موسسه وکیل تلفنی

  • عادل پوردرانی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۰:۴۹:۴۳ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۴
  • فاطمه علیجانی فاطمه علیجانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۰:۳۷:۴۴ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۴
  • زهرا رهبرنیا گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۸:۱:۵۱ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۴
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۵:۱۲ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳
  • آراسپ کاظمیان آراسپ کاظمیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۳:۲۸ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۱:۳۲ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳
  • Mahdi Haghshenas Mahdi Haghshenas گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۰:۴:۴۶ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳
  • محمد عسگری محمد عسگری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۹:۳۶:۲۷ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳
  • فرشید موبد فرشید موبد گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۹:۲۲:۴۹ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳
  • وکیل الهه جمشیدی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۳۴:۵۱ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقي اثبات مالكيت

مشاوره حقوقي اثبات مالكيت

 مشاوره حقوقي اثبات مالكيت يكي از خدمات ديگر نوين موسسه وكيل تلفني مي باشد، آنچه در بين حقوقدانان مرسوم بوده اختلاف نظر در مسايل حقوقي خصوصا مسايل ملكي سلايق خودشان را  اعمال ميكنند كه  اين منجر به اختلاف ديگري در آينده مي گردد مثلا شما قصد خريد يك ملك را داريد بايد بدانيد اين ملك داري سند رسمي مي باشد يا خير؟ اگر داري سند رسمي مي باشد نيازي به مشاوره حقوقي تلفنی اثبات مالكيت نداريد؛ چرا كه مالكيت اين ملك فروشنده محرز مي باشد ولي در صورتي كه انتقال دهنده يا همان فروشنده از ملك مورد معامله سندي ندارد و صرفا داري فروشنامه ميباشد بايد قبل از خريد مالكيت اين فرد را بر ملك مذكور اثبات نماييد با گرفتن مشاوره حقوقي اثبات مالكيت از وكيل تلفني خيلي راحت و در كمتر از ده دقيقه مي توانيد اين چالش اثبات مالكيت را مرتفع نماييد غالباً پرونده هاي ملكي كه در محاكم مطرح مي باشد ملك هاي بودند كه فروشندگان دارای مالکیت رسمي نبوده و خريدار بدون گرفتن مشاوره حقوقي اقدام به خريد ملك بدون سند نموده است در حالي كه اگر اقدام پيشگرانه را  كه همان مشاوره حقوقي اثبات مالكيت را با وكلاي دادگستري انجام مي داد اين چالش را  نداشته است.

 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 
Legal Advice Through whatsapp
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹

برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.

 

legal chart button

 

چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) 
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری

*توجه*

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.

 

whatsapp button

 

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.

مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید
 

"لازم به ذکراست سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای عضو در سایت می توانید به انتهای صفحه اول هر سایت بروید و با مشاهده نماد اعتماد سایت با خیال راحت از مشاوره حقوقی فوری وکلای عضو در سایت استفاده کنید"

 

توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
 

توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.

 

مثال بارز اختلافات ملكي كه بدون گرفتن مشاوره حقوقي اثبات مالكيت براي خريداران و فروشندگان ايجاد گرديده است اين است كه خريدار بعد از خريد ملك قصد ساخت را دارد و با مراجعه به شهرداري و يا بنياد مسكن متوجه ميشود اين ملك قبلا از سوي اشخاص ديگر داري سند بوده است و يا متصرف ديگري دارد و ايشان در اين معامله چون مشاوره حقوقي اثبات مالكيت نگرفته است سرشون كلاه بزرگي رفته و وارد چالش دعوي اثبات مالكيت در محكمه حقوقي كه داري هزينه زياد و زمان مي باشد، مي گردد جهت رفع هرگونه اینگونه چالشها برای هم وطنانمان وكيل تلفني مشاوره حقوقي اثبات مالكيت را  قبل از معامله تاكيدا به شما توصيه مي كند.

 

فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بيع در دعاوی اثبات مالکیت

پرسش: طبق قرارداد، فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرار گرفته است پس از حدوث اختلاف، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بيع تلقی می‌شود مبادرت به صدور رأي به الزام تنظیم سند رسمی کرده است.

با اعتراض محكوم عليه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان مازندران، قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر می‌کند. در رسیدگی به اعتراض، دیوان عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست، دادنامه استان را تأیید می‌کند. خریدار، فروش اقساطی را که وکالتاً از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است (خريدار تصرفات مالکانه در این چندساله داشته است). فروشنده مقیم آمریکا است و وکیل وی دادخواست تنفيذ ابطال فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنا داده است. خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان داشته که وجه را کلاً به شخص خواهان (موكل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه حاضر و سند رسمی تنظیم کند؛ ولی پس از اخذ اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به شهادت شهود استناد می‌کند. خواسته تنفيذ ابطال فروش نامه چیست و منظور وکیل خواهان چیست؟

 

leasing

فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع

 

اتفاق نظرفروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بيع در دعاوی اثبات مالکیت

عقد یا قراردادی تحت عنوان فروش اقساطی در قانون پیش بینی شده است که ماده 55 قانون عملیات بانکی بدون ربا که برابر موضوع ماده ۱۳ همان قانون و نیز ماده 1 دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن است، به یک شرط به فروش اقساطی اعتبار بخشیده و این در صورتی است که مسبب انتقال و ملک به وجود آمده باشد و در چنین صورتی که مبیع عین معین بوده و اراده طرفین مبتنی بر عقد بیع باشد از مصادیق ماه ۳۶۲ قانون مدنی بوده و برابر ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع صورت گرفته، اگرچه مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری واگذار شده باشد، در اینجا در پایان مدت و پرداخت اقساط، ملک خود به خود به مالکیت متصرف در می‌آید؛ اما اگر سبب انتقال به وجود نیامده باشد و نیاز به تراضی دوباره با تصمیم یکی از دو طرف باشد به منزله اجاره بوده و یا قراردادی است که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی، برحسب مفاد قرارداد فروش اقساطی، تعهد به الزام تنظیم سند را صحه قید شده باشد ملزم به ایفای قرارداد خواهد بود؛ بنابراین، در خصوص تنفيذ ابطال فروش نامه با توجه به اینکه حکم صادره از سوی مرجع تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور که فروش اقساطی را بیع ندانسته به منزله ابطال، قرارداد منعقده نیست؛ لذا قراردادی ابطال نشده، تنفيذ ابطال قرارداد مذکور قابل پذیرش نیست و عندالاقتضا نیاز به اخذ توضیح از خواهان است.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بيع در دعاوی اثبات مالکیت

نظر به اینکه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است، معلوم نیست اخذ سند رسمی موضوع درخواست ابطال از سوی وکیل خواهان بنا به چه مجوزی صورت گرفته است و مادام که مراتب و چگونگی و نحوه اخذ سند رسمی به وسیله خریدار معلوم نگردد.

 

نحوه تصمیم گیری محاکم در خصوص عدم ایفا تعهد فروشنده در انتفال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر

پرسش: چنانچه در قرار داد بیع، فروشنده متعهد گردد تا تاریخ معین (مثلاًدوماه دیگر) در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر شود و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند در غیر این صورت علاوه بر استرداد ثمن مبلغ ده میلیون ریال بابت خلف وعده بپردازد:

  1. در صورت عدم انجام تعهد، ایا دادگاه می تواند فروشنده را به این پرداخت وجه التزام و انتقال سند رسمی را الزام کند؟ (با فرض اینکه تاریخ معین سپری شده و موارد فوق در خواست شده).

  2. آیا بایع می تواند با تمسک به خیار شرط موضوع مواد 399 الی 401 قانون مدنی، دفاع کند که با توجه به شرط مندرج در قرارداد بیع، خریدار فقط حق حق در یافت ثمن پرداخت و وجه خلف وعده را دارد و حق در خواست انتقال سند مورد معامله را ندارد و اضافه کند عدم حضور وی در موعد معین در دفتر خانه و انتقال سند در حقیقت، اعلام اراده اوبه فسخ معامله بوده که انجام پذریرفته در نتیجه مشتری فقط باید ثمن و وجه را در یافت دارد و لا غیر؟

 

پاسخ: با توجه به فرض پرسش، در معامله جعل خیار شده و در صورت عدم انجام تعهد چنانچه خریدار بخواهد، دادگاه در این در این فروشنده را نمی توان ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال نمود.

 

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی در دعاوی اثبات مالکیت

طبق دادنامه شماره 9209970221000223 مورخ 25/02/1392 در خصوص دعوی آقای م.س به طرفیت آقایان م.پ و م.ن مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پرونده کلاسه دایر بر ابطال عمیات اجرایی و رفع توقیف نسبت به بخشی از یک قطعه زمین، بدین شرح که خوانده ردیف اول در اجرای قرار تأمین خواسته مطرح شده در پرونده کلاسه فوق، پلاک ثبتی متعلق به خواهان را بنام خوانده ردیف دوم معرفی و توقیف نموده است و خواهان به عنوان معترض ثالث با ارائه تصویر مبایعه نامه عادی، ادعای مالکیت زمین توقیف شده را نموده و بیان داشته که زمین را از آقای م.ش که سند مالکیت اصلی بنام وی می‌باشد را طی مبایعه نامه عادی خریداری و مالک آن می‌باشد که دادگاه بدوی پس از بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه ادعای خواهان مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه نمی‌باشد، به استناد مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رد دعوا را صادر نموده است.

 

criticise and protest

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی

 

طبق تجدید نظر خواهی خواهان، دادگاه تجدید نظر با ملاحظه محتویات پرونده، به این دلیل که اگر اعتراض ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد، ضرورتی به اقامه دعوی حقوقی نبوده و رأساً توقیف رفع می‌شود ولیکن هرگاه اعتراض تابع ماده 146 قانون اخیرالذکر نباشد، طبق ماده 147 همان قانون دادگاه تکلیف دارد که در ماهیت ادعا، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، دادنامه معترض عنه را نقض نموده است.

 

مشاوره حقوقي اثبات مالكيت به  صورت 24 ساعته

مشاوره حقوقي فوري وكيل تلفني

مشاوره حقوقي غير حضوري از سراسر كشور

مشاوره حقوقي حضوري در استان تهران

مشاوره حقوقي تلفني اثبات مالكيت

مشاوره حقوقي اثبات و تاييد فروشنامه

مشاوره حقوقي تنفيذ عقد بيع

مشاوره حقوقي اثبات عقد بيع

مشاوره حقوقي آنلاين اثبات مالكيت

مشاوره حقوقي اثبات مالكيت

 

نظریه وکلای وکیل تلفنی

باتوجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، شکایت وی بدون رعایت تشرفات قانون آئین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منظور از تعیین و تکلیف شکایت در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح که اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع، توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد(مانند بیع نامه عادی) در این صورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر، از جمله اماره تصرف، حکم مقتضی صادر نماید.

ماده 146 صراحتاً از رأی دادگاه یا سند رسمی صحبت کرده است بنابراین هر مدرک و مستند به غیر از این دو باشد، مانند رأی داور، نظریه کارشناس، گزارش اصلاحی و ... که به دستور دادگاه و به تاریخ قبل از توقیف ملک صادر شده باشد، مورد مشمول ماده 147 بوده و دادگاه وارد ماهیت آن خواهد شد.

 

proof to a property

دعاوی اثبات مالکیت

 

طرح دعوی علیه متصرف پس از اثبات مالکیت

پرسش: اگر محکوم به، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال اپارتمان و تحویل مبیع مزبور باشد آیا اجرای رای علیه متصرف آپارتمان –ولو غیر از خوانده –صحیح است؟

 

پاسخ: اجرای رای بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان و تحویل مبیع به خواهان ، چنانچه متصرف آپارتمان در زمان تقدیم دادخواست ،خوانده دعوی باشد در هردو قسمت نیاز به صدور اجراییه خواهد بود و باصدور اجراییه علاوه بر الزام محکوم علیه به تنظیم سند رسمی از مشارالیه خلع ید نیز به عمل آمده و مبیع تحویل محکوم له می شود اما اگر متصرف در زمان تقدیم دادخواست غیر از خوانده دعوی باشد ،خواهان بعد از اثبات مالکیت خود مجبور به طرح دعوی علیه متصرف نیز خواهد بود.

براي مشاوره حقوقي اثبات مالكيت لطفا  ابتدا در وب سايت ثبت نماييد و سپس درخواست مشاوره حقوقي آیلاند يا ثبت سوال حقوقي اثبات مالكيت را ثبت نماييد.

 

مشاوره حقوقي اثبات مالكيت به  صورت 24 ساعته

مشاوره حقوقي فوري وكيل تلفني

مشاوره حقوقي غير حضوري از سراسر كشور

مشاوره حقوقي حضوري در استان تهران

مشاوره حقوقي تلفني اثبات مالكيت

مشاوره حقوقي اثبات و تاييد فروشنامه

مشاوره حقوقي تنفيذ عقد بيع

مشاوره حقوقي اثبات عقد بيع

مشاوره حقوقي آنلاين اثبات مالكيت

مشاوره حقوقي اثبات مالكيت

 

 

در صورتیکه این مقاله به سوالات شما پاسخ کافی نداده است بر روی تصویرک زیر کلیک نمایید یا آن را لمس کنید

 

 

 

 

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

نظرات کاربران:

چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۱۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۲۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۳۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۴۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۶۰.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل ۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حضوری ۲۰۰.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 021476259

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

what's app Button

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل - روبروی افتاب 60 - مجتمع تجاری محسنی - طبقه اول - واحد 102.

 

 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی