مشاوره حقوقی ورشکستگی

در دنیای کنونی که سرشار از فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی است اصول سرعت و اعتماد از اصول بنیادین جهت ادامه امن این فعالیت ها اقتصادی می‌‌باشد. مقنن برای اطمینان در روند صحیح فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی قوانین ورشکستگی را تقنین نموده است که محاکم در زمان توقف شرکت‌ های تجاری و تجار به موضوع ورشکستگی رسیدگی و درصورت احراز مکلف به تعیین تاریخ توقف در رای اعلان ورشکستگی خود می‌‌باشند.

توصیه های یکی از وکلای خانم در خصوص ورشکستگی در دوران کرونا

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

رزرو مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی	02147625900
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	30000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	50000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	75000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	100000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	150000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	250000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* برای رزرو مشاوره حقوقی فوری تلفنی یا آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری عکس ذیل را لمس نمایید
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

تعریف ورشکستگی

اعلام ورشکستگی آنلاین و 24 ساعته

برای مشاوره حقوقی ورشکستگی نیاز است که از واژه ورشکستگی تعریف حقوقی و سابقه تقنینی آن بررسی گردد:

1. ورشکستگی یا توقف، مخصوص تاجر و شرکت تجارتی است؛ توقف، در لغت به معنای باز ایستادن، درنگ کردن و واماندگی است. در اصطلاح حقوق تجارت، ورشکستگی یاتوقف، وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می‌‌شود و در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقامی وی، عمل می‌‌کند.

2. به موجب ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌‌شود»؛ بنابراین برای تحقق ورشکستگی دو رکن اساسی لازم است:

• تاجر بودن.

• توقف تاجر یا شرکت تجارتی از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست.

قانون‌گذار در ماده 1 قانون تجارت، تاجر را چنین معرفی نموده (تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد) و در ماده 2 قانون تجارت معاملات تجارتی رابیان داشته، معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیونِ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌‌شود؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزمات و غیره.

4. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5. تصدی به عملیات حراجی.

6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

8. معاملات براواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

10. کشتی سازی، خرید، فروش و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

در ادامه طی ماده 3 قانون تجارت بیان داشته شده است که معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌‌شود:

1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.

2. کلیه معاملات که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌‌نماید.

3. کلیه معاملات که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌‌نماید.

4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

فعالیت‌های اقتصادی مشمول قانون تجارت

مشاوره حقوقی فوری و 24 ساعته قبل از اعلام ورشکستگی

اصل نظام تولیدی - تجارتی

نکته ای که قبل از هر چیز باید وکلاء و حقوقدان‌ها ی محترم به آن توجه نمایند منظور از فعالیت های اقتصادی مورد نظر قانونگذار را دریابند؛ طبق یک تقسیم بندی ارائه شده در حقوق تجارت ایران، فعالیتهای اقتصادی دو دسته اند:

 

1. استخراجی(تولیدی): فعالیت های تولیدی یا استخراجی عبارت از اخذ مواد لازم از طبیعت جهت رفع احتیاجات بشر است و فعالیت های تجارتی یا گردشی صرفاً شامل عرضه این مواد به بازار مصرف بوده، اعم از اینکه تغییر یا تبدیلی درآن صورت گرفته یا نگرفته باشد.

2. گردشی (تجارتی): در مقابل، معاملات راجع به غیر منقول از قبیل خرید، فروش و اجاره عرصه و اعیان از قلمرو حقوق تجارت خارج است؛ لذا نمی توان فروشنده، خریدار، موجر یا مستاجر را به عنوان تاجر قلمداد کرد. همچنین، نباید فعالیت‌های درمانی، مشاوره ای، ورزشی و فرهنگی را در زمره فعالیت های بازرگانی دانست؛ پیشه وری نیز که در آن شخص با استعانت از هنر خود معمولا روی اشیاء کار می‌‌کند، همین وضع را دارد.

 

طبق دو دسته ی فوق دو حالت زیر مطرح است:

• اولاً: حقوق تجارت حقوق گردشی ثروت تلقی می‌‌شود، یعنی ناظر بر کلیه عملیات لازم در انتقال اموال منقول خواهد بود که طبعاً باید به قصد انتفاع صورت پذیرد والا تجارتی به حساب نمی آید. لذا در مورد فعالیتهای استخراجی تقدیم دادخواست موجب رد آن می‌‌شود، اما در خصوص این مورد قانونگذار استثنایی را در ماده 2 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب  1349/12/24 بیان داشته (شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌‌شود ولو اینکه عملیات آن امور بازرگانی نباشد)

• ثانیاً: فعالیت های استخراجی که مربوط به تحصیل مواد از طبیعت است، گرچه مورد توجه علم اقتصاد می‌‌باشد، اما در نظریه اعمال تجارتی جایی ندارد. بنابراین، کشاورزی، دامپروری، صیادی، استخراج معادن (نفت، آب معدنی، سنگ، یا بهره برداری از جنگل) تجارتی نخواهد بود.

اشخاص حقیقی تاجر در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم می‌‌شود: