مشاوره حقوقی خلع ید و تخلیه
مشاوره حقوقی خلع يد
یکی از مسائل رایج در بین پرونده‌های حقوقی، تصرف غیرقانونی اموال غیرمنقول است. برای حل این مشکل، مالک می‌بایست اطلاعاتی کافی در زمینه خلع ید داشته باشد. خلع ید از اتفاقات بسیار مهم و سرنوشت سازی است که همواره در بسیاری از امور ملکی مورد بررسی قرار می گیرد، با ما همراه باشید تا این مورد را به صورت مفصل مورد بحث قرار دهیم
مفهوم خلع ید در نظام حقوقی ایران چیست؟
خلع ید از نظر قانونی به معنی این است که مثلا مالک خانه، مغزه یا زمین از دادگاه می خواهد تا به تصرف غیر مجاز متصرف پایان بدهد و ملک وی را از تصرف بیرون آورد و به وی برگرداند.
دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت می باشد و چون دعوای خلع ید به روی غصب بنا می شود و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد ولی در تخلیه قرارداد وجود دارد.
بر اساس آنچه که در قانون آمده است، خلع ید یا جلوگیری از غصب به این معنی است که فردی بدون داشتن حق مالکیت و به صورت غیرقانونی ملکی را تصرف کرده باشد و به هیچ عنوان به تصرف غیرقانونی خود پایان ندهد.
خلع ید مال مشاع نیز به این صورت است که یکی از مالکان مال مشاع بدون رضایت سایر مالکین، ملک مشترک را در تصرف خود نگه‌دارد و با وجود اعتراض سایر افراد مبنی بر عدم رضایت به وضع ید، به کار خود ادامه دهد. به عنوان مثال، چند نفر به واسطه ارث، مالک یک ملک یا مال غیرمنقول مانند خانه، آپارتمان، زمین، باغ یا مغازه می‌شوند. اما یک یا چند نفر از وارثین و شرکا، ملک را در تصرف خود نگه می‌دارند و اجازه تصرف به وارثین دیگر نمی‌دهند. از سوی دیگر، آنها به تقسیم یا فروش ملک نیز رضایت نمی‌دهند و به هیچ عنوان نمی‌توانند با هم توافق کنند. در این شرایط، یکی از راه‌های موجود برای اجبار شرکا و وارثین به تقسیم و فروش، درخواست خلع ید مال مشاع بر اساس ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید
بسیاری از مردم به اشتباه تصور میکنند که مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا خلع ید مال مشاع شورای حل اختلاف است. اما در حقیقت مرجع صالح برای دعوای خلق ید به علت غیرمنقول بودن موضوع دعوا، دادگاه عمومی محل زمین میباشد. برای مثال، اگر ملک شما در شهر اراک قرار داشته باشد، شما باید به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک مراجعه نمایید. مالک لازم است با به همراه داشتن سند مالکیت رسمی خود یا رای دادگاه مبنی بر احراز مالکیت او، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و درخواست خلع ید، از ملک مورد تصرف کند. بدین ترتیب، پس از تعیین شعبه و رسیدگی به مستندات و همچنین پس از اخذ دستور از قاضی شعبه، وقت رسیدگی برای طرفین دعوا مشخص خواهد شد.
در چه صورت می‌توان برای دعوا خلع ید اقدام کرد؟
در صورتی که نام فرد در دفتر اسناد املاک به عنوان مالک ثبت شده باشد، می‌تواند برای درخواست خلع ید اقدام نماید. بنابراین اگر فردی با مبایعه نامه عادی یا وکالت نامه بلاعزل ملکی را خریده باشد، دادگاه نمی‌تواند قبل از اثبات مالکیت، فرد را مالک قانونی قلمداد کند.
یکی دیگر از شرایطی که برای درخواست رسیدگی به دعوا خلع ید وجود دارد، غیرمنقول بودن مال است. اموال منقول با دعاوی مشابه تحت عنوان استرداد مال، قابل باز پس‌گیری از غاصب هستند.
یک مورد ضروری دیگر که برای درخواست خلع ید لازم میباشد، استیلا و سلطه بر مال است. فرد غاصب می‌بایست نسبت به مال، سلطه داشته باشد و تسلط غیر قانونی این فرد امکان بهره‌مندی از منافع مال را برای مالک اصلی به طور کامل مسدود یا محدود میکند. بنابراین در صورتی که ملک در سلطه و استیلا مالک باشد ولی فرد دیگری در استفاده کامل ایشان از مال خلل وارد کند، موضوع غضب و طرح دادخواست خلع ید به طور کامل منتفی است. در چنین شرایطی، مالک می‌بایست دعاوی حقوقی و کیفری دیگری تحت عنوان ممانعت یا مزاحمت از حق مطرح نماید.
اثبات عدوانی بودن اقدامات خوانده نیز یکی دیگر از شرایط است. در صورت وجود هر گونه اذن یا اجازه قبلی و قراردادی فی مابین خواهان و خوانده، امکان خلع ید با چالش روبه‌رو خواهد شد.
اگر در رابطه با شرایط درخواست خلع ید پرسش یا مشکلی دارید، می‌توانید از طریق یک مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان برای یافتن پاسخ خود اقدام نمایید.
نکات طلایی در نگارش دادخواست خلع ید
اولین شرطی که برای نگارش دادخواست خلع ید وجود دارد، اثبات مالکیت و داشتن سند مالکیت است. بنابراین ملک تصرف شده باید دارای سند مالکیت باشد.
در این دادخواست لازم است عناوین مهم مانند خواهان، خوانده، تعیین دقیق خواسته، بهای آن و دلایل و منضمات ثبت شوند. همچنین لازم است به همراه ارائه دادخواست نامه، برخی از مدارک و اسناد شامل تصویر مصدق کارت ملی، تصویر مصدق سند مالکیت، تصویر اظهارنامه قانونی ارسال شده، تصویر استشهادیه شهود، درخواست استعلام ثبتی و ... را نیز ارائه نمود.
