خدمات ثبت شرکت

مشاوره حقوقي ثبت شركتها 

لیست خدمات ثبت شرکت در موسسه وکیل تلفنی عبارتند از:

ثبت شرکت                                               ثبت موسسه

اخذ کد اقتصادی                                       تغییرات شرکت

ثبت علامت تجاری                                         ثبت اختراع

تشکیل پرونده دارایی                  پلمب دفاتر قانونی شرکت

اقدامات پس از ثبت شرکت              راهنمای سفارش آنلاین

وکیل تلفنی

توجه به حداقل تعداد شرکا در خرید سهام در شرکت سهامی

در خرید سهام یا سهم الشر که که باید توجه نمود که شرکت از حداقل شریک لازم برای تأسیس نباید کمتر شود بنابراین یک شخص نمی تواند 100 درصد سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود را بخرد و حتماً باید سهمی ولو اندک را برای شخص دیگری در نظر گیرد و در هنگام تنظیم سند رسمی در صورتی که همه شرکای فعلی می خواهند  سهم خود را واگذار کرده و از شرکت خارج شوند ،در قسمت انتقال گیرنده ،نام حداقل دو شخص باید ذکر شود و اگر شرکت سهامی خاص است،حداقل نام سه شخص باید ذکر شود.

عدم امکان اخراج شریک در شرکت سهامی

اصولاً امکان اخراج اجباری شریک از شرکت وجود ندارد؛با وجود این ؛اولاً در شرکت های تعاونی استثنائاً این موضوع پیش بینی شده است (ماده 13 قانون بخش تعاون مصوب 1370)ثانیاً در شرکت های سهامی هم تحت شرایط محدود و عملاً نادری چنین امری قابل تصور است(مانند تبدیل سهام بی نام به بانام موضوع مواد 45و46 ویا عدم پرداخت سهام تعهدی موضوع مواد 35و36 لایحه اصلاحی قانون تجارت ).

فوت یکی از سهامداران در شرکت سهامی

در صورت فوت سهامدار ،سهام به ورثه وی می رسد و مانند سایر شرکای شرکت عضو شرکت می شوند؛البته در شرکت های با مسئولیت محدود می توان شرط کرد که در صورت فوت یکی از شرکا،سایرین حق منحل کردن شرکت را دارند (بند د ماده 114 قانون تجارت)؛ با وجود این ، در اساسنامه های چاپی اداره ثبت شرکت ها چنین شرطی وجود ندارد؛بنا براین عملاً  فوت شریک تأثیری در بقای شرکت سهامی یابامسئولیت محدود ندارد.

راحت ترین راه افزایش سرمایه در شرکت سهامی

راحت ترین راه افزایش سرمایه در شرکت سهامی از طریق مطالبات  حال شده است که طلبکار ممکن است سهام دار یا ثالث باشد؛ در صورت افزایش سرمایه از طریق مطالبات حل شده،باید لیست  طلبکاران و مبلغ طلب به تایید بازرس برسد و در صورتی که منشاء طلب سود تقسیم نشده میان سهامداران باشد ،چنین امری باید به تایید هیأت مدیره برسد؛

تجدید ارزیابی اموال در شرکت سهامی و افزایش سرمایه ان

از دیگر راه های افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده ، تجدید ارزیابی دارایی است؛به این معنا که به عنوان مثال ،شرکت،ساختمانی رادر سال 1370 به مبلغ ده میلیون  خریداری و دفاتر خویش ثبت کرده است و الان در سال 1397،ارزش واقعی و روز ساختمان یک میلیارد است ، در این صورت شرکت می تواند  ، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ( ماده 6 آیین نامه)افزایش مبلغ اخیر  را تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در تراز نامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی نماید؛ در این روش ، نقدینگی به شرکت تزریق نمی شود بلکه با یک عملیات حسابداری، سرمایه ثبتی شرکت افزایش پیدا کرده و اعتبار شرکت جهت دریافت تسهیلات بانکی یا سایر موارد ، افزایش پیدا می کند ؛ گفتنی است تجدید ارزیابی که شخص حقوقی با رعایت استاندارد های حسابداری انجام می دهد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است ( آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم مصوب 21/1/1395)

مواردی که باید به اداره ثبت شرکت ها برای شرکت های سهامی اعلام  گردد:

نیازی نیست که تمام تصمیمات هیات مدیره یا مجامع به اداره ثبت شرکت ها اعلام و یا نشر اگهی شود؛ تنها اعلام موارد زیر به اداره ثبت شرکت ها الزامی است:

 - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان (بند 1 ماده 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 200 قانون تجارت )

- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن (بند 4 ماده 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

- تغییر شرکا ( ماده 200 قانون تجارت ).

لزوم رعایت مهلت در ارسال صورتجلسه:

قانون برای ارسال صورتجلسه مجمع یا هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها مهلتی مقرر نکرده است مگر در دو مورد:

-صورتجلسه عملی  کردن افزایش سرمایه که مهلت آن یک ماه است (ماده 163)؛

-صورتجلسه انحلال شرکت که مهلت آن 5 روز از (ماده 209)

-نتیجه عملی عدم رعایت مواعد فوق ، برگشت خوردن صورت جلسه و عدم ثبت آن توسط اداره ثبت شرکت ها است.

پیش بینی سهام خاص در شرکتهای سهامی

یکی از راههای مفید و کاربردی پیاده کردن توافقات اشخاص برای اداره شرکت این است که سهام سهامداران در اساسنامه شرکت به انواع مختلف تقسیم شود؛به عنوان مثال اگر شرکت دو ذینفع اصلی داشته باشد که یکی دارای سرمایه بیشتر و دیگری توانایی مدیریت شرکت را دارد؛ سهامداران می توانند سهام شرکت را به دو نوع الف و ب تقسیم کرده و مقرر کنند که یک مدیر از سهامداران نوع الف و دو مدیر از سهامداران نوع ب انتخاب خواهند شد ؛در این صورت اگرچه سهام سهامداران نوع ب ممکن است کمتر باشد ولی اکثریت هیات مدیره در اختیار آن ها است  شیوه اخیر در اساس نامه شرکت های بیمارستانی متداول است که در آن سهام ها به سهام دندانپزشکان،چشم پزشکان و...تقسیم می شود.

ارکان شرکت سهامی

شرکت سهامی توسط سه رکن اصلی اداره می شود که از جهاتی شبیه ساختار حاکمیت است ؛رکن اول:مجمع عمومی سهامداران که تصمیمات کلان و خطوط  اصلی توسط آن اتخاذ می شود و نقش آن شبیه مجلس است؛ رکن دوم : هیات مدیره و مدیر عامل است که بیشتر جنبه اجرایی دارد و نقش آن شبیه هیات وزیران و رئیس جمهور است؛رکن سوم: بازرس که جنبه نظارتی دارد و نقش آن شبیه قوه قضائیه  (به ویژه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) از حیث نظارتی است .

لزوم سهامداران بودن یا نبودن مدیران در شرکت سهامی:

در شرکت های سهامی (اعم از عام و خاص ) و تعاونی ، هیأت مدیره الزاماً باید از بین سهامداران انتخاب شوند ولی مدیر عامل می تواند خارج از سهامدارانم انتخاب شود اما در شرکت های با مسئولیت محدود چنین الزامی وجود ندارد و تمام مدیران می توانند خارج از شرکا باشند مگر اینکه در اساسنامه شرکت خلاف این امر،پیش بینی شده باشد .

