موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • مرجان نیکنامی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۳:۵۴:۴۱ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۴۹:۴۶ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۳۳:۴۶ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • ملیکا کریمی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۳:۵:۵۵ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۴۰:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۳:۴۳ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۹:۴۲ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۳۹:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۱:۴۰ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۴:۵۷ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری


دادخواست به طرفیت شهرداری

  • دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش
  • دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی
  • دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی

شما می توانید برای درخواست احتساب بیمه، مستمری از کار افتادگی،برقراری مستمری توسط وراث، برقراری مستمری قطع شده وراث و جهت اعتراض به آرا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری از مشاوره تلفنی، آنلاین یا حضوری ما استفاده نمایید. 

تغییر شغل تجاری به شغل تجاری دیگر

در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۲ از تخلفی نام برده شده است که می توان به آن عنوان «دائر کردن واحد تجاری در محل های غیر تجاری» نام نهاد . وصف تجاری در مقرره مذکور فوق به طور مطلق و بدون قید ذکر شده است . موردی در مقررات قانونی راجع به تخلفات ساختمانی دیده نمی شود که تغییر شغل تجاری به شغل دیگر خلاف و قابل رسیدگی شناخته شده باشد البته موضوع مزبور از طریق اتحادیه صنفی قابل رسیدگی است و شهرداری می تواند موضوع را به اتحادیه ذیربط اعلام و درخواست اتخاذ تصمیم نماید مضافا اینکه پرداخت عوارض صنفی سالانه با توجه به تغییر شغل می تواند مورد بررسی قرار گیرد . استدلال کمیسیون های ماده ۱۰۰ اولیه و نیز همعرض که به عنوان مثال اشعار می دارد گرمابه واحد بهداشتی و درمانی است و تغییر آن به کارگاه نقاشی تخلف محسوب می شود و نیز اعاده به وضع سابق را مورد حکم قرار داده است می تواند غیر صحیح و غیرموجه باشد و رأی کمیسیون با این استدلال نقض گردد .

تخریب بنای غیر مستحکم در قانون شهرداری

قطع نظر از این که بنای غیر مستحکم خطرناک و حادثه آفرین بوده و چنانچه از لحاظ فنی امکان تقویت و تحکیم آن نباشد باید تخریب شود و شهرداری نیز ملزم است با اعمال نظارت عمیق و دقیق در جریان احداث مانع ایجاد بنای غیر مستحکم شده که مسلما جلوگیری از ایجاد آن منطقی و مفیدتر برای مالک و شهرداری و جامعه است از آنجائی که اولا احراز تخلف عدم استحکام بنا از نظر حجم و ارتفاع و مساحت و از لحاظ محاسبه مقاومت مصالح و کارایی و از دید فنی و احداث فونداسیون ستون ها ، پی ها و . . .  مستلزم رجوع به اهل فن یعنی متخصص امور ساختمان است که می تواند کمیسیون را در تصمیم گیری یاری نماید ثانية چنانچه نقصان راجع به عدم استحکام از لحاظ فنی قابل رفع باشد کمیسیون می تواند رأی به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب صادر نماید ثالثأ در صورتی که فی مابین شهرداری و ذی نفع راجع به استحکام بنا ، اختلاف عقیده وجود داشته باشد و بخصوص وقتی که مهندس ناظر ساختمان گزارش شهرداری را در این مورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود تنها راه چاره ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است .

 تخریب بنا به علت اضافه بنا در قانون شهرداری

با توجه به مقررات تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ملاحظه می شود قانون گذار محترم در صورت عدم ضرورت قلع بنا حكم به اخذ جریمه به میزان مقرر با توجه به معیارهای از قبیل محل وقوع ملک ، نوع مصالح بکار رفته در بنا و نوع استفاده از فضای ایجاد شده تجویز نموده است و قانون گذار هیچگاه بدون اجتماع شرایط ضرورت قلع بنا و اجازه صدور رأی تخریب را نداده و کاملا روشن و بدیهی است که رأی تخریب در مورد اضافه بنا تنها در صورتی جایز است که کارشناس ، تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشده باشد و اگر کمیسیون رأسا بدون نظر کارشناس تخصصی مبادرت به صدور رأی تخریب نموده باشد امکان این امر وجود دارد که خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در رأی با استناد به ماده ۶۳ و قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام گردد .

تخریب بنا به علت تجاوز از ارتفاع مصوب در قانون شهرداری 

نظر به اینکه اولا تجاوز از ارتفاع مصوب در نقشه و افزودن به تعداد طبقات ساختمان که معمولا مانع رسیدن نور و آفتاب به ساختمان مجاور شمالی می شود و همسایه را از این مزایای طبیعی محروم می کند موجب نقصان در فضای آزاد ساختمان است ثانیأ تأمین کیفیت مطلوب زندگی مردم شهر از لحاظ کنترل تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر تأمین نور و هوا و آرامش مطلوب برای سکنه زندگی مردم شهر و تقلیل خطرات آتش سوزی هدف عمده طرح های شهرسازی است که احداث طبقه مازاد بر پروانه مغایر اصول شهرسازی می باشد ثالثا تجاوز از قد پای ساختمان موجب تراكم اضافی ساختمان و تخطی از سطح اشغال مصوب و موجب تقلیل مقدار فضای آزاد می شود در حالی که لحاظ فضای آزاد برای آن است که ساختمان بتواند از نور آفتاب و هوا استفاده نماید رابعأ تجاوز از ارتفاع مصوب منطقه موجب تعدی به حقوق مالکین مجاوز و تضييع حقوق آنان را در ارتباط با فضای آزاد رها شده را که طراحان ضوابط شهرسازی در مقام تعیین آن ضوابط و ایجاد محدودیت های خاص در زمینه ارتفاع و حجم بنا به منظور تأمین رفاه خانواده و افراد ساکن در هر بنا مطرح است را دنبال می نمایند را در پس خواهند داشت و پذیرش این نوع از تجاوز در تغایر و تخالف آشکار با اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قاعده مدنی و قاعده فقهی « لاضرار في الاسلام » است خامسا تخلف ارتفاع اضافی با احداث طبقه مازاد بر پروانه وقتی مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده شود و تخریب به موجب قانون صورت گیرد طبق قاعده اقدام علیه خود و شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به متخلف نخواهد داشت لذا احراز جهات مذکور معمولا مستلزم رجوع به کارشناس رسمی دادگستری بوده و از این حیث اگر پیرامون استحکام بنا و رعایت اصول۔ فنی بهداشتی و شهر سازی و جلب رضایت مجاورین نسبت به ارتفاع اضافی کمیسیون بررسی های لازم را به عمل نیاورده باشد امکان نقض حکم وجود خواهد داشت .

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

تخلف دائر کردن واحدهای تجاری در مناطق غیر تجاری در قانون شهرداری 

نقض تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری موجب صدور رای تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت و اعاده وضع به حالت سابق با رفع خلاف می شود که ممکن است در تطبیق موضوع حکم کمیسیون ماده صد دچار اشتباه شده باشد که در این قبیل موارد شعب دیوان رسیدگی مجدد را با ایراد به رأی تجویز می نماید که به برخی موارد اشاره می شود .

ایجاد دفتر مهندسی در قانون شهرداری 

نظر از اینکه دفاتر مهندسی به موجب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری على الاطلاق مشمول معافیت مندرج در مؤخره تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور بوده و می توان در مناطق غیر تجاری فعالیت نموده و دائر کردن دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. نظر به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱ مورخ 4/10/ ۷۲ هیأت عمومی دیوان منطوق قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقتن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است لذا رأی کمیسیون مبنی بر تعطیلی و اعاده به وضع سابق واجد ایراد است .

