استرداد مبیع به زبان ساده یعنی باز پس گرفتن مال یا کالایی که قبلا به فروش رسیده است. با این حال برای این پس گرفتن لازم است تا حتماً دادخواست رسمی مطرح کرده و از آن در دادگاه دفاع کنید.
زمانی که مالی به فروش می رسد، دراین میان خریدار و فروشنده ای وجود دارد که در مورد خرید و فروش این اموال باهم معامله می کنند؛ به مالی که به فروش می رسد مبیع و به عوض آن که توسط خریدار پرداخت می شود، ثمن یا قیمت گفته می شود؛ این موارد درحال است که گاهاً فروشنده از فروختن جنس خود بنا به دلایلی پشیمان می شود که دراین صورت با فسخ معامله اقدام به استرداد یا پس گرفتن مال فروخته شده می کند؛ با ماه همراه باشید تا مبحث پس دادن جنس فروخته شده (استرداد بیع) را بررسی نماییم.
در امور حقوقی، اصطلاحات و موارد مختلفی وجود دارند که اطلاع از همه آنها برای فردی که در این زمینه تحصیلاتی ندارد، سخت است. بنابراین هرگاه که به یک مشکل حقوقی برخورد کردید، میتوانید درباره آن موضوع خاص تحقیق نمایید. موضوع این مقاله هم درباره استرداد مبیع بوده که یکی از موارد مهم در زمینه دعواهای حقوقی محسوب میشود.
استرداد مبیع یا به زبان سادهتر استرداد مال، به معنای باز پس گرفتن مال یا اموالی بوده که قبلا فروخته شده است. با این تفاوت که ممکن است فروش این کالا به صورت نامشروع بوده یا برخی حقوق در آن رعایت نشده است. برای اینکه بهتر با این مفهوم آشنا شوید، توصیه میکنیم این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید.
مبیع یا همان مال مورد معامله انواع مختلفی دارد که در اینجا به طور کامل توضیح خواهیم داد؛ ماده 353 می گوید: بیع عبارت است از تملیک عین، اعم از معین، کلی درمعین، کلی فالذمه، یا مفروز و مشاع که تعریف آنها به سبک زیر است:
عین معین: آن است که وجود خارجی داشته باشد وقابلیت تعیین واشاره ( نشان دادن) داشته باشد مثل خودرو.
کلی در معین: مقدارمعینی ازمال موجود باشد مثل سه کیلو گندم یا برنج که به عنوان نمونه به خریدار نشان داده می شود.
کلی فی الذمه: در تعهدات بحث می شود و فروشنده متعهد می شود مثلاً ده نوع موتورسیکلت برای خریدار تهیه کند.
مشاع و مفروز: یعنی مالی که چند نفر دران شریک هستند و باید برای خرید همه ی شرکاء رضایت دهند.
- مال مفروز: یعنی مالی که قبلاً مشاء بوده ولی الان تقسیم شده است.
ماده ی 367: در صورتی که مبیع کلی باشد اذن فروشنده در قبض آن لازم است، نیاز به موجود بودن در حین عقد ندارد و می تواند از اموال مثلی یا قیمی باشد؛ اموال قیمی نیز اموالی قیمتی است؛ مثل یک نسخه کتاب خطی که جایگزینی ندارد؛ در مقابل اموال مثلی اموالی است که نظیر آن در جامعه زیاد است مثل حبوبات.
برطبق ماده ی 342: «مقدار و جنس مورد معامله یا همان مبیع باید مشخص باشد؛ این موضوع در تحویل مبیع خیلی موثر است».
ماده ی 395: «اگر مشتری ثمن را دروعده ندهد بایع حق فسخ عقد و استناد خیار تأخیر تأدیه دارد. یعنی اگر در زمان مشخص شده پول جنس معامله شده را ندهد فروشنده می تواند معامله را فسخ و جنس خود را پس بگیرد.»
ماده ی 220 قانون مدنی: «عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.»
زمانی که قرارداد بین دو طرف خریدار و فروشنده بسته می شود، باید مبیع تحویل خریدار داده شود، مگر اینکه طرفین معامله زمانی مشخصی را برای تحویل دادن مبیع معین کرده باشند که در این صورت فروشنده باید مبیع را درزمان مقررتحویل خریدار بدهد.
اگر خریداراز قبل مال مورد معامله را قبض کرده باشد مثل خانه ای که در آن مستاجر بوده و درحال حاضر درآن می نشیند و اکنون آن را خریده است دیگر نیازی به قبض جدید وتحویل مجدد نیست.
