موسسه وکیل تلفنی

  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۵۶:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۵۵:۱۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۵۳:۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۳۳:۴۶ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۲۷:۳۱ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • قاسم عبداله زاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۵:۴:۱۷ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۱۶:۵۱ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۱۷:۳۰ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل نیوشا شاهین گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۱:۵۸:۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۱:۵:۳۷ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی ورشکستگی

مشاوره حقوقی ورشکستگی

در دنیای کنونی که سرشار ازفعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی است اصول سرعت و اعتماد از اصول بنیادین جهت ادامه امن این فعالیتها اقتصادی می‌‌باشد. مقنن برای اطمینان در روند صحیح فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی قوانین ورشکستگی را تقنین نموده است که محاکم در زمان توقف شرکت‌های تجاری و تجار به موضوع ورشکستگی رسیدگی ودرصورت احراز مکلف به تعیین تاریخ توقف در رای اعلان ورشکستگی خود می‌‌باشند. از آنجائیکه محاکم رویه‌های مختلفی برای تعیین تاریخ توقف و تغییر آن دارندکه گاهاً با هم متضاد هستند در این مشاوره حقوقی ورشکستگی با بیان دیدگاهای مختلف که رویه دادگاهها  که بر مبنای آن دیدگاه‌ها اجرا می‌گردد و با توجه به آثار حقوقی مهمی که بر تاریخ توقف و تغییر آن بار هست اهتمام شده با بررسی رویه‌های قضایی برترین رویه را با توجه به قوانین ورشکستگی و اراء وحدت رویه و نظم خاصی که باید بر ورشکستگی حاکم باشد مشاوره حقوقی ورشکستگی داده شود.

تعریف ورشکستگی

برای مشاوره حقوقی ورشکستگی نیاز است که از واژه ورشکستگی تعریف حقوقی و سابقه تقنینی ان بررسی گردد

1-ورشکستگی یا توقف، مخصوص تاجر وشرکت تجارتی است. توقف، در لغت به معنای باز ایستادن، درنگ کردن و واماندگی است. در اصطلاح حقوق تجارت، ورشکستگی یاتوقف، وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می‌‌شود و در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقامی وی، عمل می‌‌کند

2-

به موجب ماده412 قانون تجارت مصوب1311 «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌‌شود»بنابراین برای تحقق ورشکستگی دو رکن اساسی لازم است.

1- تاجر بودن

2- توقف تاجر یا شرکت تجارتی از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست.

قانون‌گذار در ماده 1 قانون تجارت تاجر را چنین معرفی نموده ((تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد)) و در ماده 2 قانون تجارت معاملات تجارتی رابیان داشته ((معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیونِ) و یا عاملی وهمچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه ورسانیدن ملزمات و غیره.

4. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5. تصدی به عملیات حراجی .

6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

۸. معاملات براواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9. عملیات بیمه بحری وغیر بحری.

10. کشتی سازی وخرید و فروش وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجعه به آنها.

و در ماده3 قانون تجارت بیان داشته :معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌‌شود:

1. کلیه معاملات بین تجاروکسبه و صرافان و بانک‌ها.

2. کلیه معاملات که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌‌نماید.

3. کلیه معاملات که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌‌نماید.

4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

فعالیت‌های اقتصادی مشمول قانون تجارت

الف –اصل –نظام تولیدی-تجارتی:نکته ای که قبل از هر چیز باید وکلاء وحقوقدان‌های محترم به آن توجه نمایند منظور از فعالیتهای اقتصادی مورد نظر قانونگذار را دریابند. طبق یک تقسیم بندی ارائه شده در حقوق تجارت ایران، فعالیتهای اقتصادی دو دسته اند: 1. استخراجی(تولیدی) 2. گردشی (تجارتی). فعالیتهای تولیدی یا استخراجی عبارت از اخذ مواد لازم از طبیعت جهت رفع احتیاجات بشر است ؛ وفعالیتهای تجارتی یا گردشی صرفاً شامل عرضه این مواد به بازار مصرف بوده، اعم از اینکه تغییر یا تبدیلی درآن صورت گرفته یا نگرفته باشد.

در مقابل، معاملات راجع به غیر منقول از قبیل خرید، فروش و اجاره عرصه و اعیان از قلمرو حقوق تجارت خارج است. لذا نمی توان فروشنده، خریدار، موجر یا مستاجر را به عنوان تاجر قلمدادکرد. همچنین، نباید فعالیت‌های درمانی، مشاوره ای، ورزشی و فرهنگی را در زمره فعالیتهای بازرگانی دانست ؛پیشه وری نیز که در آن شخص بااستعانت از هنر خود معمولا روی اشیاء کار می‌‌کند. همین وضع را دارد. ثانیا:فعالیتهای استخراجی که مربوط به تحصیل مواد از طبیعت است، گرچه مورد توجه علم اقتصاد می‌‌باشد، اما در نظریه اعمال تجارتی جایی ندارد. بنابراین، کشاورزی، دامپروری، صیادی، استخراج معادن(نفت، آب معدنی، سنگ، یا بهره برداری از جنگل ) تجارتی نخواهد بود

بنابراین اولاً:حقوق تجارت حقوق گردشی ثروت تلقی می‌‌شود، یعنی ناظر بر کلیه عملیات لازم در انتقال اموال منقول خواهد بود که طبعاً باید به قصد انتفاع صورت پذیرد والا تجارتی به حساب نمی آید. لذا در مورد فعالیتهای استخراجی تقدیم دادخواست موجب رد آن می‌‌شود اما در خصوص این مورد قانونگذار استثنایی را در ماده 2 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1349 بیان داشته «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌‌شود ولو اینکه عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

شرایط برای ورشکستگی

 

اشخاص حقیقی تاجر در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم می‌‌شود:

1. تاجر رسمی: شخصی که نام او در دفتر ثبت رسیده، یا دارای کارت بازرگانی معتبر و یا پروانه کسب باشد، تاجر رسمی تلقی می‌‌شود. در چنین مواردی مهم نیست که فرد مورد نظر دارای دفاتر معتبر تجارتی هست ویا مالیات امور بازرگانی خود را می‌‌پردازد یا خیر؛مگر کاشف به عمل آید که فرضاً تحصیل کارت بازرگانی، به طور ظاهری صورت پذیرفته، و در واقع انجام عمل تجارتی منظور نظر نبوده است. مسلماً در صورت اخیر نمی توان فرد مربوط را بازرگان نامید. ولی اصولاًداشتن این کارت دلیل متقن برای احراز تاجر بودن شخصی که ورشکستگی را درخواست کرده خواهد بود. زیرا اصل براین نهاده شده می‌‌شود که فرد مورد نظر، اولاً واجد اهلیت لازم جهت امور تجارتی است ؛ثانیاً، معاملات بازرگانی را مستقلاً وبه حساب خود انجام می‌‌دهد ؛و ثالثاً، کاسب جزء وخارج از قلمرو قانون تجارت به حساب نمی‌آید.

{حکم مورخ16/3/1346 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران به کلاسه 45/679} ((نظر به احراز تاجر بودن خوانده به دلالت کارت بازرگانی شماره723 صادره از اطاق تجارت تهران، و اینکه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران برله خواهان وبر علیه خوانده و...دلالت بر حصول وقفه و ورشکستگی خوانده می‌‌نماید. با التفات به اینکه خوانده نیز ادعای خواهان را مورد تایید قرار داده است. توقف و ورشکستگی آقای ((ک.ا.)) در نظر دادگاه محرز است))

2. تاجر غیر رسمی :امکان دارد فردی علاوه بر عدم ثبت نام در دفتر تجارتی، یانداشتن کارت بازرگانی، فاقد دفاتر معتبر بازرگانی بوده وحتی سابقه پرداخت مالیات تجارتی هم نداشته باشد. در این حالت، تاجر بودن یک تشخیص ماهوی ودرصلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. لذا می‌‌باید از روی قرائن وامارات، انجام عملیات تجارتی در محکمه به اثبات برسد. به علاوه محرز باشد که فرد مورد نظر واجد اهلیت قانونی

بوده ومعاملات را به حساب خود صورت می‌‌داده، و بالاخره عملیات تجارتی او از حد یک کسبه جزء فراتر می‌‌رفته است. در این صورت اقرار به عدم اشتغال به کار تجارتی مؤثر نخواهد افتاد و می‌توان با تکیه بر اماره ماده 5 قانون تجارت که بیان می‌دارد: ((کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست))کلیه عملیات تاجر، اعم از صدورچک، سفته وغیر آن را بازرگان فرض نموده. مگر ذینفع خلافش رابه اثبات رساند.

{حکم مورخ28/1/1342 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران به کلاسه41/716} ((نظر به اینکه شغل خوانده بازرگان معرفی شده، ودر این قسمت هیچ گونه ایراد و اعتراض به عمل نیامده...و با التفات به اینکه خوانده به شرح لایحه مضبوط در پرونده، ضمن تایید ادعای خواهان به وضع بازار وآتش سوزی مغازه خود متعذر شده...با اجازه حاصل از مواد 1 و شق 8 ماده 2 ق.ت. و مواد 412 و 413 همان قانون حکم ورشکستگی خوانده را صادر واعلام میدارد.))

{حکم مورخ 10/8/1351 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران به کلاسه 50/362} ((نظر به اینکه به موجب پروانه پیشه صادره از شهرداری شهر ری خواهان کارخانه لبنیات سازی دایر نموده وطبق مندرجات نامه‌های منتسب به اداره دارایی شهر ری وکمیسیون حل اختلاف مالیاتی معاملات تجارتی شغل معمولی او بوده محرز است. و...بنابراین ...حکم ورشکستگی خواهان صادر واعلام می‌‌گردد.))

{حکم مورخ 4/2/1376 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران به کلاسه 49/765} ((از آنجایی که ورشکستگی از اختصاصات تاجر است ومطابق ماده اول قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. وبند 7 ماده 2 آن قانون هر قسم عملیات صرافی و بانکی رااز جمله معاملات تجارتی اعلام نموده است و خوانده بنا به مندرجات پرونده‌های مطروحه به دلالی وخرید وفروش ارز اشتغال داشته است. و به تصدیق نمایندگان بانک مرکزی به شرح فتوکپی مصدق صورتمجلس 8/12/1366، اقدام مشارالیها به نقل و انتقال ارز از حسابهای ارزی ویا اظهار نامه ارزی با ضوابط بانک مرکزی مغایرتی نداشته و دادسرای عمومی تهران با اعلام اینکه معاملات ارزی خوانده در قالب سیستم بانکی صورت پذیرفته به منع تعقیب او از اتهام قاچاق ارز اظهار نظر نموده وحجم معاملات و گستردگی فعالیت خوانده در شبکه عملیات صرافی و اینکه این عملیات مستقلاً وبه حساب او انجام گردیده و نامبرده بدونه اینکه شغل دیگری داشته باشد معاملات ارزی را شغل خود حرفه وشغل معمولی خود قرار داده و مالیات مربوط به امور بازرگانی را ایفا نموده و مدارک استنادی از جمله فتوکپی نامه شماره17947/31-5/5/1368 اداره کل اطلاعات مالیاتی راجع به تشخیص مالیات مشاغل عملکرد سالهای 66 و65 و نامه بانک ملت خطاب به بازرگانی و اطاق صنایع و معادن راجع به وضعیت مالی مشارالیها وسند رسمی اجاره شماره 22847-10/6/1364 که درآن شغل نامبرده تصدی امور بازرگانی معرفی شده و اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی به تاجر بودن خوانده دلالت داشته و دادگاه توجهاً به اقرار مشارالیها به شرح صورتمجلس 23/1/1369 مبنی بر اشتغال به تجارت ... به ورشکستگی بانو (ر.ا.) نظر می‌‌دهد.

{دادنامه مورخ 15/9/1340 شعبه 25 دادگاه شهرستان تهران –پرونده کلاسه 603}((خواهان :شرکت نسبی...خوانده ...خواسته :صدور حکم توقف گردش کار: شرکت خواهان ...دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده ...تقدیم داشته مبنی بر اینکه خوانده مقادیر زیادی کالا از شرکت ... و سایرین خریداری نموده ودر مقابل آن سفته داده است وقبل از سر رسید سفته‌ها تمام مایملک طی 27 فقره اسناد رسمی به نام اقوامش

 کرده لذا به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به توقف نام برده رانموده است ...که پس از طی تشریفات مقدماتی دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است:

((رای دادگاه –با توجه به محتویات پرونده امر وصورتجلسه تحقیقات محلی راجع به بازرگان بودن وحجم معاملات نامبرده، بازرگان بودن خوانده مسلم است و با توجه به یازده برگ سفته واخواست شده و ملاحظه اظهار نظر کارشناس مبنی بر اصالت سفته‌های مدرکیه توقف از پرداخت بدهی محرز است، لذا طبق ماده 412 قانون تجارت حکم ورشکستگی خوانده ...صادر واعلام می‌‌گردد...)).

رای فوق الاشعاره آنچه به عنوان دلیل مستند صدور حکم بر تاجر بودن خوانده دعوا قرار گرفته صدور چند فقره سفته از ناحیه وی، تحقیقات محلی و حجم معاملات خوانده بوده است.

{رای مورخ 7/2/1351 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران در پرونده کلاسه 50/26/417} ((رای دادگاه – نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون تجارت نیز خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد معامله تجارتی محسوب گردیده است و نظر به اینکه شهودی که در محضر شعبه دهم دادگاه استان مرکز اقامه شده اند صریحاً اظهار داشته اند که به خریدوفروش لباس دوخته و همچنین خرید و فروش اتومبیل اشتغال داشته و دادگاه مذکور به استناد اظهارات شهود ...خواهان را تاجر تشخیص داده وبه استناد قسمت اخیر ماده 708 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست اعسار اورا رد کرده و با توجه به حجم معاملات و تعداد سفته هایی که خواهان به عنوان متعهد امضاءکرده ویا به عنوان ظهرنویس به بانک واگذار نموده و مراتب مذکور در فوق، محرز است که خواهان تاجر بوده... حصول وقفه در تأدیه دیون مشارالیه را مدلل می‌دارد. بنابراین به استناد ماده 412 قانون تجارت حکم ورشکستگی خواهان صادر و اعلام می‌‌گردد...))

{دادنامه مورخ 25/6/1352 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران در پرونده کلاسه 45/4/74} ((...مؤادی شهادت شهود که ورشکسته در پاسخ به اعتراضات معترضین استناد کرده دلیل اشتغال وی به شغل تجارت است زیرا شهادت شهود مفاداً متحد ودلالت بر آن دارد که ورشکسته تا آخر سال 1339 به انجام معاملات تجاری اشتغال داشته است و جرح بعضی از شهود به کیفیت و جهاتی که درصورتجلسه مورخ 25/2/52 بعمل آمده قانونی نبوده و مردود است ...دادگاه با توجه به سایر ادله موجود در پرونده، گواهی گواهان را واجد ارزش مؤثر در دعوی و مثبت اشتغال ورشکسته به معاملات تجارتی تشخیص می‌‌دهد))

 نکته مهمی که در اینجا قابل ذکر است اینست که اگر خواهان نتواند تاجر بودن خود را اثبات نماید دعوی طرح شده با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.

 به این نمونه رای دقت فرمائید:

دادنامه: 9209970220801334

مورخ: 30/09/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم ورشکستگی خواهان، نظر به اینکه خواهان دلیلی براینکه پیشه وی تجارت بوده و دارای کارت بازرگانی و اشتغال به حرفه تجارت بود را، ارائه ننموده و کسبه جزء و فروشندگان جزء تاجر تلقی نگردیده که وصف ورشکستگی قابل تعمیم به آنان باشد؛ لذا دادگاه خواسته وی را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد.

 

رأی دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای و.م. با وکالت آقای ج.الف. به طرفیت 1-ش.2-دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 1032 مورخ29/9/91 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به خواسته صدور حکم ورشکستگی می‌‌باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است. و استدلال دادگاه بدوی مبنی براینکه خواهان دلیل قانونی بر اینکه تاجر بوده، ارائه ننموده و بین کسبه جزء و تاجر تفاوت وجود دارد، منطبق با موازین قانونی حاکم بر تجار می‌‌باشد. مع ذالک صدور رأی یا وجود تاجر تلقی ننمودن تجدید نظر خواه اقتضای صدور قرار دارد بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظر خواهی به استناد مواد 2 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌‌نماید. رأی قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران -مستشار دادگاه  صفیری -امیری

 

ب-اشخاص حقوقی تاجر: قانونگذار در ماده 20 قانون تجارت بیان داشته :شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم است:

1. شرکت سهامی.

2. شرکت با مسئولیت محدود .

3. شرکت تضامنی .

4. شرکت مختلط غیر سهامی .

5. شرکت مختلط سهامی .

6. شرکت نسبی .

7. شرکت تعاونی تولیدی و مصرفی.

لازم به توضیح است کلیه اشخاص حقوقی مشمول مقررات ورشکستگی قرار نمی‌گیرند. تشکیلات ومؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند، برابرماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند، ولی ازحدود قلمرو قوانین ورشکستگی خارجند؛ همچنین است مؤسسات و تشکیلات دولتی وبلدی موضوع ماده 587 قانون تجارت. به موارد فوق می‌‌باید شرکتهای قانون تجارت سال 1311، که در آنها، موضوع عملیات شرکت تجارتی نباشد، اضافه گردد. فی الواقع، در مواد 183، 141، 116، بر خلاف موارد فوق، شرکتهای سهامی عام وخاص صرف نظر از موضوع فعالیت آنها،  شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط ونسبی که موضوع عملیاتشان امور تجارتی است، مشمول مقررات ورشکستگی قرار دارند. پس در صورت ایجاد دیون و عدم پرداخت، امر تصفیه نباید از مجرای دیگری به غیر از ورشکستگی دنبال شود.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

در مورد دعوای شرکت تعاو نی پلی...به طرفیت 1-دادستان عمومی کرمانشاه 2-طلبکاران به شرح متن دادخواست وسربرگ این رای به خواسته اعلام ورشکستگی.

نظر به اینکه :1-خواهان حسب اساسنامه پیوست پرونده، به عنوان شرکت تعاونی ثبت شده است. بنابراین به موجب ماده 2 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 شرکت بازرگانی می‌‌باشد.

2-توقف خواهان از پرداخت دیون خود، حسب نظریه کارشناسی هرچند دقیق نمی باشد ونیز تعداد طلبکاران و میزان بدهی، توقف خواهان از پرداخت دیون حداقل از تاریخ تقدیم دادخواست7/02/1391 برای این دادگاه محرز است دلیل متقنی برای اثبات توقف خواهان از تاریخ اعلام شده در دست نمی باشد، بنابراین دادگاه به استناد مواد 412، بند ب 417،416،415 و418 قانون تجارت و بند 6 ماده 56 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حکم به ورشکستگی شرکت خواهان از تاریخ 7/2/1391 صادر و اعلام می‌‌دارد. این حکم مطابق مقررات خاص ماده 537 قانون تجارت از طرف تاجر ورشکسته ظرف ده روز واز طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند ظرف یک ماه و از طرف اشخاص ذینفع که در خارج از کشور اقامت دارند ظرف دو ماه از تاریخی که رای آگهی اعلان می‌‌شود قابل اعتراض در همین دادگاه می‌‌باشد و به موجب ماده417 قانون تجارت، حکم به صورت موقت قابل اجرا بوده و اجرای آن با اداره تصفیه امور ورشکستگی کرمانشاه می‌‌باشد.

مقرر است دفترفتوکپی رای برای اجرا و اقدام مقتضی حسب مقررات اداره تصفیه امورورشکستگی کرمانشاه ارسال شود.)

{دادنامه شماره9209978400400646 مورخ 20/5/1392 شعبه 1 دادگاه شهرستان روانسر به پرونده کلاسه9209988400400199} ((درخصوص دعوی شرکت گل...به شماره ثبت...(با مسئولیت محدود )با وکالت آقای ح.م به طرفیت آقای ...بخواسته اعلام ورشکستگی از تاریخ 6/8/1379 دادگاه باعنایت به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی ملاحظه دادنامه‌های محکومیت شرکت گل ...که حکایت از توقف شرکت از پرداخت دیون میباشد دادگاه دعوی خواهان را وارد وثابت دانسته مستنداً به مواد 412 و416 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت گل...صادر و اعلام می‌‌گردد که تصفیه شرکت با اداره تصفیه امورورشکستگی کرمانشاه می‌‌باشد حین تصفیه لازم است که اداره تصفیه حسب استعلام از سازمان تامین اجتماعی و اداره دارائی واداره برق واداره مخابرات میزان طلب هریک از ادارات مذکور را مشخص نماید تاریخ توقف تاریخ تقدیم دادخواست یعنی 25/2/92 می‌‌باشد این رای مطابق ماده 537 همان قانون ظرف ده روز از طرف خواهان وظرف یک ماه از طرف اشخاص ذینفع قابل اعتراض در همین دادگاه می‌‌باشد حکم صادره بطور موقت قابل اجرا بوده و اجرای آن با اداره تصفیه امور ورشکستگی کرمانشاه می‌‌باشد.))

