پابند الکترونیکی که گاهی از آن با عنوان پابند حبس خانگی یاد میشود، یکی از ابزارهای نوین نظارت قضایی است که با استفاده از فناوریهای موقعیتیابی و سامانههای الکترونیکی، امکان کنترل حضور و تردد افراد را در محدوده مکانی مشخص فراهم میکند. این ابزار به محکومان واجد شرایط اجازه میدهد بهجای تحمل تمام یا بخشی از مجازات حبس در محیط زندان، تحت نظارت قانونی قرار بگیرند و با رعایت محدودیتهای تعیینشده، بخشی از فعالیتهای روزمره خود را ادامه دهند. با گسترش استفاده از این فناوری در نظام قضایی ایران، پرسشهای متعددی درباره شرایط دریافت پابند الکترونیکی، نحوه درخواست، هزینه پابند در سال ۱۴۰۵، محدوده تردد و امکان دریافت آن بدون ورود به زندان مطرح شده است. بسیاری از محکومان و خانوادههای آنان نمیدانند چه افرادی مشمول این تسهیلات قانونی هستند، درخواست باید به کدام مرجع ارائه شود و چه عواملی در تصمیم دادگاه تأثیر دارد. چه کسانی میتوانند پابند الکترونیکی دریافت کنند؟ مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه میتواند با رضایت محکوم و در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، وی را در محدوده مکانی معین تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهد. همچنین در حبسهای تعزیری درجه دو تا چهار، پس از گذراندن یکچهارم مجازات حبس، امکان استفاده از این مقررات با رعایت شرایط قانونی وجود دارد. یکی از تحولات مهم در این زمینه، رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ دیوان عالی کشور است. بر اساس این رأی، در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه میتواند ضمن صدور حکم یا پس از آن، بدون ضرورت اعزام اولیه محکوم به زندان، درباره استفاده از نظارت الکترونیکی تصمیم بگیرد. بنابراین، برخلاف تصور برخی افراد، ورود به زندان در تمام پروندهها شرط اولیه دریافت پابند نیست. البته دریافت پابند الکترونیکی به معنای آزادی بدون محدودیت یا بخشودگی مجازات نیست. موافقت با درخواست پابند به احراز شرایط قانونی، رضایت محکوم و تصمیم دادگاه بستگی دارد. همچنین محدوده مراقبت الزاماً به منزل شخص محدود نمیشود و ممکن است با توجه به شرایط پرونده، محل سکونت، محل اشتغال و سایر محدودههای مجاز را در بر بگیرد. در این مقاله از مؤسسه حقوقی وکیل تلفنی، شرایط دریافت پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۵، مراحل درخواست، هزینه استفاده، قوانین مربوط به حبس تحت نظارت الکترونیکی، وضعیت زندانیان مهریه و دیه و نحوه پیگیری درخواست را به زبان ساده بررسی میکنیم تا محکومان و خانوادههای آنان بتوانند با آگاهی بیشتری برای استفاده از این امکان قانونی اقدام کنند.
یکی از مهمترین پرسشهای محکومان و خانوادههای آنان این است که پابند الکترونیکی به چه کسانی تعلق میگیرد و شرایط دریافت آن چیست؟ پاسخ به این سؤال به نوع جرم، درجه مجازات، وضعیت محکومیت و شرایط فردی شخص بستگی دارد.
پابند الکترونیکی امکان نظارت بر حضور محکوم در محدوده مکانی تعیینشده را فراهم میکند. به این ترتیب، شخص واجد شرایط میتواند با موافقت دادگاه، دوران محکومیت خود را در محدوده مشخص و تحت مراقبت الکترونیکی سپری کند.
مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه میتواند با رضایت محکوم و در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، با استفاده از پابند الکترونیکی موافقت کند.
همچنین بر اساس تبصره دوم این ماده، محکومان به حبس تعزیری درجه دو، سه و چهار نیز پس از گذراندن یکچهارم مجازات حبس، در صورت احراز سایر شرایط قانونی، امکان استفاده از پابند الکترونیکی را دارند.
برای بررسی درخواست پابند، دادگاه شرایط مقرر در تعویق مراقبتی را در نظر میگیرد. از جمله این شرایط میتوان به وجود جهات تخفیف، امکان اصلاح مرتکب، جبران خسارت یا فراهم کردن ترتیبات جبران آن و نداشتن سابقه کیفری مؤثر اشاره کرد.
