انتقال اجرایی و قهری سهام­­

برای دو مشکل اخیر در عمل از سوی سهام­­داران چند اقدام صورت می­گیرد؛ اقدام اول انتقال سهام­ از طریق انتقال اجرایی مراجع ذی­صلاح؛ توضیح این­که سهام­­دار در بن­بست افتاده گاه به صورت صوری، بدهی جزئی را به نفع شخصی ایجاد می­کند؛ (به عنوان مثال یک چک یک میلیونی در وجه دوست خویش صادر می­کند و دارنده چک با برگشت زدن چک و مراجعه به اجرائیات اسناد لازم­الاجرا چک را به اجرا گذاشته و قسمتی از سهام را تملک کرده و به این وسیله تعداد سهام­­داران متحد با سهام­­داران 98 درصدی افزایش پیدا می­کند، راه­حل اخیر اگر چه در عمل، معمولاً موفقیت­آمیز است ولی صرف­نظر از زمان­بر بودن آن با یک ایراد نظری مواجه است و آن این­که دادگاه یا اجرائیات ثبت که به عنوان نماینده فروشنده و به جای او انتقال سهام را امضاء می­کند نباید اختیار بیشتری از صاحب سهام داشته باشد، بنابراین چنین انتقالی هم باید منوط به رضایت هیات مدیره باشد و بدون مصوبه هیات مدیره معتبر نیست؛ با وجود این، همان­طور که گفته شد در عمل، ماموران اجرا با اتکا به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و با این استدلال که انتقال از طریق اجرائیات، انتقال قهری است، نه ارادی، مبادرت به انتقال سهام به طلبکار می­کنند.[1]