مشاوره حقوقی ورشکستگی

در دنیای کنونی که سرشار از فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی است اصول سرعت و اعتماد از اصول بنیادین جهت ادامه امن این فعالیت ها اقتصادی می‌‌باشد. مقنن برای اطمینان در روند صحیح فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی قوانین ورشکستگی را تقنین نموده است که محاکم در زمان توقف شرکت‌ های تجاری و تجار به موضوع ورشکستگی رسیدگی و درصورت احراز مکلف به تعیین تاریخ توقف در رای اعلان ورشکستگی خود می‌‌باشند.

تعریف ورشکستگی

اعلام ورشکستگی آنلاین و 24 ساعته

برای مشاوره حقوقی ورشکستگی نیاز است که از واژه ورشکستگی تعریف حقوقی و سابقه تقنینی آن بررسی گردد:

1. ورشکستگی یا توقف، مخصوص تاجر و شرکت تجارتی است؛ توقف، در لغت به معنای باز ایستادن، درنگ کردن و واماندگی است. در اصطلاح حقوق تجارت، ورشکستگی یاتوقف، وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می‌‌شود و در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقامی وی، عمل می‌‌کند.

2. به موجب ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌‌شود»؛ بنابراین برای تحقق ورشکستگی دو رکن اساسی لازم است:

• تاجر بودن.

• توقف تاجر یا شرکت تجارتی از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست.

قانون‌گذار در ماده 1 قانون تجارت، تاجر را چنین معرفی نموده (تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد) و در ماده 2 قانون تجارت معاملات تجارتی رابیان داشته، معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیونِ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌‌شود؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزمات و غیره.

4. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5. تصدی به عملیات حراجی.

6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

8. معاملات براواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

10. کشتی سازی، خرید، فروش و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

در ادامه طی ماده 3 قانون تجارت بیان داشته شده است که معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌‌شود:

1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.

2. کلیه معاملات که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌‌نماید.

3. کلیه معاملات که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌‌نماید.

4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

فعالیت‌های اقتصادی مشمول قانون تجارت

مشاوره حقوقی فوری و 24 ساعته قبل از اعلام ورشکستگی

اصل نظام تولیدی - تجارتی

نکته ای که قبل از هر چیز باید وکلاء و حقوقدان‌ها ی محترم به آن توجه نمایند منظور از فعالیت های اقتصادی مورد نظر قانونگذار را دریابند؛ طبق یک تقسیم بندی ارائه شده در حقوق تجارت ایران، فعالیتهای اقتصادی دو دسته اند:

 

1. استخراجی(تولیدی): فعالیت های تولیدی یا استخراجی عبارت از اخذ مواد لازم از طبیعت جهت رفع احتیاجات بشر است و فعالیت های تجارتی یا گردشی صرفاً شامل عرضه این مواد به بازار مصرف بوده، اعم از اینکه تغییر یا تبدیلی درآن صورت گرفته یا نگرفته باشد.

2. گردشی (تجارتی): در مقابل، معاملات راجع به غیر منقول از قبیل خرید، فروش و اجاره عرصه و اعیان از قلمرو حقوق تجارت خارج است؛ لذا نمی توان فروشنده، خریدار، موجر یا مستاجر را به عنوان تاجر قلمداد کرد. همچنین، نباید فعالیت‌های درمانی، مشاوره ای، ورزشی و فرهنگی را در زمره فعالیت های بازرگانی دانست؛ پیشه وری نیز که در آن شخص با استعانت از هنر خود معمولا روی اشیاء کار می‌‌کند، همین وضع را دارد.

 

طبق دو دسته ی فوق دو حالت زیر مطرح است:

• اولاً: حقوق تجارت حقوق گردشی ثروت تلقی می‌‌شود، یعنی ناظر بر کلیه عملیات لازم در انتقال اموال منقول خواهد بود که طبعاً باید به قصد انتفاع صورت پذیرد والا تجارتی به حساب نمی آید. لذا در مورد فعالیتهای استخراجی تقدیم دادخواست موجب رد آن می‌‌شود، اما در خصوص این مورد قانونگذار استثنایی را در ماده 2 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب  1349/12/24 بیان داشته (شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌‌شود ولو اینکه عملیات آن امور بازرگانی نباشد)

• ثانیاً: فعالیت های استخراجی که مربوط به تحصیل مواد از طبیعت است، گرچه مورد توجه علم اقتصاد می‌‌باشد، اما در نظریه اعمال تجارتی جایی ندارد. بنابراین، کشاورزی، دامپروری، صیادی، استخراج معادن (نفت، آب معدنی، سنگ، یا بهره برداری از جنگل) تجارتی نخواهد بود.

اشخاص حقیقی تاجر در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم می‌‌شود:

بررسی آنلاین و تلفنی مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در هنگام ورشکستگی

دسته اول (تاجر رسمی)

شخصی که نام او در دفتر ثبت رسیده، یا دارای کارت بازرگانی معتبر و یا پروانه کسب باشد، تاجر رسمی تلقی می‌‌شود؛ در چنین مواردی مهم نیست که فرد مورد نظر دارای دفاتر معتبر تجارتی هست وی ا مالیات امور بازرگانی خود را می‌‌پردازد یا خیر؛ مگر کاشف به عمل آید که فرضاً تحصیل کارت بازرگانی، به طور ظاهری صورت پذیرفته، و در واقع انجام عمل تجارتی منظور نظر نبوده است؛ مسلماً در صورت اخیر نمی توان فرد مربوط را بازرگان نامید، ولی اصولاً داشتن این کارت دلیل متقن برای احراز تاجر بودن شخصی که ورشکستگی را درخواست کرده خواهد بود؛ زیرا اصل براین نهاده شده می‌‌شود که فرد مورد نظر ...

 

• اولاً: واجد اهلیت لازم جهت امور تجارتی است.

• ثانیاً: معاملات بازرگانی را مستقلاً و به حساب خود انجام می‌‌دهد.

• ثالثاً: کاسب جزء وخارج از قلمرو قانون تجارت به حساب نمی‌آید.

 

{حکم مورخ 1346/3/16 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران به کلاسه 45/679}: ((نظر به احراز تاجر بودن خوانده به دلالت کارت بازرگانی شماره 723 صادره از اطاق تجارت تهران، و اینکه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران برله خواهان وبر علیه خوانده و... دلالت بر حصول وقفه و ورشکستگی خوانده می‌‌نماید. با التفات به اینکه خوانده نیز ادعای خواهان را مورد تایید قرار داده است. توقف و ورشکستگی آقای ((ک.ا.)) در نظر دادگاه محرز است))

 

دسته دوم (تاجر غیر رسمی)

امکان دارد فردی علاوه بر عدم ثبت نام در دفتر تجارتی، یا نداشتن کارت بازرگانی، فاقد دفاتر معتبر بازرگانی بوده وحتی سابقه پرداخت مالیات تجارتی هم نداشته باشد؛ در این حالت، تاجر بودن یک تشخیص ما هوی و درصلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است، لذا می‌‌باید از روی قرائن و امارات، انجام عملیات تجارتی در محکمه به اثبات برسد. به علاوه محرز باشد که فرد مورد نظر واجد اهلیت قانونی بوده و معاملات را به حساب خود صورت می‌‌داده و بالاخره عملیات تجارتی او از حد یک کسبه جزء فراتر می‌‌رفته است؛ در این صورت اقرار به عدم اشتغال به کار تجارتی مؤثر نخواهد افتاد و می‌توان با تکیه بر اماره ماده 5 قانون تجارت که بیان می‌ دارد: (کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست) کلیه عملیات تاجر، اعم از صدورچک، سفته وغیر آن را بازرگان فرض نموده؛ مگر ذینفع خلافش رابه اثبات رساند.

{حکم مورخ 1342/1/28 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران به کلاسه41/716}: ((نظر به اینکه شغل خوانده بازرگان معرفی شده، ودر این قسمت هیچ گونه ایراد و اعتراض به عمل نیامده... و با التفات به اینکه خوانده به شرح لایحه مضبوط در پرونده، ضمن تایید ادعای خواهان به وضع بازار و آتش سوزی مغازه خود متعذر شده ... با اجازه حاصل از مواد 1 و شق 8 ماده 2 ق.ت. و مواد 412 و 413 همان قانون حکم ورشکستگی خوانده را صادر و اعلام می دارد)).

{حکم مورخ 1351/8/10 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران به کلاسه 50/362}: ((نظر به اینکه به موجب پروانه پیشه صادره از شهرداری شهر ری خواهان کارخانه لبنیات سازی دایر نموده و طبق مندرجات نامه ‌های منتسب به اداره دارایی شهر ری و کمیسیون حل اختلاف مالیاتی معاملات تجارتی شغل معمولی او بوده محرز است و... بنابراین ...حکم ورشکستگی خواهان صادر و اعلام می‌‌گردد)).

 

{حکم مورخ 4/2/1376 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران به کلاسه 49/765}: ((از آنجایی که ورشکستگی از اختصاصات تاجر است و مطابق ماده اول قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد و بند 7 ماده 2 آن قانون هر قسم عملیات صرافی و بانکی رااز جمله معاملات تجارتی اعلام نموده است و خوانده بنا به مندرجات پرونده‌های مطروحه به دلالی وخرید وفروش ارز اشتغال داشته است و به تصدیق نمایندگان بانک مرکزی به شرح فتوکپی مصدق صورتمجلس 1366/12/8، اقدام مشارالیها به نقل و انتقال ارز از حسابهای ارزی و یا اظهارنامه ارزی با ضوابط بانک مرکزی مغایرتی نداشته و دادسرای عمومی تهران با اعلام اینکه معاملات ارزی خوانده در قالب سیستم بانکی صورت پذیرفته به منع تعقیب او از اتهام قاچاق ارز اظهار نظر نموده و حجم معاملات و گستردگی فعالیت خوانده در شبکه عملیات صرافی و اینکه این عملیات مستقلاً وبه حساب او انجام گردیده و نامبرده بدونه اینکه شغل دیگری داشته باشد معاملات ارزی را شغل خود حرفه وشغل معمولی خود قرار داده و مالیات مربوط به امور بازرگانی را ایفا نموده و مدارک استنادی از جمله فتوکپی نامه شماره 17947/31 - 1368/05/05 اداره کل اطلاعات مالیاتی راجع به تشخیص مالیات مشاغل عملکرد سالهای 66 و65 و نامه بانک ملت خطاب به بازرگانی و اطاق صنایع و معادن راجع به وضعیت مالی مشارالیها و سند رسمی اجاره شماره 22847 - 1364/10/6 که درآن شغل نامبرده تصدی امور بازرگانی معرفی شده و اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی به تاجر بودن خوانده دلالت داشته و دادگاه توجهاً به اقرار مشارالیها به شرح صورتمجلس 1369/1/23 مبنی بر اشتغال به تجارت ... به ورشکستگی بانو (ر.ا.) نظر می‌‌دهد)).

دادنامه مورخ 1340/9/15 شعبه 25 دادگاه شهرستان تهران – پرونده کلاسه 603

اورژانس وکالت 24 ساعته ورشکستگی و امور آن 

خواهان: شرکت نسبی...

خوانده: ...

خواسته: ...

صدور حکم توقف گردش کار: شرکت خواهان ... دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده ... تقدیم داشته مبنی بر اینکه خوانده مقادیر زیادی کالا از شرکت ... و سایرین خریداری نموده و در مقابل آن سفته داده است و قبل از سر رسید سفته‌ ها تمام مایملک طی 27 فقره اسناد رسمی به نام اقوامش کرده؛ لذا به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به توقف نام برده را نموده است ... که پس از طی تشریفات مقدماتی دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است:

• ((رای دادگاه – با توجه به محتویات پرونده امر و صورتجلسه تحقیقات محلی راجع به بازرگان بودن وحجم معاملات نامبرده، بازرگان بودن خوانده مسلم است و با توجه به یازده برگ سفته واخواست شده و ملاحظه اظهار نظر کارشناس مبنی بر اصالت سفته‌ های مدرکیه توقف از پرداخت بدهی محرز است، لذا طبق ماده 412 قانون تجارت حکم ورشکستگی خوانده ... صادر و اعلام می‌‌گردد...)).

توجه: رای فوق الاشعاره آنچه به عنوان دلیل مستند صدور حکم بر تاجر بودن خوانده دعوا قرار گرفته، صدور چند فقره سفته از ناحیه وی، تحقیقات محلی و حجم معاملات خوانده بوده است.

{رای مورخ 1351/02/07 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران در پرونده کلاسه 50/26/417}: ((رای دادگاه – نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون تجارت نیز خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد، معامله تجارتی محسوب گردیده است و نظر به اینکه شهودی که در محضر شعبه دهم دادگاه استان مرکز اقامه شده اند، صریحاً اظهار داشته اند که به خرید و فروش لباس دوخته و همچنین خرید و فروش اتومبیل اشتغال داشته و دادگاه مذکور به استناد اظهارات شهود ...خواهان را تاجر تشخیص داده و به استناد قسمت اخیر ماده 708 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست اعسار او را رد کرده و با توجه به حجم معاملات و تعداد سفته هایی که خواهان به عنوان متعهد امضاء کرده و یا به عنوان ظهرنویس به بانک واگذار نموده و مراتب مذکور در فوق، محرز است که خواهان تاجر بوده... حصول وقفه در تأدیه دیون مشارالیه را مدلل می‌دارد؛ بنابراین به استناد ماده 412 قانون تجارت حکم ورشکستگی خواهان صادر و اعلام می‌‌گردد...)).

{دادنامه مورخ 25/6/1352 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران در پرونده کلاسه 45/4/74}: ((...مؤادی شهادت شهود که ورشکسته در پاسخ به اعتراضات معترضین استناد کرده دلیل اشتغال وی به شغل تجارت است، زیرا شهادت شهود مفاداً متحد ودلالت بر آن دارد که ورشکسته تا آخر سال 1339 به انجام معاملات تجاری اشتغال داشته است و جرح بعضی از شهود به کیفیت و جهاتی که درصورتجلسه مورخ 1352/2/25 بعمل آمده قانونی نبوده و مردود است ...دادگاه با توجه به سایر ادله موجود در پرونده، گواهی گواهان را واجد ارزش مؤثر در دعوی و مثبت اشتغال ورشکسته به معاملات تجارتی تشخیص می‌‌دهد)).

"نکته مهمی که در اینجا قابل ذکر است اینست که اگر خواهان نتواند تاجر بودن خود را اثبات نماید دعوی طرح شده با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد"

به این نمونه رای دقت فرمائید:

دادنامه: 9209970220801334

مورخ: 1392/09/30

رأی اول دادگاه در این خصوص

• در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم ورشکستگی خواهان، نظر به اینکه خواهان دلیلی براینکه پیشه وی تجارت بوده و دارای کارت بازرگانی و اشتغال به حرفه تجارت بود را ارائه ننموده و کسبه جزء و فروشندگان جزء، تاجر تلقی نگردیده که وصف ورشکستگی قابل تعمیم به آنان باشد؛ لذا دادگاه خواسته وی را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ‌‌نماید؛ رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان تهران می ‌‌باشد.

