موسسه وکیل تلفنی

  • آزاده صیادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۵۷:۵۹ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • آزاده صیادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۵۲:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۶:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۵:۴۹ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • سحر زینالی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۲۱:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۹:۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • علی جعفرزاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۵۴:۱۳ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۴۵:۱۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۲۱:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • زهرا رهبرنیا گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۹:۳۹:۳ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
انجمن وکیل تلفنی

حقوق قراردادها

حقوق قراردادها

ضرورت توجه به ابعاد در قرارداد

قرارداد جنبه­ های مختلفی دارد و برای تنظیم یک قرارداد خوب و حرفه­ای، باید به تمام ابعاد آن توجه نمود؛ از قبیل جنبه­های حقوقی، مالی، بازرگانی و فنی؛ به عنوان مثال اگر شرکتی قصد خرید و واردات یک دستگاه برای خط تولید خود را داشته باشد، باید ابتدا براساس نیاز خود ویژگی­های فنی لازم دستگاه را مشخص و تمهیداتی برای آزمایش دستگاه در مبداء یا مقصد پیش­بینی نماید که امری فنی است؛ سپس مراحل خرید کالا (نظیر مذاکره، مکاتبه، نحوه ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا و...) بررسی شود که جنبه بازرگانی دارد؛ هم­چنین باید نحوه تامین مالی، کسور قانونی احتمالی نظیر بیمه قرارداد یا مالیات ارزش افزوده بررسی گردد که جنبه مالی دارد؛ علاوه بر آن، باید مسایلی چون ضمانت اجرای تعهدات، اثر فورس ماژور بر قرارداد، قانون حاکم یا مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی تعیین شود که جنبه حقوقی دارد؛ البته واقعیت این است که این چهار جنبه علی­رغم تفاوت، با هم مرتبط بوده و مستقل از هر قابل بررسی نیستند و تمام بندهای قرارداد، اصولاً بار حقوقی دارند؛ بنابراین نیاز است که هر یک از متخصصین حوزه­های یاد شده، حداقل اطلاعات ضروری از حوزه ­های مرتبط هم داشته باشند.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

چالش­ها و ارائه راه­کارها در نگارش قرارداد ها

پیش از تنظیم قرارداد باید چالش­های احتمالی که ممکن است در آینده ایجاد شود شناسایی شده و سپس برای چالش­های اخیر، راه­کارهای مناسبی در قرارداد پیش­بینی گردد؛ به عبارت موجزتر، اولین قدم در تنظیم قرارداد: «شناسایی چالش­ها و ارائه راه­کارها» است؛ برخی از این چالش­ها خاص و برخی دیگر از عمومیت بیشتری برخوردار هستند؛ به عنوان مثال، رایج است که گاه پس از تحویل کالا، خریدار ادعا می­کند که کالا به لحاظ کمی یا کیفی با قرارداد انطباق نداشته و علیه فروشنده طرح دعوی می­کند؛ فروشنده برای این­که بتواند در صورت بروز چنین چالشی به راحتی از خودش دفاع کند می­تواند در صورت­جلسه تحویل که به امضای خریدار می­رساند ذکر کند که «خریدار با