{دادنامه شماره 9109978330401367 مورخ20/10/1391 شعبه 2 دادگاه حقوقی شهرستان اسلام آبادغرب پرونده کلاسه 9109988330400827} ((رای دادگاه –نظر به تاجر بودن شرکت خواهان و باعنایت به اینکه اجراییه صادره له بستانکاران وعلیه شرکت خواهان که توسط مدیر شرکت به دادگاه ارائه شده و در پرونده مضبوط است به طورکلی دلالت بر حصول توقف در امر تجاری خواهان دارد وبا توجه به اینکه مدیر شرکت خواهان با تقدیم دادخواست توقف، خود را قادر به پرداخت تأدیه دیون شرکت تحت مدیریت خود نمی داند و باتوجه به اینکه قدر متقین این است که شرکت خواهان از زمان انتشار اجراییه (5/6/91) متوقف بوده است، علیهذا دادگاه مستند به مواد 418،416،415 و419 قانون تجارت به توقف و ورشکستگی شرکت .... از تاریخ 5/6/91 اظهار نظر می‌‌نماید. رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه می‌‌باشد. لیکن در اجرای ماده 417 قانون پیش گفته موقتاًقابل اجرا اشت، در اجرای ماده 8 قانون تصفیه و ورشکستگی روگرفتی از این رای به اداره امور ورشکستگی کرمانشاه برای عمل به وظایف قانونی ارسال گردد.))

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

توقف از تأدیه بدهی

توقف از تأدیه بدهی یکی از دقیقترین و مهمترین مسائل راجع به ورشکستگی است. در این خصوص دو رویه قدیمی و یک رویه جدید در نظام قضایی وجود دارد.

1-توقف ظاهری :بخش مهمی از نظریات علمی ورویه قضایی به اتکای نص صریح ماده 412 قانون تجارت وهمین طور مفهوم ماده 413 همان قانون، عدم پرداخت دین در سررسید را مجوز درخواست ورشکستگی می‌‌دانند .

حسن ستوده تهرانی بر همین عقیده بوده و می‌‌نویسد: ((...تاجری که دین خود را نمی پردازد، گرچه دارایی کفاف پرداخت دیونش را هم بدهد مشمول مقررات ورشکستگی می‌‌گردد. بنا براین توقف از تأدیه بدهی وقتی حاصل می‌‌شود که تاجر از پرداخت بدهی خودداری کند.))[5]

عبدالحمید اعظمی زنگنه، در تأیید این نظر می‌‌گوید: ((بر خلاف افلاس، برای اینکه تاجر ورشکسته باشد لازم نیست که مجموع دارایی او کمتر از دیونش باشد. کافی است که تاجر نتواند به طور عادی پرداخت بدهیهای خودرا بکند...زیرا تحقیق و مطالعه دارایی و بدهی مستلزم رسیدگی کامل ودر حقیقت تصفیه کار تاجر است و اعلان ورشکستگی خود برای شروع به این کار است.))

شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران درپرونده کلاسه ...در تاریخ 13/11/1340 چنین استدلال نموده ((...نظر به اینکه، به موجب مستفاد از 412، قانون تجارت تاجری که نتواند با استفاده از دارایی و اعتبارات خود وجوهی را که بر عهده دارد در سر موعد بپردازد، هرچند که در واقع نیز میزان مجموع اموال او بر تعهداتش برتری داشته باشد، متوقف محسوب می‌‌شود و عجز از تأدیه اگر علت عدم دسترسی به اموال و یا نقد نبودن دارائی هم باشد، امور بازرگانی تاجر را که لازمه حسن جریان آن اعتماد طلبکارن به وصول فوری مطالباتشان و تأمین سرعت گردش پول است، متوقف خواهد ساخت و این معنی از ملاک ماده 112 قانون آئین دادرسی مدنی وتعریفی که از معسر شده به طریق اولویت استنباط می‌‌شود...))

دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 3576-26/12/1342 چنین اعلام نموده ((بر طبق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد حاصل می‌‌گردد...استدلال دادگاه بر این که انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجام خوانده نیست مخالف ماده 412 قانون تجارت بوده...))

شرح مختصری ازپرونده که منتهی به صدور رای اصراری گردیده برای وکلاء وحقوقدان‌های محترم مفید به نظر می‌‌رسد:((در شهریور39 وکیل شخصی دادخواستی به خواسته اعلام توقف به طرفیت شرکت سهامی (الف)به دادگاه شهرستان اصفهان تقدیم وتوضیح داده است که مدتی است در امور تجارتی شرکت سهامی (الف)درماندگی و وقفه حاصل گردیده است و باسپردن تعهدات فراوان به اشخاض و مؤسسات وانجام معاملات رهنی وغیره حقوق صاحبان سهام وطلبکاران منجمله موکل به موجب 12 برگ سفته واخواست شده متوالیاً با درخواست تمدید وتجدید، به امروز و فردا موکول نمودن و با فرارسیدن مواعد هریک باز هم قادر به تأدیه قروض و تعهدات خود نگردیده به اجازه ماده 415 قانون تجارت تقاضای صدور حکم بر توقف شرکت مذکور را نموده است. دلائل عبارت بوده از رونوشت سفته‌های واخواست شده و واخواست نامه‌های مربوط به آنها وسایر اوراق بانکی ورونوشت گواهی ثبت شده شرکتها. دادگاه ... به شرح حکم شماره 850 به استدلال اینکه: دلیل دعوا، رونوشت چند فقره سفته واخواست شده و اظهارات چند نفر گواه است و طبق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌‌شود ومستفاد از مندرجات ماده مزبور که به کلمه توقف تعبیر شده این است که تاجر یا شرکت تجارتی از تأدیه بدهی خود عاجز باشد بنابراین صرف پرداخت نشدن وجه چند فقره سفته که بدهکار آن شرکت تجارتی است دلیل برعجز شرکت از تأدیه بدهی خود نمی‌باشد و ممکن است عدم پرداخت معلول و ناشی از علت دیگری سوای عجز از پرداخت باشد و اظهارات چند نفر گواه به شرحی که در صورت جلسه ثبت گردیده نیز کافی برای احراز توقف و عجز خوانده از پرداخت بدهی خود نمی باشد زیرا در این مورد که خوانده یک شرکت تجارتی است تشخیص توقف ویا عدم توقف با کارشناس فنی است و اشخاص عادی از عهده اظهار نظر در این امور معمولاً عاجز می‌‌باشند بنا براین از مجموع مندرجات پرونده توقف خوانده احراز نمی شود ودعوی خواهان محکوم به بطلان دعوا می‌‌باشد.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

از این حکم پژوهش خواسته شده عمده اعتراض این است که: اولاً-صریح ماده 412 قانون تجارت حکایت ازاین دارد که توقف تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف و عدم تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌‌شود، و در ظهر سفته‌های واخواست شده مورد استناد در اثر تقاضای مدیران، هر یک برای چندین دفعه تمدید شده این امر کافی برای احراز توقف وعجز خوانده در تأدیه قروض وتعهدات خود بوده، اظهارات گواهان اقامه شده حاکی از عجز و ناتوانی کارخانه الف بوده و در صورتی دادگاه عقیده داشت باید کارشناس اظهار نظر کند چه اشکالی داشت بر اساس ماده 444 قانون آئین داد رسی مدنی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نماید...بعلاوه اگر شرکت پژوهش خوانده ورشکست نمی شد کارخانه از طریق مزایده به فروش نمی رفت ...و باآنکه درماندگی شرکت زبانزد خاص وعام است و احتیاجی به دلیل ندارد در این مر حله به اطلاعات مطلعین که اسامی آنان بعداً اعلام می‌‌شود استناد می‌‌گردد که در وقت مقرردر دادگاه حاضر شوند وتقاضای صدور حکم را کرده است.

پس از انجام تشریفات مقدماتی دعوا، شعبه دوم دادگاه اصفهان به شرح حکم شماره 34 به استدلال اینکه: همانطوری که دادگاه صادر کننده حکم بدوی صحیحاً استدلال نموده عدم پرداخت وجوه چند فقره سفته ابزاری از طرف خواهان بدوی ممکن است معلول دیگر جز عجز از تأدیه بوده باشد و همچنین گواهی چند نفر که به عنوان گواه معرفی شده واظهاراتی نموده اند مثبت دعوی و موجب صدور حکم توقف نخواهد بود مضافاً به اینکه، داین منفرد و مدیون (به فرض صحت وثبوت دعوا) شرکت سهامی است که تشخیص توقف آن محتاج به رسیدگی به دفاترومحاسبات شرکت به وسیله کارشناس خواهد بود، دادنامه پژوهش خواسته را استوار کرده است. بر اثر فرجامخواهی وکیل خواهان بدوی، شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رای مورخ 25/7/40 به استدلال اینکه :چون وکیل فرجامخواه برای اثبات ورشکستگی شرکت فرجامخوانده به پرونده مزایدۀ کارخانه شرکت فرجامخوانده، در شعبه دوم اجرای ثبت اصفهان استناد نموده وتقاضای کرده که آنرا در دادگاه ملاحظه قراردهد وبعلاوه به اطلاعات مطلعین جهت اثبات عجز فرجامخوانده از تأدیۀ دیونی که بعهده دارد استناد جسته دادگاه بدون انجام تقاضا یا استدلال در زمینه رد آن مبادرت به صدور حکم کرده واینکه مطابق ماده 412 قانون تجارت، ور شکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بعهده دارد حاصل می‌‌گردد وبا توجه به سفته‌های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجامخواه بوده ودلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجامخواه اقامه نشده استدلال دادگاه به اینکه تشخیص توقف محتاج به رسیدگی به دفاتر شرکت فرجامخوانده بوسیله کارشناس است مخالف مدلول ماده فوق الاشعار می‌‌باشد، حکم فرجام خواسته را شکسته وجهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده حکم ارجاع نموده است.

پس از طرح مجدد دعوی ...شعبه اول دادگاه استان اصفهان به شرح حکم شماره 116-7/8/41 خلاصتاً رای داده است به اینکه: انجام مزایده و عدم پرداخت سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی بنظر نمی رسد علیهذا چون با توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده ایراد واعتراض موجهی بر دادنامه پژوهش خواسته نشده است به اجازه ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی استوار می‌‌گردد.

