مشاوره حقوقی اوراق تجاری

اوراق تجاری شامل تمامی اوراق حائز اهمیتی است که در امور تجارتی به کار برده می شوند؛ اوراقی از قبیل چک، سفته، برگ سهام و ... اوراق تجاری محسوب می گردند؛ دلایل زیادی وجود دارند که می توانند در اوراق تجاری، دعاوی ایجاد کنند و شما را ملزم نمایند، تا درخصوص اوراق تجاری، مشاوره حقوقی دریافت نمایید؛ حال با ما همراه باشید تا این دعاوی را در ادامه مورد بررسی قرار دهیم.

 

وکیل آنلاین اوراق تجاری (توصیات یکی از بانوان وکیل ما)

 

مشاوره حقوقی اوراق تجاری در حوزه چه مواردی است؟

 

وکیل دعاوی اوراق تجاری آنلاین و 24 ساعته

 

هنگامی که مبحث مشاوره حقوقی در خصوص اوراق تجاری به گوش شما می رسد، ممکن است به این سوال بر بخورید که این مشاوره حقوقی چه دردی را درمان می نماید؛ در این مورد باید بدانید که ابتدایی ترین مواردی که شما در طی مشاوره حقوقی اوراق تجاری خواهید دانست، موارد زیر است:

• انواع اوراق بها دار کدام هستند؟

• سهم چیست؟

• انواع بورس کدام هستند؟

• سهام عادی چیست؟

• سهام ممتاز چیست؟

• اوراق مشارکت یا اوراق قرضه چیست؟

• سرمایه گذاری چیست؟

• لطفا توجه نمایید تمام سند ها مثل فاکتور، رسید، قرارداد یا سایر اوراق که از نظر قانونی قابل وصول هستند، نیز جزئی از اوراق تجاری محسوب می شوند.

 

اماره پرداخت (اماره عدم تبرع در پرداخت وجه به فرد دیگر)

 

اورژانس اوراق تجاری 24 ساعته

 

طبق دادنامه شماره 9209970220100039 مورخ 1392/01/26 در خصوص دعوی آقایان م.س و ب.ز به طرفیت شرکت به خواسته استرداد وجه به مبلغ 364،586،901 ریال با ملاحظه در محتویات پرونده و اینکه به عقیده دادگاه، خوانده باید جهت و منشأ دریافت وجه را اثبات کند، و الا به دلالت ماده 265 قانون مدنی محکوم به استرداد وجه می ‌باشد، به استناد مواد 198، 515 و 512 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ وجه صادر و اعلام می ‌دارد و دادگاه تجدید نظر تهران هم رأی را تأیید کرده و تجدید نظرخواهی را رد نموده است.

 

نظریه وکلای وکیل تلفنی در خصوص مورد فوق

از قسمت اول ماده 265 قانون مدنی چنین استنباط می‌گردد که پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که بازپس گرفتن مال را توجیه نماید و هر پرداخت مستلزم وجود دینی است؛ آنچه بدون دین پرداخت شده باشد، قابل استرداد است که برای استرداد مال کافی است تأدیه کننده، تسلیم مال را به گیرنده ثابت نماید و لزومی به اثبات مدیون نبودن خود به گیرنده ندارد؛ بلکه این گیرنده است که باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تأدیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن ثابت نماید؛ این ماده حاوی اماره قانونی «تبرعی نبودن دادن مال به دیگری استـ».

 

اختلاف بین حقوق دانان در موضوع فوق

• طبق نظر دکتر شهیدی، اگر کسی مالی به دیگری بدهد، انگار در مقام اجرای تعهد این کار را انجام می‌دهد و در صورتی می‌تواند استرداد نماید که ثابت کند به عنوانی غیر از اجرای تعهد، مال را داده و یا پرداخت کرده است. (مثلاً قرض داده است)

 

• نظر دیگر آن است که هرکس وجهی به دیگری بدهد می‌ تواند مسترد نماید، مگر اینکه گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را ثابت کند؛ لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوی استرداد وجه و بار اثبات وجود دین، بر عهده خوانده است.