منبع مدیریت عاملی در دو شرکت برای شرکتهای سهامی

 یکئ شخص نمی تواند در بیش از یک شرکت مدیر عامل باشد البته ممنوعیت مدیر عاملی بیش از یک شرکت در مقررات راجع به شرکت سهامی آمده است و بنابراین مدیر عامل بودن یک نفر در دو شرکت با مسئولیت منبع صریح قانونی ندارد ولی در رویه عملی ، مقرره ممنوعیت تصدی به بیش از یک مدیر عاملی به تمام شرکت ها  تسری داده شده است ولی در هیأت مدیره شرکت های مختلف اصولاً قانونی ندارد ؛ در عمل اشخاصی که می خواهند در دو شرکت مدیر عامل باشند، در شرکت دوم رئیس هیأت  مدیره شده و مقرر می کنند که تمام اوراق تعهد آور با امضای رئیس هیأت مدیره معتبر است و به مدیر عامل اختیار چندانی نمی دهند .

عضویت در هیأت مدیره چند شرکت:

یک شخص می تواند در چند شرکت عضو هیأت مدیره باشد مگر در خصوص هیأت مدیره شرکت هایی که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت است که یک نفر نمی تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم ( به عنوان نماینده شخص حقوقی) عضو هیأت مدیره آنها باشد؛ظاهر قانون تعلق یک درصد سهام شرکت به بخش شرکتی را هم مشمول ممنوعیت اخیر می نماید و لازم نیست که شرکت دولتی باشد تا مشمول ممنوعیت اخیر شود.

ممنوعیت تصدی کارمند دولت به سمت مدیریت شرکت:

کارمندان دولت نمی توانند عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت های خصوصی باشند (اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 13739 مگر در شرکت های تعاونی اداره مربوطه؛همچنین عضویت اشخاصی که در دانشگاهها یا مراکز تحقیقاتی سمت آموزشی دارند (مثل اعضای هیأت علمی) در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی شرکت بدون اشکال است ولو اینکه شخص استخدام دانشگاه دولتی باشد.

وحدت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره :

مدیر عامل شرکت سهامی نمی تواند همزمان رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر اینکه مجمع عمومی عادی با حد نصاب سه چهارمِ(75%) آراء حاضر این موضوع را تصویب کند.

معتبر بودن معاملات مدیرانی که برخلاف مقررات انتخاب شده اند :

در صورتی که در انتخاب اعضای هیأت مدیره  یا مدیر عامل  شرکت سهامی،تشریفات انتخاب آن ها رعایت نشود اگرچه می توان صورتجلسه مربوط به انتخاب آن ها را ابطال نمود ولی این امر تاثیری در اعتبار معاملاتی که آن ها در دوران تصدی خویش انجام داده اند ندارد و معاملات آن ها در جهت حمایت از اشخاص ثالث معتبر تلقی می شود (ماده 135).

حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره  شرکت سهامی :

حداقل تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام 5 نفر است ( ماده 107)؛اما قانون گذار در مورد شرکت سهامی خاص ، حداقلی را مقرر نکرده است که در رویه عملی اداره ثبت شرکت ها هیات مدیره دو نفره هم تا  سال 1397 قابل ثبت بود اما طی بخشنامه ای از سال 1397 چنین مقرر گشته است که دیگر امکان ثبت هیات مدیره کمتر از سه نفر در شرکت های سهامی خاص امکان پذیر نیست ؛ در هر حال انتخاب هیات مدیره با اکثریت عددی بوده و در صورت انتخاب هیات مدیره به صورت زوج ، امکان قرار گرفتن در بن بست برای شرکت زیاد می شود.

 امکان حقیقی یا حقوقی بودن اعضای هیأت مدیره :

عضو هیأت مدیره ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد ؛ در صورتی که شخص حقوقی عضو هیأت مدیره باشد باید شخص حقیقی را به عنوان نماینده خویش در هیات مدیره معرفی کند ؛ منتها نیازی نیست که نماینده معرفی شده سهامدار باشد ، چرا که عضو هیأت مدیره همان شخص حقوقی است و سهامدار بودن شخص حقوقی کافی است (ر.ک.ش 79).

لزوم حقیقی بودن مدیر عامل :

مدیر عامل الزاماً باید شخص حقیقی باشد ولی تصدی سایر سمت ها نظیر عضویت هیأت مدیره یا سمت بازرسی ممکن است توسط شخص حقیقی یا حقوقی به عهده گرفته شود .

مدت سمت مدیریت :

حداکثر مدت عضویت در هیأت مدیره در شرکت های سهامی دو سال و در شرکت های تعاونی سه سال است ؛ البته تجدید انتخاب مدیران بدون اشکال است ؛ ولی مدیریت عاملی در قانون محدود به زمان خاصی نشده است و می تواند نا محدود باشد ؛ گفتنی است در شرکت های با مسئولیت محدود ، مدت مدیریت اعضای هیات مدیره می تواند نا محدود باشد .

 انقضای مدت سمت مدیریت :

در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران شرکت سهامی (ماده 136) و تعاونی (ماده 50 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350)تازمان انتخاب مدیران جدید،مدیران سابق کماکان  مسئول امور شرکت و اداره آن خواهد بود ؛ بنابراین صرف اتمام مدت زمان مدیریت،موجب زوال سمت و اختیار مدیران نمی شود منتها این حکم جنبه استثنایی  داشته و صرفاً  اختصاص به اعضای هیات مدیره شرکت سهامی و تعاونی دارد و در خصوص مدیر عامل شرکت سهامی یا تعاونی و یا اعضای هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود اجرا نمی شود.

تفاوت مدیران موظف و غیر موظف:

مدیران به دو دسته موظف و غیر موظف تقسیم می شوند و منظور از مدیر موظف،مدیری  است که علاوه بر عضویت در هیات مدیره،سمت شغلی دیگری نیز در شرکت دارد و بابت آن شغل حقوق دریافت می کند مانند مدیر مالی یا مدیر حقوقی شرکت که عضو هیات مدیره نیز هست؛ ولی مدیر غیر موظف سمتی غیر از عضویت در هیات مدیره ندارد بنابراین تنها در زمان تشکیل جلسات هیات مدیره در شرکت حاضر شده و بابت حضور در جلسات هیات مدیره،صرفاً حق حضور دریافت می کند؛ تعیین مبلغ حق حضوری با مجمع عمومی عادی است

حداکثر پاداش مدیران :

در صورتی که اساس نامه شرکت پیش بینی شده باشد مجمع عمومی عادی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه  شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود (ماده134)؛ منتها مطابق آخرین اصلاحات قانونی ، حداکثر میزان پاداش در شرکت سهامی خاص 6درصد و در شرکت سهامی عام 3 است که این مبلغ برای کل اعضای هیات است ، نه هر یک از اعضا .

نظام حقوقی حاکم بر اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

 نظام حقوقی حاکم بر اختیارات مدیران در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود متفاوت است ؛ توضیح آن که طبق ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات مدیره شرکت سهامی دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت است و محدود کردن این اختیارات به موجب تصمیمات مجمع عمومی یا اساسنامه شرکت ، فقط بین شرکت و هیات مدیره معتبر است و در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست اما در شرکت های با مسئولیت محدود به موجب ماده 105 قانون تجارت ، اگر محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه آمده باشد در برابر ثالث هم قابل استناد است ؛ بنابراین اگر در اساسنامه شرکت ، فروش اموال غیرمنقول شرکت منوط به تصویب مجمع عمومی شده باشد اما هیات مدیره بدون اخذ مصوبه مجمع ، مبادرت به فروش ملک شرکت کرده باشد ، اعتبار یا بی اعتباری چنین معامله ای در گرو نوع شرکت فروشنده است ؛ به این نحو که اگر شرکت سهامی باشد ، معامله صحیح است زیرا محدودیت مندرج در اساسنامه شرکت سهامی ارتباطی به خریدار نداشته و در برابر او قابل استناد نیست ولی اگر شرکت با مسئولیت محدود باشد ، معامله معتبر نیست زیرا محدودیت مندرج در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در برابر ثالث قابل استناد است ؛ بنابراین خریداری که طرف معامله او شرکت با مسئولیت محدود است باید اساسنامه شرکت و همچنین تغییرات بعدی آن را بررسی کند.