ایجاد دفتر اسناد رسمی در قانون شهرداری 

نظر به اینکه شغل سردفتری در دفترخانه اسناد رسمی تابع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/ 1354 و آیین نامه مذکور در مورد این قانون بوده و طبق ماده ۱ و ۳ قانون مذکور دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مروبط تشکیل می شود و اداره امور آن به عهده شخصی است که به موجب ابلاغ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب و سردفتر نامیده می شود و این شغل در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد [1]. لذا به اقتضای مراتب فوق و به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تبصره بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری دائر کردن دفتر اسناد رسمی از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و دفتر اسناد رسمی را می توان در مناطق غیر تجاری دائر کرد و این امر تخلف محسوب نمی شود تا کمیسیون ماده صد مجاز باشد در مورد تعطیلی و اعاده و رفع خلاف اتخاذ تصمیم نماید بنابراین امکان نقض رأی به این دلیل نیز وجود دارد .

ایجاد مطب  در قانون شهرداری 

نظر به اینکه او به موجب رأي واحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ 13/5/ 71 مطب پزشکان که برای عرصه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود تجاری محسوب نمی شود ثانيأ به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب ۳۴ با اصلاحات الحاقات بعدی تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون فوق الذکر مطب از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود ثالثأ مطابق ماده واحده قانون محل مطلب پزشکان مصوب 20/10/ ۶۶ استفاده از اماکن مسکونی به منظور مطب فاقد اشکال قانونی بوده و قابل  شهرداری به تعطیلی رأی صادره واجد ایراد بوده و خواسته شاکی از این حیث صحیح تشخیص داده خواهد شد و رأی نقض می گردد و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر خواهد شد .

ایجاد دفتر روزنامه و مجله در قانون شهرداری 

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب [1]۱۳۳۷ و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها فعالیت شغلی صاحبان روزنامه ها و مجله ها در واحدهای مسکونی و همچنین ساختمان های اداری و تجاری استیعاری بلامانع است از این حيث نیز ممکن است رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ نقض گردد .

عطف به ماسبق نمودن قانون شهرداری

تبصره الحاقی به بند ۲۴ ذیل ماده ۵۵ که در تاریخ 17/5/ 52  ملحق و تصویب شده از تاریخ الحاق آثار اجرایی بر آن مترتب بوده و عطف به ماسبق نمی گردد بنابراین اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی گردد این اصل در عالم حقوق مورد پذیرش همگان است [1] و مفاد ماده ۴ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۸-۲۱۹ مورخه 10/7/ 79 مؤید این امر می باشد بنابراین کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نمی تواند نسبت به تغییر کاربری های قبل از وضع تبصره الحاقی ماده مذکور حکم به تعطیلی یا قلع صادر نماید چراکه در بسیاری از موارد کمیسیون بدون لحاظ عمر ساختمان و قدمت بنا که قبل از وضع تبصره الحاقی مذکور احداث و ایجاد گردیده است مبادرت به صدور رأی نموده می نماید و قانون را عطف به ماسبق مینماید و همین امر می تواند یکی از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در بسیاری از موارد انثبیت واحد تجاری باشد .

صدور رأي اصراری و رسیدگی ماهوی توسط دیوان 

در صورتی که شعب دیوان رأی کمیسیون را واجد ایراد تشخیص و رسیدگی مجدد را تجویز نماید و کمیسیون مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به صدور رأی نماید چنانچه رأی صادره نظر محکومله را تأمین ننموده و کماکان محکوم له رأی کمیسیون مغایر قوانین و مقررات اعلام و اقدام به طرح شکایت نماید موضوع به همان شعبه ای که رأی کمیسیون ماده صد را واجد ایراد تشخیص داده ارجاع می شود و شعبه چنانچه رأی کمیسیون ماده صد را مغایر قوانین و مقررات تشخیص دهد یا اینکه رأی کمیسیون را مغایر رأی دیوان بداند موضوع را به تجویز تبصره ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی 

دیوان عدالت اداری می تواند با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری و یا با اخذ مشاورین موضوع ماده 7 قانون مذکور مبادرت به صدور رأی ماهوی نماید[1] .

به عنوان نمونه با اتکا به نظر کارشناسان رسمی دادگستری شعبه دیوان تخریب بنا را بابت اضافه بناء بنا دلیل عدم امکان تأمین پارکینگ جایز نداشته و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد را با لحاظ نظر کارشناسان رسمی دادگستری صادر و لكن کمیسیون در رسیدگی مجدد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص تخلف تبدیل یک واحد به دو واحد حکم به اخذ جریمه و در خصوص تخلف اضافه پارکینگ با سقف سبک و مواجه شدن بنا با کسری پارکینگ حکم به قلع بنا صادر می نماید و از این رأی شکایت مجدد می گردد و در رسیدگی مجدد شعبه بر مبنای استدلال ذیل رأی به اخذ جریمه به مبلغ ۵۵ میلیون ریال صادر و اعلام می نماید .

نظر به عدم تبعیت کمیسیون از رأی شعبه و عطف عنایت به نظریه شماره 0424/ 87/ ۶۷۹۶ مورخ 30/4/ ۹۴ – 93 هیأت کارشناسان دادگستری منتخب شعبه که نظر آنان مصون از تعرض مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد و با توجه به اینکه تخریب ۵۵ متر اضافه پارکینگ با سقف سبک خسارت به تأسیسات و قسمت های مجاز وارد می نماید و نظر به اینکه بنای مازاد با نظارت و تأیید مهندس ناظر احداث گردیده و هیچ گونه مشرفیت و مزاحمتی برای املاک مجاور ندارد تا بنا لزوم تخریب را ایجاب نماید ، لذا شکایت مجدد شاکی موجه تشخیص و با استناد به ماده ۶۳ قانون دیوان ضمن نقص رأی شماره ۷۳۶۳۸- 1/2/ ۹۳ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرج حکم به اخذ جریمه به مبلغ ۵۵ میلیون ریال مطابق نظر کارشناسی صادر و اعلام می گردد .

تعیین جریمه در شهرداری 

مبنای محاسبه جرایم کمیسیون ماده صد شهرسازی بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به موجب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان صورت می پذیرد و بعضأ رأی کمیسیون بابت تعیین جریمه و یا میزان آن مورد ایران واقع و رسیدگی مجدد تجویز می شود .

عدم تعیین جریمه به مأخذ و ارزش معاملاتی ساختمان و تاریخ وقوع تخلف در قانون شهرداری 

نظر به اینکه صدور رأی به اخذ جریمه استثنایی بر اصل بوده و وقتی ممکن است که موجبات دیگر برای صدور رأی تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد وگرنه کمیسیون نمی تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید و از آنجایی که در بسیاری از موارد در آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ نوع تخلف و زمان وقوع تخلف و حصول شرایط قانونی جهت تعیین جریمه در رأی کمیسیون به نحو مستدل و مستند و با جلب نظر کارشناس احصاء نگردیده امکان نقض رأی مورد اعتراض با اتکاء به نظر کارشناس رسمی دادگستری و لحاظ عمر ساختمان موضوع دعوی، عدم بررسی اسناد ارائه شده از ناحیه شاکی، عدم وقوع کارشناسی را بر تقدیر ثبوت می دارد با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات به گذشته برابر ماده ۴ قانون مدنی و عطف عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ 3/6/ ۸۷ و شماره ۲۱۰ مورخ 2/4/ 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری امکان نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از ناحیه شعب دیوان وجود دارد .

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

لزوم تعیین جریمه به جای تخریب 

نظر به اینکه او تعیین جریمه از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری بابت تخلف ساختمانی استثنایی بر اصل بوده و زمانی حایز است که امکان تعییر یا اصلاح و رفع خلاف ممکن نباشد و چنانچه کمیسیون تجدید نظر در مقام رسیدگی به اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی کمیسیون بدوی تشخیص دهد که اصول شهرسازی بهداشتی و فنی رعایت شده مجاز به تبدیل رأی کمیسیون بدوی که حکایت از تخریب و قلع بنا را داشته به جریمه را دارد و این اختیار بدان مفهوم نیست که کمیسیون تجدید نظر بتواند بنا به سلیقه بدون رعایت اصول و قواعد حاکم بر تعیین جریمه مبادرت به صدور رأی به جریمه نماید از جمله این اصول اتکا به کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین عمر ساختمان و ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف بوده و بدون رجوع به کارشناسی نمی تواند این جهات را رأسا به تشخیص خود احراز نماید و آراء وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ 2/6/ 87 و شماره ۲۱۰ مورخ 2/4/ 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی را به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس تاریخ وقوع تخلف مورد تصریح قرار داده که این آراء نیز برگرفته از این اصل قانونی است که مجازات باید بر اساس مقررات زمان حاکم بر وقوع تخلف باشد .

لزوم تخریب بجای جریمه در قانون شهرداری 

مطابق مقررات مندرج در ماده صده و عناصر ذیل آن در احداث بنا رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی لازم است و علاوه بر تجاوز به معبر عمومی و تغییر کاربری بنا با کسر پارکینگ نیز نباید وجود داشته باشد و عدم رعایت ضوابط و مقررات مورد نظر قلع بنا را ایجاب می نماید و کمیسیون باید مبادرت به صدور رأی تخریب نمایدو رأی به پرداخت جریمه استثنایی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است اقدام به تعیین جریمه نماید که شرایط قانونی جهت تعیین جریمه ایجاد شود و به عنوان مثال در موردی که مغایر کاربری مصوب با تجاوز به معبر عمومی بنای تجاری فاقد پارکینگ احداث شده باشد ، تعیین جریمه مغایر حکم صریح تبصره ۱ و ۶ ماده صد قانون شهرداری بوده و نه تنها موجبی برای تشویق مالکین به احداث بنا و بدین نحو بوده بلکه موجب تجری مالکین به تخلف از ضوابط و مقررات ساخت و ساز می گردد و لذا تعيين جریمه بابت تخلف شاکی به جای قلع بنا در این موارد صحیح نبوده و رأی کمیسیون می تواند از این حیث واجد ایراد باشد .

لزوم تخریب به دلیل استنکاف از پرداخت جریمه 

اولا در هر مورد که ذینفع از پرداخت جريمة قطعی شده امتناع نماید شهرداری مکلف است پرونده را مجدد به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارجاع نماید و خواستار صدور رأی تخریب شود . ثانيا به صراحت تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به دلالت اقتضاء و وحدت ملاک تبصره های ۴ و ۵ همان مأخذ قانونی و بر اساس سیاق عبارات این تبصره ها و اصل بودن حکم تخریب برای ساختمان های خلاقی کمیسیون ملكف به صدور رأی تخریب خواهد بود . ثالثا ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رأی قلع بنا علاوه بر رجوع به اصل و قاعده مربوط به وصف «داشتن جنبه اجبار کنندگی» این اقدام است تا مانع استکاف از پرداخت جریمه از ناحیه ذی نفع شود بنابراین در این موارد ایرادی به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمی تواند وارد باشد رابعأ کمیسیون بایستی از ذی نفع دعوت به عمل۔ آورده و دلایل وی را مورد بررسی قرار دهد تا چنانچه دلايل وی مقرون به صحت تشخیص۔ داده شده از صدور رای تخریب امتناع و با لحاظ ضوابط و شرایط قانونی در میزان جریمه تعیین شده بازنگری و چنان چه ذینفع از پرداخت جریمه منطبق با اصول و موازین قانونی استنکاف نمود با رجوع به اصل و قاعده مربوط به وصف داشتن جنبه الزام آور بودن آرا کمیسیون ماده صد شهرداری و با استناد به تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون مذکور بها دلالت اقتضاء و وحدت ملاک تبصره های ۴ و ۵ همان قانون و بر اساس سیاق عبارت این تبصره ها و اصل بودن حکم تخریب برای ساختمان های خلاقی اقدام به صدور رأی تخریب۔ نماید .

اما در فرضی که نسبت به رأی اصلی که در آن برای مالک جریمه مقرر شده است در دیوان عدالت اداری اعتراض شده است . دستور موقت نیز صادر نشده است و اعتراص در شعب دیوان بدوی یا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است در این حین شهرداری به دليل امتناع از اجرای رأی و عدم تمکین از رأی کمسیون و پرداخت جریمه مجددا با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب به دلیل عدم تبعیت و پرداخت جریمه صادر می نماید در این صورت تکلیف شعب رسیدگی کننده چیست ؟

به نظر می رسد شهرداری اختیار قانونی برای ارجاع امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ برای صدور رأی تخریب دارد اما تجویز تخریب و رفع خلاف از ناحیه این کمیسیون و اجرای چنین رایی نیز قبل از رسیدگی قطعی در دیوان عدالت اداری می تواند در صورت صدور حكم له مالک در دیوان عدالت اداری برای وی منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران که در آتیه جبران آن متعسر می باشد گردد بنابراین بهتر است در این موارد در صورتی که نسبت به این گونه آراء اعتراض می گردد شعب دیوان باصدور دستور موقت از بروز و ظهور چنین خساراتی جلوگیری نمایند.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

اعتراض به مصوبه شورای موضوع ماده ۲ و مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

به منظور ایجاد محیط زیست مناسب با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی در ساخت و ساز قانونگذار با تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سیاست گذاری در آمد شهرداری و تدوین مقررات مربوط به طرح های جامع شهری به این شورا محول نمود که طرح شهری عبارتند از :

1- طرح جامع سرزمین

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ در بند ۱ از ماده ۱، طرح جامع سرزمین را به این صورت تعریف نموده است « طرح جامع سرزمین ، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدف ها و خط مشی ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرک های فعلی و آینده و قطب های صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه های عمرانی بخش های عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید . »

تهیه طرح جامع سرزمین یا طرح آمایش سرزمین یا طرح کالبدی سرزمین و هر عنوان دیگری به این معنی ، به دنبال اجرای برنامه های عمرانی مختلف که از سال ۱۳۲۷ تاکنون ادامه داشته ، با هدف اصلی توزیع عادلانه ثروت کشور در مناطق مختلف سرزمین با برنامه ریزی توسعه به منظور تمرکز زدایی و اسکان جمعیت در حال رشد کشور در مکان های مناسب سرزمین می باشد .

2 - طرح جامع شهری

طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ، صنعتی، بازرگانی ، اداری ، کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری ، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی ، مناطق نوسازی ، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد [1]. در طرح جامع هر شهر کدا حداقل برای ۱۰ سال آتی آن شهر از لحاظ شهرسازی به تصویب می رسد، ضوابط کلی منطقه بندی و نوع کاربری اراضی و نوع استفاده از فضا و تراکم های ساختمانی و تعیین شبکه گذربندی اصلی و فرعی شهر تعیین و به اطلاع عموم می رسد. بررسی و اظهارنظر و تصویب نهایی طرح های جامع شهری نظیر طرح جامع سرزمین از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که قانون تأسیس آن در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده و مرکب از ۱۰ نفر وزیر و رئیس سازمان ها مملکتی و ریاست آن با وزیر راه و شهر سازی است .

نظارت در تهیه طرح های جامع که معمولا وسيله مهندسین مشاور تهیه می شود نیز با شورای مزبور است. در تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرها از مقررات مصوب طرح جامع سرزمین باید متابعت شود و رابطه آن دو از نظر اصل و فرع بودن، شبیه قانون اساسی با قوانین عادی است . تجدید نظر در طرح های جامع شهری و نیز تغییرات در آن چنانچه اساسی باشد ، باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد .

۳- طرح هادی

شهرهایی که فاقد طرح جامع می باشند، از طرحی به نسبت ابتدایی و ناقص به منظور جلوگیری از ایجاد بی نظمی در نحوه کاربری زمین و تفکیک آن و شبکه هایی مواصلاتی ، استفاده می نمایند این گونه طرح ها به طرح های هادی معروف است قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی در بند ۴ ماده ۱ ( تعاریف ) طرح هادی را به این صورت تعریف نموده است : « طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین های شهری برای عملکرد های مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند ، تهیه می شود . » با ابلاغ طرح جامع مصوب هر شهر که به نسبت کامل تر می باشد، طرح هادی آن شهر قابلیت اجرایی خود را از دست می دهد. طرح های هادی بر خلاف طرح های جامع شهری فاقد طرح تفصیلی می باشد . قابل ذکر است که به مرور ایام از تعداد شهر هایی که قبلا دارای طرح هادی بوده اند با تصویب طرح های جامع، کاسته و به آمار شهرهای دارای طرح جامع شهری افزوده می شود . تهیه طرح های هادی با وزارت کشور است .

