مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری یکی از مراجع قضایی است. در قانون، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از نهادهای دولتی و ارگان های وابسته به آنها را برعهده دارد. در اصل 173قانون اساسی، دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضائیه عمل می کند. در دیوان، مراجع مختلفی اعم از قضایی و اداری وجود دارند که به شکایات مردم از نهادهای عمومی دولتی رسیدگی می کنند. مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری، به بررسی صلاحیت قانونی دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردمی و همچنین نحوه طرح دعوا در این مرجع می پردازد. در واقع نحوه ثبت شکایت در دیوان با طرح دعوا در مراجع قضایی متفاوت است و در این راستا افرادی که قصد دارند اقدام به ثبت شکایت در دیوان کنند، می توانند از مشاوره حقوقی وکیل تلفنی استفاده کنند.
شاید برای شما یا اطرافیانتان این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید از یک نهاد و یا ارگان دولتی شکایت کنید. در این صورت ممکن است با این سوال مواجه شوید که چگونه باید شکایت خود را مطرح کنید؟ در واقع مردم جامعه بنا به دلایلی اگر تمایل به طرح دعوا علیه مراجع اداری را داشته باشند، باید به کدام مرجع ذی ربط مراجعه نمایند؟ به طور کلی، مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از واحدهای دولتی طبق قانون، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. سالانه پرونده های مختلفی جهت بررسی به دیوان ارجاع داده می شود که قضات دیوان بر اساس مقررات و ضوابط تعیین شده، بررسی های لازم را در این زمینه انجام می دهند.
پرواضح است که دعاوی حقوقی یا کیفری، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیستند و این موضوعات در محاکم دادگستری مورد بررسی قرار می گیرند. پرونده هایی به دیوان ارجاع داده می شود که مرتبط با موضوعات اداری و دولتی باشد و قانون دیوان عدالت اداری نیز به این قبیل موضوعات پرداخته است. ترتیب و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری با رسیدگی در دادگاه ها و دادسرا ها کاملا متفاوت است. در این صورت به منظور ثبت شکایت در دیوان، بهتر است از خدمات حقوقی که توسط وکلا و موسسات حقوقی معتبر ارائه می شود، استفاده گردد.
اخذ مشاوره حقوقی از موسسه وکیل تلفنی در رابطه با موضوعات دیوان عدالت اداری، می تواند بهترین گزینه در این زمینه باشد. ممکن است برای استفاده از خدمات مشاوره، به موسسات و حتی وکلا مختلفی مراجعه کرده اما نتیجه مطلوبی را کسب نکرده باشید. در این صوت ما بهره مندی از خدمات این موسسه حقوقی معتبر را به شما پیشنهاد می کنیم. برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی در هر ساعت از شبانه روز با شماره 09212242670 تماس بگیرید.
ساختار دیوان عدالت اداری
- شعبه های دیوان عدالت اداری:
این شعب مسئول رسیدگی به دعاوی شهروندان علیه دولت می باشند؛ هر شعب این دیوان دارای یک رئیس و یک مشاور است؛ تصمیم نهایی در این شعب توسط رییس گرفته می شود و رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان عدالت اداری را دارد.
- هیات های عمومی دیوان عدالت اداری:
مسئول رسیدگی به قوانین و مقررات دولتی خلاف شرع و یا خارج از صلاحیت قوه مجریه می باشند.
- هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری:
مسئولیت رسیدگی های ابتدایی مواردی که در صلاحیت هیات های عمومی می باشد را به عهده دارند.
- دفاتر استانی دیوان عدالت اداری:
از آنجایی که دیوان عدالت اداری در شهر تهران مستقر است. برای تسهیل دسترسی مردم سایر استان ها به خدمات این دیوان، دفاتری در مراکز استان ها تاسیس شده است.
نکته: مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری در تمام مراحل بررسی مشکل و ارائه دادخواست به افراد برای گرفتن حقوقشان کمک می کند؛ دفاتر استانی دیوان عدالت اداری وظیفه راهنمایی، پذیرش و ثبت دادخواستهای شهروندان را به عهده دارند
صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری، در ایران مرجع تخصصی برای رسیدگی به پرونده ها و دعاوی مرتبط با مراجع اداری و دولتی به شمار می رود. به طور عام اگر مردم بخواهند که از یک نهاد و واحد اداری یا دولتی شکایت کنند، باید به دیوان مراجعه نماید. همانطور که از نام دیوان عدالت اداری پیدا است، رسیدگی کردن شکایات اداری در صلاحیت آنها است. اما در خصوص صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری، ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع پرداخته است. بنابراین حیطه صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
- رسیدگی به تظلمات، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزاتخانه ها و سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و ارگان های وابسته به آنها
- رسیدگی به شکایت از نهاد های غیر دولتی چون شهرداری، سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها
- رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسینون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسینون ماده 100 قانون شهرداری
- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدهای مذکور در بند نخست قانون خدمات کشوری و ... .
موارد فوق، به عنوان صلاحیت های کلی دیوان عدالت اداری به شمار می روند که هر گونه موضوع شکایت که مرتبط با ماده 10 قانون مزبور باشد، در صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری خواهد بود.
برای اخذ مشاوره حقوقی مرتبط با دعاوی دیوان عدالت اداری، می توانید با شماره 02147625900 تماس بگیرید.
با توجه به این مسائل به عنوان مثال کارمندان باید قبل از طرح شکایت مراحل زیر را انجام دهند:
-
در ابتدا افراد با مطالعه قوانین باید مطمئن شوند که حق با آنهاست و حقی از آنها در دستگاه دولتی ضایع شده است.
-
با استفاده از روش های دوستانه و کمک گرفتن از ریش سفیدان و با صلح و سازش سعی کنند که حق خود را با روش های مسالمت آمیز دریافت کنند.
-
اگر افراد نتوانستند حقوق خود را به صورت مسالمت آمیز دریافت کنند؛ باید بصورت غیر رسمی شروع به بررسی مشکل کنند و پس از بررسی کامل، درخواست گرفتن حقوقشان را به صورت کتبی به محل کار خود ارائه کنند و اگر به حق خود نرسیدند این درخواست را به وزارتخانه یا واحد مرکزی ارائه دهند.
-
اگر بعد از انجام این مراحل افراد همچنان در گرفتن حقوق خود موفق نبودند باید کلیه مکاتبات و مستندات را ضمیمه اظهارنامه دیوان عدالت اداری کرده و متن شکایت خودشان را به صورت روان و خلاصه وارد اظهارنامه کنند.
- بطور معمول کارمندان پس از انجام این مراحل و با مکاتبه در طی آن حقوق خود را دریافت می کنند.
افراد باید توجه کنند که در نوشتن متن شکایت نامه باید قانون و مقررات را رعایت، مستندات لازم و دلایل رد درخواست خود در دستگاه دولتی مورد نظر را هم ذکر کنند؛ در نتیجه این مراحل مشکل به راحتی و بدون اتلاف وقت و درگیری در کمترین زمان ممکن حل می شود.
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری در انجام مراحل حقوقی در دیوان و همچنین تسریع انجام این مراحل بدون اتلاف وقت و با جلوگیری از هزینه های اضافی کمک می کند.
به کمک لینک مشاوره حقوقی فوری و 24 ساعته می توانید با وکیل 24 ساعته دیوان عدالت اداری ارتباط برقرار کنید.
مشاوره حقوقی برای کسانی که پایشان به دیوان عدالت اداری باز شده، چه مزایایی دارد؟
از آنجایی که قاضی دیوان عدالت اداری بصورت غیرحضوری شکایت ها را بررسی می کند، برای بالا بردن احتمال موفقیت پرونده، افراد نیاز به ارائه یک شکایت نامه مستدل و دقیق دارند.
با توجه به این مسئله و اینکه اکثر پرونده هایی که بدون کمک گرفتن از مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری به دادگاه ارائه شدند ناموفق بودند.
به دلیل آشنایی با بروزترین قوانین اداری کشور و داشتن تجربه، مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری، برگ برنده ای برای رسیدن افراد به حقوقشان می باشد.
