دعوی تعلق شناسنامه ابطال شده
پرسش:
اداره ثبت احوال شناسنامه ای را به علت فوت صاحبش ابطال کرده است اما شخص دیگر ی مدعی است که شناسنامه مذکور متعلق به او بوده است نه به شخص متوفی و در خواست ابطال عمل اداره ثبت احوال را دارد ،آیا به این دعوی می توان رسیدگی نمود یا خیر ؟
پاسخ :
با توجه به اینکه خواهان مدعی است که سند سجلی متعلق به او است و از سند مزبور استفاده می کرده و با آن ازدواج نموده است و دارای فرزندانی هم است ک قاضی امر هم از محتویات پرونده استنباط نموده که شناسنامه ابطال شده متعلق به خواهان دعوی بوده است ،مانعی برای صدور رای بر بطلان عمل اداره ثبت احوال که سند سجلی مزبور را بی جهت باطل نبوده و دادگاه می تواند بر فرض احراز ثبوت قضیه له همین کیفیت مبادرت به صدور رای نماید.

قرار رد دعوای ابطال سند سجلی به دلیل عدم حضور خواهان وگواهان

پرسش:

در دعوای با خواسته ابطال سند سجلی دادگاه بدوی با این استدلال که خواهان در جلسه دادگاه حضور نیافته و گواهانی را معرفی نکرده و دلیل دیگری ارایه نداده ،قرار رد دعوای مطروحه را صادر کرده و این رای به واسطه عدم اعتراض قطعی شده است . مجددا خواهان این دعوا را در داداگاه نخستین طرح کرده و دادگاه مذکور به اعتبار امر مختوم ،قرار رد صادر کرده است.آیا نقض این رای به وسیله مرجع تجدید نظر بااین توجیه که مفادبند 6ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظربه حکم قطعی است نه قرار و مالا اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی صحیح است؟

پاسخ:

مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی، چنانچه رای راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.از آنجایی که در رای دادگاه عدم حضور خواهان در جلسه داداگاه، عدم معرفی گواهان و فقد دلیل دیگری درجهت اثبات دعوا ،از مبانی وجهات صدور رای بوده و با توجه به این که دادگاه  در ماهیت اظهارنظر کرده،صدور قرار رد دعوا مبتنی بر تسامح یا اشتباه بوده است و بر مبنای استدلال دادگاه رای ماهوی و مستلزم صدور حکم بر بطلان یا بی حقی در دعوا بوده است.با این وصف چنانچه دعوای طرح شده از نظر وحدت موضوع و اصحاب دعوا و عنوان خواسته طابق النعل بالنعل ، موافق دعوای مطروحه قبلی باشد، موضوع مشمول مقررات بند6ماده 84قانون موصوف بوده و رای تجدید نظر خواسته قابل تایید بوده است، بنابراین نظر اقلیت قضات دادگستری گرگان تاییدمی شود.

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی
پرسش:
طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر تاریخ تولد اشخاص توسط محاکم ممنوع است ،اخیرا دادگاه ها به ابطال شناسنامه هم رسیدگی می کنند با توجه به اینکه با ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باید مورد نظر دادگاه نیز قید شود آیا دادگاه ضمن ابطال شناسنامه حق دارد درباره زمان تولد خواهان ابطال شناسنامه نیز اظهار نظر کند یا خیر؟
پاسخ :
مفاد ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب 1367/11/2و تبصره ذیل آن روشن و واضح است .قانون مذکور فقط در محدوده قانونی خود یعنی اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ لازم الرعایه است و سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی است ؛بنابراین چنانچه دعوی مطروحه مربوط به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد قابل طرح در دادگاه حقوقی بوده و باید مطابق خواسته آن رسیدگی شود و این گونه دعاوی از شمول قانون مذکور خارج است .بدیهی است چنانچه ضمن در خواست ابطال شناسنامه فعلی در خواست صدور شناسنامه جدید  با تاریخ تولد جدید نیز شده باشد دادگاه باید به آن رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نماید .

دعاوی اثبات نسب و ابطال شناسنامه
پرسش:
اولا آیا دعاوی اثبات نسب و ابطال شناسنامه مالی است یا غیر مالی ؟ثانیا رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاهای عمومی و انقلاب ؟
پاسخ :
اولا:با توجه به این که ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی نتیجه حاصله از دعوی مطروحه است لذا دعاوی ابطال شناسنامه و اثبات نسبت از دعاوی غیر مالی محسوب می گردد:
ثانیا:با عنایت به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387موارد صلاحیت شورای حل اختلاف احصاء شده و طرح دعوی ابطال شناسنامه به طرفیت ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رسیدگی به دعوی اثبات نسبت نیز با رعایت بند 8 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه خانواده مصوب 1376 است ،بنابراین شورای حل اختلاف باید پرونده های موضوع استعلام را،جهت رسیدگی به دادگستری ارسال نماید.