در زندگی روزمره هر فردی این احتمال وجود دارد که ناخواسته درگیر مشکلات حقوقی شود و در نهایت محکوم به پرداخت مبلغی شود. این در حالیست که توان مالی برای پرداخت یکجای محکوم به را ندارد فلذا دادخواست اعسار می دهد و پس از بررسی همه جوانب اعسار ایشان پذیرفته و یا رد می شود. از طرف دیگر شخص مقابل نیز ممکن است نسبت به مبلغ اقساط اعتراض داشته و بخواهد دادخواست تعدیل اقساط دهد .برای اینکه تقاضای او پذیرفته شود، بهتر است با یک وکیل کاربلد مشورت و نگارش دادخواست تعدیل اقساط محکوم به را به او بسپارد تا شانس موفقیت خود را چندین برابر کند.
رزرو مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی | 02147625900 |
مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری |
|
---|---|
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت |
۵ دقیقه |
25000 تومان |
۱۰ دقیقه |
40000 تومان |
۱۵ دقیقه |
60000 تومان |
۲۰ دقیقه |
80000 تومان |
۳۰ دقیقه |
120000 تومان |
۱ ساعت |
250000 تومان |
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان | |
در صورت تمایل می توانید مبلغ مورد نظر خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز نمایید و اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا وات ساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
|
|
توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید. |
با مداقه در ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در می یابیم (در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط، باید میزان درآمد مدیون و معیشت او لحاظ شده و بنحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد).
البته طبق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: (هریک از محکوم له و محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام کند) برای دریافت مشاوره حقوقی با شماره 02147625900 تماس بگیرید.
بله، چرا که همزمان با تحریم های بین المللی که باآن دست به گریبان هستیم؛ با اعمال محدودیت های کرونایی در راستای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور مردم در جامعه خود بخود باعث کاهش تقاضا از سوی افراد و بالتبع تعطیلی ناگزیر واحدهای صنفی و خدماتی و تولیدی شدیم و این همه خیلی از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان را ناتوان از انجام تعهدات و پرداخت دیون خود حتی بصورت اقساطی کرد و از شرایط متمکن و یا معسر نسبی سابق به معسر و مفلس گاهی مطلق قرار داد و حتی در اینمورد می شود به دادنامه ای از شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی سنندج که توسط دادرس مجید عطایی صادر شده است اشاره کرد، نظر به اینکه:
تصویر مصدق دادنامه اعسارو تقسیط محکوم به - تصویر مصدق استشهادیه - مدرکی که مثبت تغییر در شاخص نرخ تورم یا وضعیت معیشیت محکوم علیه باشد - مدارک پزشکی عند اللزوم - درخواست استعلام - شماره پرونده استنادی - تحقیقات محلی - سایر دلایل و مستندات.
برای دریافت مشاوره حقوقی انلاین و رایگان به وبسایت موسسه حقوقی وکیل تلفنی به ادرس www.vakiltel.com مراجعه نمایید.
بدلیل اینکه این دستور العمل ها در روزنامه رسمی به چاپ میرسد پس قانون است و میتواند مستند دادخواست قرار گیرد.
وفق ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوای اعسار غیر مالی است و دعاوی تقسط و تعدیل محکوم به به تبع آن غیر مالی است.
اولاً: ممکن است وکیل معاضدتی مجاناً و تبرعاً عمل کند.
ثانیاً: ممکن است خواهان تنها متمکن از پرداخت حق الوکاله وکیل باشد و نه الزاماً پرداخت محکوم به، حتی به تقسیط سابق.
ثالثاً: وجود نظریه های مشورتی در اینمورد خود گواه بر این مدعی است که مدعی اعسار میتواند وکیل بگیرد (مانند نظریه مشورتی 3789/7 مورخ 1385/05/22 (صرف داشتن وکیل، نمی تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد).
رابعاً: وفق بند 13 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به امر وکالت در ادعای اعسار از طرف وکیل جزء موارد اجباری در وکالتنامه ی وکلا می باشد و بدون این اذن، وکیل نمی تواند از طرف موکل خوذ چنین ادعایی مطرح کند، لذا بطریق اولی پس هر شخص مدعی اعساری می تواند وکیل داشته باشد.
مشخصات خواهان -شماره و تاریخ وشعبه دادگاه دادنامه استنادی که مبین حکم اعسار و قسط بندی محکوم به است -میزان پیش پرداخت و میزان اقساط محکوم به-اشاره به مورد و استناد به مدرکی که مثبت تغییر شاخص نرخ تورم و یا معیشت خواهان (حسب مورد محکوم علیه یا محکوم له )می باشد -استناد به تبصره 2 ماده 11 ق.ن.ا.م.م
برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 09212242670 تماس بگیرید
وفق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدیدنظر است (دعاوی اعسار برطبق ماده 14 ق.ن.ا.م.م جزء دعاوی غیر مالی است)؛ همچنین قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبانماه 1310 در ماده 13 خود مقرر داشت: حکم قبول اعسار قابل استیناف (تجدید نظر خواهی) و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط میتوان استیناف داد.