نظام حقوقی ایران، همچون بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرفته، اصل دو درجهای بودن رسیدگی را به رسمیت شناخته است. این اصل تضمین میکند که احکام صادره از دادگاههای بدوی، در صورت درخواست هر یک از طرفین دعوا، قابل بازنگری و تجدیدنظرخواهی در مرجعی بالاتر باشد. تجدیدنظرخواهی به عنوان یکی از مهمترین تضمینات دادرسی عادلانه، فرصتی است برای اصلاح اشتباهات احتمالی قضات، بازبینی ادله و مستندات و در نهایت دستیابی به عدالت قضایی. این مسئله در دعاوی شرکتها اهمیتی دوچندان مییابد، زیرا احکام صادره در این دعاوی غالباً تأثیر مستقیمی بر حیات اقتصادی شرکتها، سهامداران و ذینفعان آنها دارد.
دعاوی شرکتها طیف گستردهای از موضوعات را شامل میشود که میتواند در قالب دعاوی درونسازمانی (میان سهامداران، بین سهامداران و مدیران، یا اختلافات بین ارکان شرکت) یا دعاوی برونسازمانی (اختلاف با سایر شرکتها، اشخاص ثالث یا نهادهای دولتی) بروز کند. جنبههای غیرمالی این دعاوی، که موضوع بحث حاضر است، شامل مواردی چون ابطال تصمیمات مجامع عمومی، عزل مدیران، انحلال شرکت، دعاوی مسئولیت مدیران، اعتراض به ثبت علامت تجاری یا اختراع، و دعاوی مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری و صنعتی است. اگرچه در نهایت این دعاوی ممکن است به نتایج مالی نیز منتهی شوند، اما موضوع اصلی آنها احقاق حقی فراتر از مطالبه وجه است.
فرآیند تجدیدنظرخواهی در دعاوی غیرمالی شرکتها تابع قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی با برخی ویژگیهای خاص است. مطابق با ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای غیرمالی صادره از دادگاههای عمومی قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان است. در این مسیر، نکته حائز اهمیت تشخیص دقیق ماهیت مالی یا غیرمالی دعوی است؛ چالشی که گاه در دعاوی پیچیده شرکتها با دشواری همراه است. برای مثال، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام به ظاهر دعوایی غیرمالی است، اما به دلیل ارزش اقتصادی سهام موضوع دعوا، میتواند واجد جنبه مالی نیز تلقی شود.
مهلت تجدیدنظرخواهی در دعاوی غیرمالی شرکتها، همانند سایر دعاوی، 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و 2 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور است. این مهلت از تاریخ ابلاغ رأی به طرفین یا وکلای آنان محاسبه میشود. با توجه به گستردگی و پیچیدگی بسیاری از دعاوی شرکتها، این مهلت نسبتاً کوتاه میتواند چالشبرانگیز باشد، زیرا تهیه لایحه تجدیدنظرخواهی مستدل و مستند، مستلزم بررسی دقیق پرونده، مشورت با متخصصان و تحلیل عمیق ابعاد حقوقی موضوع است.
تشریفات تجدیدنظرخواهی در دعاوی غیرمالی شرکتها نیز تابع قواعد عمومی است. دادخواست تجدیدنظر باید حاوی مشخصات کامل طرفین، مشخصات رأی مورد اعتراض و دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی باشد. این دادخواست به همراه رونوشت مصدق رأی بدوی و سایر مستندات، به دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی تقدیم میشود. در دعاوی شرکتها، نکته مهم اثبات سمت شخص تجدیدنظرخواه است. برای مثال، در صورتی که شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی قصد تجدیدنظرخواهی داشته باشد، دادخواست باید توسط نماینده قانونی شرکت (مدیرعامل یا سایر اشخاص مجاز طبق اساسنامه) امضا شود و مدارک مثبت سمت (آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی) ضمیمه گردد.
جهات تجدیدنظرخواهی در دعاوی غیرمالی شرکتها متنوع است و میتواند شامل ادعای عدم رعایت قواعد آمره قانون تجارت، تفسیر نادرست مفاد اساسنامه، عدم توجه به مصوبات مجامع عمومی، نقض حقوق سهامداران اقلیت، یا عدم رعایت حقوق دفاعی طرفین دعوا باشد. با توجه به تخصصی بودن دعاوی شرکتها، تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی توسط وکلا و مشاوران حقوقی متخصص در حقوق تجارت و شرکتها ضروری است تا جهات تجدیدنظرخواهی به شکلی مستدل و مستند بیان شود.
حدود اختیارات دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دعاوی غیرمالی شرکتها گسترده است. این دادگاه میتواند کلیه جهات موضوعی و حکمی را مورد بررسی قرار دهد و رأی دادگاه بدوی را تأیید، اصلاح یا نقض نماید. در صورت نقض رأی، دادگاه تجدیدنظر خود مبادرت به صدور رأی ماهوی میکند و برخلاف برخی نظامهای حقوقی، اصولاً پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نمینماید. این امر موجب تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی میشود که در دعاوی شرکتها، با توجه به تأثیر آن بر فعالیتهای اقتصادی، اهمیت ویژهای دارد.
ویژگی مهم دیگر تجدیدنظرخواهی در دعاوی غیرمالی شرکتها، امکان طرح ادعاها و دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر است. بر اساس ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین میتوانند دلایل جدیدی را در این مرحله ارائه نمایند. این امر فرصتی استثنایی برای شرکتها فراهم میکند تا کاستیهای احتمالی در مرحله بدوی را جبران نمایند. برای مثال، شرکتی که در دعوای مربوط به اعتبار مصوبات مجمع عمومی در مرحله بدوی نتوانسته صورتجلسات یا مدارک کلیدی را ارائه نماید، میتواند در مرحله تجدیدنظر این مدارک را تقدیم دادگاه کند.
اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی نیز از موضوعات مهم در دعاوی غیرمالی شرکتهاست. اصولاً، درخواست تجدیدنظر موجب توقف اجرای حکم میشود، مگر در مواردی که رأی صادره قطعی یا مشمول اجرای موقت باشد. این امر در دعاوی شرکتها اهمیت ویژهای دارد، زیرا اجرای برخی احکام، مانند انحلال شرکت یا عزل مدیران، میتواند اثرات غیرقابل جبرانی بر حیات شرکت داشته باشد. البته در مواردی که تأخیر در اجرای حکم موجب ورود خسارت جبرانناپذیر شود، دادگاه میتواند دستور اجرای موقت رأی را صادر نماید.
چالشهای خاص تجدیدنظرخواهی در دعاوی غیرمالی شرکتها متعدد است. یکی از این چالشها، تداخل با سایر طرق فوقالعاده شکایت از آرا، مانند اعاده دادرسی یا فرجامخواهی است. برای مثال، در دعاوی مربوط به ورشکستگی شرکتها، که حکم آن از جهاتی غیرمالی محسوب میشود، راههای متعددی برای اعتراض وجود دارد که در مواردی موجب سردرگمی ذینفعان میشود. چالش دیگر، کمبود قضات متخصص در حوزه حقوق تجارت و شرکتها در دادگاههای تجدیدنظر است که میتواند بر کیفیت آرای صادره تأثیر منفی بگذارد.
در کنار تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی، لازم به ذکر است که برخی دعاوی غیرمالی شرکتها در مراجع اختصاصی مانند هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، کمیسیونهای رقابت، یا شوراهای حل اختلاف صنفی مطرح میشود که نظام تجدیدنظرخواهی در این مراجع تابع قواعد خاص خود است. برای مثال، اعتراض به تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص ثبت علائم تجاری یا اختراعات، ابتدا در کمیسیونهای این سازمان مطرح میشود و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی است.
