فسخ نكاح

دعوای فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نیست؛ چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.  

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۲۲

رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی آقای (م.  ف. ) فرزند (ک. ) با وکالت خانم (ز. م. ) به طرفیت همسرش خانم (الف. غ. ) فرزند (م. ) در اعتراض به دادنامه شماره ۰۰۰۳۹۷- 31/2/۹۱ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن رأی شماره 000۱۵۵۶- 25/10/90 شعبه محترم ۲۷۱ دادگاه عمومی خانواده در تهران مبنی بر حکم به رد فسخ نکاح في مابین فرجام خواه و فرجام خوانده تأیید گردیده است، با امعان نظر و مداقه در جامع از اوراق و محتویات پرونده، اولاً: برابر قرائن و امارات مندرج در پرونده زوج في الجمله قبل از اجرای عقد با زوجه از ازدواج قبلی زوجه اطلاع یافته و بر همین اساس زوجه جهت جلب اطمینان بیشتر زوج در خصوص اینکه با همسر قبلی در عقد بوده و زناشویی با وی نداشته و باکره است اقدام به اخذ گواهی در خصوص باکره بودنش به هنگام ازدواج با فرجام خواه کرده و عدم مطرح شدن ازدواج قبلی زوجه در مجلس بله برون و یا عقد یک امر متعارف بوده که طرفین نخواسته [اند] بستگان از این موضوع مطلع باشند و ثانياً: قید عدم ازدواج قبلی زوجه جزء شروط ضمن عقد به صورت لفظی ذکر نشده و اجرا صیغه عقد مبني بر قید مذکور نیز فاقد ادله و مدارک اثباتی قابل استناد است و آنچه به عنوان قید و شرط در عقدنامه ذکر شده دوشیزه بودن (باکره بودن زوجه است که هم اکنون نیز برابر گواهی پزشکی قانونی نامبرده باکره است.  بنا به مراتب یاد شده و ضمن رد فرجام خواهی، دادنامه فرجام خواسته در تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می‌گردد و پرونده در اجرای ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می‌شود.

6.  طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج

اگر زوج برای حفظ زندگی خود از زوجه دوم جدا شود موجبی به صدور رأی گواهی عدم امکان سازش بر اساس شروط ضمن عقد نیست.  

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۴۶

رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوج آقای (ی. الف. ) با وکالت خانم (س. س. ) به طرفیت فرجام خوانده زوجه اش خانم (س. ک. ) نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که در تأیید دادنامه شماره 000۱۵۷- 29/2/90 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد صادر گردیده است مبنی بر اجازه به زوجه که با مراجعه به یکی از دفاتر ثبتی طلاق خود را مطلقه به طلاق بائن نماید و اینکه زوج نفقه زوجه و فرزند مشترک را به ترتیب مذکور در دادنامه به همراه جهیزیه و مهریه به زوجه پرداخت کند، متذکر می‌گردد ظاهراً اعتراض و فرجام خواه وارد است؛ زیرا گرچه در زمان تقدیم دادخواست به دلیل ازدواج مجدد زوج بدون اذن و رضایت زوجه، تقاضای طلاق از سوی زوجه موجه بوده است، لیکن در مرحله بعد چون زوج طبق گواهی سردفتر ازدواج جهت دلگرمی زوجه و جلب رضایت وی بقیه مدت عقد انقطاعی همسر دوم را بذل و از هم جدا شده‌اند به علاوه در حال حاضر در لایحه تقدیمی ضمن اظهار ندامت اعلام داشته، حاضرم هرگونه تعهد لازم را برای ادامه زندگی با همسر اول بدهم و از طرف دیگر زوجه در بعضی از بازجویی‌ها اظهار داشته حاضر برای تمکین است اگر چنانچه زوجه دوم را رد کند؛ بنابراین، خواسته زوجه عملی شده است؛ لذا در حال حاضر حکم به جواز طلاق توجیه شرعی و قانونی ندارد و ظاهرا بند ۱۲ عقدنامه نیز از موضوع پرونده منصرف است و دادگاه محترم در موارد مشابه که زمینه صلح و سازش مساعد است می‌بایست از صلح و سازش بین زوجین غفلت نکند و پرونده را با اقدام مصلحانه مختومه گرداند و به هر تقدیر با فرجام خواهی موافقت می‌شود و ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد.

 ۷.  درخواست طلاق به دلیل غیبت زوج در صورتی زوجه می‌تواند به استناد شروط ضمن عقد و به دلیل غیبت و متواری شدن زوج خود را مطلقه کند که زندگی مشترک آنها آغاز شده باشد.  

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۳۳

رای شعبه ۸ دیوان عالی کشور

دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ 10/10/۹۰ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام که در مقام تأیید دادنامه شماره ۷۰۴ مورخ 20/5/۹۰ شعبه اول دادگاه عمومی آبدانان اصدار یافته و متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده است به جهات زیر واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض است.  اولاً: زوجه فرجام خوانده به شرح دادخواست نخستین و توضیحات بعدی وکیلش به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 17/3/۹۰ با ادعای ترک زندگی مشترک از طرف زوج فرجام خواه و تحقق بند ۸ شرط ضمن العقد مقید در سند ازدواج درخواست طلاق نموده است در حالی که حسب اقرار نامبرده و وکیل ایشان در دادخواست و جلسات دادرسی و همچنین اقرار زوج فرجام خواه در لایحه تقدیمی، زوجین هنوز در دوران عقد و نامزدی به سر برده و مراسم عرفی عروسی انجام نشده و عملا زندگی مشترک خود را در زیر یک سقف آغاز نموده‌اند و چون بعد از شروع زندگی مشترک بین زوجین ترک این زندگی از ناحیه هریک از آنان قابلیت تحقق را خواهد داشت؛ لذا به لحاظ عدم شروع زندگی مشترک بین طرفین دعوا، ادعای ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج و تخلف وی از بند ۸ شروط ضمن عقد مقید در قباله نکاحيه و ما تحقق شرط مزدور فاقد وجاهت بوده و ادعای مطروحه موضوعا منتفی خواهد بود و از این حیث موجبات اعمال وکالت تفویضی در سند ازدواج از طرف زوجه فرجام خوانده به لحاظ عدم تحقق شرط فراهم نیست مضافة به اینکه زوج در مدافعاتش اعلام داشته که برای اشتغال به کار به شهرهای بزرگ رفته و وکیل ایشان هم غیبت وی را در محل ناشی از ترس از بازداشت شدنش از بابت مهریه که مورد مطالبه زوجه قرار گرفته اعلام نموده است اعم از اینکه عدم حضور زوج در شهر محل اقامت زوجه ناشی از اشتغال به کار وی در دیگر شهرها یا ناشی از ترس از بازداشت شدنش بوده باشد به هر تقدیر غیبت زوج به هریک از علل مذکور عرفأ مصداق ترک زندگی مشترک را که هنوز آغاز نکرده‌اند نخواهد داشت و از این حیث موجبات اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج از ناحیه زوجه فرجام خوانده به لحاظ عدم تحقق شرط فراهم نبوده است؛ بنابراین، تشخیص دادگاه بدوی و مرجع تجدیدنظر در احراز تحقق شرط در خصوص مورد ناصواب و تجویز اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط از طرف زوجه فرجام خوانده غیرموجه است.  

ثانياً: به فرض اینکه عسر و حرج زوجه از مهلت درخواست طلاق وی محسوب گردد اگرچه عقد نکاح في مابین زوجین در تاریخ 13/10/۸۶ منعقد گردیده و علی رغم گذشت چهار سال و اندی هنوز زندگی مشترک خود را آغاز نکرده‌اند و زوجه مدعی بلاتکلیفی خود است؛ ولی چون زوجه به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۹ مورخ 10/9/۸۸ شعبه اول دادگاه عمومی آبدانان به تمکین از زوج محکوم گردیده و زوج در مدافعاتش ضمن تقدیم استشهادیه و استناد به گواهی گواهان ادعا نموده که زوجه «فرجام خوانده» حاضر به شروع زندگی مشترک با وی نبوده و کرارا هم از طریق افراد مختلف و حتی از طریق اقوام خود زوجه از نامبرده برای شروع زندگی مشترک دعوت به عمل آورده که مورد قبول وی قرار نگرفته است و نتیجتاً حدوث وضع موجود و بلاتکلیفی وی را ناشی از تقصیر خود ایشان اعلام داشته است که جهت روشن شدن قضیه اقتضا داشته که دادگاه با اختیار حاصله از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی اولاً: پرونده مربوط به دادنامه تمکین فوق الذکر و نیز پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذیربط مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در صورت مجلس منعکس و بررسی و معلوم دارد که بعد از صدور حکم تمکین و قطعیت آن از ناحیه زوج فرجامخواه جهت اجرای حکم صادره چه اقداماتی به عمل آمده است و اساسا آیا از طرف نامبرده درخواست اجرای حکم به عمل آمده یا اینکه فقط به صدور حکم تمکین از طرف دادگاه صرفا برای اثبات نشوز زوجه بسنده نموده است؛ ثانياً: از گواهان و مسجلين استشهادیه مدرکیه زوج فرجام خواه در خصوص مراتب ادعایی نامبرده و اینکه آیا از طرف ایشان بعد از انعقاد عقد نکاح اعلام آمادگی برای انجام مراسم عروسی به عمل آمده و از زوجه برای انجام عروسی و شروع زندگی مشترک دعوت به عمل آورده و به علاوه مقدمات زندگی مشترک از حیث مسکن و اسباب و لوازم زندگی فراهم نموده است یا خیر و به طور کلی علت اختلاف طرفین و عدم شروع زندگی مشترک بین آنان در طول این چند سال چه بوده است تحقیق و سرانجام بر اساس نتیجه محصله از اقدامات فوق الذکر نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید؛ بنابراین، دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده، مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند «الف» ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادر کننده رأى منقوض ارجاع می‌گردد.