مشاوره حقوقی عقد حواله، در ارتباط با موضوع حواله جات و ابزارهای مالی است که به دلیل حجم گسترده معاملات مالی و دعاوی ناشی از آن، اهمیت بسزایی دارد؛ در این خصوص، بنیاد حقوقی امور حواله جات ما، خدمات مشاوره حقوقی عقد حواله را به صورت آنلاین تلفنیِ و تصویری از طریق مجموعه حقوقی وکیل تلفنی ارائه می نمایند، جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح پرسش و پاسخ فوری حقوقی میتوان با موسسه وکیل تلفنی در ارتباط بود.
راهکار های ساده انعقاد عقد حواله
حواله، آن چیزی است که به کسی واگذار یا محول میگردد؛ بطور کل، عقد حواله ابزاری جهت تحقق وفای به عهد است، طبق ماده 724 قانون مدنی، حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی، از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد؛ یعنی شخصی طلب معینی دارد و مدیونی بایستی آن را اداء کند، اما از طریق حواله آن دِین را به شخص دیگری (ثالث) انتقال می دهد؛ بنابراین ثالث به عنوان مدیون جدید ملزم به اداء دِین می گردد؛ جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص عقد حواله و ماهیت آن، وکیل امور حواله جات 24 ساعته و فوری از مجموعه وکیل تلفنی، مشاوره حقوقی عقد حواله را به ایرانیان عزیز ارائه می نماید.
عقد حواله دارای سه رکن اصلی شاملِ مُحیل، مُحتال و مُحال علیه است؛ اطراف عقد حواله بایستی دارای قصد، رضایت و اهلیت در انجام عقد باشند؛ یعنی بایستی عاقل، بالغ و رشید بوده و از حق انجام معاملات برخوردار باشند؛ همچنین بایستی موضوع قرارداد معین و معلوم باشد و معامله جهت مشروع داشته باشد؛ مشاوره حقوقی عقد حواله به صورت فوری و 24 ساعته مفید فایده خواهد بود.
انعقاد عقود حواله فوری و 24 ساعته
مطابق ق.م، مدیون را محیل و طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه میگویند.
در اصل محیل، مدیون به محتال است. محیل کسی است که دِین را به محال علیه حواله می دهد تا آن را بپردازد؛ یعنی انتقال دِین، از ذمه محیل به ذمه محال علیه می باشد؛ با انعقاد عقد حواله، محیل بری الذمه شده و محتال یا طلبکار، منحصراً می تواند طلب خود را از محال علیه بخواهد؛ یک تماس تلفنی فوری به وکیل آنلاین حواله جات و دریافت مشاوره حقوقی عقد حواله به صورت تصویری یا تلفنی، به سهولت، امکان کسب آگاهی و طرح پرسش و پاسخ فوری حقوقی را فراهم می آورد.
علاوه بر سقوط یا فقدان شرایط اساسی قراردادها، که سبب بطلان عقد می گردد؛ طبق مفاد ق.م، چنانچه در عقد بیع، فروشنده حواله داده باشد که مشتری ثَمن یا وجه معامله را به شخص دیگری بپردازد یا مشتری حواله دهد که فروشنده ثمن را از شخص دیگری بگیرد و پس از آن بطلان بیع معلوم گردد، حواله باطل می گردد؛ در این صورت محتال (طلبکار ثمن بیع)، اگر اخذ ثمن نموده باشد، باید آن را بازگرداند.
چنانچه بیع منفسخ شود (فسخ یا اقاله)، حواله باطل نمی شود، لیکن ذمه محال علیه بری می گردد؛ در این صورت فروشنده و مشتری در رجوع به یکدیگر جهت دریافت ثمنِ بیع حق خواهند داشت.
موارد مذکور، انحلال قهری حواله است، لیکن انحلال ارادی حواله نیز متصور است؛ مطابق مفاد ماده 729 ق.م، چنانچه محالعلیه (آنکه دِین به او حواله داده می شود) در زمان انعقاد عقد حواله معسر باشد و طلبکار این امر را نداند، طلبکار (محتال) در فسخ حواله و رجوع به مدیون اول (محیل) اختیار دارد؛ جهت آگاهی نسبت به خیارات شرط و کسب مشاوره حقوقی در خصوص امکان اقاله و انحلال فوری و تلفنی عقد حواله، همچنین راجع به تنظیم قرارداد و امکان عقد آنلاین و آسان حواله به صورت 24 ساعته و فوری، با موسسه حقوقی ما در ارتباط باشید.
انعقاد انواع عقد حواله به صورت 24 ساعته
بر مبنای قانون دو نوع، عقد حواله متصور است:
نوع اول: طلب محتال از محیل. می باشد؛ در این نوع مطابق ماده 726 ق.م، راجع به حواله اگر محیل مدیون محتال نباشد، احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
نوع دوم: طلب محیل از محال علیه؛ در این نوع، بر طبق مفاد قانون، دلیلی مبنی بر پذیرش دِین و اداء حواله باقی نخواهد بود اگر که شخص ثالث (محالعلیه)، به محیل دِینی نداشته باشد؛ زیرا مبتنی بر قاعده عقلی است. همانطور که ماده 725 ق.م شرط تحقق حواله را پذیرش محال علیه قرار داده است.
نکته: البته محال علیه بدون دِین به محیل نیز می تواند حواله را بپذیرد، لیکن در این صورت عقد حواله به عقد ضمان شباهت خواهد یافت؛ مشاوره حقوقی عقد حواله در خصوص انواع عقد حواله و جهت پرسیدن سوالات حقوقی و راهکاریابی مناسب در تنظیم عقد و پیشگیری از عواقب احتمالی ناخواسته، بسیار راهگشا است.
مشاوران حقوقی توسط موسسه ما به صورت آنلاین و تلفنی و حتی تصویری، در 24 ساعت شبانه روز، در هر زمان و هر مکانی که باشید، توسط بهترین وکلای زن و مرد کشور ارائه می گردد.
تماس فوری با وکیل متخصص امور حواله جات
حواله بانکی نیز، مبتنی بر ارکان و شیوه عقد حواله است، با این تفاوت که علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز به صورت گسترده دخیل هستند؛ حواله های بانکی در یک نوع، منحصراً بین بانک های داخلی کشور و اشخاص انتقال داده می شوند (سامانه پایا) و در نوع دیگر بین بانک های داخلی و بانک ها یا صرافی های خارج از کشور (سوئیفت ها) و... .
در کل بدانید که نوع حواله های بانکی بر این اساس به دو نوع است:
در نوع اول، یا وجوه واریزی (انتقالات) از یک حساب واحد در یک بانک به حسابی دیگر یا چندین حساب دیگر در بانک های مختلف به صورت مستقیم منتقل می گردد و یا اینکه از چندین حساب مختلف در بانک های مختلف به یک حساب در بانک مبدا انتقال می یابد.
در نوع دوم، هرگاه موسسه مالی اعتباری و یا بانک به درخواست دارنده یک حساب بانکی، دستور صدور و پرداخت حواله را به یکی از کارگزاری های آن بانک در کشور خارجی صادر نماید و مبلغ حواله را به ذینفع بپردازد، حواله ارزی صادر شده است؛ این حواله ها از طریق شبکه ای جهانی با عنوان سوئیفت، انتقال می یابند.
بدین طریق، صدور چک های متعدد، هزینه های نقل و انتقالات و بسیاری مسائل مرتبط دیگر سهل می گردد؛ علاوه بر اینکه امتیازاتی نیز برای تعیین تاریخ سررسید متصور خواهد بود؛ حواله های بانکی در برخی مواقع، چک های قرض الحسنه را نیز شامل می شوند. جهت کسب آگاهی و اِشراف به موضوع در این خصوص مشاوره حقوقی عقد حواله مثمر ثمر می باشد؛ همچنین جهت بررسی آنلاین و 24 ساعته صحت تمامی حواله های بانکی، مشاوره حقوقی عقد حواله با کارشناس متخصص در حوزه امر، در تصمیم گیری و انجام اقدام اصلح موثر خواهد بود.
وکیل متخصص عقود حواله فوری و 24 ساعته
مزیت و اثر عقد حواله، بری الذمه سازیِ محیل است؛ با قبول حواله توسط محال علیه، رابطه بین محیل و محتال به عنوان طلبکار و مدیون پایان می یابد و این رابطه بین محتال و محال علیه مستقر می شود؛ دومین اثر، اشتغال ذمه محال علیه است که با توجه به لازم بودن عقد حواله، تا زمان ادای دِین توسط محال علیه، عقد، دیگر قابل فسخ نخواهد بود مگر با در نظر گرفتن شرایط قانونی فوق الذکر و خیارات عقد و ... .
مشاوران حقوقی و وکیل حواله نویس آنلاین موسسه حقوقی وکیل تلفنی در خصوص نگارش فوری و آنلاین 24 ساعته تمامی حواله جات و تنظیم و بررسی خیارات شرط در قراردادها، خدمات مشاوره حقوقی عقد حواله عرضه می نمایند.
حواله در زمره عقود معین و لازم است؛ بدین معنا که از طرف هیچ یک از محیل، محتال و محال علیه نمی توان آن را فسخ نمود؛ مگر در شرایطی که قانوناً پیشبینی شده باشد؛ همچنین عقد حواله معلق است بر اینکه محال علیه آن را قبول کند و عقدی معوض است، زیرا مدیون به دلیل سقوط طلب خود نسبت به محال علیه حواله را صادر می نماید و با انتقال ذمه از مدیون اول به محال علیه است که محتال نیز رضایت به سقوط طلب خود نسبت به محیل خواهد داد؛ پاسخِ سوالات حقوقی خود را میتوان با مشاوره حقوقی عقد حواله بدست آورد.