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و گوش دادن به توضیحات مراجعین با ارائه راه حل به آنها کمک می کند.
آیا می توان تنها با دریافت راهکار های حقوقی تلفنی کار را در دیوان عدالت اداری پیش برد یا حتما حضور وکیل نیاز است؟
افراد قبل از ارائه شکایت خود به دیوان عدالت اداری بهتر است مدارک و نظرات مربوط به پرونده خود را با مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری به اشتراک بگذارند؛ زیرا بسیاری از پرونده ها از همان ابتدای طرح شکایت مشخص است که به جایی نخواهند رسید.
بنابراین گرفتن مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری، به افراد در بررسی، آشنایی با قوانین و مقررات و ارائه شکایت به دیوان کمک می کند.
بعضی از پرونده ها نیاز به مهارت های خاصی دارند که هر وکیلی از عهده آن بر نمی آید و نیاز به بررسی با دقت بیشتری دارد؛ از این رو در بعضی از پرونده ها به حضور وکیل نیاز است.
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری به افراد در بررسی و ارائه شکایت به درستی و در زمان مناسب کمک می کند.
به کمک لینک های مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان می توانید برای گرفتن مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی دیوان عدالت اداری با وکلای آگاه و مجرب ما ارتباط برقرار کنید.
چگونگی تسریع رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری
محکم و کامل بودن مستندات برای قانع کردن دیوان و گرفتن حقوق بسیار مفید است؛ در نتیجه طی مراحل نیازمند صرف وقت و انرژی می باشد.
-
مستندی که بر اساس آن افراد از ضایع شدن حقوقشان اطمینان حاصل کرده اند.
-
مستنداتی مشابه و یا موازی که تاثیر مثبتی برای اثبات مستند اصلی دارند.
-
جستجو برای پیدا کردن زمینه مورد شکایت مشابه و دستیابی به رای مشابه دیوان.
-
جستجو برای یافتن کارمندی که از این حق در نقطه دیگری استفاده نموده است.
- بسته به میزان استحکام مستندات، در طی هر یک از مراحل بالا احتمال رسیدن به حقوق خود برای افراد وجود دارد و در این صورت دیگر نیازی به شکایت نمی باشد.
رسیدگی در دیوان عدالت اداری حضوری می باشد یا غیر حضوری؟
همانطور که گفته شد قاضی دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری شکایت ها را بررسی می کند و در صورت پذیرش پرونده افراد حقیقی و یا حقوقی (وکلا) می توانند شکایت را تا مرحله صدور حکم و اجرای آن پیگیری نمایند.
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری با بررسی مسائل و مشکلات افراد در این زمینه در ابتدا به آنها کمک می کند تا بدون دادگاهی شدن اقدام به حل مشکل نمایند؛ و اما در صورتی که مشکل با روش های مسالمت آمیز حل نشد برای ارائه دادخواست به افراد بصورت حضوری (اگر وکیل پایه یک باشد و در صورت نیاز) و غیر حضوری کمک می کند.
چه وکلایی می توانند در خصوص دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری مشاوره حقوقی بدهند؟
وکلا به دلیل آگاهی بیشتر و بروزتر با قوانین، بهترین مشاوران در زمینه مسائل و مشکلات حقوقی هستند؛ از آنجایی که شکایت ها در دیوان عدالت اداری انبوه می باشند، وکیل شکایت در دیوان عدالت اداری باید خطا و اشتباهات کمتری نسبت به سایر وکلا داشته باشد.
دیوان عدالت اداری برای گرفتن وکالت متقاضیان تنها وکلای پایه یک را تایید می کند و نسبت به وکلای پایه دو و یا کارآموزان هیچگونه تعهدی ندارند.