عدم رعایت آیین نامه داخلی معاملات شرکت:

اگر آیین نامه داخلی شرکت (بدون اینکه در اساسنامه درج شده باشد) تشریفاتی  در خصوص معاملات کوچک ، متوسط یا بزرگ برای هیأت مدیره در نظر گرفته شده باشد، عدم رعایت تشریفاتی داخلی شرکت تاثیری در اعتبار معامله ندارد ولو شرکت از نوع با مسئولیت محدود باشد .

جمعی بودن اختیار هیأت مدیره:

اینکه گفته می شود مدیران دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره ی امور شرکت هستند ، یعنی هیأت مدیره چنین اختیاری دارد ، نه هر یک از اعضای هیأت  مدیره به تنهایی ( تبصره ماده 37 قانون بخش تعاون )؛ بنابراین تصمیم زمانی قابل انتساب به هیأت مدیره است که لااقل به تصویب اکثریت اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه رسیده باشد .

 تفویضی بودن اختیارات مدیرعامل :بر خلاف هیأت مدیره که قانون اختیار جامعی را جهت اداره شرکت به آن اعطا کرده است ( ماده 118) ، مدیرعامل تنها در حدود اختیارات تفویضیاز سوی هیات مدیره نمایند و صاحب امضااز جانب شرکت محسوب می شود(ماده 125) ؛ به عبارت دیگر اصل بر اختیار هیات مدیره است مگر خلاف آن ثابت شود در مقابل، اصل بر عدم اختیار مدیر عامل است مگر خلاف آن اثبات شود؛ بنابراین اینکه مدیر عامل چه میزان اختیار تصمیم گیری دارد بستگی به تصمیم هیات مدیره دارد ؛ در صورتجلسه هیات مدیره شرکت سهامی که مدیر عامل انتخاب گردد باید حدود اختیار وی نیز مشخص شده و به اداره ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی منتشر گردد (ماده 128) ؛معاملاتی که مدیرعامل خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد معتبر نخواهد بود .

مصادیق مهمترین اختیارات هیأت مدیره :

اگرچه هیات مدیره دارای اختیارات عام در جهت اداره امور شرکت است و نیازی به تصریح مصادیق آن در اساسنامه نیست ولی مهمترین اختیارات هیات مدیره ( بدون اینکه محدود به این موارد باشد ) عبارت است از :

نحوه طرح دعوی وکیل دادگستری :

در صورتی که وکیل دادگستری بخواهد از جانب شرکت طرح دعوی کند ، هیات مدیره شرکت باید به وکیل مذکور اختیار طرح دعوی دهد و مدیرعامل صلاحیتی ندارد مگر اینکه هیات مدیره چنین حقی را به مدیرعامل تفویض کرده باشد که وکیل دادگستری باید صورتجلسه تفویض اختیار را ضمیمه وکالتنامه خویش کند؛ در غیر اینصورت طرف دعوی می تواند به صلاحیت وکیل مذکور اعتراض نماید.

بطلان تضمین دیون مدیران شرکت سهامی :

مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره به استثنای اشخاص حقوقی،حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت سهامی تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند.این گونه عملیات به خودی خود باطل است.در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری ،معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیردمعتبر خواهد بود؛ممنوعیت مذکور در این ماده در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاداولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد (ماده 132).

