مشاوره حقوقی زن مطلقه

زنانی که طلاق داده می شوند یک سری حقوقی دارند که این حقوق از طریق قانون قابل استیفا می باشند؛ تعلق برخی از حقوق مانند اجرت المثل و نحله، تنصیف دارایی مشترک، نفقه معوقه و... به زن، مشروط به شرایطی است که بسیاری از زنان را از شمول این حقوق خارج می کند؛ از طرفی در بسیاری از موارد چون زوجه مدعی است، بار اثبات ادعا نیز به عهده خودش است که کاری سخت و دشوار است؛ گاهی نیز مشاهده می شود، که برخی از زنان به دلیل نداشتن توان مالی برای پرداخت هزینه دادرسی، از ارائه دادخواست، مطالبه مهریه و نفقه و... منصرف می شوند و این در حالیست که گروهی دیگر از زنان نیز که به قانون آشنایی بیشتری دارند و دادخواست اعسار از هزینه دادرسی می دهند، با مشکل اطاله دادرسی مواجه می شوند که نوعی سرگردانی و فشار روانی را برایشان به همراه دارد؛ از این رو تصمیم بر آن گرفته ایم که ضمن شرح و بسط تمامی حق و حقوق زنان مطلقه در ادامه این مقاله، نحوه دریافت مشاوره تلفنی فوری و  ارزان با وکیل متخصص را به ایشان آموزش دهیم؛ اما قبل از آن به شما توصیه می کنیم که ویدئوی کوتاه زیر را حتماً مشاهده نمایید.

بریده ای از سخنان بانوان وکیل ما در خصوص زنان بعد از طلاق

مهریه زنان مطلقه

وصول مهریه فوری با وکیل تلفنی

مهر به فتح میم، کلمه ای است عربی که در زبان فارسی آن را مهریه یا کابین نیز می گویند؛ معادل های دیگر مهریه، صداق، نحله و فریضه است.

ماهیت مهریه زنان مطلقه

در قرار دادن مهریه به نفع زنان، تدابیر حکیمانه ای به کار گرفته شده که مطابق با فطرت و خواست و تمایل زن و مرد است؛ زن در پی جلب احترام و محبت شریک زندگی خود می باشد و مرد نیز نیازمند محبت و عشق همسر خود می باشد؛ با این تفاصیل، قرار دادن مهریه به عنوان هدیه و پیش کش، پیوند عاطفی زن و مرد را عمیق تر نموده و دل گرمی و پایداری بیشتری برای زنان پدید می آورد.

از طرفی، مردان را از بوالهوسی برکنار داشته و در مسیر انتخاب صحیح و دقیق همسر و شریک زندگی خود قرار می دهد؛ زیرا به موجب تکلیف شرعی و قانونی، شوهر مکلف به پرداخت مهریه همسرش می باشد؛ بنابراین، مرد باید قدرت مالی خود را در هنگام ازدواج و تعیین مهریه در نظر بگیرد.

امر فوق، بنیه مالی مردان را کاسته و امکان تجدید فراش را، که یکی از عوامل فروپاشی خانواده است، سد می نماید؛ از این رو، شوهر شما برای ازدواج مجدد نیازمند دریافت اجازه از شما بوده و اگر این کار را نکند، شما می توانید با وکیل تلفنی تماس بگیرید و با گزارش این کار، روال حقوقی خود را به صورت آنلاین و تلفنی استارت بزنید.

راه های مطالبه مهریه زن مطلقه

برای مطالبه مهریه، زن مطلقه یا مزدوج، می تواند از طریق محاکم حقوقی یا مراجع ثبتی اقدام نماید که در ادامه آن ها را توضیح خواهیم داد:

1. مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

مطالبه مهریه از طریق دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه می باشد؛ وی می تواند بدون مطالبه مهریه، بدواً درخواست توقیف و تامین اموال زوج را جهت مطالبه آتی مهر خویش تقاضا نموده و متعاقباً، درخواست وصول آن را با توجه به قرار تامین مزبور مطرح نموده و یا به طور توامان، تقاضای صدور قرار تامین و مطالبه مهریه و نیز، در صورت عدم تمکین در پرداخت هزینه دادرسی، اعسار از آن را هم زمان از دادگاه خانواده درخواست نماید؛ علاوه بر موارد گفته شده، می توان بدون درخواست صدور قرار تامین، در صورت عدم وجود یا عدم امکان شناسایی مالی از مرد، صرفاً درخواست مطالبه مهریه را به شرح آتی تقاضا کند.

2. مطالبه مهریه از طریق مراجع ثبتی

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، دومین شیوه مطالبه مهریه از سوی زوجه، در صورت رسمی بودن عقدنامه ازدواج می باشد؛ طبق بند ج ماده آیین نامه اجرای مفاد، اسناد رسمی لازم الاجرا، ماده ۲ قانون ازدواج و ماده ۱۵ نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق، مصوب ۱۳۱۰، دفتر رسمی تنظیم کننده سند نکاحیه، صلاحیت اقدام جهت صدور اجراییه نسبت به مهریه مورد درخواست زوجه را دارد؛ بدین ترتیب، زوجه ضمن مراجعه به دفترخانه ای که نکاح در آنجا واقع و ثبت گردیده است، تقاضای وصول مهریه خود را می نماید.

دفترخانه مزبور مراتب را به زوج ابلاغ، چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد، زوجه تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را نسبت به مهریه می نماید؛ البته متعاقب آن، چنانچه از طرف زوجه، مالی از زوج معرفی گردد که جزء مستثنیات دین نباشد، مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف می شود و چنانچه، زوج فاقد مال بوده و کارمند یکی از موسسات عمومی، دوایر دولتی و شرکت های خصوصی باشد، به تقاضای زوجه، یک سوم حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به نامبرده پرداخت می گردد.

3. تکلیف دادگاه خانواده و اداره ثبت در دعاوی مربوط به مطالبه مهریه که این تکالیف به شرح زیر اند:

• الف: در صورت دادخواست صدور اجراییه ثبتی به استناد مهریه ثبت شده در دفتر ازدواج سردفتر وظیفه دارد، اقدام به دور اجراییه نموده و آن را به واحد اجرای ثبت اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نماید. واحد اجرای ذیربط (مطابق آیین نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ وزارت دادگستری) و رعایت تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در احتساب مهریه به نرخ روز، اقدام نموده و دستور اجرای سند را صادر و تا وصول مهریه و پرداخت آن به متقاضیه موظف به پیگیری خواهد بود.

 

• ب: جهت مطالبه مهریه از طریق مرجع قضایی لازم است، دادخواست به دادگاه خانواده تقدیم شود؛ در طرح دعوی اعم از اینکه مهریه وجه رایج باشد و به نرخ روز مطالبه گردد یا سایر اموال مثل سکه یا شمش طلا، مال منقول یا غیرمنقول باشد، موضوع در فرم دادخواست چاپی در دو برگ تنظیم و مدارک لازم از جمله تصویر سند نکاحیه و شناسنامه و سایر مدارک نیز هر یک دو برگ تهیه و به ضمیمه دادخواست به دادگاه خانواده محل اقامت زوج تحویل می شود؛ درصورتی که خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد یا زوجه بخواهد با اطمینان در پایان دادرسی به اموال موضوع مهریه دسترسی حاصل نماید، می تواند توام با طرح ادعای مطالبه مهریه، درخواست تامین خواسته را نیز مطرح کند  و پس از صدور قرار تامین خواسته به موجب قرار صادره نسبت به توقیف عین مهریه و یا معادل آن از اموال زوج اقدام نماید؛ چنانچه زوجه زمان طرح دعوی تمکن مالی به میزانی که لازم است برای تمبر هزینه دادرسی به دادخواست و ضمایم آن الصاق کند نداشته باشد، ضمن دریافت ارزان ترین مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته و همزمان با طرح دعوی درخواست صدور حکم به قبول اعسار از تادیه هزینه دادرسی را بنماید.

4. هزینه دادرسی مطالبه مهریه

پس از تنظیم دادخواست و ارائه آن به دادگاه، رسیدگی به پرونده مهریه و صدور حکم، مستلزم پرداخت یک هزینه کوچک است ...

• زن در این مرحله باید به میزان یک بیستم کل مبلغ مهریه، پولی به حساب دادگستری واریز کند؛ ممکن است تهیه این مبلغ ابتدای دادگاه کار سختی باشد، لذا دادگاه این امکان را فراهم کرده تا زن با معرفی دو شاهد به دادگاه این مبلغ را به حساب دولت واریز نکند و پس از قطعی شدن حکم و دریافت مهریه از مرد، دادگاه همه این مبلغ را از مرد دریافت خواهد کرد.

توجه:  شهودی که زن به دادگاه معرفی می کند، باید شهادت بدهند که زن فاقد توانایی مالی برای تهیه این مبلغ است و امکان پرداخت آن را ندارد.

نفقه زنان مطلقه

مشاوره تخصصی و 24 ساعته نفقه با وکیل طلاق دادگستری

نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت، که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا "ماده۱۱۰۷قانون مدنی".

اموری که به عنوان اجزای نفقه در ماده ۱۱۰۷ آمده مانند مسکن و غذا نمونه و مثال است و جنبه انحصاری ندارد؛ آن چه اهمیت دارد، این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده، تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود.

به عبارتی، تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه ای به وجود می آورد؛ این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عهده عرف گذارد؛ برای مثال، هزینه های درمان و داروی زن نیز جزو نفقه و بر عهده مرد است.

بنا بر موارد فوق، در تعریف نفقه زن می توان گفت ...

• تمام وسایلی که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله بایستی از ارکان نفقه زوجه شمرده با عرف است و ملاک ثابتی ندارد.

تکلیف دادگاه در مورد دعاوی مربوط به نفقه ایام گذشته زوجه

نفقه ایام گذشته زوجه همانند سایر دیون است؛ بدین معنا که زوج در حالت یسار ملزم به پرداخت است و در صورت امتناع، دادگاه از اموال زوج برمی دارد و دین او را ادا می کند و در صورت اعسار، به موجب قاعده «اتظار معسر» همانند سایر دیون بر ذمه او خواهد ماند تا عندالاستطاعه پرداخت نماید.

ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: (زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور، طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود).

تذکرات قضایی در خصوص نفقه زنان

1. ترتیب دادخواست: در صورت استتنکاف زوج از پرداخت نفقه، زوجه باید برای مطالبه نفقه، دادخواستی را به دادگاه تقدیم نماید.

2. بار اثبات پرداخت نفقه: در دعوی پرداخت نفقه بار اثبات بر عهده زوج است؛ چون اصل عدم آن است؛ ولی در برخی موارد، ظاهر حال بر اصل غالب است. منظور از ظاهر حال، اوضاع و احوال طرفین است؛ مثلاً، دارای چنان شخصیتی است که ترک نفقه زوجه، امری خلاف شئون او محسوب می گردد، مقتضای ظاهر حال، ادای نفقه است و ترک آن نیاز به اثبات دارد که بر عهده زوجه قرار خواهد گرفت.

نحوه مطالبه نفقه ایام گذشته

از آن جایی که پس از طلاق، رابطه زوجیت از بین می رود، لذا زن مستحق نفقه نیست؛ مگر اینکه در عده طلاق رجعی باشد یا اینکه در عده طلاق بائن یا فسخ نکاح، زن حامله باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل مستحق نفقه خواهد بود؛ اما اگر مرد از بابت نفقه ایام گذشته بدهکار باشد، زن می تواند برای مطالبه نفقه گذشته اش اقدام کند.

مطالبه نفقه، فرع بر تمکین است؛ چنانچه دادگاه بخواهد نفقه گذشته زوجه را تعیین نماید ...  

• اولاً می بایست زوجه نفقه اش را مطالبه نماید.

 

• ثانیاً دادگاه وارد موضوع تمکین زن می گردد و در صورتی که ثابت شود زوجه در مدت ادعا در تمکین شوهر بوده، رأی به نفع وی صادر می گردد.

 

مطالبه نفقه ایام گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی

در این روش، زوجه پس از سفارش آنلاین دو نسخه دادخواست ارزان در وکیل تلفنی، باید خواسته خود را در آن قید کند و چون دعوای نفقه از جمله دعاوی مالی است، به میزان مبلغ مورد مطالبه، تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم نماید.

توجه: در دعاوی مالی تا مرز ۱۰ میلیون ریال، ۵/۱ در صد و بیشتر از آن، ۲ درصد هزینه ابطال تمبر مطالبه نفقه می باشد.

نحله و اجرت المثل زنان مطلقه

1. نحله و اجرت المثل از نظر لغوی

نحله و اجرت المثل ایام زناشویی، دو تاسیس حقوقی است که برای اولین بار در قانون اصلاح مقررات طلاق مورد توجه قرار گرفت.

اجرت به معنی دستمزد، مزد کار و اجرت المثل در لغت به معنای اجاره بها است و در تعریف و مفهوم حقوقی آن باید گفت که اجرت المثل در برابر اجرت المسمی است و به مزدی که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده باشد، اجرت المثل گفته می شود.

نحله به معنای دادن مهریه به زن، بدون عوض و طلب است؛ همچنین نحله را به معنای دادن بخشش و عطای مجانی و رایگان آورده اند.

قرآن کریم در آیه۴ سوره مبارکه نساء، لفظ نحله را در کنار صدقات به کار برده و در مجموع از آن به عنوان پرداخت مهر زنان با طیب و خاطر و رضایت تعبیر کرده است.

مبنای اجرت المثل، فرض حقوقی عدم تبرع است؛ با این توضیح که هر گاه شخصی مال خود، را به دیگری تسلیم نماید یا دیگری را از منافع کار خویش بهره مند گرداند؛ چنین چیزی بخشش محسوب نمی شود، بلکه از آنجا که فرض بر عدم تبرع است باید به قصد واقعی فرد مراجعه نمود.

اجرت المثل، تاسیسی است که از دارا شدن غیر عادلانه زوج از کار زوجه جلوگیری به عمل آورده و از ورود سرمایه کار زوجه به دارایی زوج ممانعت می کند.

تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد ...

• "پس از طلاق حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد، طبق آن عمل می شود؛ در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می شود ..."

• الف) چنانچه زوجه کارهایی که شرعا بر عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

 

• ب) در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را بابت بخشش "نحله" مورد رای قرار می دهد و اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت آن است؛ لیکن، چنانچه در پرونده طلاق مطالبه نشود، طرح چنین ادعایی پس از صدور رای مذکور نیز قابلیت استماع دارد.

مطالعه قضایی پیرامون اثبات اجرت المثل خانه داری در دادگاه

قاعده مشهور "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" همواره در دادگاه محور اصلی در رسیدگی قضایی است؛ مدعی کسی است که ادعای او خلاف اصل و یا خلاف ظاهر است؛ اینک با توجه به شرایط تبصره ۶ ماده واحده طلاق، وضعیت زوجه برای اثبات ادعای خود به این شرح است ...

• الف) اگر زنی ادعا کرد که کارهای غیر واجب خانه داری را انجام داده است و درمقابل مرد منکر انجام کارهای منزل توسط همسرش بود، ظاهر حال در خانواده های جامعه ما این است که زن کارهای منزل را انجام می دهد؛ زیرا به طور معمول زنان ایرانی مسئول مدیریت امور منزل می باشند؛ حتی اگر خارج از منزل اشتغال داشته باشند.

• ب) بر اساس ماده ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی، یکی از شرایط استحقاق اجرت المثل، عدم قصد تبرع است و اصل عدم تبرع در روابط بین افراد جاری است، اما در مورد روابط زن و شوهر، ظاهر حال را تبرعی کار کردن زن دانسته اند که اصل عدم در مقابل آن نمی تواند کارساز باشد؛ برای اثبات عدم قصد تبرع، عده ای گفته اند، چون این مسئله درونی بوده، راه کشف ندارد و به تعبیر اصطلاحی از اموری است که لایعلم الا من قبلها؛ بنابراین مربوط به حال زوجه است.

پس بنا به گفته فوق قول زن همراه با سوگند او پذیرفته می شود و ناگفته روشن است که چنانچه زوجه عدم تبرع خود را قبلاً به زوج اعلام نموده باشد؛ می تواند شهودی برای این ادعای خود به دادگاه ارائه کند و در فرض اثبات حکم به نفع وی صادر خواهد شد؛ البته مدلول شهادت همواره می تواند یک امر وجودی، مانند اعلام عدم تبرع باشد و هیچگاه شهود نمی توانند عدم تبرع را به صورت یک امر مدعی شهادت دهند.

شرایط استحقاق زوجه برای دریافت نحله

آموزش وصول فوری نحله طلاق به روش های آنلاین و تلفنی 24 ساعته

بند ب تبصره ۶ ماده واحده مذکور مقرر می دارد که در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از بابت بخشش "نحله" برای زوجه تعیین می نماید:

1. با عنایت به اینکه شروع مطلب با قید غیر مورد بند الف می باشد، به نظر می رسد زمانی این بند قابل اعمال است که امکان اجرای بند الف وجود نداشته و یا شرایط لازم در استحقاق زوجه جهت دریافت اجرت المثل مورد مطالبه زوجه فراهم نشود، که این امر یا به دلیل عدم امکان اثبات ادعای زن در انجام اموری است که به عهده اش نبوده، یا عدم امکان ارائه ادله که بنا به دستور زوج کارهایی را انجام داده، یا اینکه با تصریح به اینکه فعالیت های انجام شده در منزل زوج به قصد تبرع و به خاطر رضای خدا بوده، امکان صدور حکم به اجرت المثل وجود نداشته باشد؛ چون وجود دارند همسرانی که فعالیت آنان در خانه زوج بدون هیچ چشم داشت مالی و قصد مطالبه اجرت و به خاطر رضای خدا می باشد و در چنین حالتی، اگر بر خلاف واقع، مدعی عدم قصد تبرع شوند؛ دریافت چنین وجوهی برای آنان جایز نبوده و به دلیل حرمت آن، راضی به دریافت آن نشده و حقیقیت را بیان می کنند تا مال حرامی به زندگی آنان وارد نشود و به همین دلیل در ابتدای شروع این بند تصریح به "غیر مورد بند الف شده" تا چنین بانوانی از طریق دیگر محق به دریافت مالی و آن هم تحت عنوان خاص نحله باشند.

 

2. زمانی که زوجه محق دریافت اجرت المثل و یا نحله است که زوجین ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگری در خصوص امور مالی قراری نداشته باشند: لذا قانون گذار خواسته است به یکی از طریق شرط مالی ضمن عقد یا پرداخت اجرت المثل یا نحله از زوجه که بدون تقصیر مطلقه می شود حمایت نماید.

 

3. در بند ب نوع کارهایی که زوجه در منزل زوج انجام داده از ملاک های تعیین کننده میزان نحله است؛ در عین حال، چنانچه زوجه مستحق دریافت اجرت المثل موضوع بند الف باشد، نسبت به کارهای مذکور اجرت خود را دریافت نموده و نیازی نبوده تا نسبت به آن مجدداً به موجب بند ب مابه ازایی دریافت نماید.

توجه: بنا به مراتب فوق، اعمال بند ب در صورت عدم وجود شرط مالی ضمن عقد و عدم امکان بند الف تبصره ۶ مرقوم میسر خواهد بود که در چنین مواردی با لحاظ عملکرد زوجه در منزل زوج و فعالیت های انجام شده و میزان تمکن مالی و دارایی زوج، دادگاه مال مشخصی را به عنوان نحله برای زوجه تعیین و به آن حکم خواهد نمود؛ در چنین وضعیتی، اجرای صیغه طلاق موکول به تادیه اجرت المثل یا نحله نیز می باشد؛ مگر اینکه زوجه به نحوی تراضی نماید.

معیارهای لازم جهت تعیین نحله

دادگاه برای تعیین میزان نحله، معیارهای متعددی را در نظر می گیرد:

• اولاً، تعداد سال هایی که زوجین با یکدیگر زندگی نموده اند.

• ثانیاً، اینکه زوجه اشتغال به کار داشته و یا همه وقت خود را صرف زندگی مشترک با زوج نموده است.

• ثالثاً، محل زندگی در شهر بوده و یا روستا و در روستا زوجه به کار کشاورزی و یا به کارهای معمول دیگر روستا اشتغال داشته است.

• رابعاً، تعداد فرزندان مشترک و یا فرزند متعلق به زوج که از زن دیگر و قبل از او بوده چند نفر می باشند.

• خامساً، میزان تحصیلات فرزندان هر یک در مقاطع مختلف چقدر است؛ زیرا سختی و مشقت تحصیل فرزندان بیشتر برعهده مادر آنان می باشد؛ در نهایت، دادگاه با در نظر گرفتن جوانب امر مبلغی نحله تعیین و در رای طلاق، که از ناحیه مرد مطرح گردیده قید می نماید.

شرط تنصیف دارایی چیست؟

به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: (طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ حال یکی از شروط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه رسمی، شرط تنصیف دارایی است 

که هر گاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا تنصیف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید، این شرط نیز مشروط به شرایط زیر است:

1. طلاق به درخواست زوجه است.

2. تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد.

3. اجرای شرط مالی توسط زن درخواست شود.

4. زوجه از اجرت المثل یا نحله استفاده نکرده باشد.

یکی از شرایط اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است که دارایی موجود باشد ...

بنابراین دارایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده ولی در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه یا سرقت شده یا به فروش رسیده و ازای آن باقی نمی ماند در زمان طلاق دارایی زوج محسوب نمی گردد؛ نسبت به شرط تنصیف دارایی، اشکالات متعددی مطرح می شود که مهم ترین آن مبهم و مجهول بودن دارایی زوج است؛ چون دارایی زوج در لحظه ازدواج در جایی ثبت نمی شود؛ به علاوه مردی که قصد طلاق همسرش را دارد چه بسا قبل از طلاق اموال خود را در قالب صلح یا سایر عقود به دیگران منتقل نماید و عملا سودی از این سری حاصل زوجه نگردد؛ به هر حال، برای صحت شرط مذکور استناد کردند به ماده ۲۳۲ قانون مدنی، طبق این ماده قانون مدنی فقط رعایت سه امر را برای صحت شرط ضمن عقد لازم می داند و آن سه شرط عبارت اند از قدرت تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده و مشروع بودن آن، که این سه امر در شرط تنصیف دارایی موجود می باشد.

 

شرایط تحقق تنصیف

وکیل برای تحقق فوری تنصیف

تحقق حق زوجه بر انتقال تا نیمی از دارایی زوج، منوط به شرایط زیر است:

1. درخواست طلاق: زوج باید خواهان طلاق باشد و عدم تاثیر زوجه به تقدیم دادخواست طلاق شده باشد، شرط تنصیف تحقق نمی یابد؛ به عنوان مثال، هرگاه زوج، حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت کند یا حین رسیدگی به دادخواست طلاق، مدعی تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء رفتار وی شود. دادگاه باید به این ادعا رسیدگی نماید؛ البته اصل فقهی صحت دلالت برصحیح بودن اعمال زوجه دارد و اصل برائت نیز وی را از شائبه تخلف از وظایف همسری یا سوءرفتار دور می سازد؛ مع هذا رسیدگی دادگاه به این امر در صورتی است که زوج مدعی وقوع آن باشد.

 

2. وقوع طلاق: شرط انتقال تا نصف دارایی صراحتاً به زمان انتقال دارایی زوج اشاره نکرده است؛ اما از مفاد شرط استنباط می شود که دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش در این خصوص نیز باید تعیین تکلیف نماید.

 

3. تعیین میزان مال قابل تملیک توسط دادگاه: در این شرط عبارت تا نصف دارایی امکان انتقال اموال زوج را از درصدی بسیار نازل، مثلاً نیم درصد تا سقف پنجاه درصد در نظر گرفته است و تعیین این میزان به نظر دادگاه واگذار شده است، اما به نظر می رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال، مدت زندگی مشترک و... درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص نماید.

 

4. حاکمیت شرط بر اموال موجود حین طلاق: موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم برای اجرای شرط است؛ بنابراین، شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده نمی شود؛ همچنین آنچه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی زوج صورت می گیرد؛ لازم به ذکر است که مهریه زوجه و نفقات معوقه نیز به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.

 

5. تکلیف دادگاه در دعاوی مربوط به شرط تنصیف دارایی: مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست بوده و شرایط دادخواست در ماده ۵۱ همین قانون آمده است. تعیین میزان خواسته و بهای آن برای تعیین هزینه دادرسی ضروری است و تمبر مربوط به هزینه دادرسی باید حین تقدیم دادخواست به دادگاه ابطال شود.

6. استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی: در بند الف شرط مندرج در نکاح نامه های رسمی استیفای شرط حقوق مالی را به دو صورت بیان نموده است:

• الف) انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی.

• ب) انتقال معادل آن به کار بردن حرف "یا" بین این دو صورت اختیار زوج را در هر یک از دو وجه می رساند؛ اما عبارت طبق نظر دادگاه این مفهوم را به ذهن متبادر می سازد که دادگاه یکی از این دو حالت را برمی گزیند؛ همچنین عبارت "تا نصف دارایی" نشان می دهد اتخاذ تصمیم در خصوص سهم مشاعی زوجه از دارایی زوج، نیز به نظر دادگاه واگذار شده است و ضابطه ای در خصوص تعیین سهم ارائه نگردیده است. در عمل دادگاه ها با توجه به اوضاع و احوال مالی زوجین، سال های زندگی مشترک میزان مشارکت زوجه در کسب اموال و غیره نسبت به تعیین درصد مشارکت اقدام می نماید؛ اما به نظر می رسد که باید رویه معمول، بر اعمال نیمی از اموال باشد.

 

برخی اشکال شرط فوق را این گونه بیان می کنند ...

دادگاه می تواند از یک تا پنجاه درصد را مورد حکم قرار دهد؛ اما با توجه به اینکه لفظ "درصدی از دارایی" در شرط قید نشده و اصطلاح"تا نیمی از دارایی" ملحوظ گردیده است؛ لذا استنباط می شود که دادگاه می تواند حتی کمتر از یک درصد دارایی زوج در نظر بگیرد.

نکته (مهم): معمولاً دادگاه ها نیمی از اموال "و نه دارایی" زوج را ملاک قرار می دهند و این امر، به ویژه در حالتی که حکم به تملیک عین داده می شود بروز می کند؛ مع هذا رویه غالب بر کارشناسی اموال زوج و حکم به پرداخت نیمی از بهای اموال است؛ این رویه اگر چه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را آسان تر می کند، اما به نفع زوجه نیست؛ لذا اگر تصمیم دادگاه بر تملیک درصدی از عین اموال به زوجه باشد، طی تشریفاتثبتی در خصوص ملک، خودرو و اموال دیگری که انتقال آن باید با سند رسمی باشد، ضروری است و این امر مستلزم گذشت زمان طولانی است؛ اما به کارگیری رویه دیگر، یعنی پرداخت بهای اموال پس از ارزیابی آن توسط کارشناس و رد و بدل نمودن وجه نقد در دفترخانه طلاق، این کار به راحتی و سرعت انجام می شود؛ اگر چه نفع زوجه با تملیک عین اموال بیشتر حاصل می شود؛ زیرا افزایش نرخ تورم تاثیری در حق وی ندارد؛ در حالی که پرداخت بهای مال، چنانچه فاصله زمانی بین تقویم اموال و اجرای صیغه طلاق باشد؛ اگر چه به احتمال زیاد ارزش اموال افزوده می شود، اما زوجه بهای اموال را طبق نظر کارشناس دریافت می کند.

جهیزیه و مفهوم عرفی جهیزیه

جهیزیه به مجموعه وسایل و اشیایی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت تسلیم می گردد، اطلاق می شود ...

در بسیاری از خانواده ها مرسوم است که زن به فراخور دارایی خود و کسانش تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را به خانه شوهر ببرد، این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود آورده است؛ به عنوان مثال، این حرف که تامین معاش خانواده بر عهده شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد؛ در تقسیم سنتی کار بین زن و مرد زن به تنظیم امور خانه می پردازد و از کار خود درامدی ندارد؛ پس، ناچار باید مالی به همراه برد و بدین گونه سهمی از این بار را به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع، آوردن جهیزیه نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن با شوهر است؛ از سوی دیگر، بر طبق قانون دختر نصف پسر ارث می برد و دادن جهیزیه به دختر، راهی است برای تعدیل قانون.

از نظر حقوقی، آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی کند؛ بنابراین، هر گاه زن بخواهد می تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند؛ ولی از جهت اخلاقی، زن اموال را به خانواده اختصاص می دهد تا صرف نیازهای افراد آن شود.

اختلاف در مالکیت طلاق

وکیل برای اختلاف مالکیت در طلاق 

وضعیت حقوقی اموال منقول و غیر منقول

در مورد املاک غیرمنقول، با اجباری شدن ثبت، رفع اختلاف بین زن و شوهر آسان است؛ در مورد املاک ثبت نشده نیز، چون دلیل مالکیت این اموال به طور معمول نگه داری می شود؛ در مقام تعیین مالک، دادرس با دشواری ویژه ای روبه رو نیست؛ ولی، درباره اموال منقول و اثاث خانه، داشتن سند خرید و نگه داری آن امری نامتعارف است؛ پس اگر شوهر یا طلبکاران او ادعا کنند که این اموال به مرد تعلق دارد و زن مدعی شود که مورد نزاع را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده است، دادگاه در بسیاری موارد سند یا شاهدی برای اثبات مالکیت نمی یابد و ناچار باید به استناد ظواهر و امارات حکم کند.

پاره ای از خانواده ها برای پیشگیری از این نزاع، صورت جهیزیه زن را به امضای شوهر می رسانند و در واقع از او سند می گیرند؛ ولی این مرسوم نیست و گاه نیز نشانه بی اعتمادی به شوهر و دور از نزاکت تلقی می شود؛ این گونه دعاوی، تمییز مدعی از منکر اهمیت شایان دارد؛ زیرا بار اثبات دعوی با مدعی است و اگر او نتواند دلیل قانع کننده ای به دادگاه ارائه کند، محکوم می شود در حالی که منکر نقش دفاعی دارد. 

راه های قانونی استرداد جهیزیه

گاهی زن مجبور می شود قبل از طرح دعوی نسبت به اقلام جهیزیه، درخواست تامین دلیل مطرح نماید؛ یا برای جلوگیری از اختفای جهیزیه و تضضیع آن توسط زوج درخواست تامین خواسته مطرح کند؛ خواسته عبارت است از استرداد جهیزیه مقوم به ... ریال و بر اساس تقویم صورت پذیرفته، تمبر دادرسی ابطال و در مواردی که تقاضای تامین خواسته یعنی توقیف جهیزیه مورد نظر است؛ در ادامه خواسته، این درخواست نیز مطرح می گردد و دادگاه پس از تحقیق لازم و بررسی ادله زوجه و فاکتور خرید اقلام و دفاعیات زوج و عندالاقتضاء تحقیق از گواهان در صورت احراز صحت ادعا، رای به رد جهیزیه به زوجه صادر و پس از قطعی شدن رای مزبور، اجراییه نسبت به آن علیه زوج صادر می شود.

توجه: قابل ذکر است چنانچه زوجه، در پرونده موضوع دادخواست طلاق که از ناحیه زوج مطرح شده تقاضای تحویل جهیزیه اش را بنماید؛ چنانچه نظر دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش باشد، بدون اینکه تعیین تکلیف نسبت به جهیزیه و سایر حقوق مالی زوجه مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه وی باشد دادگاه موظف است رای به رد جهیزیه نیز صادر نماید و اجرای صیغه طلاق منوط به تادیه آن خواهد بود.

تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد ...

• اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن به صورت نقدی می باشد.

تکلیف دادگاه در دعاوی مربوط به جهیزیه و اثبات مالکیت جهیزیه

در صورت حدوث اختلاف و یا حتی مواردی که زن و شوهر دچار اختلاف هم نباشد؛ اگر زن بخواهد در جهیزیه خود دخل و تصرف نماید، در صورت ممانعت مرد ابتدا موضوع را به صورت اظهارنامه به همسر خود اعلام می نماید؛ در صورتی که زوج از خارج نمودن جهیزیه ممانعت نماید، زن می تواند به دادگاه مراجعه و دادخواست استرداد جهیزیه را ارائه نماید و دادگاه با توجه به مدارک دیگر موجود مانند وجود سیاهه جهیزیه و فاکتور خرید و یا شهادت شهود و دلایل و مدارک دیگر حکم به استرداد جهیزیه خواهد داد که این حکم توسط اجرای احکام و یا ضابطین دادگاه، مانند نیروی انتظامی اجرا خواهد شد.

در صورتی که لیست سیاهه و یا فاکتور خرید موجود نباشد که البته ممکن است بنا به دلایل روحی - روانی و احترامی که از نظر اخلاقی، خانواده ها برای یکدیگر در آغاز ازدواج قائل هستند، لیستی تهیه ننموده و یا آن را یک کار غیر اخلاقی تلقی نمایند؛ در چنین صورت دادگاه با توجه به عرف مرسوم در جامعه عمل می نماید؛ مثلاً، در مناطقی از کشور، اگر رسم بر این است که خانواده ها تمام وسایل منزل را به عنوان جهیزیه دختر تهیه می نمایند، عرف محل را مورد توجه قرار داده و اگر شوهر مدعی است که این وسایل متعلق به اوست و جهیزیه همسرش نمی باشد؛ باید با دلایل و مدارک آن را ثابت نماید، و الا داگاه به عرف جامعه عمل نموده و به استرداد جهیزیه رای خواهد داد.

عکس مورد فوق هم صادق است؛ یعنی در مناطقی که رسم بر این نباشد که دختری به هنگام ازدواج وسایلی را به عنوان جهیزیه به منزل شوهر بیاورد؛ در اینجا نیز دادگاه طبق عرف عمل نموده و زن باید ثابت نماید که جهیزیه متعلق به اوست؛ در غیر این مورد، دادگاه از اماره تصرف استفاده می نماید و بدین معنی که مال یا وسایلی که ماهیتاً مربوط به استفاده زن می باشد؛ یعنی وسایلی که نوع آن زنانه است، مربوط به زن خواهد بود و وسایلی که نوع آن مردانه است مربوط به مرد خواهد بود.

حضانت در لغت و اصطلاح

وکیل برای اخذ حضانت فرزند طلاق

حضانت از حضن به معنی جانب و پهلو گرفته شده و در اصطلاح، به معنی ولایت بر طفل و مجنون به جهت تربیت و حفظ و نگه داری و هر کاری است که به مصلحت او باشد؛ موارد حضانت به شرح زیر است: 

الف) شرایط حاضن و حاضنه

کسی که عهده دار امر حضانت می شود، باید یک سری شرایطی را دارا باشد که این شرایط عبارت اند از:

۱. عقل: فقها اتفاق نظر دارند که سرپرست و مربی کودک باید عاقل باشد؛ بنابراین اگر عهده دار امر حضانت دیوانه شود، خواه جنون ادواری باشد یا اطباقی، حق حضانت او زایل می گردد؛ در قانون مدنی، ماده ۱۱۷۰ گفته شده که حضانت به دیوانه واگذار نمی شود.

۲. اسلام: سرپرست و مربی کودک باید مسلمان باشد، مسلمان برای نگه داری مسلمان سزاوارتر است؛ زیرا ترس آن می رود که کافر عقاید خود را به بچه منتقل کند.

۳. ازدواج نکردن مادر: اولویت مادر در نگه داری و سرپرستی از فرزند تا زمانی است که ازدواج نکند؛ چنانچه مادر با مردی غیر از پدر کودک، ازدواج کند و پدر زنده باشد، حق سرپرستی مادر از بین می رود؛ فقهای امامیه بر این حکم ادعای اجماع کرده اند.

۴. صلاحیت اخلاقی: این شرط را برخی از فقها تحت عنوان عدالت و برخی تحت عنوان امین بودن آورده اند؛ در این خصوص، شماری از فقیهان گفته اند که عهده دار امر حضانت باید فاسق نباشد، ولی عدالت شرط نیست، ظاهراً عدالت، دلیل خاصی ندارد؛ آن چه اهمیت دارد این است که سرپرست کودک صلاحیت اخلاقی برای نگه داری و تربیت از بچه را داشته باشد و مصالح او را در نظر بگیرد.

۵. مقیم بودن: برخی از فقها گفته اند که مادر وقتی عهده دار حضانت از کودک می شود، باید در محلی ثابت ساکن باشد، یعنی کودک را به مسافرت نبرد.

۶. توانایی عملی: در نظر قانون گذار، توانایی بر مواظبت و نگه داری طفل، شرط حضانت است؛ البته لازم نیست، شخصی که عهده دار حضانت می شود، شخصاً توانایی نگه داری طفل را داشته باشد؛ بلکه کافی است که بتواند وسیله دیگری یا با سپردن طفل به یک موسسه مناسب و با مسئولیت خود، این کار را انجام دهد.

ب) ملاکات اولویت مادر در حضانت

۱. در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده "الخاله والده" خاله به منزله مادر است؛ در این روایت، خاله بر سایر اقوام مقدم داشته شده است؛ حضرت علت این تقدم را شباهت خاله به مادر دانسته اند. از این تعلیل می توان استفاده کرد که شفقت و مهربانی، ملاک تقدم افراد فامیل در امر حضانت کودک است و این در مادران نوعاً بیش از پدران دیده می شود.

 

۲. بیشتر روایات دلالت بر اولویت مادر در ایام شیرخوارگی دارد؛ از این عمومیت می توان اصل حضانت در ابتدا با مادر است را تاسیس کرد و آن را در مورد شک ابقا کرد.

 

۳. آیات قرانی و کلمات معصومین (ع) در حفظ مصالح کودک و مادر، سیره عقلا و عرف عامه و نیاز و علاقه کودک به مادر، همه بیانگر اولویت مادر در امر حضانت اولاد، است.

 

۴. ادله ای که شرایط حضانت از آن استفاده می شود، به طور کلی متصرف به مادر است و این می رساند که مادر، مورد نظر شرع مقدس برای حضانت بوده است.

 

۵. در معنایی که برای حضانت شده است، تربیت، مراقبت، نگه داری و حفظ مصلحت کودک از ارکان، حضانت محسوب شده؛ با توجه به عدم مسئولیت مادر در بیشتر موارد نسبت به تامین هزینه معاش کودک او وقت بیشتری برای سرپرستی و مراقبت نسبت به پدر دارد.

 

نکته: مواردی که در فقه وجود دارد و به وجوب حضانت برای مادر اشاره کرده است، با توجه به قراین، این وجوب بر زمان فوت پدر و یا عدم اقدام پدر یا فقدان شرایط حضانت برای پدر، حمل می شود که در این صورت این وجوب از باب وجوب کفایی می باشد؛ چنان که برخی از فقها به این مطلب تصریح نموده اند.

ج) علت واگذاری حضانت فرزندان پس از طلاق به پدر

خداوند مسئولیت تامین نیازهای مادی فرزند را حتی در زمانی که حضانت به مادر محول شود، بر عهده پدر قرار داده است، حضانت مادر در مورد فرزند یک حق است؛ در حالی که تامین مخارج از جانب پدر، تکلیف او می باشد؛ یعنی مادر می تواند به اختیار خود از این حق بگذرد و آن را به پدر واگذارد؛ اما پدر هیچ گاه نمی تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

با توجه به این حکم، نیازهای عاطفی و طبیعی فرزند بر حسب جنسیت در نظر گرفته می شود و حضانت او تا سن مشخص به مادر سپرده می گردد؛ حق بودن حضانت مادر و محدودیت آن، بر اساس حق آزادی زن نسبت به زندگی مجدد است؛ همچنان که نباید مادر مجبور به تامین هزینه های نگه داری فرزند شود و حال آن که اگر حضانت فرزند تکلیف همیشگی یا حتی برای مدتی معین وظیفه مادر گردد؛ چه بسا شرایط اجازه ازدواج مجدد را از او سلب نماید؛ چراکه بسیاری از مردان به دلیل مشکلات اقتصادی و تربیتی حاضر به پذیرش فرزند همسر نیستند.

اگر تنها مسئولیت تامین معیشت فرزند بر عهده پدر باشد و نقشی در زمینه تربیت و حضانت فرزند نداشته باشد، خلاف عدالت محسوب می گردد؛ چنانچه گفته شود برخی مادران از تمکن مالی برخوردارند، یا به واسطه شاغل بودن توانایی اداره خود و فرزند را دارند؛ در جواب باید گفت:

• اولاً نمی توان موارد استثنا و خاص را منشا تدوین قانون قرار داد.

• ثانیاً تامین مایحتاج زندگی تمام مسئله نیست، بلکه مسئولیت پرورش، تربیت و اخلاق، ورود در صحنه های اجتماع و... که هر یک دغدغه خاص خود را دارد و به یقیقن وقت و انرژی قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد و تلاش و کوشش و دغدغه، لازمه اوست می تواند زحمات طاقت فرسایی را برای مادر به دنبال داشته باشد.

البته اگر والدین نسبت به حضانت همیشگی مادر توافق داشته باشند، تصمیم آن ها تعیین کننده و به منزله قانون قابل اجرا است؛ اما حتی این توافق رافع و سالب مسئولیت پدر نیست، زیرا هرگاه زن قادر به ادامه حضانت فرزند نباشد یا فوت کند، در این صورت تکلیف متوجه پدر خواهد شد. شاید حکمت دیگر آن باشد که چون حق طلاق با مرد است، مسئولیت نگه داری از فرزند نیز بر عهده او گذاشته شود تا وی به راحتی همسر را طلاق ندهد.

واگذاری حضانت فرزند پس از ۷ سالگی به پدر، نه تنها بی توجهی به عاطفه و احساس مادر نیست؛ بلکه در نظر گرفتن مصلحت فرزند و مادر است، زیرا تنها ارضای عاطفه مادری حلال همه مشکلات نمی باشد؛ بلکه مصلحت واقعی مادر و فرزند، در برداشتن تکلیف از عهده مادر است و بار سنگین حضانت فرزند به عنوان یک تکلیف است؛ در این صورت نه تنها حقی از زن تضییع نمی شود، بلکه جانب مصلحت زن نیز رعایت می گردد.

نتیجه گیری و چکیده مطالب

۱. ویه محاکم بر تضییق حقوق قابل مطالبه، توسط زنان، حین طللاق به درخواست زوج، استوار است؛ از جمله می توان به نظر غالب محاکم در تعلق یکی از مصادیق اجرت المثل یا تنصیف دارایی زوجه اشاره نمود، الزام زوج به پرداخت بهای اموال به جای تملیک عین که رویه اکثریت قضات ویژه خانواده می باشد نیز به ضرر زوجه است.

2.  اثبات وجود دارایی زوج بر عهده زوجه است که عنوان مدعی شرط را دارد و این امر با توجه به مشکلات سیستم ثبتی عدم نظارت دولت بر اموال و دارایی های افراد و عدم وجود سیستم متمرکز بانکی برای زوجه دشوار است و عدم تمایل مردان به مشورت با همسر خود در معاملات و عدم اعلام دارایی به زوجه بر این مشکل می افزاید.

۳. رسیدگی به خواسته زوجه در خصوص شرط، با توجه به مراحل آن مستلزم زمان طولانی است؛ از قبیل معرفی اموال زوج توسط زوجه دفاع احتمالی زوج مبنی بر انتقال اموال به دیگران با وجود، دارایی های منفی ارجاع امر به کارشناس، تعیین معادل دارایی، حق اعتراض به نظر کارشناسی برای طرفین و ... موجب اطاله دادرسی است؛ این امور غالباً دعوای اصلی طلاق را از مسیر اصلی خود خارج می کند.

۴. الزام زوج به تادیه حقوق مالی زن حین اختیار طلاق، موجب انصراف زوج از اجرای گواهی عدم امکان سازش، صادره از سوی دادگاه است؛ با این توضیح که زوج وقتی در اجرای طلاق با بار مالی سنگین مواجه می شود، با عدم اجرای گواهی صادره سعی می کند، با ایجاد شرایط سخت برای زوجه، وی را به سمت توافق به طلاق یا تقدیم دادخواست یک طرفه سوق دهد این اثر با توجه به اینکه درج شرط فوق در نکاح نامه های رسمی به منظور حمایت از زنان پس از طلاق بوده است، باید مورد توجه قرار گیرد.

۵. از آنجا که طلاق به درخواست زوج دارای بار مالی است، قریب به نیمی از دادخواست های طلاق از سوی مردان، قبل از منتهی شدن به صدور حکم، با اقرار "ابطال دادخواست" یا قرار "رد دعوی" مختومه می شود، که این امر باعث سرگردانی زوجه و فشار روانی وی می گردد.

۶. در اکثر موارد، شرط انتقال نصف دارایی به سه دلیل اجرا نمی شود:

• الف) عدم مطالبه زنان: عدم مطالبه شرط به دو جهت است: گاه زوج فاقد دارایی است و گاه تشریح مشکلاتی که در اجرای شرط است از سوی قاضی یا واحد ارشاد و معاضدت قضایی، موجب انصراف زوجه از شرط می شود.

• ب) مشکلات اجرایی شرط انتقال تا نصف دارایی و سهولت رسیدگی به مطالبه اجرت المثل به جای آن توضیح اینکه برای اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی، چنانچه زوج به اموال خود اقرا نکند، دادگاه باید با راهنمایی زوجه و استعلامات مختلف از مراجع ثبتی، اداره شماره گذاری راهنمایی و رانندگی و ... ؛ البته به عمل آورد و شناسایی اموال منقول مثل اثاث خانه یا املاک ثبت نشده با مشکل بیشتری رو به رو است.

• ج) انصراف مردان از دعوی طلاق در صورت مطالبه اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی از ناحیه زوجه.

تبصره ۶ ماده واحده طلاق جنبه حمایتی از زنانی دارد که به ناحق مورد بی مهری شوهرانشان قرار گرفته و به دور از انصاف قصد طلاق آنان را دارند، بدین معنا که:

۱. برای رسیدن به کلیه حقوق مالی وفق آیین دادرسی مدنی، هر شخص می بایست دادخواست داده و بر اساس مبلغ مورد مطالبه مبادرت به پرداخت هزینه دادرسی بنماید، اما با توجه به این تبصره استثنائا زنی که همسرش دادخواست طلاق علیه او داده است، بدون پرداخت هزینه دادرسی مسئله اجرت المثل خانه داری او بررسی می شود.

۲. قصد و غرض قانون گذار از ارتباط طلاق با اجرت المثل این بوده است که عمل طلاق مردی که دادخواست داده است ثبت نمی شود؛ مگر اینکه راجع به اجرت المثل تصمیم گرفته شده باشد؛ از این رو، این مسئله جنبه بازدارنده برای طلاق های ناروا دارد.

۳.همه زنان می توانند با تمسک به قواعد عمومی و موازین مربوط به مسئولیت مدنی، حق خود را در مورد اجرت المثل خانه داری مطالبه ننمایند و به هیچ وجه زنانی که خود از روی ناچاری درخواست طلاق می دهند، این فرصت از آنان سلب نمی گردد.

۴.شرایط استحقاق اجرت المثل در صورتی بر اساس شرایط تبصره ۶ ماده واحده طلاق سنجیده می شود که ضمن دادخواست طلاق زوج مورد بررسی قرار گیرد؛ اما زمانی که زن جداگانه دادخواست دهد و هزینه دادرسی بپردازد، بر اساس قواعد عمومی استیفای عمل، مستحق اجرت المثل خواهد بود و حق وی به جای خود محفوظ می باشد.

 

منابع

۱-معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی.

۲-رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده.

۳-معاونت آموزش قوه قضائیه نحوه رسیدگی به دعاوی طلاق ویژه محاکم خانواده.

۴-اسدی، مقاله، آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج.

نگارنده متن: فاطمه نجفی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی.

ویراستار: محمد رضا سهرابی.