موسسه وکیل تلفنی

  • آزاده صیادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۵۷:۵۹ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • آزاده صیادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۵۲:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۶:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۵:۴۹ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • سحر زینالی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۲۱:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۹:۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • علی جعفرزاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۵۴:۱۳ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۴۵:۱۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۲۱:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • زهرا رهبرنیا گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۹:۳۹:۳ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی در نگارش قرارداد

استفاده از نام یا علامت تجاری يا برند به جای نام خانوادگی در قراردادها 

گاهی طرف قرارداد از عناوین ثبت شده یا نشده­ای استفاده می­کند که موجب گمراهی طرف مقابل به ماهیت وی می­شود؛ به عنوان مثال مشخص نیست که آژانس مسافرتی آسمان شخص حقوقی است یا حقیقی؟ بنابراین لازم است به نحو شفاف در این خصوص تعیین و تکلیف شود؛ توضیح آن­که طرف قرارداد یا شخص حقیقی یا حقوقی؛ اگر شخص حقوقی است باید شناسه ملی داشته و در قرارداد درج شود (برای بررسی امر اخیر می­توانید از سایت www.ilenc.ir استعلام بگیرید در غیر این صورت طرف قرارداد شخص حقیقی بوده و باید کد ملی وی در قرارداد درج شود.

 

 

لزوم توجه به تعدد اطراف قرارداد

به تعدد اطراف قرارداد توجه کنید، زیرا تعدد اطراف قرارداد مساوی است با سرشکن شدن حقوق و تعهدات؛ به عنوان مثال اگر خریداران دو نفر باشند، فروشنده نمی­تواند کل بهای معادله را از یکی از آن­ها مطالبه کند زیرا تعهد خریداران مشترک است مگر این­که فروشنده در قرارداد علیه خریداران شرط مسئولیت تضامنی کند؛ هم­چنین اگر فروشنده فوت کرده و ورثه متعدد داشته باشد، خریدار نباید بهای باقی مانده معامله را به یکی از ورثه (نظیر پسر بزرگ­تر یا مادر یا همسر وی) بدهد بلکه باید مطابق گواهی حصر وراثت، به نسبت سهم­الارث به همه ورثه پرداخت نماید؛ در غیر این صورت در برابر سایر ورثه مسئول است و ممکن است ناچار شود مجدداً قدرالسهم سایر ورثه را پرداخت کند.

 

آثار حقوقی یا حقیقی بودن طرف قرارداد

حقیقی یا حقوقی بودن طرف قرارداد به لحاظ حقوقی و مالی منشاء اثر است؛ بنابراین باید به ماهیت حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد توجه نمود؛ به عنوان مثال در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی شخص حقوقی، امکان بازداشت و حبس موضوعاً منتفی است و مدیرعامل شرکت را نیز نمی­توان اصولاً بابت بدهی شرکت حبس نمود؛ البته راه­حل مشکل اخیر می­تواند شرط مسئولیت تضامنی مدیر امضاءکننده قرارداد با شرکت باشد تا بتوان به اموال شخصی مدیر هم مراجعه و در صورت عدم دسترسی به اموال بدهکار، تقاضای حبس مدیر (محکوم­علیه) را نمود؛ در فرضی که امکان درج شرط مسئولیت تضامنی وجود ندارد و فقط می­توانیم انتخاب کنیم که با شرکت به عنوان شخص حقوقی طرف شویم یا با شخص حقیقی، به طور کلی می­توان گفت که شخص حقوقی معتبر بهتر است از شخص حقیقی معتبر؛ زیرا شخص حقوقی از دوام بیشتری برخوردار است و فوت یک سهامدار یا مدیر موجب زوال آن نمی­گردد؛ هم­چنین جابه­جایی وجه یا اموال برای فرار از دین در یک شرکت معتبر کار ساده­ای نبوده و عملاً متصور نیست؛ در مقابل شخص حقیقی بی­اعتبار بهتر است از شخص حقوقی بی­اعتبار؛ زیرا در صورت فقدان اموال جهت وصول طلب می­توان تقاضای حبس محکوم­علیه حقیقی را نمود در حالی­که در صورت بستن قرارداد با شخص حقوقی امکان حبس شخص حقوقی منتفی بوده و ممکن است شخص حقیقی ذینفع پشت این شخصیت حقوقی پنهان شود؛[1] از منظر مالیاتی نیز، گاه لزوم کسر مالیات در زمان پرداخت، به حقیقی یا حقوقی بودن شخص وابسته است؛ به عنوان مثال، اگر شرکتی به یک وکیل یا مشاور حقوقی که کارمند وی نیست (یعنی رابطه طرفین مشمول قانون کار نیست) مبلغی به عنوان حق­المشاوره پرداخت کند باید طبق تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم،[2] حتماً 10 درصد از آن را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند وگرنه پرداخت­کننده ضامن مبلغ اخیر در برابر اداره دارایی است؛ در حالی که اگر در مثال اخیر شرکت به جای انعقاد قرارداد با شخص مشاور با موسسه حقوقی که واجد شخصیت حقوقی است قرارداد منعقد کند از شمول تبصره 1 ماده 86 خارج بوده و نیازی به کسر مالیات نیست زیرا ماده 86 اختصاص به دریافت­کنندگان «حقیقی» دارد صرف­نظر از این­که پرداخت­کننده حقیقی است یا حقوقی (برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فصل حقوق مالیات)؛ در پایان لازم است که این مطلب ذکر شود که مزیت مالیاتی به تنهایی برای تصمیم­گیری و انتخاب میان شخص حقیقی یا حقوقی کافی نیست زیرا ممکن است در فرضی شخص حقوقی از کسر مالیات معاف ولی مشمول کسور بیمه سازمان تامین اجتماعی شود (بیمه قرارداد)؛ چنان­که در مثال اخیر پرداخت­کننده باید مبلغ 16.67 درصد بابت بیمه قرارداد از پرداختی به مؤسسه حقوقی کسر نماید

