مشاوره حقوقی ملکی یکی از پیچیدهترین و در عین حال ضروریترین حوزههای حقوق محسوب میشود که نقش بسزایی در حفظ حقوق شهروندان و تضمین امنیت قانونی معاملات دارد. در جامعهای که روابط مالکیت پیچیدگیهای فراوانی پیدا کرده و انواع مختلفی از اموال و حقوق مطرح میباشد، وجود متخصصان توانمند در این عرصه ضرورتی انکارناپذیر است. موضوع اثبات مالکیت به عنوان رکن اساسی این حوزه، نیازمند دانش عمیق قانونی، تجربه عملی گسترده و آشنایی کامل با رویههای قضایی میباشد.
در نظام حقوقی کشور، اثبات حق انتفاع از جمله مسائل پیچیدهای است که بسیاری از افراد با آن مواجه میشوند. این موضوع شامل طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است که از حقوق عبور و مرور گرفته تا حق سکونت و استفاده از املاک را در بر میگیرد. درک صحیح و ارائه راهکارهای مناسب برای این گونه مسائل، مستلزم تخصص بالا و تجربه کافی در زمینه حقوق املاک و مستغلات است.
یکی از جالبترین و نوظهورترین مسائل در این حوزه، اثبات مالکیت حیوانات خانگی محسوب میشود. با گسترش نگهداری حیوانات خانگی و افزایش ارزش عاطفی و اقتصادی آنها، موضوع اثبات مالکیت این موجودات به یکی از چالشهای حقوقی جدید تبدیل شده است. این مسئله نیازمند رویکرد خاصی است که ترکیبی از قوانین مالکیت، حقوق حیوانات و اصول کلی حقوق مدنی را در نظر بگیرد.
اعاده دادرسی در دعوای منابع طبیعی نیز از موضوعات پیچیده و تخصصی است که با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور، جایگاه ویژهای پیدا کرده است. این نوع دعاوی اغلب با چالشهای خاصی همراه بوده و نیازمند درک عمیق از قوانین زیستمحیطی، حقوق عمومی و روندهای اداری مرتبط میباشد.
وکیل دعاوی ملکی نقش محوری در تضمین عدالت و حفظ حقوق مردم ایفا میکند. این متخصصان باید علاوه بر دانش حقوقی جامع، از مهارتهای ویژهای در زمینه تحلیل اسناد، بررسی مدارک و ارائه استدلالهای محکم برخوردار باشند. تجربه نشان داده که موفقیت در این حوزه، تنها به دانش نظری بسنده نکرده و نیازمند تجربه عملی فراوان و آشنایی با رویههای مختلف دادگاهها است.
سوال اساسی که بسیاری از مراجعان مطرح میکنند این است که دعاوی ملکی چیست؟ پاسخ به این سوال نیازمند بررسی جامعی از انواع مختلف دعاوی مرتبط با املاک و مستغلات است. این دعاوی شامل طیف وسیعی از موضوعات از جمله دعاوی مطالبه ملک، تقسیم اموال مشترک، ابطال معاملات، اثبات مالکیت، رفع تصرف و بسیاری موارد دیگر میشود که هر کدام ویژگیها و الزامات خاص خود را دارند.
فرآیند تایید اصالت و تنفیذ سند یکی از مراحل بسیار مهم و حساس در معاملات ملکی محسوب میشود. این فرآیند نه تنها از نظر حقوقی اهمیت دارد، بلکه از منظر عملی نیز تاثیر بسزایی در اطمینان خاطر طرفین معامله و جلوگیری از بروز اختلافات آتی دارد. درک صحیح این فرآیند و نحوه انجام مراحل مختلف آن، یکی از الزامات اساسی هر مشاور حقوقی ماهر است.
آشنایی با سوالات حقوقی ملکی و توانایی ارائه پاسخهای دقیق و جامع، از ویژگیهای بارز یک مشاور توانمند در این حوزه محسوب میشود. این سوالات معمولاً از سوی افرادی مطرح میشود که با مسائل حقوقی پیچیده مواجه شده و نیازمند راهنمایی تخصصی برای حل مشکلات خود هستند. توانایی تحلیل سریع و ارائه راهکارهای عملی، از مهارتهای ضروری در این زمینه است.
