پابند الکترونیکی یا پابند حبس خانگی، از ابزارهایی است که به مدد فناوری های نوین، به حیطه امور قانونی وارد گردیده است و به منظور تحت نظارت قرار گرفتن محکومین، بنابر شرایطی، جهت برقراری و اجرای حبس خانگی به کار می رود و مبنای آن فناوری جی.پی.اس یا همان موقعیت یابی مکانی است؛ جالب توجه است که در سال 1400، دولت ایران تصمیم گرفته تا به طرز گسترده تری از این تکنولوژی استفاده نماید؛ حال قبل از اینکه به توضیح مفصل این تغییرات در شیوه حبس بپردازیم، مشاهده ویدئوی یک دقیقه ای زیر را حتماً به شما توصیه می کنیم.
همه چیز در خصوص پابند الکترونیکی (ادامه ویدئوی فوق)
پابند الکترونیک، امکان ردیابی و یافتن محدوده حضور محکومین در نقطه مکانی خاص یا میزان فاصله گرفتن از آن نقطه را، برای ماموران ناظر فراهم می آورد؛ در حقیقت این ابزار، در خصوص محکومینی که مرتکب جرائم تعزیری درجه پنجم تا هشتم هستند، با احراز شرایط مقرر در تعویقِ مراقبتی، قابلیت استفاده خواهد داشت.
قرار تعویق مراقبتی، قراری است که قاضی، با در نظر گرفتن ویژگی های فردی-اجتماعی، سابقه کیفری مرتکب و... صادر می نماید و در راستای اعمال جهات تخفیف مجازات، تعویقِ صدورِ حکمِ مجازات را تصمیم گیری می نماید.
راجع به شرایط این قرار، اکیداً توصیه می شود از وکلای مجموعه وکیل تلفنی که در تمامی جنبه های حقوقی موضوع، دارای تخصص علمی-تجربی هستند، مشاوره تلفنی و آنلاین کسب نمایید و با طرح پرسش و پاسخ فوری حقوقی، ابهامات خود را برطرف سازید.
نکته: همچنین، مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، متهمان مشمول بند چ ماده 217 ق.آ.د.ک، زندانیان تحت نظام نیمه آزادی، زندانیان شاغل در مراکز حرفه آموزی، افراد تحت شمول مواد 42 و 43 ق.م.ا، با احراز برخی شرایط، می توانند از پابند الکترونیکی استفاده نمایند.
بنابر ماده 62 ق.م.ا، با تشخیص و تصمیم دادگاه، همچنین در صورت رضایت محکوم، اجرای حکم حبس خانگی در محدوده مکانی مشخص، با استفاده از پابند الکترونیکی مذکور و تجهیزات مرتبطِ آن، ممکن می گردد.
در خصوص مسائل حقوقی که اهمیت و میزان تاثیرگذاری آن در زندگی فردی_اجتماعی افراد و امکان پایداری عواقب تصمیم گیری های نابجای آن، بر همگان آشکار است؛ مراجعه به صاحبان علم و تجربه حقوقی، بهترین انتخاب و عملی اصلح است که به طرز چشمگیری عواقب ناخواسته و پیشبینی نشده را می کاهد.
بنابر موارد فوق، توصیه اکید متخصصان حقوقی مجموعه وکیل تلفنی، جهت آگاهی از شرایط اجرای حبس خانگی، قرار تعویق مراقبتی، رضایت زندانی از پابند الکترونیکی و...، دریافت مشاوره های حقوقی لازم از وکلای کاردان می باشد.
تبدیل آنلاین زندانی مهریه به حبس خانگی مهریه به صورت تضمینی و فوری
علاوه بر موارد فوق الذکر، محکومان جرائم تعزیری درجه 5 تا 8 (اختصاراً، محکومین به حبس بین 3 ماه تا 5 سال)، می توانند طی شرایطی، از پابند الکترونیکی استفاده نمایند؛ همچنین با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، امکان استفاده از پابند الکترونیکی، طی شرایطی، برای محکومینِ حبس های درجه 2، 3 و 4 نیز، ممکن است.
تذکر (بسیار مهم): مطابق قوانین جدید، افرادِ دارای دیونِ مالی راجع به مهریه، نفقه و... (حسب شرایط) حبس نمی شوند؛ مگر در صورت فرار از دین یا پرداخت آن که در این صورت، امکان صدور حکم حبس تعزیری درجه هفتم وجود دارد؛ بنابراین زندانی مهریه محکوم به حبس تعزیری درجه 7 می تواند، استفاده از پابند الکترونیکی را تقاضا نماید.
مطابق مطالب فوق الذکر و بنابر قوانین، استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومین جرائم تعزیری ممکن است و در جرائم شامل حدود، قصاص و دیات، این امکان منتفی است؛ البته، در خصوص محکومین به پرداخت دیه، با توجه به رای ش.764 دیوان عالی کشور، در جرائم غیر عمد تا 2 سال حبس، دادگاه مکلف به صدور مجازاتِ جایگزینِ حبسِ مذکور در ماده 64 ق.م.ا است.
جهت آگاهی بیشتر حتماً با وکلای کیفری آنلاین ما به صورت 24 ساعته ارتباطی ارزان و با کیفیتی تضمینی را تجربه نمایید.
ثبت نام آنلاین پابند الکترونیکی حبس خانگی ارزان به صورت 24 ساعته
قیمت پابند الکترونیکی در سال 1400 و هزینه تامین و تهیه آن، بر مبنای کشور سازنده، کارایی و انواع آن متفاوت است؛ امری که سایر هزینه های نگهداری، تعمیرات احتمالی و ...، را نیز متاثر می سازد؛ به همین سبب، جهت اجرای حبس خانگی، از زندانی مبلغ یا سفته ای به عنوان ضمانت دریافت می گردد که با اتمام دوران مجازات و عودتِ پابند، مبلغ مذکور نیز به زندانی برگردانده می شود.
پابند الکترونیکی مذکور، هیچگونه کاربرد عمومی نداشته و صرفاً جهت اعمال مجازات حبس و تحت نظارت داشتن محکومین کاربرد دارد؛ بنابراین هرگونه خرید و فروش عمومی یا خرید آنلاین پابند منتفی است.
علاوه بر موارد فوق، اجرای طرح حبس الکترونیک، هزینه های دیگری را شامل می شود که زندانی بایستی از عهده آن برآید؛ در این خصوص، دریافت خدمات حقوقی و مشاورهای تلفنی و آنلاین از موسسه وکیل تلفنی، توصیه میگردد.
علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین که ناظر بر شناسایی محکومینی است که امکان استفاده از پابند الکترونیک را در عوض حبس در زندان خواهند داشت؛ آییننامه اجرایی پابند الکترونیک، به طور خاص به این امر پرداخته است.
همچنین هرگونه اختلال، تخریب، شکستن، دسترسی غیر مجاز و ... در سامانه نرم افزاری یا سخت افزاریِ مربوط به مراقبت الکترونیک، حسب مورد طبق قانون جرائم رایانه ای قابل پیگیری است و با متخلف برخورد قانونی می گردد؛ هم چنانکه، قانون مجازات اسلامی (فصل هفتم: فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین) را نیز شامل می شود.