در بین تمامی مشکلات حقوقی که انسان ها با آن ها دست و پنجه نرم می کنند، انحصار وراثت به نوبه خود مشکل حقوقی عظیم می نماید که حل آن تنها از کارکشته ترین وکلای ممکن صورت می گیرد؛ در صورتیکه شخص مواجه شده با این مشکل تنها از دانش شخصی خود استفاده کند امکان برد او به کمتر از 35% تقلیل می یابد؛ چرا که مبحث حقوقی انحصار وراثت نه تنها نیاز به حضور اطلاعاتی عظیم ذهنی دارد بلکه تسلط و نحوه استفاده از این منبع اطلاعاتی نیازمند سال ها تجربه است که فقط گذر زمان در استفاده از آن انسان را به این امر واقف می کند. با ما همراه باشید تا ضمن آگاهی از حضور بهترین وکلا، نحوه ی پیدا کردن آنها و گرفتن مشاوره حقوقی از آنها را بیاموزیم.
پرسش: اگر به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه ها در پرونده حصر وراثت احراز نسبت نشود و در عین حال معارضی نباشد ایا می توان با اقرار یا شهادت شهود عدم مغایرت اسامی و در نتیجه نسبت را اثبات نمود یا انکه در هر حال مورد از مصادیق اثبات و نسبت رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.
اثبات نسبت به وسیله شهادت شهود یا اقرار
اختلاف نسبت و به تبع آن صلاحیت دادگاه مدنی خاص وقتی محقق است که معارضی باشد بنابراین صرف مغایرت در اسناد سجلی با فقدان اختلاف و مادام که از طرف اشخاص ذی نفع و ورثه اعتراضی نشود مانع رسیدگی دادگاه حقوقی دو به تقاضای حصر وراثت نیست و اصولا دادگاه در هر مورد برای صدور گواهی حصر وراثت در واقع احراز نسب هم می کند و اثبات نسب منحصر به مندرجات اسناد سجلی نیست بلکه دادگاه می تواند از طریق دیگر مانند شهادت شهود و یا اقرار این معنی را احراز نماید.
مطابق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نسب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و مورد بحث از مصادیق اختلاف در نسب است علی هذا نسبت به موضوع باید دادگاه حقوقی دو به اعتبار شایستگی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت صادر کند.
در مانحن فیه هر چند با عدم معارض اختلاف در نسبت و تعارفع و دعوی راجع به مصادق ندارد و لزومی به قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست لیکن به علت مغایرت اسامی در اسناد رسمی دادگاه حقوقی دو نمیتواند رسیدگی به صدور گواهی حصر وراثت مبادرت نماید و اگر اشخاص ذی نفع نسبت به تصحیح مندرجات اسناد سجلی در مرجع صلاحیت دار اقدام و پرونده حصر وراثت را از این حیث تکمیل نکند تقاضای صدور گواهی انحصای وراثت باید توسط دادگاه حقوقی دو، رد شود.
پرسش: در فرضی که در دعوی تقسیم ماترک و یا دعوی مطالبه سهم الارث خواهان یکی از دلایل و مدارک را برگه گواهی حصر وراثت استناد نموده ولی گواهی مذکور کمتر از ده میلیون ریال ارزش داشته باشد ایا این گواهی و دعوی قابلیت استماع را دارد؟ می توانید پاسخ این سوال و تمامی سوالاتی که در ذهن خود دارید را به صورت 24 ساعته به یک وکیل تلفنی بگویید.
قابلیت استماع دعوایی که اموال بیشتر از گواهی حصر وراثت تقویم می شود
پاسخ: اساساً مفهوم برگه گواهی حصر وراثت آن هست که تعداد وراث حین الفوت متوفی و میزان سهام انها از ماترک متوفی را تعیین می کند ولی خود برگ گواهی حصر وراثت مبین ماترک و ارزش ماترک متوفی نمی باشد.