 


[1] یک تفاوت مهم حقوقی دیگر بین شخص حقیقی و حقوقی در خصوص عدم پذیرش اعسار از شخص حقوقی است؛ توضیح این­که، اگر من یک میلیارد از دیگری طلب داشته باشم برای طرح دعوی علیه بدهکار باید حدود 35 میلیون تومان به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کنم (سه و نیم درصد خواسته) و در صورت عدم توانایی پرداخت چنین هزینه­ای، می­توانم تقاضای اعسار از هزینه دادرسی کنم یعنی موقتاً هزینه را نپرداخته و پس از وصول طلب این هزینه را پرداخت کنم؛ فرض اخیر در مطالبه مهریه رایج است که زوجه طلب سنگینی از زوج دارد ولی توانایی پرداخت هزینه دادرسی آن را معمولاً ندارد؛ هم­چنین ممکن است شخصی من را به پرداخت وجهی محکوم کند در این صورت من برای اعتراض به رای باید حدود چهار و نیم درصد خواسته، هزینه تجدیدنظرخواهی بپردازم که در صورت عدم توانایی می­توانم تقاضای اعسار کنم؛ هم­چنین پس از قطعیت رای، بدهکار می­تواند از پرداخت یکجای محکوم به تقاضای اعسار دهد تا بدهی تقسیط گردد که نمونه بارز آن در خصوص مهریه است اگر چه محدود به آن نبوده و در خصوص سایر بدهی­ها هم می­شود تقاضای تقسیط نمود (اعسار از محکوم­به)؛ ولی امکان درخواست اعسار از سوی شخص حقوقی وجود ندارد و در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم­به؛ شرکت یا موسسه غیرتجاری ناچار است تقاضای ورشکستگی نماید که مهم­ترین تفاوت آن با اعسار این است که ورشکستگی موجب انحلال شرکت می­گردد و شرکت را وارد مرحله تصفیه کرده و فعالیت جدید در قالب آن شرکت دیگر ممکن نیست؛ بنابراین اشخاص حقوقی از مزیت اعسار نمی­توانند استفاده کنند و این به نفع شخصی است که از شرکت طلبکار است؛ به ویژه این­که اعسار موجب طولانی شدن فرایند دادرسی است و گاه بدهکار از این راه به دنبال اذیت کردن طلبکار است.

[2] مطابق تبصره1 ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم (اصلاحی 27/4/1397): «در مورد پرداخت­هایی که از طرف غیر از پرداخت­کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می­آید، پرداخت­کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه، کسر و با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول مالیات و جریمه­های متعلق خواهند بود».

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

مشاوره حقوقي نگارش انواع قراردادها

اگر به دنبال پیشگیری هستید، می توانید درخواست دهید تا قرارداد مورد نیاز شما به صورت شخصی سازی شده برایتان نگارش شود. یکی از مهمترین عامل پیشرفت و توسعه استفاده از متخصصین برای نگارش قرارداد ها می باشد. شما با توضیحات جامع شرایط، از ما می خواهید تا قانونی ترین و محکم ترین  قرارداد را برای شما تهیه و نگارش نماییم تا با خیال راحت به جلو بروید. تمهیداتی خاص برای کاهش هزینه نگارش قرارداد تعبیه شده است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

درباره ما

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین در مورد نگارش قرارداد کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

 مشاوره  حقوقی نگارش قرارداد

نگارش انواع قرارداد توسط وکیل  دادگستری

نگارش فوری  قرارداد توسط وکیل

  • تهیه و تنظیم قرارداد اجاره
  • تهیه و تنظیم قرارداد استخدام
  • تهیه و تنظیم قرارداد خرید
  • تهیه و تنظیم قرارداد راه اندازی
  • تهیه و تنظیم قرارداد شراکت
  • تهیه و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری
  • تهیه و تنظیم قرارداد فروش
  • تهیه و تنظیم قرارداد فن آوری اطلاعات
  • تهیه و تنظیم قرارداد مشارکت
  • تهیه و تنظیم قرارداد نصب
  • تهیه و تنظیم قرارداد کار
  • تهیه و تنظیم قرارداد خدمات

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi