دعوی تصرف عدوانی

یکی از دعاوی شایع در حوزه ملک و اراضی دعوی تصرف عدوانی می باشد که دعوی تصرف عدوانی  هم در دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری رسیدگی می گردد؛ دعوی تصرف دعوانی در قانون مجازات اسلامی سال 1375 جرم انگاری گردیده است و در قانون ایین دادرسی مدنی برای رفع تصرف تحت عنوان دعاوی ثلاث که اعم از تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده قانون گذار شرایط دادخواست را برای مدعی تعیین کلیف کرده است و برای اینکه کسی به ملک و منزل شما تصرف عدوانی داشته شما می توانید با شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد دعوی تصرف عدوانی و برای شکایت تصرف عدوانی با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامی، شکایت تصرف عدوانی مطرح نمایید.

تعریف تصرف عدوانی (ممانعت از حق و مزاحمت)

تماس فوری با وکیل متخصص تصرف عدوانی

موضوع: ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را تفسیر فرمایید و آن را با مواد کیفری و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ مقایسه فرمایید.

نظر اکثریت در مورد موضوع فوق

به اعتقاد اکثریت قضات، ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به تبعیت از ماده ۳۲۳ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت با تغییراتی انشاء شده و ادامه سیاست قانون گذاری است که برای حل و فصل دعاوی مربوط به تصرف عدوانی توسط قانون گذار اتخاذ شده در تقسیم‌بندی دعاوی، دعوای تصرف از دعوای مالکیت مجزا و منفک مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که معمولاً منطبق با حقیقت استT زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و متعارفاً با تظاهر اعمال خارجی همراه است اما قضيه حاكم فيمابين تصرف و مالکیت، قضیه در خصوص مطلق منطقی است به این نحو که هر مالكیتی اعتبارا همراه با تصرف است و هر مالکی متصرف تلقی می‌شود، در حالی که هر متصرف مالک نیست و هر تصرفی دلیلی بر مالکیت به شمار نمی‌رود؛ بنابراین، مالکیت اصل بر تصرف فرع است.

در سیاست قانونگذاری، قانونگذار به پیروی از همین تفکیک در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف کرده است: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست می‌نماید»؛ لذا از هدف وضع مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید دیدگاه حل و فصل و رفع رجوع در مقطع زمانی مشخص بوده است، در حالی که در دعاوی مالکیت گرچه اثبات مالکیت ممکن است خلاف پذیر باشد، با انشای رأی محاکم اوصاف حق مالکیت که متجلی اطلاق «انحصار» در آن است برای مالک، اعتباری را به ارمغان می‌آورد که رسیدن به این اعتبار در دعاوی تصرف، هدف قانونگذار نیست؛ بنابراین:

• اولاً: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون فعلی و نیز ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره‌یی به تصرف عدوانی اموال منقول نشده است.

• ثانیاً: با عنایت به سابقه تصویب قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹ هجری شمسی و اصلاح آن تحت عنوان قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ که نشان دهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است با لحاظ عدم توانایی نسخ عام مؤخر بر خاص مقدم.

• ثالثاً: نظریه شماره 1700/7 -1363/08/23 اداره حقوقی قوه قضاییه که طی آن به صراحت وجود ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات (۶۹۰ فعلی) ناسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی شناخته شده است.

• رابعاً: با توجه به عدم تسری قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی با تصریح به اینکه قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، قانونی خاص، مستقل و مجزاست و از «ماسبق» خارج است، بر فرض طرح چنین ادعایی، قانون آیین دادرسی مدنی مؤخر التصويب ناسخ ضمنی و یا صریح قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست؛ لذا با توجه به نفوذ قانون مذکور حسب مورد، مدعی مختار است که به استناد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و یا ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به طرح ادعا بپردازد.

در خصوص مقایسه ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات در اختصاص آنها به اموال غیرمنقول دارای وجهی مشترک است. توجه اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ در شمول مفاد آن به شرح ماده یک همان قانون بر اموال منقول است، تأسیسی که قوانین مؤخر التصويب به آن نپرداخته است، توجیه ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات همچنان که ظاهر آن حکایت دارد علاوه بر رفع تصرف تعقیب کیفری و مجازات متصرف است، بر خلاف نظر قضات اقلیت، به دلیل ظهور ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تفاوت دعاوی تصرف و مالکیت به شرح بند (۱) نظر اکثریت قضات استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی توسط شاکی همان طوری که در نظرات ارایه شده در اداره حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس است، باید همراه با ارایه دلیل مالکیت باشد.