در دنیای امروز که سرعت زندگی بالا رفته و مسائل حقوقی اغلب فوریت بالایی دارند، خدمات اورژانس وکالت ۲۴ ساعته اهمیت ویژهای پیدا کرده است. بسیاری از موقعیتها وجود دارد که تاخیر در انجام اقدامات حقوقی میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد. در چنین شرایطی، دسترسی به وکیل ۲۴ ساعته میتواند تفاوت چشمگیری در نتیجه پرونده ایجاد کند.
پیچیدگیهای موجود در حوزه املاک و مستغلات، ضرورت وجود مشاوران متخصص و با تجربه را بیش از پیش نمایان میسازد. این متخصصان باید قادر باشند تا در کوتاهترین زمان ممکن، وضعیت حقوقی موردنظر را تحلیل کرده و راهکارهای مناسب را ارائه دهند. همچنین، آنها باید از آخرین تغییرات قانونی و رویههای قضایی مطلع بوده و این اطلاعات را در خدمت حل مسائل مراجعان قرار دهند. در نهایت، موفقیت در این حوزه نه تنها به دانش و تجربه بستگی دارد، بلکه نیازمند تعهد، صداقت و تلاش مستمر برای ارائه بهترین خدمات حقوقی به مراجعان است.
اثبات مالکیت یکی از پیچیدهترین و پرچالشترین موضوعات در حوزه حقوق املاک و مستغلات است که سالانه پروندههای بسیاری را در دادگاههای سراسر کشور به خود اختصاص میدهد. با افزایش ارزش املاک و گسترش شهرنشینی، اهمیت داشتن اسناد و مدارک معتبر برای اثبات مالکیت بیش از پیش نمایان شده است.
در نظام حقوقی ایران، قانونگذار راههای مختلفی را برای اثبات مالکیت در نظر گرفته که هر کدام ارزش و اعتبار خاص خود را دارند. از اماره تصرف به عنوان سادهترین نشانه مالکیت گرفته تا اسناد رسمی که معتبرترین مدرک محسوب میشوند، همگی میتوانند در روند اثبات مالکیت مورد استناد قرار گیرند.
با توجه به تغییرات اخیر در قوانین ثبتی و افزایش کلاهبرداریهای ملکی، آگاهی از روشهای قانونی اثبات مالکیت و داشتن مشاوره حقوقی مناسب، بیش از هر زمان دیگری ضرورت پیدا کرده است. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی جامع مفهوم اثبات مالکیت، روشهای قانونی، مدارک مورد نیاز و مراحل اداری آن، راهنمای کاملی برای افرادی که با چنین مسائلی روبرو هستند، فراهم کند.
مشاوره حقوقي اثبات مالكيت يكي دیگر از خدمات نوين موسسه وكيل تلفني مي باشد. مسیرهای قانونی و غیرقانونی زیادی برای اثبات مالکیت یک زمین وجود دارد اما همیشه راه قانونی بهترین و سریعترین راه برای دست یافتن به نتیجه مورد نظر است. اگر آشنایی با مسیر قانونی اثبات کردن مالکیت ندارید، مشاوره حقوقی میتواند بهترین راه باشد. در این حالت قبل از هر اقدامی، به طور مشخص با مسیر و مراحل اداری و قانونی آشنا میشوید. ما در این مقاله قصد داریم تا ابتدا مفهوم اثبات مالکیت را درک کرده و متوجه شویم که چه مدارک و شرایطی برای این اثبات وجود دارد.
اثبات مالکیت به فرآیند قانونی اطلاق میشود که طی آن شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکیت خود را نسبت به اموال منقول یا غیرمنقول به صورت قانونی و رسمی ثابت میکنند. این مفهوم یکی از بنیادیترین اصول حقوق مدنی و تجاری محسوب میشود که هدف آن تضمین امنیت حقوقی و جلوگیری از بروز اختلافات و تعارضات مالکیت است.
در نظام حقوقی ایران، اثبات مالکیت شامل ارائه مدارک و شواهد معتبر است که نشاندهنده حق قانونی فرد بر یک یا چند مال مشخص باشد. این مدارک میتواند شامل اسناد رسمی مانند سند مالکیت، سند انتقال، قرارداد خرید و فروش، وصیتنامه، سند ارث و سایر مدارک قانونی باشد.
برای اموال غیرمنقول مانند زمین، ساختمان و آپارتمان، معمولاً سند مالکیت رسمی که توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده، اصلیترین مدرک اثبات مالکیت محسوب میشود. این سند حاوی اطلاعات کاملی از جمله مشخصات مالک، موقعیت جغرافیایی ملک، مساحت، حدود اربعه و سایر جزئیات فنی است.
برای اموال منقول مانند خودرو، اثبات مالکیت معمولاً از طریق برگ سبز یا کارت ماشین صورت میگیرد. برای سایر اموال منقول مانند طلا، جواهرات یا وسایل خانگی، فاکتور خرید، بیمهنامه یا شهادت شهود میتواند به عنوان مدرک اثبات مالکیت مطرح شود.
در مواردی که اسناد رسمی وجود ندارد یا مفقود شده، میتوان از طریق دادگاه و با ارائه شواهد و قرائن مختلف، نسبت به اثبات مالکیت اقدام کرد. این شواهد شامل شهادت شهود، اسناد تاریخی، عکسها، فیلمها، رسیدهای پرداخت مالیات یا عوارض و هر مدرک دیگری که بتواند مالکیت را تأیید کند، میباشد.
یکی از دعاوی ملکی، مربوط به اثبات مالکیت یک زمین یا ساختمان است. در این صورت، ثابت میشود که آیا فردی روی یک ملک حق مالکیت دارد یا خیر. این اثبات اهمیت بسیار زیادی در امور قانونی و حقوقی دارد زیرا نشان دهنده رابطه مستقیم مالک و ملک بوده و میتوان با استناد به آن، از تصرف ملک جلوگیری کرد.
گاهی ممکن است در زمینه تقسیم ارث یا خرید و فروش اموال، این مشکل پیش بیاید که دو نفر به صورت همزمان ادعای مالکیت داشته باشند. در این صورت تنها راهی که میتوان به این دعوا پایان داد، داشتن سند و مدرک مرتبط است. بنابراین به زبان ساده میتوان گفت اثبات مالکیت یعنی یک فرد بتواند ثابت کند که مالک یک زمین یا ساختمان بوده و برای این حرف خود سند و مدرک رسمی هم داشته باشد.
اثبات مالکیت به معنای توانایی فرد در نشان دادن حق قانونی خود نسبت به یک ملک یا زمین است. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که:
برای اثبات مالکیت به مدارک زیر نیاز دارید:
حالا که متوجه شدیم اصلا منظور از اثبات کردن مالکیت چیست، به سراغ معرفی راههای اثبات ملک میرویم. برای اینکه بتوانیم ثابت کنیم یک ملک برای ما بوده و دیگران حق تصرف آن را ندارند؛ سه راه وجود دارد. در ادامه هر یک از این راهها را به تفصیل شرح میدهیم.
اولین و سادهترین روشی که به واسطه آن میتوان مالکیت چیزی را ثبات کرد است، اماره ید است. اماره ید به این معنا بوده اگر کسی ملکی را در اختیار دارد، مالک آن است مگر خلاف آن ثابت شود. به عنوان مثال اگر شخصی داخل ملکی زندگی کند، مالک آن است مگر اینکه فرد دیگری با ارائه سند و مدرک بگوید که این مساله نادرست است. پس اولین راه برای اثبات مالکیت یک ملک یا زمین اماره ید است اما بهتر است با دومین روش اثبات هم آشنا شویم.
دومین راهی که باعث میشود بتوان با استفاده از آن ثابت کردن که مالکیت یک ملک در اختیار ما بوده، معرفی شاهد است. شاهدی که معرفی میکنید باید صادق بوده و نتوان شهادت او را زیر سوال برد. به عنوان مثال؛ فردی ادعا میکند که مالک یک خانه است و برای اثبات آن یک فردی را به عنوان شاهد معرفی میکند. اگر از جانب دادگاه، خدشهای به اعتبار شاهد وارد نشود؛ شهادت این فرد قابل قبول است. با این حال راه و روش مهمتری که حتی بر شاهد هم غلبه میکند؛ سند است که در ادامه آن را توضیح میدهیم.
