نگارش دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به
نگارش دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به
در زندگی روزمره هر فردی این احتمال وجود دارد که ناخواسته درگیر مشکلات حقوقی شود و در نهایت محکوم به پرداخت مبلغی شود. این در حالیست که توان مالی برای پرداخت یکجای محکوم به را ندارد فلذا دادخواست اعسار می دهد و پس از بررسی همه جوانب اعسار ایشان پذیرفته و یا رد می شود. از طرف دیگر شخص مقابل نیز ممکن است نسبت به مبلغ اقساط اعتراض داشته و بخواهد دادخواست تعدیل اقساط دهد .برای اینکه تقاضای او پذیرفته شود، بهتر است با یک وکیل کاربلد مشورت و نگارش دادخواست تعدیل اقساط محکوم به را به او بسپارد تا شانس موفقیت خود را چندین برابر کند.
تعدیل اقساط محکوم به، اصلاح میزان پرداخت‌های دوره‌ای است که پس از صدور حکم اعسار تعیین شده است. این تعدیل میتواند شامل افزایش یا کاهش مبلغ اقساط باشد و توسط هر یک از طرفین دعوا (محکوم‌له یا محکوم‌علیه) قابل درخواست است.
در طول دوران زندگی، بسیاری از افراد ممکن است که دچار مشکلات مالی شوند. زمانی که فردی به اشخاص مختلف بدهکار است، با خطر طرح شکایت همواره روبرو است. در واقع طلبکاران در صدد گرفتن حق قانونی خود، اقدام به طرح دعوی علیه بدهکار نموده تا بتوانند طلب خود را از راه قانونی وصول کنند. در این صورت طلبکار با ارائه مدارک کافی می تواند ثابت نماید که مبلغ مشخصی را از فرد بدهکار طلب دارد.
در دعاوی راجع به محکومیت مالی، دادگاه با بررسی جوانب مختلف در نهایت می تواند حکم به محکومیت پرداخت مالی را برای شخص طلبکار صادر نماید. در صورتی که حکم به پرداخت مالی از طرف مرجع قضایی رسیدگی کننده صادر می شود، محکوم علیه باید به پرداخت نمودن محکوم به اقدام نماید. البته تا زمانی که حکم صادره قطعی نشود، محکوم علیه ملزم به اجرا نمودن حکم مربوطه نیست. با فرض حکم قطعی محکومیت به پرداخت مال، اگر محکوم علیه توان پرداخت محکوم به را به صوذت یکجا نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار بزند.
درخواست اعسار نیز نیازمند بررسی هایی از طرف دادگاه می باشد که ممکن است چنین درخواستی رد یا پذیرفته شود. با پذیرش درخواست اعسار از طرف محکوم علیه، وی می تواند محکوم به را به شیوه اقساطی پرداخت کند. در این شرایط بنا به دلایل مختلف مانند نوسانات نرخ تورم، محکوم علیه و حتی محکوم له بخواهند که تغییراتی را در میزان اقساط تعیین شده برای پرداخت محکوم به در نظر بگیرند. در این صورت می توانند دادخواست تعدیل اقساط محکوم به را به دادگاه صالح تقدیم کنند. جهت نگارش دادخواست تعدیل اقساط محکوم به، بهتر است که با وکیل خوب مشورت کنید و همچنین تنظیم این دادخواست را برعهده وی قرار دهید.
البته طبق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: (هریک از محکوم له و محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام کند) برای دریافت مشاوره حقوقی با شماره 02147625900 تماس بگیرید.
مبانی قانونی تعدیل اقساط
- طبق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- حق درخواست برای هر دو طرف دعوا
- لزوم تغییر شرایط اقتصادی یا معیشتی
- امکان استناد به نرخ تورم رسمی
مبانی قانونی تعدیل اقساط در نظام حقوقی ایران بر پایه اصول متعدد حقوقی و مقررات قانونی استوار است. در رأس این مقررات، تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار دارد که به صراحت حق درخواست تعدیل اقساط را برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته است. این تبصره مقرر می‌دارد در صورتی که شرایط و وضعیت معیشتی یا اقتصادی محکوم‌علیه تغییر کند، هر یک از طرفین می‌توانند درخواست تعدیل میزان اقساط را مطرح نمایند.
قانونگذار با وضع این مقرره، اصل انعطاف‌پذیری در اجرای احکام را مورد توجه قرار داده و به دادگاه این اختیار را داده است که متناسب با تغییرات شرایط، در میزان اقساط تجدیدنظر نماید. این امر نشان‌دهنده رویکرد واقع‌بینانه قانونگذار نسبت به تغییرات اقتصادی و معیشتی در جامعه است.
از سوی دیگر، قانونگذار با پیش‌بینی امکان استناد به نرخ تورم رسمی، معیاری عینی برای ارزیابی تغییرات اقتصادی ارائه کرده است. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که تورم به عنوان یک شاخص اقتصادی مهم، میتواند تأثیر مستقیمی بر توان پرداخت محکوم‌علیه داشته باشد. بنابراین، افزایش قابل توجه نرخ تورم میتواند به عنوان یکی از دلایل موجه برای درخواست تعدیل اقساط مورد استناد قرار گیرد.
نکته مهم دیگر آن است که حق درخواست تعدیل اقساط برای هر دو طرف دعوا به رسمیت شناخته شده است. این امر نشان می‌دهد که قانونگذار قصد داشته است توازن میان حقوق طرفین را حفظ نماید. به عبارت دیگر، همان‌طور که محکوم‌علیه میتواند در صورت کاهش توان مالی درخواست کاهش میزان اقساط را مطرح کند، محکوم‌له نیز میتواند در صورت بهبود وضعیت مالی محکوم‌علیه، افزایش میزان اقساط را درخواست نماید.
لزوم تغییر شرایط اقتصادی یا معیشتی به عنوان شرط اصلی پذیرش درخواست تعدیل اقساط، نشان‌دهنده آن است که صرف ادعای دشواری پرداخت کافی نیست و متقاضی باید تغییرات اساسی در وضعیت مالی خود را اثبات نماید. این تغییرات میتواند ناشی از عوامل مختلفی مانند تورم، بیکاری، بیماری، ورشکستگی یا سایر حوادث غیرمترقبه باشد.
در مجموع، مبانی قانونی تعدیل اقساط بر پایه اصول عدالت، انصاف و واقع‌بینی استوار است و هدف از آن، ایجاد توازن میان ضرورت اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و توجه به شرایط واقعی محکوم‌علیه است.
منظور از تعدیل میزان اقساط محکوم به چیست؟
دعاوی مرتبط با محکومیت های مالی، دارای شرایط مشخصی در قانون هستند که محکومین می توانند از طریق راه های در نظر گرفته شده برای پرداخت محکوم به اقدام نمایند. محکوم به، به مالی که محکوم علیه جهت پرداخت آن محکوم شده است، گفته می شود. محکومیت به پرداخت محکوم به ممکن است که از توان محکومین خارج باشد. در این صورت قانونگذار، روش اعسار از پرداخت محکوم به را پیش بینی نموده است.
دعاوی اعسار زمانی مطرح می شوند که اشخاص به حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مالی شده باشند. از این حیث، اگر به دلیل عدم برخوداری از تمکن مالی نتوانند میزان محکوم به را پرداخت کنند، در این صورت می توانند طرح دعوی اعسار را مطرح کنند. در طرح دعوی اعسار، خواهان مدعی عدم استطاعت مالی جهت پرداخت نمودن محکوم به است. در این صورت باید برای دادگاه، معسر بودن خود را به اثبات برساند.
اگر دادگاه حکم اعسار محکوم علیه را بپذیرد، پرداخت محکوم به برای او اقساطی خواهد شد. بدین صورت که باید محکوم به را به صورت ماهانه و طی اقساط مختلف پرداخت نماید. حال بعد از گذشت مدت زمانی از صدور حکم اعسار، به دلایل مختلف ممکن است که محکوم علیه بخواهد تغییراتی را در نحوه پرداخت اقساط محکوم به به وجود آورد. در این صورت با در نظر گرفتن شرایط قانونی می تواند دادخواست تعدیل اقساط محکوم به را تقدیم دادگاه نماید.
بنابراین می توان گفت که تعدیل میزان اقساط محکوم به، جهت برقراری عدالت در پرداخت دعاوی محکومیت های مالی است. تعدیل اقساط محکوم به می توان در جهت افزایش اقسط یا کاهش آن باشد. کاهش میزان اقساط محکوم به از طرف محکوم علیه و افزایش آن از طرف محکوم له عموما تقاضا می شود.
شرایط درخواست تعدیل اقساط
برای محکوم‌علیه:
- تغییر در وضعیت معیشت
- کاهش درآمد
- بیکاری یا ناتوانی
- بیماری و هزینه‌های درمانی
برای محکوم‌له:
- افزایش نرخ تورم
- بهبود وضعیت مالی محکوم‌علیه
- کشف اموال جدید
- تغییر شرایط اقتصادی
آیا شرایط کرونا در نظام حقوقی ایران می تواند یکی از دلایل برای دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به لازم باشد؟
بله، چرا که همزمان با تحریم های بین المللی که با آن دست به گریبان هستیم؛ با اعمال محدودیت های کرونایی در راستای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور مردم در جامعه خود بخود باعث کاهش تقاضا از سوی افراد و بالتبع تعطیلی ناگزیر واحدهای صنفی و خدماتی و تولیدی شدیم و این همه خیلی از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان را ناتوان از انجام تعهدات و پرداخت دیون خود حتی بصورت اقساطی کرد و از شرایط متمکن و یا معسر نسبی سابق به معسر و مفلس گاهی مطلق قرار داد و حتی در این مورد می شود به دادنامه ای از شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی سنندج که توسط دادرس مجید عطایی صادر شده است اشاره کرد، نظر به اینکه:
- اولاً: طبق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته و مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده باشد اثبات اعسار به عهده مدیون می باشد. در پرونده مانحن فیه مدیون در عوض دین مال دریافت نموده، و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 98/12/20 حاکی از این است که دین پرونده از نوع دین بلاعوض نبوده و در نتیجه اصل بر ایسار وی بوده و عمده دلیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش مبنی بر اعسار استناد به شهادت شهود بوده و شهود تعرفه شده خواهان جملگی بر عدم ملائت خواهان جهت پرداخت یک جای محکوم به و پرداخت آن بنحو اقساط شهادت داده اند و دلیلی بر عدم پذیرش اظهارات شهود وجود نداشته است.
- ثانیاً: با توجه به زندانی بودن خواهان اماره قضایی از اعسار ایشان از پرداخت محکوم به می باشد (ماده 1324قانون مدنی).
- ثالثاً: حسب استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک خواهان فاقد اموال غیر منقول می باشد و به موجب استعلامات انجام شده از بانک های سطح شهرستان نیز فاقد موجودی کافی می باشد.
- رابعاً: حسب اظهارات شهود شغل خواهان کارگری می باشد و با توجه به شروع بیماری COVID19 (کرونا 19) در کشور جمهوری اسلامی ایران و با اوج شیوع این ویروس در روزهای اخیر که به گفته مسئولان بهداشت دوران پیک خود را سپری می کند، بسیاری از مشاغل دچار چالش و رکود شده اند و با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی واشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد؛ با توجه به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آنرا داشته باشد. بنابراین دادگاه من حیث المجموع مستنداًبه مفهوم مخالف مواد 11 ،9 ،8 ،6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/07/15 خواهان را معسراز پرداخت یک جای محکوم به تشخیص و آنرا بدین نحو تقسیط می نماید که مشارالیه بدواً 150 میلیون تومان سپس هر ماه 1 میلیون تومان تا استهلاک کامل محکوم به، در حق خوانده پرداخت نماید. لازم به ذکر است صدور حکم تقسیط محکوم مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست و یا می شود به مصوبه ستاد کرونای استان کرمانشاه در راستای حمایت از صاحبان کسب و کار و بالتبع موثر دانستن عامل کرونا در وضعیت معیشت متعهدین دیون مختلف، اشاره کرد که بموجب این مصوبه صدور گواهی عدم پرداخت چک ها تا 20 اردیبهشت ماه سال 99 متوقف شد تا این افراد بابت عدم انجام تعهدات چک های خود مورد تعقیب کیفری قرار نگیرند.
شرایط دادخواست تعدیل اقساط محکوم به
با توجه به این که دادگاه با پذیرفتن درخواست اعسار از طرف محکوم علیه، شیوه پرداخت محکوم به را اقساطی می نماید، حال در این زمینه ممکن است که طرفین دعوی بخواهند که در خصوص نحوه پرداخت اقساط، تغییراتی را به وجود آورند. شرایط دادخواست تعدیل اقساط محکوم به، عمدتا به مسائل اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین وضعیت مالی محکوم علیه ارتباط دارد.