تغییر شغل تجاری به شغل تجاری دیگر
در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۲ از تخلفی نام برده شده است که می توان به آن عنوان «دائر کردن واحد تجاری در محل های غیر تجاری» نام نهاد. وصف تجاری در مقرره مذکور فوق به طور مطلق و بدون قید ذکر شده است. موردی در مقررات قانونی راجع به تخلفات ساختمانی دیده نمی شود که تغییر شغل تجاری به شغل دیگر خلاف و قابل رسیدگی شناخته شده باشد البته موضوع مزبور از طریق اتحادیه صنفی قابل رسیدگی است و شهرداری می تواند موضوع را به اتحادیه ذیربط اعلام و درخواست اتخاذ تصمیم نماید مضافا اینکه پرداخت عوارض صنفی سالانه با توجه به تغییر شغل می تواند مورد بررسی قرار گیرد. استدلال کمیسیون های ماده ۱۰۰ اولیه و نیز همعرض که به عنوان مثال اشعار می دارد گرمابه واحد بهداشتی و درمانی است و تغییر آن به کارگاه نقاشی تخلف محسوب می شود و نیز اعاده به وضع سابق را مورد حکم قرار داده است می تواند غیر صحیح و غیرموجه باشد و رأی کمیسیون با این استدلال نقض گردد.
شما می توانید برای درخواست احتساب بیمه، مستمری از کار افتادگی،برقراری مستمری توسط وراث، برقراری مستمری قطع شده وراث و جهت اعتراض به آرا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری از مشاوره تلفنی، آنلاین یا حضوری ما استفاده نمایید.
دادخواست به طرفیت شهرداری به سبک زیر است:
-
دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش.
-
دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی.
-
دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی.
تخریب بنای غیر مستحکم در قانون شهرداری
قطع نظر از این که بنای غیر مستحکم خطرناک و حادثه آفرین بوده و چنانچه از لحاظ فنی امکان تقویت و تحکیم آن نباشد باید تخریب شود و شهرداری نیز ملزم است با اعمال نظارت عمیق و دقیق در جریان احداث مانع ایجاد بنای غیر مستحکم شده که مسلماً جلوگیری از ایجاد آن منطقی و مفیدتر برای مالک و شهرداری و جامعه است از آنجائی که:
- اولاً: احراز تخلف عدم استحکام بنا از نظر حجم و ارتفاع و مساحت و از لحاظ محاسبه مقاومت مصالح و کارایی و از دید فنی و احداث فونداسیون ستون ها، پی ها و ... مستلزم رجوع به اهل فن یعنی متخصص امور ساختمان است که می تواند کمیسیون را در تصمیم گیری یاری نماید.
- ثانياً: چنانچه نقصان راجع به عدم استحکام از لحاظ فنی قابل رفع باشد کمیسیون می تواند رأی به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب صادر نماید.
- ثالثاً: در صورتی که فی مابین شهرداری و ذی نفع راجع به استحکام بنا، اختلاف عقیده وجود داشته باشد و بخصوص وقتی که مهندس ناظر ساختمان گزارش شهرداری را در این مورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است.
تخریب بنا به علت اضافه بنا در قانون شهرداری
با توجه به مقررات تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ملاحظه می شود قانون گذار محترم در صورت عدم ضرورت قلع بنا حكم به اخذ جریمه به میزان مقرر با توجه به معیارهای از قبیل محل وقوع ملک، نوع مصالح بکار رفته در بنا و نوع استفاده از فضای ایجاد شده تجویز نموده است و قانون گذار هیچگاه بدون اجتماع شرایط ضرورت قلع بنا و اجازه صدور رأی تخریب را نداده و کاملا روشن و بدیهی است که رأی تخریب در مورد اضافه بنا تنها در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشده باشد و اگر کمیسیون رأسا بدون نظر کارشناس تخصصی مبادرت به صدور رأی تخریب نموده باشد، امکان این امر وجود دارد که خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در رأی با استناد به ماده ۶۳ و قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام گردد.
تخریب بنا به علت تجاوز از ارتفاع مصوب در قانون شهرداری
- نظر به اینکه اولاً: تجاوز از ارتفاع مصوب در نقشه و افزودن به تعداد طبقات ساختمان که معمولا مانع رسیدن نور و آفتاب به ساختمان مجاور شمالی می شود و همسایه را از این مزایای طبیعی محروم می کند موجب نقصان در فضای آزاد ساختمان است.
