نگارش دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به

در موسسه حقوقی آنلاین و تلفنیِ ما، علاوه بر دریافت مشاوره حقوقی تلفنی، تمامی خدمات نگارشی حقوقی از قبیل نگارش دادخواست تمکین یا نگارش دادخواست طلاق یا نگارش دادخواست فرجوام خواهی و الی غیر صورت می پذیرد؛ البته در این بخش ما به شرح نگارش دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به پرداخته ایم و این موضوع را مورد بحث قرار خواهیم داد، با ما همراه باشید.

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

دادخواست تعدیل میزان اقساط چیست؟

نگارش فوری و آنلاین دادخواست تعدیل میزان اقساط به صورت 24 ساعته

با مداقه در ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در می یابیم (در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحضه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط، باید میزان درآمد مدیون و معیشت او لحاظ شده و بنحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد).

البته طبق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: (هریک از محکوم له و محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام کند)

در چه مواردی محکوم علیه می تواند دادخواست تعدیل میزان اقساط بدهد؟

• اولاً: باید حکم اعسار بدواً به قطعیت رسیده باشد.

• ثانیاً: عادتاً و عرفاً مدت زمان معقولی از تاریخ قطعیت حکم اعسار گذشته باشد به نحوی که در وضعیت اقتصادی محکوم علیه یا جامعه نفیاً یا اثباتاً تغییر محسوسی رخ داده باشد؛ بدین نحو که گاهی اوقات نرخ تورم رو به افزایش برود و متقابلا در وضعیت معیشتی محکوم علیه تغیر مثبتی رخ ندهد در اینجاست که وی میتواند چنین دادخواستی بدهد.

آیا شرایط کرونا در نظام حقوقی ایران می تواند یکی از دلایل برای دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به لازم باشد؟

نگارش دادخواست فوری تعدیل در اقساط محکوم به در هر زمان و هر مکان

بله، چرا که همزمان با تحریم های بین المللی که باآن دست به گریبان هستیم؛ با اعمال محدودیت های کرونایی در راستای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور مردم در جامعه خود بخود باعث کاهش تقاضا از سوی افراد و بالتبع تعطیلی ناگزیر واحدهای صنفی و خدماتی و تولیدی شدیم و این همه خیلی از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان را ناتوان از انجام تعهدات و پرداخت دیون خود حتی بصورت اقساطی کرد و از شرایط متمکن و یا معسر نسبی سابق به معسر و مفلس گاهی مطلق قرار داد و حتی در اینمورد می شود به دادنامه ای از شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی سنندج که توسط دادرس مجید عطایی صادر شده است اشاره کرد، نظر به اینکه:

• اولاً: طبق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته و مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده باشد اثبات اعسار به عهده مدیون می باشد. در پرونده مانحن فیه مدیون در عوض دین مال دریافت نموده، و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 98/12/20 حاکی از این است که دین پرونده از نوع دین بلاعوض نبوده و در نتیجه اصل بر ایسار وی بوده و عمده دلیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش مبنی بر اعسار استناد به شهادت شهود بوده و شهود تعرفه شده خواهان جملگی بر عدم ملائت خواهان جهت پرداخت یک جای محکوم به و پرداخت آن بنحو اقساط شهادت داده اند و دلیلی بر عدم پذیرش اظهارات شهود وجود نداشته است.

• ثانیاً: با توجه به زندانی بودن خواهان اماره قضایی از اعسار ایشان از پرداخت محکوم به می باشد (ماده 1324قانون مدنی).

• ثالثاً: حسب استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک خواهان فاقد اموال غیر منقول می باشد و به موجب استعلامات انجام شده از بانک های سطح شهرستان نیز فاقد موجودی کافی می باشد.

• رابعاً: حسب اظهارات شهود شغل خواهان کارگری می باشد و با توجه به شروع بیماری COVID19 (کرونا 19) در کشور جمهوری اسلامی ایران و با اوج شیوع این ویروس در روزهای اخیر که به گفته مسئولان بهداشت دوران پیک خود را سپری می کند، بسیاری از مشاغل دچار چالش و رکود شده اند و با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی واشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد؛ با توجه به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آنرا داشته باشد. بنابراین دادگاه من حیث المجموع مستنداًبه مفهوم مخالف مواد 11 ،9 ،8 ،6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/07/15 خواهان را معسراز پرداخت یک جای محکوم به تشخیص و آنرا بدین نحو تقسیط می نماید که مشارالیه بدواً 150 میلیون تومان سپس هر ماه 1 میلیون تومان تا استهلاک کامل محکوم به، در حق خوانده پرداخت نماید. لازم به ذکر است صدور حکم تقسیط محکوم مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست و یا می شود به مصوبه ستاد کرونای استان کرمانشاه در راستای حمایت از صاحبان کسب و کار و بالتبع موثر دانستن عامل کرونا در وضعیت معیشت متعهدین دیون مختلف، اشاره کرد که بموجب این مصوبه صدور گواهی عدم پرداخت چک ها تا 20 اردیبهشت ماه سال 99 متوقف شد تا این افراد بابت عدم انجام تعهدات چک های خود مورد تعقیب کیفری قرار نگیرند.

در زیر به برخی از سوالات رایجی که درخصوص نگارش دادخواست تعدیل میزان محکوم به وجود دارد، پاسخ داده شده است