نگارش دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به

در زندگی روزمره هر فردی این احتمال وجود دارد که ناخواسته درگیر مشکلات حقوقی شود و در نهایت محکوم به پرداخت مبلغی شود. این در حالیست که توان مالی برای پرداخت یکجای محکوم به را ندارد فلذا دادخواست اعسار می دهد و پس از بررسی همه جوانب اعسار ایشان پذیرفته و یا رد می شود. از طرف دیگر شخص مقابل نیز ممکن است نسبت به مبلغ اقساط اعتراض داشته و بخواهد دادخواست تعدیل اقساط دهد .برای اینکه تقاضای او پذیرفته شود، بهتر است با یک وکیل کاربلد مشورت و نگارش دادخواست تعدیل اقساط محکوم به را به او بسپارد تا شانس موفقیت خود را چندین برابر کند.

 

 

در چه مواردی محکوم علیه می تواند دادخواست تعدیل میزان اقساط بدهد؟

 

• اولاً: باید حکم اعسار بدواً به قطعیت رسیده باشد.

 

• ثانیاً: عادتاً و عرفاً مدت زمان معقولی از تاریخ قطعیت حکم اعسار گذشته باشد به نحوی که در وضعیت اقتصادی محکوم علیه یا جامعه نفیاً یا اثباتاً تغییر محسوسی رخ داده باشد؛ بدین نحو که گاهی اوقات نرخ تورم رو به افزایش برود و متقابلا در وضعیت معیشتی محکوم علیه تغیر مثبتی رخ ندهد در اینجاست که وی میتواند چنین دادخواستی بدهد.

 

 

آیا شرایط کرونا در نظام حقوقی ایران می تواند یکی از دلایل برای دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به لازم باشد؟

بله، چرا که همزمان با تحریم های بین المللی که باآن دست به گریبان هستیم؛ با اعمال محدودیت های کرونایی در راستای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور مردم در جامعه خود بخود باعث کاهش تقاضا از سوی افراد و بالتبع تعطیلی ناگزیر واحدهای صنفی و خدماتی و تولیدی شدیم و این همه خیلی از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان را ناتوان از انجام تعهدات و پرداخت دیون خود حتی بصورت اقساطی کرد و از شرایط متمکن و یا معسر نسبی سابق به معسر و مفلس گاهی مطلق قرار داد و حتی در اینمورد می شود به دادنامه ای از شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی سنندج که توسط دادرس مجید عطایی صادر شده است اشاره کرد، نظر به اینکه:

 

• اولاً: طبق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته و مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده باشد اثبات اعسار به عهده مدیون می باشد. در پرونده مانحن فیه مدیون در عوض دین مال دریافت نموده، و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 98/12/20 حاکی از این است که دین پرونده از نوع دین بلاعوض نبوده و در نتیجه اصل بر ایسار وی بوده و عمده دلیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش مبنی بر اعسار استناد به شهادت شهود بوده و شهود تعرفه شده خواهان جملگی بر عدم ملائت خواهان جهت پرداخت یک جای محکوم به و پرداخت آن بنحو اقساط شهادت داده اند و دلیلی بر عدم پذیرش اظهارات شهود وجود نداشته است.

 

• ثانیاً: با توجه به زندانی بودن خواهان اماره قضایی از اعسار ایشان از پرداخت محکوم به می باشد (ماده 1324قانون مدنی).

 

• ثالثاً: حسب استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک خواهان فاقد اموال غیر منقول می باشد و به موجب استعلامات انجام شده از بانک های سطح شهرستان نیز فاقد موجودی کافی می باشد.

 

• رابعاً: حسب اظهارات شهود شغل خواهان کارگری می باشد و با توجه به شروع بیماری COVID19 (کرونا 19) در کشور جمهوری اسلامی ایران و با اوج شیوع این ویروس در روزهای اخیر که به گفته مسئولان بهداشت دوران پیک خود را سپری می کند، بسیاری از مشاغل دچار چالش و رکود شده اند و با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی واشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد؛ با توجه به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آنرا داشته باشد. بنابراین دادگاه من حیث المجموع مستنداًبه مفهوم مخالف مواد 11 ،9 ،8 ،6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/07/15 خواهان را معسراز پرداخت یک جای محکوم به تشخیص و آنرا بدین نحو تقسیط می نماید که مشارالیه بدواً 150 میلیون تومان سپس هر ماه 1 میلیون تومان تا استهلاک کامل محکوم به، در حق خوانده پرداخت نماید. لازم به ذکر است صدور حکم تقسیط محکوم مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست و یا می شود به مصوبه ستاد کرونای استان کرمانشاه در راستای حمایت از صاحبان کسب و کار و بالتبع موثر دانستن عامل کرونا در وضعیت معیشت متعهدین دیون مختلف، اشاره کرد که بموجب این مصوبه صدور گواهی عدم پرداخت چک ها تا 20 اردیبهشت ماه سال 99 متوقف شد تا این افراد بابت عدم انجام تعهدات چک های خود مورد تعقیب کیفری قرار نگیرند.

 

 

چه مدارک ومستنداتی برای طرح دعوی دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به لازم می باشد؟

 تصویر مصدق دادنامه اعسارو تقسیط محکوم به - تصویر مصدق استشهادیه - مدرکی که مثبت تغییر در شاخص نرخ تورم یا وضعیت معیشیت محکوم علیه باشد - مدارک پزشکی عند اللزوم - درخواست استعلام - شماره پرونده استنادی - تحقیقات محلی - سایر دلایل و مستندات.

 

مستند قانونی برای نگارش دادخواستتعدیل میزان اقساط محکوم به چیست؟

 تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

برای دریافت مشاوره حقوقی انلاین و رایگان به وبسایت موسسه حقوقی وکیل تلفنی به ادرس www.vakiltel.com مراجعه نمایید.

آیا دستورالعمل های صادره از سوی ریاست قوه قضائیه می تواند مستند دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به باشد؟

 بدلیل اینکه این دستور العمل ها در روزنامه رسمی به چاپ میرسد پس قانون است و میتواند مستند دادخواست قرار گیرد.

 

دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به مالی میباشد یاغیر مالی؟

وفق ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوای اعسار غیر مالی است و دعاوی تقسط و تعدیل محکوم به به تبع آن غیر مالی است.

 

دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به از سوی وکیل پدیرفتنی میباشد؟ (با توجه به ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی )

 هرچند به نظر قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد این امر و الزاما گرفتن وکیل در دعاوی اعسار و مشتقات آن اماره و دلیلی بر تمکن مالی خواهان نیست بنا به دلایل ذیل:

 

• اولاً: ممکن است وکیل معاضدتی مجاناً و تبرعاً عمل کند.

• ثانیاً: ممکن است خواهان تنها متمکن از پرداخت حق الوکاله وکیل باشد و نه الزاماً پرداخت محکوم به، حتی به تقسیط سابق.

• ثالثاً: وجود نظریه های مشورتی در اینمورد خود گواه بر این مدعی است که مدعی اعسار میتواند وکیل بگیرد (مانند نظریه مشورتی 3789/7 مورخ 1385/05/22 (صرف داشتن وکیل، نمی تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد).

• رابعاً: وفق بند 13 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به امر وکالت در ادعای اعسار از طرف وکیل جزء موارد اجباری در وکالتنامه ی وکلا می باشد و بدون این اذن، وکیل نمی تواند از طرف موکل خوذ چنین ادعایی مطرح کند، لذا بطریق اولی پس هر شخص مدعی اعساری می تواند وکیل داشته باشد.

 

شرح دقیق دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به برای محکمه بدوی چیست؟

مشخصات خواهان -شماره و تاریخ وشعبه دادگاه دادنامه استنادی که مبین حکم اعسار و قسط بندی محکوم به است -میزان پیش پرداخت و میزان اقساط محکوم به-اشاره به مورد و استناد به مدرکی که مثبت تغییر شاخص نرخ تورم و یا معیشت خواهان (حسب مورد محکوم علیه یا محکوم له )می باشد -استناد به تبصره 2 ماده 11 ق.ن.ا.م.م

برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 09212242670 تماس بگیرید

آیا دعاوی اعسار قابل تجدیدنظر خواهی میباشند؟

وفق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدیدنظر است (دعاوی اعسار برطبق ماده 14 ق.ن.ا.م.م جزء دعاوی غیر مالی است)؛ همچنین قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبانماه 1310 در ماده 13 خود مقرر داشت: حکم قبول اعسار قابل استیناف (تجدید نظر خواهی) و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط میتوان استیناف داد.

 

نگارش فوری و 24 ساعته انواع دادخواست های حقوقی با کیفیت تضمینی

نگارش فوری دادخواست سلب حضانت

نگارش فوری دادخواست انواع طلاق از جمله طلاق توافقی

نگارش فوری دادخواست استرداد جهیزیه

نگارش فوری و آنلاین دادخواستِ درخواست طلاق از طرف زن (زوجه)