موسسه وکیل تلفنی

  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۳۳:۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۱۶:۳۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۵۷:۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۵۵:۱۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۵۰:۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۴۸:۱۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  • علی قوجایی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۴۸:۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۸:۵۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۷:۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۶:۴۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
انجمن وکیل تلفنی

تحويل مبيع قبل از سند

ملک تفکیک نشده و الزام به تحویل نیز فرع بر صدور سند رسمی مالکیت است و پرونده مقتضی صدور قرار رد بوده نه حکم به بطلان دعوی

پرونده کلاسه: ۹۰۰۹۹۸۰۲2۰۰۳۰۳26

دادنامه شماره: 9109970001000750

شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: آقای ابراهیم ... به نشانی ...

تجدیدنظرخوانده: شرکت تعاونی چند منظوره شاهد به نشانی ...

تجدیدنظرخواسته نسبت به دادنامه شماره ۶۳۰- 30/5/90 موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۰۶۳ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می­نماید:

***

رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابراهیم ... به طرفیت شرکت تعاونی چند منظوره شاهد ویژه ایثارگران شهرستان شهریار به شماره ثبت ۲9۲ نسبت به دادنامه شماره ۶۳۰- 30/5/90 موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۰۶۳ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن دعوی مشارالیه به خواسته الزام به تحویل ۲۰۰ متر مربع مشاع زمین مورد معامله و الزام به تنظیم سند رسمی آن به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته منجر به صدور حکم به بطلان آن گردیده است اینک با توجه به مفاد قراردادنامه مستند دعوی به شماره ۲۱- 3/10/77 و با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضميمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون وفق مفاد ماده ۱ قرارداد مستند دعوی موضوع قرارداد عبارت بوده از «خرید و واگذاری ۲۰۰ متر مربع مشاع» و چون محل مورد بحث تفکیک نشده و الزام به تحویل نیز فرع بر صدور سند رسمی مالکیت است و مفاد خواسته مندرج در دادخواست نیز متضمن تحويل متر مربع است و با وصف مذکور موضوع مطروح مقتضی صدور قرار رد بوده نه حکم به بطلان دعوی و چون امر مذکور در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته مطمح نظر قرار نگرفته است از این روی دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می­نماید. این رأی قطعی است.

 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 
Legal Advice Through whatsapp
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه هشت رقمی) ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹00

برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.

 

legal chart button

 

چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) 
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 25000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 40000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 60000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 80000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 250000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری

*توجه*

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.

 

whatsapp button

 

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.

مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید
 

 

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

نظرات کاربران:

سلام، عقد بیع یعنی یعنی اینکه باید بین خربدار و فروشنده، قراردادی تحت عنوان بیع وجود داشته باشد. عقد بیع مطابق ماده ۳۳۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد بیع یعنی تملیک عین به عوض معلوم. عقد بیع پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و ثمن آن و به ایجاب و قبول واقع می‌شود. بنابراین، اگر رابطه حقوقی بین خریدار و فروشنده در قالب عقد بیع نباشد دعوای تحویل و تسلیم مبیع سالبه به انتفاء موضوع می باشدعقد بیع باید بین خربدار و فروشنده به صورت صحیح واقع شده باشد، چرا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر آن مال تلف یا ناقص بشود ضامن است. بنابراین، اگر عقد بیع به هر دلیلی مانند اقاله، انفساخ، فسخ منحل شود یا باطل گردد دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع امکان پذیر نیست.
عقد بیع یعنی یعنی اینکه باید بین خربدار و فروشنده، قراردادی تحت عنوان بیع وجود داشته باشد. عقد بیع مطابق ماده 338 قانون مدنی مقرر می‌دارد بیع یعنی تملیک عین به عوض معلوم. عقد بیع پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و ثمن آن و به ایجاب و قبول واقع می‌شود. بنابراین، اگر رابطه حقوقی بین خریدار و فروشنده در قالب عقد بیع نباشد دعوای تحویل و تسلیم مبیع سالبه به انتفاء موضوع می باشدعقد بیع باید بین خربدار و فروشنده به صورت صحیح واقع شده باشد، چرا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر آن مال تلف یا ناقص بشود ضامن است. بنابراین، اگر عقد بیع به هر دلیلی مانند اقاله، انفساخ، فسخ منحل شود یا باطل گردد دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع امکان پذیر نیست.
سلام عرض ادب و خسته براتون آرزوی موفقیت دارم همیشه مفیدترین اطلاعات و مطالب حقوقی را در سایت شما مطالعه کردم و بسیار راه گشا بوده بعد از آشنایی با سایت شما به تمام دوستان و آشنایان نیز اخذ مشاوره از وکلای مجرب شما در کلیه زمینه هارا پیشنهاد کردم باسپاس
با سلام و احترام؛ در زمان انعقاد قرارداد های معامله ملک باید به مسائل مهمی توجه نمود تا راه را برای سوء استفاده احتمالی افراد سود جو ببندیم زیرا بسیار اتفاق افتاده که فروشنده ای ملکی را فروخته و علیرغم اینکه تعهد نموده ملک را در مدت معینی تحویل و تسلیم خریدار نماید، از این تکلیف سر باز می زند. این امر علی الخصوص در فاصله ی وقوع معامله تا تحویل و تنظیم سند رسمی که ارزش ملک افزایش یافته است به وجود می آید، فروشنده به تصور اینکه ملک خود را به بهای بیشتری خواهد فروخت از انجام تعهدات خود امتناع می نماید. در این صورت خریدار می تواند مبادرت به طرح دعوی الزام به تحویل مبیع نماید و مال غیر منقول خریداری شده خود را تحویل بگیرد ، البته در رویه امروز محاکم قضایی عرف بر این است که ابتدا خریدار الزام به تنطیم سند رسمی را بخواهد و بعد از آن نسبت به تحویل ملک اقدام کند در غیر این صورت دعوای الزام به تحویل در دادگاه رد می شود هرچند که برخی محاکم نیز با استناد به سند عادی نیز این دعوا را مورد قبول قرار می دهند و آرا در این خصوص متفاوت است. الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و اگر مشخص شود که فروشنده قدرت تسلیم ان را ندارد خریدار می تواند ضمن فسخ معامله مطالبه خسارت نیز داشته باشد. جهت دانستن تمامی امور مربوط به ملک و زمین می توانید با موسسه وکیل تلفنی هماهنگ کرده و به یک وکیل متخصص متصل گردید. محمد صادق تیغ نورد
عقد و تسلیم و تحویل موضوع قرارداد با هم رابطه متقابل دارند و تسلیم و قبض از آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرار داد می‏ شود. هچنین تسلیم نادرست (ناقص و معیوب) برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد و تلف مورد معامله قبل از قبض عقد را منفسخ می ‏کند. در حصول قبض اذن بایع شرط نمی باشد چراکه قبض یک عمل حقوقی نیست. البته این امر به شرطی است که موضوع تسلیم عین معین باشد ولی هر گاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق و فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است. به موجب ماده 372 قانون مدنی تسلیم موضوع عقد باید مقدور باشد و هر گاه تسلیم موضوع تعهد غیرمقدور باشد، معامله باطل است؛ البته لازم به ذکر است که در صورتی که طرفین تاریخی را برای تسلیم مبیع قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن تاریخ شرط است نه در زمان انعقاد عقد. نکته دیگر اینکه هرگاه بایع سبت به بعضی از مبیع قدرت تسلیم داشته باشد و نسبت به بعضی دیگر نداشته باشد، بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است. ماده 367 قانون مدنی در تعریف تسلیم و تحویل مورد معامله مقرر داشته است که تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرّف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع. لازم به ذکر است که تسلیم اعم است از تسلیم مادی و غیر مادی بنابراین هدف از تسلیم این است که تعهّد ناشی از بیع اجرا شود. اجرای این تعهد اغلب به وسیله فروشنده است و گاه خود خریدار مبیع را از پیش در اختیار دارد و نیاز به تسلیم مجدد نیست. البته باید اشاره نمود که تسلیم بایع همواره با قبض مشتری ملازمه ندارد چراکه ممکن است بایع مبیع را تسلیم کند ولی مشتری آن را عملا تصرف نکرده باشد. نکته مهم در تحقق تسلیم این است که در تسلیم طرف مقابل باید متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد. البته قاعده ثابتی در تسلیم وجود ندارد و در این خصوص باید به عرف رجوع نمود. در برخی عقود تسلیم شرط صحت عقد است؛ مانند بیع صرف، هبه و وقف. در عقدی که تحویل و تسلیم موضوع عقد، شرط صحت آن می باشد، به موجب ماده 364 قانون مدنی انعقاد عقد پس از تسلیم است نه از زمان توافق طرفین. ممکن است زمان و موعد تسلیم در قرارداد ذکر شود و موعدی برای تسلیم تعیین گردد، چنین قراردادی را قرارداد موجل یا مدت ‏دار می‏ نامند. در مقابل بیع مدت‏ دار، بیع بدون اجل یا حال وجود دارد. در این نوع قرارداد بیع، تسلیم مبیع یا ثمن مؤجل نیست بلکه حال است. گاه به حال بودن بیع در متن قرارداد تصریح می ‏شود و در پاره ‏ای از موارد، سخنی از موعد قرارداد به میان نمی ‏آید. در این گونه موارد نیز قرارداد باید بدون تأخیر اجرا شود و موضوع تسلیم به طرف مقابل تأدیه گردد. لازم به ذکر است که منظور از فوریت در این موارد فوریت عرفی می باشد. مکان تسلیم موضوع قرارداد در خصوص مکان تسلیم باید گفت در مواردی که موضوع تسلیم مال منقول است دو طرف می ‏توانند درباره محل تسلیم، هر گونه که بخواهند، تراضی نمایند، در این صورت مکان تسلیم همان جاست که در قراداد تعیین شده است. در صورت سکوت دو طرف، هرگاه عرف خاصی وجود داشته باشد باید مطابق همان عرف عمل شود و کالای منقول در مکانی تسلیم شود که عرف اقتضای آن را دارد. هرگاه عرف و عادت موجود نباشد، مکان تسلیم جایی است که قرارداد در آنجا بسته شده است. هزینه های تسلیم موضوع قرارداد در خصوص هزینه های تسلیم باید گفت اگر فروشنده و خریدار در قرارداد بیع نسبت به هزینه‏ ها تصریح نمودند باید مطابق تراضی عمل شود. در صورت عدم تصریح، باید به عرف رجوع نمود. هرگاه طرفین نه بطور صریح و نه بطور ضمنی درباره هزینه‏ ها توافقی نکرده باشند و عرف و عادتی هم وجود نداشته باشد، هزینه تسلیم مبیع بر عهده فروشنده و هزینه ثمن بر عهده خریدار است. در خصوص الزام به تحویل مبیع و موضوع قرارداد خریدار می ‏تواند به استناد ماده 379 قانون مدنی فروشنده را به تسلیم مبیع اجبار کند. ماده مذکور در این باره می ‏گوید در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می ‏شود. هرگاه اجبار ممتنع ممکن نباشد و محکمه نیز نتواند ممتنع را به تسلیم موضوع تسلیم، مجبور کند، خریدار یا فروشنده حسب مورد، ، حق‏ فسخ قرارداد را دارند. باید توجه داشت که اجبار در صورتی است که موعد تسلیم فرابرسد و پیش از آن اجبار و الزام به تسلیم مقدور نیست. برای انجام این کار بهتر است قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص قراردادها و دعاوی ملکی مشاوره نموده و ترجیحاً انجام اینکار به وکیل پایه یک دادگستری و وکیل با تجربه سپرده شود.

جهت پرداخت بر روی تصویر کلیک نمایید:

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

what's app Button

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل - روبروی افتاب 60 - مجتمع تجاری محسنی - طبقه اول - واحد 102.

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی