استفاده بدون مجوز از علائم استاندارد، از موضوعات حائز اهمیت حقوقی است که عدم توجه به آن، دربردارنده عواقب حقوقی و وارد آمدن لطمات جبران ناپذیری به اعتبار مالی_تجاری شخصیت های حقیقی و حقوقی می باشد؛ متأسفانه در سال های اخیر 1399-1400 شاهد رشد چشمگیر قیمت ها بوده ایم و همین امر موجب شده است تا عده ای با سوء استفاده از علامت های استاندارد، اقدام به تولید یا تهیه اجناس تقلبی نموده و با درج نشان های غیر استاندارد بر روی محصولات بی کیفیت، تصمیم به کسب درآمد ناسالم می گیرند؛ گرچه این روش بسیار پولساز می باشد، اما به دور از هرگونه اخلاقیات بوده و خوشبختانه مجازات های سنگینی نیز برای آن لحاظ شده است؛ حال قبل از اینکه به ادامه این مبحث بپردازیم، مشاهده ویدئوی یک دقیقه ای زیر را به شما پیشنهاد می کنیم.
شناسایی استاندارد محصولات مختلف به صورت آنلاین و تلفنی
استفاده بدون مجوز از علائم استاندارد، منجر به بروز پیامدهای جبران ناپذیری می گردد؛ بنابراین آگاهی از علائم استاندارد و کاربردهای آن ضرورت می یابد.
استاندارد به معنای قاعده و قانونی است که بر مبنای آن بتوان میزان تناسب با اصل قاعده را سنجید؛ برای مثال اگر بخواهیم شرایط استاندارد محصولی را بررسی نماییم، چنانچه محصول، واجد ویژگی های تعریف شده در قاعده باشد؛ نتیجتاً واجد استاندارد نیز می باشد.
هدف از استاندارد، تعیین کیفیت محصول و اعلام مطابقت آن با معیارهای مربوطه و اطمینان بخشی از مرغوبیت کالا یا خدمات، به مصرف کنندگان است.
استانداردها، مطابق قوانین، شامل استاندارد بین المللی، کشوری، منطقه ای و شرکتی هستند.
نکته: به اختصارمی توان گفت که چنانچه ویژگی کیفی در تولید محصول یا خدماتی، مطابق ویژگی های تعیین شده توسط سازمان استاندارد مدنظر باشد؛ محصول یا خدمات مذکور، علامت استاندارد کسب می نماید.
سازمان های صدور مجوز استاندارد، در سطح ملی و بین المللی پیشبینی شده اند؛ فلذا استفاده بدون مجوز از علائم استاندارد، در هر حالتی تخلف بوده و پیگرد قانونی دارد.
کسب استاندارد محصول یا خدمات، مزایایی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارد و جعل یا استفاده بدون مجوز از علائم استاندارد، (در سطح ملی و بین المللی)، به معنای ورود لطمه به مزایای مذکور و تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی است.
استفاده بدون مجوز از علائم استاندارد منجر به:
- افزایش ضایعات و محصولات بی کیفیت.
- تضییع وقت و انرژی و حقوق نیروی انسانی.
- زایل شدن منابع اولیه تولید محصول یا خدمات.
- کاهش بازرگانی ملی و بین المللی.
- کاهش اطمینان مصرف کنندگان نسبت به محصول و تولیدکنندگان و ... می گردد.
نکته: جهت جلوگیری از امور مذکور، حمایت از تولید و تجارت و حفظ حقوق مصرف کنندگان، دریافت مشاوره حقوقی علامت استاندارد از مجموعه وکیل تلفنی، بالاخص مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل متخصص مجوزها و وکیل متخصص به علائم استاندارد، اکیداً توصیه می گردد.
وکیل جعل علائم آنلاین و تضمینی 24 ساعته
مطابق ماده 529 ق.م.ا بیان می دارد که:
- هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی، که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارت خانهها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید؛ علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می گردد؛ موضوع این ماده، هرگونه جعل و استفاده غیر مجاز از علائم تجاری است.
همچنین ماده 530 ق.م.ا به این نکته اشاره نموده است:
- هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانههای مذکور در مواد قبل را، بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد، استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد؛ علاوه بر جبران خسارت وارده، به دو ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.
جمع بندی دو ماده فوق: استفاده بدون مجوز از علائم استاندارد، از این قاعده مستثنا نبوده و مواد 529 و 530 ق.م.ا را شامل می شود؛ برخورد با متخلفان، تحت دو عنوان ذیل بررسی می گردد.
مطابق ماده 523 ق.م.ا، جعل در اسناد و نوشته ها، هرگونه مهرسازی، خراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، سیاه نمودن، تغییر تاریخ و ... را شامل می گردد.
بنابراین موارد مذکور، در جعل علائم استاندارد و مدارک تجاری یا استفاده بدون مجوز از علائم استاندارد نیز مصداق دارد.
مطابق قوانین مذکور و مواد 525 تا 535 ق.م.ا که صراحتاً به موضوع جعل در اسناد و نوشته ها و علائم ادارات و... پرداخته است؛ مجازات متخلفان، حسبِ شرایطِ مواد مطروحه، از حداقل 6 ماه تا 3 سال، در برخی موارد از یک تا سه سال و یا جزای نقدی می باشد.
استفاده بدون مجوز از علائم استاندارد، توامان سبب تضییع حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می گردد و آسیب های جدی در روند تولید (ملی_بین المللی) خواهد داشت.
بدین جهت، مجموعه وکیل تلفنی با ارائه خدمات مشاوره ای توسط وکیل جعل علامت استاندارد، در راستای کاهش و حذف استفاده بدون مجوز از علائم استاندارد و اجرای موازین حقوقی_قانونی اهتمام می ورزد.
محاسبه مجازات عدم رعایت استاندارد به صورت 24 ساعته
جهت اعطای استاندارد به محصولات و خدمات، سازمان هایی ملی و بین المللی، اختصاص یافته اند.
در ایران، سازمان ملی استاندارد، وظیفه تدوین قوانین استاندارد، اجرایی نمودن آن، نظارت مستمر بر اجرای صحیح قوانین و استانداردهای کیفی معین خود و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی را بر عهده دارد.
با توجه به موارد فوق عدم رعایت استانداردهای مدنظر سازمان، به منزله ضربه به بدنه کیفی تولید ملی و دیگر موارد فوق الذکر است. استفاده بدون مجوز از علائم استاندارد و عدم رعایت استانداردها، سبب مجازاتِ متخلفان می گردد.
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، (مواد 40 تا 53)، به تعریف جرم مزبور و مجازات آن (حسب شرایط) پرداخته که این موارد به شرح زیر اند:
- "مجازاتها، شامل حداقل حبس تعزیری درجه 5-7، یا حداقل جزای نقدی درجه 2-5 یا به تشخیص دادگاه، اِعمال هر دو مجازات حبس و جزای نقدی می باشد"
نکته: جرائم مذکور، در زمره جرائم عمومی و غیر قابل گذشت بوده و مطابق ماده 14 قانون مزبور، کالاهای وارداتی را نیز شامل می گردد.
علامت های استاندارد مختلفی در ایران موجود است که با توجه به انواع ها، روش های کسب مختلفی نیز دارند؛ به عنوان مثال به موارد زیر توجه نمایید ...
علامت استاندارد اجباری: برخی تولیدکنندگان موظف هستند، محصول خود را در مراحل تولید و عرضه، کاملا با استانداردهای ملی انطباق دهند تا علامت استاندارد را کسب نمایند.
علامت استاندارد تشویقی: شامل محصولاتِ خارج از استاندارد اجباری میشود که تولیدکنندگان آن، با رعایت استانداردهای ملی، علامت استاندارد تشویقی را کسب نمایند.
جهت اخذ علامت استاندارد، ارائه مدارک تولید محصول، مدارک هویتی تولیدکننده، مجوز تولید، مدارک علامت تجاری ثبت شده، معرفی کارشناس کنترل کیفی، برخورداری از واحد کنترل کیفی و دریافت ایران کد ضرورت دارد.
در روش آنلاین، ورود به سامانه درخواست پروانه استاندارد، وارد نمودن اطلاعات واحد تولیدی یا خدماتی، بارگذاری مدارک و تایید کارشناس استاندارد، ضروری است.
سپس کارشناس استاندارد، حضوراً جهت بررسی انطباق محصول با ضوابط، به واحد تولیدی مراجعه می نماید؛ در صورت انطباق، علامت استاندارد صادر می شود.
مجموعه وکیل تلفنی با ارائه مشاوره آنلاین علامت استاندارد، مشاوره حقوقی لازم را ارائه می نماید.
اخذ آنلاین استاندارد های ملزوم به فعالیت به صورت 24 ساعته
مشاوره حقوقی افترا و نسبت دروغ |