مشاوره حقوقي افترا

اخذ مشاوره حقوقی افترا از وکیل یا مشاور حقوقیِ آگاه به فحوای قوانین و شیوه تنظیم متون حقوقی و آیین دادرسی، پیش از هرگونه اقدام حقوقی ضروری است. افترا نسبت دادن کذب به دیگری است، کذبی که از نظر قانون عنوان مجرمانه داشته باشد و مفتری از اثبات ادعایش عاجز باشد. تهمت مانند افتراست اما کذب نسبت داده شده در آن، عنوان مجرمانه ندارد.

فواید مشاوره حقوقی افترا

مشاوره حقوقی افترا، امری تخصصی است. اخذ مشاوره حقوقی افترا از وکیل یا مشاور حقوقیِ آگاه به فحوای قوانین و شیوه تنظیم متون حقوقی و آیین دادرسی، پیش از هرگونه اقدام حقوقی ضروری است. چراکه او به قوانین و وجه تمایز آنها از یکدیگر و انطباق مسئله حقوقیِ موکلِ خود با قانونِ مناسب، اشراف کامل دارد. بنابراین، صرفه­ جویی در وقت و هزینه، تنظیم متون حقوقی وفق قوانین، عدم اطاله دادرسی­ ها و تسریع در نتیجه­ گیری، کسب منافع حداکثری موکل و ورود حداقلِ زیان فارغ از نتیجه نهاییِ دعوی، حتمی خواهد بود.

مشاوره حقوقی افترا، امری تخصصی است

افترا و مصادیق آن

چنانچه فردی به کذب، ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت دهد، لیکن در اثبات ادعایش عجز داشته باشد؛ جرم افترا محقق شده است:

• حالت اول: طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: (هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را ‌صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید...)؛ با جرم بودن امر نسبت داده شده بر حسب قانون، افترا محقق می­شود مانند نسبت دادن دزدی به دیگری، که دزدی یا سرقت مالِ غیر در قانون، جرم است؛ لیکن انتساب امری که صرفا از نظر اخلاقی یا انسانی ناشایست باشد، سبب تحقق جرم نیست. وسیله ارتکاب جرم افترا، علاوه بر روزنامه و جراید و ... هر وسیله­ای است که صریحاً افترا را به فرد حقیقی نسبت دهد یا آن را منتشر کند؛ بنابراین، از طریق کاریکاتور، نقاشی و چاپ و... نیز افترا محقق می­ گردد. طبق مواد 16 تا 18 قانون جرایم رایانه­ای مصوب 1388 نیز، جرم افترا حتی از طریق فضای مجازی و رسانه­ های ارتباط جمعی مانند اینستاگرام، رادیو، تلویزیون و پیامک و... امکان­پذیر است. فرد مرتکب (مفتری یا نسبت­ دهنده افترا به دیگری)، باید عاجز از اثبات امر نسبت داده شده باشد؛ یعنی اسناد و دلایلی، جهت اثبات نداشته باشد. فعل مفتری باید عالماً، عامداً و با قصد اضرار به دیگری باشد و بداند امری که نسبت می­ دهد، جرم است. منظور مقنن در این ماده مشمول افراد حقیقی است که ارتکاب جرم و یا نسبت دادن افترا به آنها امکان دارد و شامل افراد حقوقی نمی­ شود.

• حالت دوم: طبق ماده 699 ق.م.ا : (هر­کس عالما، عامدا به قصد متهم نمودن ديگري، آلات و ادوات جرم يا اشيايي را که يافت شدن آن در تصرف يک نفر، موجب اتهام او مي‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل کسب يا جيب يا اشيايي که متعلق به اوست بگذارد يا مخفي کند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد...)؛ باید علم و عمد و قصد شخص مرتکب، در متهم نمودن دیگری و در اضرار به غیر باشد. آلات و ادوات یا اشیاء مذکور نیز بایستی خاصیت اتهام­ آوری داشته باشند و در اثر اقدام صورت گرفته، شخصی را که اشیاء نزد او یا متعلق به او کشف شده است، مورد پیگرد و تعقیب قرار دهد، در غیر اینصورت افترا محقق نمی­ شود.

مصادیق افترا و تهمیت

مجازات جرم افترا در قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ­ای

طبق ماده 697 ق.م.ا مصوب 1392 و اصلاحیه 1399 آن، جز در مواردی که‌ موجب حد است، (مانند نسبت دادن زنا، افساد فی­ الارض، ... به دیگری)، مفتری به جزای نقدی درجه ۶، یعنی به جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم می­ شود.

طبق تبصره ماده 697 ق.م.ا در مواردی که نشر آن امر، اشاعه فحشا محسوب گردد هر­چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، منطبق با ماده 742 ق.م.ا و تبصره­ های آن، مرتکب، حسب مورد به حبس از نود و يك روز تا دو سال یا جزای نقدی از حداقل یک میلیون ریال تا حداکثر چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می­ شود.

طبق ماده 743 ق.م.ا و تبصره­ آن، مجازات اشاعه فحشا، حسب مورد شامل حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از حداقل دو میلیون ریال تا حداکثر بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی است.

هم­چنین طبق ماده 14 قانون جرایم رایانه ­ای و تبصره­ های آن، مرتکب حسب مورد به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از حداقل پنج میلیون ریال تا حد­اکثر چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می­شود. طبق ماده 15 قانون اخیر و تبصره­ های آن، مرتکب حسب مورد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از حداقل دو میلیون ریال تا حد­اکثر بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می­ شود.

طبق ماده 699 ق.م.ا نیز مفتری به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود

تفاوت افترا و تهمت

تهمت نیز همانند افترا، نسبت دادن امری کذب و خلاف واقع است با این تفاوت که در تهمت، امر کذب نسبت داده شده از منظر قانون جرم نیست.

طبق ماده 698 ق.م.ا، نشر اکاذیب با افترا متفاوت است؛ اکاذیب نسبت داده شده در ماده اخیر، جرم شناخته نمی ­شود و مرتکب عالماً، عامداً عملی را که صرفا خلاف حقیقت است به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت می­دهد. این جرم صرفا با علنی شدن اکاذیب اظهار شده (بطور کلی) و داشتن قابلیت اضرار یا تشویش اذهان، تحقق می­یابد. انتشار اکاذیب طی فعالیت­های رسانه­ای، مطبوعاتی و فضای مجازی نیز تحت قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه­ای از مصادیق این جرم هستند.

طبق ماده 700 ق.م.ا، هجو به معنای دشنام دادن و از مصادیق توهین به شمار می­ رود. مواد 513 تا 515 و 517 و 608 و 609 و 619 و 262 و 263 ق.م.ا نیز از مصادیق قانونی جرم توهین هستند و شامل توهین به مقدسات، مقامات سیاسی و... و توهین به شان و حیثیت بانوان و اطفال می­ باشند.
در اینجا تهمت به معنای توهین، هجو و انتشار اکاذیب است. این جرم شامل هرگونه رفتار، گفتار، نوشتار یا اشاره است که از روی قصد و اراده، موجب اهانت به حیثیت یا تحقیر دیگری ­شود و اهانت مذکور، بر مبنای جایگاه اجتماعی مخاطبِ توهین و دیدگاه عرف ارزیابی می­گردد. انتساب اکاذیب مذکور صرفاً، خلاف حقیقت هستند و نه انتساب عملی دارای وصف مجرمانه.

اخذ مشاوره حقوقی افترا با وکیل پایه یک دادگستری 

جهت اخذ مشاوره حقوقی، با جستجوی آنلاین می­توان با صرف کمترین زمان، بهترین وکیل جهت مشاوره حقوقی افترا، میزان هزینه مشاوره حقوقی و نگارش شکوائیه و سایر مسیرهای ارتباطی از جمله مشاوره حقوقی تلفنی، فوری و رایگان (آنلاین) و... را یافت نمود.