با گسترش شهرنشینی و آپارتمان نشینی ها، مسائل حقوقی در حوزه آن نیز گسترده تر می شود؛ به همین جهت، بررسی شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان که از موضوعات بحث برانگیز آپارتمان نشینی است؛ واجد اهمیت گردیده است؛ با ما همراه باشید تا به طور مفصل این مورد را مورد بررسی قرار دهیم.
جهت بررسی شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان، بایستی بدانیم حق شارژ چیست.
به بخشهایی از ساختمان که برای ساکنین، مشترک و مشاعی (مشترک) هستند، هزینه هایی جهت حفظ و نگهداری تعلق می گیرد که هر واحد از ساختمان به طور مشترک، در پرداخت آن سهیم می باشند؛ حتی اگر ساکنین ساختمان از بخش های مذکور استفاده ننموده یا به آن دسترسی نداشته باشند، به دلیل ویژگی مشاعی و مشترک بودن آن در ساختمان، در پرداخت هزینه ها، به طور مشترک با سایر ساکنین، سهم دارند.
هزینه های مذکور محاسبه شده و نسبت به هر بخش اختصاصی جهت پرداخت، تقسیم می گردد؛ هزینه محاسبه و تقسیم شده برای تعیین سهم هر واحد، حق شارژ می باشد.
اینکه شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان وجود دارد یا خیر، موضوعی است که ضمن مکالمه با وکیل پروژه های ساختمانی و آپارتمانی، با اخذ مشاوره تلفنی و آنلاینِ شبانه روزی و فوری، قابل بررسی است.
مطابق قانون تملک آپارتمان ها، سهم هریک از مالکان واحدهای اختصاصی ساختمان در پرداخت حق شارژِ قسمت های مشاعی و مشترک، به میزان نسبت مساحت واحد اختصاصی مذکور با مجموعه مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان خواهد بود؛ اما استثنائاتی هم وجود دارد که به شرح زیر اند:
نکته: پرداخت هزینه های مذکور الزامی است؛ حتی اگر ملک مورد استفاده قرار نگیرد.
علیرغم وجود قانون، همچنان برای ساکنین ساختمان ابهاماتی در شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان وجود دارد که حتی به طرح دعوی نیز می انجامد؛ بنابراین، ضروری است تا ضمن برقراری تماس با وکیل 24 ساعته دعاوی همسایگان آپارتمانی یا مشاوره با وکیل 24 ساعته آنلاین دعاوی آپارتمانی، رفع ابهام گردد.
شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان و ساختمان ها در قانون تملک آپارتمان ها پیشبینی شده است.
ماده 4 قانون، حدود بخش های اختصاصی و مشترک ساختمان و حقوق و تعهدات مالکان را تعیین نموده است.
مدیر ساختمان، مسئول و موظف به تعیین سهم هر یک از واحد های اختصاصی است؛ تبصره 2 ماده 4، موافقت مالکانی که دارای اکثریت زیربنای ساختمان هستند، در تعیین مبلغی معین برای پرداخت هزینه های مشترک، نسبت به سهم زیر بنای اختصاصی هر واحد، لازم دانسته است.
با عدم وجود قراردادی فی مابین مالکان، کلیه تصمیمات مربوط به قسمت های مشترک با اکثریت آراء مالکانی است که مالک بیش از نصفِ مساحتِ تمامِ قسمتهایِ اختصاصیِ ساختمان باشند.
چنانچه مالکان توافق و ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه های قسمت های مشاعی و مشترک ساختمان در نظر بگیرند؛ مطابق آن عمل می شود؛ مگر آنکه مخالف قانون باشد.
جهت تعیین شارژ فوری ساختمان و حدود توافقات و مبنای عرفی آن، مشاوره حقوقی شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان با وکیل آنلاین 24 ساعته شارژ ساختمان توصیه میگردد. همچنین جهت طرح پرسش و پاسخ فوری حقوقی و دریافت مشاوره شبانه روزی، نیز ممکن است که شما می توانید در هر حالتی که هستید به ما رجوع نمایید.
بله؛ مطابق ماده 4 قانون مذکور، پرداخت هزینه های قسمت های مشاعی و مشترک (شارژ ساختمان) اعم از اینکه مورد استفاده باشد یا خیر، برای مالکان واحدهای اختصاصی الزامی است.
لیکن آیا منظور، مالک دائمی و قطعی واحد اختصاصی است یا مالک موقت (مستاجر)؟! این سوال اهمیت اخذ مشاوره در درک شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان را مبرهن می سازد.
این موضوع، توافقی است؛ مالک و مستاجر باید در هنگام عقد قرارداد اجاره، به وضوح این موضوع را روشن سازند که مسئول پرداخت هزینه های حق شارژ چه کسی است.
همچنین بایستی توجه داشت که هریک از مالک یا مستاجر که مسئولِ پرداخت حق شارژ شناخته شود، چنانچه به آن عمل نکند، مدیر ساختمان حق مراجعه به هریک از ایشان را خواهد داشت.
در مورد فوق، مالک در صورت قصور مستاجر در ایفای تعهدش می تواند به او رجوع نماید؛ مستاجر نیز در صورت قصور مالک در ایفای تعهدش، می تواند از محل پرداخت اجاره بها، هزینه شارژ را بکاهد.
چنانچه این مسئله به طرح دعوی بیانجامد، وکیل مدافع 24 ساعته مدیر ساختمان از مجموعه وکیل تلفنی جهت مشاوره شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان و پیگیری دعوی مدیر ساختمان، خدمات حقوقیِ تلفنی و آنلاین ارائه می نماید.
با افزایش جمعیت شهری، بر تعداد ساختمان های بلند با تعداد واحدهای مسکونی زیاد، افزوده می شود که موجب گسترش کاربرد وسیله ای مانند آسانسور است که سبب افزایش هزینه های مشترک ساختمانی (هزینه نصب، تعمیرات دوره ای، افزایش هزینه های جانبی و...) می گردد.
همچنین باعث بروز اختلافات فی مابین ساکنین و عدم تمایل به پرداخت حق شارژ، به دلیل بالا و پایین بودن طبقات یا عدم استفاده از آن و ... می باشد.
لیکن، استفاده یا عدم استفاده مالکان از قسمت های مشترک تاثیری در نحوه پرداخت یا عدم پرداخت شارژ ساختمان نداشته و ایشان به طور ماهانه موظف به پرداخت شارژ هستند.
بایستی توجه داشت، با عدم پرداخت هزینه های مربوط به نگهداری و تعمیر آسانسور، احتمال بروز خطراتِ جبران ناپذیری وجود دارد که می تواند تمامی ساکنین ساختمان، اعم از ساکنین همکف و طبقات بالایی را تهدید نماید.
مشاوره شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان در این خصوص، راهگشا می باشد.
چنانچه بنابر توافق اکثریت، مبنای محاسبه حق شارژ تعداد نفرات ساکن در واحدهای اختصاصی باشد؛ بنابراین منطقی است که با اضافه شدن فرد جدید اعم از نوزاد یا بزرگسال به دلیل افزایش یافتن هزینه های مشترک (مصارف آب، گاز مشترک، ...) حق شارژ افزایش یابد.
البته این امر، توافقی است و ساکنین می توانند بر روش های پرداخت دیگری، توافق نمایند.
جهت آگاهی از سایر روش های پرداخت، اخذ مشاوره شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان از مجموعه وکیل تلفنی، مفید فایده می باشد.
این مورد نیز توافقی است، لیکن چنانچه پرداخت حق شارژ بر اساس تعداد نفرات تعیین شده باشد، فوت افراد مذکور، سبب کاهش هزینه حق شارژ خواهد شد.
جهت اطلاع دقیقتر و طرح پرسش و پاسخ فوری حقوقی در خصوص شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان و دریافت مشاوره های فوری و شبانه روزی، تماس با مجموعه وکیل تلفنی توصیه می گردد.
چنانچه حق شارژ پرداخت نشود، اقدامات قانونی مدیر ساختمان چیست؛ اگر مالک یا مستاجر شارژ را نپردازد، مدیر ساختمان چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟
مطابق قانون، چنانچه مالک یا مستاجر از پرداخت حق شارژ امتناع ورزد، مدیر یا هیئت مدیره ساختمان بایستی اظهارنامه ای تکمیل نماید؛ مبالغ بدهی معوقه و جزئیات کامل آن را درج نموده، از شخص مذکور مطالبه نماید.
چنانچه وی ظرف مهلت قانونی ده روز از زمان ابلاغ اظهارنامه، به پرداخت بدهی معوقه مبادرت ننماید؛ مدیر یا هیئت مدیره مجاز هستند تا از ارائه امکانات مشترک (شوفاژ، آب گرم و ...) به او ممانعت ورزند.
چنانچه بدهکار، به عدم پرداخت ادامه دهد، مدیر یا هیئت مدیره می توانند به اداره ثبت محل وقوع ساختمان مراجعه و جهت وصول وجه مزبور درخواست صدور اجرائیه نمایند.
با وصول مطالبات معوقه، ارائه امکانات مشترک بایستی فوراً برقرار شود.
در خصوص سایر شرایط یا نبود امکانات مشترک که عامل ترغیبِ پرداخت شارژ باشد؛ مشاوره شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان، به تمامی آپارتمان نشینان توصیه می شود.
به طور کلی مدیریتِ حفظ ساختمان، دریافت و پرداخت هزینه های شارژ، تعیین سهم شارژ هریک از واحد های اختصاصی، ممانعت از ارائه امکانات مشترک به بدهکاران، مراجعه به دادگاه یا اداره ثبت و... از وظایف مدیر می باشد؛ البته استفاده از نرم افزارهایی جهت پرداخت نیز رایج است.
این موضوع در پرداخت هزینه های قسمت های مشترک تاثیری ندارد، مگر آنکه بر اساس تعیین شارژ واحدی یا دیگر توافقات، بر نوع دیگری از تعیین حق شارژ توافق شده باشد؛ در حقیقت حق شارژ واحدی، روشی است که معمولاً در مجتمع های دارای واحدهای اختصاصی با مساحت متفاوت لحاظ می شود و داشتن پارکینگ یا انباری در مساحت اختصاصی و تعیین شارژ آن ها تفاوت ایجاد می نماید.
مجموعه وکیل تلفنی با ارائه مشاوره در خصوص صفر تا صدِ شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان، در هر زمان و هر مکان به صورت شبانه روزی، فوری، تلفنی و آنلاین و غیر حضوری، هزینه های مشاوره را به طرز چشمگیری کاهش داده است.
همچنین با توجه به شرایط اخیر، هزینه مشاوره حقوقی ارزان ویژه کرونا را برای تامین حداکثری رفاه مراجعین گرانقدر خود، در نظر گرفته ایم.
در آخر لازم به ذکر است که دریافتی های حق شارژ، بایستی جهت تامین و پرداخت هزینه های مربوط به آب، گاز، برق مشترک ساختمان؛ تعمیر و نگهداری آسانسور، سرایداری؛ ایزوگام و پشت بام؛ گیاهان و باغچه ساختمان؛ هزینه های جانبی (نظافت، شوینده ها، روغن آسانسور، قطعات جانبی تعویضی، لامپ، کلید برق و ...) باشد.
با اخذ مشاوره شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان، سوالات حقوقی خود را طرح و عملی ترین راهکار های مدیریت ساختمان را دریافت نمایید.
همانطور که کمی بالاتر نیز به آن اشاره شد؛ چنانچه مالک یا مستاجر از پرداخت حق شارژ امتناع ورزد، طبق تشخیص مدیر ساختمان یا هیئت مدیره پس از ابلاغ اظهارنامه، از امکانات مشترک محروم می گردد. در گام بعدی، پس از رجوع به مراجع قانونی، به تادیه بدهی معوقه محکوم می شود.
از طریق اجراییه اداره ثبت، حکم اجرائیه به وی ابلاغ شده و در صورت امتناع مجدد، موضوع به دادگاه ارجاع می شود؛ دادگاه ضمن رسیدگی خارج از نوبت به پرونده، بدهکار را به محرومیت از خدمات دولتی و پرداخت تا دو برابر مبلغ بدهی به صندوق ساختمان محکوم می نماید.
چنانچه تعداد مالکانِ ساختمان، بیش از سه نفر باشد بایستی با توافق اکثریت، نمایندهای به سمت مدیر ساختمان، از بین مالکان یا خارج از افراد مذکور معین شود.
یکی از ارکان تعیین مدیریت، مجمع عمومی ساختمان است که از اجتماع مالکان ساختمان شکل میگیرد؛ در نخستین جلسه مجمع عمومی، رایگیری می شود و مدیر ساختمان جهت اداره امور تعیین می گردد.
مجمع عمومی می تواند هر تعداد مدیر که مد نظر دارد، انتخاب نماید؛ فرد بودن تعداد ایشان از نظر قانونی، جهت حسن انجام تصمیم گیری ها اهمیت دارد؛ انتخاب مدیر شرط سنی نداشته و برای مدت 2 سال خواهد بود که قابل تمدید است.
وظایف مدیر قائم به شخص او بوده و قابل واگذاری نیست، مگر در موارد استثنایی (سفر یا حالت فوریت و اضطرار).
جهت دریافت خدمات حقوقی راجع به شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان و تعیین مدیر ساختمان، با مجموعه وکیل تلفنی به صورت آنلاین و تلفنی در ارتباط باشید.