اهميت نوشتن توافقات در قراردادها

بهتر است طرفین قرارداد، توافقات خویش را «مکتوب» کنند؛ کتابت فواید متعددی دارد از جمله این­که بیان­گر میزان جدیت اشخاص در اجرای تعهدات است؛ گاه از سوءتفاهم­ها جلوگیری می­کند، گاه مانع فراموشی توافق است و هم­چنین بهترین دلیل برای اثبات واقعیت است؛ به همین دلیل گفته می­شود: «نوشته بهترین شاهد است»؛ به عنوان مثال در قراردادهای فروش ملک با سند عادی رایج است که بندی در خصوص زمان و مکان تنظیم سند رسمی ذکر می­شود و گاه فروشنده با خریدار تماس گرفته و تقاضا دارد که به علت آماده نشدن اسناد لازم جهت تنظیم سند رسمی، یک روز دیرتر در دفترخانه حاضر شود و خریدار نیز این تقاضای شفاهی و تلفنی را می­پذیرد اما فروشنده برخلاف توافق جدید، در همان تاریخ مندرج در مبایعه­نامه در دفترخانه حاضر شده و به علت عدم حضور خریدار، از دفترخانه گواهی عدم حضور دریافت کرده و به استناد ضمانت اجرای پیش­بینی شده در قرارداد، اظهارنامه فسخ برای خریدار ارسال می­کند؛ موضوع اخیر در جایی که ملک افزایش قیمت ناگهانی داشته و فروشنده خود را زیان­دیده می­بیند بیشتر اتفاق می­افتد؛ بنابراین بهتر است که هرگونه تغییر در زمان یا مکان دفترخانه در پشت مبایعه­نامه کتباً درج شده و به امضای طرفین برسد؛ حتی اگر فروشنده قصد فریب هم نداشته باشد نوشتن این تغییر ضروری است زیرا اگر فروشنده در تاریخ جدیدی که شفاهاً توافق شده حاضر نشود، حضور خریدار هم فایده­ای ندارد و وی نمی­تواند گواهی عدم حضور دریافت کند چرا که در تاریخ مندرج در مبایعه­نامه عادی در دفترخانه حاضر نشده­است و ادعای خریدار مبنی بر توافق شفاهی و تغییر تاریخ نزد سردفتر ملاک عمل نخواهد بود.

ايا نوشته عادي و الكترونيكي در قرارداده معتبر ميباشد؟

نوشته اصولاً لزومی ندارد که رسمی باشد بلکه نوشته عادی هم معتبر است (مفهوم مخالف مواد 47 و 48 قانون ثبت)؛البته سند رسمی امتیازاتی دارد که سند عادی فاقد آن است؛ هم­چنین اصولاً لزومی ندارد که سند کاغذی باشد بلکه سند الکترونیکی هم معتبر است مانند پیامک، ايميل (در خصوص اعتبار پیامک و ایمیل رجوع کنید قانون تجارت الکترونیکی).

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

سند رسمي

سند رسمی سندی است که نزد مامور رسمی نظیر سران دفاتر اسناد رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق قانون تنظیم شده باشد (م 1287 ق.م) و سایر اسناد، عادی محسوب می­شوند (م 1289 ق.م) خواه در بنگاه مشاور املاک منعقد دشوند یا خارج آن؛ خواه کد رهگیری داشته باشند یا نداشته باشند.

موانع اخذ نوشته از مخاطبين

گاه گرفتن نوشته با توجه به ملاحظات عملی دشوار است؛ مانند این­که مدیرعاملی به کارمند خویش دستور شفاهی دهد که به جای وی سندی را امضاء کند؛ در این موارد بهتر است کارمند برای ایجاد دلیل، موضوع را کتباً از وی استعلام کند مانند این­که در قالب نامه یا پیامکی از وی سوال کند که منظور از امضای سند، فلان سند خاص است؟ یا پس از انجام کار، طی نامه­ای خطاب به رئیس خویش چنین بنویسد؛ مدیرعامل محترم (جناب آقای .................) عطف به دستور شفاهی حضرت­عالی مبنی بر امضای قرارداد ........... و تحویل آن به شرکت ............ دستور اخیر در تاریخ .......... انجام شد و سپس نامه اخیر را تحویل دبیرخانه داده و ثبت کند تا در صورتی که بعداً دستوردهنده منکر چنین دستوری شد، کارمند بتواند از خویش دفاع کند.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

معتبر بودن قرارداد شفاهی

اگرچه نوشتن قرارداد موجب کاهش اختلافات و دعاوی می­شود و در کتاب حاضر بر اهمیت آن تأکید شده­است ولی قراردادهای شفاهی هم اصولاً معتبر بوده و در صورت اثبات، منشأ اثر هستند اگرچه اثبات آن­ها گاه دشوار است؛ از مهم­ترین متون قانونی که صراحتاً بر اعتبار قرارداد شفاهی تأکید نموده است، ماده 7 قانون کار است، مطابق ماده اخیر: «یک قرارداد کار ممکن است کتبی یا شفاهی باشد»؛ بنابراین اگر کارفرمایی با کارگر خویش قرارداد کتبی منعقد نکند ولی کارمند بتواند به استناد سایر ادله (نظیر رد شدن بیمه یا واریز حقوق از حساب کارفرما به حساب کارگر یا گزارش بازرسی اداره کار یا شهادت­نامه) رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات کند از تمام مزایای قانونی بهره­مند خواهد شد؛ بنابراین فقدان قرارداد کتبی به منزله فقدان قرارداد نیست کارگری که فاقد قرارداد کتبی کار و یا بیمه است، بهتر است پیش از خروج از کارگاه و قطع ارتباط کاری از اداره کار مربوطه، تقاضای بازرسی نماید تا بتواند رابطه کاری خویش با کارفرما را بعداً اثبات نماید؛ گفتنی است از آن­جا که اعلام به بازرسی ممکن است امنیت شغیل کارگر برای ادامه کار را با خطر مواجه کند در ماده 103 قانون کار، بازرس مکلف است از افشای نام اشخاصی که تخلف را به آن­ها اطلاع داده­اند خودداری نمایند.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

چرا درج عنوان قرارداد مهم است؟

 با توجه به هدف از انعقاد عقد و صلاحیت و ویژگی­های طرف قرارداد و هم­چنین آثار قانونی هر یک از عقود معین، باید قالب قانونی مناسبی برای توافقات انتخاب شود؛ اگر چه طرفین در انتخاب قالب و نوع قرارداد اصولاً آزاد هستند ولی پس از انتخاب قالب قانونی، احکام خاصی بر رابطه آن­ها بار می­شود که ممکن است یکی از طرفین یا هر دو از آن ناآگاه باشند؛ به عنوان مثال شخصی صاحل یک مغازه میوه­فروشی است، حال چنان­چه مالک اخیر بخواهد با شخص دیگری به نام الف در خصوص این ملک قراردادی منعقد کند ممکن است الف را استخدام کند یا با وی شریک شود و یا ملک را به او اجاره داده و از وی مال­الاجاره دریافت کند؛ هر یک از عقود سه­گانه اخیر دارای احکام خاص خویش هستند که می­تواند حقوق و تکالیف متفاوتی را برای طرفین ایجاد کند؛ به عنوان مثال در قرارداد کار، الف مستحق سنوات و عیدی است و کارفرما باید او را بیمه کند در حالی که در قرارداد شراکت یا اجاره چنین تعهداتی وجود ندارد؛ مثال رایج دیگر در خصوص نوع و قالب قرارداد، انتخاب قالب مبایعه­نامه یا قولنامه در معاملات املاک است که آثار متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند.

 


 «مبایعه­نامه» دلالت بر بیع و فروش دارد و در نتیجه به محض امضاء و انعقاد قرارداد، مالکیت ملک از فروشنده به خریدار منتقل می­شود ولو هیچ مبلغی به عنوان ثمن به فروشنده پرداخت نشده باشد (ماده 241 قانون مدنی) و پس از انعقاد بیع، دیگر فروشنده یا خریدار حق فسخ مبایعه­نامه را اصولاً ندارند؛ به ویژه این­که معمولاً در مبایعه­نامه­های چاپی عبارت «اسقاط کافه خیارات» نیز ذکر می­شود که منظور از آن، این است که طرفین اختیار منحل کردن معامله را از خود سلب و ساقط می­کنند و از این مهم­تر اگر فروشنده پس از امضای مبایعه­نامه، ملک را مجدداً به شخص دیگری بفروشد عمل وی مصداق فروش مال غیر بوده و جرم محسوب می­شود؛ در مقابل «قولنامه» در معاملات املاک، به معنای تعهد به فروش است؛ بنابراین به صرف امضای قولنامه، مالکیت به خریدار منتقل نمی­شود زیرا هنوز فروشی صورت نگرفته است؛ با وجود این، قولنامه هم به مانند مبایعه­نامه الزام­آور است و هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و در صورتی که مالک به تعهد خویش عمل نکند یا نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نکند، خریدار می­تواند مالک را به تنظیم سند رسمی محکوم نموده و در صورت امتناع مالک، نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر شده و سند را به جای مالک امضاء خواهد نمود؛ در مجموع برای خریدار مبایعه­نامه بهتر از قولنامه است؛ ملاک تشخیص مبایعه­نامه از قولنامه، صرف تیتر قرارداد نیست بلکه اگر در موضوع قرارداد ذکر شده باشد که موضوع قرارداد عبارت است از فروش و انتقال ملک، قرارداد مبایعه­نامه است و اگر ذکر شده باشد که موضوع قرارداد عبارت است از تعهد به فروش و انتقال ملک، قرارداد قولنامه است (ماده 463 قانون مدنی).

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

اصل حاکمیت اراده در تعیین محتوای قرارداد

تعیین محتوای قرارداد اصولاً در اختیار طرفین است مانند این­که مالک، خانه خویش را به چه قیمتی بفروشد، نقد بفروشد یا اقساطی، برای تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر یا حق فسخ بگذارد یا خیر، تماماً تابع اراده طرفین قرارداد است و تنظیم­کننده سند (نظیر سردفتر اسناد رسمی یا مشاور بنگاه املاک) باید اراده طرفین را در سند بنویسد ولو این­که در سند چاپی، پیش­فرض دیگری ذکر شده باشد؛ به عنوان مثال ممکن است در مبایعه­نامه چاپی ذکر شده باشد که برگشت خوردن چک­های خریدار تأثیری در معامله ندارد؛ در مورد اخیر، فروشنده و خریدار می­توانند توافق کنند که بند اخیر حذف شده و به جای آن نوشته شود که در صورت برگشت خوردن چک خریدار، فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد؛ هم­چنین ممکن است به قرارداد چاپی شرطی را اضافه نمود مانند این­که فروشنده بر خریدار شرط کند که تا تمام بهای معامله را نپرداخته است حق فروش و انتقال ملک را نداشته باشد.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

قوانین امری و تکمیلی در قراردادها

قوانین حاکم بر قراردادها بر دو قسم هستند: قوانین امری و تکمیلی؛ قوانین امری، قوانینی هستند که چهارچوب و قلمرو آزادی اراده طرفین عقد را تعیین می­کنند و به نوعی خطوط قرمز حاکمیت هستند و به همین دلیل، طرفین عقد نمی­توانند خلاف آن توافق کنند؛ به عنوان مثال، قانون کار در جهت حمایت از کارگر، حداقل حقوق و مزایایی را برای وی در نظر گرفته و هرگونه توافق کمتر از حقوق اخیر را باطل می­داند (ماده 8 قانون کار)؛ بنابراین اگر در قرارداد کار ذکر شود که کارفرما تعهدی به بیمه کردن کارگر ندارد و کارگر هم آن را پذیرفته و امضاء کند چنین شرطی فاقد اعتبار است حتی اگر سند اخیر در دفترخانه تنظیم شده و رسمی باشد؛ از این­رو اگر کارگر به مراجع حل اختلاف کار مراجعه کند، کارفرما به پرداخت حق بیمه محکوم خواهد شد و شرط مندرج در قرارداد کمکی به کارفرما نخواهد کرد؛ در مقابل، قانون تکمیلی، قانونی است که طرفین قرارداد می­توانند آن را تغییر داده و خلاف آن توافق کنند، البته در صورت سکوت طرفین و عدم ذکر مطلبی در قرارداد، قانون اخیر خلاء قرارداد را تکمیل خواهد کرد؛ به عنوان مثال اگر در قرارداد ذکر نشود که برگشت خوردن چک خریدار، به فروشنده حق فسخ می­دهد یا نمی­دهد، اصل بر این است که فروشنده حق فسخ ندارد (ماده 457 قانون مدنی)؛ یا در صورت یکه در خصوص محل تحویل کالا در قبرارداد سکوت شود و بین طرفین اختلاف شود که محل تحویل کالا، در انبار فروشنده است یا خریدار، طبق ماده 375 قانون مدنی، محل تحویل کالا، محل انعقاد عقد است مگر ا ین­که عرف یا توافق خلافی وجود داشته باشد.

  

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

سلسله­ مراتب قواعد حقوقی

سلسله­ مراتب قواعد حقوقی در رابطه با قراردادها به این نحو است که در صورت وجود قانون آمره، همان ملاک است (ماده 975 قانون مدنی) و در صورت فقدان آن، توافق طرفین ملاک است (ماده 10 قانون مدنی) و در صورت سکوت قرارداد، عرف حاکم است مواد 220 و 225 قانون مدنی) و در صورت نبود عرف خاصی، قانون تکمیلی اعمال خواهد شد (ماده 220 قانون مدنی) و در صورت نبود هیچ یک از منابع اخیر، قاضی باید براساس اصول کلی حقوقی و نظریات علمای برجسته حقوق، حکم قضیه را استنباط نموده و دعوی را فیصله دهد (اصل 167 قانون اساسی).

تقدم محتوای قرارداد بر عنوان آن

در تعارض عنوان قرارداد با محتوای قرارداد، اصولاً محتوا مقدم است زیرا بیانگر قصد مشترک و واقعی طرفین است (ماده 463 قانون مدنی)؛ به عنوان مثال اگر کارفرمایی، شخصی را استخدام کند ولی برای خروج از مقررات قانون کار، عنوان قرارداد را شراکت ذکر نماید ولی محتوای قرارداد یا سایر  قراین و شواهد حاکی از رابطه کارگری و کارفرمایی باشد، قرارداد اخیر، قرارداد کار محسوب شده و تابع قانون کار است ولو عنوان آن شراکت باشد؛ البته ممکن است بار اثبات[1] موضوع اخیر به عهده کارگر قرار گیرد؛ به عبارت دیگر چون عنوان قرارداد شراکت است برعهده کارگر است که با ارائه دلایل و مدارک، خلاف ظاهر قرارداد را اثبات کند.

 


[1] بار اثبات دعوی (آوردن دلیل) با مدعی است و مدعی شخصی است که اظهار او خلاف اصل یا ظاهر است.

لزوم توجه به هدف از انعقاد قرارداد

نحوه نگارش قرارداد، معمولاً تابع هدف ما از انعقاد عقد است؛ اگرچه معمولاً در یک قرارداد تمایل طبیعی خریدار بر این است که در کوتاه­ترین زمان و کم­ترین قیمت با کیفیت­ترین کالای ممکن را خریداری کند ولی جمع هر سه مطلوب اخیر دشوار بوده و باید براساس اولویت­بندی عمل کرد، زیرا هر سه عامل اخیر بر روی هم مؤثر هستند؛ به عنوان مثال، با کاهش قیمت، معمولاً کیفیت کم می­شود و زمان تحویل کالا طولانی­تر.

جمع ­آوری اطلاعات لازم جهت تهیه پیش­نویس قرارداد

در صورت امکان، بهتر است پیش از مذاکره، اطلاعات لازم جمع­آوری شود تا در جلسه مذاکره نسبت به پیشنهادهای احتمالی طرف مقابل، واکنش مناسبی داشته باشیم؛ علاوه بر این، لازم است در مذاکرات، گزینه­ها و جایگزین­های (alternative) متعدد داشته باشیم؛ هم­چنین پس از جمع­آوری اطلاعات لازم جهت تنظیم قرارداد، بهتر است پیش­نویسی از قرارداد تهیه کرده و در جلسه حضوری جهت انعقاد عقد یا پیش­نویس حاضر شویم؛ لازمه تنظیم پیش­نویس این است که اولاً از اهداف اصلی طرفین از انعقاد قرارداد، قدرت اقتصادی و چانه­زنی هر یک از طرفین و انتظارات متقابل، به ویژه خطوط قرمز آن­ها تا حدودی اطلاع داشته باشیم ثانیاً بدانیم برای تنظیم هر ماده از قرارداد به چه اطلاعاتی نیاز داریم و آن­ها را جمع­آوری نماییم.

 


اصرار بر این امر نداشته باشید که پیش­نویس قرارداد از سوی شما تنظیم شود؛ می­توانید از طرف مقابل بخواهید تا پیش­نویس پیشنهادی را پیش از جلسه مذاکره برای شما ارسال نماید تا شما ضمن داشتن فرصت کافی جهت ویرایش قرارداد، با آمادگی کامل از انتظارات طرف در جلسه حاضر شوید؛ به ویژه این­که در بسیاری از موارد ممکن است طرف مقابل به دلیل محدودیت­های زمانی یا غیره، توان تنظیم پیش­نویس را نداشته باشد و بدون این­که احساس تحمیل یک­جانبه پیش­نویس را کند از شما درخواست تهیه پیش­نویس را نماید که در این صورت بهتر است پیش­نویس را تهیه و در جلسه مذاکره آن را ارائه کنید.

پنج ویژگی مهم در تنظیم تعهدنامه

 

برای تنظیم یک قرارداد، تعهدنامه یا صورت­جلسه خوب، حداقل باید پنج مطلب زیر مشخص شود:

اول- متعهد کیست؟

دوم- ذینفع تعهد کیست؟

سوم- موضوع تعهد چیست و با چه کیفیتی باید اجرا شود؟

چهارم- مدت تعهد چقدر است؟

 پنجم -ضمانت اجرای نقض تعهد چیست؟

طرف قرارداد را گم نکنید

گاه براساس اعتبار شخصی (نظیر مذاکره­کننده یا نماینده) وارد قرارداد با شخص دیگری می­شویم به تصور این­که آن شخص مذاکره­کننده طرف حساب ماست، در حالی که به لحاظ حقوقی، وی تعهدی ندارد؛ به عنوان مثال، اگر شرکتی از شما کالایی می­خرد اصولاً شرکت مسئول است و سهام­داران (ولو سهامدار عمده) و یا مدیران مسئولیتی ندارند و فروشنده تنها می­تواند علیه شرکت طرح دعوی کرده و صرفاً اموال متعلق به شرکت را توقیف کند، بنابراین اگر ساختمان شرکت متعلق به سهامداران است و شرکت صرفاً مستاجر محسوب می­شود ملک اخیر بابت بدهی شرکت قابل توقیف نیست؛ راه­حل چالش اخیر، درج شرط تضامنی در قرارداد است؛ به این معنا که مدیر یا سهامدار عمده با امضای قرارداد، کلیه تعهدات و مسئولیت­های خریدار (شرکت) را به نحو تضامنی ضمانت کند؛ در این صورت فروشنده می­تواند بابت کلیه مطالبات خود به هر یک از خریدار یا ضامن­ها مراجعه کند.

 


[1] البته اصل عدم مسئولیت مدیران مصون از استثناء نمانده است؛ به عنوان مثال مدیر امضاکننده چک مسئول پرداخت وجه آن است اگرچه چک از حساب شرکت صادر شده­است و اموال خریداری شده در رابطه با آن چک، به مالکیت شرکت درآمده است، نه مدیر (رجوع کنید به فصل سوم: حقوق اسناد تجاری)؛ هم­چنین است در خصوص مالیات که مدیران تحت شرایطی با شرکت در قبال سازمان امور مالیاتی مسئولیت تضامنی دارند (رجوع کنید به فصل ششم: حقوق مالیات)؛ لیکن مثال­های اخیر جنبه استثنایی دارند.

[2] مسئولیت تضامنی به این معنا نیست که طلبکار می­تواند مازاد بر طلب، چند بار طلب خویش را وصول نماید بلکه به این معنا است که طلبکار چند حق مطالبه دارد و می­تواند علیه همه متعهدین طرح دعوی کرده و آن­ها را محکوم کند و طلب خویش را از اموال هر یک از محکومین به دلخواه خویش وصول نماید لیکن به محض وصول کامل طلب خویش، حق مراجعه به سایر متعهدین را ندارد.

 

 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi