جرم معامله به قصد فرار از دین چیست؟

فرار از دین از مصادیق مجرمانه است که با اصلاحات قانونی اخیر، استناد به فرار از دین و مجازات مدیون دشوارتر از سابق شده است.

در ابتدا باید دید فرار از دین چیست؟

گاهی مشاهده شده است که مدیون با وجود توانایی در ایفای تعهد مالی قصد فرار از پرداخت دین دارد و به راه های متفاوتی از جمله انتقال اموال خود به دیگری یا وقف متوسل می گردد.منطبق بر ماده218قانون مدنی ،معاملات با قصد فرار از دین که به شکل صوری تنظیم شود، باطل است؛ برای اینکه بدانید تا در این موارد استثنائاتی هم هست می توانید با یک وکیل مشاوره حقوقی داشته باشید

معامله صوری به قصد فرار از دین

«صوری» واژه ایی است که در مقابل حقیقی قرار می گیرد و از آنجاکه قصد، یکی از اساسی ترین رکن های قرارداداست، معاملات صوری، به معاملاتی اطلاق می گردد که قصد انجام معامله واقعی نیست و عموماً برای فرار از دین تنظیم می گردد. بعبارتی دیگر، پولی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نمی شود و قصد مشترکی مبنی بر فروش هم وجود ندارد. لازم به یاد آوری است که معاملات به قصد فرار از دین به دو صورت، صوری و واقعی تنظیم می گردد، اما قانون گذار معاملاتی را که آگاهانه و به قصد فرار از دین ، تنظیم شده است را مستوجب مجازات می داند.

اگر احتمال می دهید که معاملات شما در دسته های فوق هستند لازم است که حداقل یک مشاوره حقوقی تلفنی داشته باشید.

در تحقق معاملات با قصد فرار از دین، شرایطی لازم است که به اختصار عبارتند از :

1. معامله انجام شده باشد و مال منتقل شده باشد. قصد معامله، هرچند صوری، ضرورت دارد در غیر اینصورت در صورت نبود قصد فروش نمیتوان به این ماده استناد کرد .برای مثال، تلف مال که موجبات ضرر به طلبکار را فراهم کند و از دامنه "فرار از دین" خارج است، اینکه دقیقا بدانیم چه چیزی از "فرار از دین" خارج است را می توانید از یک وکیل بپرسید.
2. دین مدیون یامحکومیت مالی او و طلب بستانکار معلوم و مسلم باشد.
3. ذی نغع بودن طلبکار از طرح دعوا.
4. اثبات قصد فرار از دین.

چرا این عمل در قانون جرم انگاری شده است؟

چون این عمل یک نوع حیله ی بدهکار برای فرار از پرداخت دین است و می تواند موجب از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی شود و همچنین بدلیل حمایت از حقوق طلبکاران و مبارزه با سوء نیت برای افراد مدیون در محروم کردن طلبکاران از رسیدن به طلب خود و نیز ملاحضات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی؛ توضیحات فوق گاهاً بسته به شرایط فوق متفاوت اند، به همین دلیل است که شما نیاز به دریافت راهکار حقوقی از یک وکیل مجرب را دارید.

معاملات صوری به قصد فرار از دین معادل جرم است

مجازات معامله به قصد فرار از دین را  تبین نمایید.

ماده 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مقرر می دارد: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون، با انگیزه ی فرار از ادای دین، به نحوی که باقی مانده ی اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری (بیش از شش ماه تا دو سال حبس) یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. درصورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است؛ در اینصورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.»

مطابق ماده فوق، انتقال مال دیگری با انگیزه ی فرار از ادای دین مشروط به شرایط مذکور در این ماده، مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی است، اما ممکن است با مشاوره با یک وکیل شرایط را عوض کنید.

تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه ی فرار از دین منوط به داشتن فصد واقعی طرفین به انتقال و معامله ی مال توأم با انگیزه  ی فرار آزادای دین توسط فروشنده (محکوم علیه) است و در صورتی که معامله وانتقال به طور صوری و به قصد فرار از دین باشد، چون طبق ماده 218 قانون مدنی معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است؛ در واقع انتقالی صورت نمی گیرد و مال از دارایی فروشنده (محکوم علیه) خارج نمی شود، لذا به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی جرم موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محقق نمی شود و در این حالت، اعمال قسمت اخیر ماده مزبور مبنی بر وصول محکوم به، به عنوان جریمه ی مدنی  از اموال منتقل الیه نیز منتفی است. تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز اقتضای آن دارد که به قدر میقن اکتفا شود و در صورت تردید در جرم بودن یا نبودن عملی باید به جرم نبودن آن معتقد بود.

رأی وحدت رویه

در فروردین سال 98 هیات عمومی دیوان عالی کشور رایی لازم  الاجرا مبنی بر مجازات محکومیت های مالی در خصوص مجازات فرار از دین که این جرم را از مصادیق جرایم کیفری می داند صادر کرد که به موجب این رای، استناد طلبکار و حقوقدان ها به ماده 21 قانون مذکور، قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیر قابل تعقیب قضایی است.

باصدور این رای، اثبات فرار از دِین دشوارتر از سابق خواهد شد و متاسفانه راه دور زدن قانون، برای محکومین مالی هموارتر شده است.

لازم به ذکر است از آنجا که جرم مذکور کیفری است، مرجع صالح برای رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است و این محل عبارتست ازجایی که معامله به قصد فرار از دین در آن تنظیم شده است؛ توجه کنید که قبل از رسیدن به محل وقوع جرم و مکالمه با مراجعه قضایی از یک وکیل اطلاعات کافی کسب کنید.

طلبکار نیز می تواند دادخواست مبنی بر ابطال سند رسمی تقدیم دادگاه کند و دادگاه با احراز وجود دین و صوری بودن معامله به استناد ماده 224 قانون مدنی، حکم به ابطال سند رسمی انتقال ملک و بطلان معامله صادر خواهد کرد.  

باتشکر

اصغری اسدی