سند را میتوان به جرات مهمترین و رسمیترین دلیل مالکیت بر چیزی دانست. بر طبق قوانین جاری بر املاک و زمین، در هنگام خرید یا فروش هر ملکی یک سند رسمی صادر میشود. این سند توسط مراجع قانونی رسمی امضا شده و کاملا قابل استناد است. بنابراین اگر در موقعیتی قرار گرفتید که نیاز به اثبات کردن داشتید؛ از معرفی سند غافل نشوید.
برای اینکه مالکیت یک زمین یا ملک را اثبات کنیم لازم است مدارکی را ارائه دهیم. این مدارک علاوه بر سند رسمی و استماع شاهد یا شاهدان شامل موارد دیگری هم میشود. برخی از خانههایی که اجاره داده میشوند قبل از ثبت سند رسمی، اقدام به نگارش مبایعه نامه میکنند.
در دست داشتن مبایعه نامه میتواند یکی از مدارک لازم برای اثبات مالکیت بر یک ملک یا زمین باشد. همچنین اگر یک نسخه رسمی از مبلغ پرداخت شده هم در اختیار داشته باشید، میتوانید ثابت کنید که مالک یک ملک یا زمین هستید. دلیل اینکه رسید پرداخت هم در این فقره حائز اهمیت بوده؛ بالا بودن رقم قرارداد در خرید و فروش ملک است. در صورتی که در مورد مدارک لازم ابهامی دارید یا نمیدانید باید این مدارک را چگونه تهیه کنید کافی است تا با مشاوره حقوقی تلفنی، اقدام کرده و پاسخ خود را به سرعت دریافت کنید.
همانطور که گفتیم یکی از مهمترین انواع دعوی که در امور ملکی مطرح میشود؛ همین مساله اثبات مالکیت است. این اثبات کردن مالکیت تعدادی شرط و شروط دارد که باید با توجه به آنها برای طرح دعوی اقدام کنید؛ این موارد عبارتند از:
شرط اول برای اینکه بتوانید دعوی مالکیت را مطرح کنید این است که یک قرارداد رسمی ارائه دهید. این روشن است که وقتی یک فرد قرار باشد خواهان تصرف ملکی شود؛ حداقل یک سند عادی دارد. با این حال، اگر شما سند رسمی کتبی داشته باشید، برای مالکیت زمین یا ساختمان خواهید داشت.
مساله مهم بعدی این است که باید بتوانید ثابت کنید قرارداد مورد نظر شما معتبر است. ممکن است زمانی در گذشته، قراردادی عادی تنظیم شده باشد اما بعدتر به هر دلیلی این قرارداد فسخ شده باشد. در این صورت نمیتوان به چنین قراردادی استناد کرد. پس فراموش نکنید که حتما تاریخ اعتبار قرارداد را چک کرده و آن را به مراجع قضایی ثابت کنید.
یک شرط مهم دیگر که در چنین دعوایی مطرح میشود این است که سند رسمی تنظیم شود. در صورتی که یک طرف دارای سند عادی و دیگری دارای سند رسمی باشد؛ این دعوی از سوی دادگاه رد خواهد شد.
پرسش: طبق قرارداد، فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرار گرفته است پس از حدوث اختلاف، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بيع تلقی میشود مبادرت به صدور رأي به الزام تنظیم سند رسمی کرده است.
