بهتر است در زمان تأسیس شرکت تجاری عجله نکنیم، زیرا تأسیس شرکت معمولاً کار ساده ای است، ولی به محض تأسیس با تکالیف قانونی مواجه می شویم که ممکن است تا پیش از آن در قالب «شخص حقیقی» با آن رو به رو نبوده ایم؛ مضافاً بر اینکه غالب مشارکت ها احتمال شکست در آغاز راه را دارند و طبیعی است که منحل کردن شرکت تجاری گاه دشوار و زمانبر است.
قبل از ثبت شرکت شرکای یک شرکت باید اقداماتی برای ثبت شرکت ارایه نمایند؛ اولین اقدام نگارش قرارداد کوفاندر ها می باشد که این قرارداد میزان سهام و وظیفه هر شریک را در فرایند شراکت مشخص می کند و این قرارداد زیربنای اصلی یک شرکت می باشد و در این قرارداد باید دقیقاً شرح وظایف و ساعات کاری شرکا و میزان سهام آنها نیز آورده اعم از مالی و غیر مالی شرکا قید گردد.
یکی از مهمترین ثبت شرکت این هست که وقتی یک شرکت ثبت برسد میزان سهام هر یک از شرکای ان شرکت مشخص می گردد و به عبارت دیگر شرکت بعنوان یک شخص دارای استقلال مالی و حقوقی می باشد که این شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکا می باشد؛ لذا در فرایند انجام فعالیت اگر شرکت دارای مشکلات مالی و حقوقی گردد مال و جان افراد موسس جدا از اموال شرکت می باشد و شرکت بعنوان یک شخص مستقل در برابر این تعاملات اجتماعی مسولیت حقوقی مستقل دارد.
مشاوره حقوقی قبل از ثبت هرگونه شرکت
در خرید سهام یا سهم الشر که که باید توجه نمود که شرکت از حداقل شریک لازم برای تأسیس نباید کمتر شود؛ بنابراین یک شخص نمی تواند 100 درصد سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود را بخرد و حتماً باید سهمی و لو اندک را برای شخص دیگری در نظر گیرد و در هنگام تنظیم سند رسمی در صورتی که همه شرکای فعلی می خواهند سهم خود را واگذار کرده و از شرکت خارج شوند، در قسمت انتقال گیرنده، نام حداقل دو شخص باید ذکر شود و اگر شرکت سهامی خاص است، حداقل نام سه شخص باید ذکر شود.
اصولاً امکان اخراج اجباری شریک از شرکت وجود ندارد؛ با وجود این اقلام رو به رو حاکمیت پیدا می کنند:
اولاً: در شرکت های تعاونی استثنائاً این موضوع پیش بینی شده است (ماده 13 قانون بخش تعاون مصوب 1370).
ثانیاً: در شرکت های سهامی هم تحت شرایط محدود و عملاً نادری چنین امری قابل تصور است (مانند تبدیل سهام بی نام به بانام موضوع مواد 45 و 46 و یا عدم پرداخت سهام تعهدی موضوع مواد 35 و 36 لایحه اصلاحی قانون تجارت).
در صورت فوت سهامدار، سهام به ورثه وی می رسد و مانند سایر شرکای شرکت عضو شرکت می شوند؛ البته در شرکت های با مسئولیت محدود می توان شرط کرد که در صورت فوت یکی از شرکا، سایرین حق منحل کردن شرکت را دارند (بند د ماده 114 قانون تجارت)؛ با وجود این، در اساسنامه های چاپی اداره ثبت شرکت ها چنین شرطی وجود ندارد؛ بنابراین عملاً فوت شریک تأثیری در بقای شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود ندارد.
راحت ترین راه افزایش سرمایه در شرکت سهامی از طریق مطالبات حال شده است که طلبکار ممکن است سهام دار یا ثالث باشد؛ در صورت افزایش سرمایه از طریق مطالبات حل شده، باید لیست طلبکاران و مبلغ طلب به تایید بازرس برسد و در صورتی که منشاء طلب سود تقسیم نشده میان سهامداران باشد، چنین امری باید به تایید هیأت مدیره برسد.