تجدیدنظرخواهی در دعاوی غیرمالی شرکتها، علیرغم اهمیت آن، در نظام حقوقی ایران با کاستیهای قانونی متعددی روبروست. فقدان مقررات تخصصی در زمینه دعاوی شرکتها، عدم پیشبینی آیین دادرسی تجاری مستقل، و نبود دادگاههای تخصصی تجاری از جمله این چالشهاست. همچنین، طولانی بودن فرآیند رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر، با توجه به حجم بالای پروندهها، میتواند موجب اطاله دادرسی و در نتیجه ورود خسارت به شرکتها شود.
در مجموع، تجدیدنظرخواهی در دعاوی غیرمالی شرکتها یکی از مهمترین تضمینات حقوقی برای حفظ منافع شرکتها، سهامداران و سایر ذینفعان است. با توجه به پیچیدگی این دعاوی و اثرات گسترده آن بر حیات اقتصادی شرکتها، ضروری است وکلا و مشاوران حقوقی متخصص، با آگاهی کامل از قواعد آیین دادرسی مدنی و حقوق تجارت، فرآیند تجدیدنظرخواهی را هدایت نمایند. همچنین، اصلاح قوانین و مقررات مربوطه، ایجاد دادگاههای تخصصی تجاری، و تربیت قضات متخصص در این حوزه میتواند به بهبود کیفیت رسیدگی و افزایش اطمینان خاطر فعالان اقتصادی کمک شایانی نماید.
وقتی از دعوی شرکت ها صحبت می شود، یک عده با خود فکر می کنند که منظور از دعوی شرکت ها چیست؟ در اینجا باید بگوییم که شرکت ها اشخاص حقوقی هستند، همانند انسان ها که اشخاص حقیقی به حساب می آیند، شرکت ها نیز دارای حق و حقوقی هستند که بعد از تشکیل، توسط اعضای آن باید رعایت شود؛ فلذا با ما همراه باشید تا این موارد را با هم بررسی نماییم.
دعاوی غیرمالی شرکتها علیرغم اینکه مستقیماً به مطالبه وجه نمیپردازند، میتوانند تأثیرات عمیق و ماندگاری بر حیات، ساختار و عملکرد شرکتها داشته باشند. اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی در این دعاوی به دلایل متعددی بیش از دعاوی مالی ساده است. در این نوشتار، به تبیین اهمیت و ضرورت بهرهمندی از مشاوران حقوقی متخصص در دعاوی غیرمالی شرکتها میپردازیم.
دعاوی غیرمالی شرکتها همچون دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات مجامع، انحلال شرکت، عزل مدیران یا دعاوی مالکیت فکری، از پیچیدگیهای حقوقی خاصی برخوردارند. این دعاوی مستلزم تسلط بر قوانین و مقررات متعدد از جمله قانون تجارت، قانون ثبت شرکتها، قوانین مالکیت فکری و صنعتی، و همچنین رویه قضایی گسترده در این حوزههاست. مشاوران حقوقی متخصص با تجربه و دانش تخصصی خود، قادر به شناسایی ظرایف و نکات کلیدی این دعاوی هستند و میتوانند استراتژی مناسبی برای پیشبرد آنها طراحی کنند.
برخلاف دعاوی مالی که عمدتاً تأثیری مقطعی بر وضعیت مالی شرکت دارند، دعاوی غیرمالی میتوانند تأثیرات بلندمدت و ساختاری بر شرکت داشته باشند. برای مثال، دعوای انحلال شرکت میتواند به پایان حیات حقوقی آن منجر شود، یا دعوای ابطال ثبت علامت تجاری میتواند هویت تجاری و جایگاه بازار شرکت را به طور اساسی متأثر سازد. مشاوره حقوقی تخصصی در این موارد نه تنها برای پیشبرد دعوا، بلکه برای درک و مدیریت پیامدهای بلندمدت آن ضروری است.
دعاوی غیرمالی شرکتها معمولاً گروههای متعددی از ذینفعان شامل سهامداران، مدیران، کارکنان، طلبکاران، و حتی جامعه و اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد. مشاوران حقوقی متخصص با آگاهی از این تأثیرات گسترده، میتوانند منافع شرکت و ذینفعان آن را در نظر گرفته و از تصمیمات هیجانی یا کوتاهبینانه جلوگیری کنند. آنها قادرند تعادل مناسبی بین منافع گاه متعارض گروههای مختلف ذینفع ایجاد کرده و راهحلهای حقوقی متناسب با منافع جمعی ارائه دهند.
بسیاری از دعاوی غیرمالی شرکتها با اشتباهات شکلی یا ماهوی در تنظیم دادخواست، ارائه ادله یا دفاعیات، به نتیجه نامطلوب میانجامند. مشاوران حقوقی متخصص با آگاهی از نکات ظریف آیین دادرسی و حقوق ماهوی، میتوانند از بروز این اشتباهات جلوگیری کنند. آنها میدانند که چه اسنادی باید به دادخواست پیوست شود، چه استدلالهایی در لوایح مطرح شود، و چگونه دفاع مؤثری در برابر ادعاهای طرف مقابل صورت گیرد.
اطاله دادرسی در دعاوی غیرمالی شرکتها میتواند منجر به بلاتکلیفی و عدم قطعیت در فعالیتهای شرکت شود. مشاوران حقوقی متخصص با پیشبرد صحیح و سریع دعوا، از اطاله دادرسی جلوگیری میکنند. همچنین، آنها میتوانند با ارزیابی دقیق شانس موفقیت در دعوا، از تحمیل هزینههای بیهوده ناشی از طرح دعاوی بینتیجه یا دفاع غیرضروری جلوگیری کنند. این امر به ویژه در دعاوی با ارزش اقتصادی غیرمستقیم بالا، مانند دعاوی مالکیت فکری، اهمیت بسزایی دارد.
یکی از مهمترین خدمات مشاوران حقوقی متخصص، پیشنهاد و هدایت طرفین به سمت روشهای جایگزین حل اختلاف همچون مذاکره، میانجیگری یا داوری است. این روشها در دعاوی غیرمالی شرکتها که غالباً جنبه تخصصی دارند، میتوانند کارآمدتر، سریعتر و کمهزینهتر از رسیدگی قضایی باشند. مشاوران حقوقی با آگاهی از مزایا و معایب هر روش، میتوانند مناسبترین مسیر را برای حل اختلاف پیشنهاد دهند.
دعاوی غیرمالی شرکتها، به ویژه دعاوی درونسازمانی، میتوانند به سرعت به سایر حوزهها گسترش یافته و موجب ایجاد دعاوی متعدد و مرتبط شوند. مشاوران حقوقی متخصص با درک جامع از ابعاد مختلف اختلاف، میتوانند از گسترش آن جلوگیری کرده و راهحلهای جامعی برای حل همه جانبه اختلاف ارائه دهند. این امر به حفظ انسجام شرکت و جلوگیری از هدر رفتن منابع آن کمک شایانی میکند.
بسیاری از دعاوی غیرمالی شرکتها در مراجع متعدد قضایی و اداری مطرح میشوند. مشاوران حقوقی متخصص با آشنایی با این مراجع و روالهای آنها، میتوانند مسیر صحیح پیگیری دعوا را شناسایی کرده و از سردرگمی و اتلاف وقت جلوگیری کنند. آنها همچنین با برقراری ارتباط حرفهای با این مراجع، میتوانند روند رسیدگی را تسهیل نمایند.
در بسیاری از دعاوی غیرمالی شرکتها، مدیران نیز به طور شخصی طرف دعوا قرار میگیرند یا مسئولیتهای شخصی متوجه آنها میشود. مشاوران حقوقی متخصص با آگاهی از حدود مسئولیت مدیران و راههای دفاع از آنها، میتوانند حمایت حقوقی لازم را از مدیران به عمل آورند. این امر به مدیران اطمینان خاطر داده و آنها را قادر میسازد با خیال آسودهتر به وظایف مدیریتی خود بپردازند.
قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شرکتها به طور مداوم در حال تغییر و تحول است. مشاوران حقوقی متخصص با رصد این تغییرات، میتوانند شرکت را در انطباق با قوانین جدید یاری رسانده و از بروز دعاوی ناشی از عدم آگاهی از قوانین جدید جلوگیری کنند. این امر به ویژه در دعاوی مرتبط با حوزههای پویا همچون فناوری اطلاعات، محیط زیست یا قوانین بینالمللی حائز اهمیت است.
وقتی که دعوایی در دادگاه مطرح می شود، این دعوا دو طرف دارد خواهان و خوانده، هنگامی که رأیی از طرف دادگاه صادر می شود، امکان دارد که خوانده به این رأی اعتراض داشته باشد و خواهان بررسی دوباره ی پرونده باشد، دادگاه بعد از صدور رأی اولیه به طرفین دعوا مهلت بیست روزه می دهد تا بتوانند تقاضای تجدید نظر کنند.
باید در نظر داشته باشیم که طبق قانون آیین دادرسی مدنی آرایی قابل تجدید نظر خواهی هستند که از دادگاه های انقلاب و عمومی در مسائل حقوقی که قطعی است، صادر شده باشد.
در دعاوی مالی اگر خواسته بیشتر از سه میلیون ریال باشد و دعاوی غیر مالی در همه ی موارد، می توان درخواست تجدید نظر داد، حکم راجع به متفرعات (مشتقات) دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدید نظر باشد؛ احکامی که نیاز به کارشناسی مجدد باشد قابل تجدید نظر هستند، یک سری از قرارداد های صادر شده هم طبق قانون قابل تجدید نظرخواهی هستند، مثل: « قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر می شود، قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، قرارعدم اهلیت یکی از طرفین دعوا و بسیاری از موارد دیگر که امکان دریافت مشاوره در خصوص آن به سادگی نوشیدن آب است».
کسانی که با یک شرکت شروع به همکاری می کنند، ممکن است که به اختلافاتی بر بخورند که باعث ایجاد مشکل در تنظیم قرارداد شود، دراینجا احتمالاً افرادی قصد اقامه ی دعوا را دارند، منتها نمی دانند علیه چه کسی دعوا مطرح کنند؛ وقتی برعلیه شخصی دعوایی در مراجع قضایی اقامه می شود، مستقیماٌ وی را خطاب قرار می دهند، اما در شکایت از یک شخصیت حقوقی، باید برعلیه شرکت یا سازمانی شکایت کرد که دارای اسم تجاری است و می تواند طرف شکایت قرار گیرد.
ماده ی 331 ق.آ.د.م: « کلیه ی دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر خواهی هستند».
اگر درزمینه ی تجدید نظر غیرمالی شرکت ها سوالی برای شما پیش آمد و برای پاسخ آن نیاز به مشاوره داشتید می توانید با سایت وکیل تلفنی ما تماس بگیرید، پاسخ سوالات خود را از وکلای متخصص ما در این سایت بپرسید، مطمئن باشید که بهترین راهکار را دریافت خواهید کرد.
بررسی آنلاین و تلفنی حق تجدید نظر به صورت 24 ساعته
اشخاصی که احساس می کنند در رأی صادر شده از طرف دادگاه ضرر کرده است، می تواند ظرف مهلت بیست روزه که برای تجدید نظر دارد دادخواست بدهند.
ماده ی 237: "در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست تجدید نظر به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نشده باشد، در خواست کننده با ذکر دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدید نظر را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم می نماید؛ در این هنگام دادگاه مکلف است ابتدا به عذر مطرح شده مثل بیماری، فوت، ورشکستگی، محجوریت یا غیره ...، که موجب عدم درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدید نظر اقدام نماید"
چه افرادی می توانند در تجدید نظر خواهی، دادخواست تجدید نظررا به دادگاه تقدیم کنند؟
محکوم علیه یا وکیل و نماینده ی قانونی او.
شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده ی قانونی او.
رئیس حوزه ی قضایی در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.
موسسه ی حقوقی وکیل تلفنی، می تواند شما را یاری کند تا با بهترین وکلای متخصص در زمینه ی تجدید نظر، ارتباط برقرار کنید و اگر نیاز به تنظیم دادخواست تجدید نظر داشتید حتماً وکلای ما، شما را یاری خواهند کرد، سایت وکیل تلفنی با داشتن بیش از هزار وکیل مجرب به صورت شبانه روز، مفتخر است در خدمت ملت شریف میهن عزیزمان باشد.
افزایش آنلاین و تلفنی مهلت تجدید نظر به صورت 24 ساعته و فوری
در فرایند دادرسی، درصورتی که رأی صادر شده اشکالاتی داشته باشد، مهلتی برای بررسی مجدد داده می شود که به این بررسی مجدد، اصطلاحاٌ تجدید نظر گفته می شود و این تجدید نظر خواهی از احکام صادر شده از دادگاه نخستین یا بدوی، یکی از مراحل مهم در نظام قضایی کشور ما محسوب می شود، با گنجاندن این مرحله از رسیدگی در دادگاه های کشور ما نشان می دهد که چقدر به تأمین عدالت ارزش قائل می شوند، تا حق کسی پایمال نشود؛ اکنون با توجه به ماده ی قانونی متوجه می شویم که چه مدت برای تجدید نظر خواهی مهلت داریم.
ماده ی 336 در این باره اعلام می دارد که: « مهلت درخواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز بعد از صدور حکم و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغیه انقضای مدت واخواهی است».
اگر طرفین دعوا چند نفر باشند و یکی از آنها مقیم خارج از کشور باشد، در این صورت هم مهلت تجدید نظر خواهی برای همه ی آنها به دو ماه افزایش می یابد؛ البته اگر شخص مقیم خارج وکیل یا قیم در ایران داشته باشد، همان مهلت بیست روزه داده می شود.
اشخاص غایبی که در زمان صدور رأی در دادگاه حاضر نبودند و رأی به نفع آنان صادر نشده است، مهلت تجدید نظر خواهی آنها از تاریخ اتمام مهلت اعتراض یا واخواهی او شروع می شود.
اگر رأی دادگاه به نفع شما صادر نشده است، بهتر است که شما با یک حقوقدان مشورت کنید تا بتوانید ظرف مهلت تجدید نظرخواهی، نسبت به رأی صادره دادخواست تجدید نظر بدهید، در سایت وکیل تلفنی وکلای متخصص ما به صورت شبانه روز حضور دارند تا شما را در مسائل حقوقی یاری کنند و بهترین راه را نشان دهند؛ پس با اطمینان خاطر تماس گرفته و مشکل حقوقی خود را به صورت تلفنی یا آنلاین حل کنید.
به طور کلی، اکثر دعاوی غیرمالی شرکتها قابل تجدیدنظر هستند. طبق قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آرای غیرمالی صادره از دادگاههای عمومی حقوقی قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان هستند. مهمترین دعاوی غیرمالی شرکتها که قابل تجدیدنظر میباشند عبارتند از:
البته برخی آرای مرتبط با شرکتها قابل تجدیدنظر نیستند، از جمله:
دعاوی غیرمالی شرکتها اگرچه مستقیماً متضمن مطالبه وجه نیستند، اما میتوانند تأثیرات اقتصادی قابل توجهی بر عملکرد شرکت داشته باشند، بنابراین بهرهمندی از مشاوره حقوقی تخصصی در فرآیند تجدیدنظرخواهی ضروری است.