بهتر است هنگام نگارش دادخواست از نمونه دادخواست‌های سایر افراد استفاده نمایید یا از یک وکیل متخصص برای نگارش دادخواست کمک بگیرید. اگر در این زمینه نیاز به کمک دارید، می‌توانید از مشاوره حقوقی استفاده نمایید.
مشاوره حقوقی تلفنی خلع ید
دعوا خلع ید یکی از موضوعات مهم حقوقی است. همچنین موضوعات مرتبط با خلع ید بسیار گسترده هستند. بنابراین با توجه به این موضوع که برای هر ادعا تنها یکبار می‌توان طرح دعوی کرد، بهتر است برای درخواست خلع ید از یک وکیل که تخصص کافی در این زمینه دارد، استفاده نمود. اما اگر به هر دلیل امکان مراجعه به وکیل ندارید، می‌توانید برای کسب آگاهی بیشتر، از مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.
نمونه پرونده دعاوی خلع يد (نحوه خلع يد تصرف مازاد بر مبیع)
پرسش: خواهان مدعی است خواندگان هر کدام مقداری از ملک وی را خریداری کرده و سند به نان آنان صادر و متصرف شده اند؛ لیکن به نظر میرسد آنان اضافه بر میزان خریداری تصرف کرده اند و خواهان ،خواستار خلع ید خواندگان از مازاد تصرف شده است ؟
پاسخ: در فرض پرسش چنانچه خواهان جزئی از زمین خود را از کل عرصه به صورت مشاعی فروخته باشد و خریدار عملا به میزان بیشتری تصرف کرده باشد موضوع تابع مقررات املاک مشاعی بوده و دعوای خلع ید یا تسلیط ید مطرح و با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی فصل خصومت خواهد شد و چنانچه ملک به صورت مفروز و قطعه نیافروزی با مساحت معینی فروخته شده باشد، خریدار مازاد بر مبیع خریداری شده ،از ملک هم جوار که مالک آن فروشنده است تصرف کرده باشد مالک ملک مجاور می تواند در خواست خلع ید متصرف را بنماید؛لذا مورد از موارد استفاده از خیار تخلف از وصف نیست و از مصادیق مواد 355 و 385 قانون مدنی خارج است.
طرح دعوای خلع ید، پس از انجام مزایده
پرسش: پس از جریان مزایده مال غیر منقول و صدور سند به نام برنده مزایده، آیا اجرای احکام از محکوم علیه یا متصرف مال ، خلع ید می نماید و آن را تحویل برنده مزایده می دهد یا مستلزم طرح دعوای خلع ید است؟
پاسخ: انجام مزایده که به وسیله اجرای احکام صورت می گیرد، صرفاً در حدود اجرای مقررات مزایده آن هم به نحوی که در قانون تعیین شده می باشد.با این توضیح که پس از خاتمه عمل مزایده و سپری شدن مدت اعتراض ، دستور صدور سند مالکیت به نام خریدار یا محکوم له صادر می شود ،لیکن رفع تصرف و خلع ید از ملک ، نیاز به تقدیم دادخواست به محاکم دادگستری داشته و دایره اجرا در این مورداختیاری ندارد.
ضمانت اجرای حکم به افراز و دعوای خلع ید
پرسش: اموال مشاع ،پس از افراز و تقسیم در مرحله اجرا چه حالتی می یابد؟ اگر دادگاه حکم به افراز و تقسیم مال مشاع صادر کند و یک یا چند نفر از متصرفان و مالکان مشاع عملاً در مرحله اجرا به حکم صادره تمکین نکنند، آیا میشود قهراً حکم را اجرا کرد؟
پاسخ: نظریه مقررات ماده 4 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با توجه به اینکه حکم افراز جنبه اعلامی دارد، اجرای حکم افراز صدور سند مالکیت مفروزی، با اداره ثبت اسناد و املاک است. بدیهی است مالک با در دست داشتن سند مالکیت مفروزی می تواند، دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه کند و به وسیله مقررات اجرای احکام مدنی، از وی خلع ید کند.
مانع از رسیدگی نبودن صدور حکم خلع ید بر رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی
پرسش: حکم خلع ید قطعی صادر شده،ولی به اجرا گذاشته نشده است .متصرف به استناد 147 اصلاحی قانون ثبت پس از صدور حکم خلع ید و قبل از اجرا موفق به اخذ سند رسمی می شود.محکوم له حکم خلع ید دعوای ابطال سند رسمی اقامه کرده است.آیا دادگاه الزاما باید حکم به ابطال سند رسمی صادر کند یا مجاز به رسیدگی در ماهیت است؟اگر محکوم له حکم خلع ید،مالک نباشد و دارنده سند ثبتی مالک باشد آیا دادگاه حق صدور رای بر بطلان سند رسمی را دارد؟
پاسخ: مطابق مواد 70و73 قانون ثبت ،سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد معتبر است.صرف صدور حکم خلع ید به نفع مالک سابق مانع از رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نخواهد بود و دادگاه باید ماهیتاً به دعوای ابطال سند رسمی رسیدگی کند. باتوجه به مراتب فوق حکم خلع ید با وجود سند رسمی به نام متصرف قابلیت اجرایی نخواهد داشت. چنانچه در دعوای ابطال سند، دادگاه ادعای خواهان را غیر وارد تشخیص دهد و حکم بر بطلان این دعوا صادر کند،حکم خلع ید برای حفظ قانون باید از طریق فوق العاده رسیدگی به حکم و خلاف شرع و قانونی بودن حکم خلع ید ،نقض و بلااثر شود؛ بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری بهشهر تایید می شود.