با اعتراض محكوم عليه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان مازندران، قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر میکند. در رسیدگی به اعتراض، دیوان عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست، دادنامه استان را تأیید میکند. خریدار، فروش اقساطی را که وکالتاً از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است (خريدار تصرفات مالکانه در این چندساله داشته است). فروشنده مقیم آمریکا است و وکیل وی دادخواست تنفيذ ابطال فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنا داده است. خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان داشته که وجه را کلاً به شخص خواهان (موكل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه حاضر و سند رسمی تنظیم کند؛ ولی پس از اخذ اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به شهادت شهود استناد میکند. خواسته تنفيذ ابطال فروش نامه چیست و منظور وکیل خواهان چیست؟
عقد یا قراردادی تحت عنوان فروش اقساطی در قانون پیش بینی شده است که ماده 55 قانون عملیات بانکی بدون ربا که برابر موضوع ماده ۱۳ همان قانون و نیز ماده 1 دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن است، به یک شرط به فروش اقساطی اعتبار بخشیده و این در صورتی است که مسبب انتقال و ملک به وجود آمده باشد و در چنین صورتی که مبیع عین معین بوده و اراده طرفین مبتنی بر عقد بیع باشد از مصادیق ماه ۳۶۲ قانون مدنی بوده و برابر ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع صورت گرفته، اگرچه مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری واگذار شده باشد، در اینجا در پایان مدت و پرداخت اقساط، ملک خود به خود به مالکیت متصرف در میآید؛ اما اگر سبب انتقال به وجود نیامده باشد و نیاز به تراضی دوباره با تصمیم یکی از دو طرف باشد به منزله اجاره بوده و یا قراردادی است که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی، برحسب مفاد قرارداد فروش اقساطی، تعهد به الزام تنظیم سند را صحه قید شده باشد ملزم به ایفای قرارداد خواهد بود؛ بنابراین، در خصوص تنفيذ ابطال فروش نامه با توجه به اینکه حکم صادره از سوی مرجع تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور که فروش اقساطی را بیع ندانسته به منزله ابطال، قرارداد منعقده نیست؛ لذا قراردادی ابطال نشده، تنفيذ ابطال قرارداد مذکور قابل پذیرش نیست و عندالاقتضا نیاز به اخذ توضیح از خواهان است.
نظر به اینکه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است، معلوم نیست اخذ سند رسمی موضوع درخواست ابطال از سوی وکیل خواهان بنا به چه مجوزی صورت گرفته است و مادام که مراتب و چگونگی و نحوه اخذ سند رسمی به وسیله خریدار معلوم نگردد.
پرسش: چنانچه در قرار داد بیع، فروشنده متعهد گردد تا تاریخ معین (مثلاً دوماه دیگر) در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر شود و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند در غیر این صورت علاوه بر استرداد ثمن مبلغ ده میلیون ریال بابت خلف وعده بپردازد:
در صورت عدم انجام تعهد، ایا دادگاه می تواند فروشنده را به این پرداخت وجه التزام و انتقال سند رسمی را الزام کند؟ (با فرض اینکه تاریخ معین سپری شده و موارد فوق در خواست شده).
آیا بایع می تواند با تمسک به خیار شرط موضوع مواد 399 الی 401 قانون مدنی، دفاع کند که با توجه به شرط مندرج در قرارداد بیع، خریدار فقط حق دریافت ثمن پرداخت و وجه خلف وعده را دارد و حق درخواست انتقال سند مورد معامله را ندارد و اضافه کند عدم حضور وی در موعد معین در دفتر خانه و انتقال سند در حقیقت، اعلام اراده اوبه فسخ معامله بوده که انجام پذریرفته در نتیجه مشتری فقط باید ثمن و وجه را در یافت دارد و لا غیر؟
پاسخ: با توجه به فرض پرسش، در معامله جعل خیار شده و در صورت عدم انجام تعهد چنانچه خریدار بخواهد، دادگاه در این فروشنده را نمی توان ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال نمود.
طبق دادنامه شماره 9209970221000223 مورخ 25/02/1392 در خصوص دعوی آقای م.س به طرفیت آقایان م.پ و م.ن مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پرونده کلاسه دایر بر ابطال عمیات اجرایی و رفع توقیف نسبت به بخشی از یک قطعه زمین، بدین شرح که خوانده ردیف اول در اجرای قرار تأمین خواسته مطرح شده در پرونده کلاسه فوق، پلاک ثبتی متعلق به خواهان را بنام خوانده ردیف دوم معرفی و توقیف نموده است و خواهان به عنوان معترض ثالث با ارائه تصویر مبایعه نامه عادی، ادعای مالکیت زمین توقیف شده را نموده و بیان داشته که زمین را از آقای م.ش که سند مالکیت اصلی بنام وی میباشد را طی مبایعه نامه عادی خریداری و مالک آن میباشد که دادگاه بدوی پس از بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه ادعای خواهان مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه نمیباشد، به استناد مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رد دعوا را صادر نموده است.
طبق تجدید نظر خواهی خواهان، دادگاه تجدید نظر با ملاحظه محتویات پرونده، به این دلیل که اگر اعتراض ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد، ضرورتی به اقامه دعوی حقوقی نبوده و رأساً توقیف رفع میشود ولیکن هرگاه اعتراض تابع ماده 146 قانون اخیرالذکر نباشد، طبق ماده 147 همان قانون دادگاه تکلیف دارد که در ماهیت ادعا، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، دادنامه معترض عنه را نقض نموده است.
باتوجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، شکایت وی بدون رعایت تشرفات قانون آئین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار میگیرد. منظور از تعیین و تکلیف شکایت در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح که اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع، توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر میشود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع نامه عادی) در این صورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر، از جمله اماره تصرف، حکم مقتضی صادر نماید.
ماده 146 صراحتاً از رأی دادگاه یا سند رسمی صحبت کرده است بنابراین هر مدرک و مستند به غیر از این دو باشد، مانند رأی داور، نظریه کارشناس، گزارش اصلاحی و ... که به دستور دادگاه و به تاریخ قبل از توقیف ملک صادر شده باشد، مورد مشمول ماده 147 بوده و دادگاه وارد ماهیت آن خواهد شد.
پرسش: اگر محکوم به، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال اپارتمان و تحویل مبیع مزبور باشد آیا اجرای رای علیه متصرف آپارتمان –ولو غیر از خوانده –صحیح است؟
پاسخ: اجرای رای بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان و تحویل مبیع به خواهان ، چنانچه متصرف آپارتمان در زمان تقدیم دادخواست ،خوانده دعوی باشد در هردو قسمت نیاز به صدور اجراییه خواهد بود و باصدور اجراییه علاوه بر الزام محکوم علیه به تنظیم سند رسمی از مشارالیه خلع ید نیز به عمل آمده و مبیع تحویل محکوم له می شود اما اگر متصرف در زمان تقدیم دادخواست غیر از خوانده دعوی باشد ،خواهان بعد از اثبات مالکیت خود مجبور به طرح دعوی علیه متصرف نیز خواهد بود.
برای اثبات مالکیت خود بر یک زمین باید در قدم اول به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح شهر مراجعه کنید. درخواست خود را به صورت اینترنتی ثبت کرده و حتما مدارک لازم را نیز ارائه دهید. این مدارک شامل استشهادیه کتبی، درخواست استماع شهادت شهود، درخواست استعلام قانونی، رسید وجه پرداخت شده و تصویر قرارداد به صورت کتبی میشود.
بعد از اینکه دادخواست خود را ثبت کردید، با توجه به اینکه ملک مورد اثبات در کدام شهر و منطقه قرارداد؛ پرونده به شعبه همان دادگاه ارسال میشود. در اینجا قاضی براساس مدارک موجود، رای خود را ثابت میکند. در صورتی که در هریک از مراحل قانونی، نیازمند ارائه مدارک مختلفی باشد؛ دادگاه از شما درخواست مدرک میکند. اگر بتوانید مدرک مورد نظر را ارائه دهید؛ روند پرونده به نفع شما میشود.
نگارش لایحه اثبات کردن مالکیت، کار سختی بوده و پیشنهاد میشود تا خودتان آن را انجام ندهید. بهترین روش برای نگارش لایحه این است که در قدم اول به سراغ مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان بروید. با استفاده از این کار میتوانید سوالات خود را در مورد روش صحیح نوشتن بپرسید. البته موسسه حقوقی وکیل تلفنی این امکان را برای شما فراهم کرده تا نگارش لایحه را به دست وکلای باتجربه بسپارید.
برای ثبت درخواست نگارش لایحه اثبات مالکیت میتوانید با شماره تلفن 02147625900 یا 09212242670 تماس بگیرید. در سریعترین زمان ممکن درخواست شما ثبت شده و لایحه نگارش میشود. در صورتی هم که سوالی داشته باشید به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما خواهند بود.
مشاوره حقوقی اثبات مالکیت حیوانات خانگی |
اثبات حق انتفاع |
هزینه نگارش لایحه |
مشاوره حقوقی ملکی |
نگارش لایحه |