قرارداد فروش اعتباری

این قرارداد هنگامی بین طرفین منعقد می گردد که یکی از طرفین تصمیم به فروش اعتباری محصولات طرفین دیگر می نماید؛ همانطور که می دانیم قرارداد ها از مهمترین مواردی هستند که آینده یک تجارت را تعیین می نمایند؛ چراکه هرچه کاملتر و با مشمولیت بیشتری نگارش گردند، ریسک بروز دعوی حقوق و حتی کیفری را تا حد قابل توجهی کاهش می دهند؛ با ما همراه باشید تا با نمونه ی کامل و اصلی این قرارداد مواجه گردیم.

ماده (1): طرفین قرارداد

نگارش آنلاین قرارداد فروش اعتباری ارزان و تضمینی به صورت 24 ساعته

این قرارداد مابین شرکت ...، به شماره ثبت ... و شناسه ملی ...، به نشانی ... و پست الکترونیکی (ایمیل) ...، شماره نمابر (فاکس) ...، با مدیریت عاملی آقای ... که در این قرارداد شرکت نامیده می­ شود و آقای ...، فرزند ... به شماره شناسنامه ... و شماره ملی ...، به نشانی ... و پست الکترونیکی (ایمیل) ...، شماره نمابر (فاکس) ...، تلفن ثابت ... و تلفن همراه (موبایل) ... که در این قرارداد طرف دوم نامیده می­ شود، منعقد گردید.

ماده 2: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش اعتباری ساعت و زیورآلات با برند ... یا سایر برندهای احتمالی دیگر.

• تبصره 1: محصولات شرکت با توجه به سقف اعتبار طرف دوم و با درخواست کتبی و یا شفاهی وی، از سوی شرکت تحویل طرف دوم می گردد.

• تبصره 2: در خصوص انعقاد این قرارداد، قراردادهای زیرمجموعه و هم­چنین قبول پروفرما یا فاکتور یا بارنامه، مبادله و امضاء اسناد که از طریق فکس یا ایمیل انجام شده باشد، پذیرفته خواهد شد و نسخه فکس یا ایمیل شده به عنوان نسخه اصل معتبر خواهد بود.

• تبصره 3: روابط حقوقی ناشی از هر نوع تقاضای ارسال محصولات شرکت، از سوی طرف دوم، مشمول شرایط و ضوابط حاکم بر این قرارداد خواهد بود، مگر این­که طرفین صراحتاً آن را از شمول این قرارداد خارج نموده باشند.

• تبصره 4: در صورتی که شرکت بدون درخواست طرف دوم، محصولات خود را برای طرف دوم ارسال نماید و وی کالای مزبور را تحویل بگیرد، روابط حقوقی طرفین مشمول همین قرارداد خواهد بود، مگر این­که طرفین صراحتاً آن را از شمول این قرارداد خارج نموده باشند.

ماده (3): مبلغ قرارداد و مهلت پرداخت

نظارت آنلاین و تضمینی بر نگارش قرارداد فروش اعتباری

مبلغ قرارداد به شرح زیر است

قیمت کالاهای موضوع این قرارداد با توجه به قیمت مندرج در فاکتور یا بارنامه تعیین می ­شود و پذیرش کالا از سوی طرف دوم یا نماینده وی به منزله موافقت با قیمت پیشنهادی است.

• تبصره: طرف دوم این حق را دارد که در صورت وجود عین کالا و به شرط سلامت کامل و عدم استعمال، کالا را تا حداکثر سه ماه (90 روز تقویمی) از تاریخ تحویل مسترد نماید؛ اعمال حق اخیرT در صورتی ممکن است که کالا کاملاً به مانند روز تحویل باشد و هیچ تغییری در آن اتفاق نیافتاده باشد و کالا ظرف مهلت اخیر به شرکت واصل شده باشد.

مهلت پرداخت به صورت زیر تعریف گردیده است

در فرض فروش کالا توسط طرف دوم:

طرف دوم موظف است، در صورت فروش کالای موضوع این قرارداد، حداکثر تا پایان همان ماه، مبلغ کالاهای فروخته شده را نقداً یا با تسلیم چک روز، تسویه نماید.

 

در فرض عدم فروش کالا توسط طرف دوم:

در صورتی که کالا از سوی طرف دوم به فروش نرسد؛ طرف دوم متعهد است، حداکثر تا سه ماه (90 روز تقویمی) کل بهای کالاهای دریافتی فروش نرفته را نقداً یا با تسلیم چک روز، تسویه نماید؛ بدیهی است در صورتی که طرف دوم کالاهای فروش نرفته را تحت شرایط تبصره بند الف از همین ماده، ظرف مدت 90 روز تقویمی به شرکت تحویل دهد تکلیفی به پرداخت بهای آن­ها ندارد.

ماده (4): مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یک سال می ­باشد که با توافق صریح و یا ضمنی طرفین برای مدت مشابه و در دفعات متعدد قابل تمدید می­ باشد (مادام که طرف دوم به تعهدات خویش به نحو کامل عمل نکرده است، شرکت می­ تواند از تمام حقوق ناشی از این قرارداد استفاده نماید).

تبصره: تقاضای ارسال کالا از سوی طرف دوم پس از انقضای مدت قرارداد و قبول شرکت، هم­چنین ارسال کالا از سوی شرکت و قبول کالا از سوی طرف دوم، از مصادیق تمدید ضمنی قرارداد به شمار می ­رود.

ماده (5): تحویل کالا

اورژانس 24 ساعته نظارت بر انواع قراردادها

شرکت متعهد می­ گردد، کالاهای درخواستی طرف دوم را در صورت موجود بودن، ظرف سه روز کاری از تاریخ درخواست (کتبی و یا تلفنی) در محل مورد توافق حاضر نماید.

تبصره 1: وظیفه ارسال کالا و هزینه آن بر عهده شرکت خواهد بودY اما چنان­چه طرف دوم بخواهد کالا را عودت دهد وظیفه ارسال و هزینه آن به عهده طرف دوم است.

 

تبصره 2: پس از تحویل کالا از سوی شرکت به طرف دوم و دریافت رسید، شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری کالای تحویل شده و عیوبی که پس از تحویل در کالا ایجاد شود، ندارد.

 

تبصره 3: طرف دوم مکلف است، در زمان تحویل گرفتن کالا، آن را شمارش و بررسی نموده و در صورت وجود هرگونه کسری و یا عیب و یا ایراد، در زمان تحویل، مراتب را کتباً و با قید در صورتجلسه به اطلاع شرکت برساند، در غیر این صورت کالای تحویلی صحیح و سالم و مطابق سفارش تلقی شده و شرکت هیچ­گونه مسئولیتی ندارد.

 

تبصره 4: تحویل گرفتن کالا با طرف دوم است و کالا در محل تعیین شده مندرج در ماده 1 این قرارداد، در اختیار طرف دوم یا نماینده واقعی یا ظاهری او قرار می­گیرد؛ به عبارت دیگر شرکت تکلیفی به شناسایی نماینده واقعی طرف دوم نداشته و تحویل کالا به اشخاص حاضر در محل تعیین شده که علی­ الظاهر نماینده طرف دوم محسوب می­ شوند رافع مسئولیت شرکت می ­باشد.

1. شرکت مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات ناظر بر عرضه ساعت و زیورآلات است.

 

2. اعتبار طرف دوم معادل پنجاه درصد، تضمین یا تضامینی است که به شرکت می ­سپارد؛ طرف دوم می­ تواند در طول مدت قرارداد با افزایش تضمین ­های خود، اعتبار خود را افزایش داده و از مزایای آن بهره ­مند گردد.

 

3. طرف دوم مکلف است، مبلغ قرارداد را در تاریخ مقرر در ماده (3) این قرارداد پرداخت نماید و در صورت بروز هرگونه تأخیر در پرداخت آن، موظف است، روزانه معادل نیم درصد مبلغ پرداخت نشده را به عنوان وجه التزام به شرکت پرداخت نماید.

 

4. در صورتی که طرف دوم، بعد از گذشت ده روز از تاریخ سررسید دین خود مندرج در ماده 3، از پرداخت آن خودداری نماید، شرکت می ­تواند، ضمن مطالبه خسارات وارده به خود (معادل سی درصد ارزش کالاها)، قرارداد را فسخ نموده و نسبت به استرداد کالاهای خود و یا قیمت آن­ها اقدام نماید.

 

5. طرف دوم نباید از جانب شرکت تعهدی در برابر اشخاص ثالث نموده و یا موجبات مسئولیت شرکت در برابر ثالث را فراهم آورد.

 

6. طرف دوم نباید اقدامی نماید که به برند شرکت یا محصول شرکت خدشه اعتباری وارد شود.

 

7. کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد از قبیل تفسیر، اجرا، مسئولیت ناشی از نقض این قرارداد، اختلافات راجع به اعتبار، بطلان و فسخ قرارداد و حتی دعاوی راجع به اسناد تجاری مذکور در این قرارداد، از طریق داوری بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی به صورت قطعی و لازم­الاجرا حل و فصل خواهد شد؛ طرفین مؤسسه حقوقی وکیل تلفنی به شماره ثبت ... و شناسه ملی ... را به عنوان داور واحد مرضی­ الطرفین برگزیدند؛ شرط داوری حاضر مستقل از این قرارداد می ­باشد و به عنوان یک موافقت ­نامه در هر حال و حتی در فرض بطلان این قرارداد لازم ­الاجرا خواهد بود؛ مقر داوری، اقامتگاه مؤسسه حقوقی وکیل تلفنی به نشانی میدان انقلاب، کارگر جنوبی، ... می ­باشد.

ماده (7): تضامین

مشاوره حقوقی قرارداد فروش اعتباری

طرف دوم به منظور تضمین پرداخت بهای کالاهای شرکت و کسب اعتبار، تضمین یا تضامین زیر را در اختیار شرکت قرارداد:

1. ... فقره چک بدون تاریخ با مشخصات ذیل:

• چک شماره ... به مبلغ ... ريال عهده حساب جاری شماره ... بانک ... شعبه ... با ضمانت ... .

 

•  چک شماره ... به مبلغ ... ريال عهده حساب جاری شماره ... بانک ... شعبه ... با ضمانت ... .

 

2. ... فقره سفته بدون تاریخ با مشخصات ذیل:

• سفته شماره ... به مبلغ ... ريال عهده طرف دوم با ضمانت ... .

 

• سفته شماره ... به مبلغ ... ريال عهده طرف دوم با ضمانت ... .

تبصره 1: در صورتی که طرف دوم در سررسیدهای مقرر در این قرارداد دیون خود را به شرکت تأدیه ننماید، کلیه دیون وی حال شده و شرکت می ­تواند از محل تضمین یا تضامین فوق کلیه مطالبات خود از قبیل بهای کالا، خسارت تأخیر تأدیه،  هزینه­ های لازم برای وصول مطالبات و سایر مطالبات مرتبط با این قرارداد را از طرف دوم وصول نماید.

تبصره 2: در صورتی که تضمین یا تضامین یاد شده برای تأدیه کلیه دیون طرف دوم کفایت ننماید، شرکت حق دارد سایر مطالبات خود را از طریق داوری موضوع این قرارداد مطالبه نماید؛ در صورتی که تضمین یا تضامین یاد شده بیش از مطالبات شرکت باشد، شرکت موظف است، مابقی مبالغ وصول شده را به حساب ... به نام طرف دوم واریز نماید.

تبصره 3: تضمین یا تضامین فوق مستقل از قرارداد حاضر تلقی می­ گردد و حتی در فرض بطلان این قرارداد نیز شرکت می ­تواند مطالبات خود از طرف دوم را از طریق این تضمین یا تضامین، استیفاء نماید.

ماده (8): اقامتگاه و مکاتبات

هشدارهای قبل از انعقاد قرارداد فروش اعتباری

نشانی مندرج در ماده 1 قرارداد، وفق ماده 1010 قانون مدنی به عنوان اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب و کلیه ابلاغات و مکاتبات به آن معتبر تلقی می ­شود.

ماده 9: ضمایم و پیوست ­ها

• تصویر کارت ملی طرف دوم

• تصویر جواز کسب طرف دوم

• تصویر سند مالکیت مغازه/ اجاره ­نامه طرف دوم

ماده 10: تعداد نسخه و امضای قرارداد

این قرارداد در تاریخ ... در ده ماده و سیزده تبصره به امضای طرفین قرارداد رسید و اسناد آن مبادله شد؛ این قرارداد در دو نسخه که در حکم واحد می­ باشد و در قالب مواد (10) و (338) به بعد قانون مدنی تنظیم گردید و بین طرفین و قائم ­مقام قانونی آنان لازم ­الاتباع خواهد بود.