مانع از رسیدگی نبودن صدور حکم خلع ید بر رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی
پرسش: حکم خلع ید قطعی صادر شده، ولی به اجرا گذاشته نشده است. متصرف به استناد 147 اصلاحی قانون ثبت پس از صدور حکم خلع ید و قبل از اجرا موفق به اخذ سند رسمی می شود. محکوم له حکم خلع ید دعوای ابطال سند رسمی اقامه کرده است:
-
اولاً: آیا دادگاه الزاما باید حکم به ابطال سند رسمی صادر کند یا مجاز به رسیدگی در ماهیت است؟
-
ثانیاً: اگر محکوم له حکم خلع ید،مالک نباشد و دارنده سند ثبتی مالک باشد آیا دادگاه حق صدور رای بر بطلان سند رسمی را دارد؟
پاسخ: مطابق مواد 70 و 73 قانون ثبت، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد معتبر است. صرف صدور حکم خلع ید به نفع مالک سابق مانع از رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نخواهد بود و دادگاه باید ماهیتا به دعوای ابطال سند رسمی رسیدگی کند. باتوجه به مراتب فوق حکم خلع ید با وجود سند رسمی به نام متصرف قابلیت اجرایی نخواهد داشت. چنانچه در دعوای ابطال سند، دادگاه ادعای خواهان را غیر وارد تشخیص دهد و حکم بر بطلان این دعوا صادر کند،حکم خلع ید برای حفظ قانون باید از طریق فوق العاده رسیدگی به حکم و خلاف شرع و قانونی بودن حکم خلع ید، نقض و بلااثر شود؛ بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری بهشهر تایید می شود، البته ممکن است مشابه همین موضوع در دادگستری شهر شما با رفتاری متفاوت مواجه گردد که در این حالت بهتر است حتماً با یک وکیل مجرب در این زمینه زنگ بزنید و مشورت کنید.
نمونه اراي قضايي در خصوص پرونده خلع يد (طرح دعوای خلع ید نسبت به میزان اضافی داده شده به برنده مزایده)
اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکوم به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، می توان دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نمود.
دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۷۶۱
تاریخ : 1391/6/21
رای شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران
در خصوص دادخواست خواهان آقای (م. الف) با وکالت آقای (ر.الف.ن.) به طرفیت خواندگان ۱. آقای (م.ف.خ.) با وکالت آقای ع...م.) ۲. آقای (ع.س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به خوانده ردیف اول به عنوان برنده مزایده بدین توضیح که اظهارات و لوایح وکیل خواهان و ارائه اسناد و مدارک وی و محتویات پرونده حاکی است که در تاریخ 9/10/ 64 شخصی به نام آقای (م.) از بنیاد مستضعفان شهرستان نوشهر شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۸۱۷ متر مربع را می خرند و در تاریخ 23/4/69 آقای (ق.) همین قطعه زمین فوق را که دارای سند رسمی بوده و یک دستگاه واحد مسکونی با بنای حدود ۲۹۰ متر مربع را به اضافه ۶۹۵ مترمربع از زمین خود در امتداد قطعه زمین فوق قرار داشت را که مجموعا ۱۵۱۲ مترمربع می باشد را به شخصی به نام آقای (ع.س.) خوانده ردیف دوم این پرونده واگذار می نمایند و در ذیل قول نامه هم قید می کنند که یکی از سند ها رسمی و دیگری عادی می باشد و خریدار یعنی آقای (ع.س.) (خوانده ردیف دوم) که مالک هر دو قطعه زمین با سند رسمی و با سند غیر رسمی به مساحت ۱۵۱۲ مترمربع شده بودند اطراف زمین خود را حصار می کنند و در تاریخ 10/3/ ۱۳۸۲ خوانده ردیف دوم مقدار 5/723 مترمربع از زمین خود را که دارای سند عادی بوده را به خواهان این پرونده آقای (م. الف) به مبلغ ( ۶۴،000،000) تومان می فروشند پس از مدتی آقای (ع.س. ق.) خوانده ردیف دوم در پرونده ای محكوم عليه واقع می گردند و محکومله آن پرونده که برادر خوانده ردیف اول این پرونده می باشد به نام آقای ( و. ف.خ.) پلاک ثبتی شماره ۴۹ از یک اصلی را که دارای سند رسمی بوده به مساحت ۸۱۷ مترمربع را به عنوان مال محكوم عليه در مزایده معرفی می نمایند که از طریق نیابت صادره توقیف و مزایده انجام می گردد و خوانده ردیف اول این پرونده به نام (م.ف.خ.) برنده مزایده اعلام می گردد و پس از انجام تشریفات توسط اجرای احکام دادگستری دستور تحویل ملک به وی در معیت رئیس پاسگاه صادر می گردد که دادورز محترم شعبه دادگاه در معیت بقیه و مأمورین به محل رفته و می بینند که دور ملک حصار کشیده شده ، لذا به جای اینکه فقط همان ۸۱۷ متر مربع را که مزایده روی آن واقع شده بود را تحویل محکوم له بدهند ، تمام ملک یعنی همه ۱۵۱۲ متر مربع را تحویل برنده مزایده آقای (م.ف.خ.) خوانده ردیف اول می دهند. پس از اینکه خواهان آقای (م.الف.) متوجه قضیه می گردند به عنوان معترض ثالث دادخواست اعتراض می دهند ، حتی خوانده ردیف اول به نام (م. ف.خ.) و وکیل وی علیه آقای (ع. س. ف.) و (م.الف.) شکایت کیفری دایر بر جعل اسناد و استفاده از آن در دادگاه بدوی مطرح می نمایند که با ارجاع امر به کارشناس ادعای آنها مردود اعلام می گردد و مبایعه نامه ها تأیید می گردند و خود آقای (ع.س. ف.) خوانده ردیف دوم که مالک هر دو قطعه زمین بودند هم در دادگاه بدوی و هم در این دادگاه حضور پیدا کردند و ادعای خواهان آقای (م. الف.) را مورد تأیید قرار دادند . وکیل خوانده در جلسه دادگاه در دفاع از حقوق موکل خود آقای (م.ف.خ.) اظهار داشتند وکیل خواهان به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به طرح دعوی نمودند و بر اساس ماده ۱۴۶ قانون مذکور که مقرر داشته : هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حق نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقيف است توقيف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و در مارالذكر فاقد هر دو مورد پیش بینی شده در ماده ۱۴۶ قانون مذکور می باشد ؛ یعنی معترض ثالث نه دارای سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد می باشد و نه حکم قطعی که وکیل خواهان در پاسخ وی اظهار داشتند اینجانب حکم قطعی بر تأیید و صحت و اصالت مبایعه نامه که تاریخ آن مقدم بر توقیف می باشد را دارم که در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است که کپی آن را ضمیمه پرونده نمودند . دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین و وکلای آن ها و یا توجه به مدارک استنادی خواهان به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال مازاد بر توقیف ۸۱۷ مترمربع از قطعه زمینی را که خواهان با سند عادی خریده و اصالت آن تأیید گردیده و رفع تصرف از آن را صادر می نماید و اعلام می دارد . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
راي دادگاه تجديد نظر در خصوص خلع يد (رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
آقای (م. ف.خ.) به طرفیت آقای (م. الف.) نسبت به دادنامه شماره ۰۹۵۰ - 6/ 9/ ۹۰ شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدید نظرخواهی کرده است . بر اساس دادنامه موصوف ، دعوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت 1. تجدید نظرخواه ۲. آقای (ع.س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به تجدید نظرخواه به عنوان برنده مزایده به شرح استدلال منعکس در رأی مورد پذیرش قرار گرفته ، حکم به ابطال مازاد بر توقیف ۸۱۷ متر مربع از قطعه زمین را که خواهان ( تجدید نظر خوانده با سند عادی خریده و اصالت آن را تأیید گردیده و رفع تصرف از آن صادر شده است. به دلالت مستندات مضبوط در پرونده یک فقره ملک به مساحت ۸۱۷ متر مربع جز پلاک ثبتی (49/1 ) واقع در قریه صلاح الدین کلا متعلق به آقای (ع.س.) در قبال طلب آقای (م.ف.خ.) توقیف شده ، پس از صدور دادنامه قطعی به شماره ۸۰۵ و ۸۰۴ –26/10/ 85 متضمن محکومیت بدهکار ، پرونده منتهی به صدور اجراییه می گردد. به لحاظ استقرار ملک توقیف شده در حوزه قضائی دادگستری نوشهر ، اجرای احکام آن دادگستری به نیابت از دادگاه صادر کننده حکم ، ملک را به مزایده گذاشته ، در نهایت محکوم له آقای (م. ف.خ.) ملک موضوع مزایده را خریداری می نماید. متعاقب آقای (م.الف) با ارائه دو فقره قرارداد عادی مدعی گردیده یک قطعه زمین به مساحت 5/723 متر مربع را که از آقای (ع.س.) خریداری کرده و ایشان نیز آن را از آقای (م.) خریده در اجرای حکم مذکور تحویل محکوم له شده و با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقاضا نموده ، ملک تحویل وی گردد . اوراق پرونده حکایت از آن دارد، دادگستری نوشهر ، پس از انجام مزایده و با وجودی که ملک در تصرف محكوم عليه بوده از طریق نیروی انتظامی نسبت به تحویل ملک موضوع مزایده و نیز ملک مجاور آن به مساحت 5/723 مترمربع به محکوم له (خریدار) مبادرت نموده است ، اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه عملیات اجرایی؛ یعنی توقیف و مزایده فروش پلاک ثبتی 49/1 صحیح و مطابق مقررات قانونی انجام شده و اعتراض نیز نسبت به آن عمل نیامده است، آنچه موضوع اعتراض قرار گرفته تحویل زمین دیگر علاوه بر ملک مورد مزایده به خریدار می باشد که موضوع عملیات اجرایی نبوده و دادگستری نوشهر ، نه تنها ملک مورد مزایده (که تکلیفی به تحویل آن نداشته) بلکه ملک مجاور را نیز به خریدار مزایده تحویل داده است ؛ به عبارت دیگر توقیف و فروش ملک صحیح صورت گرفته و معترض ثالث ادعایی نسبت به آن ندارد و اعتراض نامبرده در واقع به اقدامات اضافی و خلاف قانون دادگستری نوشهر است و خود آن دادگستری مکلف به تصحیح اقدامات اجرایی است و الا ذینفع ، حسب مورد می تواند با طرح دعاوی رفع تصرف یا خلع ید احقاق حق نماید . در نتیجه چون نسبت به توقیف و عملیات مزایده اعتراض به عمل نیامده ، موضوع از شمول اعتراض ثالث اجرایی خارج می باشد . بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض می گردد . آنگاه با توجه به استدلال یاد شده ، دعوی خواهان که موافق موازین قانونی اقامه نگردیده را غیرقابل پذیرش دانسته ، به استناد ماده ۴ قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوى بدوی صادر و اعلام می گردد . این رأی قطعی است. داشتن ستد مالکیت دلیل مالکیت و سبق تصرف است.
آیا در دعوای تصرف عدوانی، سند مالکیت بدون برگ عمران، دلیل سبق تصرف یا مالکیت می باشد یا خیر؟
- چون به موجب ماده ۵ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ماه ۵۲ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت نماید بنابراین در مورد استعلام در صورتی که سند رسمی انتقال زمین شهری دارای گواهی عمران نباشد ولی مطابق سند، مالکیت زمین محرز باشد دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق محسوب می گردد.
- سند مالکیت زمین شهری بدون دریافت برگه عمران نیز جز در محدوده مقررات مواد ۵ و ۶ قانون اراضی شهری که مربوط به زمین های موات شهری است دلیل مالکیت است و کلیه مقررات قانون اراضی شهری در مورد چنین اسناد مالکیتی لازم الاجرا است.
در مورد واحد های مسکونی مشمول قانون مدنی مقررات ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قابل اعمال است
پرسش: با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون تصرف عدوانی و بند ۶ ماده ۲ قانون روابط مالک و مستاجر خانه ای را جهت سکنی اجاره دهد آیا پس انقضای مدت اجاره می تواند از مقررات ماده ۱۰ قانون تصرف عدوانی استفاده کند یا نه؟
نظر مشورتی اداره حقوقی
در مورد واحد هایی که بعد تاریخ اجرای بند ۶ ماده ۲ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ به منظور سکونت به اجاره واگذار شده مقررات قانون مدنی جاری است و مستاجر مکلف است که در پایان موعد به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و تحویل نماید. در صورتی که مستاجر پس از انقضای مدت اجاره و مطالبه مالک و دریافت اظهارنامه رسمی خلع ید موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ۱۳۵۲ و سپری شدن مهلت مقرر در بند یاد شده از مورد اجاره رفع تصرف نکند به حکم ماده مذکور متصرف عدوانی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهد بود.
عدم استماع ادعای خلع ید به علت مالک رسمی نبودن
ادعای خلع ید به صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست، دلیلی بر عدم استماع نمی باشد.
دادنامه: ۲۲۰۸۰۰۸۰۲-۹۱۰۹۹۷
تاریخ: 1391/7/15
رأی شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای (م.ن.) به وکالت از 1. (ع م) ۲. (م. ب.) به طرفیت (غ.ق.) به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی 105022/4476 واقع در بخش ۷ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی ، نظر به این که پذیرش درخواست خلع ید مستلزم احراز مالکیت خواهان ها بر مورد درخواست اعم از مالکیت عین یا منفعت بوده چون مطابق پاسخ استعلام ثبتی واصله مثبوت به شماره ۳۴۸- 6/3/ ۱۳۹۱ مالکیت خواهان ها بر پلاک ثبتی موصوف احراز نگردیده، لذا دادگاه مستندا به بند ۱۰ از ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدیدن ظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی
رای شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی (م.ن) به وکالت از 1. (ع.م.) ۲. (م.ب.) به طرفیت (غ.ق.) به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی 105022/4476 واقع در بخش ۷ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی، در اجرای دادنامه شماره ۸۰۰۸۰۲ مورخ 15/7/ 1391 اصداری از شعبه ۸ دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران، دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات مطروحه به شرح صورت جلسه مورخ 30/10/ ۱۳۹۱ این دادگاه و لوایح تقدیمی چنین استنباط می نماید که:
- اولاً: چون دلیل مالکیت خواهان ها مبایعه نامه های عادی مورخ 6/5/ ۱۳۸۰ و 20/11/ ۱۳۸۰ می باشد که طی مبایعه نامه های موصوف خواهان ها هریک ، یک ونیم دانگ سهم مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی موصوف را از آقایان (ج) و (الف) خریداری نموده اند؛ بنابراین از آنجایی که مستند مذکور سند عادی بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر بوده و قابلیت تسری به ثالث را نداشته است.
- ثانياً: جهت ملکی که سابقه ثبتی دارد سند عادی ایجاد مالکیت نمی کند بلکه این ثبت است که ایجاد مالکیت می نماید.
- ثالثاً: دعوى خلع ید بایستی علیه فرد یا افراد متصرف عدوانی طرح شود که شخصی که خود را مالک و ذی حق در تصرف در حدود سهام خویش می داند . فلذا مستدلا به آنچه گذشت دادگاه دعوی وکیل خواهان ها را غیرموجه دانسته و مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی
رأی شعبه به دادگاه تجدید نظر استان تهران
دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره 00169 – 21/3/91 صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی 105022/4476 بخش ۷ تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح لايحه اعتراضیه و اوراق و محتویات پرونده وارد می باشد ؛ زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می باشد ؛ بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص او به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض در نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده دادنامه اعاده می دهد.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه صفیری - امیری
اختصاص دعوای خلع ید بر اعیان غیر منقول
دعوای خلع ید مختص اعيان غير منقول است و در مورد سرقفلی مصداق ندارد. دعوای خلع ید از مورد اجاره نیز با بررسی تحقق شرایط غصب صورت می گیرد.
دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۱۳
تاریخ: 15/7/ ۱۳۹۱
رای شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست آقای (الف.ف.) و خانم (م.ت.) به وکالت از خانم (م.ع.) به طرفیت آقایان (ح.) و (الف) هر دو (ع.) به خواسته صدور حکم به خلع ید خواندگان از سرقفلی یک باب مغازه تجاری با زیرزمین آن جزء پلاک ثبتی ۱۶۰۵ بخش ۸ تهران و خسارات دادرسی با توجه به اوراق پرونده وکلای خواهان اظهار نمودند مورث طرفین مرحوم (الف.ع.) در تاریخ 24/2/ 79 فوت نموده و سرقفلی فوق موضوع سند اجاره نامه رسمی به شماره ۴۹۲۰۶- 24/7/ 37 دفتر خانه شماره ۶۳ اسناد رسمی تهران ماترک مرحوم و تماما در تصرف عدوانی خواندگان است و تقاضای صدور حکم نمودند . آقای (م.ن.) خانم (م.س.) وکلای خوانده اول معرفی و فعالیت خواندگان در مغازه را از زمان حیات مورث آنان دانسته و تصرف فعلی را با اذن ورثه اعلام افلذا تصرف عدوانی را منتفی و نیز دعوى خلع ید را مختص اموال غیرمنقول دانسته اند . دادگاه پس از بررسی با توجه به ماده ۱۸ در باب اموال غیرمنقول و ماده ۳۰۸ از قانون مدنی و نظر به سند رسمی اجاره و تعلق منافع مغازه به مورث طرفین و تصدیق تصرف مغازه توسط خواندگان از ناحیه وکلا خوانده اول دعوی را ثابت دانسته و حکم به خلع ید خواندگان از منافع و مغازه موضوع سند اجاره مذکور صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به خوانده اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع
رای شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظرخواهی آقای (ح.ع.) با وکالت آقای (م.ن) و خانم (م.س.) به طرفیت خانم (م.ع.) (خواهر معترض) از دادنامه شماره ۸۸۳ مورخ 12/9/ ۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید معترض و (الف.ع.) از سرقفلی یک باب مغازه تجاری با زیرزمین آن جزء پلاک ثبتی ۱۶۰۵ بخش ۸ تهران به نشانی.... صادر شده از جهت ادعای مخالفت رأی با قانون به نظر دادگاه وارد است ؛ زیرا حسب مندرجات پرونده حداقل از زمان فوت مرحوم (الف. م.) ( 24/2/ ۱۳۷۹) تا زمان طرح دادخواست مغازه در اختیار معترض بوده و حتی نسبت به زمان تصرف وی از سنسوی خانم (م.ع.) مطالبه اجرت المثل شده است ( به حکایت کپی دادنامه ۱۴۹۱- 28/10/ 90 شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر در برگ ص ۳۳ پرونده) و دلیلی بر غصب مغازه ارائه نشده و مطالبه سهم الارث از سرقفلی مغازه منافاتی با تصرفات آن ندارد وانگهی خلع ید مختص اعیان غیرمنقول است در حالی که حق سرقفلی فاقد خصیصه مذکور است لهذا نظر به مراتب مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و حکم به رد دعوی نخستین صادر می گردد . این رأی قطعی است.
امکان طرح دعوای خلع ید نسبت به ملک بازداشتی
دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰1206
تاریخ: 1391/8/27
رای شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای شرکت صنعتی دریایی ایران ( سهامی عام ) با مدیریت (الف) به طرفیت شرکت (ص) به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 23038/123 بخش ۱۱ تهران به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک موصوف در قید بازداشت می باشد ؛ لهذا دادگاه دعوی به کیفیت مزبور را قابل استماع ندانسته، مستند به ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کردستی
رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجديد نظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی دریایی ایران نسبت به دادنامه شماره ۴۲۸- 10/7/ ۹۱ صادره از شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته خلع ید از پلاک ثبتی شماره 33038/123 بخش ۱۱ تهران به لحاظ در بازداشت بودن ملک صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است؛ زیرا با لحاظ محرز بودن مالکیت تجدید نظرخواه بر پلاک مورد تنازع، بازداشت بودن پلاک ثبتی مرقوم مانع طرح دعوای خلع ید نخواهد بود و این دعوا خارج از شمول مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد؛ بنابراین چون دعوا به نحو صحیح طرح و اقامه شده، غیر قابل استماع تشخیص شدن آن از سوی دادگاه بدوی موافق مقررات نیست و دادگاه تکلیف داشته در راستای ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت ادعای نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید. لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی و در ماهیت به دادگاه بدوی عودت می دهد . رأی صادره قطعی است.
حکم رفع تصرف عدوانی، در صورتی که محکوم علیه آن را به تصرف ثالثی داده باشد، بر علیه متصرف اجرا خواهد شد.
پرسش: حکمی دایر بر رفع تصرف عدوانی از یک قطعه زمین صادر شده و محکوم علیه پس از صدور حکم آن را به تصرف اشخاص ثالثی داده و آن ها هم در آن ساختمان نموده اند، آیا با وصف مذکور حکم قابل اجرا است یا این که نیاز به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا دعوی مستقل دیگری دارد؟
پاسخ حقوقی (نظریه شماره 6403/7 – 21/12/61- نظر مشورتی اداره حقوقی)
هر چند در قانون رفع تصرف عدوانی تکلیف موردی که محکوم علیه ملک مورد تصرف عدوانی را به دیگری بدهد تعیین نشده است ولی با استفاده از روح قانون که عبارت است از رفع تصرف عدوانی و دادن ملک تصرف شده به متصرف سابق و حفظ نظام و انتظامات مالی و با تنقیح مناط و استفاده از ملاک سایر مقررات موضوعه که از آن جمله است:
- تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر که می گوید: (در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد).
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی که می گوید: (اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست...) می توان استنباط نمود که نظر قانون گذار این است که احکام تخلیه و خلع ید و مشابه آن ها علیه متصرف و هر متصرف غیر قانونی دیگری قابل اجرا است به ویژه در مورد سوال چون محکوم علیه پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی مبادرت به تحویل ملک به شخص ثالث را نموده و تصرف شخص ثالث در حقیقت ادامه تصرف غیر مجاز در غیر قانونی محکوم علیه است نمی تواند حقی برای متصرف مذکور ایجاد نماید، اجرا حکم رفع تصرف عدوانی علیه او با مقایسه موارد مذکور در قانون روابط وجر و مستاجر و قانون اجرای احکام مدنی به طریق اولی جایز خواهد بود، در مورد مستحدثات موجود نیز ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی معطوفا به ماده ۳۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است.
تقاضای خلع ید نسبت به انباری فروخته شده
چنانچه مال غیرمنقول مورد دعوی (انباری) قبلا رسماً به نام خواهان شده باشد تقاضای او به تخلیه و تحویل مال باید تحت عنوان خلع ید مطرح شود و دعوی تحویل مبیع صحیح نیست و قابلیت استماع ندارد.
دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۱۱۰
تاریخ: 1391/8/29
رای شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای آقای (جج) به طرفیت آقای ۱، (ع.ف.) ۲. (جی.) به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به تحویل مبيع (انباری شماره یک پلاک ثبتی 159938/4476 بخش ۷ تهران با انتساب هزینه های دادرسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دعوای خواهان به خوانده ردیف دوم توجه ندارد دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید، اما درباره دعوای مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به دادخواست تقدیمی اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست و صورت جلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر مبایعه نامه عادی مورخ 1/9/ ۸۸ با التفات به اینکه خوانده مذکور دفاع قابل قبول و محکمه پسندی در قبال دعوای خواهان به عمل نیاورده است و از طرفی حسب موازین قانونی به مجرد عقد بیع خریدار مالک مبیع می گردد و می بایست توسط فروشنده به خریدار تحویل گردد؛ بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 223، 219، 10-220 و ۳۶۲ قانون مدنی و 194 ، ۱۹8 و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم پر الزام خوانده ردیف اول به تحویل مبیع به شرح خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - نمازی
رای شعبه 3۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ف.) نسبت به دادنامه شماره ۴۴۹- 29/6/ ۹۱ صادره در پرونده کلاسه ۳۰۳ / ۹۱ شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل مبيع (انباری شماره یک) به پلاک ثبتی 159938/4476 بخش ۷ تهران به انضمام پرداخت مبلغ یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی نظر به اینکه برابر محتویات پرونده سند رسمی ملک مورد بحث به نام تجدیدنظرخوانده تنظیم گردیده است؛ بنابراین دعوی می بایست تحت عنوان خلع ید مطرح گردد و در نتیجه دعوی تحویل مبیع با وضعیت مذکور قابلیت استماع نداشته، فلذا دادگاه تجدید نظرخواهی مطروحه را وارد تشخیص و مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به ماده ۴ قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام میدارد رأی صادره قطعی است.
طرح دعوای خلع ید علیه مستأجر غاصب
با انقطاع رابطه استیجاری و با اعلام عدم استیذان مالک بر استمرار تصرف مستأجر سابق، تصرفات مستأجر در آن غاصبانه تلقی می شود و موجبات دعوی خلع ید فراهم است.
دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۹۷۷
تاریخ: 1391/8/17
رای شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ژ.ش) به طرفیت آقای (الف.م.) به خواسته خلع ید از ملک مسکونی به پلاک ثبتی 5595/6974 واقع در بخش دو تهران با احتساب هزینه دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به ملک موصوف با استعلام از ثبت اسناد و املاک شمال شرق تهران محرز می باشد و حسب اظهارات گواهان تصرفات خوانده در ملک موصوف ثابت می باشد و نامبرده در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورد . با احراز مالکیت خواهان و تصرفات غیرقانونی و غاصبانه خوانده با استناد به ماده ۳۱۱ قانون مدنی و ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت آقای (الف.م.) به خلع ید از ملک خواهان به پلاک ثبتی 5595/6974 واقع در بخش دو تهران و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید . رأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جلالوند
رای شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای واخواهی آقای (الف.م.) نسبت به دادنامه ۱۹۷- 31/2/ ۱۳۹۱ این دادگاه به خلع ید از ملک آقای (ژ.ش.) به پلاک ثبتی 5595/6974 واقع در بخش دو تهران به دلیل رابطه استیجاری با واخوانده و پرداخت یکصد میلیون ریال ودیعه که مورد انگار آقای (ش.) قرار گرفت و مشار اليه به دریافت سه میلیون و ششصد هزار تومان ودیعه و سیصد هزار تومان مال الاجاره از آقای (م.) اقرار و بر ادعای خود سوگند یاد نمود؛ بنابراین چون واخواه دلیلی بر پرداخت اجاره بهاء ارائه نداد و نظر به انقضاء مدت قرارداد تصرفات واخواه در عین مستأجره در حکم غصب تشخیص ضمن رد دعوی واخواهی رأی صادره عينا تأیید می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جلالوند
رای شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در این پرونده که در قبال خواسته خواهان اصلی آقای (ژش.) مبنی بر صدور حکم خلع ید نسبت به ملک ثبتی 5595/6974 بخش دو تهران به اعتبار تصرف غير مأذون خوانده آقای (الف.م.) بدوأ در قالب دادنامه غیابی شماره ۱۹۷ مورخ 31/2/ ۹۱ شعبه محترم ۱۱۸ محاکم عمومی حقوقی تهران حکم صادر گردیده و به تعاقب نیز در مرحله رسیدگی واخواهی همان حکم در ضمن رأی ۵۴۴- 14/6/ ۹۱ ابرام شده است، به رغم تجدیدنظرخواهی کنونی خوانده دعوی اصلی ، این مرجع نیز فرجام دادرسی نخستین و نتیجه نهایی آن را علیه معترض منطبق با قانون دانسته و عقیده بر استواری دادنامه تجدید نظر خواسته دارد؛ زیرا:
- اولاً: موجب اعتراض آقای (م.الف.) صرفا میزان ودیعه پرداختی به موجر بوده که مبلغ آن را یکصد میلیون ریال عنوان داشته، ولی مالک مبلغ سی و شش میلیون ریال را تصدیق نموده و در هر حال موضوع رابطه استیجاری قبلی آنان اینک در دعوای خلع ید مفقود و منتفی شده است و ارتباط با اساس آن ندارد.