نکته: ارايه دليل مالكيت به منزله ارایه سند مالکیت نیست بلکه امارات، قراین مثبت مالکیت به قدر کفایت قناعت قضایی دادرس در رسیدگی به امور کیفری نافذ و موجه است. بنابراین، با لحاظ نظر مذکور در صورت بروز اختلاف در مالکیت، دادرس رسیدگی کننده موظف به صدور اناطه کیفری است.

نظر اقلیت در مورد موضوع فوق

وکیل متخصص امور غصبی

نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ به شرح ماده ۱۵۸ خود مرور زمان مربوط به دعاوی تصرف عدوانی را حذف کرده است، قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب سال ۵۲ تا آن جا که مربوط به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول است، به شرح تصريح ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصويب به صراحت نسخ نشده است، در حالی که ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در خصوص اموال منقول، از نفوذ قانونی برخودار است. در خصوص مقایسه ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی جدید، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، نظر اقلیت قضات این است که ماده 690 مربوط است به تصرف عدوانی ملک غیر (تصرف مال غیر منقول) که:

• اولاً: مرور زمان ندارد.

• ثانیاً: اقدام متصرف، جرم و قابل تعقیب کیفری است و برای متصرف، مجازات تعیین شده است، در حالی که ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ادعای متصرف سابق عليه متصرف لاحق است؛ لذا ضرورتی به اثبات مالکیت مدعی ندارد در حالی که در ماده ۶۹۰ قضات دارای نظر اقلیت، در خصوص صورت اثبات مالکیت شاکی متفق القول نبودند. برخی معتقد بودند نیازی به اثبات مالکیت مدعی برای طرح شکایت کیفری به استناد ماده ۶۹۰ نیست بدون اینکه قضات معتقد دلیلی در خصوص اظهارنظر خود اعلام نمایند و برخی قضات دیگر معتقدند در خصوص ماده 690 مالکیت شاکی برای ابتداء احراز و سپس نسبت به رفع تصرف و اعمال مجازات اقدام شود.

نظر کمیسیون نسشت قضایی (5) در مورد موضوع فوق

آن قسمت از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که مربوط به تصرف عدوانی است، لازمه آن اثبات مالکیت شاکی است؛ ولی در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ احراز سبق تصرف شاکی، لازمه رسیدگی است.

اما تفاوت این دو ماده به شرح زیر است:

• تفاوت ماده ۱۵۸ مصوب سال ۱۳۵۸ با قانون تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲، این است که ماده ۱۵۸ منصرف به اموال غیر منقول است و قانون تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ اعم از اموال منقول و غیر منقول است.

• تفاوت دیگر این است که، در قانون سال ۱۳۷۹ تصرف عدوانی مقید به زمان‌دار نبودن آن است ولی قانون سال ۱۳۵۲ مقید به زمان یک ماهه است. همچنین در قانون تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ مأموران انتظامی به در خواست شاکی می‌توانستند رأساً در اموال منقول مداخله و از تصرف عدوانی جلوگیری کنند.

کاربرد ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی مقید در ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی

رسیدگی فوری به تصرفات عدوانی

در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی چنانچه اركان تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی اخذ نشود و خوانده با خواندگان در محل، تصرف آبا و اجدادی داشته باشند و اختلاف در مالکیت باشد، سوالات زیر مطرح است:

• آیا دادگاه باید به اثبات مالكيت هم رسیدگی کند؟

• آیا رای وحدت رویه ۶۷۲ مورخ 1383/10/01 در خصوص خلع يد قابل تسری به این دعوا هم هست؟

• اركان دعوای رفع تصرف عدوانی ماده ۱۶۱ در کجا کاربرد دارد؟

پاسخ حقوقی به پرسش های فوق

اتفاق نظر نظر به اینکه در دعوای تصرف عدوانی دلالت ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است، مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگر ثابت کند؛ لذا دادگاه به موضوع مالکیت رسیدگی نمی‌کند. رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ 1383/10/01 نیز در این دعوا قابل تسری نیست، چراکه دعوای تصرف عدوانی جهت برقراری نظم و جلوگیری از اقدامات خودسرانه افرادی است که خود را مالک می‌دانند و در دعوای خلع ید، تکلیف مالکیت اشخاص مشخص می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1) مدنی، در مورد پرسش های فوق

