مشاوره حقوقي پرونده نفقه

اینکه دریافت مشاوره حقوقی در پرونده نفقه چقدر می تواند موثر واقع شود بر هیچکس پوشیده نیست و این امر دلایل مختلفی دارد؛ دلایلی از قبیل بررسی محتویات پرونده که از این طریق می توان بسیاری از عوامل، من جمله درستی یا نادرستی مفاد مندرج در آن، روال کاری وکیل تا لحظه آخر و ...، طی یک مشاوره حقوقی در این خصوص، برای شما روشن شده و در مقابل نیز بهترین راهکار ها به شما ارایه می گردد؛ ما در مطالعه این مقاله همراهی نمایید.

تصمیم دادگاه تجدید نظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته نفقه زوجه توجهی نشده

بنگاه حقوقی وکلای وصول نفقه 24 ساعته آنلاین

پرسش: اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی، دادگاه علی رغم تقاضای زوجه در خصوص حق نحله یا اجرت المثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظر نکند و حسب مورد زوج یا زوجه نسبت به حکم صادره  تقاضای تجدیدنظر خواهی کنند آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند. این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هر حال تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟

نظر اکثریت در خصوص مورد فوق

• نظر به این که به دلالت ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و چون این قانون خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمی تواند ناسخ مقررات مندرج در ماده ۱ قانون حمایت خانواده باشد و مضافاً آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرت المثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور است و به عبارت دیگر، ادعای جدید و جداگانه محسوب نمی شود لهذا به تجویز مقررات فوق الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدید نظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید.
  

 

نظر اقلیت در خصوص مورد فوق

• نظر به این که مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی نیز لازم الرعایه است و ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدید نظر را فقط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، دانسته است و این امور در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته اند لهذا دادگاه تجدید نظر صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد و زوجه می تواند به صورت تقدیم دادخواست جداگانه از دادگاه بدوی این امور را مطالبه نماید.
  

 

نظر کمیسیون نشست قضائی در مورد پرسش فوق

• اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق، حکم واقع شود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در موارد فوق تعیین تکلیف نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر استان در صورت احراز صحت دعوای طلاق باید نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرت المثل ایام زوجیت، تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم قرار دهد. لذا نظر اکثریت با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن تأیید می شود.

تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش

تماس فوری با وکیل وصول نفقه خانم

پرسش: در صورتی که زوج از دادگاه تقاضای طلاق کند و حاضر به پرداخت حق و حقوق زوجه باشد و از طرفی زوجه نیز تقاضای حق و حقوق از جمله نفقه ایام گذشته، اجرت المثل و غیره را بکند و دادگاه بدوی فقط نسبت به خواسته طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نماید ولی در مورد بعضی از حقوق مالی زوجه با این که مورد تقاضا بوده اظهارنظر نکند، سپس پرونده به لحاظ اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارسال کرد دادگاه تجدید نظر چه تکلیفی دارد؟

نظرات مختلفی از قبیل موارد زیر موجود می باشند:

• نظر اول: دادگاه تجدیدنظر مواجهه با تکلیفی نیست.
  

• نظر دوم: دادگاه تجدید نظر باید حکم را نقض و خود حکم صادر نماید.
  

• نظرسوم: دادگاه تجدید نظر باید حکم را تأیید به شعبه بدوی تذکر دهد.
  

• نظر چهارم: دادگاه تجدید نظر به لحاظ عدم اظهارنظر در دادگاه بدوی در مورد بعضی از حقوق رأی ناقص تشخیص و پرونده را جهت اظهار نظر به دادگاه بدوی ارسال کند.
  

• نظر پنجم: چون تعیین حقوق زوجه از متفرعات رأی طلاق است دادگاه تجدید نظر می تواند مطالبات زوجه را تعیین و رأی کامل صادر و رأی تأیید کند.
  

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

• به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر زوج مکلف به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد است و تبصره همان قانون تعیین اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه می داند. بند (ب) تبصره ۶ در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت المثل، تعیین نحله را از طرف دادگاه الزامی دانسته است. در مورد پرسش درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است دادگاه بدوی در این قسمت اظهارنظری نکرده و تنها اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده به این ترتیب با توجه به این که خواسته در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بوده، اصل رأی که همانا صدور گواهی است به طور صحیح اصدار یافته است. دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی رأساً م یتواند حقوق زوجه را تعیین کند این رأی قابل فرجام خواهی است و با عنایت به ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی زوجه می تواند در صورت داشتن اعتراض از اجرای آن نیز جلوگیری کند تا رأی قطعی از مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.