از این حکم فرجامخواهی شده و اعتراض فرجامخواه به همان مفاد مطالب مندرج دردادخواست و جریان دادرسی می‌‌باشد وتقاضای شکستن حکم را نموده است. چون حکم فرجامخواسته به همان علل واسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده صادر گردیده لذا اصراری تشخیص و پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده که به اتفاق آراءرای ذیل را به نقض دادنامه فرجامخواسته صادر نموده‌اند: رأی اصرار شماره 3576 مورخ 26/12/1342 «بر طبق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه و جوهی که بر عهده دارد حاصل می‌‌گردد وبا توجه به سفته‌های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجامخواه بوده دلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجامخوانده اقامه نگردیده وحسب محتویات پرونده اجرائی ثبت کلیه تأسیسات (الف) با زمین و ادوات منصوبه در آن اعم از ماشین آلات و وسائل برق لوله کشی دستگاه آتش نشانی در اثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجامخوانده داشته به بانک تهران واگذار شده استدلال دادگاه بر اینکه انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجامخواه نیست مخالف ماده 412 قانون تجارت بوده، لذاحکم فرجامخواسته بر طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می‌‌شود.

به نمونه آراء ذیل که با توجه به اعتقاد دادگاه‌ها به توقف ظاهری صادر شده دقت فرمایید.

{دادنامه شماره 8809972163900535 شعبه 214 دادگاه حقوقی شهرستان تهران پرونده کلاسه، 8809982163900180} (11) ((.. با توجه به محتویات پرونده، مطالبه ودرخواست خواهان‌ها، مستندات ابزاری ( سه فقره چک به شماره‌های 189049-2/12/87،82968-4/3/88 و581861-18/12/87 وگواهی عدم پرداخت وجوه چکها به شماره‌های 87001633-3/12/87،88000143-4/3/88 و1932-27/12/87) واینکه از سوی خوانده علیرغم ابلاغ قانونی کسی در جلسه دادرسی حضور نیافته، لایحه ای نیز ارائه نگردیده که ضمیمه پرونده باشد، مالاً دفاعی به عمل نیامده و دعوی خواهان مصون از تعرض و خدشه مانده است با استناد به مواد 427، 418، 416، 415، 412 و 433 قانون تجارت و مادتین 1 و 13 قانون تصفیه امور ورشکستگی ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خوانده، امربه مهر و موم اموال شرکت صادر می‌گردد، تاریخ توقف 3/12/1387 بوده امر تصفیه و اقدامات لازمه از قبیل مهر وموم به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران محول می‌‌گردد. رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه می‌‌باشد.)

{دادنامه شماره 8909972512600073 شعبه 6 دادگاه حقوقی شهرستان قم پرونده کلاسه 8909982512600025} ((رای دادگاه-خواسته خواهان (م.ک) با وکالت (ح.ی) اعلام توقف حکم ورشکستگی از تاریخ 1/2/1387 وتعیین مدیر تصفیه است مندرجات پرونده از جمله دادنامه شماره‌های 538-88 و 249-88 حکایت از تاجر بودن خواهان دارد توقف بدهی‌های نیز به موجب دادنامه‌های مذکور و دادنامه‌های 429-88 شعبه دهم و 618-88 شعبه سیزدهم محرز بوده وبه استناد مواد 415 و 416 و 435 و ماده 1 قانون اداره تصفیه وامور ورشکستگی حکم به ورشکستگی خواهان صادر می‌‌نماید تاریخ توقف از 1/2/1387 اعلام می‌گردد ...))

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

دادنامه شماره 8809972161700264

خواهان: محمد

خواندگان: 1. شرکت کشت و صنعت ... به مدیریت ج 2. غلامحسین ... 3. آرش ...

خواسته: اعلام ورشکستگی

گردشکار ـ خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌‌نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دعوی محمد ... به طرفیت آقای آرش ... 2. غلامحسین ... 3. شرکت ... به خواسته صدور حکم ورشکستگی به تقصیر که در جلسه اول خواهان از ورشکستگی به تقلب یا تقصیر به ورشکستگی به تقصیر خواسته خود را تغییر داده است به این شرح که خواندگان وجوهی را به خواهان بدهکار هستند و چون توان پرداخت آن وجوه را ندارند تقاضای صدور حکم ورشکستگی آنها را نموده است هر چند منظور اثبات ادعای خود چک‌های برگشتی شماره 897895-10/2/88 و 897894 – 20/6/87 عهده بانک ت شعبه ... به مبلغ مجموعاً 100/971/681 ريال تقدیم نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می‌‌نماید که برابر استعلام از بانک ت که افتتاح کنننده حساب برای خوانده ردیف سوم می‌‌باشد خواندگان ردیف اول ودوم مدیران خوانده ردیف سوم هستند بنابراین مستقلاً از حساب شخصی خود چک صادر نکرده اند تا تقاضای ورشکستگی آنها شود لذا دعوا متوجه خواندگان ردیف اول و دوم نیست به استناد ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا نسبت به خواندگان ردیف اول ودوم صادر و اعلام می‌‌دارد ونظر به اینکه خواندگان ردیف اول ودوم وکیلی بنام آقای علی ... معرفی کرده اند که عمداً بجای دفاع از موکلین از شرکت موکلین که از آن شرکت وکالتی نداشته طی لایحه دفاعیه شماره 345 -23/4/88 دفاع نموده لذا دفاع وی قابل پذیرش نیست و در خصوص خوانده ردیف سوم نظر به اینکه علیرغم ابلاغ سابق رسیدگی حاضر نشده و در رد ادعای خواهان مطلبی اقامه نکرده است صدور چک بدون تأمین اعتبار از ناحیه خوانده ردیف سوم دلیل توقف در پرداخت دیون تلقی می‌‌گردد و لذا با توجه به چکهای مزبور و گواهی عدم پرداخت و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی حاضرنشده و دفاعی به عمل نیاورده لذا خواسته خواهان وارد است حکم به اعلان ورشکستگی شرکت طلا به شماره ثبت 165751 خوانده ردیف سوم به استناد مواد 412 و 413 و 415 و 418 و 419 و 433 و 434 و 440 قانون تجارت و رأی اصداری شماره 3576 -26/12/42 صادر و اعلام می‌‌گردد و تاریخ توقف شرکت از پرداخت دیون 10/2/88 می‌‌باشد نظر به اینکه خواهان تقاضای مهر وموم شرکت پس از صورت برداری از اموال را نموده است لذا قرار مهر و موم اموال شرکت نیز صادر و اعلام میدارد اداره محترم تصفیه مکلف به مهر وموم اموال شرکت نیز می‌‌باشد و استثنائات موضوع ماده 444 قانون تجارت نیز رعایت گردد و مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی برای شرکت تجاری 10 روز پس از اعلان وابلاغ برای اشخاص ذینفع مقیم ایران یک ماه و برای اشخاص ذینفع مقیم خارج از کشور 2 ماه تعییین می‌‌گردد ودفتر مقررات در اجرای مفاد مواد 536 و 537 قانون تجارت نسبت به انتشار آگهی دادنامه توقف در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار اقدام و رونوشت آن به اداره محترم تصفیه امور ورشکستگی تهران و سازمان ثبت استاد و املاک کشور اعلام گردد.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

دادنامه شماره 9209978311500474       

خواهان :شرکت ... سهامی خاص به شماره ثبت 2372 به مدیریت محمدرضا ... با وکالت آقای امیر ...

خواندگان: 1. آقای منصور ... 2. شرکت توزیع برق ... 3. دادستان محترم عمومی و انقلاب کرمانشاه 4. آقای گل کرم ... 5. اداره تصفیه و امورورشکستگی کرمانشاه 6. اداره ... 8. سرپرستی بانک ت با وکالت خانم صبریه...

خواسته :صدور حکم ورشکستگی                         رأی دادگاه

در مورد دعوای شرکت ... (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 2372 با طرفیت دادستان عمومی کرمانشاه2. طلبکاران به شرح متن دادخواست و سربرگ این رأی .

نظر به اینکه به موجب ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر با توقف وی از پرداخت دیون حاصل می‌‌شود و توقف از پرداخت دیون به معنای عجز از پرداخت دین می‌‌باشد و بدیهی است عجز از پرداخت دین با خودداری و امتناع از پرداخت دین تفاوت دارد؛ عجز از پرداخت دین در صورتی است که شخص می‌‌خواهد دین خود را پرداخت نماید امّا به دلیل اختلالی که در امور مالی وی حاصل شده است امکان پرداخت دین برای وی فراهم نمی شود، هر چند ممکن است دارای اموالی بوده که باید نقد شود یا مطالباتی از دیگران داشته و وصول آنها مستلزم صرف وقت است و یا حتی ممکن است دارای اعتبار باشد و بتواند از اعتبار خود استفاده کرده و با استقراض از دیگران دین خود را پرداخت نماید، لیکن سرعت در گردش امور تجاری این امکان را به وی نمی دهد و موجب اختلال در پرداخت‌های وی می‌‌شود ووضعیت مالی وی به نحوی است که امکان برنامه ریزی از وی گرفته شده و کنترل اوضاع از دست وی خارج گردیده به طوری که نمی تواند برنامه ای که مستلزم نظم وثبات در تجارت است داشته باشد. با این توضیحات صرف امتناع از پرداخت دین که ممکن است رنگی از لجبازی و یا اختلاف حساب داشته باشد به معنای وقفه در پرداخت دیون و توقف موجب ورشکستگی نخواهد بود، بلکه عدم پرداختی، عجز از پرداخت محسوب می‌‌شود که علت آن مشکلات ناشی از وضعیت مالی و خارج از اراده شخص تاجر باشد. در این راستا باید دفاتر تاجر بررسی اجمالی شود تا مشخص گردد که علت عدم پرداخت دین توسط تاجر، عجز وی از پرداخت دین بوده یا امتناع از پرداخت دین. اگر عجز از پرداخت دین است دیگر نیازی نیست به طور تفصیلی دفاتر بررسی شود که واقعاً دارایی مثبت تاجر از دیون وی کمتر است یا خیر؟و اساساً احراز کسر دارایی مثبت از دارایی منفی ضرورتی ندارد. اصل سرعت در امور تجاری و اینکه تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه از پرداخت دیون توقف خود را اعلام نماید و نیز تقسیم ما بقی اموال شرکت تجاری بین سهامداران و شرکاء به نسبت حصه پس از تصفیه، دلالت بر همین موضوع دارد که ممکن است در پایان تصفیه مالی باقی بماند که باید بین شرکاء و سهامداران تقسیم گردد. به این ترتیب، نظر بینابین دو نظریه معروف در حقوق تجارت (نظریه توقف ظاهری و نظریه توقف واقعی) پذیرفته شده است، به طوری که نه صرف عدم پرداخت دین وقفه موجب توقف محسوب می‌‌شود و نه اینکه لازم است با بررسی دارایی شخص احراز شود که در واقع توان پرداخت دیون را نداشته و اموال می‌‌کمتر از دیونش می‌‌باشد و از آنجا که حسب نظریه کارشناس منتخب این دادگاه توقفی از پرداخت دیون به شرح فوق در امور خواهان ملاحظه نمی شود ودادخواست تقدیم شده صرفاً برای خلاصی از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی و پرداخت سود و خسارت تاخیر مربوط می‌‌باشد. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م. حکم به رد آن صادر و اعلام می‌‌شود. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

                                   رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی ) کرمانشاه  - جمشیدی

 

 

تاریخ تنظیم:26/09/92          شماره پرونده: 92099088311500061        شماره بایگانی شعبه:920710

 دادنامه

پرونده کلاسه 92099088311500061  شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه دادنامه شماره :920997832800698

تجدید نظرخواه: شرکت ... سهامی خاص به شماره ثبت 2372 به مدیریت محمد رضا...با وکالت آقای امیر...

