند در رسیدگی مؤثر باشد.
همچنین ممکن است تغییر در وضعیت داراییها، افزایش هزینههای ضروری درمانی یا سایر تحولات مالی، در ارزیابی توانایی پرداخت بدهی مورد توجه قرار گیرد.
البته ارائه مدارک مربوط به کاهش درآمد، زوج را از تکلیف اعلام کامل اموال مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی معاف نمیکند.
چنانچه زوجه نیز اطلاعاتی درباره داراییهای جدید، فعالیت اقتصادی یا توانایی واقعی شوهر داشته باشد، میتواند آنها را برای بررسی به دادگاه ارائه کند.
بله. زوجه حق دارد در رسیدگی به دادخواست اعسار مجدد شرکت کرده و دلایل خود را درباره توانایی مالی زوج ارائه کند.
برای مثال، اگر شوهر مدعی کاهش درآمد باشد، اما همچنان فعالیت اقتصادی مشخصی داشته یا داراییهای قابل توجهی در اختیار او باشد، زوجه میتواند مدارک مربوط را به دادگاه ارائه کند.
همچنین امکان بررسی سوابق مالی، معاملات و وضعیت داراییهای زوج مطابق مقررات قانونی وجود دارد.
در این شرایط، دادگاه باید بر اساس دلایل جدید و وضعیت مالی واقعی شخص تصمیم بگیرد. صرف اینکه زوج قبلاً معسر شناخته نشده است، به معنای رد قطعی درخواست جدید نیست؛ همانطور که ادعای تغییر وضعیت مالی نیز بدون بررسی و ارائه دلایل معتبر، برای پذیرش اعسار کافی نخواهد بود.
خیر. پذیرش دادخواست اعسار مجدد به معنای کاهش اصل مهریه یا بخشیده شدن بدهی زوج نیست.
اگر دادگاه ناتوانی مالی شوهر را احراز کند، با توجه به شرایط قانونی میتواند درباره مهلت پرداخت یا تقسیط بدهی تصمیم بگیرد.
همچنین اگر پس از صدور حکم، اموال قابل توقیف از زوج شناسایی شود یا وضعیت مالی او تغییر کند، امکان پیگیری وصول مهریه باقیمانده مطابق مقررات وجود خواهد داشت.
بنابراین اعسار مجدد صرفاً یکی از روشهای قانونی بررسی توانایی پرداخت بدهی است و نباید آن را با ابراء مهریه یا توافق زوجه برای بخشیدن طلب اشتباه گرفت.
طرح مجدد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه نیازمند بررسی رأی قبلی، دلایل رد درخواست، وضعیت فعلی داراییها و مرحله اجرای حکم است. گاهی مشکل اصلی زوج، انتخاب نادرست خواسته است و ممکن است بهجای اعسار مجدد، درخواست تعدیل اقساط با شرایط پرونده تناسب بیشتری داشته باشد.
از طرف دیگر، زوجه نیز میتواند در برابر درخواستهای مکرر اعسار شوهر، با ارائه مدارک مالی و دفاعیات مستند از حقوق قانونی خود حمایت کند.
برای دریافت مشاوره حقوقی درباره اعسار مجدد مهریه، اعتراض به رد دادخواست اعسار، بررسی وضعیت دستور جلب و انتخاب راهکار قانونی مناسب با وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.
اعسار از پرداخت مهریه در طلاق توافقی یکی از موضوعات حقوقی مهمی است که معمولاً پس از توافق زن و شوهر درباره جدایی و نحوه پرداخت مهریه مطرح میشود. گاهی زوجین هنگام طلاق توافق میکنند که مرد مهریه را بهصورت اقساطی پرداخت کند، اما پس از ثبت طلاق، شوهر مدعی میشود توانایی پرداخت اقساط تعیینشده را ندارد. در برخی موارد نیز زوج بدون آنکه درباره مهریه توافقی صورت گرفته باشد، درخواست اعسار از پرداخت یکجای بدهی را مطرح میکند. نکته مهم این است که تقسیط مهریه بر اساس توافق زوجین با تقسیط مهریه به موجب حکم دادگاه پس از اثبات اعسار، از نظر آثار حقوقی یکسان نیست. بنابراین برای تعیین امکان طرح دادخواست اعسار، کاهش اقساط یا وصول مهریه باید مفاد توافقنامه طلاق، رأی دادگاه و تعهدات مالی زوج بررسی شود.
اصل امکان طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه در صورت وجود شرایط قانونی منتفی نیست؛ اما در طلاق توافقی باید ابتدا مشخص شود زوجین درباره اصل مهریه و نحوه پرداخت آن چه توافقی داشتهاند.
اگر زوجه تمام یا بخشی از مهریه را بهطور معتبر ابراء کرده باشد، دیگر نسبت به مبلغ ابراءشده دینی وجود ندارد که زوج درخواست اعسار از پرداخت آن را مطرح کند.
اما اگر مهریه همچنان بر عهده شوهر باقی باشد و شرایط قانونی رسیدگی به دعوای اعسار فراهم شود، امکان بررسی ادعای ناتوانی مالی وجود خواهد داشت.
در مقابل، اگر مرد هنگام طلاق تعهد کرده باشد مهریه را در زمانهای مشخص پرداخت کند، باید ماهیت توافق و آثار آن بررسی شود. در چنین وضعیتی نمیتوان بدون توجه به توافقنامه، مقررات اعسار و تقسیط قضایی را به همان شکل اعمال کرد.
در تقسیط قضایی، دادگاه با بررسی وضعیت مالی زوج و احراز شرایط قانونی اعسار، درباره پرداخت اقساطی محکومبه تصمیم میگیرد.
اما در طلاق توافقی ممکن است زن و شوهر بدون طرح دعوای اعسار، با اراده خود درباره پرداخت مهریه در زمانهای معین توافق کنند.
برای مثال، فرض کنید زوجین هنگام طلاق توافق کردهاند که شوهر ۶۰ سکه مهریه را هر شش ماه یک سکه پرداخت کند.
اگر این توافق صرفاً برای جلب رضایت زوجه به طلاق و به معنای مؤجل کردن دین باشد، آثار آن با حکم تقسیط صادرشده در دعوای اعسار تفاوت خواهد داشت.
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در چنین فرضی توقیف اموال زوج برای وصول زودتر از موعد اقساط آینده، مشمول حکم تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیست.
بنابراین زوجه نمیتواند صرفاً با این استدلال که شوهر اکنون دارای اموال کافی است، تمام اقساطی را که هنوز موعد پرداخت آنها نرسیده مطالبه کند؛ مگر اینکه مفاد توافق یا شرایط قانونی، نتیجه دیگری را اقتضا کند.
یکی از پرسشهای مهم مردانی که پس از طلاق با مشکلات اقتصادی مواجه میشوند، امکان کاهش اقساط مهریه توافقشده است.
پاسخ به این پرسش به ماهیت توافق و شرایط پرونده بستگی دارد.
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که اقساط مهریه بر اساس توافق زوجین تعیین شده است، امکان رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط با توجه به این موضوع بررسی میشود که توافق بر مبنای وضعیت مالی مدیون بوده یا صرفاً با هدف مؤجل کردن بدهی انجام شده است.
در عین حال، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۶۱ در فرض خاص تقسیط توافقی مهریه برای جلب رضایت به طلاق، امکان طرح درخواست کاهش اقساط از سوی زوج را پذیرفته است.
بنابراین نمیتوان درباره تمام توافقهای مهریه حکم یکسانی صادر کرد و لازم است متن توافق، هدف طرفین و وضعیت مالی زوج بررسی شود.
اگر اقساط مهریه به موجب حکم دادگاه در دعوای اعسار تعیین شده باشند، زوجه میتواند در صورت تغییر شرایط مالی زوج و وجود دلایل قانونی، درخواست تعدیل اقساط را مطرح کند.
اما در مواردی که زوجین هنگام طلاق صرفاً درباره پرداخت مهریه در سررسیدهای مشخص توافق کردهاند، وضعیت متفاوت خواهد بود.
برای مثال، اگر زن در مقابل موافقت شوهر با طلاق پذیرفته باشد که ۵۰ سکه مهریه در اقساط مشخص پرداخت شود، افزایش بعدی درآمد زوج لزوماً به او حق مطالبه زودتر از موعد تمام سکهها را نمیدهد.
در چنین شرایطی، مفاد توافق معتبر طرفین اهمیت اساسی دارد و امکان تغییر آن باید با توجه به ماهیت تعهد و مقررات مربوط بررسی شود.
عدم پرداخت اقساط مهریه در موعد مقرر میتواند برای زوج مسئولیت قانونی ایجاد کند.
اگر تعهد پرداخت اقساط در رأی قابل اجرا، گزارش اصلاحی یا سند رسمی معتبر درج شده باشد، زوجه میتواند با توجه به نوع سند و شرایط قانونی، برای وصول اقساط سررسیدشده اقدام کند.
برای مثال، اگر شوهر تعهد کرده باشد هر چهار ماه یک سکه پرداخت کند و موعد چند قسط فرا رسیده باشد، زوجه میتواند مطابق مفاد سند یا رأی اجرایی، وصول اقساط معوق را پیگیری کند.
در صورت وجود شرایط مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بررسی امکان اعمال ضمانت اجراهای مربوط نیز مطرح خواهد شد.
البته عدم پرداخت اقساط بهتنهایی به معنای صدور خودکار دستور جلب نیست و باید نوع سند اجرایی، شرایط قانونی و وضعیت پرونده بررسی شود.
بله، اما میزان و موعد دین قابل وصول اهمیت دارد.
اگر مهریه همچنان بر عهده زوج باشد و شرایط قانونی توقیف اموال فراهم شود، زوجه میتواند برای وصول طلب قابل مطالبه خود اقدام کند.
بااینحال، اگر زن و شوهر بهصورت معتبر درباره پرداخت مهریه در سررسیدهای آینده توافق کرده باشند، نمیتوان بدون بررسی شرایط توافق، تمام مهریه مؤجل را فوراً از محل اموال زوج وصول کرد.
در مقابل، اگر تقسیط مهریه ناشی از حکم اعسار باشد، مقررات تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درباره وصول باقیمانده محکومبه از اموال بعداً شناساییشده اهمیت خواهد داشت.
بنابراین تفاوت میان تقسیط قراردادی و تقسیط قضایی میتواند مستقیماً بر امکان توقیف اموال تأثیر بگذارد.
یکی از عوامل ایجاد اختلاف پس از طلاق، استفاده از عبارتهای مبهم درباره پرداخت مهریه است.
برای مثال، درج عبارت «مهریه بهصورت اقساط پرداخت میشود» بدون تعیین تعداد اقساط، زمان پرداخت و وضعیت بدهی باقیمانده ممکن است در آینده موجب اختلاف شود.
بهتر است در توافقنامه، تعداد دقیق سکهها یا مبلغ مهریه، میزان پرداخت اولیه، سررسید اقساط، تعهدات طرفین و آثار عدم پرداخت بهصورت روشن مشخص شود.
همچنین باید میان ابراء مهریه، بذل آن، صلح حقوق مالی و توافق درباره زمان پرداخت تفاوت قائل شد؛ زیرا آثار حقوقی این اقدامات یکسان نیست.
در پروندههایی که احتمال تغییر توانایی مالی زوج وجود دارد، بررسی دقیق مفاد توافق پیش از امضا میتواند از اختلافات بعدی جلوگیری کند.
در پروندههای اعسار از پرداخت مهریه پس از طلاق توافقی، بررسی دقیق سند طلاق، توافقنامه مالی، رأی دادگاه و نحوه تعیین اقساط ضرورت دارد. گاهی زوج میتواند با اثبات شرایط قانونی برای تغییر نحوه پرداخت اقدام کند و در مواردی نیز مفاد توافق معتبر، حدود حقوق و تعهدات طرفین را مشخص میکند.
زوجه نیز باید بداند که توافق بر پرداخت اقساطی مهریه لزوماً به معنای بخشیدن اصل طلب نیست؛ اما ممکن است بر زمان مطالبه و امکان توقیف اموال برای وصول اقساط آینده تأثیر بگذارد.

تأثیر اعسار از پرداخت مهریه بر ممنوعالخروجی زوج یکی از موضوعات مهمی است که پس از صدور حکم تقسیط مهریه مطرح میشود. بسیاری از مردان تصور میکنند بهمحض پذیرش دادخواست اعسار و تعیین اقساط، ممنوعالخروجی آنان نیز بهصورت خودکار لغو میشود؛ درحالیکه میان اثبات اعسار، تقسیط مهریه و رفع ممنوعیت خروج از کشور تفاوت حقوقی وجود دارد. ممکن است دادگاه ناتوانی شوهر در پرداخت یکجای مهریه را بپذیرد، اما ممنوعالخروجی صادرشده همچنان برقرار بماند. برای تشخیص شرایط رفع این محدودیت باید مشخص شود دستور ممنوعالخروجی از سوی اجرای احکام دادگستری صادر شده یا اداره اجرای ثبت؛ زیرا مبانی قانونی و شرایط رفع ممنوعیت در این دو مرجع متفاوت است.
خیر. صرف ثبت دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، حتی اگر در مهلت قانونی ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجرائیه قضایی انجام شده باشد، موجب لغو خودکار ممنوعالخروجی زوج نمیشود.
باید توجه داشت که حمایت قانونی مربوط به جلوگیری از حبس محکومعلیه با مقررات ممنوعالخروجی تفاوت دارد.
برای مثال، ممکن است مردی در مهلت قانونی درخواست اعسار داده باشد و به همین دلیل تا تعیین تکلیف دعوا، شرایط بازداشت او مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فراهم نباشد؛ اما در همان زمان، قرار ممنوعالخروجی او به درخواست زوجه صادر شده باشد.
بنابراین جلوگیری از بازداشت و رفع ممنوعالخروجی دو موضوع مستقل هستند و هرکدام باید بر اساس مقررات مربوط بررسی شوند.
صدور حکم قطعی تقسیط مهریه بهتنهایی موجب لغو ممنوعالخروجی زوج نخواهد شد.
مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومله قرار ممنوعالخروجی محکومعلیه را صادر کند. این قرار تا تحقق یکی از شرایط قانونی از جمله اجرای رأی، ثبوت اعسار، جلب رضایت طلبکار، سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت به قوت خود باقی خواهد ماند.
نکته مهم این است که بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منظور از ثبوت اعسار در ماده ۲۳، اعسار مطلق است و صرف صدور حکم تقسیط محکومبه، موجب رفع قرار ممنوعالخروجی نمیشود.
برای مثال، اگر مردی به پرداخت ۱۰۰ سکه محکوم شده و دادگاه حکم پرداخت مهریه را بهصورت اقساطی صادر کرده باشد، نمیتواند صرفاً با ارائه حکم تقسیط، انتظار لغو خودکار ممنوعالخروجی را داشته باشد.
اعسار مطلق در این بحث به وضعیتی اشاره دارد که ناتوانی مالی محکومعلیه بهگونهای احراز شده باشد که امکان پرداخت محکومبه حتی بهصورت اقساطی نیز برای او وجود نداشته باشد.
در مقابل، در حکم تقسیط، دادگاه اصل ناتوانی در پرداخت یکجای بدهی را میپذیرد، اما توانایی پرداخت تدریجی را احراز میکند.
این تفاوت از نظر آثار ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اهمیت دارد.
بر اساس نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صرف تقسیط مهریه در حکم اثبات اعسار مطلق برای رفع ممنوعالخروجی نیست.
بنابراین شخصی که مهریه او قسطبندی شده است، باید برای رفع ممنوعیت خروج از کشور، شرایط قانونی دیگری مانند ارائه تأمین مناسب یا جلب رضایت زوجه را نیز بررسی کند.
اگر ممنوعالخروجی به استناد ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از سوی مرجع قضایی صادر شده باشد، امکان درخواست رفع آن در موارد مقرر قانونی وجود دارد.
مهمترین موارد قانونی عبارتاند از:
1. اجرای رأی و پرداخت محکومبه مطابق شرایط قانونی.
2. اثبات اعسار مطلق با شرایط لازم.
3. جلب رضایت زوجه نسبت به رفع ممنوعالخروجی.
4. سپردن تأمین مناسب و مورد پذیرش مرجع صالح.
5. تحقق کفالت مطابق قانون مدنی و شرایط مقرر قانونی.
البته ارائه درخواست یا معرفی مال بهعنوان تأمین بهتنهایی به معنای رفع قطعی ممنوعالخروجی نیست. مرجع صالح باید شرایط و کفایت تأمین پیشنهادی را بررسی کند.
در ممنوعالخروجی قضایی موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امکان رفع ممنوعیت با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق شرایط قانونی پیشبینی شده است.
برای مثال، ممکن است زوج به دلیل ضرورت انجام سفر کاری یا رسیدگی به امور شخصی، خواستار خروج از کشور باشد و شخص دیگری برای قبول کفالت او اعلام آمادگی کند.
در چنین شرایطی، باید شرایط قانونی کفالت، اعتبار تعهد و نظر مرجع صالح بررسی شود.
همچنین در صورت معرفی مال بهعنوان تأمین، صرف داشتن سند مالکیت کافی نیست و ارزش، وضعیت حقوقی و قابلیت پذیرش مال باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
نکته مهم این است که شرایط تأمین برای رفع ممنوعالخروجی را نباید با تأمین مربوط به آزادی محکومعلیه از حبس یا جلوگیری از بازداشت او یکسان دانست.
اگر زوجه مهریه را از طریق اداره اجرای ثبت مطالبه کرده و ممنوعالخروجی زوج به استناد ماده ۱۷ قانون گذرنامه صادر شده باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود.
در این حالت، دستور ممنوعالخروجی تابع مقررات اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا است و صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط مهریه در دادگاه خانواده، موجب لغو خودکار دستور ثبتی نمیشود.
مطابق ماده ۲۰۱ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، تحت شرایط مشخص و پس از معرفی و توقیف ملک مطابق مقررات، امکان رفع ممنوعالخروجی برای یک نوبت و حداکثر شش ماه پیشبینی شده است.
بنابراین مردی که در اداره ثبت ممنوعالخروج شده است، باید پیش از هر اقدام، نوع دستور، وضعیت پرونده اجرایی و شرایط قانونی خروج موقت را بررسی کند.
در خصوص ممنوعالخروجی قضایی، تبصره ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اجازه میدهد دادگاه در موارد سفر درمانی ضروری و سفر واجبی که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد، به محکومعلیه اجازه موقت خروج از کشور بدهد.
برای مثال، اگر زوج به دلیل ضرورت درمان پزشکی نیازمند مراجعه به مرکز درمانی خارج از کشور باشد، میتواند مدارک پزشکی و مستندات مربوط را برای بررسی درخواست خود به دادگاه ارائه کند.
بااینحال، ضروری بودن سفر باید احراز شود و صرف اعلام نیاز به درمان در خارج از کشور، موجب صدور خودکار مجوز خروج نخواهد بود.
در مورد ممنوعالخروجی صادرشده از اجرای ثبت نیز باید مقررات همان مرجع بررسی شود و نمیتوان بدون توجه به تفاوت قانونی دو مسیر، مقررات خروج موقت قضایی را به پرونده ثبتی تسری داد.
پرداخت اقساط معوق مهریه میتواند در وضعیت اجرایی پرونده مؤثر باشد، اما اگر تمام محکومبه پرداخت نشده باشد، تسویه اقساط عقبافتاده لزوماً موجب رفع ممنوعالخروجی نخواهد شد.
برای مثال، ممکن است شوهر تمام اقساط سررسیدشده خود را پرداخت کرده باشد، اما هنوز بخش قابل توجهی از مهریه باقی مانده باشد.
در چنین شرایطی، ادامه یا رفع ممنوعالخروجی باید بر اساس ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی یا مقررات ثبتی مربوط بررسی شود.
بنابراین پرداخت منظم اقساط را نباید با اجرای کامل رأی یا تحقق سایر شرایط قانونی رفع ممنوعالخروجی یکسان دانست.
در پروندههایی که زوج پس از پذیرش اعسار همچنان ممنوعالخروج است، نخست باید مرجع صادرکننده دستور و مبنای قانونی ممنوعیت مشخص شود. سپس با بررسی حکم اعسار، وضعیت اقساط، میزان بدهی باقیمانده و امکان ارائه تأمین، راهکار قانونی مناسب تعیین خواهد شد.
از سوی دیگر، زوجهای که نگران خروج شوهر از کشور و دشوار شدن وصول مهریه است، میتواند درباره شرایط قانونی استمرار ممنوعالخروجی و اقدامات مربوط به حفظ حقوق مالی خود مشاوره دریافت کند.
برای دریافت مشاوره حقوقی درباره اعسار از پرداخت مهریه، رفع ممنوعالخروجی پس از حکم تقسیط، معرفی کفیل یا وثیقه و درخواست اجازه خروج موقت از کشور با وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.
شمارههای مشاوره حقوقی: 09216078618 و 09212242670

جلب و حبس شوهر بابت مهریه یکی از مهمترین نگرانیهای مردانی است که به پرداخت مهریه محکوم شدهاند و توانایی پرداخت یکجای بدهی خود را ندارند. بسیاری از افراد تصور میکنند بهمحض ثبت دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، دستور جلب آنان لغو میشود یا پس از پذیرش اعسار و صدور حکم تقسیط، دیگر تحت هیچ شرایطی امکان بازداشت وجود ندارد. درحالیکه مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، باید میان طرح دادخواست اعسار در مهلت قانونی، رد یا پذیرش ادعای ناتوانی مالی، عدم پرداخت پیشقسط و خودداری از پرداخت اقساط مهریه تفاوت قائل شد. از سوی دیگر، زوجه نیز در صورت تحقق شرایط قانونی میتواند درخواست اعمال ضمانت اجرای حبس را مطرح کند. بنابراین در مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه، بررسی وضعیت اجرائیه، حکم دادگاه، میزان بدهی، شرایط مالی زوج و زمان ثبت دادخواست اهمیت ویژهای دارد.
صدور دستور جلب شوهر صرفاً به دلیل مطالبه مهریه یا پرداخت نکردن سکههای مندرج در عقدنامه امکانپذیر نیست. برای اعمال ضمانت اجرای حبس موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، باید شرایط مقرر در قانون وجود داشته باشد.
مطابق ماده یک آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعمال ماده ۳ مستلزم بررسی شرایطی مانند درخواست محکومله، خودداری بدون عذر موجه محکومعلیه از پرداخت بدهی، وضعیت دادخواست اعسار و عدم شناسایی مال قابل وصول است.
برای مثال، اگر زوجه حکم قطعی محکومیت شوهر به پرداخت مهریه را دریافت کرده و اجرائیه صادر شده باشد، اما زوج در مهلت قانونی درخواست اعسار نداده و مالی نیز برای وصول محکومبه شناسایی نشده باشد، امکان بررسی درخواست حبس مطابق مقررات وجود خواهد داشت.
در مقابل، اگر شوهر دارای اموال قابل توقیف باشد، اصل بر پیگیری وصول مهریه از محل داراییهای قانونی او است و نباید بدون بررسی امکان وصول محکومبه، مستقیماً به ضمانت اجرای حبس متوسل شد.
تأثیر ثبت دادخواست اعسار بر دستور جلب به زمان ارائه درخواست و رعایت شرایط قانونی بستگی دارد.
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اگر زوج ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه، همراه با ارائه صورت کامل اموال خود، دادخواست اعسار مطرح کند، تا زمانی که دعوای اعسار مسترد نشده یا به موجب حکم قطعی رد نشده باشد، از بابت محکومیت موضوع این ماده حبس نمیشود.
بنابراین اقدام در مهلت قانونی اهمیت زیادی دارد.
اما اگر شوهر پس از پایان مهلت ۳۰ روزه درخواست اعسار بدهد، صرف ثبت دادخواست موجب توقف خودکار دستور جلب نخواهد شد. در چنین شرایطی، امکان معرفی کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه، با تشخیص دادگاه، یا پذیرش آزادی بدون تأمین از سوی زوجه مطابق تبصره یک ماده ۳ وجود دارد.
اگر شوهر به دلیل محکومیت مالی در زندان باشد و دادگاه حکم پذیرش اعسار او را صادر کند، آثار این حکم بر ادامه بازداشت باید مطابق مقررات بررسی شود.
بر اساس ماده ۱۶ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت پرداخت، محکومعلیه زندانی آزاد میشود و عدم قطعیت رأی بهتنهایی مانع آزادی نخواهد بود.
بااینحال، اگر دادگاه ضمن پذیرش اعسار از پرداخت یکجای مهریه، مبلغ یا تعداد مشخصی سکه را بهعنوان پیشقسط تعیین کرده باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود.
مطابق ماده ۱۷ آییننامه مذکور، آزادی در این وضعیت با توجه به پرداخت قسط مقرر یا امکان وصول آن از مال معرفیشده بررسی میشود.
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح شده است که اگر دادگاه پیشپرداخت تعیین کند، نسبت به آن مبلغ حکم اعسار صادر نشده است و امتناع از پرداخت آن میتواند موجب استمرار بازداشت قبلی شود.
بنابراین نباید تصور کرد که هر حکم تقسیط، بدون توجه به پیشقسط تعیینشده، لزوماً موجب آزادی فوری زوج خواهد شد.
اگر دادگاه پس از رسیدگی به اعسار، پرداخت تعدادی سکه یا مبلغ مشخصی را بهعنوان پیشقسط تعیین کرده باشد، زوج موظف است مطابق مفاد حکم اقدام کند.
برای مثال، فرض کنید مردی به پرداخت ۱۰۰ سکه محکوم شده و دادگاه پس از بررسی وضعیت مالی او، پرداخت ۵ سکه بهعنوان پیشقسط و باقیمانده مهریه را در اقساط مشخص مقرر کرده است.
اگر زوج از پرداخت پیشقسط خودداری کند، امکان اعمال ضمانت اجرای قانونی با رعایت شرایط مربوط وجود دارد.
در این وضعیت، لازم است مشخص شود آیا شوهر واقعاً توانایی پرداخت مبلغ تعیینشده را دارد، آیا مالی برای وصول پیشقسط معرفی شده و آیا حکم تقسیط لازمالاجرا است یا خیر.
بنابراین صدور حکم اعسار نسبت به باقیمانده مهریه به معنای معافیت از پرداخت پیشقسط نیست.
بله. صدور حکم تقسیط مهریه موجب نمیشود زوج بتواند بدون عذر موجه از پرداخت اقساط تعیینشده خودداری کند.
مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۴ آییننامه اجرایی آن، اگر محکومعلیه اقساط مقرر را پرداخت نکند، دادگاه میتواند با درخواست زوجه و احراز شرایط قانونی، موضوع اعمال ضمانت اجرای حبس را بررسی کند.
برای مثال، اگر شوهر به پرداخت هر سه ماه یک سکه محکوم شده باشد و چند قسط را در موعد مقرر پرداخت نکند، زوجه میتواند برای وصول اقساط معوق از طریق اجرای احکام اقدام کند.
بااینحال، صدور دستور جلب در این وضعیت خودکار نیست و دادگاه باید دلایل عدم پرداخت، وجود عذر موجه، وضعیت درخواست تعدیل اقساط و شرایط قانونی را بررسی کند.
نکته مهم این است که جلب بابت اقساط معوق را نباید با بازداشت بابت تمام مهریهای که هنوز موعد اقساط آن فرا نرسیده، یکسان دانست.
یکی از اشتباهات رایج این است که زوج تصور میکند با ثبت دادخواست کاهش اقساط مهریه، تمام اقدامات اجرایی متوقف میشود.
درحالیکه صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، موجب توقف خودکار دستور جلب یا از بین رفتن مسئولیت پرداخت اقساط معوق نیست.
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه باید پس از طرح درخواست تعدیل، وضعیت مالی فعلی زوج را بررسی کند. همچنین حکم تعدیل اصولاً نسبت به اقساط گذشته تسری پیدا نمیکند، مگر اینکه دادگاه در رأی خود درباره اقساط معوق نیز صراحتاً تعیین تکلیف کرده باشد.
برای مثال، اگر مردی سه قسط مهریه را پرداخت نکرده و سپس درخواست کاهش اقساط بدهد، ثبت این درخواست بهتنهایی بدهی اقساط گذشته را از بین نمیبرد.
بنابراین زوجی که به دلیل تغییر شرایط مالی قادر به پرداخت اقساط نیست، باید دلایل ناتوانی خود را بهموقع ارائه کند و صرفاً به ثبت دادخواست جدید اکتفا نکند.
یکی از موضوعات مهم در بررسی جلب بابت مهریه، تفاوت میان اصل بدهی و ضمانت اجرای حبس است.
بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، در مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، وصول مهریه تابع مقررات اجرای محکومیتهای مالی است. نسبت به میزان مازاد نیز ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود.
بنابراین محدودیت مربوط به ضمانت اجرای حبس به معنای کاهش مهریه مندرج در عقدنامه یا از بین رفتن حق مطالبه سکههای مازاد نیست.
برای مثال، اگر مهریه زن ۳۰۰ سکه باشد، اصل تعهد زوج نسبت به تمام مهریه معتبر باقی میماند، اما امکان اعمال ضمانت اجرای حبس باید بر اساس نصاب و سایر مقررات لازمالاجرا بررسی شود.
همچنین طرحهای اصلاحی مربوط به تعداد سکههای مشمول ضمانت اجرای حبس، تا زمانی که مراحل قانونی را طی نکرده و لازمالاجرا نشده باشند، جایگزین قانون موجود نخواهند شد.
جلب محکومعلیه و توقیف اموال او دو اقدام قانونی متفاوت هستند که شرایط و آثار یکسانی ندارند.
هدف از توقیف اموال، وصول طلب زوجه از محل داراییهای قابل توقیف زوج است؛ اما اعمال ضمانت اجرای حبس در محکومیت مالی، تابع مقررات خاص قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خواهد بود.
برای مثال، اگر شوهر دارای ملک یا حساب بانکی قابل توقیفی باشد که امکان وصول تمام محکومبه و هزینههای اجرایی از آن وجود دارد، باید مقررات مربوط به وصول بدهی از محل اموال رعایت شود.
مطابق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در شرایط مقرر، معرفی یا شناسایی مال کافی برای پرداخت محکومبه و هزینههای اجرایی میتواند مانع حبس شود یا در صورت بازداشت، موجب آزادی محکومعلیه گردد.
برای آشنایی با مراحل اقدامات اجرایی و نحوه پیگیری وصول محکومبه میتوانید مقاله مشاوره حقوقی اجرای احکام قضایی را مطالعه کنید.
رد دادخواست اعسار یکی از عواملی است که میتواند بر وضعیت اجرایی پرونده مهریه تأثیر بگذارد، اما رد درخواست بهتنهایی به معنای صدور خودکار دستور جلب نیست.
اگر درخواست اعسار به موجب حکم قطعی رد شده باشد، حمایت ناشی از طرح بهموقع اعسار پایان مییابد و در صورت وجود سایر شرایط قانونی، امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مطرح خواهد شد.
در چنین شرایطی، وجود درخواست زوجه، امکان وصول بدهی از اموال و وضعیت اجرای حکم باید بررسی شود.
همچنین اگر زوج پس از رد اعسار درخواست جدیدی مطرح کند، ثبت مجدد دادخواست بهتنهایی مانع اجرای ضمانت اجرای قانونی نخواهد شد.
بنابراین پیش از اقدام برای جلب یا درخواست رفع آن، لازم است رأی اعسار، وضعیت قطعیت حکم و سوابق اجرای پرونده بررسی شود.
در پروندههای اعسار از پرداخت مهریه، امکان جلب و حبس زوج به عوامل مختلفی مانند زمان ثبت دادخواست اعسار، نتیجه رسیدگی دادگاه، وضعیت پرداخت پیشقسط، اقساط معوق، وجود اموال قابل توقیف و مقررات لازمالاجرا بستگی دارد.
مردانی که با دستور جلب مواجه شدهاند، میتوانند درباره امکان استفاده از راهکارهای قانونی جلوگیری از بازداشت، معرفی کفیل یا وثیقه، پرداخت پیشقسط و درخواست تعدیل اقساط مشاوره دریافت کنند.
همچنین زنانی که با وجود حکم قطعی مهریه موفق به وصول طلب خود نشدهاند، میتوانند درباره شرایط درخواست جلب، شناسایی اموال و پیگیری اقساط معوق از وکیل پایه یک دادگستری راهنمایی بگیرند.
برای دریافت مشاوره حقوقی درباره جلب و حبس بابت مهریه، پذیرش یا رد اعسار، رفع دستور جلب و اجرای حکم تقسیط با شمارههای 09216078618 و 09212242670 تماس بگیرید.

تفاوت اعسار از پرداخت مهریه و اعسار از هزینه دادرسی یکی از موضوعات مهمی است که گاهی باعث اشتباه زوجین هنگام تنظیم دادخواست میشود. اعسار از پرداخت مهریه زمانی مطرح میشود که شوهر توانایی پرداخت یکجای بدهی مهریه را ندارد و درخواست بررسی ناتوانی مالی یا تقسیط محکومبه را مطرح میکند. در مقابل، اعسار از هزینه دادرسی مربوط به شخصی است که برای طرح دعوا یا اعتراض به رأی دادگاه، توانایی پرداخت هزینههای قانونی رسیدگی را ندارد. برای مثال، ممکن است زنی قصد مطالبه ۳۰۰ سکه مهریه داشته باشد، اما نتواند هزینه دادرسی دعوای مالی را پرداخت کند. در این شرایط، موضوع درخواست او اعسار از هزینه دادرسی است، نه اعسار از پرداخت مهریه. شناخت این تفاوت به طرفین کمک میکند تا خواسته حقوقی صحیح را انتخاب کنند و از ثبت دادخواستهای نامتناسب با وضعیت پرونده جلوگیری شود.
مطابق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، معسر از هزینه دادرسی شخصی است که به دلیل کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، بهطور موقت توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد.
برای مثال، ممکن است زوجه مهریه قابل توجهی داشته باشد، اما در زمان ثبت دادخواست، فاقد درآمد یا وجه نقد کافی برای پرداخت هزینه دادرسی باشد.
در چنین شرایطی، قانون امکان درخواست معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را با رعایت ضوابط مقرر پیشبینی کرده است.
این موضوع با اعسار شوهر از پرداخت اصل مهریه تفاوت دارد؛ زیرا در حالت نخست، شخص درباره هزینه رسیدگی قضایی درخواست میدهد، اما در حالت دوم، موضوع ناتوانی از پرداخت بدهی مهریه است.
بله. مطابق ماده ۵ قانون حمایت خانواده، اگر هر یک از طرفین دعوای خانوادگی توانایی مالی پرداخت هزینههای قانونی را نداشته باشند، دادگاه میتواند پس از احراز شرایط و با توجه به اوضاع و احوال، آنان را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، داوری و سایر هزینههای مشمول قانون معاف کند یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول نماید.
بنابراین زنی که برای مطالبه مهریه به دادگاه مراجعه میکند، در صورت نداشتن توانایی مالی میتواند درخواست استفاده از حمایت مقرر در این ماده را مطرح کند.
نکته مهم این است که درخواست موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده، برخلاف دعوای مستقل اعسار از هزینه دادرسی، به تقدیم دادخواست جداگانه و رسیدگی به یک دعوای مستقل نیاز ندارد و دادگاه میتواند درباره آن تصمیم بگیرد.
البته صرف اعلام نداشتن درآمد یا مشکلات مالی، موجب معافیت خودکار نخواهد شد و احراز شرایط با دادگاه است.
اگر شخص از طریق دعوای اعسار از هزینه دادرسی اقدام کند و دلیل اعسار او شهادت شهود باشد، مطابق ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید شهادتنامه کتبی حداقل دو نفر از اشخاص مطلع از وضعیت مالی و زندگی خود را ارائه کند.
در این شهادتنامه باید اطلاعات لازم درباره مشخصات شهود، شغل و نحوه امرار معاش مدعی اعسار، میزان هزینه دادرسی و علت ناتوانی در پرداخت آن بیان شود.
اما درخواست معافیت از هزینه دادرسی موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده، تابع تشریفات مستقل دعوای اعسار از هزینه دادرسی نیست.
بنابراین نمیتوان گفت هر زن یا مردی که در پرونده مهریه درخواست معافیت از هزینه دادرسی دارد، الزاماً باید دو شاهد معرفی کند.
مطابق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دعوای اعسار غیرمالی محسوب میشود و رسیدگی به آن در مراحل بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت انجام خواهد شد.
بنابراین هزینه دادرسی دعوای اعسار از پرداخت محکومبه مهریه بر اساس مقررات مربوط به دعاوی غیرمالی تعیین میشود، نه بر اساس ارزش تمام سکههای مهریه.
برای مثال، اگر مردی به پرداخت ۲۰۰ سکه محکوم شده باشد، هزینه ثبت دادخواست اعسار او بر مبنای ارزش روز ۲۰۰ سکه بهعنوان هزینه دادرسی دعوای مالی محاسبه نمیشود.
بااینحال، ممکن است هزینههای دیگری مانند خدمات قضایی، تهیه مدارک یا حقالوکاله وکیل وجود داشته باشد که باید از هزینه دادرسی تفکیک شوند.
خیر. این دو موضوع از نظر ماهیت حقوقی و آثار قانونی مستقل هستند.
ممکن است دادگاه بپذیرد که شخص در زمان طرح دعوا توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، اما این موضوع بهتنهایی اثبات نمیکند که او از پرداخت اصل بدهی مهریه نیز معسر است.
برای مثال، ممکن است مردی در یک پرونده از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده باشد، اما در رسیدگی به اعسار از محکومبه مهریه، داراییهایی از وی شناسایی شود که برای پرداخت تمام یا بخشی از بدهی کافی باشند.
برعکس، ممکن است شخصی هزینه دادرسی یک دعوا را پرداخت کرده باشد، اما به دلیل کافی نبودن اموال قابل دسترسی، توانایی پرداخت یکجای محکومبه سنگین مهریه را نداشته باشد.
بنابراین دادگاه باید هر درخواست را بر اساس موضوع، مدارک و شرایط قانونی مربوط بررسی کند.
اگر درخواست اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته نشود، شخص باید با توجه به تصمیم صادرشده و مقررات مربوط، هزینه قانونی رسیدگی را پرداخت کند.
در مواردی که دادخواست با اخطار رفع نقص مربوط به پرداخت هزینه دادرسی مواجه شود، رعایت مهلت قانونی رفع نقص اهمیت دارد.
همچنین اگر حکم اعسار از هزینه دادرسی صادر شده باشد، آثار آن تابع مواد ۵۰۸ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
برای مثال، مطابق ماده ۵۱۱ این قانون، اگر شخص پس از صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی متمکن شود، تمام یا بخشی از هزینه دادرسی با رعایت شرایط قانونی قابل وصول خواهد بود.
البته معافیت مقرر در ماده ۵ قانون حمایت خانواده، ماهیت متفاوتی دارد و آثار آن باید بر اساس همان ماده و تصمیم دادگاه بررسی شود.
خیر. معافیت از هزینه دادرسی ارتباط مستقیمی با جلوگیری از توقیف اموال بابت بدهی مهریه ندارد.
اگر شوهر به پرداخت مهریه محکوم شده باشد، زوجه میتواند با رعایت مقررات قانونی برای شناسایی و توقیف اموال قابل توقیف او اقدام کند.
همچنین پذیرش اعسار از هزینه دادرسی، جایگزین درخواست اعسار از پرداخت محکومبه مهریه نیست و آثار قانونی مقرر برای جلوگیری از حبس موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را بهصورت خودکار ایجاد نمیکند.
بنابراین شخصی که بابت مهریه محکوم شده است، نباید تصور کند که با دریافت حکم اعسار از هزینه دادرسی، تعهد او نسبت به پرداخت مهریه متوقف یا از بین میرود.
یکی از نکات مهم در پروندههای مهریه، انتخاب خواسته حقوقی متناسب با نیاز واقعی شخص است. زنی که توانایی پرداخت هزینه طرح دعوای مهریه را ندارد، باید شرایط معافیت از هزینه دادرسی را بررسی کند. در مقابل، مردی که به پرداخت مهریه محکوم شده و توانایی پرداخت یکجای آن را ندارد، باید با توجه به وضعیت پرونده، درخواست اعسار از محکومبه یا تقسیط مهریه را مطرح کند.
در هر دو وضعیت، بررسی مدارک مالی، مقررات قانونی و نحوه تنظیم درخواست میتواند از اشتباه در پیگیری پرونده جلوگیری کند.
برای دریافت مشاوره حقوقی درباره اعسار از پرداخت مهریه، معافیت از هزینه دادرسی، تنظیم دادخواست و بررسی شرایط قانونی با وکیل پایه یک دادگستری از طریق شمارههای 09216078618 و 09212242670 تماس بگیرید.