تبانی در معاملات دولتی

در دسته بندی جرایم علیه اقتصاد و امنیت کشور، جرم تبانی در معاملات دولتی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به طور معمول جرایمی که نظام اقتصادی را دچار اختلال کند، می تواند امنیت روانی جامعه را هم بهم بزند، به همین خاطر قانونگذار در جرم انگاری آن حساسیت ویژه ای قائل شده و قانون جداگانه ای را برای آن وضع نموده است؛ حال به کمک مشاوره حقوقی تلفنی می توان مصادیق این جرم را مورد بررسی قرار داد و برای پیگیری پرونده هایی که جرایم دولتی و اقتصادی در آن اهمیت بالایی دارد، از وکیل متخصص معاملات دولتی در این زمینه کمک گرفت که در ادامه این مطلب به توضیح و تفصیل این موارد خواهیم پرداخت، اما قبل از آن به شما توصیه می کنیم که ویدئوی زیر را حتماً مشاهده کنید.

یکی از رایج ترین دعاوی در خصوص معاملات دولتی و غیر دولتی (توصیات بانوی وکیل ما)

تبانی در معاملات دولتی چیست؟ 

مجازات تبانی در معاملات دولتی

عبارت تبانی از توافقی خبر می دهد که به طور پنهانی و با هدف ضرر زیان به یکی از طرفین معامله انجام می گیرد؛ در معاملات دولتی اشخاصی که مرتکب جرم تبانی در معاملات دولتی می شوند، منافع دولتی و در سطح کلان منافع ملی را زیر پا می گذارند، و برای کسب سود شخصی وارد معاملاتی می شوند که سرانجام آن به زیان دولت تمام می شود؛ به کمک وکیل متخصص معاملات دولتی می توان به تعریف جامع تری درباره ی تخلف صورت گرفته دست پیدا کرد و در پرسش و پاسخ فوری حقوقی اطلاعات لازم را به دست آورد.   

قانون منع مداخله در معاملات دولتی؟ 

قانونگذار تلاش کرده است که با پرداختن به جرم تبانی در معاملات دولتی به طور جداگانه آن را در دسته جرایم اقتصادی مهم قرار دهد، به همین منظور در سال 1337 قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس، کارمندان دولتی و کشوری به تصویب رسید؛ این قانون دارای چهار ماده و پنج تبصره است، که اشخاص حقیقی و حقوقی را که به نحوی با دستگاه دولتی ارتباط دارند، و از کارمندان دستگاه عمومی و یا از وابستگان آن ها به شمار می آیند از مداخله در معاملات دولتی منع می کند. همچنین نوع معاملات را بیان داشته و در همین قانون موارد استثنایی درباره اشخاص و نوع معاملات را هم تمیز داده است.

به جز این قانون ماده 598 و 599 قانون مجازات اسلامی به گونه ی دیگری به این جرم پرداخته که می توان در مشاوره حقوقی آنلاین و یا مشاوره حقوقی تلفنی از مصادیق آن مطلع شد و با سپردن پرونده ی خود به وکیل متخصص معاملات دولتی به پیشبرد آن کمک کرد.  

عنصر مادی جرم تبانی در معاملات دولتی؟ 

وکیل معاملات دولتی آنلاین و 24 ساعته در دسترس

در مراجعه به مشاور حقوقی می توان به بررسی آنلاین انواع تبانی در معاملات دولتی پرداخت، و عناصر تشکیل دهنده آن را به طور دقیق شناسایی کرد؛ اما درباره عنصر مادی جرم، باید گفت انجام فعل در آن نقش اساسی دارد و حصول نتیجه در آن می تواند عنصر مادی را کامل کند؛ نتیجه ای که در اینجا باید حاصل شود، کسب منفعت شخصی است.

 به این صورت که افراد با انجام رفتارهای متقلبانه و پنهانی بتوانند تحت عناوینی مانند حق الزحمه، کمیسیون، پاداش و… اموالی را تصاحب کنند؛ هر چند در ظاهر به گونه ای تدارک دیده می شود که این اموال و یا امتیازات برای شخص دیگری و تحت معاملات دولتی است، اما در نهایت صرف منفعت طلبی شخصی می شود.

توجه: با بررسی آنلاین صحه تبانی در معاملات دولتی می توان با نگاهی جزئی تر رد پای این رفتار متخلفان را جستجو کرد.

تخلف در معاملات دولتی؟ 

جرم تبانی در معاملات دولتی از جمله تخلفاتی است که افراد می توانند با سوءاستفاده از موقعیت خود در دستگاه دولتی و یا نفوذ در میان کارمندان دولت به اموال و منافع نامشروعی دست پیدا کنند. این تخلفات می تواند تحت معاملات مختلف مانند خرید و فروش، حق العمل کاری، پیمانکاری، اجاره و… انجام شود. 

نکته: مشاوره حقوقی معاملات دولتی می تواند برای بررسی راه های نفوذ و شناسایی مجرای وقوع جرم بسیار راهگشا باشد.  

 

با توجه به اینکه طرح های دولتی بودجه ی مشخصی دارد، و تحت ضوابط قانونی و در چارچوب معین به عهده افراد قرار داده می شود، انتظار می رود که مامور در حدود اختیارات خود عمل کند، اما با تبانی و دسیسه ای که انجام می گیرد، مسیر معاملات دولتی منحرف شد، در نهایت به سود اشخاص در بیرون از دولت تمام می‌ شود.

جرم تبانی در معاملات شخصی؟ 

حکم قضایی تبانی کردن در معاملات دولت در سال 1400

تبانی در معاملات شخصی به طور کلی از تبانی در معاملات دولتی متمایز است؛ در این گونه جرایم ضرر حاصل متوجه اشخاص خصوصی است، هرچند که ابزار تقلب و توطئه در اینجا هم به کار برده می شود، اما با توجه به اینکه بخش عمومی در آن دخالتی ندارد، قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری دانسته است. در ماده 238 قانون مجازات اسلامی مصادیقی از آن بیان شده است، و در جایی که هدف تحصیل مال غیر با روش متقلبانه و با تبانی و توطئه شخص ثالث انجام می گیرد، تبانی در معاملات شخصی به وقوع می پیوندد.

در بسیاری از موارد مجرم تلاش می کند بدون اطلاع مالک مال وی را به فروش گذاشته و یا با تبانی شخص ثالث دعوای صوری اقامه کند، تا با روش خدعه آمیز مال دیگری را تصاحب نماید؛ مشاوره حقوقی فوری و 24 ساعته به افراد کمک می کند که این گونه جرایم را به درستی از هم تفکیک کنند، و پرونده خود را به وکیل متخصص بسپارند.   

جرم تدلیس در معاملات دولتی؟ 

قانونگذار جهت شفاف سازی در رابطه با جرم تدلیس در معاملات دولتی در ماده 599 قانون مجازات اسلامی به طور ویژه به آن پرداخته و چنین بیان می کند که:

• "هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و‌موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد."

توجه: همانطور که اشاره شد تخلف در معاملات دولتی بر پایه تقلب و دسیسه انجام می شود، عبارت تدلیس نیز به پنهان کاری و تقلب اشاره دارد، که با روش های فریب کارانه اشخاص قصد وارد کردن ضرر به دولت را داشته و در این میان اموالی را به طور نامشروع برای خود جمع آوری می کنند. این رفتار خدعه آمیز می تواند با کم و زیاد کردن قیمت ها و بیان صفت غیر واقعی برای کالاهایی که مورد خرید و فروش قرار می گیرد انجام شود. 

شیوه و زمینه های تبانی در معاملات دولتی؟ 

وکیل متخصص امور معاملات دولتی آنلاین و 24 ساعته در دسترس

نحوه انجام معاملات دولتی شیوه تخلف را در اختیار مرتکبان قرار می دهد و قوانین محدود و نواقصی که در زمینه نظارت وجود دارد، زمینه را برای وقوع جرم ایجاد می کند ...

• مزایده ها و مناقصات که در داخل دولت انجام می شود، گاه با پراکندگی قوانین و گاه با نواقص و کمبودهای آن ابرازهایی را در دست متخلفان فرا می دهند؛ به طور مثال، درباره مناقصه قوانین مفصلی درباره نحوه تعیین شرایط اولیه، انتشار آگهی و انجام آن بیان شده است، اما محدودیتی که در زمینه قوانین مربوط به مزایده وجود دارد، دست افراد را برای اعمال نیات پلید خود باز می گذارد.؛ ضمن آنکه برای شفاف سازی در این زمینه باید قانونگذار به تعریف جامع و مانعی از  عبارت «تبانی» را ارائه نماید، تا به وسیله آن بتوان جرم انگاری آن را در چهارچوب قوانین و توسط حقوقدان متخصص مورد بررسی قرار داد.