موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • سجاد زارع گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۳۸:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • الهه سامانی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۱:۵۳:۲۷ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۱:۱۹:۳۳ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • محمد میر گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۰:۶:۴۷ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۴۳:۳۲ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۷:۱۶ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۰:۱۸ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۴:۲۲ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۶:۲۹ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۴۶:۹ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی خلع ید و تخلیه

مشاوره حقوقي خلع يد

خلع ید از نظر قانونی به معنی این است که مثلا مالک خانه، مغزه یا زمین از دادگاه می خواهد تا به تصرف غیر مجاز متصرف پایان بدهد و ملک وی را از تصرف بیرون آورد و به وی برگرداند.

دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت می باشد و چون  دعوای خلع ید به روی غصب بنا می شود و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد ولی در تخلیه قرارداد وجود دارد.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

نمونه پرونده خلع يد

نحوه خلع يد تصرف مازاد بر مبیع
پرسش:خواهان مدعی است خواندگان هر کدام مقداری از ملک وی را خریداری کرده و سند به نان آنان صادر و متصرف شده اند؛لیکن به نظر میرسد آنان اضافه بر میزان خریداری تصرف کرده اند و خواهان ،خواستار خلع ید خواندگان از مازاد تصرف شده است ؟
پاسخ:در فرض پرسش چنانچه خواهان جزئی از زمین خود را از کل عرصه به صورت مشاعی فروخته باشد و خریدار عملا به میزان بیشتری تصرف کرده باشد موضوع تابع مقررات املاک مشاعی بوده و دعوای خلع ید یا تسلیط ید مطرح و با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی فصل خصومت خواهد شد و چنانچه ملک به صورت مفروز و قطعه نیافروزی با مساحت معینی فروخته شده باشد ، خریدار مازاد بر مبیع خریداری شده ،از ملک هم جوار که مالک آن فروشنده است تصرف کرده باشد مالک ملک مجاور می تواند در خواست خلع ید متصرف را بنماید؛لذا مورد از موارد استفاده از خیار تخلف از وصف نیست و از مصادیق مواد 355و385 قانون مدنی خارج است .

نمونه اراي قضايي در خصوص پرونده خلع يد

. طرح دعوای خلع ید نسبت به میزان اضافی داده شده به برنده مزایده

اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکوم به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده ، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، می توان دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نمود .

دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۷۶۱

تاریخ : 21/6/ 1391

رای شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص دادخواست خواهان آقای (م. الف) با وکالت آقای (ر.الف.ن.) به طرفیت خواندگان ۱. آقای (م.ف.خ.) با وکالت آقای ع...م.) ۲. آقای (ع.س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به خوانده ردیف اول به عنوان برنده مزایده بدین توضیح که اظهارات و لوایح وکیل خواهان و ارائه اسناد و مدارک وی و محتویات پرونده حاکی است که در تاریخ 9/10/ 64  شخصی به نام آقای (م.) از بنیاد مستضعفان شهرستان نوشهر شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۸۱۷ متر مربع را می خرند و در تاریخ 23/4/69 آقای (ق.) همین قطعه زمین فوق را که دارای سند رسمی بوده و یک دستگاه واحد مسکونی با بنای حدود ۲۹۰ متر مربع را به اضافه ۶۹۵ مترمربع از زمین خود در امتداد قطعه زمین فوق قرار داشت را که مجموعا ۱۵۱۲ مترمربع می باشد را به شخصی به نام آقای (ع.س.) خوانده ردیف دوم این پرونده واگذار می نمایند و در ذیل قول نامه هم قید می کنند که یکی از سند ها رسمی و دیگری عادی می باشد و خریدار یعنی آقای (ع.س.) (خوانده ردیف دوم) که مالک هر دو قطعه زمین با سند رسمی و با سند غیر رسمی به مساحت ۱۵۱۲ مترمربع شده بودند اطراف زمین خود را حصار می کنند و در تاریخ 10/3/ ۱۳۸۲ خوانده ردیف دوم مقدار 5/723 مترمربع از زمین خود را که دارای سند عادی بوده را به خواهان این پرونده آقای (م. الف) به مبلغ ( ۶۴،000،000)  تومان می فروشند پس از مدتی آقای (ع.س. ق.) خوانده ردیف دوم در پرونده ای محكوم عليه واقع می گردند و محکومله آن پرونده که برادر خوانده ردیف اول این پرونده می باشد به نام آقای ( و. ف.خ.) پلاک ثبتی شماره ۴۹ از یک اصلی را که دارای سند رسمی بوده به مساحت ۸۱۷ مترمربع را به عنوان مال محكوم عليه در مزایده معرفی می نمایند که از طریق نیابت صادره توقیف و مزایده انجام می گردد و خوانده ردیف اول این پرونده به نام (م.ف.خ.) برنده مزایده اعلام می گردد و پس از انجام تشریفات توسط اجرای احکام دادگستری دستور تحویل ملک به وی در معیت رئیس پاسگاه صادر می گردد که دادورز محترم شعبه دادگاه در معیت بقیه و مأمورین به محل رفته و می بینند که دور ملک حصار کشیده شده ، لذا به جای اینکه فقط همان ۸۱۷ متر مربع را که مزایده روی آن واقع شده بود را تحویل محکوم له بدهند ، تمام ملک یعنی همه ۱۵۱۲ متر مربع را تحویل برنده مزایده آقای (م.ف.خ.) خوانده ردیف اول می دهند. پس از اینکه خواهان آقای (م.الف.) متوجه قضیه می گردند به عنوان معترض ثالث دادخواست اعتراض می دهند ، حتی خوانده ردیف اول به نام (م. ف.خ.) و وکیل وی علیه آقای (ع. س. ف.) و (م.الف.) شکایت کیفری دایر بر جعل اسناد و استفاده از آن در دادگاه بدوی مطرح می نمایند که با ارجاع امر به کارشناس ادعای آنها مردود اعلام می گردد و مبایعه نامه ها تأیید می گردند و خود آقای (ع.س. ف.) خوانده ردیف دوم که مالک هر دو قطعه زمین بودند هم در دادگاه بدوی و هم در این دادگاه حضور پیدا کردند و ادعای خواهان آقای (م. الف.) را مورد تأیید قرار دادند . وکیل خوانده در جلسه دادگاه در دفاع از حقوق موکل خود آقای (م.ف.خ.) اظهار داشتند وکیل خواهان به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به طرح دعوی نمودند و بر اساس ماده ۱۴۶ قانون مذکور که مقرر داشته : هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حق نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقيف است توقيف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و در مارالذكر فاقد هر دو مورد پیش بینی شده در ماده ۱۴۶ قانون مذکور می باشد ؛ یعنی معترض ثالث نه دارای سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد می باشد و نه حکم قطعی که وکیل خواهان در پاسخ وی اظهار داشتند اینجانب حکم قطعی بر تأیید و صحت و اصالت مبایعه نامه که تاریخ آن مقدم بر توقیف می باشد را دارم که در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است که کپی آن را ضمیمه پرونده نمودند . دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین و وکلای آن ها و یا توجه به مدارک استنادی خواهان به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال مازاد بر توقیف ۸۱۷ مترمربع از قطعه زمینی را که خواهان با سند عادی خریده و اصالت آن تأیید گردیده و رفع تصرف از آن را صادر می نماید و اعلام می دارد . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران -  غفاری

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

راي دادگاه تجديد نظر در خصوص خلع يد

رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آقای (م. ف.خ.) به طرفیت آقای (م. الف.) نسبت به دادنامه شماره ۰۹۵۰ - 6/ 9/ ۹۰ شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدید نظرخواهی کرده است . بر اساس دادنامه موصوف ، دعوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت 1. تجدید نظرخواه ۲. آقای (ع.س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به تجدید نظرخواه به عنوان برنده مزایده به شرح استدلال منعکس در رأی مورد پذیرش قرار گرفته ، حکم به ابطال مازاد بر توقیف ۸۱۷ متر مربع از قطعه زمین را که خواهان ( تجدید نظر خوانده با سند عادی خریده و اصالت آن را تأیید گردیده و رفع تصرف از آن صادر شده است. به دلالت مستندات مضبوط در پرونده یک فقره ملک به مساحت ۸۱۷ متر مربع جز پلاک ثبتی (49/1 ) واقع در قریه صلاح الدین کلا متعلق به آقای (ع.س.) در قبال طلب آقای (م.ف.خ.) توقیف شده ، پس از صدور دادنامه قطعی به شماره ۸۰۵ و ۸۰۴ –26/10/ 85  متضمن محکومیت بدهکار ، پرونده منتهی به صدور اجراییه می گردد. به لحاظ استقرار ملک توقیف شده در حوزه قضائی دادگستری نوشهر ، اجرای احکام آن دادگستری به نیابت از دادگاه صادر کننده حکم ، ملک را به مزایده گذاشته ، در نهایت محکوم له آقای (م. ف.خ.) ملک موضوع مزایده را خریداری می نماید. متعاقب آقای (م.الف) با ارائه دو فقره قرارداد عادی مدعی گردیده یک قطعه زمین به مساحت 5/723 متر مربع را که از آقای (ع.س.) خریداری کرده و ایشان نیز آن را از آقای (م.) خریده در اجرای حکم مذکور تحویل محکوم له شده و با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقاضا نموده ، ملک تحویل وی گردد . اوراق پرونده حکایت از آن دارد، دادگستری نوشهر ، پس از انجام مزایده و با وجودی که ملک در تصرف محكوم عليه بوده از طریق نیروی انتظامی نسبت به تحویل ملک موضوع مزایده و نیز ملک مجاور آن به مساحت 5/723 مترمربع به محکوم له (خریدار) مبادرت نموده است ، اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه عملیات اجرایی؛ یعنی توقیف و مزایده فروش پلاک ثبتی 49/1 صحیح و مطابق مقررات قانونی انجام شده و اعتراض نیز نسبت به آن عمل نیامده است، آنچه موضوع اعتراض قرار گرفته تحویل زمین دیگر علاوه بر ملک مورد مزایده به خریدار می باشد که موضوع عملیات اجرایی نبوده و دادگستری نوشهر ، نه تنها ملک مورد مزایده (که تکلیفی به تحویل آن نداشته) بلکه ملک مجاور را نیز به خریدار مزایده تحویل داده است ؛ به عبارت دیگر توقیف و فروش ملک صحیح صورت گرفته و معترض ثالث ادعایی نسبت به آن ندارد و اعتراض نامبرده در واقع به اقدامات اضافی و خلاف قانون دادگستری نوشهر است و خود آن دادگستری مکلف به تصحیح اقدامات اجرایی است و الا ذینفع ، حسب مورد می تواند با طرح دعاوی رفع تصرف یا خلع ید احقاق حق نماید . در نتیجه چون نسبت به توقیف و عملیات مزایده اعتراض به عمل نیامده ، موضوع از شمول اعتراض ثالث اجرایی خارج می باشد . بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض می گردد . آنگاه با توجه به استدلال یاد شده ، دعوی خواهان که موافق موازین قانونی اقامه نگردیده را غیرقابل پذیرش دانسته ، به استناد ماده ۴ قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوى بدوی صادر و اعلام می گردد . این رأی قطعی است

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

برای مشاوره حقوقی در مورد خلع ید کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

مشاوره حقوقی خلع ید

مشاوره  حقوقی  تلفنی  خلع  ید

نگارش دادخواست  خلع ید

مشاوره  حقوقی  خلع  ید  با  وکیل  دادگستری

نمونه دادنامه خلع يد

عدم استماع ادعای خلع ید به علت مالک رسمی نبودن

ادعای خلع ید به صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست، دلیلی بر عدم استماع نمی باشد .  

دادنامه : ۲۲۰۸۰۰۸۰۲-۹۱۰۹۹۷

تاریخ : /15/7 / ۱۳۹۱

رأی شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (م.ن.) به وکالت از 1. (ع م) ۲. (م. ب.) به طرفیت (غ.ق.) به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی 105022/4476  واقع در بخش ۷ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی ، نظر به این که پذیرش درخواست خلع ید مستلزم احراز مالکیت خواهان ها بر مورد درخواست اعم از مالکیت عین یا منفعت بوده چون مطابق پاسخ استعلام ثبتی واصله مثبوت به شماره ۳۴۸- 6/3/ ۱۳۹۱ مالکیت خواهان ها بر پلاک ثبتی موصوف احراز نگردیده ، لذا دادگاه مستندا به بند ۱۰ از ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدیدن ظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی

رای شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی (م.ن) به وکالت از 1. (ع.م.) ۲. (م.ب.) به طرفیت (غ.ق.) به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی 105022/4476 واقع در بخش ۷ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی، در اجرای دادنامه شماره ۸۰۰۸۰۲ مورخ 15/7/ 1391 اصداری از شعبه ۸ دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران، دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات مطروحه به شرح صورت جلسه مورخ 30/10/ ۱۳۹۱ این دادگاه و لوایح تقدیمی چنین استنباط می نماید که اولا : چون دلیل مالکیت خواهان ها مبایعه نامه های عادی مورخ 6/5/ ۱۳۸۰ و 20/11/ ۱۳۸۰ می باشد که طی مبایعه نامه های موصوف خواهان ها هریک ، یک ونیم دانگ سهم مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی موصوف را از آقایان (ج) و (الف) خریداری نموده اند؛ بنابراین از آنجایی که مستند مذکور سند عادی بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر بوده و قابلیت تسری به ثالث را نداشته است ؛

ثانيا : جهت ملکی که سابقه ثبتی دارد سند عادی ایجاد مالکیت نمی کند بلکه این ثبت است که ایجاد مالکیت می نماید .

ثالثا : دعوى خلع ید بایستی علیه فرد یا افراد متصرف عدوانی طرح شود که شخصی که خود را مالک و ذی حق در تصرف در حدود سهام خویش می داند . فلذا مستدلا به آنچه گذشت دادگاه دعوی وکیل خواهان ها را غیرموجه دانسته و مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد .

رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی

رأی شعبه به دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره 00169 – 21/3/91  صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی  105022/4476 بخش ۷ تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح لايحه اعتراضیه و اوراق و محتویات پرونده وارد می باشد ؛ زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می باشد ؛ بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص او به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض در نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده دادنامه اعاده می دهد

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه صفیری - امیری

اختصاص دعوای خلع ید بر اعیان غیر منقول

دعوای خلع ید مختص اعيان غير منقول است و در مورد سرقفلی مصداق ندارد . دعوای خلع ید از مورد اجاره نیز با بررسی تحقق شرایط غصب صورت می گیرد .

دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۱۳

تاریخ : 15/7/ ۱۳۹۱

 رای شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (الف.ف.) و خانم (م.ت.) به وکالت از خانم (م.ع.) به طرفیت آقایان (ح.) و (الف) هر دو (ع.) به خواسته صدور حکم به خلع ید خواندگان از سرقفلی یک باب مغازه تجاری با زیرزمین آن جزء پلاک ثبتی ۱۶۰۵ بخش ۸ تهران و خسارات دادرسی با توجه به اوراق پرونده وکلای خواهان اظهار نمودند مورث طرفین مرحوم (الف.ع.) در تاریخ 24/2/ 79  فوت نموده و سرقفلی فوق موضوع سند اجاره نامه رسمی به شماره ۴۹۲۰۶- 24/7/ 37 دفتر خانه شماره ۶۳ اسناد رسمی تهران ماترک مرحوم و تماما در تصرف عدوانی خواندگان است و تقاضای صدور حکم نمودند . آقای (م.ن.) خانم (م.س.) وکلای خوانده اول معرفی و فعالیت خواندگان در مغازه را از زمان حیات مورث آنان دانسته و تصرف فعلی را با اذن ورثه اعلام افلذا تصرف عدوانی را منتفی و نیز دعوى خلع ید را مختص اموال غیرمنقول دانسته اند . دادگاه پس از بررسی با توجه به ماده ۱۸ در باب اموال غیرمنقول و ماده ۳۰۸ از قانون مدنی و نظر به سند رسمی اجاره و تعلق منافع مغازه به مورث طرفین و تصدیق تصرف مغازه توسط خواندگان از ناحیه وکلا خوانده اول دعوی را ثابت دانسته و حکم به خلع ید خواندگان از منافع و مغازه موضوع سند اجاره مذکور صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به خوانده اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع

رای شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظرخواهی آقای (ح.ع.) با وکالت آقای (م.ن) و خانم (م.س.) به طرفیت خانم (م.ع.) (خواهر معترض) از دادنامه شماره ۸۸۳ مورخ 12/9/ ۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید معترض و (الف.ع.) از سرقفلی یک باب مغازه تجاری با زیرزمین آن جزء پلاک ثبتی ۱۶۰۵ بخش ۸ تهران به نشانی.... صادر شده از جهت ادعای مخالفت رأی با قانون به نظر دادگاه وارد است ؛ زیرا حسب مندرجات پرونده حداقل از زمان فوت مرحوم (الف. م.) ( 24/2/ ۱۳۷۹) تا زمان طرح دادخواست مغازه در اختیار معترض بوده و حتی نسبت به زمان تصرف وی از سنسوی خانم (م.ع.) مطالبه اجرت المثل شده است ( به حکایت کپی دادنامه ۱۴۹۱- 28/10/ 90 شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر در برگ ص ۳۳ پرونده) و دلیلی بر غصب مغازه ارائه نشده و مطالبه سهم الارث از سرقفلی مغازه منافاتی با تصرفات آن ندارد وانگهی خلع ید مختص اعیان غیرمنقول است در حالی که حق سرقفلی فاقد خصیصه مذکور است لهذا نظر به مراتب مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و حکم به رد دعوی نخستین صادر می گردد . این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلان پور - مؤمنی

امکان طرح دعوای خلع ید نسبت به ملک بازداشتی

دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰1206

تاریخ: 27/8/ ۱۳۹۱

رای شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای شرکت صنعتی دریایی ایران ( سهامی عام ) با مدیریت (الف) به طرفیت شرکت (ص) به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 23038/123  بخش ۱۱ تهران به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک موصوف در قید بازداشت می باشد ؛ لهذا دادگاه دعوی به کیفیت مزبور را قابل استماع ندانسته، مستند به ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کردستی

رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجديد نظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی دریایی ایران نسبت به دادنامه شماره ۴۲۸- 10/7/ ۹۱ صادره از شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته خلع ید از پلاک ثبتی شماره 33038/123  بخش ۱۱ تهران به لحاظ در بازداشت بودن ملک صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است ؛ زیرا با لحاظ محرز بودن مالکیت تجدید نظرخواه بر پلاک مورد تنازع، بازداشت بودن پلاک ثبتی مرقوم مانع طرح دعوای خلع ید نخواهد بود و این دعوا خارج از شمول مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد ؛ بنابراین چون دعوا به نحو صحیح طرح و اقامه شده، غیر قابل استماع تشخیص شدن آن از سوی دادگاه بدوی موافق مقررات نیست و دادگاه تکلیف داشته در راستای ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ، با ورود در ماهیت ادعای نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید . لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی و در ماهیت به دادگاه بدوی عودت می دهد . رأی صادره قطعی است .

تقاضای خلع ید نسبت به انباری فروخته شده

چنانچه مال غیرمنقول مورد دعوی (انباری) قبلا رسما به نام خواهان شده باشد تقاضای او به تخلیه و تحویل مال باید تحت عنوان خلع ید مطرح شود و دعوی تحویل مبیع صحیح نیست و قابلیت استماع ندارد .

دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۱۱۰

تاریخ: 29/8/ ۱۳۹۱

رای شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (جج) به طرفیت آقای ۱، (ع.ف.) ۲. (جی.) به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به تحویل مبيع (انباری شماره یک پلاک ثبتی  159938/4476  بخش ۷ تهران با انتساب هزینه های دادرسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دعوای خواهان به خوانده ردیف دوم توجه ندارد دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید، اما درباره دعوای مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به دادخواست تقدیمی اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست و صورت جلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر مبایعه نامه عادی مورخ 1/9/ ۸۸ با التفات به اینکه خوانده مذکور دفاع قابل قبول و محکمه پسندی در قبال دعوای خواهان به عمل نیاورده است و از طرفی حسب موازین قانونی به مجرد عقد بیع خریدار مالک مبیع می گردد و می بایست توسط فروشنده به خریدار تحویل گردد؛ بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 223، 219،  10-220 و ۳۶۲ قانون مدنی و 194 ، ۱۹8 و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم پر الزام خوانده ردیف اول به تحویل مبیع به شرح خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - نمازی

رای شعبه 3۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ف.) نسبت به دادنامه شماره ۴۴۹- 29/6/ ۹۱ صادره در پرونده کلاسه ۳۰۳ / ۹۱ شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل مبيع (انباری شماره یک) به پلاک ثبتی  159938/4476  بخش ۷ تهران به انضمام پرداخت مبلغ یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی نظر به اینکه برابر محتویات پرونده سند رسمی ملک مورد بحث به نام تجدیدنظرخوانده تنظیم گردیده است؛ بنابراین دعوی می بایست تحت عنوان خلع ید مطرح گردد و در نتیجه دعوی تحویل مبیع با وضعیت مذکور قابلیت استماع نداشته، فلذا دادگاه تجدید نظرخواهی مطروحه را وارد تشخیص و مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به ماده ۴ قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام میدارد رأی صادره قطعی است

 

لطفا توجه نمایید: در این گونه دعوی ها طریقه صحیح مطرح نمودن بسیار مهم است، چرا که پس از طرح دعوی ناصحیح و از دست دادن وقت بسیار، نتیجه مثبتی عاید نمی آید.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

هزینه مشاوره حقوقی آنلاین  هزینه مشاوره حقوقی تلفنی  هزینه مشاوره حقوقی حضوری   هزینه مطالعه پرونده  هزینه ارزیابی پرونده حقوقی  هزینه نگارش دادخواست هزینه نگارش لایحه هزینه نگارش شکواییه هزینه نگارش اظهارنامه  هزینه نگارش اعتراض  مشاوره حقوقي آنلاين   مشاوره حقوقي تلفني   مشاوره حقوقي حضوري  مشاوره حقوقي با وكيل دادگستري  مشاوره حقوقي با وكلاي دادگستري  مشاوره حقوقي لايحه دفاعيه مشاوره حقوقي نگارش دادخواست  مشاوره حقوقي دادخواست اعاده دادرسي  مشاوره حقوقي فوري  مشاوره حقوقي فوري در تهران مشاوره  حقوقي ۲۴ ساعته در ايران  مشاوره حقوقي فوري انلاين مشاوره حقوقي فوري در اصفهان مشاوره حقوقي فوري در مازندران       

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

 

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :9099070767 تماس از طریق تلفن ثابت

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید


 درخواست مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری (خانم حسینی) 09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                       09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                                     09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi
© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