۴- طرح تفصیلی

طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر و نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقيق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد های شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد . بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل ، به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و با عضویت رئیس شورای اسلامی شهرستان و شهردار و نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح ، انجام می شود . آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود . تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد . در مورد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری ، باید مراتب در شورای عالی[2] شهرسازی و معماری مطرح شود . نظر شورا در این مورد قطعی و لازم الاجرا می باشد . اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از :

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

1- وزیر مسکن و شهرسازی

٢- وزیر کشور

٣- وزیر اقتصاد

4- وزیر فرهنگ و هنر

۵- وزير آب و برق

۶- وزیر کشاورزی و منابع طبیعی

۷- وزیر جنگ

۸- رئیس سازمان برنامه و بودجه

۹- یک نفر از اعضای کمیسیون مسکن و شهرسازی راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری شرکت خواهد کرد .

10- وزیر راه و ترابری (الحاقی 17/11/ 1376 )

این شورا دارای یک دبیرخانه بوده که عهده دار وظایف ذیل است :

1 - تهیه اطلاعات مورد نیاز طرح های شهرسازی به صورت مکانیزه و تبادل نرم افزاری موجود 

2 - اعلام نظر کارشناسی در زمینه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری

۳- دریافت و اعلام اعتبارات مورد نیاز در دفاتر حوزه معاونت شهرسازی و معماری جهت تهیه طرح های شهرسازی و مطالعاتی و اولویت ها .

4 - پیگیری امور مربوط به تأمین اعتبار مورد نیاز از طریق سازمان های مالی مربوط ، تنظیم موافقت نامه های مالی و به روز نگهداشتن وضعیت اعتبار طرح ها و انجام سایر اقدامات اجرایی مربوط به امور ذکر شده .

۵- ایجاد بانک اطلاعات مربوط به ظرفیت کیفیت کار، توان، نوع تخصصی، سابقه کار و محل ارائه خدمات مهندسی

 ۶- ارزیابی کار مهندسین مشاور .

۷- تشکیل کمیته امور مشاوران و همکاری با سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها در زمینه کتاب انتخاب مهندسین مشاور با صلاحیت

۸- تشکیل کمیته های فنی و تخصصی مشورتی در زمینه های مرتبط با وظایف

۹- انجام امور مربوط به هماهنگی استان ها

۱۰- تهیه نظام ارزیابی عملکرد واحدهای شهرسازی و معماری استان ها و مکانیزه نمودن آن

۱۱- اخذ گزارش ادواری عملکرد واحدهای شهرسازی و معماری استان ها و ارزیابی آن از طريق نظام ارزیابی مربوط

۱۲- برنامه ریزی و برگزاری گردهمای تخصصی منطقه ای و سراسری

مصوبات ناشی از اعمال و اجرای قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که توسط این شورا وضع و تصویب می شود و یا مصوباتی که در ارتباط با بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری و تغییرات آن موضوع ماده ۵ قانون مذکور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است .

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن قواعد کلی بوده و کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی و مردم یا اغلب آنها را در برمی گیرد و طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری ها مکلف به اجرای آن بوده طبق بند ۱ ماده ۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیر دولتی از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود قابل شکایت از ناحیه هر کس در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و شعب دیوان حق رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات این شورا را حتی اگر ناظر به یک فرد یا موضوع خاص باشد را ندارند زیرا بر مصوبات این شورا عنوان تصمیم یا اقدام صادق نبوده تا شبعه مجاز باشد با استناد به بند۱ قسمت الف ماده ۱۰ قانون مذکور وارد رسیدگی به آن شود و آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با درخواست ابطال مصوبات این شورا و صدور آرا صادره به شماره ۴۷- 24/7/ ۶۸ و ۱۸۱ –15/8/ 69 و ۷۰- 26/6/ 70  و ۱۱۶- 21/6/71 و ۱۸۳ – 18/10/73 و ۲۵۲ الی ۲۵۴- 13/6/ 78  و ۲۷۰ و ۲۷۱ –20/9/ 79  و ۳۴۱- 16/11/ 79  و ۳۴۱ – 16/7/79  و 56 – 30/2/80   و ۱۷۲-  21/5/80 و ۲۵۹ - ۸ / ۲۰/ ۸۰ و ۱۵۸-۱۵۹- 13/5/81 و ۱۶۹- 27/5/81  و ۱۷۲-۱۷۳- 27/5/81  و ۳۸۶- 29/10/81  و ۱۵۸- 24/4/82  و 508 . . . . . . 11/11/89 و 82 – 19/2/90 و 246 – 14/6/90 و 368 – 30/8/90 و 482 – 10/11/90 و 246 – 2/5/91 و 534 – 13/8/92 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همگی دلالت بر صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با درخواست ابطال مصوبات این شورا دارد لکن در خصوص درخواست ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها را دارد مصوبات کمیسیون به چند دسته تقسیم می شود :

1 - جزیی مانند اینکه کمیسیون با تغییری کاربری یعنی اخذ جواز استفاده از زمین به گونه ای متفاوت از آنچه[3] در طرح های مصوب شهری پیش بینی شده مخالف نماید و ذینفع از تصمیم کمیسیون دائر مخالفت بر تغییر کاربری مسکونی به تجاری شکایت نماید این تصمیم از مصادیق بند ۱ قسمت الف بوده و در صلاحیت شعبه دیوان است، به عنوان مثال در مورد ابطال بند ۲۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شعبه دیوان به دلیل اینکه مصوبه جزیی بوده آن را از مصادیق اقدام تلقی و وارد رسیدگی شده و حکم به ابطال مصوبه صادر نموده است که عينا رأی صادره درج می شود .

2 - کلی مانند اینکه کمیسیون با تغییر کاربری فرودگاه مهرآباد تهران به استادیوم ورزشی موافقت می نماید[4] . از آنجائی که این تغییر کاربری در طرح تفضیلی بر اساس طرح جامع شهر نیز تأثیرگذار است و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به لحاظ منطوق راجع به یک شخص حقوقی است و لکن به جهت مدلول دلالت بر ایجاد قاعده ای برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات داشته قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و شعبه دیوان حق رسیدگی به درخواست ابطال چنین مصوبه ای را ندارد در خصوص مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی معماری ایران هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ای که دارای مدلول کلی بوده و ناظر به مصادیق متعدد می باشد وارد رسیدگی شده اتخاذ تصمیم نموده است مانند ابطال مصوبه این کمیسیون در به تملک در آوردن گذرها و راهروهای اختصاصی به شهرداری در رأی ابطالی شماره ۲۵۹ –20/8/80  و یا ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کرمانشاه طی دادنامه شماره ۱۳۲۰ مورخ 19/8/93 به لحاظ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه از جهت تعیین مهلت برای متقاضیان تغییر کاربری در جهت اخذ پروانه و شروع عملیات ساختمانی ظرف یکسال از تاریخ وضع مصوبه این کمیسیون و یا ابطال مصوبه مورخ 20/3/ 89  کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قزوین طی دادنامه شماره ۲۷-  19/1/ 92 در خصوص لزوم بهره داری از دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه، مجله، دفتر مهندسی به وسیله مالک با وجود پارکینگ و ده ها مصوبه دیگر این کمیسیون که به لحاظ کلی بودن مفهوم و منطوق و مدلول آن از سوی هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته است .

 

مشاوره حقوقي پرونده هاي ديوان عدالت اداري 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

درباره ما

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین در مورد دیوان عدالت اداری کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

درخواست مشاوره  حقوقی دیوان عدالت اداری

 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

 

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :9099070767 تماس از طریق تلفن ثابت

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید


 درخواست مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری (خانم حسینی) 09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                       09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                                     09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi
© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