حقیقی یا حقوقی بودن طرف قرارداد به لحاظ حقوقی و مالی منشاء اثر است؛ بنابراین باید به ماهیت حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد توجه نمود؛ به عنوان مثال در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی شخص حقوقی، امکان بازداشت و حبس موضوعاً منتفی است و مدیرعامل شرکت را نیز نمی­توان اصولاً بابت بدهی شرکت حبس نمود؛ البته راه­حل مشکل اخیر می­تواند شرط مسئولیت تضامنی مدیر امضاءکننده قرارداد با شرکت باشد تا بتوان به اموال شخصی مدیر هم مراجعه و در صورت عدم دسترسی به اموال بدهکار، تقاضای حبس مدیر (محکوم­علیه) را نمود؛ در فرضی که امکان درج شرط مسئولیت تضامنی وجود ندارد و فقط می­توانیم انتخاب کنیم که با شرکت به عنوان شخص حقوقی طرف شویم یا با شخص حقیقی، به طور کلی می­توان گفت که شخص حقوقی معتبر بهتر است از شخص حقیقی معتبر؛ زیرا شخص حقوقی از دوام بیشتری برخوردار است و فوت یک سهامدار یا مدیر موجب زوال آن نمی­ گردد.

هم­چنین جا به­ جایی وجه یا اموال برای فرار از دین در یک شرکت معتبر کار ساده­ای نبوده و عملاً متصور نیست؛ در مقابل شخص حقیقی بی­ اعتبار بهتر است از شخص حقوقی بی­ اعتبار؛ زیرا در صورت فقدان اموال جهت وصول طلب می­توان تقاضای حبس محکوم­علیه حقیقی را نمود در حالی­که در صورت بستن قرارداد با شخص حقوقی امکان حبس شخص حقوقی منتفی بوده و ممکن است شخص حقیقی ذینفع پشت این شخصیت حقوقی پنهان شود؛[1] از منظر مالیاتی نیز، گاه لزوم کسر مالیات در زمان پرداخت، به حقیقی یا حقوقی بودن شخص وابسته است؛ به عنوان مثال، اگر شرکتی به یک وکیل یا مشاور حقوقی که کارمند وی نیست (یعنی رابطه طرفین مشمول قانون کار نیست) مبلغی به عنوان حق­المشاوره پرداخت کند باید طبق تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم،[2] حتماً 10 درصد از آن را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند وگرنه پرداخت­کننده ضامن مبلغ اخیر در برابر اداره دارایی است؛ در حالی که اگر در مثال اخیر شرکت به جای انعقاد قرارداد با شخص مشاور با موسسه حقوقی که واجد شخصیت حقوقی است قرارداد منعقد کند از شمول تبصره 1 ماده 86 خارج بوده و نیازی به کسر مالیات نیست زیرا ماده 86 اختصاص به دریافت­کنندگان «حقیقی» دارد صرف­نظر از این­که پرداخت­کننده حقیقی است یا حقوقی (برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فصل حقوق مالیات)؛ در پایان لازم است که این مطلب ذکر شود که مزیت مالیاتی به تنهایی برای تصمیم­گیری و انتخاب میان شخص حقیقی یا حقوقی کافی نیست زیرا ممکن است در فرضی شخص حقوقی از کسر مالیات معاف ولی مشمول کسور بیمه سازمان تامین اجتماعی شود (بیمه قرارداد)؛ چنان­که در مثال اخیر پرداخت­کننده باید مبلغ 16.67 درصد بابت بیمه قرارداد از پرداختی به مؤسسه حقوقی کسر نماید.