مسئولیت مدیران مقصر :

در صورتی که مدیران در اداره شرکت مرتکب تقصیر شوند،مانند تخلف از مقررات قانونی (نظیر انجام عملیاتی که متضمن رقابت با شرکت باشد موضوع ماده 133)یا اساسنامه یا مصوبات مجمع (نظیر عدم رعایت تشریفات مندرج درآیین نامه داخلی معاملات شرکت)، هر یک از مدیران به نسبت درجه تأثیر رفتارشان مسئول زیان وارده به شرکت یا اشخاص ثالثخواهند بود(ماده 142 ل.ا.ق.ت)؛لیکن علاوه بر قاعده عام مسئولیت در فرض تقصیر ،قانونگذار در موارد خاصی به مسئولیت مدیران تصریح کرده و قواعد ویژه ای رادر نظر گرفته که در ادامهبه آن پرداخته شده است .

مسئولیت نماینده شخص حقوقی:

نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیتتضامنی دارد (ماده 110 ل.ا.ق.ت.).

محدودیت معامله مدیر با شرکت:

اگر شرکت بخواهد با یکی از مدیران خود معامله ای انجام دهد(مثلا ملکی را از مدیر بخرد یا به اوبفروشد و یا از او اجاره کند یا کاری رابه صورت پیمانکاری به وی واگذار کند و...)یا شرکت بخواهد با شرکتی معامله کند که یکی از مدیران شرکت در شرکت مقابل سهامدار یا مدیر است ،این معامله باید با رعایت تشریفات مقرر در مواد 129 و 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت به تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی عادی برسد؛در صورتی که بر اثر معامله اخیر به شرکتی آسیبی برسد ، جبران خسارت بر عهده مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را داده اند که همه آن ها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند؛صورتی که معامله بدون تصویب هیات مدیره و مجمع صورت گرفته باشد،چنین معامله ای 3 ظرف سال از تاریخ انعقاد یا کشف آن ( در صورتی که معامله مخیافه انجام شده باشد) از سوی شرکت قابل ابطال است(ماده 131)

شمول مواد 129 و 131 بر شرکت های هلدینگ :

نکته قابل تامل در خصوص بند پیشین این است که غالب معاملات شرکت هلدینگ با شرکت های وابسته خویش به دلیل اینکه معمولاً دارای عضو مشترک هیات مدیره هستند مشمول محدودیت مندرج در مواد 129 و 130 و 131 قرار می گیرد و باید مصوبه هیات مدیره و مجمع اخذ شود.

مسئولیت مدیران در صورت عدم کفایت دارایی :

در صورتی که شرکت سهامی ورشکست شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست ، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع ، هر یک از مدیران و مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید (ماده 143 )؛ حکم اخیر اختصاص به شرکت سهامی داشته و در شرکت با مسئولیت محدود اجرا نمی شود .

تحلیل ماده 141:

مطابق ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت : ((اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایة شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای رشرکت مورد شور و رأی واقع شود .هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایة شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.در صورتی که هیأت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند))؛ ذکر چند نکته در خصوص ماده اخیر لازم است : اول اینکه ماده اختصاص به شرکت های سهامی دارد ؛ دوم اینکه منظور از تلف نصف سرمایه شرکت ، بر اساس سرمایه ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها است ؛ بنابراین اگر سرمایه ثبتی 10 میلیون است و سرمایه شرکت طبق اسناد مالی ، به 5 میلیون برسد شرکت مشمول ماده 141 است ؛ سوم اینکه مدیرانی که به تکلیف مقرر در این ماده عمل نکنند طبق ماده 265 همین قانون دارای مسئولیت کیفری هستند ؛ نکته اخیر از این جهت اهمیت دارد که در اعلام ورشکستگی شرکت ، طلبکاران می توانند به این دعوی متوسل شوند که اگر سرمایه شرکت تلف شده است ، پس چرا مدیران به تکلیف مقرر در ماده 141 عمل نکرده اند و تقاضای تعقیب کیفری آن ها را بنمایند.

مسئولیت ناشی از بطلان تصمیمات :

در صورت صدور حکم قطعی بر بطلاند شرکت سهامی یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن ،اشخاصی که بطلان مستند به فعل آن ها است ، متضامناً مسئول خسارتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد شده است (ماده 273).

مسئولیت ناشی از بطلان تصمیمات:

اعلام نظر مخالف در صورت جلسه هیأت مدیره اگر یکی از اعضای هیأت مدیره تصمیمی را خلاف قانون یا اساسنامه یا مصالح شرکت دانست می تواند طبق قسمت اخیر ماده 123 نظر مخالف خویش را در صورت جلسه هیأت مدیره درج کند تا مسئولیتی از باب خسارت احتمالی متوجه وی نگردد ؛ همچنین ماده 247 ، علاوه بر اعلام در صورتجلسه ، سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت مدیره ( در خصوص عدم مطالبه قسمت پرداخت نشده سهام از سهامداران ) را منوط به ارسال اظهار نامه رسمی به هر یک از اعضای هیأت مدیره نموده است .

تصویب صورت های مالی به منزله مفصا حساب مدیران است :

تصویب صورت های مالی(ترازنامه و حساب سود و زیان) هر دوره مالی،به منزله مفصا حساب مدیران برای همان دوره مالی است (ماده116)؛به عبارت دیگر،تصویب صورت های مالی به نوعی تأیید عملکرد و گزارش هیأت مدیره بوده و به نفع مدیران است ؛بنابراین پس از تصویب صورت های مالی،طرح دعوی از سوی شرکت علیه مدیرانبابت همان دوره مالی و جهاتی ندارد مگراینکه صورت های مالی به صورت مشروط تصویب شده باشد یا اثبات شود که مدیران در تهیه صورت های مالی مرتکب تقلب شده اند.

مسئولیت مدیر امضاء کننده چک :

در صورتی که چک شرکت با برگشت مواجه شود مدیران صادرکننده چک با شرکت مسئولیت تضامنی دارند و مسئولیت کیفری نیز با مدیران اخیر است(ماده 19 قانون صدور چک)؛گفتنی است مدیرانی که چک را امضا نکرده اند مسئولیتی ندارند ولو اینکه صاحب امضاء بوده و می توانست چک را امضا کنند؛ به عنوان مثال اگر در روزنامه رسمی شرکت آمده باشد که چک با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است،در صورت برگشت خوردن چک،علاوه بر شرکت و مدیرعامل ،آن عضوی از هیأت مدیره مسئول است که چک را امضاء کرده است.

مسئولیت مدیران بابت مالیات شرکت:

مدیران شرکت مطابق ماده 198 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات متعلق به شرکت(اعم از عملکرد ،تکلیفی،ارزش افزوده و غیره)مسئولیت تضامنی دارند و سازمان امور مالیاتی می تواند آن هارا ممنوع الخروج کند(ماده 202 ق.م.م)،منتها مدیر در صورتی مسئول است که اولاً صاحب امضا باشد،بنابراین عضو هیأت مدیره ای که حق امضا ندارد مسئولیتی در قبال مالیات شرکت ندارد(رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری)؛ثانیاً مالیات باید در زمانی که مدیر صاحب امضا است ((قطعی)) شده باشد،بنابراین اگر مالیات عملکرد سال 95 در سال 97 قطعی شود مدیر صاحب امضایی که در سال 95 و 96 مدیریت را بر عهده داشته مسئولیتی ندارد و مدیر صاحب امضایبعدی که در زمان وی مالیات قطعی شده است،مسئول پرداخت محسوب می گردد (در خصوص مفهوم((قطعیت)) مالیات،رجوع کنید، به فصل حقوق مالیات).

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین در مورد امور ثبت شرکت  کافی است در وب س

ایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

درخواست مشاوره  حقوقی ثبت شرکت

درباره ما

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید