مشاوره حقوقی الزام به تحویل مبیع

الزام به تحويل مبيع در واقع يكي از آثار عقد بيع هست؛ وقتي شما مالي را مي خريد فروشنده بايد طبق ماده 367 قانون مدني بايد مورد معامله را به شما تحويل دهد برخي از با درج شروطي از انتقال مبيع يا مورد معامله امتناع نموده و علت امتناع خودشان را به شرطي كه داخل در فروشنامه قيد كردند مستند مي  كنند.

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹00
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

"لازم به ذکراست سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای عضو در سایت می توانید به انتهای صفحه اول هر سایت بروید و با مشاهده نماد اعتماد سایت با خیال راحت از مشاوره حقوقی فوری وکلای عضو در سایت استفاده کنید"

توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
 

توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.

الزام به تحویل مبیع در سایه قانون مدنی

در حالي كه طبق ماده 220 قانون مدني يكي از اثار عقد بيع تحويل ثمن و مبيع مي باشد يعني خريدار مكلف به پرداخت ثمن معامله و فروشنده مكلف به  تحويل ثمن معامله مي گردد براي طرح دعوي الزام به تحويل مبيع در محاكم رويه مختلفي ديده مي شود مثلا برخي محاكم مدعي هستند كه براي طرح دعوي الزام به تحويل مبيع لازم است كه اصالت فروشنامه يا عقد بيع خودتان را  اثبات نماييد و سپس اقدام به طرح دعوي الزام به تحويل مبيع نماييد؛ به عبارتي اين دسته از محاكم شما را مكلف به طرح دعوي تنفيذ بيع نامه مي كنند و وقتي اصالت بيع نامه شما طي راي دادگاه اثبات گردد دعوي الزام به تحويل مبيع را پذيرش مي كنند.

لذا در اين راستا و با توجه به اين رويه قضايي مختلف در خصوص دعوي الزام به تحويل مبيع لازم هست قبل از طرح اين دعوي و يا در زمان انعقاد قرارداد با وكلاي دادگستري مشاوره نحوه دريافت مبيع يا مشاوره الزام به تحويل مبيع را بخواهيد. هدف موسسه وكيل تلفني اقدامات حقوقی پيشگيرانه مي باشد لذا قبل از هرگونه قراردادي و يا حتي در زمان معامله با وكيل تلفني در خصوص الزام به تحويل مبيع مشاوره حقوقي موضوع را بگيريد.

مشاوره  حقوقی  در سریع ترین  زمان  ممکن

وكيل تلفني در اين راستا معتقد مي باشد در زمان نگارش قرارداد خريد يا فروش براي تحويل مبيع وجه التزام از نوع دلار قيد نماييد، براي اخذ مشاوره حقوقي الزام به تحويل مبيع لازم  است در سايت ثبت نام نماييد و درخواست مشاوره حقوقي الزام به تحويل مبيع يا ثبت سوال حقوقي را مطرح نماييد وكلاي موسسه زير پنج دقيقه حتي در ايام تعطيل به شما مشاوره حقوقي الزام به تحويل مبيع را خواهند داد.

مشاوره حقوقی نمونه دادنامه الزام به تحويل مبيع

الزام به تحویل مورد معامله به دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین می­توانسته هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است انجام دهد.

پرونده کلاسه: ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۰۰۲444۷

دادنامه شماره: ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۲4۰۵

شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: آقای روح الله ... به نشانی ...

تجدیدنظرخواندگان:

1. آقای حسین ... به نشانی ...
2. آقای علی اکبر ..... به نشانی ...

تجدیدنظرخواسته:

• از دادنامه ۹۰۰۵۷۱ مورخ 30/7/90 صادره از شعبه اول بخش لواسانات.

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می­ نماید:

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۰۰۵۷۱ مورخه 30/7/90 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش لواسانات و رودبار قصران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان با خواسته الزام خواندگان به تحویل الباقی مبیع موضوع مدرکیه مورخه 24/1/74 و سند عادی مورخه 5/3/1388 اصداریافته مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می ­باشد، زیرا:

• اولاً: خواهان با استناد به دو فقره سند عادی و طرح دعوی به طرفیت فروشندگان طرح دعوی نموده و به تصریح مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی هرگاه خواهان رسیدگی به دعوایی را برابر قانون درخواست نماید قضات داگاه موظف بوده تا موافق قانون رسیدگی و حکم مقتضی را صادر و یا فصل خصومت نمایند.

• ثانياً: قطع نظر از صحت و سقم دعوی مطروحه آنچه دادگاه بدوی در انشاء رأی بدان توجه نموده موضوعاتی ماهوی بوده لذا با اتکاء به آن صدور قرار توجیه قانونی ندارد.

• ثالثاً: تسلیم وقتی حاصل می­ شود که مبیع تحت اختیار مشتری قرار گرفته باشد حال چنانچه با تنظیم قرارداد مورخه 24/1/74 موضوع قرارداد به نحوی که عرف آن را تسلیم گویند در اختیار مشتری قرار گرفته باشد می­بایست دعوی خواهان محکوم به بطلان والا فروشنده با توجه به مفاد قرارداد و آثار عقد صحیح به ایفای تعهدات قراردادی ملزم شود. رابعاً: دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین می­توانسته هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است انجام دهد بنابراین دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می­نماید. این رأی قطعی است.

مشاوره حقوقی دعوای تحویل مبیع مشاعی

طبق دادنامه ...مورخ... در خصوص دعوی آقای ر.ج به طرفیت 1- ف 2- س 3- اداره کل راه و مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی... و تحویل مورد معامله که خواهان خواسته خود را در جلسه اول دادرسی به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی افزایش داده ، با عنایت به محتویات پرونده علی الخصوص پاسخ استعلام ثبتی که حکایت از بازداشت بودن پلاک ثبتی مذکور دارد و نظر کارشناس منتخب نیز حکایت از بازداشت بودن کل پلاک ثبتی مذکور دارد و با عنایت به اینکه موضوع سند خواهان خرید جزء مشاع از پلاک ثبتی مذکور می باشد که تا زمانی که به قطعات مفروزه تقسیم نگردد، قابلیت تحویل نیز نخواهد داشت، لذا دادگاه دعوی خواهان را مستند به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. در پی تجدیدنظرخواهی خواهان از این دادنامه، دادگاه تجدیدنظر با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی واجد ایراد مهم و موثری نیست مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می نماید.

مشاوره حقوقی دعوای تحویل مبیع مشاعی

نظریه وکلای موسسه وکیل تلفنی در این باره

در صورتی که مبیع جزء مشاع از ملکی باشد، دعوای تحویل مبیع تا زمانی که آن ملک به قطعات مفروز شده تقسیم نگردد، قابل استماع نخواهد بود.در مالکیت مشاعی تصرفات حقوقی از جمله نقل و انتقالات مانند بیع و اجاره نافذ ولی تصرفات مادی که از جمله آن می توان تقسیم مبیع به مشتری باشد غیر نافذ بوده و منوط به اذن تمامی شرکا می باشد. 

در صورتیکه این مقاله به سوالات شما پاسخ کافی نداده است بر روی تصویرک زیر کلیک نمایید یا آن را لمس کنید