ماده ی 374 قانون مدنی می گوید: اذن یا اجازه ی فروشنده برای قبض لازم نیست واگر عقد بیع به درستی واقع شده باشد با توجه به اینکه این عقد از عقود تکمیلی است، اصولا به محض وقوع بیع مشتری مالک مبیع می شود؛ می تواند بدون اذن فروشنده نیز مبیع را قبض کند.
براساس ماده ی 381 قانون مدنی: هزینه های تسلیم مبیع ازجمله اجرت حمل ونقل آن به محل تسلیم، بر عهده ی فروشنده است مگر اینکه عرف وعادت محل از بابت مخارج جور دیگری باشد.
استرداد مبیع یک اصطلاح حقوقی بوده که برای درک بهتر آن لازم است تا ابتدا با معنای آن آشنا شوید. استرداد مبیع به جنسی اطلاق میشود که فروخته شده و در حال حاضر قرار است پس گرفته شود. یک جنس یا کالا بین دو طرف خریدار و فروشنده معامله میشود. به کالا یا جنسی که فروخته شده مبیع گفته شده و در ازای آن نیز قیمتی تعیین شده و پرداخت میگردد.
حالا ممکن است بعد از گذشت مدتی، به هر دلیلی فروشنده از اینکه جنس را فروخته پشیمان شود و قصد داشته باشد که معامله را فسخ کند. در این حالت مفهومی به نام استرداد مبیع مطرح شده که برای رسیدگی به آن لازم است تا حتما دادخواست حقوقی برای آن طرح شود. دادخواست مطرح شده مورد بررسی مراجع حقوقی قرار گرفته و در نهایت نتیجه آن اعلام میشود.
قبل از ارائه دادخواست استرداد مبیع توصیه میشود تا اظهارنامهای برای استرداد مال به شخص متصرف ارسال نمایید. در این نامه رسما از او درخواست کنید تا اموالی که در دست دارد را به شما تحویل بدهد. در صورتی که نسبت به این اظهارنامه پاسخی دریافت نکردید، میتوانید از مسیر حقوقی و قانونی اقدام کنید. البته قبل از اقدام اصلی هم توصیه میکنیم تا حتما با استفاده از مشاوره حقوقی از یک وکیل کاربلد کسب تجربه نمایید.
مدارک لازمی که برای طرح دادخواست نیاز دارید شامل مدارک شناسایی است. در حال حاضر کارت ملی، همان مدارک شناسایی بوده که برای ثبت دادخواست در تمام دفاتر پیشخوان حقوقی نیاز دارید. علاوه بر این لازم است تا تصویر سند عادی و سند رسمی را هم همراه خود داشته باشید. در صورتی که تصویری از سند رسمی یا عادی در اختیار ندارید، لازم است تا مدارک دیگری را جایگزین آن کنید. یکی از این مدارک استماع شهادت شهود است. همچنین شماره پرونده استنادی، درخواست استعلام و گزارش تحقیقات محلی هم میتواند مفید واقع شود.
گاهی ممکن است شخصی که ادعای فسخ معامله را دارد و قصد طرح دعوی برای استرداد مبیع به دلیل به هم خوردن عقد بیع را داشته باشد؛ در اینگونه موارد باید علت استرداد مبیع را در دادگاه مشخص کنیم، وگرنه در دادگاه با صدور قرار رد دعوا مواجه می شویم.
قبل از دادن دادخواست استرداد مبیع باید با اعلام فسخ معامله یا باطل بودن آن به خوانده، تصرفات خوانده در آن را از میان ببریم و سپس اقدام به تقدیم دادخواست کنیم؛ درابتدا باید از دادگاه بخواهیم که فسخ معامله و باطل بودن آن را اعلام کند؛ سپس به دادخواست استرداد مبیع رسیدگی کند.
پس در واقع اگر دادگاه به علت فسخ معامله و استرداد مبیع پی نبرد، از اجابت خواسته ی ما خودداری خواهد کرد.
از آنجایی که دعوای استرداد مبیع دعوای مالی محسوب می شود، اگر مورد معامله ارزش کمترازبیست میلیون تومان، داشته باشد درشورای حل اختلاف رسیدگی می شود و اگر بالاترازاین ارزش داشته باشد در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول یا محل فروش مال منقول می باشد.
شایان ذکر است که در سایت وکیل تلفنی وکلای حقوقی ما می توانند دادخواستها و شکواییه در زمینه ی استرداد مبیع تنظیم کنند و آن را به صورت آنلاین برای شما ارسال کنند مطمئن باشید که وکلای ما در سایت وکیل تلفنی با داشتن سابقه ی وکالت و مشاوره ی حقوقی به صورت 24 ساعته در خدمت گذاری حاضرند.
زمانی که معامله فسخ می شود، مبیعی که در اثر عقد بیع به خریدار داده شده، باید به فروشنده منتقل شود.
در اثر فسخ معامله ی مشتری باید عین مبیع را به بایع رد نماید و با عدم قدرت برآن در صورت انتقال یا تلف فسخ عملی نخواهد شد.
اگر در اثر فسخ معامله هر دو طرف ضرر کنند، یعنی فروشنده و خریدار حق فسخ ساقط می شود.
ماده ی 454 می گوید: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود؛ مگر اینکه عدم تصرفانه ناقله درعین و منفعت برمشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است.»
ماده ی 455: « اگر پس ازعقد بیع مشتری تمام یا قسمتی ازمبیع را متعلق حق غیر قراردهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.»
اگردر اثرتصرف خریدار تغییری در مبیع بوجود نیامده باشد، عین مبیع به فروشنده داده می شود؛ اگر قیمت مبیع کاهش پیدا کرده باشد عین مبیع به فروشنده رد می شود و فرق قیمت مبیع قبل از تصرف و بعد از تصرف درزمان فسخ به فروشنده داده می شود؛ اگر قیمت مبیع افزایش پیدا کرده باشد خریدار مستحق دریافت قیمت اضافه ی آن خواهد بود و فروشنده باید در زمان فسخ به خریدار بدهد.
اگر در ملک مورد معامله خریدار درختی کاشته یا محصولی کاشته، فروشنده نمی تواند اورا مجبور به کندن درختان کند، مشتری می تواند با پرداخت اجرت المثل به فروشنده آنها را نگه دارد.
جهت مشاوره با وکلای سایت وکیل تلفنی می توانید با ورود به سایت و تماس با شماره های درج شده در آن با وکلای مجرب ما، در زمینه ی انتقال مبیع در فسخ معامله به صورت تلفنی مشاوره بگیرید.
مال مورد معامله و امکان تحویل به خریدار از شرط های اصلی درستی معامله است، که اگر این کار انجام نگیرد، باعث باطل شدن معامله می شود؛ اگر فروشنده بخواهد بعد از انجام معامله، آن را به خریدار تحویل ندهد، خریدار می تواند با تنظیم دادخواست به دادگاه و خواسته ی الزام فروشنده به تحویل مبیع را، از دادگاه صالح بخواهد.
دادگاه پس از بررسی قرارداد و زمان تحویل مبیع اگر مشخص شده باشد یا زمان تحویل سپری شده باشد، حکم به تحویل آن به خریدار صادر می نماید.
اگر پس از عقد بیع مشخص شود که کالا در دسترس فروشنده نیست و در زمان تحویل امکان انتقال آن به خریدار وجود ندارد، عقد بیع باطل است و خریدار می تواند ثمن پرداختی را ازفروشنده بگیرد.
اگر مال مورد معامله در زمان عقد وجود داشته ولی بعد از قرارداد تلف شده باشد، نمی توان آن را تسلیم خریدار کرد؛ در این صورت فروشنده یا شخص ثالث ضامن تامین مثل یا قیمت آن می باشد و در صورت پیدا نکردن مشابه آن باید قیمت به روز آن را به خریدار پرداخت کند.
بهتر است شما هموطنان عزیزدرخصوص موضوع مورد سوال خود با وکلای متخصص سایت وکیل تلفنی ما، از خدمات وکالتی وکلای متخصص سایت وکیل تلفنی، به صورت آنلاین و تلفنی بهره مند شوید.
اگر شخصی مالی را خریده باشد و به آن دسترسی داشته باشد، برای تصرف در آن نیاز به فروشنده و یا مراجعه به محاکم وجود ندارد، خود خریدار حق دارد مبیع را تصرف کند؛ اما اگر خریدار دسترسی به مال نداشته باشد و فروشنده از تحویل آن خودداری کند، چنانچه درقرارداد فی مابین نوشته شده که در صورت تحویل ندادن به موقع باید بایع خسارت پرداخت کند، خریدار با توجه به این مسئله می تواند مطالبه ی خسارت، به دلیل عدم انتقال به موقع مال، از فروشنده کند و فروشنده هم علاوه بر تحویل کالا به پرداخت خسارت هم محکوم می شود.
اما اگر در قرارداد گرفتن خسارت، نوشته نشده باشد؛ خریدار می تواند ازطریق مراجعه به دادگاه مبیع را تحویل بگیرید و مطالبه ی خسارت وارده را هم در نتیجه ی عدم تحویل به موقع بکند؛ هر حکمی که از دادگاه صالح صادر می شود لازم الاجرا است؛ هیچکس نمی تواند مانع اجرای حکم شود، ضمانت اجرای حکم قطعی، اجرا کردن آن توسط دولت یا اجرای احکام است؛ بنابراین اگر دادگاه حکم کند که فروشنده باید خسارت دهد و مبیع را به خریدار انتقال دهد باید حتماً عمل کند و گرنه مجازات دارد.
وکلا، مشاوران حقوقی با تجربه ی ما، در خصوص امور ازدواج می توانند، مشکلات حقوقی شما را به بهترین نحو حل کنند و با دادن راهکار مناسب شما را یاری کنند، پس شک نکنید و به صورت آنلاین یا تلفنی می توانید ارتباط بگیرید.
اگر مال مورد معامله منقول باشد یعنی قابل حمل و نقل باشد و فروشنده ازانتقال آن خود داری کند، خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست، با خواسته ی الزام تحویل مبیع و ارائه ی مدارکی مثل قراردادنامه، شاهد می تواند مال مورد معامله را به واسطه ی دادگاه تحویل بگیرد.
اما زمانی است که معامله بر سر ملک اتفاق می افتد یعنی مال غیر منقول، که اگر فروشنده به موقع ملک را تحویل ندهد باید دعوای ملکی که مقررات خاصی دارد در دادگاه محل وقوع ملک دادخواست تنظیم و تقدیم کند. صدورحکم برای تحویل مبیع، توسط دادگاه اثبات مالکیت خواهان است ابتدا دادگاه به مالکیت خواهان (خریدار) رسیدگی می کند و در صورت اثبات مالکیت و پایان یافتن مهلت فروشنده، حکم به تحویل آن صادر نماید.
با توجه به ماده ی 20 قانون ثبت اسناد اگر قرارداد برای املاک پیش فروش نوشته شده باشد، خریدار باید از طریق داوری خواسته ی خویش را مطرح کند؛ اگر رسیدگی نشد، به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه می کند.
در ضمن اگر خریدار سند رسمی داشته باشد می تواند طرح دعوی کند؛ در غیر این صورت امکان رد دعوی از طرف دادگاه وجود دارد.
در صورتی که برای نگارش این دادخواست به مشکل برخورد کردهاید، میتوانید از مشاوره حقوقی تلفنی موسسه وکیل تلفنی بهرهمند شوید. در این صورت فقط کافی بوده تا با شماره تلفن 02147625900 تماس بگیرید و اولین وقت مشاوره را رزرو فرمایید.
این موسسه حقوقی امکان دیگری را هم برای مراجعان فراهم کرده و آن هم این است که با ارائه اطلاعات مورد نیاز، دادخواست شما با توجه به پرونده و دیگر موارد مربوطه نگارش میشود. هزینه نگارش دادخواست استرداد مال در موسسه حقوقی وکیل تلفنی 300 هزار تومان بوده که توسط وکلای حرفهای و متخصص انجام میشود.
استرداد مال یا همان مبیع یکی از انواع دعاوی حقوقی مالی بوده که باید مطابق قوانین مربوط به اموال رسیدگی شود. همانند بسیاری از پروندههای حقوقی مالی دیگر، این پرونده در دو مرجع مختلف یعنی شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی مورد بررسی قرار میگیرد. عاملی که روی تعیین مرجع صالح موثر بوده، مبلغ پرونده است. در صورتی که پرونده و درخواست شما کمتر از 20 میلیون تومان باشد، به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود.
این در حالی است که در صورتی که پرونده شما رقمی بالاتر از 20 میلیون تومان را شامل شود، با توجه به رقم بالای آن به دادگاه عمومی ارجاع داده میشود. در دادگاه هم جلسات رسیدگی به پرونده برگزار شده و طبق اسناد و مدارکی که ارائه میشود؛ تصمیم نهایی و رای دادگاه صادر خواهد شد.
همانطور که در بالاتر هم به آن اشاره کردیم در صورتی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در امور حقوقی مربوط به استرداد مال دارید، میتوانید از طریق مشاوره حقوقی تلفنی اقدام نمایید. این نوع مشاوره از جهات مختلفی نسبت به جلسات حضوری برتری دارد. در درجه اول زمانی از شما برای رفت و آمد به موسسه حقوقی تلف نمیشود و میتوانید در هر کجای ایران که باشید برای آن اقدام کنید. علاوه بر این، هزینه کمتری هم نسبت به برگزاری جلسات حضوری خواهد داشت. این جلسههای مشاوره به صورت تلفنی و آنلاین برگزار میشوند و برای همه افراد ساکن شهرهای مختلف مفید هستند.
همچنین علاوه بر مشاوره تلفنی، امکان دیگری هم برای افرادی که سوالات و ابهامات مختلفی در زمینه یک پرونده دارند؛ فراهم شده است. مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان، راهکار دیگری بوده که میتوانید با مراجعه به وب سایت موسسه حقوقی وکیل تلفنی، سوالات خود را مطرح کرده و پاسخ آن را از سوی وکلای متخصص دریافت نمایید.