تماس با وکیل آنلاین و تلفنی امور ثبت شرکت ها
از دیگر راه های افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده، تجدید ارزیابی دارایی است؛ به این معنا که به عنوان مثال، شرکت، ساختمانی رادر سال 1370 به مبلغ ده میلیون خریداری و دفاتر خویش ثبت کرده است و الان در سال 1397، ارزش واقعی و روز ساختمان یک میلیارد است، در این صورت شرکت می تواند، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری (ماده 6 آیین نامه) افزایش مبلغ اخیر را تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در تراز نامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی نماید؛ در این روش، نقدینگی به شرکت تزریق نمی شود، بلکه با یک عملیات حسابداری، سرمایه ثبتی شرکت افزایش پیدا کرده و اعتبار شرکت جهت دریافت تسهیلات بانکی یا سایر موارد، افزایش پیدا می کند؛ گفتنی است تجدید ارزیابی که شخص حقوقی با رعایت استاندارد های حسابداری انجام می دهد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است (آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1395/1/21).
نیازی نیست که تمام تصمیمات هیات مدیره یا مجامع به اداره ثبت شرکت ها اعلام و یا نشر اگهی شود؛ تنها اعلام موارد زیر به اداره ثبت شرکت ها الزامی است:
قانون برای ارسال صورتجلسه مجمع یا هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها مهلتی مقرر نکرده است، مگر در سه مورد:
صورتجلسه عملی کردن افزایش سرمایه که مهلت آن یک ماه است (ماده 163)؛
صورتجلسه انحلال شرکت که مهلت آن 5 روز از (ماده 209)
نتیجه عملی عدم رعایت مواعد فوق، برگشت خوردن صورت جلسه و عدم ثبت آن توسط اداره ثبت شرکت ها است.
وکیل خرید و فروش سهام آنلاین و تلفنی
یکی از راه های مفید و کاربردی پیاده کردن توافقات اشخاص برای اداره شرکت این است که سهام سهامداران در اساسنامه شرکت به انواع مختلف تقسیم شود؛ به عنوان مثال اگر شرکت دو ذینفع اصلی داشته باشد که یکی دارای سرمایه بیشتر و دیگری توانایی مدیریت شرکت را دارد، سهامداران می توانند سهام شرکت را به دو نوع الف و ب تقسیم کرده و مقرر کنند که یک مدیر از سهامداران نوع الف و دو مدیر از سهامداران نوع ب انتخاب خواهند شد؛ در این صورت اگرچه سهام سهامداران نوع ب ممکن است کمتر باشد ولی اکثریت هیات مدیره در اختیار آن ها است.
شیوه اخیر در اساس نامه شرکت های بیمارستانی متداول است که در آن سهام ها به سهام دندانپزشکان، چشم پزشکان و... تقسیم می شود.
شرکت سهامی توسط سه رکن اصلی اداره می شود که از جهاتی شبیه ساختار حاکمیت است:
رکن اول: مجمع عمومی سهامداران که تصمیمات کلان و خطوط اصلی توسط آن اتخاذ می شود و نقش آن شبیه مجلس است.
رکن دوم: هیات مدیره و مدیر عامل است که بیشتر جنبه اجرایی دارد و نقش آن شبیه هیات وزیران و رئیس جمهور است.
رکن سوم: بازرس که جنبه نظارتی دارد و نقش آن شبیه قوه قضائیه (به ویژه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) از حیث نظارتی است.
در شرکت های سهامی (اعم از عام و خاص) و تعاونی، هیأت مدیره الزاماً باید از بین سهامداران انتخاب شوند، ولی مدیر عامل می تواند خارج از سهامداران هم انتخاب شود ، اما در شرکت های با مسئولیت محدود چنین الزامی وجود ندارد و تمام مدیران می توانند خارج از شرکا باشند مگر اینکه در اساسنامه شرکت خلاف این امر، پیش بینی شده باشد .
یکئ شخص نمی تواند در بیش از یک شرکت مدیر عامل باشد؛ البته ممنوعیت مدیر عاملی بیش از یک شرکت در مقررات راجع به شرکت سهامی آمده است و بنابراین مدیر عامل بودن یک نفر در دو شرکت با مسئولیت منبع صریح قانونی ندارد.
ولی در رویه عملی، مقرره ممنوعیت تصدی به بیش از یک مدیر عاملی به تمام شرکت ها تسری داده شده است ولی در هیأت مدیره شرکت های مختلف اصولاً قانونی ندارد؛ در عمل اشخاصی که می خواهند در دو شرکت مدیر عامل باشند، در شرکت دوم رئیس هیأت مدیره شده و مقرر می کنند که تمام اوراق تعهد آور با امضای رئیس هیأت مدیره معتبر است و به مدیر عامل اختیار چندانی نمی دهند.
تماس تلفنی 24 ساعته با وکیل متخصص در روابط تجاری
یک شخص می تواند در چند شرکت عضو هیأت مدیره باشد، مگر در خصوص هیأت مدیره شرکت هایی که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت است که یک نفر نمی تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم (به عنوان نماینده شخص حقوقی) عضو هیأت مدیره آنها باشد؛ ظاهر قانون تعلق یک درصد سهام شرکت به بخش شرکتی را هم مشمول ممنوعیت اخیر می نماید و لازم نیست که شرکت دولتی باشد تا مشمول ممنوعیت اخیر شود.
کارمندان دولت نمی توانند عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت های خصوصی باشند (اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 13739 مگر در شرکت های تعاونی اداره مربوطه؛ همچنین عضویت اشخاصی که در دانشگاه ها یا مراکز تحقیقاتی سمت آموزشی دارند (مثل اعضای هیأت علمی) در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی شرکت بدون اشکال است، ولو اینکه شخص استخدام دانشگاه دولتی باشد.
مدیر عامل شرکت سهامی نمی تواند همزمان رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر اینکه مجمع عمومی عادی با حد نصاب سه چهارمِ (75%) آراء حاضر این موضوع را تصویب کند.
در صورتی که در انتخاب اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت سهامی، تشریفات انتخاب آن ها رعایت نشود؛ اگرچه می توان صورت جلسه مربوط به انتخاب آن ها را ابطال نمود، ولی این امر تاثیری در اعتبار معاملاتی که آن ها در دوران تصدی خویش انجام داده اند ندارد و معاملات آن ها در جهت حمایت از اشخاص ثالث معتبر تلقی می شود (ماده 135).
حداقل تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام 5 نفر است (ماده 107)؛ اما قانون گذار در مورد شرکت سهامی خاص، حداقلی را مقرر نکرده است که در رویه عملی اداره ثبت شرکت ها هیات مدیره دو نفره هم تا سال 1397 قابل ثبت بود؛ اما طی بخشنامه ای از سال 1397 چنین مقرر گشته است که دیگر امکان ثبت هیات مدیره کمتر از سه نفر در شرکت های سهامی خاص امکان پذیر نیست؛ در هر حال انتخاب هیات مدیره با اکثریت عددی بوده و در صورت انتخاب هیات مدیره به صورت زوج، امکان قرار گرفتن در بن بست برای شرکت زیاد می شود.
مشاوره حقوقی با وکیل ثبت شرکت، قبل از ثبت شرکت
عضو هیأت مدیره ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ در صورتی که شخص حقوقی عضو هیأت مدیره باشد باید شخص حقیقی را به عنوان نماینده خویش در هیات مدیره معرفی کند؛ منتها نیازی نیست که نماینده معرفی شده سهامدار باشد، چرا که عضو هیأت مدیره همان شخص حقوقی است و سهامدار بودن شخص حقوقی کافی است (ر.ک.ش 79).
مدیران به دو دسته موظف و غیر موظف تقسیم می شوند و منظور از مدیر موظف، مدیری است که علاوه بر عضویت در هیات مدیره، سمت شغلی دیگری نیز در شرکت دارد و بابت آن شغل حقوق دریافت می کند؛ مانند مدیر مالی یا مدیر حقوقی شرکت که عضو هیات مدیره نیز هست؛ ولی مدیر غیر موظف سمتی غیر از عضویت در هیات مدیره ندارد.
بنابراین تنها در زمان تشکیل جلسات هیات مدیره در شرکت حاضر شده و بابت حضور در جلسات هیات مدیره، صرفاً حق حضور دریافت می کند؛ تعیین مبلغ حق حضوری با مجمع عمومی عادی است.
در صورتی که اساس نامه شرکت پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی عادی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود (ماده134)؛ منتها مطابق آخرین اصلاحات قانونی، حداکثر میزان پاداش در شرکت سهامی خاص 6 درصد و در شرکت سهامی عام 3 است که این مبلغ برای کل اعضای هیات است، نه هر یک از اعضا.
مشاوره حقوقی فوری به مدیران شرکت های سهامی توسط وکیل متخصص در این امر
نظام حقوقی حاکم بر اختیارات مدیران در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود متفاوت است؛ توضیح آن که طبق ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات مدیره شرکت سهامی دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت است و محدود کردن این اختیارات به موجب تصمیمات مجمع عمومی یا اساسنامه شرکت، فقط بین شرکت و هیات مدیره معتبر است و در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست، اما در شرکت های با مسئولیت محدود به موجب ماده 105 قانون تجارت، اگر محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه آمده باشد در برابر ثالث هم قابل استناد است.
بنابراین اگر در اساسنامه شرکت، فروش اموال غیر منقول شرکت منوط به تصویب مجمع عمومی شده باشد، اما هیات مدیره بدون اخذ مصوبه مجمع، مبادرت به فروش ملک شرکت کرده باشد، اعتبار یا بی اعتباری چنین معامله ای در گرو نوع شرکت فروشنده است؛ به این نحو که اگر شرکت سهامی باشد، معامله صحیح است زیرا محدودیت مندرج در اساسنامه شرکت سهامی ارتباطی به خریدار نداشته و در برابر او قابل استناد نیست ،ولی اگر شرکت با مسئولیت محدود باشد، معامله معتبر نیست، زیرا محدودیت مندرج در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در برابر ثالث قابل استناد است.
طبق موارد مذکور، خریداری که طرف معامله او شرکت با مسئولیت محدود است، باید اساسنامه شرکت و همچنین تغییرات بعدی آن را بررسی کند.
اگر آیین نامه داخلی شرکت (بدون اینکه در اساسنامه درج شده باشد) تشریفاتی در خصوص معاملات کوچک، متوسط یا بزرگ برای هیأت مدیره در نظر گرفته شده باشد، عدم رعایت تشریفاتی داخلی شرکت تاثیری در اعتبار معامله ندارد، ولو شرکت از نوع با مسئولیت محدود باشد.
اینکه گفته می شود مدیران دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره ی امور شرکت هستند، یعنی هیأت مدیره چنین اختیاری دارد، نه هر یک از اعضای هیأت مدیره به تنهایی (تبصره ماده 37 قانون بخش تعاون)؛ بنابراین تصمیم زمانی قابل انتساب به هیأت مدیره است که لااقل به تصویب اکثریت اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه رسیده باشد.
تفویضی بودن اختیارات مدیرعامل: بر خلاف هیأت مدیره که قانون اختیار جامعی را جهت اداره شرکت به آن اعطا کرده است (ماده 118)، مدیرعامل تنها در حدود اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره نمایند و صاحب امضا از جانب شرکت محسوب می شود (ماده 125)؛ به عبارت دیگر اصل بر اختیار هیات مدیره است مگر خلاف آن ثابت شود؛ در مقابل، اصل بر عدم اختیار مدیر عامل است مگر خلاف آن اثبات شود.
بنابراین اینکه مدیر عامل چه میزان اختیار تصمیم گیری دارد بستگی به تصمیم هیات مدیره دارد؛ در صورتجلسه هیات مدیره شرکت سهامی که مدیر عامل انتخاب گردد باید حدود اختیار وی نیز مشخص شده و به اداره ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی منتشر گردد (ماده 128)؛ معاملاتی که مدیرعامل خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد معتبر نخواهد بود.
وکیل مشاور حقوقی هیئت مدیره به شرکت های سهامی و تعاونی
اگرچه هیات مدیره دارای اختیارات عام در جهت اداره امور شرکت است و نیازی به تصریح مصادیق آن در اساسنامه نیست، ولی مهمترین اختیارات هیات مدیره (بدون اینکه محدود به این موارد باشد) عبارت است از:
مشاوره حقوقی شبانه روزی به تمامی شرکت ها
مطابق ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت: (اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایة شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است، بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای رشرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایة شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.در صورتی که هیأت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند)؛ ذکر چند نکته در خصوص ماده اخیر لازم است:
اول اینکه ماده اختصاص به شرکت های سهامی دارد.
دوم اینکه منظور از تلف نصف سرمایه شرکت، بر اساس سرمایه ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها است ؛ بنابراین اگر سرمایه ثبتی 10 میلیون است و سرمایه شرکت طبق اسناد مالی، به 5 میلیون برسد شرکت مشمول ماده 141 است.
سوم اینکه مدیرانی که به تکلیف مقرر در این ماده عمل نکنند طبق ماده 265 همین قانون دارای مسئولیت کیفری هستند.
نکته اخیر از این جهت اهمیت دارد که در اعلام ورشکستگی شرکت، طلبکاران می توانند به این دعوی متوسل شوند که اگر سرمایه شرکت تلف شده است، پس چرا مدیران به تکلیف مقرر در ماده 141 عمل نکرده اند و تقاضای تعقیب کیفری آن ها را بنمایند.
در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان در شرکت سهامی یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن، اشخاصی که بطلان مستند به فعل آن ها است، متضامناً مسئول خسارتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد شده است (ماده 273).
تصویب صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) هر دوره مالی، به منزله مفصا حساب مدیران برای همان دوره مالی است (ماده116)؛ به عبارت دیگر، تصویب صورت های مالی به نوعی تأیید عملکرد و گزارش هیأت مدیره بوده و به نفع مدیران است؛ بنابراین پس از تصویب صورت های مالی، طرح دعوی از سوی شرکت علیه مدیران بابت همان دوره مالی و جهاتی ندارد؛ مگر اینکه صورت های مالی به صورت مشروط تصویب شده باشد یا اثبات شود که مدیران در تهیه صورت های مالی مرتکب تقلب شده اند.
وکیل امور اسناد تجاری شرکت های سهامی و تعاونی
در صورتی که چک شرکت با برگشت مواجه شود مدیران صادرکننده چک با شرکت مسئولیت تضامنی دارند و مسئولیت کیفری نیز با مدیران اخیر است (ماده 19 قانون صدور چک)؛ گفتنی است مدیرانی که چک را امضا نکرده اند مسئولیتی ندارند ولو اینکه صاحب امضاء بوده و می توانست چک را امضا کنند؛ به عنوان مثال: اگر در روزنامه رسمی شرکت آمده باشد که چک با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است، در صورت برگشت خوردن چک، علاوه بر شرکت و مدیرعامل ،آن عضوی از هیأت مدیره مسئول است که چک را امضاء کرده است.
مدیران شرکت مطابق ماده 198 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات متعلق به شرکت (اعم از عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده و غیره) مسئولیت تضامنی دارند و سازمان امور مالیاتی می تواند آن هارا ممنوع الخروج کند (ماده 202 ق.م.م)، منتها مدیر در صورتی مسئول است که:
اولاً: صاحب امضا باشد،بنابراین عضو هیأت مدیره ای که حق امضا ندارد مسئولیتی در قبال مالیات شرکت ندارد(رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری).
ثانیاً: مالیات باید در زمانی که مدیر صاحب امضا است ((قطعی)) شده باشد، بنابراین اگر مالیات عملکرد سال 95 در سال 97 قطعی شود، مدیر صاحب امضایی که در سال 95 و 96 مدیریت را بر عهده داشته مسئولیتی ندارد و مدیر صاحب امضای بعدی که در زمان وی مالیات قطعی شده است، مسئول پرداخت محسوب می گردد (در خصوص مفهوم ((قطعیت)) مالیات، رجوع کنید، به فصل حقوق مالیات).