وضعیت خانوادگی و اجتماعی محکوم، سوابق کیفری و سایر اوضاع و احوال پرونده نیز در چارچوب مقررات قانونی مورد بررسی قرار میگیرند.
باید توجه داشت که تعویق مراقبتی با قرار گرفتن تحت نظارت الکترونیکی یکسان نیست؛ بلکه قانونگذار برای استفاده از پابند، وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی را ضروری دانسته است.
خیر. مطابق ماده ۲ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی، علاوه بر محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، گروههای دیگری نیز ممکن است با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند.
این افراد شامل برخی متهمان مشمول بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، زندانیان تحت نظام نیمهآزادی، زندانیان شاغل در مراکز حرفهآموزی و اشخاصی هستند که مطابق قانون یا تصمیم مرجع قضایی، محدودیت تردد دارند.
بنابراین، استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی همیشه به معنای اجرای مجازات حبس نیست و ممکن است در چارچوب قرارهای قضایی یا سایر مقررات نیز انجام شود.
نکته مهم: صرف قرار گرفتن در یکی از گروههای قانونی، به معنای موافقت قطعی با درخواست پابند نیست. مرجع قضایی باید شرایط پرونده را بررسی و تصمیم مقتضی صادر کند.
چنانچه محکوم یا خانواده وی درباره درجه مجازات، امکان استفاده از ماده ۶۲ یا شرایط درخواست پابند ابهام داشته باشند، میتوانند برای بررسی وضعیت پرونده از خدمات مشاوره حقوقی به زندانی مؤسسه وکیل تلفنی استفاده کنند.
یکی از شرایط مهم استفاده از پابند الکترونیکی، رضایت محکوم به اجرای حبس تحت نظارت الکترونیکی است. مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند با رضایت محکوم و در صورت احراز شرایط قانونی، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت مراقبت سامانههای الکترونیکی قرار دهد.
بنابراین، رضایت محکوم یکی از شرایط ضروری استفاده از این امکان قانونی است؛ اما صرف موافقت شخص برای دریافت پابند کافی نیست و دادگاه باید سایر شرایط پرونده را نیز بررسی کند.
خانواده محکوم میتوانند برای پیگیری وضعیت پرونده و فراهم کردن مقدمات درخواست اقدام کنند؛ اما موافقت اعضای خانواده جایگزین رضایت شخص محکوم نمیشود.
همچنین رضایت محکوم با رضایت شاکی خصوصی تفاوت دارد. در پروندههایی که شاکی خصوصی وجود دارد، موضوع جبران ضرر و زیان یا فراهم کردن ترتیبات جبران آن نیز باید مطابق شرایط قانونی بررسی شود.
پس از صدور تصمیم قضایی، محکوم مطابق مقررات به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی میشود. در این مرکز، اقدامات لازم برای احراز هویت، دریافت تأمین مربوط به تجهیزات، آموزش مقررات و نصب پابند انجام میگیرد.
شخص تحت مراقبت موظف است محدوده تردد تعیینشده و سایر تعهدات قانونی را رعایت کند. در صورت نیاز به تغییر محدوده مراقبت نیز باید از مسیر قانونی و با تأیید مرجع صالح اقدام شود.
نکته مهم: پابند الکترونیکی به معنای آزادی کامل یا پایان محکومیت نیست؛ بلکه شیوهای برای اجرای مجازات حبس تحت نظارت قضایی محسوب میشود.
چنانچه درباره شرایط رضایت محکوم، نحوه درخواست یا امکان دریافت پابند پیش از ورود به زندان ابهامی دارید، میتوانید از طریق مشاوره حقوقی تلفنی مؤسسه وکیل تلفنی، وضعیت پرونده خود را بررسی کنید.
یکی از پرسشهای پرتکرار خانوادهها این است که آیا شخصی که بابت مهریه در بازداشت است میتواند پابند الکترونیکی دریافت کند؟ پاسخ این پرسش به علت بازداشت شخص بستگی دارد.
اگر فرد صرفاً به دلیل محکومیت مالی ناشی از مهریه و در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت شده باشد، این بازداشت از نوع حبس کیفری موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی نیست. بنابراین، چنین فردی صرفاً به دلیل بدهی مهریه نمیتواند از مقررات پابند الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ استفاده کند.
در واقع، پابند الکترونیکی در این مقررات برای اجرای مجازات حبس کیفری در نظر گرفته شده است، نه برای بازداشت ناشی از ناتوانی در پرداخت محکومیت مالی.
اگر شخص علاوه بر بدهی مهریه، به علت ارتکاب جرم دیگری نیز به حبس تعزیری محکوم شده باشد، وضعیت او باید جداگانه بررسی شود. در چنین شرایطی ممکن است محکومیت کیفری وی، در صورت داشتن شرایط قانونی، مشمول مقررات پابند الکترونیکی شود؛ اما این موضوع به معنای تبدیل بازداشت ناشی از مهریه به پابند نیست.
اگر شخص بابت رفتار مستقلی مانند انتقال مال با شرایط مقرر قانونی برای فرار از پرداخت دین، به مجازات کیفری حبس محکوم شود، امکان استفاده از پابند باید بر اساس درجه همان مجازات و سایر شرایط قانونی بررسی شود.
بنابراین، باید میان بازداشت بابت بدهی مهریه و حبس ناشی از محکومیت کیفری مستقل تفاوت قائل شد.
نکته مهم: اگر شخصی بابت مهریه بازداشت شده است، راهکارهایی مانند اثبات اعسار، تقسیط محکومبه، پرداخت بدهی یا استفاده از سایر ظرفیتهای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باید متناسب با شرایط پرونده بررسی شوند.
برای آشنایی با مقررات مربوط به مطالبه مهریه، اعسار و نحوه اجرای محکومیت مالی میتوانید مطلب مشاوره حقوقی مهریه را مطالعه کنید.
یکی از پرسشهای مهم خانواده زندانیان این است که آیا فردی که به پرداخت دیه محکوم شده است، میتواند بهجای حضور در زندان از پابند الکترونیکی استفاده کند؟ پاسخ به این سؤال به علت بازداشت و نوع محکومیت شخص بستگی دارد.
در برخی پروندهها، مانند تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی یا فوت، ممکن است مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات حبس تعزیری نیز محکوم شود. در چنین شرایطی باید محکومیت مالی مربوط به دیه را از مجازات حبس تفکیک کرد.
اگر شخص صرفاً به دلیل پرداخت نکردن دیه و در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت شده باشد، نمیتواند فقط به استناد ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی درخواست تبدیل این بازداشت به نظارت الکترونیکی را مطرح کند.
زیرا بازداشت بابت عدم پرداخت دیه، مجازات حبس تعزیری محسوب نمیشود و هدف آن اجرای محکومیت مالی است.
در این شرایط، راهکارهایی مانند پرداخت دیه، طرح دعوای اعسار، درخواست تقسیط یا جلب رضایت محکومله باید با توجه به وضعیت پرونده و شرایط قانونی بررسی شوند.
اگر شخص علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات حبس تعزیری نیز محکوم شده باشد، امکان استفاده از پابند برای بخش مربوط به حبس، در صورت احراز شرایط ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
بااینحال، موافقت دادگاه با پابند الکترونیکی موجب از بین رفتن تعهد پرداخت دیه نمیشود.
اگر محکوم همچنان به دلیل پرداخت نکردن دیه، شرایط قانونی بازداشت بابت محکومیت مالی را داشته باشد، ممکن است با وجود موافقت با نظارت الکترونیکی، ناچار به حضور در زندان شود. بنابراین، وضعیت هر دو محکومیت باید بهصورت مستقل بررسی شود.
مطابق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرایم غیرعمدی اصولاً به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند؛ مگر آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت، تعیین مجازات جایگزین اختیاری است.
همچنین مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ دیوان عالی کشور، اعمال مجازات جایگزین حبس در موارد الزامی قانونی، منوط به وجود شرایط ماده ۶۴ مانند گذشت شاکی یا جهات تخفیف نیست.
البته مجازات جایگزین حبس با پابند الکترونیکی تفاوت دارد و هرکدام تابع شرایط و مقررات مخصوص خود هستند.
نکته مهم: اگر شخصی به علت تصادف یا جرم غیرعمد دیگری به پرداخت دیه و حبس محکوم شده است، پیش از درخواست پابند باید نوع محکومیت، میزان مجازات قانونی، حکم قطعی و وضعیت پرداخت دیه بررسی شود.
یکی از مهمترین سؤالات زندانیان و خانوادههای آنان، هزینه دریافت پابند الکترونیکی و مبلغی است که باید برای استفاده از این تجهیزات پرداخت کنند. برخلاف تصور برخی افراد، محکوم برای دریافت پابند الزاماً دستگاه را خریداری نمیکند؛ بلکه تجهیزات مراقبت الکترونیکی از طریق مرکز مربوط در اختیار او قرار میگیرد و هزینه استفاده طبق تعرفه قانونی دریافت میشود.
مبلغ قابل پرداخت به تعرفه معتبر، مدت استفاده از پابند و وضعیت مالی فرد تحت مراقبت بستگی دارد. علاوه بر هزینه استفاده، ممکن است برای تضمین حفظ تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط نیز وثیقه دریافت شود.
مطابق بخشنامه مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ رئیس قوه قضاییه، تعرفه روزانه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی به شرح زیر تعیین شده است:
عموم افراد: روزانه ۳۰ هزار تومان.
افراد ناتوان از پرداخت تعرفه عادی: روزانه ۱۵ هزار تومان، با احراز ناتوانی مالی و تأیید مراجع مقرر.
افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار: روزانه ۵ هزار تومان.
این مبالغ مربوط به بخشنامه سال ۱۴۰۳ است و نباید بدون بررسی، تعرفه قطعی سال ۱۴۰۵ تلقی شود. برای اطلاع از هزینه نهایی پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۵، لازم است مبلغ قابل اجرا از مرکز مراقبت الکترونیکی مربوط به پرونده استعلام شود.
مطابق آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی، مرکز مربوط هنگام تحویل تجهیزات میتواند برای جبران خسارات احتمالی و اجرای تعهدات، وثیقه دریافت کند.
این وثیقه ممکن است متناسب با مقررات و تصمیم مرکز، به شکل وجه نقد، ضمانتنامه بانکی یا سایر اموال قابل قبول باشد.
تفاوت مهم این است که هزینه روزانه استفاده از پابند با وثیقه تجهیزات یکسان نیست. هزینه استفاده بابت مدت مراقبت دریافت میشود، اما وثیقه برای تضمین تعهدات و جبران خسارت احتمالی در نظر گرفته شده است.
پس از پایان دوره مراقبت و تحویل تجهیزات، وضعیت وثیقه مطابق مقررات و پس از بررسی تعهدات و خسارات احتمالی تعیین میشود.
مطابق ماده ۲۳ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی، افرادی که به تشخیص سازمان زندانها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، میتوانند در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف شوند.
بنابراین، معافیت از هزینه پابند الکترونیکی خودکار نیست و وضعیت مالی شخص و شرایط قانونی باید بررسی شود.
مطابق آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی، هزینه استفاده از تجهیزات بر اساس تعرفه تعیینشده، بهصورت ماهانه یا در صورت تمایل فرد تحت مراقبت، یکجا دریافت میشود.
پیش از پرداخت وجه، بهتر است محکوم یا خانواده او مبلغ دقیق، نحوه پرداخت، شرایط وثیقه و امکان بهرهمندی از تخفیف یا معافیت را از مرکز مربوط استعلام کنند.
نکته مهم: قیمت خرید دستگاه پابند الکترونیکی، هزینه روزانه استفاده و مبلغ وثیقه سه موضوع متفاوت هستند. محکومان نباید صرفاً بر اساس قیمت اعلامشده در سایتهای فروش تجهیزات یا اطلاعات قدیمی درباره هزینه پابند تصمیمگیری کنند.
استفاده از پابند الکترونیکی در ایران تابع مقررات مشخصی است و دادگاه نمیتواند بدون بررسی شرایط قانونی، هر محکومی را تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد. قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی از مهمترین مقررات مربوط به شرایط دریافت پابند، نحوه اجرای حبس و وظایف اشخاص تحت مراقبت هستند.
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، شرایط استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان به حبس تعزیری را مشخص کرده است. همچنین مواد ۵۵۳ تا ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرراتی درباره اجرای این شیوه نظارت و وظایف محکومان و مراجع قضایی پیشبینی کردهاند.
آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب سال ۱۳۹۷ نیز به موضوعاتی مانند نصب تجهیزات، تعیین محدوده تردد، هزینه استفاده، وظایف مرکز مراقبت و نحوه برخورد با تخلفات احتمالی پرداخته است.
یکی از مهمترین تعهدات فردی که پابند دریافت میکند، رعایت محدوده مکانی تعیینشده توسط مرجع قضایی است.
مطابق ماده ۲۴ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی، چنانچه شخص برخلاف مقررات یا تعهدات خود رفتار کند، مأمور ناظر موضوع را برای اتخاذ تصمیم به مرجع مربوط گزارش میدهد.
خروج غیرمجاز از محدوده میتواند موجب لغو نظارت الکترونیکی و ادامه اجرای مجازات حبس در زندان شود. بااینحال، صرف خروج از محدوده الزاماً به معنای تحقق جرم مستقل فرار از زندان نیست.
اگر خروج از محدوده به دلیل شرایط اضطراری مانند خطر جانی ضرورت داشته باشد، شخص باید در صورت امکان از مرکز مراقبت کسب تکلیف کند و در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع وضعیت اضطراری موضوع را اطلاع دهد. اثبات ضرورت خروج بر عهده شخص تحت مراقبت است.
پابند الکترونیکی و تجهیزات مرتبط با آن، وسایل نظارتی هستند که برای اجرای تصمیم قضایی در اختیار محکوم قرار میگیرند.
مطابق ماده ۱۲ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی، اگر استفادهکننده به تجهیزات خسارت وارد کند، خسارت وارده از محل وثیقه وصول میشود و در صورت اعتراض، میزان خسارت از طریق کارشناسی مقرر تعیین خواهد شد.
چنانچه شخص عمداً پابند را تخریب کند یا با دستکاری غیرمجاز سامانههای رایانهای، عملکرد تجهیزات مراقبتی را مختل سازد، امکان بررسی مسئولیت کیفری وی نیز با توجه به نوع رفتار و تحقق شرایط قانونی وجود دارد.
بنابراین، نمیتوان برای تمام موارد شکستن، خرابی یا اختلال پابند الکترونیکی مجازات یکسانی تعیین کرد. خرابی فنی تجهیزات نیز باید از تخریب عمدی یا دستکاری غیرمجاز تفکیک شود.
بله. مطابق ماده ۱۶ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی، تغییر محدوده مراقبت باید با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار انجام شود.
برای مثال، اگر فرد به دلیل اشتغال، درمان یا تغییر شرایط زندگی نیازمند افزایش یا تغییر محدوده تردد باشد، میتواند درخواست خود را از مسیر قانونی مطرح کند.
البته ارائه درخواست به معنای موافقت قطعی نیست و تا زمان صدور مجوز، رعایت محدوده قبلی الزامی است.
نکته مهم: شخص تحت مراقبت الکترونیکی همچنان میتواند مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار شود. استفاده از پابند بهخودیخود موجب محرومیت از این حقوق نمیشود.
برای بررسی شرایط اجرای حکم و پیگیری درخواستهای مربوط به پابند، میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی اجرای احکام دادگستری مؤسسه وکیل تلفنی استفاده کنید.
پس از ثبت درخواست پابند الکترونیکی، اطلاع از تصمیم مرجع قضایی و پیگیری مراحل اجرای حکم اهمیت زیادی دارد. محکوم یا وکیل وی باید وضعیت پرونده را از طریق مرجع قضایی مربوط بررسی کند و ابلاغیههای صادرشده را در سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی مشاهده نماید.
توجه داشته باشید که ثبت درخواست پابند به معنای موافقت قطعی دادگاه نیست. تا زمانی که تصمیم قضایی صادر نشده و مراحل قانونی اجرا انجام نگرفته است، نباید دریافت پابند را قطعی تلقی کرد.
برای آشنایی بیشتر با نحوه مشاهده و بررسی ابلاغیههای قضایی، میتوانید مقاله مشاوره حقوقی سامانه ابلاغ را مطالعه کنید.
یکی از مهمترین سؤالات محکومان و خانوادههای آنان این است که برای گرفتن پابند الکترونیکی باید به کجا مراجعه کنیم و درخواست خود را چگونه ثبت کنیم؟ نحوه درخواست به این بستگی دارد که فرد هنوز وارد زندان نشده یا در حال تحمل مجازات حبس باشد.
مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ دیوان عالی کشور، در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه میتواند ضمن صدور حکم یا پس از آن، بدون ضرورت ورود اولیه محکوم به زندان، درباره استفاده از پابند الکترونیکی تصمیم بگیرد.
بنابراین، برخلاف تصور برخی افراد، برای دریافت پابند همیشه لازم نیست ابتدا چند روز در زندان حضور داشته باشید.
اگر شخص به حبس تعزیری درجه پنج تا هشت محکوم شده و هنوز وارد زندان نشده است، میتواند درخواست استفاده از نظارت الکترونیکی را برای بررسی به دادگاه صالح ارائه کند.
در این درخواست بهتر است مشخصات پرونده، شماره دادنامه، میزان مجازات، نشانی دقیق محل سکونت و دلایل برخورداری از شرایط قانونی درج شود.
همچنین ارائه مدارکی درباره وضعیت خانوادگی، اشتغال، بیماری یا فراهم بودن شرایط جبران خسارت میتواند به بررسی وضعیت محکوم کمک کند.
نکته مهم: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴، در این دسته از جرایم، اعزام اولیه محکوم به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام، شرط ضروری تصمیم دادگاه درباره پابند الکترونیکی نیست.
اگر محکوم در حال تحمل مجازات حبس باشد، درخواست او میتواند از طریق مسئولان زندان و مرجع اجرای احکام کیفری پیگیری شود.
در این شرایط، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و پس از دریافت گزارشها و بررسی شرایط قانونی، میتواند پیشنهاد استفاده از نظارت الکترونیکی را به دادگاه صادرکننده حکم ارائه کند.
برای مثال، اگر ادامه فعالیت شغلی، درمان پزشکی، تحصیل یا مشارکت در زندگی خانوادگی محکوم در فرایند اصلاح وی یا جبران خسارت بزهدیده مؤثر باشد، این موضوع میتواند در بررسی درخواست اهمیت داشته باشد.
تصمیم نهایی درباره موافقت با استفاده از پابند الکترونیکی بر عهده دادگاه صالح است.
مدارک موردنیاز با توجه به وضعیت پرونده متفاوت است؛ اما برای تنظیم درخواست و بررسی شرایط محکوم، بهتر است اطلاعات و مستندات زیر آماده باشند:
تصویر دادنامه و مشخصات پرونده کیفری.
مدارک هویتی محکوم.
نشانی دقیق محل سکونت و محدوده پیشنهادی مراقبت.
مدارک مربوط به اشتغال، تحصیل یا وضعیت درمانی، در صورت ارتباط با درخواست.
مدارک جبران خسارت، رضایت شاکی یا ترتیبات پرداخت، در صورت وجود و ارتباط با شرایط پرونده.
این مدارک فهرست قطعی و یکسان برای تمام پروندهها نیستند و مرجع قضایی ممکن است با توجه به شرایط، اطلاعات دیگری مطالبه کند.
پس از موافقت دادگاه، تصمیم قضایی برای اجرا به مرجع مربوط اعلام میشود و محکوم مطابق مقررات به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی خواهد شد.
مرکز مراقبت پس از احراز هویت، اقدامات لازم برای دریافت وثیقه تجهیزات، آموزش مقررات، اخذ تعهد و نصب پابند را انجام میدهد.
همچنین هزینه استفاده از تجهیزات مطابق تعرفه معتبر محاسبه و دریافت میشود.
پس از راهاندازی پابند، محکوم موظف است محدوده تردد تعیینشده را رعایت کند و بدون مجوز از آن خارج نشود.
صرف ثبت درخواست پابند، دادگاه را ملزم به موافقت نمیکند. چنانچه درخواست پذیرفته نشود، ابتدا باید علت تصمیم و شرایط قانونی پرونده بررسی شود.
ممکن است محکوم فاقد شرایط مقرر در ماده ۶۲ باشد یا اطلاعات و مستندات ارائهشده برای احراز شرایط قانونی کافی تشخیص داده نشوند.
در چنین وضعیتی، بررسی امکان طرح درخواست مجدد، تکمیل مدارک یا استفاده از سایر نهادهای قانونی مرتبط با اجرای مجازات، متناسب با وضعیت پرونده ضرورت دارد. صرف رد درخواست نیز به معنای وجود حق اعتراض مستقل در تمام پروندهها نیست.
توصیه حقوقی: پیش از ثبت درخواست پابند الکترونیکی، بهتر است درجه مجازات، وضعیت اجرای حکم، سوابق کیفری و شرایط مقرر در ماده ۶۲ بررسی شود تا درخواست متناسب با وضعیت واقعی پرونده تنظیم گردد.
یکی از مهمترین دغدغههای محکومان و خانوادههای آنان، اطلاع از محدوده تردد پابند الکترونیکی و امکان خروج از منزل برای اشتغال، درمان یا انجام امور ضروری است. بسیاری از افراد تصور میکنند با دریافت پابند میتوانند آزادانه در شهر رفتوآمد کنند؛ درحالیکه محدوده مراقبت بر اساس مقررات و تصمیم مرجع قضایی تعیین میشود.
مطابق دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، محدوده تردد به سه درجه تقسیم شده است.
محدودههای مراقبتی بر اساس دستورالعمل مربوط به شرح زیر هستند:
محدوده درجه یک: حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت.
محدوده درجه دو: حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت.
محدوده درجه سه: حداکثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سکونت.
تعیین محدوده مناسب با توجه به نوع جرم، سوابق محکوم، وضعیت فردی و خانوادگی و سایر شرایط قانونی انجام میشود.
همچنین برای محکومان به حبسهای تعزیری درجه دو تا چهار که پس از تحمل یکچهارم مجازات از نظارت الکترونیکی استفاده میکنند، دستورالعمل مربوط، محدوده مراقبتی درجه یک را پیشبینی کرده است.
نکته مهم: دریافت پابند به معنای برخورداری خودکار از محدوده هزارمتری نیست. محکوم باید محدوده و شرایط مندرج در تصمیم قضایی خود را رعایت کند.
داشتن پابند الکترونیکی بهخودیخود مجوز رفتن به محل کار نیست. اگر محل اشتغال خارج از محدوده تعیینشده باشد، محکوم باید درخواست خود را برای بررسی و صدور مجوز قانونی مطرح کند.
برای مثال، شخصی که سرپرست خانواده است و برای تأمین هزینههای زندگی نیاز به ادامه فعالیت شغلی دارد، میتواند با ارائه مدارک اشتغال، نشانی محل کار و ساعات فعالیت، تقاضای بررسی امکان تردد شغلی را مطرح نماید.
مرجع قضایی با توجه به مقررات مربوط و شرایط پرونده درباره این درخواست تصمیم میگیرد.
تا زمانی که مجوز لازم صادر نشده است، خروج از محدوده به بهانه اشتغال مجاز نیست.
مطابق ماده ۲۲ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی، امکان درخواست تغییر محدوده مراقبت وجود دارد. این درخواست میتواند با توجه به حسن رفتار محکوم، رعایت دستورات مراقبتی و پیشنهاد مراجع مربوط بررسی شود.
همچنین بر اساس دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی، در صورت تأیید رفتار فرد توسط مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام، امکان توسعه محدوده با تصمیم دادگاه صادرکننده رأی قطعی و رعایت شرایط مقرر وجود دارد.
درخواست تغییر محدوده موضوع ماده ۲۲ هر دو ماه یکبار قابل طرح است.
بنابراین، افزایش محدوده پابند الکترونیکی حق قطعی محکوم نیست و نیازمند بررسی شرایط و تصمیم مرجع صالح خواهد بود.
اگر شخص تحت مراقبت برای مراجعه به پزشک یا بیمارستان نیازمند خروج از محدوده باشد، باید از قبل موضوع را از طریق مرکز مراقبت و مرجع مربوط پیگیری کرده و مجوز لازم را دریافت کند.
در شرایط اضطراری که خطر جانی یا وضعیت ضروری دیگری وجود دارد، مطابق ماده ۲۵ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی، فرد باید در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف کند.
اگر به دلیل فوریت امکان هماهنگی قبلی وجود نداشته باشد، موظف است بلافاصله پس از رفع وضعیت اضطراری، موضوع را اطلاع دهد. اثبات ضرورت خروج فوری بر عهده شخص تحت مراقبت است.
سفر به شهر دیگر در صورتی که مستلزم خروج از محدوده مراقبت باشد، بدون مجوز قانونی مجاز نیست.
اگر فرد به دلایلی مانند درمان، مسائل ضروری خانوادگی یا سایر موارد موجه نیازمند سفر باشد، باید پیش از خروج، درخواست خود را به مرجع مربوط ارائه کند.
نکته حقوقی: خروج بدون مجوز از محدوده مراقبت ممکن است به گزارش تخلف و تصمیم قضایی درباره ادامه استفاده از پابند منجر شود. بنابراین، بهتر است تمام درخواستهای تغییر محدوده یا خروج موقت از طریق مراجع قانونی پیگیری شوند.