 

رأی دوم دادگاه در این خصوص

• تجدیدنظر خواهی آقای و.م. با وکالت آقای ج.الف. به طرفیت 1-ش. 2-دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 1032 مورخ 1391/09/29 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به خواسته صدور حکم ورشکستگی می‌‌باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است و استدلال دادگاه بدوی مبنی براینکه خواهان دلیل قانونی بر اینکه تاجر بوده، ارائه ننموده و بین کسبه جزء و تاجر تفاوتی که وجود دارد منطبق با موازین قانونی حاکم بر تجار می ‌‌باشد؛ مع ذالک صدور رأی یا وجود تاجر تلقی ننمودن تجدید نظر خواه اقتضای صدور قرار دارد بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظر خواهی به استناد مواد 2 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌‌نماید؛ این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه صفیری - امیری

اشخاص حقوقی تاجر:

تماس فوری با وکیل پایه یک ورشکستگی به صورت 24 ساعته

قانونگذار در ماده 20 قانون تجارت بیان داشته که شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم است:

1. شرکت سهامی.

2. شرکت با مسئولیت محدود.

3. شرکت تضامنی.

4. شرکت مختلط غیر سهامی .

5. شرکت مختلط سهامی .

6. شرکت نسبی .

7. شرکت تعاونی تولیدی و مصرفی.

لازم به توضیح است کلیه اشخاص حقوقی مشمول مقررات ورشکستگی قرار نمی‌گیرند؛ تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند، برابر ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند، ولی از حدود قلمرو قوانین ورشکستگی خارجند؛ همچنین است مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی موضوع ماده 587 قانون تجارت به موارد فوق می‌‌باید شرکتهای قانون تجارت سال 1311 که در آنها، موضوع عملیات شرکت تجارتی نباشد، اضافه گردد؛ فی الواقع، در مواد 183، 141، 116، بر خلاف موارد فوق، شرکتهای سهامی عام وخاص صرف نظر از موضوع فعالیت آنها،  شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط و نسبی که موضوع عملیاتشان امور تجارتی است، مشمول مقررات ورشکستگی قرار دارند؛ پس در صورت ایجاد دیون و عدم پرداخت، امر تصفیه نباید از مجرای دیگری به غیر از ورشکستگی دنبال شود.

در مورد دعوای شرکت تعاونی ...

به طرفیت:

1. دادستان عمومی کرمانشاه.
2. طلبکاران به شرح متن دادخواست و سربرگ این رای به خواسته اعلام ورشکستگی.

نظر به اینکه:

1. خواهان حسب اساسنامه پیوست پرونده، به عنوان شرکت تعاونی ثبت شده است. بنابراین به موجب ماده 2 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 شرکت بازرگانی می‌‌باشد.

2. توقف خواهان از پرداخت دیون خود، حسب نظریه کارشناسی هرچند دقیق نمی باشد ونیز تعداد طلبکاران و میزان بدهی، توقف خواهان از پرداخت دیون حداقل از تاریخ تقدیم دادخواست7/02/1391 برای این دادگاه محرز است دلیل متقنی برای اثبات توقف خواهان از تاریخ اعلام شده در دست نمی باشد، بنابراین دادگاه به استناد مواد 412، بند ب 417 ،416، 415 و 418 قانون تجارت و بند 6 ماده 56 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حکم به ورشکستگی شرکت خواهان از تاریخ 1391/02/07 صادر و اعلام می‌‌دارد؛ این حکم مطابق مقررات خاص ماده 537 قانون تجارت از طرف تاجر ورشکسته ظرف ده روز واز طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند ظرف یک ماه و از طرف اشخاص ذینفع که در خارج از کشور اقامت دارند ظرف دو ماه از تاریخی که رای آگهی اعلان می‌‌شود قابل اعتراض در همین دادگاه می‌‌باشد و به موجب ماده417 قانون تجارت، حکم به صورت موقت قابل اجرا بوده و اجرای آن با اداره تصفیه امور ورشکستگی کرمانشاه می‌‌باشد؛ مقرر است دفترفتوکپی رای برای اجرا و اقدام مقتضی حسب مقررات اداره تصفیه امورورشکستگی کرمانشاه ارسال شود.

{دادنامه شماره9209978400400646 مورخ 1392/05/20 شعبه 1 دادگاه شهرستان روانسر به پرونده کلاسه 9209988400400199}: ((درخصوص دعوی شرکت گل...به شماره ثبت...(با مسئولیت محدود )با وکالت آقای ح.م به طرفیت آقای ...بخواسته اعلام ورشکستگی از تاریخ 6/8/1379 دادگاه باعنایت به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی ملاحظه دادنامه‌های محکومیت شرکت گل ...که حکایت از توقف شرکت از پرداخت دیون میباشد دادگاه دعوی خواهان را وارد وثابت دانسته مستنداً به مواد 412 و416 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت گل...صادر و اعلام می‌‌گردد که تصفیه شرکت با اداره تصفیه امورورشکستگی کرمانشاه می‌‌باشد حین تصفیه لازم است که اداره تصفیه حسب استعلام از سازمان تامین اجتماعی و اداره دارائی واداره برق واداره مخابرات میزان طلب هریک از ادارات مذکور را مشخص نماید تاریخ توقف تاریخ تقدیم دادخواست یعنی 25/2/92 می‌‌باشد این رای مطابق ماده 537 همان قانون ظرف ده روز از طرف خواهان وظرف یک ماه از طرف اشخاص ذینفع قابل اعتراض در همین دادگاه می‌‌باشد حکم صادره بطور موقت قابل اجرا بوده و اجرای آن با اداره تصفیه امور ورشکستگی کرمانشاه می‌‌باشد)).

{دادنامه شماره 9109978330401367 مورخ 1391/10/20 شعبه 2 دادگاه حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب پرونده کلاسه 9109988330400827}: ((رای دادگاه – نظر به تاجر بودن شرکت خواهان و باعنایت به اینکه اجراییه صادره له بستانکاران وعلیه شرکت خواهان که توسط مدیر شرکت به دادگاه ارائه شده و در پرونده مضبوط است؛ به طورکلی دلالت بر حصول توقف در امر تجاری خواهان دارد وبا توجه به اینکه مدیر شرکت خواهان با تقدیم دادخواست توقف، خود را قادر به پرداخت تأدیه دیون شرکت تحت مدیریت خود نمی داند و باتوجه به اینکه قدر متقین این است که شرکت خواهان از زمان انتشار اجراییه (5/6/91) متوقف بوده است، علیهذا دادگاه مستند به مواد 418، 416، 415 و 419 قانون تجارت به توقف و ورشکستگی شرکت .... از تاریخ 1391/06/05 اظهار نظر می‌‌نماید؛ رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه می‌‌باشد؛ لیکن در اجرای ماده 417 قانون پیش گفته موقتاًقابل اجرا اشت، در اجرای ماده 8 قانون تصفیه و ورشکستگی روگرفتی از این رای به اداره امور ورشکستگی کرمانشاه برای عمل به وظایف قانونی ارسال گردد)).

توقف از تأدیه بدهی

بررسی لزوم توقع یا عدم توقف در تأدیه بدهی در ورشکستگی شما

توقف از تأدیه بدهی یکی از دقیقترین و مهمترین مسائل راجع به ورشکستگی است. در این خصوص دو رویه قدیمی و یک رویه جدید در نظام قضایی وجود دارد.

توقف ظاهری

بخش مهمی از نظریات علمی ورویه قضایی به اتکای نص صریح ماده 412 قانون تجارت وهمین طور مفهوم ماده 413 همان قانون، عدم پرداخت دین در سررسید را مجوز درخواست ورشکستگی می‌‌دانند؛ حسن ستوده تهرانی بر همین عقیده بوده و می ‌‌نویسد: ((...تاجری که دین خود را نمی پردازد، گرچه دارایی کفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می‌‌گردد؛ بنابراین توقف از تأدیه بدهی وقتی حاصل می‌‌شود که تاجر از پرداخت بدهی خودداری کند)).

عبدالحمید اعظمی زنگنه، در تأیید این نظر می‌‌گوید: ((بر خلاف افلاس، برای اینکه تاجر ورشکسته باشد لازم نیست که مجموع دارایی او کمتر از دیونش باشد؛ کافی است که تاجر نتواند به طور عادی پرداخت بدهی های خود را بکند...؛ زیرا تحقیق و مطالعه دارایی و بدهی مستلزم رسیدگی کامل و در حقیقت تصفیه کار تاجر است و اعلان ورشکستگی خود برای شروع به این کار است)).

شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران درپرونده کلاسه ... در تاریخ 1340/11/13 چنین استدلال نموده: ((...نظر به اینکه، به موجب مستفاد از 412، قانون تجارت تاجری که نتواند با استفاده از دارایی و اعتبارات خود وجوهی را که بر عهده دارد در سر موعد بپردازد، هرچند که در واقع نیز میزان مجموع اموال او بر تعهداتش برتری داشته باشد، متوقف محسوب می‌‌شود و عجز از تأدیه اگر علت عدم دسترسی به اموال و یا نقد نبودن دارائی هم باشد، امور بازرگانی تاجر را که لازمه حسن جریان آن اعتماد طلبکارن به وصول فوری مطالباتشان و تأمین سرعت گردش پول است، متوقف خواهد ساخت و این معنی از ملاک ماده 112 قانون آئین دادرسی مدنی و تعریفی که از معسر شده به طریق اولویت استنباط می‌‌شود...)).

دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 3576 - 1342/12/26 چنین اعلام نموده: ((بر طبق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد حاصل می‌‌گردد...استدلال دادگاه بر این که انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجام خوانده نیست مخالف ماده 412 قانون تجارت بوده...)).

شرح مختصری از پرونده که منتهی به صدور رای اصراری گردیده برای وکلاء و حقوقدان‌های محترم مفید به نظر می‌‌رسد: ((در شهریور39 وکیل شخصی دادخواستی به خواسته اعلام توقف به طرفیت شرکت سهامی (الف) به دادگاه شهرستان اصفهان تقدیم و توضیح داده است که مدتی است در امور تجارتی شرکت سهامی (الف) درماندگی و وقفه حاصل گردیده است و باسپردن تعهدات فراوان به اشخاض و مؤسسات وانجام معاملات رهنی وغیره حقوق صاحبان سهام وطلبکاران منجمله موکل به موجب 12 برگ سفته واخواست شده متوالیاً با درخواست تمدید وتجدید، به امروز و فردا موکول نمودن و با فرارسیدن مواعد هریک باز هم قادر به تأدیه قروض و تعهدات خود نگردیده به اجازه ماده 415 قانون تجارت تقاضای صدور حکم بر توقف شرکت مذکور را نموده است. دلائل عبارت بوده از رونوشت سفته‌های واخواست شده و واخواست نامه‌های مربوط به آنها وسایر اوراق بانکی ورونوشت گواهی ثبت شده شرکتها. دادگاه ... به شرح حکم شماره 850 به استدلال اینکه: دلیل دعوا، رونوشت چند فقره سفته واخواست شده و اظهارات چند نفر گواه است و طبق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌‌شود ومستفاد از مندرجات ماده مزبور که به کلمه توقف تعبیر شده این است که تاجر یا شرکت تجارتی از تأدیه بدهی خود عاجز باشد بنابراین صرف پرداخت نشدن وجه چند فقره سفته که بدهکار آن شرکت تجارتی است دلیل برعجز شرکت از تأدیه بدهی خود نمی‌باشد و ممکن است عدم پرداخت معلول و ناشی از علت دیگری سوای عجز از پرداخت باشد و اظهارات چند نفر گواه به شرحی که در صورت جلسه ثبت گردیده نیز کافی برای احراز توقف و عجز خوانده از پرداخت بدهی خود نمی باشد زیرا در این مورد که خوانده یک شرکت تجارتی است تشخیص توقف ویا عدم توقف با کارشناس فنی است و اشخاص عادی از عهده اظهار نظر در این امور معمولاً عاجز می‌‌باشند بنا براین از مجموع مندرجات پرونده توقف خوانده احراز نمی شود ودعوی خواهان محکوم به بطلان دعوا می‌‌باشد)).

از این حکم پژوهش خواسته شده عمده اعتراض به شرح زیر است

اورژآنس وکالت ورشکستگی 24 ساعته و فوری

اولاً: صریح ماده 412 قانون تجارت حکایت ازاین دارد که توقف تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف و عدم تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌‌شود و در ظهر سفته‌ های واخواست شده مورد استناد در اثر تقاضای مدیران، هر یک برای چندین دفعه تمدید شده؛ این امر کافی برای احراز توقف و عجز خوانده در تأدیه قروض و تعهدات خود بوده، اظهارات گواهان اقامه شده حاکی از عجز و ناتوانی کارخانه الف بوده و در صورتی دادگاه عقیده داشت باید کارشناس اظهار نظر کند چه اشکالی داشت بر اساس ماده 444 قانون آئین داد رسی مدنی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نماید... بعلاوه اگر شرکت پژوهش خوانده ورشکست نمی شد کارخانه از طریق مزایده به فروش نمی رفت ...و باآنکه درماندگی شرکت زبانزد خاص و عام است، احتیاجی به دلیل ندارد در این مرحله به اطلاعات مطلعین که اسامی آنان بعداً اعلام می‌‌شود استناد می‌‌گردد که در وقت مقرردر دادگاه حاضر شوند و تقاضای صدور حکم را کرده است.

پس از انجام تشریفات مقدماتی دعوا، شعبه دوم دادگاه اصفهان به شرح حکم شماره 34 به استدلال اینکه: همانطوری که دادگاه صادر کننده حکم بدوی صحیحاً استدلال نموده عدم پرداخت وجوه چند فقره سفته ابزاری از طرف خواهان بدوی ممکن است معلول دیگر جز عجز از تأدیه بوده باشد و همچنین گواهی چند نفر که به عنوان گواه معرفی شده و اظهاراتی نموده اند مثبت دعوی و موجب صدور حکم توقف نخواهد بود.

ثانیاً: مضافاً به اینکه، داین منفرد و مدیون (به فرض صحت وثبوت دعوا) شرکت سهامی است که تشخیص توقف آن محتاج به رسیدگی به دفاتر و محاسبات شرکت به وسیله کارشناس خواهد بود، دادنامه پژوهش خواسته را استوار کرده است؛ بر اثر فرجام خواهی وکیل خواهان بدوی، شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رای مورخ 1340/7/25 به استدلال اینکه: چون وکیل فرجام خواه برای اثبات ورشکستگی شرکت فرجام خوانده به پرونده مزایدۀ کارخانه شرکت فرجام خوانده، در شعبه دوم اجرای ثبت اصفهان استناد نموده و تقاضای کرده که آنرا در دادگاه ملاحظه قراردهد و بعلاوه به اطلاعات مطلعین جهت اثبات عجز فرجام خوانده از تأدیۀ دیونی که بعهده دارد استناد جسته دادگاه بدون انجام تقاضا یا استدلال در زمینه رد آن مبادرت به صدور حکم کرده واینکه مطابق ماده 412 قانون تجارت، ور شکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بعهده دارد حاصل می‌‌گردد و با توجه به سفته‌های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجام خواه بوده ودلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجام خواه اقامه نشده استدلال دادگاه به اینکه تشخیص توقف محتاج به رسیدگی به دفاتر شرکت فرجام خوانده بوسیله کارشناس است، مخالف مدلول ماده فوق الاشعار می‌‌باشد، حکم فرجام خواسته را شکسته وجهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده حکم ارجاع نموده است.