- ثانياً: هر چند طرفین به موضوع توافق شفاهی رابطه استیجاری اذعان و قدمت و سنوات تصرفی تجدیدنظرخواه در آن ملک بیش از سه سال شده است؛ لکن با انقطاع رابطه استیجاری فی مابین موضوع خلع ید با مقررات جاریه همسویی داشته و مضافا آنکه با اعلام عدم استیذان مالک بر استمرار تصرف مستأجر سابق میانی دعوای اعلامی در قضيه محقق خواهد شد و از آنجا که پاسخ استعلام ثبتی هم به شرح برگ ۳۴ پرونده دلالت بر مالکیت تجدیدنظرخوانده داشته و موضوع تجدیدنظرخواهی هم با هیچ یک از شقوق ذیل ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. از این رو دادگاه در راستای ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
امکان طرح دعوای خلع ید نسبت به ملک بازداشتی
دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰1206
تاریخ: 1391/8/27
رای شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام) با مدیریت (الف) به طرفیت شرکت (ص) به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 23038/123 بخش ۱۱ تهران به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک موصوف در قید بازداشت می باشد؛ لهذا دادگاه دعوی به کیفیت مزبور را قابل استماع ندانسته، مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد؛ اما این مدت زمان ممکن است برای دادگاه های شهر های مختلف متفاوت باشد که شما می توانید در این مورد با یک وکیل خبره مشورت نمایید.
رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کردستی
رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجديد نظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی دریایی ایران نسبت به دادنامه شماره ۴۲۸- 10/7/ ۹۱ صادره از شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته خلع ید از پلاک ثبتی شماره 33038/123 بخش ۱۱ تهران به لحاظ در بازداشت بودن ملک صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است؛ زیرا با لحاظ محرز بودن مالکیت تجدید نظرخواه بر پلاک مورد تنازع، بازداشت بودن پلاک ثبتی مرقوم مانع طرح دعوای خلع ید نخواهد بود و این دعوا خارج از شمول مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد؛ بنابراین چون دعوا به نحو صحیح طرح و اقامه شده، غیر قابل استماع تشخیص شدن آن از سوی دادگاه بدوی موافق مقررات نیست و دادگاه تکلیف داشته در راستای ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت ادعای نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید. لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی و در ماهیت به دادگاه بدوی عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.
طرح دعوای خلع ید با اثبات يد بر مال غیر بدون مجوز
اثبات پد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و موجبات طرح دعوی خلع ید فراهم است.
دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۷۷
تاریخ : 1391/8/30
رای دادگاه شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به وکالت از آقای (ع. ک.) به طرفیت آقای (ف.ک.) به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش به تهران مقوم به 51،000،000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب مفاد سند صلح شماره ۶۹۲۵۲- 17/10/85 تنظیم شده در دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران روشن می شود که تصرفات خوانده نسبت به ششدانگ مغازه مورد نزاع بر اساس مالکیت سابق مشارالیه بوده است و از آنجایی که مفاد سند صلح ( انتقال اجرایی ) شماره ۷۲۱۷۸ - 20/2/ 90 دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران نیز به نمایندگی از ممتنع (محکوم علیه) به نام خواهان این دعوی تنظیم شده است که این امر نشانگر این است بر اساس انتقال ارادی ، داور چنین رأیی صادر نموده است ؛بنابراین دادگاه منشأ تصرفات خوانده را غاصبانه ندانسته و موضوع از شمول احکام غصب و یا در حکم آن خارج دانسته و با استناد به مدلول ماده ۳۰۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی را صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی
رای دادگاه شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ک.) با وکالت آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به طرفیت آقای (ف. ک.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۹۳ مورخ 10/7/ ۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش ۳ تهران حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره ۳۴۸۴۳ مورخ 18/11/ 90 سه دانگ از پلاک مورد درخواست متعلق به تجدیدنظرخواه بوده و تجدیدنظرخوانده بر اساس محتویات پرونده اقرار به تصرفات خود در پلاک اعلامی کرده است؛ لیکن دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات و یا مأذون بودن از ناحیه مالک نسبت به سه دانگ داشته باشد ارائه نکرده است و مستفاد از ماده ۳۰۸ قانون مدنی که بیان می دارد: « غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات يد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است . » تصرفات تجدیدنظرخوانده بدون اذن تجدیدنظرخواه در سهم سه دانگ از مالکیت وی غاصبانه تلقی، به استناد ماده مرقوم و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدید نظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر خلع ید تجدید نظر خوانده از پلاک مورد اشاره به نسبت سهم تجدید نظرخواه صادر و اعلام بدیهی است اجرای مفاد حکم صادره با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه طوسی - قمری
رای دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران
در خصوص در خواست آقای (ح.م.) به وکالت از آقای (ف.ک.) به طرفیت آقای (ع. ک.) مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۱۸۲۵ مورخ 24/12/ ۹۰ همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۰۵۹۳ مورخ 10/7/ ۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه تصویر دادنامه شماره ۰۰۳۷۶ مورخ 21/3/ ۹۱ شعبه سوم دادگاه تجدید نظر تهران، درخواست خود را تقدیم نموده است که این درخواست قابلیت پذیرش نداشته ؛ چرا که سند ارائه شده از سوی متقاضی به عنوان سند مکتوم محسوب نمی شود؛ زیرا سند مکتوم به سندی اطلاق می شود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته، لیکن در دسترس ذی نفع نبوده است؛ بنابراین به جهت عدم انطباق با ماده ۴۲۶ قانون مرقوم، مستندا به تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می نماید . این رأی قطعی است.
سوالات متداول
لطفا نظر خود را ثبت نمایید:
نظرات کاربران:
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 80,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 150,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 250,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 950,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت