اعتبار سنجی آنلاین و 24 ساعته اسناد تجاری

سند عبارت است از هر نوشته ای که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی نوشته (مکتوب می گردد) و دلیل حقی است که بر نوشته ها نافذ می باشد، مگر خلاف آن ثابت گردد؛ در این صورت سند صحیح و یا درست می باشد و دارای اعتبار است. اعتبارسنجی کلیه اسناد تجاری یکی از راه‌های جلوگیری از ضرر و زیان‌های مالی است. افرادی که در حال انجام معاملات مالی هستند، لازم است تا حتما اسناد ارائه شده از جانب طرف مقابل را بررسی کنند. این اعتبارسنجی هم می‌تواند به صورت آنلاین صورت بگیرد و هم از طریق مشاوره حقوقی امکان پذیر است. 

بنابراین ما در این مقاله اولا به تعریف مفهوم اعتبارسنجی اسناد تجاری می‌پردازیم، ضمن اینکه با مزایای آن آشنا می‌شویم قصد داریم تا راه حلی برای بررسی میزان اعتبار اسناد به شما معرفی کنیم.

منظور از اعتبارسنجی اسناد تجاری چیست؟

اعتبارسنجی اسناد تجاری فرآیندی جامع و چندمرحله‌ای است که هدف آن بررسی و تأیید صحت، قانونی بودن و قابلیت اجرای اسناد و مدارک تجاری می‌باشد. این فرآیند شامل ارزیابی تمامی جنبه‌های حقوقی، فنی، اداری و مالی یک سند برای اطمینان از معتبر بودن آن است.

تعریف دقیق اعتبارسنجی

اعتبارسنجی اسناد تجاری به معنای بررسی دقیق و علمی تمامی عناصر تشکیل‌دهنده یک سند است تا مشخص شود که آیا این سند از لحاظ شکلی و ماهوی مطابق با قوانین و مقررات موجود تنظیم شده و دارای اعتبار حقوقی لازم می‌باشد یا خیر. این فرآیند علاوه بر بررسی ظاهری سند، شامل تحلیل محتوا، بررسی صحت اطلاعات، تطبیق با استانداردهای قانونی و ارزیابی قدرت اجرایی آن نیز می‌شود.

عناصر کلیدی اعتبارسنجی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اعتبارسنجی، بررسی هویت و اختیارات امضاکنندگان است. در این مرحله باید مشخص شود که آیا اشخاصی که سند را امضا کرده‌اند، دارای هویت معتبر و اختیارات قانونی لازم برای انجام این کار هستند یا نه. همچنین، بررسی تاریخ تنظیم سند، محل صدور، مهر و امضاهای موجود بر روی آن از دیگر موارد ضروری محسوب می‌شود.

بررسی محتوای سند نیز بخش حیاتی از اعتبارسنجی است. در این مرحله، متن سند از نظر انطباق با قوانین موجود، وجود شرایط و ضوابط قانونی، عدم تناقض داخلی و مطابقت با استانداردهای حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، بررسی تکمیل بودن تمامی اطلاعات ضروری و عدم وجود جاهای خالی مشکوک نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

روش‌های اعتبارسنجی

اعتبارسنجی اسناد تجاری از طریق روش‌های مختلفی انجام می‌پذیرد. بررسی فیزیکی سند یکی از اولین مراحل است که در آن کیفیت کاغذ، نوع جوهر، شیوه چاپ و نشانه‌های احتمالی دستکاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. استفاده از تجهیزات تخصصی مانند میکروسکوپ، اسکنرهای حرفه‌ای و دستگاه‌های تشخیص جعل در این مرحله بسیار کمک‌کننده است.

بررسی الکترونیکی و آنلاین نیز روش دیگری است که امروزه کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است. این روش شامل استعلام از پایگاه‌های داده معتبر، بررسی اطلاعات در سیستم‌های ثبتی و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای تشخیص الگوهای مشکوک می‌شود. همچنین، تطبیق اطلاعات موجود در سند با سوابق موجود در آرشیوهای مختلف نیز بخشی از این فرآیند محسوب می‌شود.