پس از طرح مجدد دعوی ...

شعبه اول دادگاه استان اصفهان به شرح حکم شماره 116-1341/08/07 خلاصتاً رای داده است به اینکه:

• انجام مزایده و عدم پرداخت سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی بنظر نمی رسد؛ علی هذا چون با توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده ایراد واعتراض موجهی بر دادنامه پژوهش خواسته نشده است به اجازه ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی استوار می‌‌گردد.

از این حکم فرجام خواهی شده و اعتراض فرجامخواه به همان مفاد مطالب مندرج دردادخواست و جریان دادرسی می‌‌باشد و تقاضای شکستن حکم را نموده است؛ چون حکم فرجام خواسته به همان علل واسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده صادر گردیده لذا اصراری تشخیص و پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده که به اتفاق آراءرای ذیل را به نقض دادنامه فرجامخواسته صادر نموده‌اند: رأی اصرار شماره 3576 مورخ 1342/12/16 «بر طبق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه و جوهی که بر عهده دارد حاصل می‌‌گردد و با توجه به سفته‌های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجام خواه بوده دلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجام خوانده اقامه نگردیده و حسب محتویات پرونده اجرائی ثبت کلیه تأسیسات (الف) با زمین و ادوات منصوبه در آن اعم از ماشین آلات و وسائل برق لوله کشی دستگاه آتش نشانی در اثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجام خوانده داشته به بانک تهران واگذار شده استدلال دادگاه بر اینکه انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجامخواه نیست مخالف ماده 412 قانون تجارت بوده، لذاحکم فرجامخواسته بر طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می ‌‌شود.

به نمونه آراء ذیل که با توجه به اعتقاد دادگاه‌ها به توقف ظاهری صادر شده دقت فرمایید

تماس فوری با وکیل ورشکستگی 24 ساعته

{دادنامه شماره 8809972163900535 شعبه 214 دادگاه حقوقی شهرستان تهران پرونده کلاسه، 8809982163900180} (11): ((.. با توجه به محتویات پرونده، مطالبه ودرخواست خواهان‌ها، مستندات ابزاری ( سه فقره چک به شماره‌های 189049 - 87/12/2 ، 82968 - 4/3/88 و 581861 - 87/12/18 وگواهی عدم پرداخت وجوه چک ها به شماره‌های 87001633-3/12/87،88000143 - 88/3/4 و 1932-87/12/27) واینکه از سوی خوانده علیرغم ابلاغ قانونی کسی در جلسه دادرسی حضور نیافته، لایحه ای نیز ارائه نگردیده که ضمیمه پرونده باشد، مالاً دفاعی به عمل نیامده و دعوی خواهان مصون از تعرض و خدشه مانده است با استناد به مواد 427، 418، 416، 415، 412 و 433 قانون تجارت و مادتین 1 و 13 قانون تصفیه امور ورشکستگی ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خوانده، امربه مهر و موم اموال شرکت صادر می‌گردد، تاریخ توقف 1387/12/03 بوده امر تصفیه و اقدامات لازمه از قبیل مهر وموم به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران محول می‌‌گردد؛ رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه می‌‌باشد).

{دادنامه شماره 8909972512600073 شعبه 6 دادگاه حقوقی شهرستان قم پرونده کلاسه 8909982512600025}: ((رای دادگاه-خواسته خواهان (م.ک) با وکالت (ح.ی) اعلام توقف حکم ورشکستگی از تاریخ 1387/02/01 و تعیین مدیر تصفیه است مندرجات پرونده از جمله دادنامه شماره‌های 538-88 و 249-88 حکایت از تاجر بودن خواهان دارد توقف بدهی‌های نیز به موجب دادنامه‌های مذکور و دادنامه‌های 429-88 شعبه دهم و 618-88 شعبه سیزدهم محرز بوده وبه استناد مواد 415 و 416 و 435 و ماده 1 قانون اداره تصفیه وامور ورشکستگی حکم به ورشکستگی خواهان صادر می‌‌نماید تاریخ توقف از 1/2/1387 اعلام می‌گردد ...)).

بنیاد حقوقی 24 ساعته رسیدگی به امور ورشکستگان

وکیل ورشکستگی 24 ساعته در دسترس

طرح دعوای ورشکستگی به صرف صدور گواهینامه عدم پرداخت چک

صرف صدور گواهی عدم پرداخت چک صادره از ناحیه شرکت تجاری، دلیل ورشکستگی نیست و بدون رسیدگی قضائی و صدور حکم محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک و امنتاع آن از پرداخت محکوم به، دعوای اعلام ورشکستگی قابل استماع نیست.

توقف واقعی

مشاوره حقوقی توقف واقعی در ورشکستگی به صورت 24 ساعته

کسانیکه به توقف واقعی اعتقاد دارند معتقدند که باید وضع تاجر کاملا بررسی شود در صورتیکه بعد از بررسی توسط کارشناس مشخص شد بدهی او بیشتر از دارای اوست ووضع تاجر واقعاً نا امید کننده بود دادگاه حکم به ورشکستگی او صادر خواهد کرد وجالب است در رای اصراری در دیوان عالی کشور هم به این موضوع صحه نهاده است رای اصراری شماره 58-1353/07/29 هیأت عمومی دیوان کشور مشعر بر این است که ((...دادگاه باید از طریق رسیدگی به دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی ولدی الاقتضاء مدارک و اسناد دیگر به صحت و سقم ادعا رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید و صرف صدور چند فقره اجرائیه بر علیه تاجر بیآنکه دفاتر تجارتی ابراز و یا میزان دارائی و قروضش معلوم شده باشد کافی برای صدور حکم توقف نیست...)) باتوجه به این که قبل از رای هیأت عمومی مذکور در فوق، درآرا صادره از طرف دادگاه ها و شعب دیوان کشور در مورد دعوای ورشکستگی ای که منتهی به صدور رأی اصراری شماره 58 سال 1353 گردیده است اظهار نظر‌های مختلفی راجع به مسأله توقف از تأدیه بدهی مذکور درماده 412 قانون شده است در اینجا به شرح قسمتهای مورد نظر از پروندۀ مذکور می‌‌پردازیم.

گزارش: در تاریخ آبان 1347 آقای (الف) درخواست صدور توقف آقای (ب) را از باب اینکه (ب) دویست هزار ریال به او مدیون و ازپرداخت دین در موعد مقرر خودداری نموده و بر اثر اقامه دعوا علیه (ب) حکم و اجرائیه صادر شده از دادگاه شهرستان تقاضا کرده ورونوشت حکم و اجرائیه را مستند دعوای خود قرار داده و دادگاه شهرستان به استدلال اینکه کارت بازرگانی ... صادره از اتاق تجارت تهران حاکی از تاجر بودن خواهان می‌‌باشد و خوانده ایراد و دفاعی ننموده طبق مادتین 412 و 415 قانون تجارت حکم به توقف (ب) صادروطبق ماده 435 قانون تجارت قرار توقیف ورشکسته را از نظر اینکه خود او طبق ماده 412 و413 قانون تجارت رفتار نکرده صادر کرده است.

به این حکم آقای (ج) به طرفیت آقایان (الف)و(ب) اعتراض نموده وخلاصۀ اعتراض این است که عدم پرداخت وجه یا سفته دلیل ورشکستگی تاجر نیست، زیرا ممکن است عدم پرداخت ناشی از اختلافات تجاری باشد و با توجه به صورت بستانکارانی که تاجر مزبور به اداره تصفیه داده معلوم می‌‌شود بستانکاران عمدۀ او هیچ یک در مقام دعوا علیه او و تقاضای اعلام ورشکستگی او بر نیامده اند و فسخ حکم را درخواست کرده است...دادگاه شهرستان بعد از رسیدگی چنین رأی داده است:

• "اعتراض معترض به حکم توقف وارد نیست زیرا به دلالت کارت بازرگانی صادره تاجر بودن معترض علیه ثابت و مسلم است وحکم توقف بر اساس سفتۀ واخواست شده صادر نشده بلکه مستند حکم اجرائیۀ صادره علیه متوقف و اجرائیه‌های متعدد دیگری که در این مرحله از ناحیۀ تاجر مزبور تقدیم شده می‌‌باشد که همگی دلالت بر ورشکستگی شخص نامبرده دارد و عدم ارائه دفاتر نیز دلیل توقف نخواهد بود لذا حکم ورشکستگی تأیید می‌‌شود. از حکم مزبور وکیل معترض پژوهش خواسته و خلاصۀ اعتراض بر حکم پژوهش خواسته این است که صدور چند حکم و اجرائیه دلیل توقف تاجر نیست و موکل مدعی است کسی که تاجر است با حیف و میل اموال مردم و پنهان نمودن آن تظاهر به ورشکستگی نموده و باید مدعی ورشکستگی دلائل آنرا به دادگاه ارائه نماید و دادگاه بدون رسیدگی به محاسبه و دفاتر ودارائی مدعی توقف حکم صادر نموده تقاضای گواهی می‌‌نمایم که از ادارۀثبت شرکتها دلیل وجود دفاتر تجاری را اخذ کند"

دادگاه استان به شرح دادنامه پژوهش خواسته به همان استدلال دادگاه شهرستان (ب) را متوقف شناخته و اعتراض و دلیل پژوهش خواه را وارد ندیده وحکم پژوهش خواسته را تأیید نموده است.

از این حکم وکیل معترض فرجام خواسته خلاصۀ اعتراض بر حکم فرجام خواسته این است که بین عدم تمایل به پرداخت دین و عدم قدرت پرداخت آن فرق زیادی است و دادگاه در رسیدگی ماهوی عدم قدرت تلقی کرده و توجه ننموده که چه اختلالی در امر تجارت موجب ورشکستگی شده و تاجر مزبور که سه میلیون ریال ازموکل وجه نقد گرفته این وجه را چه کرده، آیا صرف ادعا دلیل توقف می‌‌شود ؟ وچرا تاجر مزبور مدتها خود را پنهان نموده وچطور است که زندگی فعلی او مرفه‌تر ‌از سابق است و سرانجام اظهار نموده چون دادگاه بدوی و پژوهشی به دلائل موکل رسیدگی ننموده اند حکم فرجامخواسته مخدوش است ونقض آن را تقاضا می‌‌شود.

شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است

اعتراض وکیل فرجام خواه وارد است؛ زیرا با توجه به ماده 412 قانون تجارت که به موجب آن ورشکستگی تاجر در نتیجۀ توقف از تأدیه وجوهی بر عهده اوست حاصل می‌‌شود، صرف صدور چند فقره اجرائیه علیه فرجامخوانده بی آنکه دفاتر تجارتی او ابزار یامیزان دارائی و قروضش معلوم شده باشد دلیل ورشکستگی نخواهد بود؛ لذا حکم فرجامخواسته به اکثریت نقض ورسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می‌‌شود. شعبه سوم دادگاه استان (شعبه مرجوع الیه) بالحاظ لوایح طرفین دعوی چنین رای داده است؛ اعتراضات عمده پژوهش خواه این است که چون پژوهش خوانده دفاتر تجارتی خود را ارائه ننموده لذا توقف وی محرز نیست ودر ادارۀ تصفیه مدعی شده است که دفاتر سال 46 را حسابدار ربوده و از آدرس حسابدار مزبور بی اطلاع می‌‌باشد که با دسترسی به حسابدار، ادعای پژوهش خوانده تکذیب شده و خود وی مایل به ارائه دفاتر نمی باشد و همچنین وکیل جهت اثبات وجود دفاتر تجارتی درخواست گواهی نموده که از ثبت شرکتها دلیل لازم رادر زمینۀ مزبور اخذ و تقدیم می‌‌نماید. اگرچه دیوان عالی کشور نیز ملاحظه دفاتر تجارتی از لحاظ احراز میزان دارائی و قروض پژوهش خوانده را لازم دانسته، ولی به جهات زیر اعتراض پژوهش خواه موجه و مسموع نبوده و اجرای نظر دیوان کشور عملی نمی باشد چه :

مشاوره حقوقی ورشکستگی فوری و 24 ساعته

• اولاً: حکم توقف پژوهش خوانده مستنداً بر اجرائیه‌ های متعددی صادر گردیده که فتوکپی آنها در پرونده امر ضبط گردیده و دلیلی بر اینکه عدم پرداخت با وجود صدور اجرائیه در نتیجه عدم تمایل متوقف بوده و نه قدرت عدم و توانائی وی اقامه نگردیده است.

• ثانیاً: ماده 412 تجارت به صراحت بیان می‌‌داردکه ورشکستگی تاجر درنتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌‌شود، با توجه به ماده مزبور عدم ابزار دفاتر از طرف تاجر ورشکسته دلیل عدم توقف وی قرار داده نشده، بلکه به شرح ماده 435 قانون تجارت مجازاتی برای آن قید شده که دادگاه بدوی نیز این قسمت رامورد نظر قرار داده است.

• ثالثاً: ماده 413 و ابزار دفاتر تجارتی موقعی است که توقف و تقاضای ورشکستگی از طرف خود تاجر عنوان شود که در این صورت نامبرده موظف به ارائه دفاتر ظرف سه روز می‌‌باشد، درمانحن فیه درخواست صدور حکم توقف از طرف شخص ثالثی بعمل آمده ومقررات ماده 413 در باره پژوهش خوانده در این پرونده جاری نمی باشد.

• رابعاً: به طوری که اشاره شد عدم ابراز دفاتر به دلیل عدم توقف نبوده و این قسمت خلل در ارکان دعوا وارد نمی سازد. چون با توجه به مراتب بالا موردی برای صدور گواهی برای پژوهش خواه بنظر نمی رسد با رد اعتراضات، چون ایراد مؤثر دیگری به عمل نیامده واز لحاظ تشریفات رسیدگی و قواعد دادرسی نیز نقصی بنظر نمی‌رسد، دادنامه پژوهش خواسته خالی از اشکال بوده و عیناً تایید می‌‌شود.

از حکم مزبور وکیل فرجامخواه درخواست رسیدگی فرجامی نموده وخلاصۀ اعتراض بر حکم فرجام خواسته را تکرار مطالب قبلی که دربیان اعتراضات به حکم ورشکستگی شده این است که مدعی ورشکستگی عدم ورشکستگی عدم قدرت خود را با پرداخت دیونش باید ثابت کند و دلیلی بر اثبات عدم قدرت خود اقامه نکرده ودادگاه عدم تمایل به پرداخت را مورد نظر قرار نداده بلکه عدم قدرت را ملاک قرار داده، فرجامخوانده دفاتر خود را ارائه نداده است لذا استدلال و استناد دادگاه استان به ماده 413 قانون تجارت هم صحیح نیست؛ زیرا چنانچه فرجامخوانده مدعی ورشکستگی است مکلف بوده دفاتر خود را ظرف سه روز ارائه بدهد ودر صورتی که دفاتر خود را ندهد به این معنی است که ورشکسته نیست و حکم فرجامخواسته مستند به دلایلی نیست که مستلزم ورشکستگی فرجامخوانده باشد و مخذوش است و نقض آن تقاضا می‌‌شود. آقایان (ب) و (الف) (فرجام خواندگان) ابرام حکم را درخواست نموده اند. نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته اصراری و رسیدگی به صلاحیت هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور می ‌‌باشد مقرر است دفتر پرونده را به نظر مقام ریاست کل برساند.

«به تاریخ روز دوشنبه بیست و نهم مهرماه یک هزارو سیصدو پنجاه و سه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ...چنین رای می‌‌دهد...مستفاد از ماده 412 و 413 قانون تجارت این است که در دعوای توقف اعم از اینکه از ناحیه تاجر یا طلبکار او طرح شده باشد؛ دادگاه باید از طریق رسیدگی به دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی ولدی الاقتضاء مدارک و اسناد دیگر به صحت و سقم ادعا رسیدگی و حکم مقتضی صادرنماید و صرف صدور چند فقره اجرائیه بر علیه تاجر بی آنکه دفاتر تجارتی ابراز و یا میزان دارائی و قروضش معلوم شده باشد کافی برای صدور حکم توقف نیست؛ لذا دادنامه فرجام خواسته مخدوش است و نقض می‌‌شود و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می‌‌گردد».

مقایسه آراء اصراری شماره‌های 3576 مورخ 1342/12/26 و 58 مورخ 1353/07/29 مبین این واقعیت است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مورد توقف از تأدیه بدهی و تعبیر و تفسیر ماده 412 قانون تجارت نتوانسته است از رویه واحدی تبعیت نماید، چه آنکه در سال 1342 بر این اعتقاد بوده که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد حاصل می‌‌شود و در نتیجه صرف عدم پرداخت از ناحیه تاجر را کافی برای صدور حکم ورشکستگی دانسته ولی هیأت مذکور در سال 1353 تغییر عقیده داده وچنین اظهار نظرکرده که دادگاه باید به دفاتر تجارتی و صورت حسابها و اسناد دیگر دقیقاًرسیدگی کرده و سپس مبادرت به صدور رای نماید ونتیجتاًصرف صدور چند فقره اجرائیه بر علیه تاجر بدونه رسیدگی به میزان دارائی وقروض وی وسنجش میان آن دو کافی برای صدور حکم ورشکستگی ندانسته است.

به هرحال، آراء هیأت عمومی دیوان کشور –که در آنها نظر هیأت مزبور در مورد ماده412 قانون تجارت راجع به تفسیرتوقف از تأدیه بدهی متبلور گردیده است –به صورت آراء اصراری صادر گردیده اند و به این ترتیب محاکم الزامی به تبعیت از آنها نداشته ومخیرند وفق نظر خود عمل کنند ولی اهمیت قضیه در آن است که این اختیار در تصمیم گیری محاکم تا آن حد گسترده است که قاضی در دوپرونده جداگانه ای که درمورد دعوای ورشکستگی درنزد وی مطرح شده در یکی به بررسی مجموع اوضاع و احوال تاجر پرداخته و سپس حکم ورشکستگی را صادر نموده (تبعیت از رای شماره 58 سال 53) و در دیگری صرف عدم پرداخت را معیار قرار داده و آنگاه مبادرت به صدور رای ورشکستگی نموده است (تبعیت از رای شماره 3576-42) دو رأیی که توسط قاضی واحد ی از شعبه 26 دادگاه شهرستان بشرح ذیل صادر شده اند نمونه ای از این دست می‌‌باشند:

• در تاریخ 1352/6/21 –کلاسه پرونده 48/689 – مرجع رسیدگی:

شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران – معترض :شرکت (الف) با وکالت آقای... معترض علیه: سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران با وکالت آقای ...خواسته اعتراض به دادنامۀمورخ 48/9/5 پرونده 26-46/606 گردش کار...

رأی دادگاه ... در ماهیت امر اعتراض مدلل نبوده و موجه به نظر نمی رسد؛ زیرا علاوه بر صدور اجرائیه‌ها به شرح صورتمجلس تأمین اموال مورخ 1346/4/19 مضبوط در پرونده اجرائی در حین مراجعه مأمور اجرا به کارخانه متعلق به شرکت معترض، آقایان ... در محل حضور داشته و اعلام نموده اند کلیه اموال منقول وغیر منقول (موجود در کارخانه) در رهن و وثیقه بانک ملی ایران است و نسبت به مازاد آن نیز چندین فقره از طرف دارائی و شهرداری وغیره بازداشت بعمل آمده ولاک ومهر بودن درها واموال، مورد ملاحظه وتأیید مامور اجرا قرار گرفته وبعلاوه آقای (ب)... شرحی به عنوان اجرای ثبت تهران نوشته و اعلام نموده شرکت (الف) مدتهاست عملاً تعطیل گردیده و فعالیتی ندارد، بنابراین محرز است که در تأدیه دیون شرکت وقفه حاصل شده واز شرکت قدرت پرداخت سلب گردیده است ونظر به اینکه به موجب ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌‌شود، بنا براین ضمن رد اعتراضات...))رئیس شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران ن.م.

• تاریخ 1/10/1353 –کلاسه پرونده 53/124 مرجع رسیدگی:

شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران خواهان :شرکت (الف)(سهامی خاص) با وکالت آقای ... خوانده شرکت (ب)با مسئولیت محدود و به مدیریت آقای... خواسته: اعلان ورشکستگی شرکت خوانده. گردش کار...

رأی دادگاه- مستندات دعوی وکیل خواهان، چهار فقره اجرائیه صادره از شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران است. از اجرائیه‌های استنادی اجرائیه شماره...راجع به استرداد یک دستگاه فیلتر امانتی در مقابل اخذ چک شماره... به مبلغ ... ریال است و اجرائیه‌های شماره ...و...نیز راجع به وجه التزام موضوع ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی برای اجبار خوانده به انجام تعهد در زمینه تحویل فیلتر مذکور در فوق است.

محتویات پرونده اجرائی حکایتی از مراجعه محکوم له برای ارائه مال محکوم علیه وعملیات اجرائی ندارد ودر صورت مجلسی در زمینه مراجعه به محکوم علیه به منظور توقیف اموال او درپرونده امر ملاحظه نمی شود بنابراین چون منظور از وضع مقررات ورشکستگی حفظ حقوق طلبکاران است و بدون اثبات وجود دیون دیگری برای خوانده و سلب قدرت پرداخت از وی صرف امتناع از انجام تعهد نمی تواند مثبت توقف خوانده باشد وچون دلیل مؤثری اقامه نشده تا ثابت شود خوانده بغیر از مبالغ موضوع اجرائیه‌های استنادی دیون دیگری داشته است که در تأدیه آنها وقفه حاصل شده و وضع پرداختهای خوانده رویهم رفته نامساعد بوده است لذا دعوی ثابت بنظر نمی رسد و حکم به بطلان آن صادرو اعلام می‌‌شود. رأی پژوهش پذیر است. رئیس شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران. ن.م.

از مجموع مطالعات راجع به توقف از تأدیه بدهی این نتیجه حاصل می‌‌شود که مقنن ایرانی به پیروی از قانونگذار فرانسوی تشخیص علل وعواملی راکه موجب توقف تاجر می‌‌شود به عهده دادگاه واگذار نموده و بدین لحاظ قاضی در مسأله اعلام ورشکستگی تاجر نقش مهمی را ایفا می‌‌کند ولی در عین حال اهمیت موضوع از دوجهت قابل امعان توجه است:

• در مواردی لازم است ورشکستگی اعلام شود – در صورت عدم اعلام آن – حقوق بسیاری از افراد از بین می‌‌رود و برعکس در مواردی که نباید اعلام ورشکستگی شود اعلان آن-علاوه بر آثاری که رأی صادره در زندگی مادی ومعنوی شخص تاجر می‌‌گذارد، گاهی باعث تعطیلی واحد اقتصادی شده ودر نتیجه موجبات بیکاری کارکنان آنان را فراهم می‌‌آورد. شاید به همین دلیل قانونگذار از دادن تعریف مشخص و از پیش تعیین شده ای در مورد توقف خودداری کرده تا دادگاه با در نظرگرفتن جمیع جهات ومقتضیات مبادرت به صدور رای نماید. اما این سئوال مطرح است که آیا می‌‌توان بر این باور بود که قاضی رسیدگی کننده پیوسته جامع الاطراف به قضیه نگریسته و تمام مصالح رایکباره در نظرگرفته و سپس مبادرت به صدور حکم ورشکستگی می‌‌نماید؟باور این مطلب آسان نیست، علی الخصوص که در تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی تجاری پیش بینی نشده وبالمآل رسیدن به غایت مطلوب برای قاضی محکمه ای که درگیر پرونده‌های متعدد از مقولات مختلف واز جمله پرونده ورشکستگی است به سادگی امکان پذیر نیست. علی ایحال بهتر است دیوان عالی کشور مصالح و مواردی راکه دادگاه می‌‌تواند به هنگام صدور رأی ملحوظ نظر خود قرار دهد را روشن نموده وبا توجه به آراءمعارضی که از طرف دادگاهها وشعب دیوان عالی کشور صادر گردیده نظر خود را به صورت رأی وحدت رویه ابراز نماید.

{حکم مورخ 17/6/1366 شعبه 35 حقوقی یک تهران به کلاسه 65/598 و 66/251}(13) ((نظر به اینکه بند‌های 7 و11 گزارشات موضوع 1363/3/16 و 1364/2/24 حسابداران خبره مربوط به سالهای منتهی به 62/12/30 و 63/12/29 که به تصویب مجامع عمومی مورخ 63/3/21 و 64/3/6 رسیده حاکی است که براساس دفاتر، شرکت در اثر زیان های وارده تمامی سرمایه خود را از دست داده است ودارائیهای تکافوی بدهیهای را نمی نماید. گزارش بازرس قانونی نیز در هر مورد بر تأیید این معنی حجیت دارد ...علی هذا، دعوی به نظر دادگاه ثابت تشخیص به توقف و ورشکستگی شرکت خوانده ... اظهار نظر می‌‌شود)).

نظر بینابین

وکیل ورشکستگی خانم و 24 ساعته

در این رویه نه به صرف عدم پرداخت دین وقفه موجب توقف محسوب می‌‌شود و نه اینکه لازم است بابررسی دارائی شخص احراز شود که در واقع توان پرداخت دیون را نداشته و اموال وی کمتر ازدیونش می‌‌باشد.

{دادنامه شماره 9209978311500697 شعبه 15 حقوقی شهرستان کرمانشاه پرونده کلاسه: 9209988311500319}(14) ((رأی دادگاه- در مورد دعوای شرکت م به شماره ...به طرفیت دادستان دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه به خواسته اعلام ورشکستگی با تعیین تاریخ 3/7/1386 به عنوان تاریخ توقف .

نظر به اینکه:

• اولاً: حسب ماده 412 ق.ت با توقف از پرداخت بدهی به معنای عجز از پرداخت دین محقق می‌‌شود و بدیهی است عجز از پرداخت دین با خوداری و امتناع از پرداخت دین تفاوت دارد؛ عجز از پرداخت دین در صورتی است که شخص می‌‌خواهد دین خود را پرداخت نماید، اما مقدورات مالی وی اجازه این کار را به وی نمی دهد یعنی با وجود اینکه شخص قصد پرداخت دین خود را دارد؛ اما به دلیل اختلالی که در امور مالی وی حاصل شده است امکان پرداخت دین برای وی فراهم نمی شود، هر چند ممکن است دارای اموالی بوده که باید نقد شود یا مطالباتی از دیگران داشته ووصول آنها مستلزم صرف وقت است و یاحتی ممکن است دارای اعتبار باشد و بتواند از اعتبار خود استفاده کرده وبا استقراض از دیگران دین خود را پرداخت نماید، لیکن سرعت درگردش امور تجاری این امکان رابه وی نمی دهد وموجب اختلال در پرداخت‌های وی می‌‌شود ووضعیت مالی وی به نحوی است که امکان برنامه ریزی از وی گرفته شده و کنترل اوضاع از دست وی گرفته شده و کنترل اوضاع از دست وی خارج گردیده به طوری که نمی تواند برنامه ای مستلزم نظم وثبات در تجارت است داشته باشد، با این توضیحات صرف امتناع از پرداخت دین که ممکن است رنگی از لجبازی و یا اختلاف حساب داشته باشد به معنای وقفه در پرداخت دیون و توقف موجب ورشکستگی نخواهد بود، بلکه عدم پرداختی، عجز از پرداخت محسوب می‌‌شود که علت آن ناشی از وضعیت مالی و خارج از اراده شخص تاجر باشد. در این راستا باید دفاتر تاجر بررسی اجمالی شود تا مشخص گرددکه علت عدم پرداخت دین توسط تاجر، عجز وی از پرداخت دین بوده یا امتناع از پرداخت دین. اگر عجز از پرداخت دین است دیگر نیازی نیست به طور تفصیلی دفاتر بررسی شود که واقعاًدارایی مثبت تاجر از دیون وی کمتر است یا خیر ؟و اساساً احراز کسر دارایی مثبت از دارایی منفی ضرورتی ندارد. اصل سرعت در امور تجاری و اینکه تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه از پرداخت دیون توقف خود را اعلام نماید و نیز تقسیم مابقی اموال شرکت تجاری بین سهامداران و شرکاء به نسبت حصه پس از تصفیه، دلالت بر همین موضوع دارد که ممکن است در پایان تصفیه مالی باقی بماند که باید بین شرکا وسهامداران تقسیم گردد. به این ترتیب، نظر بینابین دو نظریه معروف در حقوق تجارت (نظریه توقف ظاهری ونظریه توقف واقعی) قابل پذیرش است، به طوری که نه صرف عدم پرداخت دین وقفه موجب توقف محسوب می‌‌شود ونه اینکه لازم است با بررسی دارایی شخص احراز شود که در واقع توان پرداخت دیون را نداشته و اموال وی کمتر از دیونش می ‌‌باشد.

 

• ثانیاً: باتوجه به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه که به بررسی اجمالی دفاتر و صورت‌های مالی خواهان پرداخته حکایت ار فقدان دفاتر تجاری تنظیم شده مطابق مقررات قانونی، عدم انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر، انباشت زیان در ابتدای سال مالی شرکت و عدم اقدام مناسب از سوی مدیران و انتقال آن به سال بعد وکوتاهی آنان در تنظیم صورتحساب شش ماه وگزارش آن به بارزس شرکت مطابق ماده 52 اساسنامه شرکت دارد وجملگی این موارد دلالت بر توقف خواهان (به مفهوم یاد شده) از پرداخت دیون خود در ابتدای سال 1386 دارد و مدیران شرکت نه تنها به تکلیف خود حسب ماده 413 قانون تجارت عمل نکرده اند، بلکه با ادامه فعالیت موجب انباشت زیان شرکت و انتقال آن به سال مالی بعد شده اند ؛بنابراین دادگاه ورشکستگی شرکت خواهان را محرز تشخیص داده ...)).

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	80,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 80,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	150,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 150,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	250,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 250,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	300,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 300,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	350,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 350,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری	950,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 950,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670