دعوی ماترک در نظام حقوقی ایران

اینکه ماهیت ماترک از نظر حقوقی چیست، 3 نظر در این مورد دربین حقوق دانان مطرح است:

نظر اول: برخی آنرا در حکم مال میت می دانند (نظر مشهور فقها).

• ایراد: چون قانون صراحتاً اعلام کرده شخصی که زنده متولد می شود با تولد دارای حقوق و تکالیف می شود وبا مرگ وی هم حقوق و تکالیف وی خاتمه پیدا می کند بنابراین چگونه میشود گفت که در حکم مال میت است.

نظر دوم: عده ای دیگر آنرا منطبق بر احکام رهن می دانند و ترکه را وثیقه طلب بستانکاران می پندارند و احکام رهن را بر آن بار می کنند و از نظر آنها مالکیت ورثه موقوف و معلق است به اخراج آنچه که ترکه ناخالص را به ترکه خالص تبدیل می کند.

• ایراد: از آنجاییکه حق رهن از حقوق عینی است این نظر صحیح بنظر نمی رسد زیرا طلبکاران نسبت به ترکه حق عینی ندارند.

نظر سوم: برخی نیز مانند مرحوم دکتر کاتوزیان، آن را دارای شخصیت حقوقی می دانند.

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

آیا ماترک از نظر حقوقی دارای شخصیت مستقل می باشد؟

مشاوره حقوقی ماترک و حل آنلاین و تلفنی مشکلات آن

 پاسخ به این سوال بله است؛ بر اساس نظریه شخصیت حقوقی ترکه مرحوم دکتر کاتوزیان که معتقدند که ترکه ناخالص در دوران انتقالی مانند موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از ورثه طلبکاران و موصی له و صاحبان حق دارد. برای اینکه شخصیت حقوقی ترکه تحقق پیدا کند چهار رکن لازم است:

• رکن اول: ترکه هم می تواند مدیر داشته باشد. اگر وراث توافق کنند که یکی از آنها انتخاب شود و یا به وصیت موصی، وصی مسئول اداره تمام ترکه تعیین شود و در غیر این فروض، دادگاه مدیر تصفیه تعیین می کند.

• رکن دوم: ترکه می تواند اقامتگاه داشته باشد وفق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد دعاوی راجع به ترکه در آخرین اقامتگاه متوفی اقامه می شود و این نشانگر آن است که عموما اموال متوفی در جایی است که خود متوفی حضور دارد پس در واقع اقامتگاه متوفی اقامتگاه ترکه هم می باشد.

• رکن سوم: ترکه دارایی مثبت دارد و آورده های این دارایی همان ترکه ناخالص است.

• رکن چهارم: ترکه دارایی منفی دارد و دارایی منفی آن دیون و بدهکاری و صاحبان ثلث و همه آنچه که از ترکه ناخالص اخراج می شود تا ترکه خالص شود می باشد.

نکته مهم: ترکه هم شخصیت حقوقی دارد و نام آن ترکه است، اما دارایی آن همان چیزی است که به ارث می ماند و نیز وصی طبق صراحت ماده 246 قانون امور حسبی، کارش اداره ترکه است، به بیان بهتر مدیر، ترکه است؛ مانند: مدیر عامل در شرکت سهامی خاص که یک شخصیت حقوقی است. پس نتیجتاً تمام آثار و عناوین و امارات و علایم و اشارات که در شخص حقوقی است، در ترکه هم هویدا و موجود است.

انتقال ماترک متوفی قبل از تقسیم و یا تسهیم بین وراث از مصادیق معامله فضولی می باشد؟

برطبق ماده 871 قانون مدنی که مقرر می دارد: ((هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است، معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بهم بزنند))، البته به تکرار در ماده 229 قانون امور حسبی آورده: ((تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره... نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون)).

در نهایت از مجموع این 2 ماده میتوان گفت چنبن معاملاتی غیر نافذ هستند.

آیا تعهدات قانونی مورث، مثلا در خصوص تسهیلات بانکی به وراث می رسد ؟در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه پرداخت وراث نسبت به تعهدات مورث چگونه می باشد؟

بهترین رویکرد در مورد سر باز زدن مورث از تعهدات قانونی اش

در اینمورد دو دیدگاه وجود دارد:

• دیدگاه اول: عده ای بر این عقیده اند که کلیه دیون و تعهدات، اعم از قردادی و غیر قراردادی و حتی دیه، مشمول قاعده حال شدن دیون به موت مدیون دانسته اند.

• دیدگاه دوم: دسته ای دیگر قائل به تفریق شده اتد و در مواردی، استثنائأ دین را با همان اوصاف از جمله اجل قابل انتقال به وراث دانسته اند.

این تفاوت دیدگاه ها بخاطر برداشت متفاوت آنها از مفهوم (دِین) است و با توجه به اینکه قانون امور حسبی مقتبس از فقه است، از مفهوم فقهی دین استفاده کرده است ولی در قانون مدنی از واژه تعهد استفاده شده که این دو به یک معنی نمی باشد و منظور از دیون در ق.ا.ح، مطالبات مالی اشخاص از متوفی بوده ودر هیچ یک از مقرارات و قوانین امور حسبی به تعهدات قرار دادی اشاره نشده است (از جمله مواد 226 و 228 و 231 قانون امور حسبی) همگی ناظر بر دیونی است که قبلاً بر ذمه متوفی مستقر شده است و ماده ی 505 ق. م اگر چه ناظر بر عقد اجاره است نمیتوان از آن قاعده ای کلی استقراء کرد؛ اما می شود با وحدت ملاک آن به سایر عقود معاوضی همچون بیع و معاوضه آنرا تسری داد.

تاجایی که امکان دارد باید قاعده حال شدن دیون موجل در قدر متیقن اجرا شود و در موارد تردید بقای اجل استصحاب شود، در مجموع باید گفت که تعهدات ناشی از عقود و قرارداها بطور کلی با همان قیود عوارض و کیفیات به وراث منتقل می شوند و تعهدات موجل مورث، تسهیلات و باز پرداخت وام ها حال نمی شوند؛ زیرا اجل وصف دین است نه وصف مدیون؛ بدین جهت با موت مدیون، وصف دین که همان اجل است باقی می ماند. عدالت نیز ایجاب می کند که وراث تعهدات موجل مورث را با رعایت همان اجل به موقع اجرا بگذارند، هرچند این اختیار را دارند که از حق خود صرف نظر کنند و قبل از حلول موعد به مقام ایفای تعهد برآیند؛ بنابراین، قائم مقامی وراث در قراردادهای انتقال یافته به آنان نیز اقتضاء دارد تا در همان جایگاهی قرار گیرند که مورث آنها قرار داشته و طی طریقی کنند که مورث آنها بخشی از آن را پیموده است.

بعد از فوت متوفی خسارت تاخیر در تعهدات شامل حال شخص متوفی با توجه به فوت ایشان استقرار دارد؟ (مثلاً خسارت تاخیر در تادیه چک)

در این زمینه می شود مشخصا به نظریه مشورتی اشاره کرد که این نظریه مقرر می دارد:

پرسش: آیا پس از فوت شخص به دیون وی خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به اصل دین از محل ترکه متوفی، می تواند آنان را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پرسش فوق

• خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم به مالی تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است، مگر اینکه در این فاصله محکوم له در اجرای دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تاخیر تادیه مجوز قانونی ندارد.
• مطابق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با فوت محکوم علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوفق می شود و چون محکوم له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکوم علیه توسط محکوم له، خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است ؛اما چنانچه محکوم له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.

رویکرد حقوقی شما نسبت به ماترک متوفی بعداز فوت در اولین اقدام چیست؟