در ابتدا فسخ معامله را توضیح خواهیم داد. مشاوره حقوقی به منظور فسخ معامله باید حتما قبل از هرگونه اتمام معامله و قرارداد انجام شود. دلیل آن هم این است که گاهی اوقات بدون اطلاع از عواقب فسخ یک قرارداد ممکن است کاری را انجام دهید که به ضرر شما تمام شود. بنابراین لازم است ابتدا با یک شخص متخصص که در اینجا وکیل امور قراردادها می باشد، مشورت نمایید.
بین دو نفر یا دو شرکت یا دو گروه ممکن است به علل مختلفی قرارداد بسته شود. حالا اگر این قرارداد به هر دلیلی خاتمه پیدا کند، به آن فسخ قرارداد میگویند. البته مسئله مهمی که در مورد فسخ قرارداد وجود دارد این است که حتما باید تحت شرایطی باطل شود. به این معنا که اگر قرار بر فسخ آن وجود دارد، باید در متن قرارداد از آن صحبت شود.
با این حرف نتیجه میگیریم که نمیتوان بدون داشتن یک دلیل موجه قرارداد را باطل نمود. امروزه در تمامی قراردادهای منعقد شده هنگام خرید و فروش، شرایط فسخ آن نیز نوشته میشود. بنابراین از همان ابتدا همه چیز روشن و واضح است. گاهی ممکن است در ازای فسخ معامله به پرداخت جریمه از طرفین معامله نیاز باشد.
ماهیت حقوقی فسخ معامله بر جنبه قانونی قرارداد اشراف دارد. در این صورت فارغ از اینکه مورد معامله چه چیزی بوده و طرفین چه نظری دارند، میتوان کاملا بر مبنای قانون اقدام به فسخ یک معامله نمود. در ادامه به بررسی مواردی میپردازیم که باعث فسخ معامله میشوند.
براساس ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون ایران ۱۰ مورد برای فسخ معامله وجود دارد. در این بخش به بررسی اجمالی هریک از این ۱۰ مورد میپردازیم:
زمانی میتوانید از خیارات برای فسخ معامله استفاده نمایید که یکی از دو شرط زیر برقرار باشد:
طرفین توافق نموده و حکم مستقیم از مراجع قانونی در دست داشته باشند.
طرفین یک معامله قبل از انجام قرارداد، باید متن آن را مطالعه کنند. در صورتی که در متن استفاده از خیارات مطرح شده باشد و هر دو طرف هم آن را امضا نموده باشند، میتوانند در صورت نیاز از این شرط بهره مند گردند.
علاوه بر این، برای جلوگیری از انواع ضررها لازم است تا حتما از جانب یک مرجع قانونی حکم مستقیم برای فسخ قرارداد صادر شده باشد.
اثار فسخ يك معامله مربوط به آينده مي باشد اين جمله كه يكي از اثار فسخ معامله مي باشد بيانگر اين مفهوم ميباشد كه وقتي يك بيع نامه يا فروشنامه فسخ گرديد هرگونه تعهدي كه قبل از فسخ در مورد آن ملك انجام شده است باقي می باشد مثلا شما يك اپارتماني را خريداری مي كنيد و بلافاصله بعد از خريداری اقدام به اجاره اپارتمان مي نمايد و بعد از چند ماه به هر علتي قصد فسخ معامله خريد اپارتمان را داريد با فسخ معامله اپارتمان تاثير در قرارداد اجاره ندارد و آن قرارداد اجاره صحيح مي باشد. اثار ديگری كه بعد از فسخ معامله ايجاد مي شود اين هست كه شما بايد مورد معامله را بايد به فروشنده تحويل و فروشنده هم بايد ثمن معامله را به شما تحويل دهد.
همه ما اين موضوع را مي دانيم مشاوره حقوقي با وكيل دادگستری برای هر موضوع حقوقي لازم و اجباری مي باشد امروز روابط اجتماعي بسيار پيچيده شده است و هرگونه اقدام حقوقي اثار و تبعات پيچيده دارد و وجود 16 ميليون پرونده درمحاكم دادگستری كشورمان مبين اين موضوع مي باشد كه اين افراد قبل از هر گونه اقدام حقوقي نسبت به اخذ مشاوره حقوقي اقدام ننموده بودند لذا برای فسخ يك معامله لازم است از يك وكيل دادگستری مشاوره حقوقي بگيرد كه روش فسخ معامله به چه شكلي است؟ گاهاً طرفين معامله با اقداماتي كه انجام ميدهند برخلاف نظر قانونگذار بوده و وضعيت حقوقي ان معامله را پيچيده تر مي كنند اولين اقدام براي فسخ معامله اقدام به ارسال اظهارنامه برای مخاطب و اعلام فسخ معامله مي باشد و در دومين مرحله بايد از طريق دادگاه تاييد فسخ را طي يك دادخواست اقدام نماييد.
با اخذ مشاوره حقوقي فسخ معامله بهترين روش را براي پايان دادن به يك بيع نامه، فروشنامه، قولنامه انتخاب نماييد. پيشنهاد وكيل تلفني به شما هموطنان گرامي اين هست كه قبل از هرگونه اقدام حقوقي در هر زمينه خصوصا مشاوره حقوقي فسخ معاملات با وكيل دادگستری مشاوره حقوقي فسخ معامله بگيرد.
در یک معامله و قرارداد یا مدت زمانی برای فسخ مشخص میشود و یا اینکه فسخ بدون مدت باقی میماند. در صورتی که مدت زمانی در قرارداد مشخص شده باشد، همان مدت زمان ملاک خواهد بود و در صورتی که مدتی مشخص نشود، مدت قانونی برای فسخ معامله برابر با عرف مشخص میشود. به طور مثال خیار غبن یا خیار تخلف وصف بعد از مشاهده نمودن و خیار عیب و خیار تدلیس به محض اطلاع از آن باید فورا فسخ گردد.
در مورد خیار مجلس نیز مدت زمان قانونی برای فسخ معامله، مدت زمان همان مجلس بوده و در مورد خیار حیوان، میتوان تا سه روز بعد از عقد قرارداد اقدام به فسخ معامله نمود. در صورتی که سوالات بیشتر و تخصصی در این خصوص دارید، میتوانید مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان را امتحان نمایید.
پرسش: آیا صدور حکم به فسخ معامله، ملازمه با استرداد ثمن دارد؟
پاسخ: در صورتی که دادگاه حکم به فسخ معامله ای دهد اگر چه در آیین دادرسی مدنی در خصوص استرداد ثمن معامله ساکت است و اصولا دادگاه فقط به خواسته توجه داشته و حکمی غیر از خواسته صادر نمی کند لیکن با توجه به این که فسخ معامله مستلزم استرداد ثمن معامله است مانعی ندارد ضمن صدور حکم به فسخ معامله حکم به استرداد ثمن معامله هم داده شود؛ زیرا با صدور حکم به فسخ معامله اصولی نیست که استرداد ثمن معامله را به وقت دیگر موکول و استرداد آن را مستلزم دادخواست جداگانه ای بدانیم؛ به عبارت دیگر حکم فسخ معامله ملازمه با استرداد ثمن معامله دارد.
پرسش: هنگامی که حکم قطعی بر فسخ معامله ای صادر می شود، ایا اجرای ان نیاز به تنظیم برگ اجراییه دارد یا خیر؟
پاسخ: اگر خواسته دعوی صرفاً تقاضای فسخ معامعه باشد، حکم صادره به فسخ معامله جنبه اعلامی داشته و مورد برای در خواست صدور اجراییه نیست. لیکن اگر درخواست فسخ معامله با دعوای دیگری از قبیل استرداد ثمن و با تخلیه ویا امثال ان توأم باشد، تفا ضای صدور اجراییه ضروری است.
طبق دادنامه ... مورخ ... در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان بنامهای ح و الف به خواسته اعتراض ثالث اجرایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مندرجات بیع نامه به شماره ... منضم پرونده و لوایح خواهان و خوانده ردیف دوم و پروانه بهرهبردای کشتارگاه صنعتی طیور و نظر به اینکه براساس اسناد مالکیت و پرونده و پروانه بهرهبرداری پلاک مزبور، کشتارگاه متعلق به خوانده ردیف اول بوده و تاریخ پروانه کسب و بهرهبرداری در تاریخ 01/12/1390 و تاریخ بیع نامه 20/02/1390 بوده و حاکی از عدم انتقال واقعی و قطعی پلاک بوده و اینکه بیع نامه عادی تاب مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارد و ارکان و شرایط موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی محقق نبوده فلذا دادگاه با توجه به احراز عدم مالکیت خواهان در پلاک مورد ادعا، دعوی مطروحه را مقرون به صحت ندانسته و مستنداً به مواد 1291، 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 2 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوای خواهان را صادر مینماید. در پی تجدیدنظرخواهی از این دادنامه دادگاه تجدیدنظر با توجه در محتویات پرونده اولاً هرچند مراتب اشتغال ذمه آقای ح در مقابل الف به دلالت رأی صادره از ناحیه هیأت داوران مرضی الطرفین محرز و مسلم گردیده و پلاک ثبتی در راستای وصول مطالبات و اجرای رأی داوری توقیف گردیده است لیکن قبل از اصدار رأی از ناحیه هیأت داوران در سال 1391، مالک قبلی زمین به نام ح به موجب مبایعه نامه مورخ 20/02/1390 زمین را در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخواه واگذار نموده است که این قرارداد به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است فلذا با انعقاد عقد بیع از تاریخ 20/02/1390 مالکیت تجدیدنظرخواه بر زمین مورد تنازع استقرار داشته و توقیف آن از ناحیه الف در راستای وصول مطالبات خود از مالک سابق در تعارض با حقوق مالکانه تجدیدنظرخواه میباشد. از این رو دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نمود.
پرسش: ایا فسخ معامله از سوی متعاملین پس از انجام معامله در بنگاه، موجبات عدم پرداخت حق دلالی بنگاه را فراهم می کند؟
پاسخ: مطابق مقرات ماده 352 قانون تجاری، در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود، مشروط بر این که فسخ معامله مستند به دلال نباشد، لذا نظر قضات داد گستری استان اذربایجان غربی صائب تشخیص داده شده و تایید می شود.
موضوع پرسش: چنانچه در قرار داد عقد بیع طرفین بدین صورت درج شود که: (چنانچه هریک از طرفین معامله از انجام معامله پشیمان شود و یا خودداری نماید باید مبلغ بیست میلیون ریال به طرف دیگر بپردازید)، در این مورد سه سوال مطرح است:
پاسخ به پرسش (1): ماهیت حقوقی عبارت مذکور در قرارداد بیع شرط ضمن عقد است .
پاسخ به پرسش (2) و (3): در مواردی که در قرارداد بیع درج شود که پشیمانی هر یک از طرفین معامله مستلزم پرداخت وجهی به طرف دیگر باشد، چنانچه برای دادگاه محرز شود که قصد طرفین از ذکر واژه پشیمانی صرفاً دریافت وجه التزام است، باید ضمن فسخ عقد بیع، طبق شرط عمل شود؛ ولی چنانچه احراز شود این شرط برای تحکم عقد بیع است، این امر خللی به عقد بیع وارد نمی سازد.
در خصوص فسخ معامله معمولا سوالاتی رایج و مرسوم ذهن را درگیر میکند و هرچقدر هم که ابتدایی باشند، باز هم برای بسیاری از افراد تازگی دارند. در زیر به رایجترین سوالات فسخ معامله پرداختهایم.
پرسش: در صورتی که در قرار داد بیع،مشتری چک هایی را به فروشنده بابت ثمن معامله بدهد و مبیع تحویل شود و در ضمن قرارداد شرط شود چنانچه هر یک از چک ها در موعد مقرر پرداخت نشود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود بایع حق فسخ معامله را خواهد داشت ،اگر یکی از چک ها پرداخت نگردد و گواهی عدم پرداخت صادر شود، آیا بایع می تواند معامله را فسخ کند در صورت مثبت بودن مستند آن چیست و مدت اعمال حق تا چه زمانی است؟
پاسخ: نظر به اینکه هرگاه ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای ان از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرار داد متعاملین است، شروع مدت خیار از تاریخ تنظیم عقد است .چنانچه تاریخ تنظیم سند رسمی و حدود تعهدات طرفین در تاریخی بعد از تاریخ وصول چک ها تعیین شده باشد اعم از این که چک ها حال باشند یا وعده دار، ابتدای خیار مراجعه به بانک محال علیه و انتهای آن تاریخ تعهدات طرفین و تاریخ تنظیم سند رسمی خواهد بود که در این فرض هم شرط صحیح است و هم عقد معتبر است و بایع حق فسخ خواهد داشت در صورتی که تاریخ تنظیم سند رسمی قبل از تاریخ وصول وجه چک ها باشد تاریخ سر رسید چک، می تواند تاریخ اعمال خیار تلقی شود.
موضوع پرسش: هرگاه در عقد بیع تادیه تمام یا قسمتی از ثمن موجل باشد و شرط شود چنانچه مشتری در موعد مقرر باقیمانده ثمن را نپردازد بایع حق داشته باشد عقد را منفسخ نماید، سوالاتی که در این قسمت مطرح هستند به سبک زیر هستند:
اولاً: آیا تخلف از شرط مذکور موجب خیار فسخ برای بایع می شود؟
ثانیاً: اگر مشتری قبل از فرا رسیدن موعد تادیه ثمن ،مبیع را به دیگری منتقل کند و در موعد مقرر نیز از پرداخت باقیمانده ثمن به هر دلیلی خودداری کند ،آیا بایع می تواند با فسخ معامله، مبیع را از مشتری دوم بگیرد؟
پاسخ: چون در عقد مزبور شرط فعل شده ،عدم اجرای آن در موعد مقرر به وسیله خریدار یا انتقال گیرنده بعدی که مکلف به انجام همان شرایط قرارداد است ،موجبات فسخ برای بایع اول را فراهم می کند.
مشاوره حقوقی اثبات فسخ بیع |
مشاوره حقوقی فسخ معامله |
مشاوره حقوقی ملکی |
درباره ما |
پرسش: در قرارداد عقد بیع طرفین توافق نموده اند که هر یک از آن ها می توانند با پرداخت یک دهم ارزش مالی مورد معامله،قرارداد را فسخ نماید. آیا این توافق را می توان از موارد خیار شرط فرض کرد یا مشمول ماده 401 قانون مدنی دانست و یا به جهت عدم تعیین مدت از موجبات بطلان معامله می باشد؟
پاسخ: توافق طرفین معامله برای فسخ قرارداد بیع ،با توجه به ماده 399 قانون مدنی باید مقید به تعیین مدت باشد و در غیر این صورت طبق ماده 401 همان قانون هم خیار شرط و هم بیع باطل است؛ البته وکلای حقوقی وکیل تلفنی با استفاده از قدرت حقوقی خود شرایطی را بوجود آورده اند تا شما به بهترین حالت ممکن راهکار های حقوقی ناب را دریافت نمایید.
پرسش: اگر در پایان قرارداد عادی قید شود که معامله قطعب و اگر هر کدام از طرفین معامله را فسخ نمایند باید فلان مبلغ به دیگری بپردازد، آیا چنین مطلبی خیار شرط بدون قید مدت تلقی و موجب بطلان قرارداد وفق ماده 401 قانون مدنی خواهد بود؟
پاسخ: در مورد پرسش چون برای خیار شرط مدت معین نشده هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
پرسش: مبیع مورد معامله یک واحد آپارتمان با داشتن حق پارکینگ بوده است . در زمان تحویل مشخص می شود مبیع فاقد پارکینگ بوده است و خواهان (خریدار) با تقدیم دادخواست مطالبه مبلغی بابت حق پارکینگی را که تحویل وی نشده است می کند آیا چنین دعوایی قابلیت پذیرش دارد؟
پاسخ: چنانچه مفروض ،این موضوع باشد که وجود پارکینگ در ملک به عنوان وصف یا شرط مبیع مورد توافق قرار گرفته و بهای مورد معامله در مجموع جهت آپارتمان و پارکینگ معین شده باشد، ممکن است چنین متبادر شود که خریدار اختیار فسخ معامله را دارد و اختیار وی ناشی از خیار تخلف از وصف (شرط صفت ) یا تخلف از شرط است .لیکن وجود آپارتمان نسبت به پارکینگ قابل تجزیه است؛ یعنی امکان وجود آپارتمان بدون پارکینگ متصور است و بسیاری از آپارتمان ها عملا و قانونا ممکن است فاقد پارکینگ باشند . لذا خریدار می تواند ما به التفاوت قیمت ،یعنی ارزش و بهای مستقل پارکینگ را مطالبه کند.
پرسش: مبیع مورد معامله یک واحد آپارتمان با داشتن حق پارکینگ بوده است. در زمان تحویل مشخص می شود مبیع فاقد پارکینگ بوده است و خواهان (خریدار) با تقدیم دادخواست مطالبه مبلغی بابت حق پارکینگی را که تحویل وی نشده است می کند آیا چنین دعوایی قابلیت پذیرش دارد؟
پاسخ: چنانچه مفروض، این موضوع باشد که وجود پارکینگ در ملک به عنوان وصف یا شرط مبیع مورد توافق قرار گرفته و بهای مورد معامله در مجموع جهت آپارتمان و پارکینگ معین شده باشد ،ممکن است چنین متبادر شود که خریدار اختیار فسخ معامله را دارد و اختیار وی ناشی از خیار تخلف از وصف (شرط صفت) یا تخلف از شرط است. لیکن وجود آپارتمان نسبت به پارکینگ قابل تجزیه است؛ یعنی امکان وجود آپارتمان بدون پارکینگ متصور است و بسیاری از آپارتمان ها عملا و قانونا ممکن است فاقد پارکینگ باشند. لذا خریدار می تواند ما به التفاوت قیمت، یعنی ارزش و بهای مستقل پارکینگ را مطالبه کند.
پرسش: در صورتی که مستاجری حق کسب وپیشه خود را به دیگری واگذار کند چنانچه در قرارداد منعقده مساحت مغازه چهل متر مربع ذکر شده باشد ولی هنگام تحویل مغازه سی متر مربع باشد.در این صورت منتقل الیه چه حقی دارد؟
پاسخ: با وحدت ملاک از ماده 355 قانون مدنی، خریدار حق فسخ معامله را دارد. مگر این که به نحو دیگری طرفین تراضی کنند. واگذاری سرقفلی به نحوی که از پرسش استنباط می شود، فروش حق الویت مستاجر در مغازه است که در این حالت به صورت قرارداد دیگری مانند صلح وهبه است لذا به ملاک ماده 456 قانون مدنی، خریدار حق خیار فسخ معامله را دارد.
زمانی که دادخواست خود را در راستای پرونده فسخ معامله ارسال نموده باشید، در صورت پیروزی و کسب حکم قطعی، رأی زیر برای شما نیز صادر خواهد شد.
راجع به دادخواست تجدید نظر خواهی تقدیم شده توسط خانم/آقا … فرزند … با وکالت خانم/آقا … و خانم/آقا … به طرفیت خانم/آقا … فرزند … نسبت به دادنامه شماره … شورای حل اختلاف که بر اساس آن ادعای اولیه تجدیدنظر خوانده در خصوص فسخ معامله پذیرفته شده و حکم بر فسخ معامله فی مابین خواهان و خوانده صادر شده است، مآلاً وارد تشخیص و رأی صادر شده به شرحی که خواهد آمد در خور نقض می باشد.
در خصوص فسخ معامله، با وجود منابع اطلاعاتی فراوان در اینترنت، همیشه ابهامات زیادی وجود دارد و افراد برای اثبات فسخ معامله همیشه به زحمت میافتند. کمک گرفتن از متخصصان این حوزه باعث میشود که در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه، بهترین نتیجه ممکن را کسب نمایید. مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص فسخ معامله یک روش کاربردی و سریع است و در هر زمان از شبانه روز و در هر کجا که باشید، میتوانید در خصوص این موضوع سوالات خود را برطرف نمایید، همچنین تیم مشاوران مؤسسه حقوقی وکیل تلفنی همیشه آماده پاسخگویی به شما خواهند بود.
موسسه حقوقی وکیل تلفنی متشکل از تیم وکلای باتجربه در زمینه فسخ قراردادها است. بنابراین شما میتوانید برای تنظیم شکایت، نگارش دادخواست یا پیگیری مستقیم پرونده به این مؤسسه مراجعه نمایید. از آن جایی که خدمات این موسسه حقوقی 24 ساعته و در تمام روزهای هفته برقرار بوده، فقط کافی است تا با شماره تلفنهای 02147625900 و 09212242670 تماس حاصل نمایید.