فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بيع در دعاوی اثبات مالکیت

پرسش: طبق قرارداد، فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرار گرفته است پس از حدوث اختلاف، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بيع تلقی می‌شود مبادرت به صدور رأي به الزام تنظیم سند رسمی کرده است.

با اعتراض محكوم عليه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان مازندران، قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر می‌کند. در رسیدگی به اعتراض، دیوان عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست، دادنامه استان را تأیید می‌کند. خریدار، فروش اقساطی را که وکالتاً از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است (خريدار تصرفات مالکانه در این چندساله داشته است). فروشنده مقیم آمریکا است و وکیل وی دادخواست تنفيذ ابطال فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنا داده است. خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان داشته که وجه را کلاً به شخص خواهان (موكل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه حاضر و سند رسمی تنظیم کند؛ ولی پس از اخذ اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به شهادت شهود استناد می‌کند. خواسته تنفيذ ابطال فروش نامه چیست و منظور وکیل خواهان چیست؟

فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع

اتفاق نظرفروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بيع در دعاوی اثبات مالکیت

عقد یا قراردادی تحت عنوان فروش اقساطی در قانون پیش بینی شده است که ماده 55 قانون عملیات بانکی بدون ربا که برابر موضوع ماده ۱۳ همان قانون و نیز ماده 1 دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن است، به یک شرط به فروش اقساطی اعتبار بخشیده و این در صورتی است که مسبب انتقال و ملک به وجود آمده باشد و در چنین صورتی که مبیع عین معین بوده و اراده طرفین مبتنی بر عقد بیع باشد از مصادیق ماه ۳۶۲ قانون مدنی بوده و برابر ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع صورت گرفته، اگرچه مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری واگذار شده باشد، در اینجا در پایان مدت و پرداخت اقساط، ملک خود به خود به مالکیت متصرف در می‌آید؛ اما اگر سبب انتقال به وجود نیامده باشد و نیاز به تراضی دوباره با تصمیم یکی از دو طرف باشد به منزله اجاره بوده و یا قراردادی است که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی، برحسب مفاد قرارداد فروش اقساطی، تعهد به الزام تنظیم سند را صحه قید شده باشد ملزم به ایفای قرارداد خواهد بود؛ بنابراین، در خصوص تنفيذ ابطال فروش نامه با توجه به اینکه حکم صادره از سوی مرجع تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور که فروش اقساطی را بیع ندانسته به منزله ابطال، قرارداد منعقده نیست؛ لذا قراردادی ابطال نشده، تنفيذ ابطال قرارداد مذکور قابل پذیرش نیست و عندالاقتضا نیاز به اخذ توضیح از خواهان است.

نظر کمیسیون نشست قضائی فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بيع در دعاوی اثبات مالکیت

نظر به اینکه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است، معلوم نیست اخذ سند رسمی موضوع درخواست ابطال از سوی وکیل خواهان بنا به چه مجوزی صورت گرفته است و مادام که مراتب و چگونگی و نحوه اخذ سند رسمی به وسیله خریدار معلوم نگردد.

نحوه تصمیم گیری محاکم در خصوص عدم ایفا تعهد فروشنده در انتفال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر

پرسش: چنانچه در قرار داد بیع، فروشنده متعهد گردد تا تاریخ معین (مثلاًدوماه دیگر) در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر شود و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند در غیر این صورت علاوه بر استرداد ثمن مبلغ ده میلیون ریال بابت خلف وعده بپردازد:

1. در صورت عدم انجام تعهد، ایا دادگاه می تواند فروشنده را به این پرداخت وجه التزام و انتقال سند رسمی را الزام کند؟ (با فرض اینکه تاریخ معین سپری شده و موارد فوق در خواست شده).

2. آیا بایع می تواند با تمسک به خیار شرط موضوع مواد 399 الی 401 قانون مدنی، دفاع کند که با توجه به شرط مندرج در قرارداد بیع، خریدار فقط حق حق در یافت ثمن پرداخت و وجه خلف وعده را دارد و حق در خواست انتقال سند مورد معامله را ندارد و اضافه کند عدم حضور وی در موعد معین در دفتر خانه و انتقال سند در حقیقت، اعلام اراده اوبه فسخ معامله بوده که انجام پذریرفته در نتیجه مشتری فقط باید ثمن و وجه را در یافت دارد و لا غیر؟

پاسخ: با توجه به فرض پرسش، در معامله جعل خیار شده و در صورت عدم انجام تعهد چنانچه خریدار بخواهد، دادگاه در این در این فروشنده را نمی توان ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال نمود.

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی در دعاوی اثبات مالکیت

طبق دادنامه شماره 9209970221000223 مورخ 25/02/1392 در خصوص دعوی آقای م.س به طرفیت آقایان م.پ و م.ن مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پرونده کلاسه دایر بر ابطال عمیات اجرایی و رفع توقیف نسبت به بخشی از یک قطعه زمین، بدین شرح که خوانده ردیف اول در اجرای قرار تأمین خواسته مطرح شده در پرونده کلاسه فوق، پلاک ثبتی متعلق به خواهان را بنام خوانده ردیف دوم معرفی و توقیف نموده است و خواهان به عنوان معترض ثالث با ارائه تصویر مبایعه نامه عادی، ادعای مالکیت زمین توقیف شده را نموده و بیان داشته که زمین را از آقای م.ش که سند مالکیت اصلی بنام وی می‌باشد را طی مبایعه نامه عادی خریداری و مالک آن می‌باشد که دادگاه بدوی پس از بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه ادعای خواهان مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه نمی‌باشد، به استناد مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رد دعوا را صادر نموده است.

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی

طبق تجدید نظر خواهی خواهان، دادگاه تجدید نظر با ملاحظه محتویات پرونده، به این دلیل که اگر اعتراض ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد، ضرورتی به اقامه دعوی حقوقی نبوده و رأساً توقیف رفع می‌شود ولیکن هرگاه اعتراض تابع ماده 146 قانون اخیرالذکر نباشد، طبق ماده 147 همان قانون دادگاه تکلیف دارد که در ماهیت ادعا، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، دادنامه معترض عنه را نقض نموده است.

نظریه وکلای وکیل تلفنی

باتوجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، شکایت وی بدون رعایت تشرفات قانون آئین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منظور از تعیین و تکلیف شکایت در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح که اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع، توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد(مانند بیع نامه عادی) در این صورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر، از جمله اماره تصرف، حکم مقتضی صادر نماید.

ماده 146 صراحتاً از رأی دادگاه یا سند رسمی صحبت کرده است بنابراین هر مدرک و مستند به غیر از این دو باشد، مانند رأی داور، نظریه کارشناس، گزارش اصلاحی و ... که به دستور دادگاه و به تاریخ قبل از توقیف ملک صادر شده باشد، مورد مشمول ماده 147 بوده و دادگاه وارد ماهیت آن خواهد شد.

دعاوی اثبات مالکیت

طرح دعوی علیه متصرف پس از اثبات مالکیت

پرسش: اگر محکوم به، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال اپارتمان و تحویل مبیع مزبور باشد آیا اجرای رای علیه متصرف آپارتمان –ولو غیر از خوانده –صحیح است؟

پاسخ: اجرای رای بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان و تحویل مبیع به خواهان ، چنانچه متصرف آپارتمان در زمان تقدیم دادخواست ،خوانده دعوی باشد در هردو قسمت نیاز به صدور اجراییه خواهد بود و باصدور اجراییه علاوه بر الزام محکوم علیه به تنظیم سند رسمی از مشارالیه خلع ید نیز به عمل آمده و مبیع تحویل محکوم له می شود اما اگر متصرف در زمان تقدیم دادخواست غیر از خوانده دعوی باشد ،خواهان بعد از اثبات مالکیت خود مجبور به طرح دعوی علیه متصرف نیز خواهد بود.