اعتراض به حکم ورشکستگی با دیون بیشتر از یک میلیارد تومان

پس از اعلام توقف تاجر یا ورشکستگی او به دادگاه حقوقی محل سکونت اش، دادگاهی تشکیل شده و در آن، تاجر ورشکسته، دادستان و یا طلبکارانش حضور پیدا کرده و به موضوع ورشکستگی او رسیدگی می کنند، پس از احراز توقف در پرداخت دیون مالی تاجر، حکم ورشکستگی او صادر می شود؛ البته باید گفت این حکم قابل اعتراض است و اعتراض به حکم ورشکستگی با دیون بیشتر از یک میلیارد تومان در ادامه ی این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد؛ در هنگام مواجه شدن با مسائل مختلف حقوقی، یکی از بهترین راهکارها مشاوره حقوقی تلفنی است تا مشاور با بررسی ابعاد مختلف پرونده، بهترین روش حقوقی را در اختیار مراجعین قرار دهد؛ از این جهت، به شما توصیه می کنیم که ویدئوی یک دقیقه ای زیر را به هیچ وجه از دست ندهید و حتماً به مطالعه ادامه دهید، بی شک راهکار حل مشکلات شما، همینجاست.

واخواهی از حکم ورشکستگی؟

وکیل برای واخواهی از حکم ورشکستگی

ماده ی 305 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می کند که اگر شخصی علی رغم دریافت ابلاغ قانونی در جلسه ی رسیدگی حضور نداشته باشد و دفاع کتبی در مورد آن نیز به دفتر شعبه ی دادگاه ارسال نکرده باشد، می تواند نسبت به رای ورشکستگی صادره، درخواست واخواهی انجام دهد. پس از دریافت مشاوره حقوقی آنلاین در می یابید که اعتراض به حکم ورشکستگی با دیون بیشتر از یک میلیارد تومان به راحتی امکان پذیر بوده و قابل انجام است.

پس از صدور حکم ورشکستگی به صورت غیابی، افراد مقیم ایران 20 روز و افراد مقیم خارج از کشور، دو ماه برای واخواهی زمان خواهند داشت؛ اعتراض به حکم ورشکستگی با دیون بیشتر از یک میلیارد تومان در همین مهلت قانونی قابل انجام است.

دادگاه صالح برای رسیدگی حکم واخواهی، همان دادگاهی است که حکم ورشکستگی بدوی را صادر نموده است. برای ثبت دادخواست واخواهی، بهتر است ابتدا از  مشاوره ورشکستگی ارزان و تلفن 24 ساعته استفاده نمود و سپس  به دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه کرده و اقدام به تنظیم لایحه ی دفاعیه کنید. لایحه دفاعیه را به پیوست واخواهی از طریق دفاتر قضایی به شعبه دادگاه صادر کننده ی حکم ارسال نمایید.

اجرای موقت حکم ورشکستگی چیست؟

در ادامه ی مبحث اعتراض به حکم ورشکستگی با دیون بیشتر از یک میلیارد تومان، مبحث اجرای موقت حکم ورشکستگی مطرح می شود؛ ماده  417 قانون تجارت در مورد اجرای موقت حکم ورشکستگی است، طبق این ماده اجرای حکم ورشکستگی قبل از قطعی شدن آن است.

این ماده به حمایت از حقوق بستانکاران تاجر می پردازد و در تشریح  آن می توان گفت که اگر حکم ورشکستگی پس از صدور بلافاصله اجرا نشود و روندی همانند سایر احکام قضایی طی کند و اجرای آن به بعد از قطعی شدن واگذار شود، در این بین تاجر ورشکسته زمان کافی خواهد داشت تا اموالش را از دسترس نهاد مربوط به تصفیه خارج کند؛ حال با اجرای موقت حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه سریعاً می تواند اموال تاجر را مهر و موم نموده و اختیار اموال را از او سلب نماید.

آثار ورشکستگی به اموال تاجر؟