اهمیت و ضرورت اعتبارسنجی

در دنیای تجارت امروز، اعتبارسنجی اسناد نقش بسیار مهمی در حفاظت از منافع طرف‌های مختلف ایفا می‌کند. وجود اسناد جعلی یا نامعتبر می‌تواند خسارات مالی سنگینی به کسب‌وکارها وارد کند و حتی منجر به ورشکستگی آن‌ها شود. از طرف دیگر، پذیرش اسناد نامعتبر می‌تواند پیامدهای حقوقی و کیفری نیز داشته باشد که شرکت‌ها و افراد را در مقابل مراجع قضایی قرار دهد.

اعتبارسنجی همچنین به افزایش اعتماد در محیط کسب‌وکار کمک می‌کند. زمانی که طرف‌های تجاری اطمینان داشته باشند که اسناد مبادله‌ای آن‌ها از اعتبار لازم برخوردار است، حجم معاملات افزایش یافته و فضای اقتصادی سالم‌تری شکل می‌گیرد. این موضوع به ویژه در تجارت بین‌المللی که شامل ریسک‌های بیشتری است، از اهمیت بالایی برخوردار است.

انواع اسناد قابل اعتبارسنجی

طیف گسترده‌ای از اسناد تجاری قابل اعتبارسنجی هستند که شامل قراردادهای خرید و فروش، اسناد حمل و نقل، بیمه‌نامه‌ها، گواهی‌های کیفیت، مجوزهای فعالیت، صورت‌حساب‌ها و فاکتورها، اوراق گمرکی، اسناد بانکی و مالی و بسیاری موارد دیگر می‌شود. هر یک از این اسناد دارای ویژگی‌ها و الزامات خاص خود برای اعتبارسنجی هستند که نیاز به دانش تخصصی در زمینه مربوطه دارند.

در نهایت، اعتبارسنجی اسناد تجاری فرآیندی است که با ترکیب دانش حقوقی، تجربه عملی، استفاده از فناوری‌های مدرن و رعایت استانداردهای بین‌المللی انجام می‌پذیرد تا از صحت و اعتبار اسناد اطمینان حاصل شود.

برای اینکه با مفهوم اعتبارسنجی اسناد تجاری آشنا شویم، اول باید ببینیم که اصلا اسناد تجاری چه مدارک و اوراقی هستند. اسناد تجاری، سند‌هایی هستند که جنبه تجارتی دارد؛ مانند چک، سفته و اوراق بهادار. این اسناد و مدارک در خرید و فروش‌ها و به طور کلی در معاملات به چشم می‌خورند. بنابراین در ازای داد و ستد آن‌ها، مبلغی جابجا می‌شود.

مساله مهمی که این بین پیش می‌آید این است که اصلا این اسناد اصلی هستند و چگونه می‌توان جعلی بودن آن‌ها را ثابت کرد. در اینجا با مفهوم دیگری به نام اعتبارسنجی اسناد تجاری آشنا می‌شویم که کار آن بررسی جعلی یا اصلی بودن یک مدرک است. در اعتبارسنجی با استفاده از مولفه‌های مختلف می‌توان نتیجه گرفت که یک مدرک و سند اصلی بوده و می‌توان به آن اعتماد کرد.

این کار ممکن است برای شما هزینه‌ای داشته باشد اما در صورتی که این هزینه را نپردازید ممکن است ضررهای مالی بیشتری متوجه شما شود. بنابراین اگر قصد هرگونه معامله‌ای دارید حتما قبل از انتقال پول، اقدام به اعتبارسنجی اسناد و مدارک کنید.

مزایای اعتبار سنجی اسناد تجاری

در متن بالا به این اشاره کردیم که اعتبارسنجی اسناد تجاری اهمیت زیادی دارد. یکی از مزایای این اعتبارسنجی، این است که می‌توانید متوجه شوید یک سند تا چه اندازه جعلی و تا چه میزان اصل است. این موضوع در هر معامله‌ای اهمیت بسیاری داشته و نشان دهنده صداقت طرف مقابل است. در صورتی که هر اشتباه تعمدی در سند مشاهده کنید، می‌توان در لحظه معامله را فسخ کنید.

مزیت دیگر اعتبارسنجی این است که از اطلاعات هویتی طرف مقابل خود مطلع می‌شوید. بازهم اگر متوجه شدید که طرف مقابل در معامله قصد داشته تا اطلاعات اشتباهی از خود به شما بدهد، می‌توانید از معامله با وی صرف نظر کنید. علاوه بر موارد گفته شده اعتبارسنجی می‌تواند سابقه اعتباری افراد در سیستم مالی و تغییراتی که در اطلاعات شخص به وجود آمده را مشخص کنید. همچنین با اتصال به بانک‌های اطلاعاتی کلیه سوابق منفی طرف مقابل معامله برای شما مشخص می‌شود.

انواع کلی اسناد

اسناد به طور کل، دو گونه یا دو نوع می باشند:

1. اسناد رسمی که این اسناد نیز مجدداً به نوع تقسیم می شوند:
   1. رسمی-رسمی، که توسط فقط دولت انتشار می یابد (چک های تضمینی) اوراق بهادر (اسناد ثبت و املاک).
   2. رسمی-عادی، که اوراق رسمی است ولی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (مشاوره املاک) مبایعه نامه و غیره تنظیم می گردد.

توجه: چک های معمولی و سفته ولی مفاد چک یا سفته توسط اشخاص عادی حقیقی یا حقوقی تنظیم می گردد که عادی است مگر توسط دولت تنظیم گردد که رسمی خواهد بود.

2. اسناد عادی: هر نوشته ای که به صورت سند ارائه گردد و توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تنظیم شود عادی محسوب می گردد؛ مگر توسط دولت یا مأموران دولتی تنظیم گردد که جنبه رسمی پیدا می کند که آن هم در حدود و حیطه اختیارات بالفعل و بالقوه حال دولت است.

دلیل منسوخ شدن چک های حامل و پشت امضاء در سال 1400

در سال ۱۴۰۰ که به صورت حامل یا پشت امضاء باشد ممنوع گردیده و از درجه قانونی و اعتبار ساقط است و دلیل آن ...

• حامل یا پشت امضاء بودن مازاد بر معامله بوده و جلوه ربا را دارد و بار سنگینی بر عهده بدهکار می گذارد؛ در عین حال از اعتبار بدهکار صاحب چک طلبکار استفاده نموده با حامل بودن و پشت امضاء بودن معاملات مکرر را انجام می دهد، ضمن اینکه طلبکار از بدهکار خود هست منافع از اعتبار دوباره نمودن کسب می نماید که این منافع مازاد بر منافع اولی که با صاحب چک معامله کرده است می باشد عیناً ربا نیز چنین مسیری را دارد علاوه بر ضرر و زیان به بدهکار به سلامت اقتصاد کشور نیز صدمات چندان ناپذیری وارد می نماید.

دلیل جایگزین شدن چک به جای سفته در سال 1400

سفته در سال ۱۴۰۰ بانک های ایران جای پای چک را گرفته، ولی همچنان ضمانت اجرایی کافی ندارد که حتی دکه دار ها آن را به فروش می رسانند ...

• در حقیقت، بودن وثیقه واقعی قابلیت دار و مالی که به حال و روز نقد شود؛ در صورت عدم وصول می تواند پیشگیری از صدمات چنان ناپذیری که سفته بر اقتصاد می گذارد و باعث رکورد یا تورم و بی انضباطی اوراق در سیستم بانکی و متقاضی آن بازار گردد که سود جویان از خلع ایجاد شده سفته را جایگزین اسکناس نقد یا اوراق بهادر با ارزش تر و پول های رایج می کنند که نوعی پول شویی می باشد و یا اشخاص اماکن دولتی و غیر دولتی را به لحاظ ناقص بودن سفته در اموال غیر منقول مورد تهدید جدی و امنیت اجتماعی و اقتصادی را بر هم میزنند.

رو به رویی با انواع اسناد مالکیت در سال 1400

1. مالکیت قطعی: اسناد مالکیت قطعی فقط در صورتی که سند ثبتی به صورت قانونی و صحیح نقل و انتقال یابد مالکیت قطعی خواهد بود به دو صورت شش دانگ (مفروض) یا مشاع (شراکتی) می باشد.

توجه: مالکیت که به صورت قولنامه یا اسناد رسمی مشاور املاک مبایعه نامه انتقال می یابد؛ صرفاً جنبه خرید به صورت عادی آن هم در صورتی که اسناد فوق الذکر صحیح باشند و خدشه ای نباشد، مالک به خرید می باشد و جنبه انتقال ملک جهت رسمی و دولتی آن هست که در صورت ایجاد همان مالکیت رسمی قطعی خواهد بود؛ به غیر از این نقل صحیح و انتقال ناقص و مالکیت ناقص خواهد بود.

2. سرقفلی: مالک، صاحب امتیاز مال التجاره بوده و منظور از سرقفلی بهاء قفل تجارت خانه ائم است؛ از کلید خود (مغازه) یا کارخانه، کارگاه ها و یا شرکت ها و غیر دولتی و این امتیاز شامل مکان سرقفلی که بسیار مهم است و مشتری ها و امکانات مال التجاره و امتیازات اجتماعی و اقتصادی که در داخل و خارج مال التجاره ایجاد شده و باعث رونق مال التجاره می باشد.

توجه: منبع در آمد پس از مکان مالتجاره مهم می باشد که از پیش مستاجر نه به عنوان رهن (پیش پرداخت) شبکه ارزش قفل مال تجاره وجهی (پول) به موجر می دهد و با تفاوق همدیگر سرقفلی به مستأجر انتقال می یابد و ارزش مالکیت پیدا می کند که مرور زمان چه بسا ارزش سرقفلی از بهاء ملک نیز فزوتی گرفته و تحت شرایط قانونی که مستأجر با ماالتجاره عملکرد درستی داشته باشد می تواند در ملکیت نیز درج پیدا کند و در محدوده زمانی مالکیت ماالتجاره را به خود اختصاص می دهد.

3. رهن (پیش پرداخت) اجاره: در چنین حالتی مستأجر مبلغی را بعنوان پیش پرداخت جهت تأمین اجاره بهاء پرداخت نشده یا خسارات احتمالی آتی بین موجر (مالک) و مستأجر تراضی می گردد که به غیر از اجاره بهاء امکنه می باشد منویت رهن بودن سرمایه مستأجر در امکنه اجاره شده و جبران خسارات ناشی از سوء رفتار مستأجر که مالک می تواند هزینه های تلف شده را از آن محل تأمین نمایدو طبق قرارداد اجاره نامه همراه اجاره بهاء بوده و در سررسید خاتمه پیدا می کند و مانند سرقفلی نمی تواند امتیاز آور برای مال اجاره باشد.

4. اجاره: زمانی است که مستأجر ملکی را با توافق مالک (موجر) در قبال مبلغی یا مالی که ارزشمند بوده و مورد توافق به مالکیت اجاره خود جهت استفاده در می آورد و مالکیت مستأجر در مستأجره صرفاً استفاده می باشد و جنبه نقل و انتقال منقضی است لیکن تحت شرایطی و با اجازه مالک و در شرایطی بدون اجازه مالک می تواند مال الجاره را به غیر تا زمان سر رسید قرارداد مستأجر اولی واگذار نماید.

تصرف ممانعت از حق مزاحمت در اسناد

در بحث اسناد و انواع مالکیت پر حادثه ترین مسائل حقوقی اختصاص به سه بند فوق دارد که کمی بالاتر به آن ها اشاره کردیم؛ اما همین پایین تر به آثار جرم تصرف بر روی آن ها خواهیم پرداخت:

1. تصرف: تصرف صرفاً در اموال غیر منقول معنی پیدا می کند و اموال منقول به خاطر درید بودن نیازی به تصرف ندارد خود به خود تصرف شده از پیش است.

2. اموال غیر منقول: به اموالی گفته می شود که غیر قابل نقل یا جا به جایی می باشد، مانند: زمین، ساختمان، اماکن که دست ساز و به صورت مصنوعات فلزی یا غیره مثل کانتینر یا دکه، کانکس و امثالهم که قابلیت جابه جایی شدن دارد منقول حساب می شود و بنا دکه که ریشه در زمین دارد و غیر قابل نقل است، غیر منقول می باشد و یا درختی که در زمین بار آمده غیر منقول است؛ ولی پس از برچیدن یا هرس منقول حساب می شود، نقاشی یا منبط کاری داخل دیوار بنا ساختمان غیر منقول است؛ اما اگر کنده شود منقول حساب می گردد و امثالهم.

3. اموال منقول: به اموالی گفته می شود که قابل نقل هستند و همواره در یدشان می باشد، با سند باشد یا بی سند و قابلیت جا به جای دارند مثل خودرو، البسه، تزئینات و لوازم خانگی مورد مصرف و غیره پول و جواهرات و سنگ های قیمتی و غیره پس تصرف در اموال منقول ذاتی و در نهاد آن است ولی تصرف در اموال غیر منقول بنابه کیفیت فرق دارد.

مصداق تصرف در انواع اماکن سند دار و رویکرد قانونی آن ها در سال جاری

تصرف امکنه چون مغازه، آپارتمان و خانه می تواند با باز کردن قفل یک در شروع یا وارد شدن به چهارچوب اماکن فوق صورت گیرد؛ در صورتی که تصرف در زمین های مزروعی یا باغات به صورتی است که بایستی نشانه ای از فعل و انفعال تصرف به نظر برسد؛ مثل حصار کشی با سیم خاردار یا شخم زدن یا بذر پاشیدن یا قطع اشجار باغات و امثال هم.

توجه: پس اگر در زمین فوروعی یا باغات از طرفی وارد و از طرفی خارج شد نه مکرراً و اتفاقاً نمی تواند دلیل تصرف باشد؛ ولی اگر به صورت عادی یا عمدی باشد، می تواند دلیل استفاده و نهایتاً تصرف بوده باشد.

نکته بعدی این است که تصرف می تواند مدت دار باشد، که اگر طبق قانون جدید حدود ۵ سال متوالی ادامه داشته و دلیلی بر تصرف باشد مترف مالک شناخته می شود پس تصرف با مرور زمان اجین بوده می تواند ارزشمند باشد؛ مگر از جانب غیر مورد معارضه قرار گیرد که در این صورت بزرگتر دلیل داشتن سند رسمی یا عادی صحیح بوده که به صورت ناقل قانونی منتقل گردیده و سند سابق دلیل مالکیت بر ملک متصرف شده می باشد مگر خلاف آن ثابت گردد که بایستی از جانب مدعی یا معارض دلایلی بر تصرف مستأجر بوده باشد که در این حالت مالکیت سابق از بین رفته و مالکیت مستأخر جایگزین می باشد؛ در هر حال کارشناسان خبره در فوق ثبتی – کشاورزی دادگستری – شهرداری – شهرسازی و غیره نظرشان مطبوع است.

شرح تخصصی دعوی ممانعت از حق

ممانعت از حق، به دعوی گفته می شود که در زمین خود شخص یا پیوسته عین آن در زمین دیگری، مثل احوال مشاعی حقی برای مالکیت بوده مثل محل تردد صاحب زمین یا مجاور آب چشمه یا چاه که در مین دیگری باشد و از قدیم با تردد و راه بری از جاده یا محل ورودی به آن زمین یا چشمه و یا چاه دسترسی پیدا می کند و مدعی و معارض این حق را پایمال نموده و از تردد ایشان ممانعت به عمل می آورد و یا مانع دسترسی صاحب زمین یا چاه یا چشمه به اموال خود است و هر گونه ممانعتی که سبب نضعیف حق صاحب مال باشد، ممانعت از حق می باشد؛ مثال:

• دو شریک در خانه مشاعی اتاق مشترک دارند که یکی از شرکا بنا به عللی مانع شریک دیگری می شود تا به اموال و اسباب شخصی شریک خودش نرسد، در آن جا شریک اولی مانع شریک دومی است و حقی را که مسلم به شریک دومی می رسد از ایشان درغ می نماید و مانع است چه غیر منقول باشد و چه منقول باشد و می توان گفت که شریک اول اموال را از دست شریک دوم در آورده (جلب نموده است).

مزاحمت در اموال منقول حاوی سند

مزاحمت در اموال غیر منقول، به صورتی است که شخص مدعی یا معارض اموال غیر منقول را از دست صاحب آن در نمی آورد؛  بلکه ایجاد مزاحمت گوناگون برسد مالک می آورد یا از سر بیماری و روحی و روانی خود جوش و یا با اهدافی که از پیش تعیین شده است و هدفمند است، می تواند ضرر و زیان جبران ناپذیری وارد نماید؛ مزاحمت در اموال منقول، به این صورت است که معارض یا مدعی مزاحمت با بی توجهی صاحب مال می تواند مال را از ید صاحبش خارج کند.

نکته: پس تأمین امنیت اموال منقول باعث پیشگیری از تلف شدن مال می باشد و اگر دلیلی محکم در دست صاحب مال به جهت مدعی یا معرض مزاحمت نباشد، طبق قاعده یک سال منقول به مزاحم انتقال می یابد در بحث مزاحمت اشخاص جنبه جوانی اکثراً داشته و چون در حیطه جم انسان است با قاعده اموال غیر منقول و منقول فرق دارد.

مزاحمت از نوع سندی؟؟؟

معنای تحت لفظی مزاحمت، یعنی محل زحمت به طریقی که فعل مزاحمت باعث مشکل و دردسر یا گرفتاری مخاطب فعل که مفعول واقع می گردد، می باشد و ممکن است از سوی دو طرف در یک زمان و یک مکان صادر گردد.

امروزه از اجرامی است که به وفور در اجتماعات بشری ایجاد و باعث حوادث آفرینی جهت طرفین و چه بسا مرگ می گردد؛ چگونگی فرهنگ ملت ها و حکومت ها نقش تأثیر گذار در راهبرد این نوع جرم اشخاص و یا به حداقل رسانیدن آن دارد و از جمله جرم هایی است که یا به فعل خود اشخاص مستقیم انجام می گردد و یا با فعل دیگری از طریق اشخاص یا اشیاء بیشتر صنعتی و غیره ایجاد می گردد، داشتن علم و آگاهی و کنترل کمی و کیفی از خود اشخاص و وسایل و ادوات به خصوص صنعتی  چه سخت افزار و چه نرم افزار روز و نحوه راهبرد بدون ایجاد خطر و مزاحمت می تواند مورد فوق را قابل توجه کاهش دهد.

توجه (بسیار مهم): مباحث جزئی کوتاه به صورت پیش آگاهی جهت تنفی و آشنایی بین مفاهیم حقوقی درج گردیده.

حکم امضاء روی اسناد

امضاء نحوه نگرش با آگاهی و علم که از روی قصد و رضاء با اراده بر روی هر سندی ائم از مکتوب یا نقاشی یا صنعتی و غیره درج گردیده و نشانه تأیید می باشد که به نوع تقسیم می شود:

• امضاء صحیح (درست) یا واقعی: امضاء در این حالت دور از خطا است و تأیید کننده و اصالت سند در مرحله اول با امضاء درست تأیید می گردد که اغلب از سوی افراد با علم (سواد) به علت بینش و تعقل و شعور به کار می برند و در افراد بی سواد با کم سواد چون قدرت تعقل و شعور به حد کافی نبوده پس آگاهی نیز در حد کمال یا وفور نخواهد بود در این افراد داشتن فرد با سواد در جنب جهت درج اثر انگشت یا مهر شخی لازم است هر چند از قدرت امضاء به علت عدم علم و آگاهی چه قوانین یا علوم عادی کم بهره یا بی لغیب می باشند و محل های خطرناکی جهت سود جویان یا بزه کاران اجتماعی می باشد.

• امضاء جعل (نادرست غیر واقعی): در این حالت امضاء ممکن است عین خود امضاء شخصی باشد؛ ولی از جانب بزه کار نگارش گردیده و یا خود شخصی به خاطر مقاصدی امضاء خود را چنان نگارش نموده که می تواند محل افترا به دیگر مخاطبان باشد و یا امضاء نادرست از لحاظ شکلی با امضاء واقعی تفاوت دارد و هیچ شباهتی به امضاء اصلی ندارد که می تواند از جانب خود شخص؛ امضاء کننده باشد یا از طرف غیر، برای هدفی و قصدی که اغلب انحراف و بزه در آن هست.

امضاء گیری با زور و تهدید

در معدود زمانی شاید فرد امضاء کننده تحت زور یا فشار و یا تهدید از خود امضاء به اثر می گذارد که با دست خود و علم و آگاهی بوده، لاکن امضاء اصلی خود نیست و چون عمل فوق از روی تهدید و زور بوده، محلی برای انحراف از سوی امضاء کننده نمی باشد؛ بلکه راه فراری از وضعیت ایجاد شده بود و آن را با تردید امضاء کننده نیز می تواند مورد وثوق باشد.

در این حالت نیز سند ثبت شده از لحاظ اصالت مورد ایراد می باشد و نمی تواند وثوق داشته باشد؛ امضاء اصلی یا واقعی اشخاص امروزه از بدو کودکی یا به سن رشد می رسند با تعلیمات روز برای هر شخصی مشخص است؛ بخصوص از دوره عالی مدرسه دانشگاه و یا از همان سن ۱۸ سالگی با نگارش در مکان های دولتی ائم از بانک ها و غیره به وفور یافت شده می تواند وثوق امضاء اشخاص را تأیید نماید.

توجه: پس امضاء هر شخصی به علت نشأت گرفتن از روی علم و آگاهی، سقور و اراده کافی فصل الخطاب و تأیید کننده سند و اصالت آن را می رساند.

حکم اثر انگشت بر روی اسناد

اثر انگشت از دیر باز بعنوان اثری نخست جهت تأیید بوده که قبل از امضاء موئد اسناد و یا هویت بندی می بود؛ لیکن اثر انگشت در نهادش علم و آگاهی کافی نیست تا اثر گذارنده مفای تأیید فهیم یا شعور کافی داشته یا از روی احساسات و غریزات و خواسته هاش بوده که علم و آگاهی به آن نداشته و می تواند صرفاً به حالت واقعی نقش ببندد؛ لیکن اثر انگشت نیز همانند امضاء، دو حالت دارد:

• اثر انگشت واقعی: در این حالت فرد اثر انگشت را با علم و آگاهی که از خود (خود جوش) یا از طریق فرد دیگری به او نفوذ پیدا می کند نقش می بندد و همواره شخص نگارنده آن را تأیید می کند و باعث اصالت سند است.

• اثر انگشت غیر واقعی: در این حالت فرد اثر انگشت خود را با تهدید یا زور و فشار های عدیده از فعل دیگری به جا می آورد که این اثر انگشت اصلی و واقعی نبوده و فرد در صدد رد یا رفع اثر انگشت از خود است و وجود این اثر نمی تواند اصالت سند را تضمین نماید و با اثبات فریب و تهدید یا زور اصالت سند مورد ایراد و خدشه و نهایتاً سند تصدیق نمی گردد.

حکم مُهر بر روی اسناد

مهر، اثری است که هر شخصی بنا به لحاض شخصیت اجتماعی خود توسط ابزاری (فلزی پلاستیکی – الکترونیکی و غیره) به وجود می آید و با علم، آگاهی، شعور و اراده بر روی اسناد و اشیاء و غیره نقش می بندد که البته اثر انگشت و مهر اندازه امضاء حقیقی نمی تواند به مرکز علوم و آگاهی و شعور و در نهایت اراده انسانی متصل باشد و از درجه کمی بر خوردار می باشد لاکن در جوامع امروز نیاز به مقاصدی قابل استفاده به همراه امضاء واقعی می باشند مهر نیز چون اثر انگشت یا امضاء می تواند واقعی یا جعل (نادرست – نا صحیح) بوده باشد.

• مهر واقعی (اصلی و غیر جعل): توسط خود شخصی که مهر متعلق به اوست یا قائم مقام یا نماینده واقعی شخص نگذاشته می شود و محل تصدیق است.

• مهر غیر واقعی (جعل – نادرست و غیر اصلی): که به نوبه خود دو حالت را شامل می شود:

1. مهر ممکن است توسط افرادی غیر از خود فرد یا نماینده او ثبت شده باشد و بدون اجازه او که در این صورت مهر جعلی یا نادرست در صورت اثبات دارنده مهر قلمداد می شود.

 

2. مهر توسط افرادی غیر از خود شخص یا نماینده او کپی از مهر شخصی ایجاد نموده و مورد استفاده قرار می دهد که با اثبات جعل و غیر واقعی بودن مهر موارد استفاده شده نیز مورد وثوق نبوده و تصدیق نمی گردد.

 

مشاوره حقوقی اعتبارسنجی اسناد تجاری

هر زمان که به اعتبار یک سند شک کردید، بهتر است قبل از ادامه معامله یک سنجش مناسب روی آن انجام شود تا از صحت آن اطمینان حاصل کنید. در این بین حضور یک فرد وارد به مسایل حقوقی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. نکات مهمی که باید قبل از امضای یک سند تجاری بدانید و روش‌های ابطال اسناد تجاری غیر معتبر نیز از جمله مواردی است بهتر است از یک وکیل اسناد تجاری درباره آن‌ها سوال بپرسید.

مشاوره حقوقی اعتبار سنجی اسناد تجاری مزایای زیادی دارد که در بالا به آن اشاره شد اما مهمترین آن‌ها،‌ پیشگیری قبل از هرگونه اقدام است. هرگاه با اطلاعات و علم کافی در مورد اسناد تجاری به پای میز معامله بروید و بدانید که روند اعتبار سنجی به چه شکل است و به چه مواردی باید بیشتر دقت کنید، دیگر هیچ نگرانی بابت مشکلات آینده درباره آن سند نخواهید داشت. در کنار این موارد، مشاوره حقوقی تلفنی وجود دارد که بدون نیاز به حضور فیزیکی در جلسات حقوقی، راهنمایی‌های لازم به شما داده می‌شود.

هزینه اعتبار سنجی انلاین اسناد تجاری

اعتبار سنجی اسناد تجاری یکی از کارهای مهمی است که در هر معامله مهم باید انجام گیرد. هرچقدر هم که به طرف مقابل خود اعتماد داشته باشید،‌ همیشه باید خودتان به شخصه درباره اعتبار اسناد تجاری مورد معامله تحقیق کنید. انجام اعتبار سنجی اسناد تجاری به روش‌های مختلفی انجام می‌شود، اما راحت‌ترین روش، چک کردن شرایط این اسناد به صورت آنلاین است. اگر درباره نحوه انجام این اعتبار سنجی سوالی داشتید، می‌توانید از مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان استفاده کنید.

با انتخاب اعتبار سنجی به سبک آنلاین، دیگر نیازی به پیمودن مسیرهای پر ترافیک و یا رزرو وقت برای تشکیل یک جلسه اعتبار سنجی نیست. تنها کافیست به وبسایت موسسه حقوقی وکیل تلفنی مراجعه کنید و برای اعتبار سنجی اسناد تجاری خود ثبت نام کنید و یا با مجموعه تماس بگیرید تا بهتر شما را راهنمایی کنند. کافیست سند تجاری خود را از طریق واتس اپ به دست وکیل اسناد تجاری برسانید تا در سریع‌ترین زمان اعتبار سنجی آن انجام شود. هزینه اینکار نیز با توجه به تعداد اسناد تجاری و همینطور پیچیدگی این اسناد متفاوت بوده که در ابتدای فرآیند به شما اعلام خواهد شد.

موسسه حقوقی وکیل تلفنی ارائه دهنده انواع خدمات مشاوره و اعتبارسنجی آماده بوده تا در هر ساعتی از شبانه روز به شما خدمت رسانی کند. در همه روزهای هفته حتی ایام تعطیل می‌توانید با شماره گیری 02147625900 و 09212242670 درخواست اعتبارسنجی آنلاین برای اسناد و مدارک تجاری کنید.

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	100,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 100,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	200,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 200,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	300,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 300,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	350,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 350,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	380,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 380,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری	1,000,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 1,000,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی	1,000,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 1,000,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670