تجدید نظر خواندگان: 1. دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان ... 2. اداره تصفیه و امور ورشکستگی ... 3. اداره ...4. اداره تأمین اجتماعی ... 5. آقای گل کرم ...  6. آقای منصور ... 7. سرپرستی بانک ت با وکالت خانم صبریه ... 8. شرکت توزیع برق ...

تجدید نظر خواسته: از دادنامه شماره 474 ـ 25/6/1392 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه حقوقی کرمانشاه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌‌نماید.

رأی دادگاه

درخصوص تجدید نظر خواهی شرکت ... (سهامی خاص) با وکالت آقای امیر... به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه و سایر تجدید نظر خواندگان به شرح اسامی صدر دادنامه نسبت به دادنامه شماره 9209978311500474- 25/6/92 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه دائر به صدور حکم به عدم توقف و ورشکستگی شرکت ... (سهامی خاص) به جهت این که دارایی‌های شرکت کفاف تأدیۀ دیون شرکت را داشته ولی مدیران شرکت صرفاً برای خلاصی از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی و پرداخت متفرعات آن اعم از سود و جریمه ؛ مبادرت به اعلام توقف و درخواست صدور حکم امورشکستگی وقفه در ادای دیون، شامل برگه قبض برق مصرفی شرکت و اخطاریه شرکت توزیع به منظور پرداخت اقساط تسهیلات، اخطاریه سازمان تأمین اجتماعی دررابطه بامطالبه 195/512/6 ريال بابت بدهی به آن سازمان، نامه اخطاریه بانک ص به منظور اعلام بدهی آن شرکت به مبلغ 000/000/963 ريال تا خرداد ماه 1390 و نامه ای منتسب به مرحوم صفدر... از مدیران شرکت به مضمون اعلام قصد خود دائر به خودکشی به جهت بدهکاری به بانکهای ت و ص و خودکشی آن مرحوم بنا به گفته وکیل شرکت، بدهی مالیاتی شرکت حسب اعلام اداره کل امور مالیانی ... به شعبه محترم بدوی طی نامه شماره 21/150 وح – 27/0/1392 به مبلغ 719/762/982 ريال تا پایان سال 1389، در مجموع مدیونیت شرکت را به دولت و بانکها و اشخاص حقیقی محرز می‌‌داند در همین رابطه و حسب اعلام بانک ت به دادگاه بدوی باقیمانده بدهی شرکت ... (سهامی خاص) بابت تسهیلات در یافتی در سال 1387، تا مورخه 2/4/1392 به مبلغ 000/000/374/6 ريال رسیده که جریمه تأخیر روزنه این مبلغ حسب محاسبه بانک مذکور 000/988/1 ريال است. کارشناس منتخب دادگاه بدوی نیز در نظریه تقدیمی و درمجموع نقصان نسبی دارایی مثبت شرکت از دیون و بدهکاری‌های آن از سال 1388 به بعد را تصدیق کرده است و گزارش کرده که شرکت در حال حاضر تعطیل است. اما این که آیا شرکت به عمد و به قصد اذیت و در مضیقه گذاشتن طلبکاران خود از ایفاء تعهدات خود سرباز میزند، موضوعی است که در مجموع ثابت به نظر نمی رسدزیرا اولاً: بدهی‌های بانکی مشمول جریمه و خسارت تأخیر در تأدیه می‌‌شوند و معقول نیست که تاجر بدهکار صرفاً و به جهت انگیزه‌های شخصی همچون لجاجت و ایذاء طرف مقابل (بانک) از پرداخت و تصفیه دین خود امتناع ورزد به ویژه که در این پرونده مبلغ جریمه تأخیر در تأدیه روزانه در حدود دو میلیون ريال است. ثانیاً: در خصوص سایر طلبکاران نیز بطور معمول وضع جرائم قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه به طلب ایشان، بدهکار رااز عملی ساختن چنین مقاصدی منصرف می‌‌کند. (البته بدهکاری که تاجر است ولی در مورد بدهکارانی که از طرق مجرمانه همچون کلاهبرداری و ... بدهکار شده اند، وضع به گونه ای دیگر است) ثالثاً: چنانچه تاجری با وصف امکان تأدیه و تصفیه دیون خود، از تأدیه خوداری کند و اموال خود را نیز از دسترس طلبکاران خارج و مخفی کند، به نظر می‌‌رسد که با توجه به این که روابط تجاری بسته به یکدیگرند و اساساً عنوان ورشکستگی درقوانین تجارت به این منظور پیش بینی شده که اگر وقفه ای در تأدیه ی دیون تاجری به وجود آمد، از این وقفه سایر تجار و شرکتهای تجاری ضرر هنگفت نبینند و در ورطه ورشکستگی نیفتند، لذا چنانچه از این دید به ورشکستگی توجه شود، می‌‌توان تاجری راکه تعمداً از تأدیه دیون خود وتصفیه طلب بستانکاران خودداری می‌‌نماید، اعم از این که اموال خود را مخفی کند یا طی معاملات صوری و به طریق مواضعه اموال خود را به دیگری منتقل کرده و یا با ارائه صورت دارایی و قروض تقلبی خود را مدیون جلوه دهد، مصداقی از ورشکسته به تقلب دانست. ماده 549 قانون تجارت در این خصوص مقرر می‌‌دارد:«هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود رامخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌‌شود»به عبارت دیگر و از آنجا که مطابق ماده 415 قانون تجارت، ممکن است ورشکستگی تاجر برحسب اظهار خود تاجر اعلام گردد، لذا چنانچه متعاقب چنین اظهاری معلوم شود که تاجر با تمسک به یکی از اعمال و اقدامات ذکر شده در ماده 549 فانون تجارت درصدد مدیون جلوه دادن خود و عجز از تأدیه دیون بوده، بی شک ورشکسته به تقلب است. بنابراین از نظر این دادگاه و به فرض که تاجری بنا به اغراضی هم چون اضرار طلبکاران از تأدیه دیون خود با وصف ملائت خود داری نماید، باز چنین تاجری را از جهت رعایت حقوق طلبکاران می‌‌توان متوقف تلقی و ورشکسته به تقلب اعلام نمود، هر چند که در این پرونده، وجود چنین انگیزه ای محرزنیست. از بررسی لایحه‌ی تقدیمی وکیل بانک ت نیز می‌‌توان به این پی برد ه شرکت ... مو مدیران آن تا آنجا که توانسته اند با فروش کارخانه و دستگاه‌های آن مبادرت به تصفیه ی دیون شرکت کرده اند ولی بااین حال از عهده ی تصفیه ی کامل دیون بر نیامده اند تا این که مرحوم صفدر... زیربار سنگین بدهی‌های شرکت دست به خودکشی می‌‌زند. خودکشی آن مرحوم که از مدیران شرکت بوده دلیل بر وضع نابسامان شرکت می‌‌باشد. این که وکیل بانک ت مدعی شده که شرکت ... یک شرکت خانوادگی بوده و چه بسا اموال شرکت به نام اعضای آن به ثبت رسیده، ادعایی بیش نیست و بهرحال چنانچه شرکت طی تبانی با اعضاء و سهامداران خود مبادرت به چنین اقدامی کرده باشد، باز تأثیری در ورشکستگی نداشته بلکه نوع آن را از ورشکستگی عادی به ورشکستگی به تقلب منقلب می‌‌نماید. درخواست وکیل بانک ت در ابرام دادنامه تجدید نظرخواسته نیز به این دلیل است که اموال شرکت دررهن آن بانک می‌‌باشند و هر قدر هم شرکت در ادای دیون خود تأخیر نماید، با توجه به جریمه تأخیر روزانه دو میلیون ريالی، باز به نفع آن بانک است زیرا درنهایت تمام، ما یملک شرکت را دررهن دارد در ازای اصل و متفرعات و جرائم تسهیلات اعطایی، تملک می‌‌کند و دراین میان آنچه باقی می‌‌ماند شرکتی است ورشکسته و تعدادی طلبکار که دیگر هیچ امیدی حتی به وصول نسبی مطالبات ایشان از اموال شرکت نیست. بنابراین دادگاه در مجموع ورشکستگی شرکت ... را محرز دانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض و مستنداً به بند 3 ماده 199 ومواد 200- 203 و206 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مواد412 و415 و416 و433 قانون تجارت و ماده 1 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، توقف شرکت ... را حسب گزارش کارشناس حسابرس منتخب دادگاه محترم بدوی، از ابتدای سال 1390 هجری خورشیدی اعلام و اداره تصفیه امور ور شکستگی کرمانشاه را مأمور به صورت برداری و مهر وموم و تصفیه دیون شرکت مزبور می‌‌نماید. این رأی حضوری وقطعی است.

رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنطر کرمانشاه ـ الهی    مستشار شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه ـ پور آذر

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

پروند کلاسه 9209988311500101 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه دادنامه شماره 9209978324800387 تحدیدنظرخواه :بانک خلی ایران ـ اداره امور شعب استان کرمانشاه به سرپرستی آقای محمد محمدی (خواهان ثالث ) با وکالت خانم فاطمه کرمی قمشه

تجدید نظر خواندگان: 1. شرکت تعاونی 1610 تولید پروفیل آن و فولاد کرمانشاه با شماره ثبت 6324 با وکالت امیر الفتی منش 2. دادستان عمومی وانقلاب کرمانشاه 3. اداره تصفیه و امور ورشکستگی استان کرمانشاه به سرپرپرستی علی مظفری

تجدید نظر خواسته :از دادنامه شماره 263-15/4/92 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه حقوقی کرمانشاه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌‌نماید.

رأی دادگاه

 در خصوص تجدید نظر خواهی بانک ملّی ایران، اداره امور شعب استان کرمانشاه با وکالت خانم فاطمه کرمی قمشه به طرفیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی استان کرمانشاه و دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه و شرکت تعاونی 1610 آهن و فولاد کرمانشاه با وکالت آقای امید الفتی منش نسبت به دادنامه شماره 9209978311500263-15/4/92 شعبه، پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه مبنی بر صدور حکم به بطلان اعتراض بانک ملّی ایران به حکم ورشکستگی شرکت تعاونی 1610 به شماره 9109978311500806 -02/10/1391 آن شعبه، هرچند تجدید نظر خواه درلایحه ی پیوست و درخواست تجدیدنظر خواهی تلویحاً مدعی است که اعلام مورشکستگی شرکت تعاونی 1610 صوری می‌‌باشد، امّا از بررسی اظهارات تجدید نظر خواه درلایحه ی مزبور چنین احرازمی شود که بانک ملّی ایران نیز پذیرفته که شرکت تعاونی 1610 با ارائه صورت‌های مالی صوری درصدد افزایش سرمایه و مثب نشان دادن تراز مالی خود به منظور اخذ تسهیلات بانکی بر آمده است. امّا این که وکیل تجدیدنظر خواه در لایحه ی خود اظهار داشته که:«استناد به چنین دلایل و مدارک صوری صحیح نبوده...» تأثیری در اصل قضیه ندارد زیرا شرکت تعاونی مزبور به دلالت برگهای اجرائیه صادره و سایر مدارک موجود در پرونده به بانک‌های ملّی و صتعت و ممعدن بدهکار است. همینطور از بابت مالیات ريالبدهی هایی به اداره دارائی و دولت بطور کلی دارد. این که مجموع اموال شرکت کفاف پرداخت و تصفیه ی دیون آن را می‌‌کند، نیز مبنایی برای نقض حکم ورشکستگی شرکت نمی باشد زیرا ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وحوهی که بر عهده ی خود بر نیامد، هر چند اموال بالقوه وی تکافوی تأریه ی این دیون را کند، ورشکستگی حاصل است و اصولاً عملیات تصفیه ناظر بر اقداماتی در مورد همین اموال بالفعل و بالقوه تاجر ورشکسته به منظور تأدیۀ دیون وی می‌‌باشد. وکیل تجدیدنظر خواه در لایحۀ خود چنین عنوان داشته که هدف شرکت تعاونی از اعلام ورشکستگی، استفاده از مزایای ورشکستگی و از جمله متوقف شدن تعلق خسارت تأخیر در تأریه به دیون آن شرکت است، که به نظر این دادگاه چنین توقعی از اعلام ورشکستگی، توقعی نابجا و غیر قانونی نیست و اساساً هدف از اعلام ورشکستگی همین است که تاجر زمینه ای فراهم کند که کمتر در ورطۀ بدهکاری وارد شود و بالتبع اسخاص دیگری راهم وارد این ورطه نکند و هر چه سریع‌تر ‌به وضعیت اموال و دارایی‌های مثبت وی و نیز دیون و بدهکاریهایش رسیدگی شده و کمتر ضرر به طلبکاران وی وارد شود. از سوی دیگر اگر توقف تعلق خسارت تأخیر در تأدیه را نوعی مزیب تلقی کنیم، بی شک بر باد رفتن حیثیت تجاری تاجر و بی‌اعتبار شدن وی در نزد دیگر عاملین اقتصادی و تجاری عواقب خطیری است که دامنگیر تاچر ورشکسته می‌‌شود به نحوی که شاید هیچ زمان نتواند حیثیت لکه دار شده خود را اعاده کند. بنابر این دادگاه در مجموع ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و مستنداً به مواد358 و365 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی به تأیید و ابرام دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه     توسلی زاده - پورآذر

 

نکته بسیار حائز اهمیت در طرح دعوی اعلان حکم ورشکستگی این است که طلب می‌‌بایستی مسلم وقطعی باشد و الی طرح دعوی در چنین حالتی با قرار رد دعوی مواجه می‌‌شود.

لطفا به نمونه آراء ذیل دقت فرمایید.

 

طرح دعوای ورشکستگی به صرف صدور گواهینامه عدم پرداخت چک

صرف صدور گواهی عدم پرداخت چک صادره از ناحیه شرکت تجاری، دلیل ورشکستگی نیست و بدون رسیدگی قضائی و صدور حکم محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک و امنتاع آن از پرداخت محکوم به، دعوای اعلام ورشکستگی قابل استماع نیست.

 

دادنامه: 920997022300282 مورخ:29/03/1392

رأی دادگاه

در ارتباط با دعوی آقای و.م. با وکالت آقایان ع. ش. و ع.الف. به طرفیت شرکت بین المللی ن. گ. پ. با وکالت آقای الف. ف. به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت خوانده به لحاظ عجز از پرداخت دیون، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، مستند وکلای خواهان برای دعوی حاضر رونوشت مصدق چک شماره 597521-17/4/1391 عهده بانک رفاه کارگران و گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه می‌‌باشد که بنا به دفاعیات وکیل خوانده و مجموع اظهارات وکلای طرفین، نامبردگان در پرداخت وجه چک از نظر ماهیتی اختلاف دارند و صرف وجود چک در دست خواهان دلیلی بر ورشکستگی خوانده نمی باشد و با عنایت به اختلاف طرفین و انکار خوانده طلب خواهان می‌‌بایستی قطعی و مسلم و مسبوق به صدور حکم قضایی باشد و در وضعیت حاضر بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک موصوف و بدون احراز مدیونیت خوانده دعوی، قابل استماع و وارد نیست، بنابراین دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادرمی نمایدو رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران- امان اللهی

 

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای و.م. باوکالت آقایان ع. ش. و ع. الف. به طرفیت شرکت بین المللی ن.گ.پ. با وکالت آقای الف. ف. از دادنامه شماره 9109972160100587 مورخ 10/7/1391 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌‌باشد که به موجب آن دادخواست بدوی وکلای تجدیدنظر خواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت تجدیدنظر خوانده به لحاظ عجز از پرداخت دیون مطرح گردیده و بر طبق دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی صادر و اعلام شده است، با توجه به محتویات پرونده و توجه به اساس بنای استدلال دادگاه بدوی در انشای رأی و مفاد و مضمون لوایح وکلای طرفین و تقابل مبادی اعتراض با مبانی صدور رأی، چون از دیدگاه آیین استنباط و موازین قانونی اشکال و ایراد مؤثری که تغییر مفاد دادنامه فوق الاشعار را ایجاب کند به عمل نیامده اشت، لذا با رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنانه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌‌نماید. این رأی قطعی است.   

رئیس شعبه7 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران –مستشار دادگاه     دیوسالار –دقیقی

 

 2- توقف واقعی:کسانیکه به توقف واقعی اعتقاد دارند معتقدند که باید وضع تاجر کاملا بررسی شود در صورتیکه بعد از بررسی توسط کارشناس مشخص شد بدهی او بیشتر از دارای اوست ووضع تاجر واقعاً نا امید کننده بود دادگاه حکم به ورشکستگی او صادر خواهد کرد وجالب است در رای اصراری در دیوان عالی کشور هم به این موضوع صحه نهاده است رای اصراری شماره 58-29/7/1353 هیأت عمومی دیوان کشور مشعر بر این است که ((...دادگاه باید از طریق رسیدگی به دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی ولدی الاقتضاء مدارک و اسناد دیگر به صحت و سقم ادعا رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید و صرف صدور چند فقره اجرائیه بر علیه تاجر بیآنکه دفاتر تجارتی ابراز و یا میزان دارائی و قروضش معلوم شده باشد کافی برای صدور حکم توقف نیست...))باتوجه به این که قبل از رای هیأت عمومی مذکور در فوق، درآرا صادره از طرف دادگاهها و شعب دیوان کشور در مورد دعوای ورشکستگی ای که منتهی به صدور رأی اصراری شماره58 سال 1353 گردیده است اظهار نظر‌های مختلفی راجع به مسأله توقف از تأدیه بدهی مذکور درماده 412 قانون شده است در اینجا به شرح قسمتهای مورد نظر از پروندۀ مذکور می‌‌پردازیم. گزارش :در تاریخ آبان 1347 آقای (الف ) درخواست صدور توقف آقای (ب) را از باب اینکه (ب)دویست هزار ریال به او مدیون و ازپرداخت دین درموعد مقرر خودداری نموده وبر اثر اقامه دعوا علیه (ب)حکم و اجرائیه صادر شده از دادگاه شهرستان تقاضاکرده ورونوشت حکم و اجرائیه را مستند دعوای خود قرار داده و دادگاه شهرستان به استدلال اینکه کارت بازرگانی ...صادره از اتاق تجارت تهران حاکی از تاجر بودن خواهان می‌‌باشد و خوانده ایراد و دفاعی ننموده طبق مادتین 412 و415 قانون تجارت حکم به توقف (ب) صادروطبق ماده 435 قانون تجارت قرار توقیف ورشکسته را از نظر اینکه خود او طبق ماده 412 و413 قانون تجارت رفتار نکرده صادر کرده است.

به این حکم آقای (ج) به طرفیت آقایان (الف)و(ب) اعتراض نموده وخلاصۀ اعتراض این است که عدم پرداخت وجه یا سفته دلیل ورشکستگی تاجر نیست، زیرا ممکن است عدم پرداخت ناشی از اختلافات تجاری باشد و با توجه به صورت بستانکارانی که تاجر مزبور به اداره تصفیه داده معلوم می‌‌شود بستانکاران عمدۀ او هیچ یک در مقام دعوا علیه او و تقاضای اعلام ورشکستگی او بر نیامده اند و فسخ حکم را درخواست کرده است...دادگاه شهرستان بعد از رسیدگی چنین رأی داده است:اعتراض معترض به حکم توقف وارد نیست زیرا به دلالت کارت بازرگانی صادره تاجر بودن معترض علیه ثابت و مسلم است وحکم توقف بر اساس سفتۀ واخواست شده صادر نشده بلکه مستند حکم اجرائیۀ صادره علیه متوقف و اجرائیه‌های متعدد دیگری که در این مرحله از ناحیۀ تاجر مزبور تقدیم شده می‌‌باشد که همگی دلالت بر ورشکستگی شخص نامبرده دارد و عدم ارائه دفاتر نیز دلیل توقف نخواهد بود لذا حکم ورشکستگی تأیید می‌‌شود. از حکم مزبور وکیل معترض پژوهش خواسته و خلاصۀ اعتراض بر حکم پژوهش خواسته این است که صدور چند حکم و اجرائیه دلیل توقف تاجر نیست و موکل مدعی است کسی که تاجر است با حیف و میل اموال مردم و پنهان نمودن آن تظاهر به ورشکستگی نموده و باید مدعی ورشکستگی دلائل آنرا به دادگاه ارائه نماید و دادگاه بدون رسیدگی به محاسبه و دفاتر ودارائی مدعی توقف حکم صادر نموده تقاضای گواهی می‌‌نمایم که از ادارۀثبت شرکتها دلیل وجود دفاتر تجاری را اخذ کند.

 دادگاه استان به شرح دادنامه پژوهش خواسته به همان استدلال دادگاه شهرستان (ب)را متوقف شناخته واعتراض و دلیل پژوهش خواه را وارد ندیده وحکم پژوهش خواسته را تأیید نموده است.

از این حکم وکیل معترض فرجامخواسته خلاصۀ اعتراض بر حکم فرجام خواسته این است که :که بین عدم تمایل به پرداخت دین و عدم قدرت پرداخت آن فرق زیادی است و دادگاه در رسیدگی ماهوی عدم قدرت تلقی کرده و توجه ننموده که چه اختلالی در امر تجارت موجب ورشکستگی شده و تاجر مزبور که سه میلیون ریال ازموکل وجه نقد گرفته این وجه را چه کرده، آیا صرف ادعا دلیل توقف می‌‌شود ؟ وچرا تاجر مزبور مدتها خود را پنهان نموده وچطور است که زندگی فعلی او مرفه‌تر ‌از سابق است و سرانجام اظهار نموده چون دادگاه بدوی و پژوهشی به دلائل موکل رسیدگی ننموده اند حکم فرجامخواسته مخدوش است ونقض آن را تقاضا می‌‌شود.

شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است :

اعتراض وکیل فرجامخواه وارد است زیرا با توجه به ماده 412 قانون تجارت که به موجب آن ورشکستگی تاجر در نتیجۀ توقف از تأدیه وجوهی بر عهده اوست حاصل می‌‌شود، صرف صدور چند فقره اجرائیه علیه فرجامخوانده بی آنکه دفاتر تجارتی او ابزار یامیزان دارائی و قروضش معلوم شده باشد دلیل ورشکستگی نخواهد بود. لذا حکم فرجامخواسته به اکثریت نقض ورسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می‌‌شود. شعبه سوم دادگاه استان (شعبه مرجوع الیه)بالحاظ لوایح طرفین دعوی چنین رای داده است. اعتراضات عمده پژوهش خواه این است که چون پژوهش خوانده دفاتر تجارتی خود را ارائه ننموده لذا توقف وی محرز نیست ودر ادارۀ تصفیه مدعی شده است که دفاتر سال 46 را حسابدار ربوده و از آدرس حسابدار مزبور بی اطلاع می‌‌باشد که با دسترسی به حسابدار، ادعای پژوهش خوانده تکذیب شده و خود وی مایل به ارائه دفاتر نمی باشد وهمچنین وکیل جهت اثبات وجود دفاتر تجارتی درخواست گواهی نموده که از ثبت شرکتها دلیل لازم رادر زمینۀ مزبور اخذ و تقدیم می‌‌نماید. اگرچه دیوان عالی کشور نیز ملاحظه دفاتر تجارتی از لحاظ احراز میزان دارائی وقروض پژوهش خوانده را لازم دانسته ولی به جهات زیر اعتراض پژوهش خواه موجه ومسموع نبوده و اجرای نظر دیوان کشور عملی نمی باشد چه اولاً-حکم توقف پژوهش خوانده مستنداً بر اجرائیه‌های متعدد ی صادر گردیده که فتوکپی آنها در پرونده امر ضبط گردیده و دلیلی بر اینکه عدم پرداخت با وجود صدور اجرائیه در نتیجه عدم تمایل متوقف بوده و نه قدرت عدم و توانائی وی اقامه نگردیده است. ثانیاً –ماده 412 تجارت به صراحت بیان می‌‌داردکه ورشکستگی تاجر درنتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌‌شود، با توجه به ماده مزبور عدم ابزار دفاتر از طرف تاجر ورشکسته دلیل عدم توقف وی قرار داده نشده بلکه به شرح ماده 435 قانون تجارت مجازاتی برای آن قید شده که دادگاه بدوی نیز این قسمت رامورد نظر قرار داده است. ثالثاً-ماده 413 و ابزار دفاتر تجارتی موقعی است که توقف و تقاضای ورشکستگی از طرف خود تاجر عنوان شود که در این صورت نامبرده موظف به ارائه دفاتر ظرف سه روز می‌‌باشد، درمانحن فیه درخواست صدور حکم توقف از طرف شخص ثالثی بعمل آمده ومقررات ماده 413 در باره پژوهش خوانده در این پرونده جاری نمی باشد. رابعاً- به طوری که اشاره شد عدم ابراز دفاتر به دلیل عدم توقف نبوده و این قسمت خلل در ارکان دعوا وارد نمی سازد. چون با توجه به مراتب بالا موردی برای صدور گواهی برای پژوهش خواه بنظر نمی رسد با رد اعتراضات، چون ایراد مؤثر دیگری به عمل نیامده واز لحاظ تشریفات رسیدگی و قواعد دادرسی نیز نقصی بنظر نمی‌رسد، دادنامه پژوهش خواسته خالی از اشکال بوده و عیناً تایید می‌‌شود.

از حکم مزبور وکیل فرجامخواه درخواست رسیدگی فرجامی نموده وخلاصۀ اعتراض بر حکم فرجام خواسته را تکرار مطالب قبلی که دربیان اعتراضات به حکم ورشکستگی شده این است که مدعی ورشکستگی عدم ورشکستگی عدم قدرت خود را با پرداخت دیونش باید ثابت کند و دلیلی بر اثبات عدم قدرت خود اقامه نکرده ودادگاه عدم تمایل به پرداخت را مورد نظر قرار نداده بلکه عدم قدرت را ملاک قرار داده، فرجامخوانده دفاتر خود را ارائه نداده است لذا استدلال و استناد دادگاه استان به ماده 413 قانون تجارت هم صحیح نیست. زیرا چنانچه فرجامخوانده مدعی ورشکستگی است مکلف بوده دفاتر خود را ظرف سه روز ارائه بدهد ودر صورتی که دفاتر خود را ندهد به این معنی است که ورشکسته نیست و حکم فرجامخواسته مستند به دلایلی نیست که مستلزم ورشکستگی فرجامخوانده باشد و مخذوش است و نقض آن تقاضا می‌‌شود. آقایان (ب)و (الف) (فرجامخواندگان) ابرام حکم را درخواست نموده اند. نظر به اینکه دادنامه فرجامخواسته اصراری و رسیدگی به صلاحیت هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور می‌‌باشد مقرر است دفتر پرونده را به نظر مقام ریاست کل برساند.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

«به تاریخ روز دوشنبه بیست و نهم مهرماه یکهزارو سیصدو پنجاه وسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ...چنین رای می‌‌دهد...مستفاد از ماده 412 و413 قانون تجارت این است که در دعوای توقف اعم از اینکه از ناحیه تاجر یا طلبکار او طرح شده باشد دادگاه باید از طریق رسیدگی به دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی ولدی الاقتضاء مدارک و اسناد دیگر به صحت و سقم ادعا رسیدگی و حکم مقتضی صادرنماید و صرف صدور چند فقره اجرائیه بر علیه تاجر بی آنکه دفاتر تجارتی ابراز ویا میزان دارائی و قروضش معلوم شده باشد کافی برای صدور حکم توقف نیست لذا دادنامه فرجامخواسته مخدوش است و نقض می‌‌شود و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می‌‌گردد.»

مقایسه آراء اصراری شماره‌های 3576 مورخ 26/12/1342 و58 مورخ29/7/1353 مبین این واقعیت است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مورد توقف از تأدیه بدهی وتعبیر و تفسیر ماده 412 قانون تجارت نتوانسته است از رویه واحدی تبعیت نماید، چه آنکه در سال 1342 بر این اعتقاد بوده که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد حاصل می‌‌شود و در نتیجه صرف عدم پرداخت از ناحیه تاجر را کافی برای صدور حکم ورشکستگی دانسته ولی هیأت مذکور در سال 1353 تغییر عقیده داده وچنین اظهار نظرکرده که دادگاه باید به دفاتر تجارتی و صورت حسابها و اسناد دیگر دقیقاًرسیدگی کرده و سپس مبادرت به صدور رای نماید ونتیجتاًصرف صدور چند فقره اجرائیه بر علیه تاجر بدونه رسیدگی به میزان دارائی وقروض وی وسنجش میان آن دو کافی برای صدور حکم ورشکستگی ندانسته است.

به هرحال، آراء هیأت عمومی دیوان کشور –که در آنها نظر هیأت مزبور در مورد ماده412 قانون تجارت راجع به تفسیرتوقف از تأدیه بدهی متبلور گردیده است –به صورت آراء اصراری صادر گردیده اند و به این ترتیب محاکم الزامی به تبعیت از آنها نداشته ومخیرند وفق نظر خود عمل کنند ولی اهمیت قضیه در آن است که این اختیار در تصمیم گیری محاکم تا آن حد گسترده است که قاضی در دوپرونده جداگانه ای که درمورد دعوای ورشکستگی درنزد وی مطرح شده در یکی به بررسی مجموع اوضاع و احوال تاجر پرداخته وسپس حکم ورشکستگی را صادر نموده(تبعیت از رای شماره 58-سال53) ودر دیگری صرف عدم پرداخت را معیار قرار داده و آنگاه مبادرت به صدور رای ورشکستگی نموده است (تبعیت از رای شماره 3576-42) دو رأیی که توسط قاضی واحد ی از شعبه26 دادگاه شهرستان –بشرح ذیل –صادر شده اند نمونه ای از این دست می‌‌باشند.

1-در تاریخ 21/6/1352 –کلاسه پرونده 48/689 –مرجع رسیدگی: شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران – معترض :شرکت (الف) با وکالت آقای... معترض علیه :سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران با وکالت آقای ...خواسته اعتراض به دادنامۀمورخ5/9/48 پرونده 26-46/606 گردش کار...

رأی دادگاه ...در ماهیت امر اعتراض مدلل نبوده و موجه به نظر نمی رسدزیرا علاوه بر صدور اجرائیه‌ها به شرح صورتمجلس تأمین اموال مورخ 19/4/1346 مضبوط در پرونده اجرائی در حین مراجعه مأمور اجرا به کارخانه متعلق به شرکت معترض، آقایان ... در محل حضور داشته و اعلام نموده اند کلیه اموال منقول وغیر منقول (موجود در کارخانه)در رهن و وثیقه بانک ملی ایران است و نسبت به مازاد آن نیز چندین فقره از طرف دارائی و شهرداری وغیره بازداشت بعمل آمده ولاک ومهر بودن درها واموال، مورد ملاحظه وتأیید مامور اجرا قرار گرفته وبعلاوه آقای (ب)... شرحی به عنوان اجرای ثبت تهران نوشته و اعلام نموده شرکت (الف) مدتهاست عملاً تعطیل گردیده و فعالیتی ندارد، بنابراین محرز است که در تأدیه دیون شرکت وقفه حاصل شده واز شرکت قدرت پرداخت سلب گردیده است ونظر به اینکه به موجب ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌‌شود، بنا براین ضمن رد اعتراضات...))رئیس شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران ن.م.

2-تاریخ 1/10/1353 –کلاسه پرونده 53/124 مرجع رسیدگی :شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران خواهان :شرکت (الف)(سهامی خاص) با وکالت آقای ... خوانده شرکت (ب)با مسئولیت محدود و به مدیریت آقای... خواسته: اعلان ورشکستگی شرکت خوانده. گردش کار...

رأی دادگاه- مستندات دعوی وکیل خواهان، چهار فقره اجرائیه صادره از شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران است. از اجرائیه‌های استنادی اجرائیه شماره...راجع به استرداد یک دستگاه فیلتر امانتی در مقابل اخذ چک شماره... به مبلغ ... ریال است و اجرائیه‌های شماره ...و...نیز راجع به وجه التزام موضوع ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی برای اجبار خوانده به انجام تعهد در زمینه تحویل فیلتر مذکور در فوق است.

محتویات پرونده اجرائی حکایتی از مراجعه محکوم له برای ارائه مال محکوم علیه وعملیات اجرائی ندارد ودر صورت مجلسی در زمینه مراجعه به محکوم علیه به منظور توقیف اموال او درپرونده امر ملاحظه نمی شود بنابراین چون منظور از وضع مقررات ورشکستگی حفظ حقوق طلبکاران است و بدون اثبات وجود دیون دیگری برای خوانده و سلب قدرت پرداخت از وی صرف امتناع از انجام تعهد نمی تواند مثبت توقف خوانده باشد وچون دلیل مؤثری اقامه نشده تا ثابت شود خوانده بغیر از مبالغ موضوع اجرائیه‌های استنادی دیون دیگری داشته است که در تأدیه آنها وقفه حاصل شده و وضع پرداختهای خوانده رویهم رفته نامساعد بوده است لذا دعوی ثابت بنظر نمی رسد و حکم به بطلان آن صادرو اعلام می‌‌شود. رأی پژوهش پذیر است. رئیس شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران. ن.م.

از مجموع مطالعات راجع به توقف از تأدیه بدهی این نتیجه حاصل می‌‌شود که مقنن ایرانی به پیروی از قانونگذار فرانسوی تشخیص علل وعواملی راکه موجب توقف تاجر می‌‌شود به عهده دادگاه واگذار نموده و بدین لحاظ قاضی در مسأله اعلام ورشکستگی تاجر نقش مهمی را ایفا می‌‌کند ولی در عین حال اهمیت موضوع از دوجهت قابل امعان توجه است :در مواردی لازم است ورشکستگی اعلام شود –در صورت عدم اعلام آن –حقوق بسیاری از افراد از بین می‌‌رود و برعکس در مواردی که نباید اعلام ورشکستگی شود اعلان آن-علاوه بر آثاری که رأی صادره در زندگی مادی ومعنوی شخص تاجر می‌‌گذارد، گاهی باعث تعطیلی واحد اقتصادی شده ودر نتیجه موجبات بیکاری کارکنان آنان را فراهم می‌‌آورد. شاید به همین دلیل قانونگذار از دادن تعریف مشخص و از پیش تعیین شده ای در مورد توقف خودداری کرده تا دادگاه با در نظرگرفتن جمیع جهات ومقتضیات مبادرت به صدور رای نماید. اما این سئوال مطرح است که آیا می‌‌توان بر این باور بود که قاضی رسیدگی کننده پیوسته جامع الاطراف به قضیه نگریسته و تمام مصالح رایکباره در نظرگرفته و سپس مبادرت به صدور حکم ورشکستگی می‌‌نماید؟باور این مطلب آسان نیست، علی الخصوص که در تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی تجاری پیش بینی نشده وبالمآل رسیدن به غایت مطلوب برای قاضی محکمه ای که درگیر پرونده‌های متعدد از مقولات مختلف واز جمله پرونده ورشکستگی است به سادگی امکان پذیر نیست. علی ایحال بهتر است دیوان عالی کشور مصالح و مواردی راکه دادگاه می‌‌تواند به هنگام صدور رأی ملحوظ نظر خود قرار دهد را روشن نموده وبا توجه به آراءمعارضی که از طرف دادگاهها وشعب دیوان عالی کشور  صاد رگردیده نظر خود را به صورت رأی وحدت رویه ابراز نماید.[8]

 

{حکم مورخ 17/6/1366 شعبه 35 حقوقی یک تهران به کلاسه 65/598 و 66/251}(13) ((نظر به اینکه بند‌های 7 و11 گزارشات موضوع 16/3/1363 و 24/2/1364 حسابداران خبره مربوط به سالهای منتهی به 30/12/62 و29/12/63 که به تصویب مجامع عمومی مورخ 21/3/63 و6/3/64 رسیده حاکی است که براساس دفاتر، شرکت در اثر زیانهای وارده تمامی سرمایه خود را از دست داده است ودارائیهای تکافوی بدهیهای را نمی نماید. گزارش بازرس قانونی نیز در هر مورد بر تأیید این معنی حجیت دارد ...علیهذا، دعوی به نظر دادگاه ثابت تشخیص به توقف و ورشکستگی شرکت خوانده ... اظهار نظر می‌‌شود.))

3-نظر بینابین:در این رویه نه به صرف عدم پرداخت دین وقفه موجب توقف محسوب می‌‌شود و نه اینکه لازم است بابررسی دارائی شخص احراز شود که در واقع توان پرداخت دیون را نداشته و اموال وی کمتر ازدیونش می‌‌باشد.

{دادنامه شماره 9209978311500697 شعبه 15 حقوقی شهرستان کرمانشاه پرونده کلاسه: 9209988311500319}(14) ((رأی دادگاه- در مورد دعوای شرکت م به شماره ...به طرفیت دادستان دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه به خواسته اعلام ورشکستگی با تعیین تاریخ 3/7/1386 به عنوان تاریخ توقف .

نظر به اینکه، اولاًحسب ماده 412 ق.ت با توقف از پرداخت بدهی به معنای عجز از پرداخت دین محقق می‌‌شود و بدیهی است عجز از پرداخت دین با خوداری و امتناع از پرداخت دین تفاوت دارد ؛عجز از پرداخت دین در صورتی است که شخص می‌‌خواهد دین خود را پرداخت نماید اما مقدورات مالی وی اجازه این کار را به وی نمی دهد یعنی با وجود اینکه شخص قصد پرداخت دین خود رادارد اما به دلیل اختلالی که در امور مالی وی حاصل شده است امکان پرداخت دین برای وی فراهم نمی شود، هر چند ممکن است دارای اموالی بوده که باید نقد شود یا مطالباتی از دیگران داشته ووصول آنها مستلزم صرف وقت است و یاحتی ممکن است دارای اعتبار باشد و بتوانداز اعتبار خود استفاده کرده وبا استقراض از دیگران دین خود را پرداخت نماید، لیکن سرعت درگردش امور تجاری این امکان رابه وی نمی دهد وموجب اختلال در پرداخت‌های وی می‌‌شود ووضعیت مالی وی به نحوی است که امکان برنامه ریزی از وی گرفته شده و کنترل اوضاع از دست وی گرفته شده و کنترل اوضاع از دست وی خارج گردیده به طوری که نمی تواند برنامه ای مستلزم نظم وثبات در تجارت است داشته باشد، با این توضیحات صرف امتناع از پرداخت دین که ممکن است رنگی از لجبازی و یا اختلاف حساب داشته باشد به معنای وقفه در پرداخت دیون و توقف موجب ورشکستگی نخواهد بود، بلکه عدم پرداختی، عجز از پرداخت محسوب می‌‌شود که علت آن ناشی از وضعیت مالی و خارج از اراده شخص تاجر باشد. در این راستا باید دفاتر تاجر بررسی اجمالی شود تا مشخص گرددکه علت عدم پرداخت دین توسط تاجر، عجز وی از پرداخت دین بوده یا امتناع از پرداخت دین. اگر عجز از پرداخت دین است دیگر نیازی نیست به طور تفصیلی دفاتر بررسی شود که واقعاًدارایی مثبت تاجر از دیون وی کمتر است یا خیر ؟و اساساً احراز کسر دارایی مثبت از دارایی منفی ضرورتی ندارد. اصل سرعت در امور تجاری و اینکه تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه از پرداخت دیون توقف خود را اعلام نماید و نیز تقسیم مابقی اموال شرکت تجاری بین سهامداران و شرکاء به نسبت حصه پس از تصفیه، دلالت بر همین موضوع دارد که ممکن است در پایان تصفیه مالی باقی بماند که باید بین شرکا وسهامداران تقسیم گردد. به این ترتیب، نظر بینابین دو نظریه معروف در حقوق تجارت (نظریه توقف ظاهری ونظریه توقف واقعی) قابل پذیرش است، به طوری که نه صرف عدم پرداخت دین وقفه موجب توقف محسوب می‌‌شود ونه اینکه لازم است با بررسی دارایی شخص احراز شود که در واقع توان پرداخت دیون را نداشته و اموال وی کمتر از دیونش می‌‌باشد.

ثانیاً- باتوجه به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه که به بررسی اجمالی دفاتر و صورت‌های مالی خواهان پرداخته حکایت ار فقدان دفاتر تجاری تنظیم شده مطابق مقررات قانونی، عدم انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر، انباشت زیان در ابتدای سال مالی شرکت و عدم اقدام مناسب از سوی مدیران و انتقال آن به سال بعد وکوتاهی آنان در تنظیم صورتحساب شش ماه وگزارش آن به بارزس شرکت مطابق ماده 52 اساسنامه شرکت دارد وجملگی این موارد دلالت بر توقف خواهان (به مفهوم یاد شده ) از پرداخت دیون خود در ابتدای سال 1386 دارد و مدیران شرکت نه تنها به تکلیف خود حسب ماده 413 قانون تجارت عمل نکرده اند، بلکه با ادامه فعالیت موجب انباشت زیان شرکت و انتقال آن به سال مالی بعد شده اند ؛بنابراین دادگاه ورشکستگی شرکت خواهان را محرز تشخیص داده ...))

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید


 


 

 

 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi