قانون كار

این مقاله از مفصل ترین مقالات در حوزه قانون کار بوده که زیر و بم مشکلات حقوقی رایج در خصوص قانون کار را مورد بررسی مفصل قرار می دهد؛ هدف از نگارش این مقالات توسط وکلای آنلاین اداره کار ما، تسهیل امورات و حل مشکلات هم میهنان عزیزمان در خصوص اداره کار و موانع حقوقی است که در این حوزه، گریبانگیر مردم عزیزمان شده است؛ با ما همراه باشید تا پله به پله جلو رفته و موارد مندرج در این مقاله را بررسی نماییم.

 

توصیه های یکی از بانوان وکیل در خصوص امورات رایج در حوزه قانون کار

 

 

همه چیز در خصوص قانون کار

 

"ناگفته نماند که سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای مشغول به کار در آن، می توانید به انتهای صفحه اول هر سایت بروید و با مشاهده نماد اعتماد سایت با خیال راحت از مشاوره حقوقی فوری وکلای عضو در سایت استفاده کنید"

 

توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
 

توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آن ها تماس برقرار کنید.

 

"همانطور که کمی بالاتر به آن اشاره شد، این مقاله توسط وکلای آنلاین و پایه یک متخصص در امور اداره کار که در موسسه حقوقی ما به صورت 24 ساعته و شیفتی آنلاین هستند، نگارش شده است؛ البته این وکلا می توانند ضمن ارائه مشاوره حقوقی آنلاین به روش دلخواه شما، مشاوره حقوقی تلفنی نیز ارائه دهند و شما در صورت عدم دسترسی به اینترنت می توانید از طریق لمس تصویرک زیر با تلفن این وکلای حاذق تماس گرفته و هر مشکل حقوقی که در خصوص اداره کار دارید، حل نمایید"

 

مواد قانونی مهم و حیاتی قانون کار

 

بنگاه دعاوی قانون کار 24 ساعته و آنلاین

 

مشکل حقوقی شما در لابه لای مواد حقوقی زیر نهفته است، اما انتظاری نمی رود که شما تک تک این موارد را مطالعه کنید تا به ریشه مشکل حقوقی خود در اداره کار دست یابید؛ آنهم وقتی که امکان ارتباط 24 ساعته و ارزان با وکلای آنلاین متخصص اداره کاری که این موارد سطحی ترین اطلاعات حقوقی آن ها در این حوزه می باشد؛ اما مطالعه مواد حقوقی زیر می توانند به اطلاعات حقوقی شما افزوده و شما را درخصوص مشکلات حقوقی اداره کار ایمن و واکسینه سازد.

 

ماده ۱ قانون کار

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

 

ماده ۲ قانون کار

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

 

ماده ۳ قانون کار 

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

 

ماده ۴ قانون کار

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن ها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند؛ از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن ها جزو کارگاه می باشند.

 

ماده ۵ قانون کار

کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.

 

ماده ۶ قانون کار

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

 

فصل دوم (قرارداد کار در قانون کار)