پرسش: برای ارزیابی و تشخیص میزان دارای متوفی باید چه کار کرد؟
پاسخ: برای این موضوع میتوان به اظهارنامه مالیات بر ارث وراث که به ادارایی دارایی برای اخذ گواهی مالیات بر ارث سپرده گرده است استناد نمایید.
پرسش: فردی در اخرین اقامتگاه دایمی خود فوت نموده. ورثه وی ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف و اخذ گواهی حصر وراثت تقاضای تقسیم ماترک متوفی را می کند دادگاه پس از رسیدگی حکم به تقسیم ماترک متوفی را صادر می کند و پس از قطعیت حکم تقسیم ماترک متوفی اجرای و آن اموال متوفی بین وراث تقسیم و تحویل می گردد.
در تعاقب این مساله احدی از ورثه سهم الارث خود را به موجب عقد بیع جداگانه به فرد دیگری انتقال می دهد و بعد از این انتقال افراد دیگری مدئعی وراثت با متوفی گردیده و با مراجعه به دادگاه مدارکی که مبین وراثت انها با متوفی بوده ارایه و درخواست ابطال تقسیم و انحلال عقد بیع را مطرح میکنند حال با توجه به لزوم عقد بیع و ماهیت عقد بیع تکلیف این فرایند سابق چیست ؟ آیا دادگاه می تواند تقسیم ماترک بین متوفی را ابطال نماید ؟ آیا دادگاه می تواند عقد بیع را ابطال نمایند؟ در این صورت علت انحلال عقد بیع چیست ؟ آیا رسیدگی به موضوع ابطال تقسیم نامه مشمول اعتبار امر مختومه می گردد؟
پاسخ: طبق ماده 106 قانون مدنی هرگاه بعد از تقسیم معلوم گردد تقسیم به غلط واقع گردیده ان تقسیم باطل می شود؛ لذا با توجه به مفاد ماده فوق تقسیم باطل و مال به حالت اشاعه و قبل از تقسیم برمی گردد و خریدار می تواند بر اساس ماده 441 نسبت به فسخ و یا قبول بیع نسبت به مقدارای که فروشنده مالک است اقدام نماید و با توجه به مدعی به عنوان معترض ثالث از دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه رسیدگی و حکم به اباطال عقد بیع صادر و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نبوده است.
در فرضی که عده ای مدعی وراثت با متوفی باشند ابتدا باید به گواهی حصر وراثت اعتراض تا اسامی این افراد به عنوان وراث متوفی به گواهی حصر وراثت الحاق گردد و سپس باید دعوی اباطالف تقسیم ماترک و عقد بیع را مطرح نمایند.
اثبات ادعای وراثت افراد
پرسش: آیا می تواند به جای گواهی حصر وراثت برای اثبات وراثت از استشهادیه از استشهادیه محلی استفاده کنند؟ به عبارت دیگر خواهان دعوی تقسیم ماترک و یا دعوی مطالبه سهم الارث برای احراز رابطه وراثت به جای برگ گواهی حصر وراثت از استشهادیه محلی استفاده کنند؟
پاسخ: رابطه وراثت با استشهادیه محلی و شهادت شهود میسر می باشد، النهایه در صورتی که دادگاه از شهود تعرفه شده در این خصوص تحقیق می کند که آیا خواهان و خواندگان پرونده با متوفی دارای رابطه وراثت می باشند یا خیر؟ البته ممکن است این پاسخ جوانب بسیاری داشته باشد که در این مقوله نگنجد و به مشکل شما اشاره نکند لذا بهتر است تا مشکلتان را با وکیل در میان بگذارید.
پاسخ: گواهی حصر وراثت در این خصوص موضوعیت ندارد و شهادت شهود که جزو ادله اثبات محسوب می شود فی الجمله در مورد اثبات رابطه وراثت هم موثر می باشد.
"برای دریافت مشاوره تلفنی انحصار وراثت از موسسه وکیل تلفنی مطالعه صفحات زیر پیش نهاد می شود"
مشاوره حقوقی ارث |
مشاوره حقوقی حصر وراثت |