اعتبار امر مختوم برای دعاوی نفقه زوجه یا اولاد

بررسی آنلاین و شبانه روزی پرونده نفقه شما

پرسش: آیا موضوع دعوای نفقه زوجه یا اولاد دارای اعتبار امر مختوم است؟

اتفاق نظری که در خصوص مورد فوق وجود دارد به شرح زیر است

1. درصورتی که دعوای مطالبه نفقه به لحاظ عدم توان منفق رد شده باشد چون عدم ملائت و توانایی منفق یا تغییر وضع مالی و میزان استطاعت او ممکن است تغییر یابد دعوای مطالبه نفقه به ویژه از طرف زوجه که دین است فاقد اعتبار مختومه است و رأی شماره 40/2 مورخ 26 / 12 /1369  شعبه بیستم دیوان عالی کشور نیز مؤید مراتب فوق است.
   

2. درصورتی که دعوای مطالبه نفقه از طرف مطالبه کننده به اثبات نرسد اعم از این که خوانده دعوا به لحاظ عدم تمکن مالی و یا به هر علت دیگر از پرداخت نفقه برائت حاصل کرده طرح دعوای مجدد بر طبق قوانین آیین دادرسی مدنی فاقد وجاهت قانونی است و موضوع نیز دارای اعتبار امر مختومه است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

• مطالبه نفقه زوجه و اولاد مؤخر بر تاریخ دعاوی مختومه پیشین بلا اشکال است و تمی توان به اعتبار امر مختومه از رسیدگی به دعاوی حادث در امر انفاق امتناع کرد.
  

دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب    

تماس فوری با وکیل خانم متخصص نفقه و پرونده آن

پرسش: خانمی داد خواستی به طرفیت شوهر خود به خواسته تهیه مسکن مناسب تقدیم کرده و زوج محکوم به تهیه مسکن مناسب برای همسرش شده است؛ لیکن زوج از تهیه مسکن امتناع کرده است. آیا زوجه می تواند تقاضای بازداشت زوج را بنماید یا به لحاظ اینکه تهیه مسکن جزو نفقه است به عنوان ترک انفاق شکایت کیفری کند؟ راه رسیدن زوجه به حق قانونی خودش چیست؟

نظر اکثریت در مورد پرسش فوق

• با توجه به اینکه رأی به محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب برای همسرش صادر شده است، دادگاه باید تمام مساعی خود را در اجرای حکم معمول دارد. مهم شیوه اجراست و تهیه مسکن برای زوجه دعوای مالی است؛ زیرا قابل تقویم به مال است و با لحاظ ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بندهای ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام که مقرر می دارد: «هرگاه محکوم به انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند تحت نظر مأمور اجرا آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند...» دادگاه و دایره اجرا سعی خواهد کرد به نحوی حکم صادره را از طریق دسترسی به اموال زوج یا مطالبات و اشخاص دیگر اجرا کند. اگر هیج طریقی ممکن نشد دستور بازداشت زوج را صادر خواهد کرد مگر اینکه زوج اعسار خود را ثابت کند.

 

نظر اقلیت در مورد پرسش فوق

• ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح کرده است «شخص به پرداخت مالی به دیگری محکوم شود» در صورتی که در مانحن فیه موضوع انجام کار است نه پرداخت مال و از طرفی فلسفه دادگاه مدنی خاص یا حمایت خانواده، حمایت از خانواده، چه زن و چه مرد است، حفظ کیان خانواده دادگاه را ملزم می کند با احتیاط تمام اقدام کند؛ زیرا بازداشت حتی چند روزهٔ زوج در نود و پنج درصد موارد اختلاف منجر به جدایی و طلاق و بی سرپرست ماندن زوجه و اطفال می شود و موضوع مطروحه منصرف از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه نص خاص برای بازداشت زوج نداریم و زوجه میتواند از طریق دادسرا با طرح شکایت ترک انفاق یا از طریق دادگاه حقوقی با تقدیم داد خواست مستقل مطالبه نفقه کند.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

• از آنجایی که محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب واجد آثار مالی و اجرایی است و فلسفه رسیدگی و صدور حکم در قضیه مطروحه در جهت امکان فراهم آوردن مسکن و محکوم به دادگاه است و با اعمال و رعایت مقررات ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آنچه در جهت اجرای حکم ضرورت داشته باشد، بنا بر تصمیم دادگاه مقرر میگردد، تصمیم قضائی دادگاه در جهت اجرای حکم مذکور داخل در دامنهٔ شمول حکم اصلی بوده و با رعایت مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعمال آن مقتضی به نظر میرسد؛ بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری زنجان تأیید می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه معوقه کمتر از ده میلیون ریال

اورژآنس وصول نفقه 24 ساعته با وکلای خانم همراه

پرسش: آیا شورای حل اختلاف می تواند به دعوای مطالبه نفقه معوقه زوجه با خواسته کمتر از ده میلیون ریال رسیدگی کند؟

اتفاق نظر مطروحه در خصوص پرسش فوق

• هر چند شوراهای حل اختلاف می توانند به دعاوی مالی کمتر از ده میلیون ریال رسیدگی کنند و دعوای مطالبه نفقه معوقه هم مالی است؛ لکن مطالبه نفقه از جمله اموری است که به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) رسیدگی به دعوای مربوط به آن در صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده است مانند رسیدگی به جرائم اطفال که شورای حل اختلاف در حدود صلاحیت خود نیز نمی تواند به این جرائم رسیدگی کند.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

• برحسب مقررات قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8 / 5 / 1376 رئیس قوه قضائیه مکلف شده است ظرف سه ماه در حوزه های قضائی شهرستان ها به تناسب جمعیت حداقل یک شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد و صلاحیت دادگاه خانواده به موجب ماده واحده مذکور مشخص شده است و از آن جمله نفقه معوقه و جاری زوجه و اقربای واجب ال نفقه است؛ بنابراین، صرفاً دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعوای نفقه صالح است و شورای حل اختلاف ولو با تراضی طرفین صالح برای رسیدگی به این موضوع نیست. حتی دادگاه های عمومی هم با وجود صلاحیت عام از رسیدگی به دعوای خانواده منع شده اند.

چگونگی دریافت نفقه فرزند بالغ غیر رشید از پدر یا جد پدری

بنیاد حقوقی 24 ساعته وصول فوری نفقه بانوان

پرسش (1): فرزند بالغ غیر رشید چگونه می تواند نفقه خود را از پدر یا جدا پدری مطالبه نماید؟

• نظر اول: با توجه به اینکه عملاً مادر متکلف امور و مخارج و هزینه های فرزندش است و نمی توان وی را فاقد سمت قانونی تلقی نمود لذا مادر می تواند طرح دعوای مطالبه نفقه نماید و از جهت مقررات دادرسی نیز با توجه به اینکه در دعاوی خانواده رعایت کلیه تشریفات دادرسی ضروری نیست به نظر پذیرش دعوا فاقد اشکالی قانونی است.
  

• نظر دوم: با توجه به اینکه بعد از بلوغ مادر قانوناً سمتی ندارد طرح دعوا از سوی مادر قابل استماع نیست و در خصوص دعوا نفقه بلوغ فرزند جهت دعوا کفایت می کند و در این صورت اهلیت قانونی دارد و دعوا می بایست از سوی فرزند اقامه شود.
  

• نظر سوم: دادگاه در صورت طرح دعوا می بایست به عنوان اعلام کننده جرم موضوع ترک انفاق را به دادسرا اعلام و در آنجا مادر به عنوان قیم اتفاقی تعیین شود که بعد از این انتصاب اقامه دعوا از سوی مادر با قیمومیت اتفاقی فاقد اشکال قانونی است .

پرسش (2): آیا موضوع دعوای نفقه زوجه یا اولاد دارای اعتبار امر مختوم است؟

درصورتی که دعوای مطالبه نفقه به لحاظ عدم توان منفق رد شده باشد چون عدم ملائت و توانایی منفق یا تغییر وضع مالی و میزان استطاعت او ممکن است تغییر یابد دعوای مطالبه نفقه به ویژه از طرف زوجه که دین است فاقد اعتبار مختومه است و رأی شماره 40/2 مورخ 26 / 12 /1369  شعبه بیستم دیوان عالی کشور نیز مؤید مراتب فوق است.

درصورتی که دعوای مطالبه نفقه از طرف مطالبه کننده به اثبات نرسد اعم از این که خوانده دعوا به لحاظ عدم تمکن مالی و یا به هر علت دیگر از پرداخت نفقه برائت حاصل کرده طرح دعوای مجدد بر طبق قوانین آیین دادرسی مدنی فاقد وجاهت قانونی است و موضوع نیز دارای اعتبار امر مختومه است.

نظر کمیسیون نشست قضائی در خصوص پرسش (2):

• مطالبه نفقه زوجه و اولاد مؤخر بر تاریخ دعاوی مختومه پیشین بلا اشکال است و تمی توان به اعتبار امر مختومه از رسیدگی به دعاوی حادث در امر انفاق امتناع کرد.

نفقه زوجه در فاصله زمانی عقد تا زفاف

پرسش: در فاصله میان وقوع عقد تا انجام تمکین به معنی خاص زوجه استحقاق دریافت نفقه دارد؟ در صورت بروز اختلاف بین زوجین در پرداخت نفقه در فرض پرسش، صرف دلیل رابطه زوجیت کفایت می کند یا زوجه باید تمکین خود را نیز ثابت نماید؟

مشاوره حقوقی فوری پرونده نفقه در هر ساعت از شبانه روز

نظر اکثریت در خصوص پرسش فوق

به مجرد وقوع عقد، تکالیف زوجین بر همدیگر مستقر و زن باید تمکین کند و زوج نفقه پرداخت کند و سبب دین رابطه زوجیت است نه تمکین؛ مبانی استدلالی نظر اکثریت به شرح زیر است:

1. دو عامل سبب ایجاد دین می شود و سبب ایجاد دین در فقه و قانون مدنی متفاوت است. سبب ایجاد دین به نظر مشهور فقهای امامیه تمکین است، ولی قانون مدنی از نظر مشهور تبعیت نکرده است و سبب دین نفقه را رابطه زوجیت اعلام کرده است. ماده ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی ناظر بر حق حبس در تمکین خاص است و با توجه به نظر قانون مدنی زوجه استحقاق نفقه را خواهد داشت مگر این که خلاف آن ثابت شود.

2. چنانچه زن با ارائه قباله نکاحیه از دادگاه درخواست نفقه مدت معینی از زمان گذشته را از شوهر بنماید زوج ملزم به تأدیه آن است مگر این که زوج ثابت کند که اولا: نفقه زن در مدرت مورد مطالبه تأیید گردیده است. ثانياً. ثابت کند که زن بعضی از وظایف زناشویی را انجام نداده و ناشزه است؛ قول مشهور برخلاف قانون مدنی، تمکین را شرط استحقاق نفقه زن میداند؛ بنابراین، چنانچه زن در دادگاه مطالبه نفقه گذاشته خود را از شوهر بنماید کافی نیست که اثبات رابطه زوجیت خود را به وسیله قباله نکاحیه بکند، بلکه باید ثابت کند که علاوه بر آن در مدت مزبور وظایف زناشویی را انجام میداده است.

نظر اقلیت در خصوص پرسش فوق

اقلیت به فتوای حضرت آیت... العظمی خویی (ره) تمسک جسته اند و اعلام داشته اند در فاصله میان عقد و زفاف، زن نفقه ندارد؛ استدلال این گروه عبارت است از:

1. صرف دلیل رابطه زوجیت کفایت نمی کند و با فتوای آیت الله خویی (ره) زن باید تمکین خود را ثابت کند و ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، ناظر بر تمکین خاص است و زوجه باید تمکین عام خود را ثابت کند تا مستحق دریافت نفقه گردد.

2. بین مردم مرسوم است که در بین ازدواج تا تمکین خاص، زوجه نفقه نمی گیرد؛ چون تمکین تام ندارد. در کشورهای عربی به محض عقد، اجازه استمتاعات را به زوج می دهند؛ اما در ایران این طور نیست. در زمان عقد چون تمکین خاص و تام ندارد، نفقه ندارد. ولی اگر زوجه اعلام آمادگی بکند نفقه تعلق میگیرد و نفقه فرع بر تمکین است.

3. در مدت زمان فاصله میان عقد و انجام زفاف، نفقه زوجه به زوج واجب نیست، زیرا تمکین کامل صورت نگرفته است. سیره مستمره و رویه جاری در جوامع اسلامی نیز مؤید این نظر است.

4. هرگاه زوجین در موضوع تمکین نزاع داشته باشند و زوجه مدعی تمکین و زوج منکر آن باشد؛ چنانچه قول اول را قائل شویم زوج باید نشوز را اثبات نماید؛ زیرا به موجب آن نظریه، نفقه با عقد ثابت شده و تا نشوز اثبات نگردد نفقه ساقط نمی شود، اما اگر پیرو نظریه مشهور باشیم زوجه باید تمکین را اثبات کند؛ زیرا تمکین شرط ثبوت نفقه است و تا زوجه حصول آن شرط اثبات نکند طلب او ثابت نخواهد شد.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (۷) مدنی

• مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳- 14 / 2 / 78 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مستنباط از مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۶ ، ۱۱۰۷، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی، همین که عقد ازدواج به نحو صحت واقع شد حقوق تکالیف قانونی و روابط زوجیت بین زوجین برقرار می شود و یکی از حقوق زوجه هم استحقاق دریافت نفقه از زوج است. بنا به مراتب به مجرد وقوع عقد ازدواج، زوجه ذی حق دریافت نفقه خواهد بود.

دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب

پرسش: خانمی دادخواستی به طرفیت شوهر خود به خواسته تهیه مسکن مناسب تقدیم کرده و زوج محکوم به تهیه مسکن مناسب برای همسرش شده است؛ لیکن زوج از تهیه مسکن امتناع کرده است. آیا زوجه می تواند تقاضای بازداشت زوج را بنماید یا به لحاظ اینکه تهیه مسکن جزو نفقه است به عنوان ترک انفاق شکایت کیفری کند؟ راه رسیدن زوجه به حق قانونی خودش چیست؟

وکیل نفقه خانم 24 ساعته آنلاین

نظر اکثریت در خصوص این پرسش

• با توجه به اینکه رأی به محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب برای همسرش صادر شده است، دادگاه باید تمام مساعی خود را در اجرای حکم معمول دارد. مهم شیوه اجراست و تهیه مسکن برای زوجه دعوای مالی است؛ زیرا قابل تقویم به مال است و با لحاظ ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بندهای ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام که مقرر می دارد: «هرگاه محکوم به انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند تحت نظر مأمور اجرا آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند...» دادگاه و دایره اجرا سعی خواهد کرد به نحوی حکم صادره را از طریق دسترسی به اموال زوج یا مطالبات و اشخاص دیگر اجرا کند. اگر هیج طریقی ممکن نشد دستور بازداشت زوج را صادر خواهد کرد مگر اینکه زوج اعسار خود را ثابت کند.

 

نظر اقلیت در خصوص این پرسش

• ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح کرده است «شخص به پرداخت مالی به دیگری محکوم شود» در صورتی که در مانحن فیه موضوع انجام کار است نه پرداخت مال و از طرفی فلسفه دادگاه مدنی خاص یا حمایت خانواده، حمایت از خانواده، چه زن و چه مرد است، حفظ کیان خانواده دادگاه را ملزم می کند با احتیاط تمام اقدام کند؛ زیرا بازداشت حتی چند روزهٔ زوج در نود و پنج درصد موارد اختلاف منجر به جدایی و طلاق و بی سرپرست ماندن زوجه و اطفال می شود و موضوع مطروحه منصرف از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه نص خاص برای بازداشت زوج نداریم و زوجه میتواند از طریق دادسرا با طرح شکایت ترک انفاق یا از طریق دادگاه حقوقی با تقدیم داد خواست مستقل مطالبه نفقه کند.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی در خصوص این پرسش

• از آنجایی که محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب واجد آثار مالی و اجرایی است و فلسفه رسیدگی و صدور حکم در قضیه مطروحه در جهت امکان فراهم آوردن مسکن و محکوم به دادگاه است و با اعمال و رعایت مقررات ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آنچه در جهت اجرای حکم ضرورت داشته باشد، بنا بر تصمیم دادگاه مقرر میگردد، تصمیم قضائی دادگاه در جهت اجرای حکم مذکور داخل در دامنهٔ شمول حکم اصلی بوده و با رعایت مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعمال آن مقتضی به نظر میرسد؛ بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری زنجان تأیید می شود.

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	80,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 80,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	150,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 150,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	250,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 250,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	300,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 300,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	350,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 350,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری	950,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 950,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670