موسسه وکیل تلفنی

  • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۳۹:۳۷ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • وکیل صلاح محمودی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۴:۲۵ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • نوید مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۳۶:۲۱ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • نوید مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۳۰:۲۱ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • نوید مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۸:۴۵ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • محمد رضا جعفری محمد رضا جعفری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۸:۲۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • نوید مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۰:۵۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • نوید مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۵۹:۲۷ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • غلامرضا بهنامی غلامرضا بهنامی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۴۹:۱۶ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • نوید مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۲۸:۳ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی در نگارش قرارداد

استفاده از نام یا علامت تجاری يا برند به جای نام خانوادگی در قراردادها 

گاهی طرف قرارداد از عناوین ثبت شده یا نشده ­ای استفاده می­ کند که موجب گمراهی طرف مقابل به ماهیت وی می­ شود؛ به عنوان مثال مشخص نیست که آژانس مسافرتی آسمان شخص حقوقی است یا حقیقی؟ بنابراین لازم است به نحو شفاف در این خصوص تعیین و تکلیف شود؛ توضیح آن­که طرف قرارداد یا شخص حقیقی یا حقوقی؛ اگر شخص حقوقی است باید شناسه ملی داشته و در قرارداد درج شود (برای بررسی امر اخیر می­ توانید از سایت www.ilenc.ir استعلام بگیرید در غیر این صورت طرف قرارداد شخص حقیقی بوده و باید کد ملی وی در قرارداد درج شود).

 

مشاوره حقوقی در نگارش قرار دادها

 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 
Legal Advice Through whatsapp
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹

چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) 
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری

*توجه*

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.

 

whatsapp button

 

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.

مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید
 

"سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای عضو در سایت می توانید به انتهای صفحه اول هر سایت بروید و با مشاهده نماد اعتماد سایت با خیال راحت از مشاوره حقوقی فوری وکلای عضو در سایت استفاده کنید"

 

توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.

 

توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.

 

لزوم توجه به تعدد اطراف قرارداد

به تعدد اطراف قرارداد توجه کنید، زیرا تعدد اطراف قرارداد مساوی است با سرشکن شدن حقوق و تعهدات؛ به عنوان مثال اگر خریداران دو نفر باشند، فروشنده نمی­ تواند کل بهای معادله را از یکی از آن­ها مطالبه کند زیرا تعهد خریداران مشترک است مگر این­که فروشنده در قرارداد علیه خریداران شرط مسئولیت تضامنی کند؛ هم­چنین اگر فروشنده فوت کرده و ورثه متعدد داشته باشد، خریدار نباید بهای باقی مانده معامله را به یکی از ورثه (نظیر پسر بزرگ­تر یا مادر یا همسر وی) بدهد بلکه باید مطابق گواهی حصر وراثت، به نسبت سهم ­الارث به همه ورثه پرداخت نماید؛ در غیر این صورت در برابر سایر ورثه مسئول است و ممکن است ناچار شود مجدداً قدرالسهم سایر ورثه را پرداخت کند.

 

آثار حقوقی یا حقیقی بودن طرف قرارداد

حقیقی یا حقوقی بودن طرف قرارداد به لحاظ حقوقی و مالی منشاء اثر است؛ بنابراین باید به ماهیت حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد توجه نمود؛ به عنوان مثال در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی شخص حقوقی، امکان بازداشت و حبس موضوعاً منتفی است و مدیرعامل شرکت را نیز نمی­توان اصولاً بابت بدهی شرکت حبس نمود؛ البته راه­حل مشکل اخیر می­تواند شرط مسئولیت تضامنی مدیر امضاءکننده قرارداد با شرکت باشد تا بتوان به اموال شخصی مدیر هم مراجعه و در صورت عدم دسترسی به اموال بدهکار، تقاضای حبس مدیر (محکوم­علیه) را نمود؛ در فرضی که امکان درج شرط مسئولیت تضامنی وجود ندارد و فقط می­توانیم انتخاب کنیم که با شرکت به عنوان شخص حقوقی طرف شویم یا با شخص حقیقی، به طور کلی می­توان گفت که شخص حقوقی معتبر بهتر است از شخص حقیقی معتبر؛ زیرا شخص حقوقی از دوام بیشتری برخوردار است و فوت یک سهامدار یا مدیر موجب زوال آن نمی­ گردد.

هم­چنین جا به­ جایی وجه یا اموال برای فرار از دین در یک شرکت معتبر کار ساده­ای نبوده و عملاً متصور نیست؛ در مقابل شخص حقیقی بی­ اعتبار بهتر است از شخص حقوقی بی­ اعتبار؛ زیرا در صورت فقدان اموال جهت وصول طلب می­توان تقاضای حبس محکوم­علیه حقیقی را نمود در حالی­که در صورت بستن قرارداد با شخص حقوقی امکان حبس شخص حقوقی منتفی بوده و ممکن است شخص حقیقی ذینفع پشت این شخصیت حقوقی پنهان شود؛[1] از منظر مالیاتی نیز، گاه لزوم کسر مالیات در زمان پرداخت، به حقیقی یا حقوقی بودن شخص وابسته است؛ به عنوان مثال، اگر شرکتی به یک وکیل یا مشاور حقوقی که کارمند وی نیست (یعنی رابطه طرفین مشمول قانون کار نیست) مبلغی به عنوان حق­المشاوره پرداخت کند باید طبق تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم،[2] حتماً 10 درصد از آن را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند وگرنه پرداخت­کننده ضامن مبلغ اخیر در برابر اداره دارایی است؛ در حالی که اگر در مثال اخیر شرکت به جای انعقاد قرارداد با شخص مشاور با موسسه حقوقی که واجد شخصیت حقوقی است قرارداد منعقد کند از شمول تبصره 1 ماده 86 خارج بوده و نیازی به کسر مالیات نیست زیرا ماده 86 اختصاص به دریافت­کنندگان «حقیقی» دارد صرف­نظر از این­که پرداخت­کننده حقیقی است یا حقوقی (برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فصل حقوق مالیات)؛ در پایان لازم است که این مطلب ذکر شود که مزیت مالیاتی به تنهایی برای تصمیم­گیری و انتخاب میان شخص حقیقی یا حقوقی کافی نیست زیرا ممکن است در فرضی شخص حقوقی از کسر مالیات معاف ولی مشمول کسور بیمه سازمان تامین اجتماعی شود (بیمه قرارداد)؛ چنان­که در مثال اخیر پرداخت­کننده باید مبلغ 16.67 درصد بابت بیمه قرارداد از پرداختی به مؤسسه حقوقی کسر نماید.

 

[1] یک تفاوت مهم حقوقی دیگر بین شخص حقیقی و حقوقی در خصوص عدم پذیرش اعسار از شخص حقوقی است؛ توضیح این­که، اگر من یک میلیارد از دیگری طلب داشته باشم برای طرح دعوی علیه بدهکار باید حدود 35 میلیون تومان به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کنم (سه و نیم درصد خواسته) و در صورت عدم توانایی پرداخت چنین هزینه­ای، می­توانم تقاضای اعسار از هزینه دادرسی کنم یعنی موقتاً هزینه را نپرداخته و پس از وصول طلب این هزینه را پرداخت کنم؛ فرض اخیر در مطالبه مهریه رایج است که زوجه طلب سنگینی از زوج دارد ولی توانایی پرداخت هزینه دادرسی آن را معمولاً ندارد؛ هم­چنین ممکن است شخصی من را به پرداخت وجهی محکوم کند در این صورت من برای اعتراض به رای باید حدود چهار و نیم درصد خواسته، هزینه تجدیدنظرخواهی بپردازم که در صورت عدم توانایی می­توانم تقاضای اعسار کنم؛ هم­چنین پس از قطعیت رای، بدهکار می­تواند از پرداخت یکجای محکوم به تقاضای اعسار دهد تا بدهی تقسیط گردد که نمونه بارز آن در خصوص مهریه است اگر چه محدود به آن نبوده و در خصوص سایر بدهی­ها هم می­شود تقاضای تقسیط نمود (اعسار از محکوم­به)؛ ولی امکان درخواست اعسار از سوی شخص حقوقی وجود ندارد و در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم­به؛ شرکت یا موسسه غیرتجاری ناچار است تقاضای ورشکستگی نماید که مهم­ترین تفاوت آن با اعسار این است که ورشکستگی موجب انحلال شرکت می­گردد و شرکت را وارد مرحله تصفیه کرده و فعالیت جدید در قالب آن شرکت دیگر ممکن نیست؛ بنابراین اشخاص حقوقی از مزیت اعسار نمی­توانند استفاده کنند و این به نفع شخصی است که از شرکت طلبکار است؛ به ویژه این­که اعسار موجب طولانی شدن فرایند دادرسی است و گاه بدهکار از این راه به دنبال اذیت کردن طلبکار است.

[2] مطابق تبصره1 ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم (اصلاحی 27/4/1397): «در مورد پرداخت­هایی که از طرف غیر از پرداخت­کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می­آید، پرداخت­کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه، کسر و با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول مالیات و جریمه­های متعلق خواهند بود».

 

نگارش انواع قرارداد توسط وکیل  دادگستری

 مشاوره  حقوقی نگارش قرارداد

درباره ما

نگارش فوری  قرارداد توسط وکیل

 

 

"در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی فوری و تلفنی 24 ساعته در مورد نگارش قرارداد کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود"

 

تمامی کار های زیر در مجموعه حقوقی وکیل تلفنی توسط وکلای مجرب دادگستری انجام می گیرد:

  • تهیه و تنظیم قرارداد اجاره
  • تهیه و تنظیم قرارداد استخدام
  • تهیه و تنظیم قرارداد خرید
  • تهیه و تنظیم قرارداد راه اندازی
  • تهیه و تنظیم قرارداد شراکت
  • تهیه و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری
  • تهیه و تنظیم قرارداد فروش
  • تهیه و تنظیم قرارداد فن آوری اطلاعات
  • تهیه و تنظیم قرارداد مشارکت
  • تهیه و تنظیم قرارداد نصب
  • تهیه و تنظیم قرارداد کار
  • تهیه و تنظیم قرارداد خدمات

 

 

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

نظرات کاربران:

چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۱۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۲۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۳۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۴۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۶۰.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل ۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حضوری ۲۰۰.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی): ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670