با توجه به تعریفی که ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ‌ها در امور مدنی از دعوای تصرف عدوانی به عمل آورده، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:

• ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست کند؛ لذا رسیدگی دادگاه در خصوص مورد احراز تصرفات سابق مدعی و تصرف و استیلای ید دیگری بدون مجوز قانونی و بدون اذن متصرف سابق بر مال غیر منقول است. در فرض سؤال چنانچه خواهان نتواند ثابت کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل، تصرف آبا و اجدادی داشته، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوای مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرایط اثبات دعوا، رد خواهد شد. مقررات این فصل از قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به نظم عمومی بوده ملاک تصرف قانونی و مسبوق به اذن متصرف است و مالکیت غير منقول به تنهایی مورد نظر نیست. مطابق مواد ۱۶۳ و ۱۶۴ قانون فوق‌الذکر، کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا کرده نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوا کند. رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص خلع ید و دعوای ماهیتی و لزوما احراز مالکیت خواهان دعواست، قابل تسری به دعوای مزبور نیست.

طرح دعوای جزایی و مدنی تصرف عدوانی به طور همزمان

پرسش (1): آیا اجرای حکم غیر قطعی رفع تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق مندرج در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، شامل موارد منطبق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌شود یا خیر؟

پرسش (2): چنانچه متقاضی توأما دعوای حقوقی و کیفری را طرح نماید آیا از امتیاز مذکور بهره‌مند می‌‍شود یا خیر؟

اتفاق نظر در مورد پرسش های فوق به شرح زیر است

• در خصوص پرسش (1): موارد منطبق با ماده ۶۹۰ مشمول اجرای حکم غیر قطعی مندرج در ماده ۱۷۵ نمی شود؛ زیرا قانونگذار دو روش پیش بینی کرده که هر یک از آنها واجد خصوصیات و راه کار جداگانه است و ادغام این دو توجیه قانونی ندارد.

• در خصوص پرسش (۲): با عنایت به نظریه اداره حقوقی، رسیدگی توأم به هر دو دعوا در یک پرونده وجود دارد لیکن اجرای مجازات پس از قطعیت حکم انجام می‌پذیرد و اجرای رفع تصرف با استناد به مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قبل از قطعیت حکم مقدور است.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۸) در مورد پرسش فوق به شرح زیر است

• در خصوص پرسش (1): خیر، زیرا عناوین مذکور در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با هم فرق دارد یکی جنبه حقوقی قضیه است و دیگری جنبه کیفری، که در بخش اول با توجه به صراحت صدر ماده ۱۷۵، قبل از قطعیت قابلیت اجرایی دارد. اما قسمت دوم با توجه به تبصره ذیل ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، قابلیت اجرایی ندارد.

• در خصوص پرسش (2): در ارتباط با طرح دعوای حقوقی و کیفری به صورت توأمان، عملی است زیرا اجرای مجازات در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با قطعیت حکم صورت پذیرفته و اجرای رفع تصرف با توجه به صدر ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی قبل از قطعیت امکان‌پذیر است.

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

اورژانس 24 ساعته رسیدگی به تصارفات عدوانی

در این مورد پرسش های زیر مطرح می باشند:

• پرسش (1): آیا میان تصرف عدوانی حقوقی و کیفری تفاوتی وجود دارد یا تمام تعاریف و موادی که در این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی آمده نیز در دادسرا نیز قابل استناد است؟

• پرسش (2): آیا تصرف عدوانی کیفری شامل اموال غیرمنقول هم می‌شود یا فقط مختص اموال منقول است؟ آیا شریکی که مانع استفاده شریک دیگر از کامیون می‌شود، متصرف عدوانی محسوب می‌شود؟

• پرسش (3): آیا بررسی سوابق تصرف طرفین پرونده با موضوع تصرف عدوانی لازم است یا موضوع پرونده فقط با بررسی اسناد مالکیت طرفین مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟

نظر اکثریت در مورد پرسش های فوق

پاسخ به پرسش (1): با توجه به صراحت ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که در آن اشاره به تعلق اراضی و املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی شده، في مابین تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی تفاوت وجود دارد. وجوه افتراق آنها عبارتند از:

1. از لحاظ شکلی هر کدام تابع قانون آیین دادرسی مربوط به خود هستند.

2. در تصرف عدوانی کیفری احراز رکن مالکیت شاکی علاوه بر سایر ارکان و عناصر بزه ضروری است، در حالی که در تصرف عدوانی حقوقی صرفاً به سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم عنایت می‌شود.

3. در تصرف عدوانی کیفری در نهایت به تصرف عدوانی در احراز عناصر وقوع جرم مجازات تعیین می‌شود در حالی که در تصرف عدوانی حقوقی مجازاتی وجود ندارد.

4. در تصرف عدوانی کیفری احراز عنصر معنوی جرم و سوءنیت مجرمانه لازم است و لكن در تصرف عدوانی حقوقی به این موضوع توجه نمی‌شود.

 

• پاسخ به پرسش (2): تصرف عدوانی کیفری با عنایت به سیاق و مفاد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، فقط منصرف به اموال غیرمنقول می‌شود و شریکی که مانع استفاده شریک دیگر از کامیون می‌شود، متصرف عدوانی محسوب نمی‌گردد.

• پاسخ به پرسش (3):  بررسی سوابق تصرف لازم نیست، چراکه وجود سند مالكيت دلالت به سبق تصرف سند مالكيت دارد.

نظر اقلیت در مورد پرسش های فوق

• پاسخ به پرسش (1): صرف نظر از تفاوت‌های موجود در باب مسایل شکلی رسیدگی و احراز قصد مجرمانه متهم و مجازات، در ماهیت امر و تعریف و احراز عناصر خاص تصرف عدوانی که همانا عبارتند از سبق تصرف شاکی در مال مورد تصرف ولحوق تصرف عدوانی مشتکی عنه تفاوتی فی مابین تصرف عدوانی کیفری و حقوقی وجود ندارد (مضافاً به اینکه در ماده ۲۶۴ قانون مجازات عمومی سابق نیز به نحوی به علقه مالکیت اراضی تصریح و لكن رویه قضایی از اول در تصرف عدوانی وارد مقوله مالكيت نشده است).

• پاسخ به پرسش (2): با توجه به مفاد و صراحت بند اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که تصریحاً به هرگونه تصرف عدوانی اشاره کرده و الفاظ مذکور افاده عمومیت نموده و انصراف به هر نوع مال اعم از منقول و غیرمنقول می‌نماید و مطابق مفاد ماده ۱ قانون نحوه جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ قانونگذار یکی از موارد تصرف عدوانی تلقی نموده است، تصرف عدوانی در اموال منقول نیز صدق می کند و ممانعت شریک از استفاده شریک دیگر از وسیله نقلیه، خارج کردن مال از تصرف متصرف سابق تلقی نمی‌گردد تا مشمول تعریف تصرف عدوانی شود.

• پاسخ به پرسش (3): مستفاد از مفاده ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابراز سند مالکیت دلیلی بر سبق تصرف می‌باشد و چنانچه شاکی سند مالکیت ارایه نماید نیازی به بررسی و احراز سوابق تصرف خود نخواهد بود. مگر اینکه طرف مقابل با ادله اثباتی قانونی سبق تصرف خود را اثبات نماید.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۲) جزایی، در مورد پرسش های فوق

نظر اکثریت صائب است، بزه تصرف عدوانی با دعوای تصرف عدوانی (به عنوان یک امر حقوقی) متفاوت است، از جمله:

• پاسخ به پرسش (1): رکن قانونی بزه تصرف عدوانی ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است و این جرم صرفاً در مورد اموال غیرمنقول مصداق دارد و شامل مال منقول نمی‌شود، زیرا در متن ماده به اراضی، باغات، قلمستان ها و سایر اراضی و املاک اشاره شده و در انتهای ماده هم قید عبارت «.... در موارد مذکور» آمده که شامل همان اراضی و املاک است.

• پاسخ به پرسش (2): در جرم تصرف عدوانی علاوه بر سایر ارکان (سبق تصرف شاکی لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن آن احراز مالکیت شاکی نیز لازم است و این امر از  عبارات «متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد مذکور استنباط می‌شود. در دعوای تصرف عدوانی به عنوان امر حقوقي على الأصول مالکیت شرط نیست هرچند می تواند اماره تصرف باشد.

• پاسخ به پرسش (3): جرم تصرف عدوانی از جرایم عمدی است و قصد ارتکاب جرم (سوءنیت) یکی از ارکان آن می‌باشد، لفظ «عدوانی» نیز مشعر بر همین معناست، لکن در امر حقوقی سوءنیت شرط نیست.

 

طرح توأمان دعوای خلع ید و تصرف عدوانی

وکیل تلفنی و آنلاین تصرف عدوانی

موضوع: آیا طرح دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی ضمن تقدیم یک دادخواست صحیح است؟

در صورت صحیح بودن، دادگاه چگونه اقدام می‌کند:

• پرسش (1): آیا ابتدا به موضوع تصرف عدوانی رسیدگی می‌کند یا به موضوع خلع يد؟

• پرسش (2): در صورتی که به نظر دادگاه تقدم و تأخري بين رسیدگی به دعاوی مطروحه نباشد ابتدا باید به کدام یک رسیدگی شود؟

• پرسش (3): در صورت رسیدگی به دعوای خلع ید و صدور حکم در این موضوع آیا تکلیفی جهت اظهار نظر درباره دعوای تصرف عدوانی دارد؟

اتفاق نظر در مورد پرسش های فوق به شرح زیر است

با عنایت به اینکه ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه طرح دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست را داده است و دعاوی مطروحه نیز دارای یک منشأ هستند؛ لذا دادگاه باید به هر دو دعوا توأما رسیدگی کند و به اسباب و ارکان هر دو دعوا باید توجه داشته باشد و در هر دو مورد اظهارنظر کند و حکم مقتضی صادر نماید.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) مدنی در مورد پرسش فوق به شرح زیر است

در مورد دعاوی متعددی که با یکدیگر ارتباط کامل داشته و دارای منشأ واحد هستند، می توان به موجب یک دادخواست اقامه دعوا کرد؛ لیکن بر حسب مقررات ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادرس دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده از یکدیگر تفکیک می‌شوند و در صورت صالح بودن دادگاه جداگانه رسیدگی می‌کند و اگر نسبت به قسمتی از خواسته صلاحیت نداشته باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.

در سؤال مطروحه که خلع ید و رفع تصرف عدوانی است، دعاوی دارای منشأ واحدی بوده و رسیدگی به آنها با تقدیم یک دادخواست بلامانع است؛ مسلماً در صورت احراز تصرف عدوانی، تصرف غاصبانه و در نهایت صدور حکم به خلع ید غاصب، تقاضای رفع تصرف عدوانی مورد قبول واقع شده و تقدم و تأخر در رسیدگی به این دعاوی منتفی است و دادرس دادگاه در رأی نهایی به رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک مغصوبه حکم می‌کند.

نیاز به تقدیم دادخواست در فرم‌های مخصوص در دعوای تصرف عدوانی

با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در مورد دعاوی حقوقی، رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه نیست، پرسش ها به شرح زیر اند:

• پرسش (1): آیا می‌توان این گونه استنباط کرد که حتی نیاز به ارایه فرم دادخواست به شکل حقوقی ندارد؟

• پرسش (2): آیا می‌توان دعاوی این چنین را در ورقه‌های عادی نوشت و تحویل دادگاه داد؟

اتفاق نظر در مورد پرسش های فوق به شرح زیر اند

رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را در خصوص نحوه رسیدگی و حذف تشریفات دادرسی را لازم نمی‌دانند و ارایه دعوا در فرم دادخواست را لازم می‌دانند.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۷) در مورد پرسش های فوق به شرح زیر است

به مستفاد از مواد ۲ و ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، این است که طرح و اقامه دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت، باید روی اوراق چاپی دادخواست و برابر ضوابط قانونی تنظیم شود؛ در نهایت نحوه رسیدگی به دعاوی مذکور از حيث ابلاغ اوراق اخطاریه و جریان دادخواست و دادرسی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و باید با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود؛ همچنانکه رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی به طریق کیفری مذکور در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم باید به سرعت و خارج از نوبت انجام شود.

جواز مطالبه اجرت المثل منافع در زمان تصرف عدوانی

بنیاد حقوقی رسیدگی به تصرفات زوری و عدوانی

موضوع: در خصوص تبصره ذیل ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی توضیح دهید.

نظرهای ابرازی در مورد موضوع فوق به شرح زیر اند

• نظر اول: تبصره صرفاً اجرت‌المثل منافعی است که خواهان قبلاً از آن بهره مند می‌شد و از این راه کسب درآمد می کرد، مثلاً خانه‌ای را به اجاره واگذار کرده بود و شخصی عدوان آن را تصرف نماید؛ در این صورت اجرت‌المثل منافع این خانه قابل مطالبه است.

• نظر دوم: تبصره شامل اجرت المثل منافع ممکن الحصول می شود، چه مالک از آن بهره‌ مند می‌شده یا خیر، یعنی همین که متصرف عدوانی مالی را از دست متصرف قانونی خارج ساخت و عدواناً متصرف شد در زمان تصرف عدوانی ضامن منافع آن نیز می‌باشد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۸) در مورد موضوع فوق به شرح زیر است

در مورد زراعت و غرس أشجار ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف کرده و قضیه روشن است؛ ولی تبصره ماده ۱۶۵ صرفاً مطالبه اجرت المثل است، اعم از اینکه متصرف عدوانی از منافع ملک استفاده کرده باشد یا خیر؛ به عبارت دیگر اجرت المثل مورد مطالبه، منافعی است که مالک قبلا از آن برخودار بوده و با خارج شدن ملک از تصرف وی این منافع از بین رفته است؛ بنابراین، با درخواست محكوم عليه باید اجرت المثل ملک مورد تصرف را بپردازد.

حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی

موضوع و پرسش: تصرفات عدوانی گذشته چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد رسیدگی قرار گیرد و در همان زمان منجر به صدور رأی شود و دادگاه قيد مدت را در صدور رأی خود لحاظ نکرده باشد و بعد از صدور رأی بدوی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی جدید، نسبت به رأی صادره اعتراض و تجدید نظرخواهی شود، تکلیف دادگاه تجدیدنظر در این خصوص چیست؟ ضمناً آیا عدم پیش‌بینی مهلت در دعاوی ثلاث در امور حقوقی، به همین دعاوی در امور کیفری تسری دارد یا نه؟

اتفاق نظر در خصوص پرسش فوق به سبک زیر مطرح شده است

به استناد ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، در دعاوی ثلاث، قید مهلت حذف شده است؛ در امور کیفری هم، چنانچه طرح دعوا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید باشد، با تفسير قانون به نفع متهم، رعایت مهلت لازم و ضروری است؛ مضافاً در دعاوی کیفری به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مرور زمان پنج سال وجود دارد و در امور حقوقی چنانچه حکمی قبل از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی جدید صادر شده باشد از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، به استناد ذیل ماده ۹ قانون اخیرالذکر رأی صادره تابع قانون زمان صدور آن خواهد بود و چنانچه دعوا در زمان حکومت قانون سابق مطرح شود و در زمان حکومت قانون جدید منجر به صدور رأی شود، مقررات قانون جدید و من جمله عدم قید مهلت، لحاظ خواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1) در خصوص پرسش فوق به شرح زیر است

• پاسخ (1): چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق اقامه شده، لكن به صدور رأی منتهی نشده باشد با توجه به قسمت اول ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ادامه رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون اخیرالذکر صورت خواهد گرفت.

• پاسخ (2): چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق اقامه شده و به صدور رأی منتهی شده باشد لكن دادگاه صادر کننده رأي مهلت‌های یک ساله مذکور در ماده ۳۲۶ قانون مزبور را در رأی صادره رعایت نکرده باشد و محكوم عليه رأي تصرف عدوانی اقدام به تجدیدنظر خواهی کند با توجه به اینکه در ماده ۱۶۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مهلت های یک ساله موضوع مواد ۳۲۶، ۳۲۷ و ۳۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق موردنظر قانونگذار قرار نگرفته است و با لحاظ قسمت اول ماده ۹ این قانون، مرجع تجدیدنظر در صورتی که اشکال دیگری در رأی صادره وجود نداشته باشد آن را تأیید خواهد کرد.

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	80,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 80,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	150,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 150,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	250,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 250,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	300,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 300,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	350,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 350,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری	950,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 950,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670