در این مبحث به تعهداتی که برای وکیل در مقابل موکل ضمن عقد وکالت به وجود می آید می پردازیم؛ در ابتدای امر، هرکدام از این اصطلاحات که موضوع بحث ما هستند را شرح و بسط می دهیم؛ یکی از این مباحث وکیل است، وکیل در لغت به معنای نایب یا جایگزین دیگری می باشد و در حقوق از آن به عنوان شخصی یاد می کنیم که برای انجام امری که خود موکل برای انجام ان صلاحیت داشته باشد، جایگزین او می شود و خودش هم باید در این رابطه صاحب صلاحیت باشد.
وکیل آنلاین متعهد و منصف 24 ساعته
آقای الف را فرض کنید که نمی تواند جایگزین و وکیل شخص ممنوع المعامله ای برای خرید و فروش املاکش شود و همان فرد ممنوع المعامله هم نمی تواند وکیل هیچ کس در هیچ امر مالی باشد. (مستند به ماده ۶۶۲ قانون مدنی که در آن تصریح می شود وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا بیاورد وکیل هم باید کسی باشد که در انجام ان امر اهلیت داشته باشد؛ همچنین می توانید برای شفاف شدن موضوعی که مثال زدیم به ماده ۵۵۷ قانون تجارت در رابطه با تاجر ورشکسته نیز مراجعه نمایید که البته مرتبط به بحث کلی ما نیست).
در ادامه بیان می داریم که عقد وکالت، قراردادیست که ضمن آن امر مربوطه و شروط ضمن آن تعیین می شود؛ (معمولاً مهلت و مبلغ امر وکالت هم در آن قید خواهد شد) و ضمن آن وکیل متعهد به انجام امور و شروط ذکر شده در مقابل موکل شده و از آن طرف هم موکل متعهد به پرداخت حق الزحمه (در صورت اجرت دار بودن مورد وکالت) می باشد که این امر از حوصله این مقاله خارج است و ما در این بحث تنها به تعهدات وکیل خواهیم پرداخت.
اورژانس وکلای متعهد ایرانیان 24 ساعته
این تعهدات در ساده ترین حالتی که بتوان به زبان عامیانه مثال زد، به دو بخش اولیه و مستقیم یا ثانویه و غیر مستقیم تقسیم می شود:
تعهدات اولیه و مستقیم وکیل نسبت به موکل
این تعهدات همان امور و شروطیست که ضمن قرارداد قید شده است و اصلاً عقد وکالت به همان منظور تنظیم گشته است؛ وکیل موظف است موارد وکالت را انجام دهد و در پایان حساب دوران وکالت خود را تقدیم و اموال و اسناد موکل را مسترد کند؛ بنابراین اگر در این امر قصوری رخ دهد، وکیل مسئول جبران خسارت ناشی از آن قصور است؛ به عنوان مثال:
- اگر وکیل اقای الف به موقع درخواست تجدید نظر نکند و یا اقای الف را بدون عذر موجه در صحن دادگاه تنها بگذارد و یا بدون حق توکیل کار را به وکیل دیگری محول کند مسئول جبران خسارات اقای الف می باشد.(مستند به ماده ۶۶۶ قانون مدنی که در ان تصریح می شود، هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب گردد، مسئول خواهد بود).
برای حقوق دانان عزیز نکته ای قابل توجه است که به آن اشاره می کنیم, قانون گذار در ماده ای که (به امر وکالت مرتبط نیست) وکیل را امین نامیده است، مراجعه شود به ماده ۸۲ قانون مدنی در خصوص اداره کردن مال موقوفه توسط واقف که در ان تصریح شده است هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد، متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد، متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع اوری منافع و تقسیم ان بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید).
نکته: در رابطه با اهمیت قصور در پیشبرد امر وکالت همان قدر می توان گفت که وکیل در صورت اشتباه در جریان رسیدگی به پرونده اگر اشتباه خیلی فاحش نباشد، می تواند خود را از تحمل خسارت تبرئه سازد؛ اما هرگونه خسارت ناشی از قصوری در انجام امر وکالت نامه بر گردن وی خواهد بود.
تعهدات ثانویه و یا غیر مستقیم وكيل نسبت به موكل
قرارداد وکالت تنها در صورتی صحیح است که وکیل ان را قبول کند و بپذیرد؛ اما وکیل پس از قبول وکالت چه به صورت مطلق و چه به صوت موردی ملزم, متعهد و مسئول در رعایت مصلحت موکل می باشد؛ یعنی اجازه ندارد از حدود اختیارات خود تجاوز کند و یا این اختیارات را در جهت سواستفاده از اموال یا موقعیت موکل به کار برد یا بهتر است بگوییم جانب حسن نیت را رعایت نکند,اجازه ندارد اسرار موکل را فاش نماید و یا از اطلاعاتی که به منظور کمک در موضوع قرارداد از وی گرفته علیه خودش استفاده نماید.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی صراحتاً بیان کرده است که وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از انچه که موکل بالصراحه به وی اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نماید
همچنین در ماده ۱۰۷۲، ۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ در خصوص وکالت در ازدواج بیان شده که:
- در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند؛ مگر اینکه این اذن صراحتا به وی داده شود و اگر وکیل از انچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده است تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود حکم ماده فوق در موردی نیز جاریست که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد؛ برای مثال اگر اقای الف وکیل خانم ب باشد و وی را بدون اجازه صریح به عقد خود دربیاورد و یا آنکه با مهریه اندک یا به عقد شخص غیر موجهی در بیاورد در واقع رعایت مصلحت موکل را نکرده است و عملش منتفی محسوب می شود، مگر انکه خود موکل به ان اجازه و اعتبار دهد.
در ماده ۶۷۴ قانون مدنی نیز در خصوص تعهدات موکل به این موضوع اشاره شده که در صورت عدم رعایت مصلحت موکل از طریق تجاوز از محدوده اختیارات انجام امور اضافه تر به جای موکل و به بهانه ی وکالت، وی هیچ تعهدی در مقابل وکیل ندارد، متن صریح این ماده، به شرح ذیل می باشد:
- "موکل باید تمام تعهداتی که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد، در خصوص انچه که خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت؛ مگر انکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند و همچنین ماده ۴۱ قانون وکالت هم جهت با قانون مدنی تصریح می کند که در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود، از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید"