سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای مشغول به کار در آن، مراجعه به انتهای صفحه اول هر سایت و مشاهده نماد اعتماد است که موجب می شود شما با خیال راحت از مشاوره حقوقی فوری وکلای عضو در سایت استفاده کنید؛ ما را در ادامه این مقاله همراهی کنید تا آیین نامه قرار داد الکترونیک و مفاد لازمه، مدروج و مورد نیاز آن را بررسی نماییم ...
کلیات این آیین نامه به شرح زیر است:
قرارداد الکترونیک وکالت در راستای بندش از تبصره 6 قانون بودجه عمومی کشور در سال 1399 ایجاد شده است.
بر اساس قسمت اخیر ماده مذکور قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات الکترونیک قضایی و روابط مالی فی مابین وکیل و موکل می باشد. با این بیان، سامانه به صورت توأمان در بر گیرنده وکالت نامه و قرارداد مالی بوده و مستند کاغذی (قرارداد سنتی) از تاریخ لازم الاجرا شدن در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست.
بر اساس همین ماده فرض نبود قرارداد بین وکیل و موکل مسموع نبوده و قانون بودجه کشور در سال 1399 موخر بر سایر قوانین در این باب می باشد.
پایه انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت بر اساس تصریح ماده 9 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی (در راستای امور قضایی) ثبت نام وکیل و موکل در ثنا می باشد؛ جهت پاسخ به نیاز همه متقاضیان به اخذ خدمت وکالت، مواردی تحت مجوز خاص در سامانه لحاظ شده است.
مفاد مجوز خاص در قرار داد الکترونیک عقد وکالت به صورت آنلاین و تلفنی
نکته: تصدیق نمودن استاد مثبته مبنی بر تخصیص یکی از موارد خاص به موکل توسط وکیل مبنای تشخیص صدور این مجوز در سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) می باشد.
مدرک مرتبط جهت صدور مجوز خاص برای مورد (1): برگ زندان موکل از سزاجا / تأیید مرجع انتظامی و موسسات کیفری.
مدرک مرتبط جهت صدور مجوز خاص برای مورد (2): گواهی وکیل مبنی بر وجود موکل در زندان.
مدرک مرتبط جهت صدور مجوز خاص برای مورد (3): گذرنامه موکل و مدرک احراز هویت شخص خارجی.
مدرک مرتبط جهت صدور مجوز خاص برای مورد (4): گواهی پزشکی متخصص که به تائید وکیل رسیده باشد
توجه: با ابزارهای در دست پیاده سازی مینی بر احراز هویت از راه دور به زودی امکان ثبت نام همه اشخاص با هر محدودیتی در ثنا امکانپذیر می گردد.
مدرک مرتبط جهت صدور مجوز خاص برای مورد (5): تائید مرجع قضایی مبنی بر متواری بودن متهم و الزام وکیل به پذیرش وکالت تسخیری
مدرک مرتبط جهت صدور مجوز خاص برای مورد (6): وکالتنامه سنتی که در تاریخ قید شده در آن قبل از اول آذرماه 1399 باشد.
توجه: در این موارد وکیل در زمان ارائه دادخواست و یا انتخاب در هر مرحله از دادرسی بعنوان وکیل در دفاتر خدمات و یا از طریق سامانه خودکاربری وکیل اعلام می دارد، بر اساس یکی از موارد مندرج در این بخش و با الحاق مدارک مرتبط مربوط به هر بند با مجوز خاص، امکان ارایه وکالت نامه کاغذی (سنتی) به ایشان اعطا می گردد.
تعریف ساده شخص حقوقی در آیین نامه قرارداد الکترونیک وکالت
در خصوص اشخاص حقوقی، در ابتدا مشخصات شخص حقوقی در بخش موکل ثبت و سپس اشخاص حقیقی که بر اساس موارد مندرج در آگهی های ثبتی شرکت بعنوان نماینده و صاحبان حق امضای مجاز شناخته میشوند، در بخش نماینده درج خواهد شد، لازم به ذکر است پیامک رمز به شماره تلفن همراه نمایندگان شخص حقوقی ارسال می گردد. انطباق و بررسی صحت این اطلاعات با وکیل محترم می باشد. همچنین شخص حقوقی و نماینده، هر دو می بایست در ثنا ثبت نام نموده باشند.
برای سازمانها، نهادها و ارگانها متقاضی سرویس احراز اصالت قرارداد الکترونیک وکالت، خدمت مذکور در شبکه ملی اطلاعات XIN قرار گرفته است. با ارائه تقاضا از ناحیه هر یک از این سازمان ها به شورای تعامل پذیری دولت الکترونیک، امکان دریافت این مهم برای آنها فراهم می گردد، بر این اساس مراجع شبه قضایی، داوری و سایر مراجع حسب نیاز جهت بررسی قرارداد الکترونیک می توانند از این قابلیت بهره مند گردند. منظور قانون گذار به استفاده از قرارداد الکترونیک وکالت در بندش تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 هر مرجعی است که نیازمند به اخذ وکالت نامه در فرایند کاری خود می باشد.
نکته: در وضعیت (وکالت مدنی)، وصی، قیم، متولی، امین، مدیر تصفیه که به هر علت در ثنا ثبتنام ندارند، ثبت نمایندگان مذکور در ثنا الزامی بوده و در خصوص موکلین اصلی با ثبت کد ملی مشخصات ایشان از ثبت احوال استخراج و وضعیت حیات وی بررسی میشود، سایر اطلاعات اصیل مانند آدرس، توسط وکیل به صورت تایپی درج می گردد؛ لذا الزامی به ثبتنام ایشان در ثنا در این مرحله نیست.
امکاناتی که یک شخص حقوقی در اختیار دارد
نکته: کانون های وکلای دادگستری موظف هستند نسبت به بروزرسانی اطلاعات کارآموزان و وکیل سرپرست در پایگاه اطلاعات وکلا اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت این امر با آن کانونها و مراکز وکلا می باشد.
13. امکان ثبت قرارداد وکالت در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی، دادسرا، دادگاه و تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجع قضایی رسیدگی کننده امکان پذیر می باشد.