- ثانیاً: تأمین کیفیت مطلوب زندگی مردم شهر از لحاظ کنترل تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر تأمین نور و هوا و آرامش مطلوب برای سکنه زندگی مردم شهر و تقلیل خطرات آتش سوزی هدف عمده طرح های شهرسازی است که احداث طبقه مازاد بر پروانه مغایر اصول شهرسازی می باشد.
- ثالثاً: تجاوز از قد پای ساختمان موجب تراكم اضافی ساختمان و تخطی از سطح اشغال مصوب و موجب تقلیل مقدار فضای آزاد می شود در حالی که لحاظ فضای آزاد برای آن است که ساختمان بتواند از نور آفتاب و هوا استفاده نماید.
- رابعاً: تجاوز از ارتفاع مصوب منطقه موجب تعدی به حقوق مالکین مجاوز و تضييع حقوق آنان را در ارتباط با فضای آزاد رها شده را که طراحان ضوابط شهرسازی در مقام تعیین آن ضوابط و ایجاد محدودیت های خاص در زمینه ارتفاع و حجم بنا به منظور تأمین رفاه خانواده و افراد ساکن در هر بنا مطرح است را دنبال می نمایند را در پس خواهند داشت و پذیرش این نوع از تجاوز در تغایر و تخالف آشکار با اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قاعده مدنی و قاعده فقهی « لاضرار في الاسلام » است.
- خامساً: تخلف ارتفاع اضافی با احداث طبقه مازاد بر پروانه وقتی مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده شود و تخریب به موجب قانون صورت گیرد طبق قاعده اقدام علیه خود و شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به متخلف نخواهد داشت لذا احراز جهات مذکور معمولا مستلزم رجوع به کارشناس رسمی دادگستری بوده و از این حیث اگر پیرامون استحکام بنا و رعایت اصول فنی بهداشتی و شهر سازی و جلب رضایت مجاورین نسبت به ارتفاع اضافی کمیسیون بررسی های لازم را به عمل نیاورده باشد امکان نقض حکم وجود خواهد داشت.
تخلف دائر کردن واحدهای تجاری در مناطق غیر تجاری در قانون شهرداری
نقض تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری موجب صدور رای تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت و اعاده وضع به حالت سابق با رفع خلاف می شود که ممکن است در تطبیق موضوع حکم کمیسیون ماده صد دچار اشتباه شده باشد که در این قبیل موارد شعب دیوان رسیدگی مجدد را با ایراد به رأی تجویز می نماید که به برخی موارد اشاره می شود.
ایجاد دفتر مهندسی در قانون شهرداری
نظر از اینکه دفاتر مهندسی به موجب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری على الاطلاق مشمول معافیت مندرج در مؤخره تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور بوده و می توان در مناطق غیر تجاری فعالیت نموده و دائر کردن دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. نظر به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱ مورخ 72/04/10 هیأت عمومی دیوان منطوق قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقتن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است؛ لذا رأی کمیسیون مبنی بر تعطیلی و اعاده به وضع سابق واجد ایراد است.
ایجاد دفتر اسناد رسمی در قانون شهرداری
نظر به اینکه شغل سردفتری در دفترخانه اسناد رسمی تابع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/ 1354 و آیین نامه مذکور در مورد این قانون بوده و طبق ماده ۱ و ۳ قانون مذکور دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مروبط تشکیل می شود و اداره امور آن به عهده شخصی است که به موجب ابلاغ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب و سردفتر نامیده می شود، این شغل در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد.
به اقتضای مراتب فوق و به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تبصره بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری دائر کردن دفتر اسناد رسمی از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و دفتر اسناد رسمی را می توان در مناطق غیر تجاری دائر کرد و این امر تخلف محسوب نمی شود تا کمیسیون ماده صد مجاز باشد در مورد تعطیلی و اعاده و رفع خلاف اتخاذ تصمیم نماید بنابراین امکان نقض رأی به این دلیل نیز وجود دارد.
ایجاد مطب در قانون شهرداری
- نظر به اینکه اولاً: به موجب رأي واحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ 13/5/ 71 مطب پزشکان که برای عرصه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود تجاری محسوب نمی شود.
- ثانياً: به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب ۳۴ با اصلاحات الحاقات بعدی تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون فوق الذکر مطب از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
- ثالثاً: مطابق ماده واحده قانون محل مطلب پزشکان مصوب 20/10/ ۶۶ استفاده از اماکن مسکونی به منظور مطب فاقد اشکال قانونی بوده و قابل شهرداری به تعطیلی رأی صادره واجد ایراد بوده و خواسته شاکی از این حیث صحیح تشخیص داده خواهد شد و رأی نقض می گردد و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر خواهد شد.
ایجاد دفتر روزنامه و مجله در قانون شهرداری
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب ۱۳۳۷ و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها فعالیت شغلی صاحبان روزنامه ها و مجله ها در واحدهای مسکونی و همچنین ساختمان های اداری و تجاری استیعاری بلامانع است از این حيث نیز ممکن است رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ نقض گردد.
عطف به ماسبق نمودن قانون شهرداری
تبصره الحاقی به بند ۲۴ ذیل ماده ۵۵ که در تاریخ 17/5/ 52 ملحق و تصویب شده از تاریخ الحاق آثار اجرایی بر آن مترتب بوده و عطف به ماسبق نمی گردد؛ بنابراین اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی گردد، این اصل در عالم حقوق مورد پذیرش همگان است و مفاد ماده ۴ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۸ - ۲۱۹ مورخه 10/7/ 79 مؤید این امر می باشد، بنابراین کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نمی تواند نسبت به تغییر کاربری های قبل از وضع تبصره الحاقی ماده مذکور حکم به تعطیلی یا قلع صادر نماید چراکه در بسیاری از موارد کمیسیون بدون لحاظ عمر ساختمان و قدمت بنا که قبل از وضع تبصره الحاقی مذکور احداث و ایجاد گردیده است مبادرت به صدور رأی نموده می نماید و قانون را عطف به ماسبق مینماید و همین امر می تواند یکی از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در بسیاری از موارد انثبیت واحد تجاری باشد.
صدور رأي اصراری و رسیدگی ماهوی توسط دیوان
در صورتی که شعب دیوان رأی کمیسیون را واجد ایراد تشخیص و رسیدگی مجدد را تجویز نماید و کمیسیون مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به صدور رأی نماید چنانچه رأی صادره نظر محکومله را تأمین ننموده و کماکان محکوم له رأی کمیسیون مغایر قوانین و مقررات اعلام و اقدام به طرح شکایت نماید موضوع به همان شعبه ای که رأی کمیسیون ماده صد را واجد ایراد تشخیص داده ارجاع می شود و شعبه چنانچه رأی کمیسیون ماده صد را مغایر قوانین و مقررات تشخیص دهد یا اینکه رأی کمیسیون را مغایر رأی دیوان بداند موضوع را به تجویز تبصره ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی.
دیوان عدالت اداری می تواند با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری و یا با اخذ مشاورین موضوع ماده 7 قانون مذکور مبادرت به صدور رأی ماهوی نماید.
به عنوان نمونه با اتکا به نظر کارشناسان رسمی دادگستری شعبه دیوان تخریب بنا را بابت اضافه بناء بنا دلیل عدم امکان تأمین پارکینگ جایز نداشته و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد را با لحاظ نظر کارشناسان رسمی دادگستری صادر و لكن کمیسیون در رسیدگی مجدد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص تخلف تبدیل یک واحد به دو واحد حکم به اخذ جریمه و در خصوص تخلف اضافه پارکینگ با سقف سبک و مواجه شدن بنا با کسری پارکینگ حکم به قلع بنا صادر می نماید و از این رأی شکایت مجدد می گردد و در رسیدگی مجدد شعبه بر مبنای استدلال ذیل رأی به اخذ جریمه به مبلغ ۵۵ میلیون ریال صادر و اعلام می نماید .
نظر به عدم تبعیت کمیسیون از رأی شعبه و عطف عنایت به نظریه شماره 0424/ 87/ ۶۷۹۶ مورخ 30/4/ ۹۴ – 93 هیأت کارشناسان دادگستری منتخب شعبه که نظر آنان مصون از تعرض مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد و با توجه به اینکه تخریب ۵۵ متر اضافه پارکینگ با سقف سبک خسارت به تأسیسات و قسمت های مجاز وارد می نماید و نظر به اینکه بنای مازاد با نظارت و تأیید مهندس ناظر احداث گردیده و هیچ گونه مشرفیت و مزاحمتی برای املاک مجاور ندارد تا بنا لزوم تخریب را ایجاب نماید، لذا شکایت مجدد شاکی موجه تشخیص و با استناد به ماده ۶۳ قانون دیوان ضمن نقص رأی شماره ۷۳۶۳۸- 1/2/ ۹۳ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرج حکم به اخذ جریمه به مبلغ ۵۵ میلیون ریال مطابق نظر کارشناسی صادر و اعلام می گردد.
تعیین جریمه در شهرداری
مبنای محاسبه جرایم کمیسیون ماده صد شهرسازی بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به موجب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان صورت می پذیرد و بعضأ رأی کمیسیون بابت تعیین جریمه و یا میزان آن مورد ایران واقع و رسیدگی مجدد تجویز می شود.
عدم تعیین جریمه به مأخذ و ارزش معاملاتی ساختمان و تاریخ وقوع تخلف در قانون شهرداری
نظر به اینکه صدور رأی به اخذ جریمه استثنایی بر اصل بوده و وقتی ممکن است که موجبات دیگر برای صدور رأی تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد وگرنه کمیسیون نمی تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید و از آنجایی که در بسیاری از موارد در آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ نوع تخلف و زمان وقوع تخلف و حصول شرایط قانونی جهت تعیین جریمه در رأی کمیسیون به نحو مستدل و مستند و با جلب نظر کارشناس احصاء نگردیده امکان نقض رأی مورد اعتراض با اتکاء به نظر کارشناس رسمی دادگستری و لحاظ عمر ساختمان موضوع دعوی، عدم بررسی اسناد ارائه شده از ناحیه شاکی، عدم وقوع کارشناسی را بر تقدیر ثبوت می دارد با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات به گذشته برابر ماده ۴ قانون مدنی و عطف عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ 3/6/ ۸۷ و شماره ۲۱۰ مورخ 2/4/ 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری امکان نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از ناحیه شعب دیوان وجود دارد.
لزوم تعیین جریمه به جای تخریب
نظر به اینکه او تعیین جریمه از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری بابت تخلف ساختمانی استثنایی بر اصل بوده و زمانی حایز است که امکان تعییر یا اصلاح و رفع خلاف ممکن نباشد و چنانچه کمیسیون تجدید نظر در مقام رسیدگی به اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی کمیسیون بدوی تشخیص دهد که اصول شهرسازی بهداشتی و فنی رعایت شده مجاز به تبدیل رأی کمیسیون بدوی که حکایت از تخریب و قلع بنا را داشته به جریمه را دارد و این اختیار بدان مفهوم نیست که کمیسیون تجدید نظر بتواند بنا به سلیقه بدون رعایت اصول و قواعد حاکم بر تعیین جریمه مبادرت به صدور رأی به جریمه نماید از جمله این اصول اتکا به کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین عمر ساختمان و ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف بوده و بدون رجوع به کارشناسی نمی تواند این جهات را رأسا به تشخیص خود احراز نماید و آراء وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ 2/6/ 87 و شماره ۲۱۰ مورخ 2/4/ 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی را به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس تاریخ وقوع تخلف مورد تصریح قرار داده که این آراء نیز برگرفته از این اصل قانونی است که مجازات باید بر اساس مقررات زمان حاکم بر وقوع تخلف باشد.
لزوم تخریب بجای جریمه در قانون شهرداری
مطابق مقررات مندرج در ماده صده و عناصر ذیل آن در احداث بنا رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی لازم است و علاوه بر تجاوز به معبر عمومی و تغییر کاربری بنا با کسر پارکینگ نیز نباید وجود داشته باشد و عدم رعایت ضوابط و مقررات مورد نظر قلع بنا را ایجاب می نماید و کمیسیون باید مبادرت به صدور رأی تخریب نماید و رأی به پرداخت جریمه استثنایی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است اقدام به تعیین جریمه نماید که شرایط قانونی جهت تعیین جریمه ایجاد شود و به عنوان مثال در موردی که مغایر کاربری مصوب با تجاوز به معبر عمومی بنای تجاری فاقد پارکینگ احداث شده باشد، تعیین جریمه مغایر حکم صریح تبصره ۱ و ۶ ماده صد قانون شهرداری بوده و نه تنها موجبی برای تشویق مالکین به احداث بنا و بدین نحو بوده بلکه موجب تجری مالکین به تخلف از ضوابط و مقررات ساخت و ساز می گردد و لذا تعيين جریمه بابت تخلف شاکی به جای قلع بنا در این موارد صحیح نبوده و رأی کمیسیون می تواند از این حیث واجد ایراد باشد.
لزوم تخریب به دلیل استنکاف از پرداخت جریمه
- اولاً: در هر مورد که ذینفع از پرداخت جريمة قطعی شده امتناع نماید شهرداری مکلف است پرونده را مجدد به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارجاع نماید و خواستار صدور رأی تخریب شود.
- ثانياً: به صراحت تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به دلالت اقتضاء و وحدت ملاک تبصره های ۴ و ۵ همان مأخذ قانونی و بر اساس سیاق عبارات این تبصره ها و اصل بودن حکم تخریب برای ساختمان های خلاقی کمیسیون ملكف به صدور رأی تخریب خواهد بود.
- ثالثاً: ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رأی قلع بنا علاوه بر رجوع به اصل و قاعده مربوط به وصف «داشتن جنبه اجبار کنندگی» این اقدام است تا مانع استکاف از پرداخت جریمه از ناحیه ذی نفع شود؛ بنابراین در این موارد ایرادی به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمی تواند وارد باشد.
- رابعاً: کمیسیون بایستی از ذی نفع دعوت به عمل ۔ آورده و دلایل وی را مورد بررسی قرار دهد تا چنانچه دلايل وی مقرون به صحت تشخیص ۔ داده شده از صدور رای تخریب امتناع و با لحاظ ضوابط و شرایط قانونی در میزان جریمه تعیین شده بازنگری و چنان چه ذینفع از پرداخت جریمه منطبق با اصول و موازین قانونی استنکاف نمود با رجوع به اصل و قاعده مربوط به وصف داشتن جنبه الزام آور بودن آرا کمیسیون ماده صد شهرداری و با استناد به تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون مذکور بها دلالت اقتضاء و وحدت ملاک تبصره های ۴ و ۵ همان قانون و بر اساس سیاق عبارت این تبصره ها و اصل بودن حکم تخریب برای ساختمان های خلاقی اقدام به صدور رأی تخریب۔ نماید؛ اما در فرضی که نسبت به رأی اصلی که در آن برای مالک جریمه مقرر شده است در دیوان عدالت اداری اعتراض شده است. دستور موقت نیز صادر نشده است و اعتراص در شعب دیوان بدوی یا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است در این حین شهرداری به دليل امتناع از اجرای رأی و عدم تمکین از رأی کمسیون و پرداخت جریمه مجددا با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب به دلیل عدم تبعیت و پرداخت جریمه صادر می نماید در این صورت تکلیف شعب رسیدگی کننده چیست؟ به نظر می رسد شهرداری اختیار قانونی برای ارجاع امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ برای صدور رأی تخریب دارد؛ اما تجویز تخریب و رفع خلاف از ناحیه این کمیسیون و اجرای چنین رایی نیز قبل از رسیدگی قطعی در دیوان عدالت اداری می تواند در صورت صدور حكم له مالک در دیوان عدالت اداری برای وی منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران که در آتیه جبران آن متعسر می باشد گردد بنابراین بهتر است در این موارد در صورتی که نسبت به این گونه آراء اعتراض می گردد شعب دیوان باصدور دستور موقت از بروز و ظهور چنین خساراتی جلوگیری نمایند.