گاهی اوقات ممکن است که از زمان تاریخ صدور حکم محکومیت تا زمان اجرای آن و پرداخت اقساط محکوم به، تغییرات گسترده در زمینه مسائل اقتصادی کشور به وجود آید؛ مانند این که نرخ تورم افزاش پیدا کند. این شرایط طبیعتا در پرداخت محکوم به تاثیر گذاشته و به تبع آن درخواست تعدیل اقساط محکوم به مطرح می شود. علاوه بر شرایط اقتصادی، تغییراتی در وضعیت مالی محکوم علیه نیز از دیگر مواردی است که در خصوص ارائه درخواست تعدیل در پرداخت میزان اقساط محکوم به مورد بررسی قرار می گیرد.
شرایط دادخواست تعدیل اقساط محکوم به به شرح زیر است:
- شرایط شکلی دادخواست:
- تنظیم در فرم مخصوص دادخواست
- درج مشخصات کامل طرفین
- تصریح شماره و تاریخ دادنامه قطعی
- ذکر شماره پرونده اجرایی
- بیان میزان فعلی اقساط
- درج میزان درخواستی اقساط جدید
- پرداخت هزینه دادرسی مقرر
- امضای دادخواست توسط متقاضی یا وکیل
- مدارک و مستندات لازم:
- تصویر حکم قطعی دادگاه
- تصویر دستور تقسیط قبلی
- اسناد مثبت تغییر شرایط اقتصادی
- مدارک درآمدی جدید
- فیش حقوقی یا گواهی کسر حقوق
- اسناد پزشکی (در صورت بیماری)
- مدارک مربوط به بیکاری یا تعدیل
- گواهی میزان تورم (در صورت نیاز)
- شرایط ماهوی:
- وجود تغییر اساسی در شرایط
- تناسب درخواست با تغییرات
- قابل پیش‌بینی نبودن تغییرات
- دائمی یا طولانی‌مدت بودن تغییرات
- عدم سوءاستفاده از حق
- رعایت حقوق طرف مقابل
- معقول بودن میزان درخواستی
- صلاحیت دادگاه:
- صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی
- در صورت تقسیط توسط اجرای احکام، صلاحیت همان مرجع
- رعایت صلاحیت محلی
- توجه به مقررات صلاحیت ذاتی
- شرایط زمانی:
- پس از صدور حکم تقسیط قبلی
- قبل از اتمام اقساط
- در زمان اعتبار حکم تقسیط
- پس از تغییر شرایط
ضروری است تمام شرایط فوق در تنظیم دادخواست رعایت شود تا امکان رسیدگی ماهوی فراهم گردد.
ارائه دادخواست تعدیل اقساط محکوم به از طرف محکوم علیه و محکوم له
به موجب ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست تعدیل اقساط محکوم به می تواند از طرف محکوم علیه و یا محکوم له مطرح شود. در مواردی که محکوم علیه به دلایلی مانند بیکاری، در وضعیت مالی نامناسبی به سر می برد، می تواند درخواست تعدیل اقساط محکم به را مطرح کند و چنین درخواستی به منظور کاهش میزان اقساط محکوم به است تا محکوم علیه بتواند محکوم به را با شرایط بهتری پرداخت کند.
حال عکس این موضوع ممکن است رخ دهد و شرایط مالی محکوم علیه، در وضعیت مطلوبی قرار گیرد. در این صورت درخواست تعدیل اقساط این بار از طرف محکوم له مطرح می شود. ارائه درخواست تعدیل از طرف محکوم له به منزله افزایش اقساط تعیین شده است تا محکوم علیه، مبالغ بیشتری را نسبت به اقساط قبلی بپردازد.
مدارک طرح دعوی دادخواست تعدیل اقساط محکوم به
تصویر مصدق دادنامه اعسارو تقسیط محکوم به - تصویر مصدق استشهادیه - مدرکی که مثبت تغییر در شاخص نرخ تورم یا وضعیت معیشیت محکوم علیه باشد - مدارک پزشکی عند اللزوم - درخواست استعلام - شماره پرونده استنادی - تحقیقات محلی - سایر دلایل و مستندات.
مدارک لازم برای تعدیل اقساط
مدارک اصلی:
- تصویر مصدق دادنامه اعسار
- مدارک تغییر وضعیت مالی
- استشهادیه محلی
- مستندات نرخ تورم
- مدارک پزشکی (در صورت نیاز)
مدارک تکمیلی:
- درخواست استعلام بانکی
- گواهی تغییر درآمد
- اسناد هزینه‌های جدید
- مدارک بیکاری یا اشتغال
آیا دستورالعمل های صادره از سوی ریاست قوه قضائیه می تواند مستند دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به باشد؟
بدلیل اینکه این دستور العمل ها در روزنامه رسمی به چاپ میرسد پس قانون است و میتواند مستند دادخواست قرار گیرد.برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 09212242670 تماس بگیرید
دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به از سوی وکیل پذیرفتنی میباشد؟
هرچند به نظر قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد این امر و الزاما گرفتن وکیل در دعاوی اعسار و مشتقات آن اماره و دلیلی بر تمکن مالی خواهان نیست بنا به دلایل ذیل:
-
اولاً: ممکن است وکیل معاضدتی مجاناً و تبرعاً عمل کند.
-
ثانیاً: ممکن است خواهان تنها متمکن از پرداخت حق الوکاله وکیل باشد و نه الزاماً پرداخت محکوم به، حتی به تقسیط سابق.
-
ثالثاً: وجود نظریه های مشورتی در اینمورد خود گواه بر این مدعی است که مدعی اعسار میتواند وکیل بگیرد (مانند نظریه مشورتی 3789/7 مورخ 1385/05/22 (صرف داشتن وکیل، نمی تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد).
-
رابعاً: وفق بند 13 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به امر وکالت در ادعای اعسار از طرف وکیل جزء موارد اجباری در وکالتنامه ی وکلا می باشد و بدون این اذن، وکیل نمی تواند از طرف موکل خوذ چنین ادعایی مطرح کند، لذا بطریق اولی پس هر شخص مدعی اعساری می تواند وکیل داشته باشد.
نحوه تنظیم دادخواست
بخش‌های اصلی دادخواست:
- مشخصات طرفین
- خواسته دقیق
- دلایل درخواست
- مستندات قانونی
- شرح تغییرات شرایط
نکات مهم در تنظیم:
- بیان دقیق دلایل تعدیل
- ذکر شماره پرونده اصلی
- درج میزان اقساط فعلی
- پیشنهاد میزان جدید اقساط
شرح دقیق دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به برای محکمه بدوی چیست؟
مشخصات خواهان -شماره و تاریخ وشعبه دادگاه دادنامه استنادی که مبین حکم اعسار و قسط بندی محکوم به است -میزان پیش پرداخت و میزان اقساط محکوم به-اشاره به مورد و استناد به مدرکی که مثبت تغییر شاخص نرخ تورم و یا معیشت خواهان (حسب مورد محکوم علیه یا محکوم له )می باشد -استناد به تبصره 2 ماده 11 ق.ن.ا.م.م
آیا دعاوی اعسار قابل تجدیدنظر خواهی می باشند؟
وفق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدیدنظر است (دعاوی اعسار برطبق ماده 14 ق.ن.ا.م.م جزء دعاوی غیر مالی است)؛ همچنین قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبانماه 1310 در ماده 13 خود مقرر داشت: حکم قبول اعسار قابل استیناف (تجدید نظر خواهی) و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط میتوان استیناف داد. برای دریافت مشاوره حقوقی انلاین و رایگان به وبسایت موسسه مراجعه نمایید.
فرآیند رسیدگی به درخواست
مراحل دادرسی:
- ثبت دادخواست
- تعیین وقت رسیدگی
- ابلاغ به طرف مقابل
- برگزاری جلسه دادرسی
- صدور رأی
نکات مهم در رسیدگی:
- امکان درخواست استعلام
- لزوم حضور طرفین
- بررسی مستندات
- استماع دفاعیات
اعتراض به رأی تعدیل
قابلیت تجدیدنظرخواهی:
- مهلت 20 روزه اعتراض
- غیرمالی بودن دعوا
- صلاحیت دادگاه تجدیدنظر
شرایط پذیرش اعتراض:
- رعایت مهلت قانونی
- تکمیل دادخواست
- پرداخت هزینه دادرسی
توصیه‌های کاربردی
- مشورت با وکیل متخصص
- جمع‌آوری مدارک کافی
- ارائه مستندات قوی
- پیگیری منظم پرونده
- حفظ مستندات پرداخت
| نگارش فوری دادخواست |
| نگارش فوری دادخواست سلب حضانت |
| نگارش فوری دادخواست طلاق |
| نگارش دادخواست استرداد جهیزیه |
| نگارش دادخواست طلاق از طرف زوجه |
| درباره ما |
سوالات متداول
لطفا نظر خود را ثبت نمایید:
نظرات کاربران:
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت