در بحث حاضر، اطلاعات حقوقی و مشاوره قضائی را درباب شرکت ها مطرح نموده ایم؛ ارائه ی جامع ترین و شامل ترین مشاوره حقوقی شرکت های خصوصی و دولتی تخصص ماست؛ تمامی مسائل و چالش های حقوقی و قضائی خود در باب انواع شرکت ها و تمامی موارد مرتبط با آن را با ما در میان نهاده و پاسخ آن را از وکلای ما دریافت نمائید.
حل فوری مشکلات حقوقی شرکت های با بهترین راهکار های حقوقی
"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"
رزرو مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی | 02147625900 |
---|---|
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
|
|
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری |
|
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 25000 هزار تومان |
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 40000 هزار تومان |
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 60000 هزار تومان |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 80000 هزار تومان |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 120000 هزار تومان |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | 250000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری | |
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
|
|
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. |
|
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید |
"ناگفته نماند که سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای مشغول به کار در آن، می توانید به انتهای صفحه اول هر سایت بروید و با مشاهده نماد اعتماد سایت با خیال راحت از مشاوره حقوقی فوری وکلای عضو در سایت استفاده کنید"
توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.
"برخی از 1000 وکیل مشغول در موسسه حقوقی ما، علاوه بر پیشه وکالت خود، صاحبان شرکت های مختلف سهامی، تعاونی، استارتاپی و ... هستند؛ لذا به جرأت می توان گفت که کسی در ایران نمی تواند به اندازه ی وکلای ما از مشکلات حقوقی که ممکن است این شرکت ها با آن شوند مواجه شوند، سر در بیارد و برای حل آنها چاره اندیشی کند؛ این فرصت برای شما فراهم شده تا بتوانید از طریق لمس تصویرک زیر با آنها تماس تلفنی حاصل نمایید و مشکلات حقوقی شرکت خود را حل کنید"
«مشاوره حقوقی تلفنی به شرکت های خصوصی»، تخصص و دانش ماست. پیش از ورود به بحث مشاوره حقوقی در حوزه ی شرکتها، شمّهای مختصر از مقوله ی «شرکت» را ارائه میدهیم. افراد انسانی به دو نوع اشخاص حقیقی (طبیعی) و اشخاص حقوقی (قانونی) تقسیم می شوند.
اشخاص حقیقی، همان آحاد مردم در جوامع انسانی است. اما مراد از اشخاص حقوقی، مجموعه ای از اشخاص یا اموال است که شخصیت و نقش اجتماعی پیدا کرده و به مثابه ی یک واحد اجتماعی، دارنده ی حق و تکلیف شده است.
وکیل تل بهترین مشاوره حقوقی برای شرکتهای خصوصی
همچنین ماده 1 قانون تجارت مصوب (1311) به تعریف «تاجر» پرداخته است. این ماده اشعار می دارد: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را اعمال تجاری قرار دهد». حال اگر تاجر، شخص حقوقی باشد، همان شرکت تجاری خواهد بود. به موجب قانون تجارت، حتی شرکت هایی که اشتغال به اعمال تجاری نداشته باشد، باز شرکت تجاری تلقی می شوند.
شرکت ها نیز به دو دسته شرکت های دولتی و شرکتهای خصوصی تقسیم می شوند. شرکت دولتی آن است که بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد و غیر از آن، سایر شرکت ها، شرکت های خصوصی به شمار می روند. همچنین خاطرنشان می شود که شرکت در نظام حقوقی ایران، به دو نوع شرکت مدنی و شرکت تجاری تقسیم می گردد.
شرکت مدنی در مواد 571 الی 606 قانون مدنی مذکور است و با شرکت در قانون تجارت و قوانین مرتبط، متفاوت است. فیالواقع، در بحث از شرکتها، همان شرکتهای تجاری مطمح نظر می باشند؛ یعنی هر جا واژهی «شرکت» به صورت مطلق به کار رفت، مراد همان شرکت تجاری است و نباید با شرکت مدنی خلط موضوع گردد. در نظام حقوقی ایران، قوانین چندی، حاکم بر شرکت های تجاری می باشند.
این قوانین، به ترتیب سال تصویب عبارتند از:
قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310.
قانون تجارت مصوب 1311.
لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347.
قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350.
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370.
اقتضای برخی از امور، سرعت و فوریت آنهاست. به خصوص این امر در مسائل حقوقی و قضائی و سیستم دادگستری بیشتر محسوس و ملموس است. مشاوره حقوقی تلفنی به شرکتهای خصوصی در این راستا شکل گرفته است. در موارد فورس ماژور، مراجعه ی حضوری به دفتر وکیل، با فوریت امر ناسازگار است.
لذا مشاوره تلفنی و آنلاین در این زمینه راهگشاست، با ثبت نام در صفحه اینترنتی وکیل تلفنی به رایگان از خبره ترین وکلا در سطح کشور مشاوره حقوقی دریافت نمایید. چرا که بعضاً امورات گسترده و پیچیده ی جاری در شرکتها، نیاز به رفع و رجوع فوری دارند.
در کنار مشاوره حقوقی آنلاین و نیز مشاوره حقوقی تلفنی (که مشاوره حقوقی تلفنی به شرکتهای خصوصی، جزو رایجترین شیوه های دریافت مشاوره است)، مشاوره حقوقی حضوری نیز یکی از روش های اخذ مشاوره می باشد. مراجعه ی حضوری، فواید چندی دارد که شاید سایر روشها، از آن بی بهره باشند.
از جمله ی این موارد میتوان به ارائه و تسلیم دفاتر و اسناد شرکت ها و سایر مدارک اشاره کرد. چه بسا، برای مشاوره حقوقی در باب موضوعی در شرکت، نیاز باشد که کلیه ی مدارک و اسناد و دفاتر مرتبط با موضوع را در اختیار وکیل قرار دهیم یا باری، آنها را به وی نشان دهیم.
چندانکه می دانیم، تجار دارای 4 نوع دفتر می باشند که شرکتهای تجاری نیز بایست آنها را داشته باشند. دفاتر تجاری به صورت مبسوط و مشروح در مواد 6 الی 15 قانون تجارت (مصوب 1311) بیان شده است. هر کدام از این دفاتر (دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه) احکام و مقررات خاص خود را دارند. لذا کاملاً بدیهی است که فی المثل مشاوره ی حقوقی یک شرکت در حوزه ی دفاتر آن شرکت، مستلزم حضور در دفتر وکیل و نشان دادن و توصیف و تسلیم دفاتر مذکور و یا هر سند و مدرک مرتبط دیگر به وی می باشد.
پس میتوان به روشنی نتیجه گرفت که پاره ای از امور حقوقی شرکتها تنها در گرو حضور در دفتر وکیل و نزد وی محقق و میسّر می شود.
مشاوره حقوقی با یک وکیل با سابقه
مجموعه ی ما، با در اختیار داشتن متخصص ترین و باسابقه ترین وکلای دادگستری، در این زمینه خدمات شایانی را ارائه می دهند. اصحاب شرکت ها می توانند با مراجعه ی حضوری به دفاتر وکلای ما، در محیطی امن و آرام و با در نظرداشت اسرار حرفه ای، کلیه ی دغدغه ها و چالش های حقوقی و قضائی خود را مطرح نموده و پاسخ درخور و شایسته ی خود را دریافت نمایند.
جهانی شدن از پدیده های به غایت مهم عصر ماست. ما در واقع و به معنای حقیقی کلمه، در دهکده ی جهانی زیست می کنیم. در حال حاضر، بسیاری از امورات و اعمال ما در بستر فضای مجازی و شبکه های گسترده ی اینترنتی انجام می شود. سرعت عجیب علم و تکنولوژی، خاصه در عرصه ی فناوری اطلاعات، مردم را پای کامپیوترها و گوشی های هوشمند کشانده است. همپای این تحولات،شرکتها نیز اعم از دولتی و خصوصی از این قافله عقب نمانده و خود را مجهز به فناوریهای جدید نموده اند.
لذا امروزه شرکتها نیز در بستر فضای مجازی، حضور و فعالیت گسترده ای دارند. مشاوره حقوقی تلفنی به شرکتهای خصوصی یکی از این بسترهاست و ایضاً مشاوره حقوقی آنلاین نیز قسمی دیگر و نوعی دیگر تلقی می شود.
شرکتهای خصوصی می توانند به صورت آنلاین با وکلای ما مرتبط شده و سؤالات حقوقی خود را طرح و پاسخ آن را دریافت نمایند. وکلای ما در مجموعه ی حاضر، به کلیه ی قوانین جاری کشور مسلط بوده و مشاوره حقوقی تلفنی به شرکتهای خصوصی را رسالت خود می دانند. پس کافی است با مراجعه به سایت ما، به صورت آنلاین، مشاوره حقوقی دریافت نمائید. تمامی سؤالات، دغدغهها، چالشها و مسائل حقوقی و قضائی خود در حوزه ی شرکتها را به صورت آنلاین با ما در میان بگذارید و بلافاصله، پاسخ درخور و عملی آن را دریافت کنید.
چندانکه گذشت، اصحاب شرکت ها می توانند با مراجعه ی حضوری به دفاتر وکلای ما، در محیطی امن و آرام و با در نظرداشت اسرار حرفه ای، کلیه ی دغدغه ها و چالش های حقوقی و قضائی خود را مطرح نموده و پاسخ درخور و شایسته ی خود را دریافت نمایند یا به صورت آنلاین و رایگان مسائل حقوقی خود را در وکیل تلفنی در میان بگذارند تا خبره ترین و با تجربه ترین وکلا در کمترین زمان به آنها پاسخ دهند.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل دعاوی شرکت ها
شرکت ها مسائل متعدد و امورات گسترده ای دارند. بسیاری از این امور، در پیوند مستقیم با مسائل حقوقی و قانونی قرار دارد. شرکتها، مسائل گوناگون حقوقی را تجربه می کنند. امکان دسترسی شرکتها ـ خاصه مدیران ـ به مشاوره حقوقی 24 ساعته، فرصتی مغتنم و نعمت عظیمی به شمار می رود.
مشاوره حقوقی تلفنی به شرکتهای خصوصی نیز در این جهت شکل گرفته است. بسیاری از قوانین جوامع مختلف، دائماً در حال تغییر و اصلاح و الحاق می باشند. قوانین نظام حقوقی ایران نیز تابع همین قاعده است. علی الخصوص، قوانین مرتبط با تجارت و امور بازرگانی و ایضاً شرکتها، پا به پای پیشرفت جوامع، متحول و متکامل می شوند.