هدف از رسیدگی به دعوای مردم اجرای عدالت است؛ اگر زمانی کسی به رأی صادره از طرف دادگاه اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض کند و این اعتراض درمهلت مقرر باید انجام گیرد و در واقع با این اعتراض در مرحله ی تجدید نظر خواهی، خواهان دوباره قضاوت کردن امر و بازبینی مجدد رأی دادگاه بدوی را دارد و این در خواست آثاری دارد که در زیر به طور مفصل به آن اشاره خواهیم کرد.
کسی که دادخواست تجدید نظر می دهد به این معنی است که رأی دادگاه بدوی را قبول ندارد و با تجدید نظر خواهی دادگاه نخستین یا بدوی حق تصحیح کردن رأی و صدور قرار تأمین خواسته را ندارد، بنابراین بررسی دوباره ی دعوی برعهده ی دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
تا زمانی که مهلت تجدید نظر خواهی تمام نشده است، حکم صادره از دادگاه بدوی اجرا نمی شود و اگر در مهلت تجدید نظر خواهی، دادخواست تجدید نظر داده شود، اجرای حکم تا پایان رسیدگی به دادخواست متوقف می شود؛ پس تجدید نظر خواهی نسبت به حکم دادگاه بدوی معلق می ماند و اثر تعلیقی دارد.
اختلاف با دادن دادخواست تجدیدنظر، با تمام مسائل و موضوعات دعوا به دادگاه تجدید نظر منتقل می شود تا بررسی دوباره شود، حوزه ی رسیدگی تجدید نظر محدودتر از دادگاه نخستین است و به این نوع اثر، اثرانتقالی گفته می شود.
وکلای حقوقی ما در زمینه ی آثار تجدید نظر، می توانند شما را راهنمایی کنند؛ موسسه حقوقی ما با همکاری بیش از 1000 نفر از برترین وکلای ایران این افتخار را دارد تا در تمامی زمینه های حقوقی از قبیل این مورد، به هموطنان عزیزمان از سرتاسر این کره خاکی مشاوره حقوقی 24 ساعته ارائه نماید.
بررسی آنلاین و فوری تصمیمات دادگاه تجدید نظر به صورت 24 ساعته
دادگاه تجدید نظر بعد از بررسی پرونده ی دعوی، شنیدن دلایل و مستندات خواهان تصمیماتی را می گیرد که در زیر به چند مورد ازآنها اشاره می نماییم:
طبق ماده ی 455: «هر گاه رأی مورد تجدید نظر خواهی مطابق دلایل ارائه شده در پرونده، طبق قانون صادر شده باشد رأی صادره را قبول می کند و پرونده را دوباره به دادگاه نخستین یا دادگاه صادر کننده ی رأی می فرستد.
هرگاه متهم از لحاظ قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، برائت متهم را فراهم کند، رأی تجدید نظر خواسته را نقض و رأی جدید را صادر می کند؛ در این حالت اگر محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و زندانی باشد، به دستور دادگاه، فوراً آزاد می شود.
چنانچه رأی تجدید نظر خواسته را، مخالف قانون تشخیص دهد، با ذکر دلایل و مستندات قانونی، آن را نقض و در ماهیت دوباره رأی صادر می کند».
تبصره: رعایت نکردن تشریفات دادرسی باعث نقض رأی صادره نمی شود، مگر آنکه تشریفات مذکور دردرجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود.
ماده ی 457: « اگر رأی تجدید نظر از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به و خسارت یا مواردی نظیر آن، اشتباهی کرده باشد که باعث وارد شدن لطمه به رأی شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را اصلاح و آن را تأیید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد».
موسسه ی حقوقی ما، با داشتن وکلای با تجربه و آگاه به قوانین جدید، به صورت شبانه روز در خدمت رسانی به ملت شریف عزیزمان آماده هستند و هر کس در هرزمینه ی حقوقی که سوالی داشته باشد می تواند طی یک پرسش و پاسخ فوری حقوقی به بهترین پاسخ حقوقی تضمینی دست پیدا کند.