اعتبار سنجی آنلاین و 24 ساعته اسناد تجاری

سند عبارت است از هر نوشته ای که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی نوشته (مکتوب می گردد) و دلیل حقی است که بر نوشته ها نافذ می باشد، مگر خلاف آن ثابت گردد؛ در این صورت سند صحیح و یا درست می باشد و دارای اعتبار است؛ به عبارتی دیگر، معیار اعتبار یک سند امر فوق می باشد که امروز قصد داریم آن را به طور مفصل در ادامه این مقاله برایتان شرح دهیم و توأمان شما را با خدمت نوین اعتبار سنجی آنلاین و تلفنی 24  ساعته اسناد در وکیل تلفنی آشنا سازیم

انواع کلی اسناد

اسناد به طور کل، دو گونه یا دو نوع می باشند:

1. اسناد رسمی که این اسناد نیز مجدداً به نوع تقسیم می شوند:
   1. رسمی-رسمی، که توسط فقط دولت انتشار می یابد (چک های تضمینی) اوراق بهادر (اسناد ثبت و املاک).
   2. رسمی-عادی، که اوراق رسمی است ولی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (مشاوره املاک) مبایعه نامه و غیره تنظیم می گردد.

توجه: چک های معمولی و سفته ولی مفاد چک یا سفته توسط اشخاص عادی حقیقی یا حقوقی تنظیم می گردد که عادی است مگر توسط دولت تنظیم گردد که رسمی خواهد بود.

2. اسناد عادی: هر نوشته ای که به صورت سند ارائه گردد و توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تنظیم شود عادی محسوب می گردد؛ مگر توسط دولت یا مأموران دولتی تنظیم گردد که جنبه رسمی پیدا می کند که آن هم در حدود و حیطه اختیارات بالفعل و به القوه حال دولت است.

دلیل منسوخ شدن چک های حامل و پشت امضاء در سال 1400

در سال ۱۴۰۰ که به صورت حامل یا پشت امضاء باشد ممنوع گردیده و از درجه قانونی و اعتبار ساقط است و دلیل آن ...

• حامل یا پشت امضاء بودن مازاد بر معامله بوده و جلوه ربا را دارد و بار سنگینی بر عهده بدهکار می گذارد؛ در عین حال از اعتبار بدهکار صاحب چک طلبکار استفاده نموده با حامل بودن و پشت امضاء بودن معاملات مکرر را انجام می دهد، ضمن اینکه طلبکار از بدهکار خود هست منافع از اعتبار دوباره نمودن کسب می نماید که این منافع مازاد بر منافع اولی که با صاحب چک معامله کرده است می باشد عیناً ربا نیز چنین مسیری را دارد علاوه بر ضرر و زیان به بدهکار به سلامت اقتصاد کشور نیز صدمات جندان ناپذیری وارد می نماید.

دلیل جایگزین شدن چک به جای سفته در سال 1400

سفته در سال ۱۴۰۰ بانک های ایران جای پای چک را گرفته، ولی همچنان ضمانت اجرایی کافی ندارد که حتی دکه دار ها آن را به فروش می رسانند ...

• در حقیقت، بودن وثیقه واقعی قابلیت دار و مالی که به حال و روز نقد شود؛ در صورت عدم وصول می تواند پیشگیری از صدمات چنان ناپذیری که سفته بر اقتصاد می گذارد و باعث رکورد یا تورم و بی انضباطی اوراق در سیستم بانکی و متقاضی آن بازار گردد که سود جویان از خلع ایجاد شده سفته را جایگزین اسکناس نقد یا اوراق بهادر با ارزش تر و پول های رایج می کنند که نوعی پول شویی می باشد و یا اشخاص اماکن دولتی و غیر دولتی را به لحاظ ناقص بودن سفته در اموال غیر منقول مورد تهدید جدی و امنیت اجتماعی و اقتصادی را بر هم میزنند.

رو به رویی با انواع اسناد مالکیت در سال 1400

1. مالکیت قطعی: اسناد مالکیت قطعی فقط در صورتی که سند ثبتی به صورت قانونی و صحیح نقل و انتقال یابد مالکیت قطعی خواهد بود به دو صورت شش دانگ (مفروض) یا مشاع (شراکتی) می باشد.

توجه: مالکیت که به صورت قولنامه یا اسناد رسمی مشاور املاک مبایعه نامه انتقال می یابد؛ صرفاً جنبه خرید به صورت عادی آن هم در صورتی که اسناد فوق الذکر صحیح باشند و خدشه ای نباشد، مالک به خرید می باشد و جنبه انتقال ملک جهت رسمی و دولتی آن هست که در صورت ایجاد همان مالکیت رسمی قطعی خواهد بود؛ به غیر از این نقل صحیح و انتقال ناقص و مالکیت ناقص خواهد بود.

2. سرقفلی: مالک، صاحب امتیاز مال التجاره بوده و منظور از سرقفلی بهاء قفل تجارت خانه ائم است؛ از کلید خود (مغازه) یا کارخانه، کارگاه ها و یا شرکت ها و غیر دولتی و این امتیاز شامل مکان سرقفلی که بسیار مهم است و مشتری ها و امکانات مال التجاره و امتیازات اجتماعی و اقتصادی که در داخل و خارج مال التجاره ایجاد شده و باعث رونق مال التجاره می باشد.

توجه: منبع در آمد پس از مکان مالتجاره مهم می باشد که از پیش مستاجر نه به عنوان رهن (پیش پرداخت) شبلکه ارزش قفل مال تجاره وجهی (پول) به موجر می دهد و با تفاوق همدیگر سرقفلی به مستأجر انتقال می یابد و ارزش مالکیت پیدا می کند که مرور زمان چه بسا ارزش سرقفلی از بهاء ملک نیز فزوتی گرفته و تحت شرایط قانونی که مستأجر با ماالتجاره عملکرد درستی داشته باشد می تواند در ملکیت نیز درج پیدا کند و در محدوده زمانی مالکیت ماالتجاره را به خود اختصاص می دهد.

3. رهن (پیش پرداخت) اجاره: در چنین حالتی مستأجر مبلغی را بعنوان پیش پرداخت جهت تأمین اجاره بهاء پرداخت نشده یا خسارات احتمالی آتی بین موجر (مالک) و مستأجر تراضی می گردد که به غیر از اجاره بهاء امکنه می باشد منویت رهن بودن سرمایه مستأجر در امکنه اجاره شده و جبران خسارات ناشی از سوء رفتار مستأجر که مالک می تواند هزینه های تلف شده را از آن محل تأمین نمایدو طبق قرارداد اجاره نامه همراه اجاره بهاء بوده و در سررسید خاتمه پیدا می کند و مانند سرقفلی نمی تواند امتیاز آور برای مال اجاره باشد.

4. اجاره: زمانی است که مستأجر ملکی را با توافق مالک (موجر) در قبال مبلغی یا مالی که ارزشمند بوده و مورد توافق به مالکیت اجاره خود جهت استفاده در می آورد و مالکیت مستأجر در مستأجره صرفاً استفاده می باشد و جنبه نقل و انتقال منقضی است لاکن تحت شرایطی و با اجازه مالک و در شرایطی بدون اجازه مالک می تواند ماالجاره را به غیر تا زمان سر رسید قرارداد مستأجر اولی واگذار نماید.

تصرف ممانعت از حق مزاحمت در اسناد

در بحث اسناد و انواع مالکیت پر حادثه ترین مسائل حقوقی اختصاص به سه بند فوق دارد که کمی بالاتر به آن ها اشاره کردیم؛ اما همین پایین تر به آثار جرم تصرف بر روی آن ها خواهیم پرداخت:

1. تصرف: تصرف صرفاً در اموال غیر منقول معنی پیدا می کند و اموال منقول به خاطر درید بودن نیازی به تصرف ندارد خود به خود تصرف شده از پیش است.

2. اموال غیر منقول: به اموالی گفته می شود که غیر قابل نقل یا جا به جایی می باشد، مانند: زمین، ساختمان، اماکن که دست ساز و به صورت مصنوعات فلزی یا غیره مثل کانتینر یا دکه، کانکس و امثالهم که قابلیت جابه جایی شدن دارد منقول حساب می شود و بنا دکه که ریشه در زمین دارد و غیر قابل نقل است، غیر منقول می باشد و یا درختی که در زمین بار آمده غیر منقول است؛ ولی پس از برچیدن یا هرس منقول حساب می شود، نقاشی یا منبط کاری داخل دیوار بنا ساختمان غیر منقول است؛ اما اگر کنده شود منقول حساب می گردد و امثالهم.

3. اموال منقول: به اموالی گفته می شود که قابل نقل هستند و همواره در یدشان می باشد، با سند باشد یا بی سند و قابلیت جا به جای دارند مثل خودرو، البسه، تزئینات و لوازم خانگی مورد مصرف و غیره پول و جواهرات و سنگ های قیمتی و غیره پس تصرف در اموال منقول ذاتی و در نهاد آن است ولی تصرف در اموال غیر منقول بنابه کیفیت فرق دارد.

مصداق تصرف در انواع اماکن سند دار و رویکرد قانونی آن ها در سال جاری

تصرف امکنه چون مغازه، آپارتمان و خانه می تواند با باز کردن قفل یک در شروع یا وارد شدن به چهارچوب اماکن فوق صورت گیرد؛ در صورتی که تصرف در زمین های مزروعی یا باغات به صورتی است که بایستی نشانه ای از فعل و انفعال تصرف به نظر برسد؛ مثل حصار کشی با سیم خاردار یا شخم زدن یا بذر پاشیدن یا قطع اشجار باغات و امثال هم.

توجه: پس اگر در زمین فوروعی یا باغات از طرفی وارد و از طرفی خارج شد نه مکرراً و اتفاقاً نمی تواند دلیل تصرف باشد؛ ولی اگر به صورت عادی یا عمدی باشد، می تواند دلیل استفاده و نهایتاً تصرف بوده باشد.

نکته بعدی این است که تصرف می تواند مدت دار باشد، که اگر طبق قانون جدید حدود ۵ سال متوالی ادامه داشته و دلیلی بر تصرف باشد مترف مالک شناخته می شود پس تصرف با مرور زمان اجین بوده می تواند ارزشمند باشد؛ مگر از جانب غیر مورد معارضه قرار گیرد که در این صورت بزرگتر دلیل داشتن سند رسمی یا عادی صحیح بوده که به صورت ناقل قانونی منتقل گردیده و سند سابقر دلیل مالکیت بر ملک متصرف شده می باشد مگر خلاف آن ثابت گردد که بایستی از جانب مدعی یا معارض دلایلی بر تصرف مستأجر بوده باشد که در این حالت مالکیت سابق از بین رفته و مالکیت مستأخر جایگزین می باشد؛ در هر حال کارشناسان خبره در فوق ثبتی – کشاورزی دادگستری – شهرداری – شهرسازی و غیره نظرشان مطبوع است.

شرح تخصصی دعوی ممانعت از حق

ممانعت از حق، به دعوی گفته می شود که در زمین خود شخص یا پیوسته عین آن در زمین دیگری، مثل احوال مشاعی حقی برای مالکیت بوده مثل محل تردد صاحب زمین یا مجاور آب چشمه یا چاه که در مین دیگری باشد و از قدیم با تردد و راه بری از جاده یا محل ورودی به آن زمین یا چشمه و یا چاه دسترسی پیدا می کند و مدعی و معارض این حق را پایمال نموده و از تردد ایشان ممانعت به عمل می آورد و یا مانع دسترسی صاحب زمین یا چاه یا چشمه به اموال خود است و هر گونه ممانعتی که سبب نضعیف حق صاحب مال باشد، ممانعت از حق می باشد؛ مثال:

• دو شریک در خانه مشاعی اتاق مشترک دارند که یکی از شرکا بنا به عللی مانع شریک دیگری می شود تا به اموال و اسباب و اساسیه شخصی شریک خودش نرسد، در آن جا شریک اولی مانع شریک دومی است و حقی را که مسلم به شریک دومی می رسد از ایشان درغ می نماید و مانع است چه غیر منقول باشد و چه منقول باشد و می توان گفت که شریک اول اموال را از دست شریک دوم در آورده (جلب نموده است).

مزاحمت در اموال منقول حاوی سند

مزاحمت در اموال غیر منقول، به صورتی است که شخص مدعی یا معارض اموال غیر منقول را از دست صاحب آن در نمی آورد؛  بلکه ایجاد مزاحمت گوناگون برسد مالک می آورد یا از سر بیماری و روحی و روانی خود جوش و یا با اهدافی که از پیش تعیین شده است و هدفمند است، می تواند ضرر و زیان جبران ناپذیری وارد نماید؛ مزاحمت در اموال منقول، به این صورت است که معارض یا مدعی مزاحمت با بی توجهی صاحب مال می تواند مال را از ید صاحبش خارج کند.

نکته: پس تأمین امنیت اموال منقول باعث پیشگیری از تلف شدن مال می باشد و اگر دلیلی محکم در دست صاحب مال به جهت مدعی یا معرض مزاحمت نباشد، طبق قاعده یک سال منقول به مزاحم انتقال می یابد در بحث مزاحمت اشخاص جنبه جوانی اکثراً داشته و چون در حیطه جم انسان است با قاعده اموال غیر منقول و منقول فرق دارد.

مزاحمت از نوع سندی؟؟؟

معنای تحت لفظی مزاحمت، یعنی محل زحمت به طریقی که فعل مزاحمت باعث مشکل و دردسر یا گرفتاری مخاطب فعل که مفعول واقع می گردد، می باشد و ممکن است از سوی دو طرف در یک زمان و یک مکان صادر گردد.

امروزه از اجرامی است که به وفور در اجتماعات بشری ایجاد و باعث حوادث آفرینی جهت طرفین و چه بسا مرگ می گردد؛ چگونگی فرهنگ ملت ها و حکومت ها نقش تأثیر گذار در راهبرد این نوع جرم اشخاص و یا به حداقل رسانیدن آن دارد و از جمله جرم هایی است که یا به فعل خود اشخاص مستقیم انجام می گردد و یا با فعل دیگری از طریق اشخاص یا اشیاء بیشتر صنعتی و غیره ایجاد می گردد، داشتن علم و آگاهی و کنترل کمی و کیفی از خود اشخاص و وسایل و ادوات به خصوص صنعتی  چه سخت افزار و چه نرم افزار روز و نحوه راهبرد بدون ایجاد خطر و مزاحمت می تواند مورد فوق را قابل توجه کاهش دهد.

توجه (بسیار مهم): مباحث جزئی کوتاه به صورت پیش آگاهی جهت تنفی و آشنایی بین مفاهیم حقوقی درج گردیده.

حکم امضاء روی اسناد

امضاء نحوه نگرش با آگاهی و علم که از روی قصد و رضاء با اراده بر روی هر سندی ائم از مکتوب یا نقاشی یا صنعتی و غیره درج گردیده و نشانه تأیید می باشد که به نوع تقسیم می شود:

• امضاء صحیح (درست) یا واقعی: امضاء در این حالت دور از خطا است و تأیید کننده و اصالت سند در مرحله اول با امضاء درست تأیید می گردد که اغلب از سوی افراد با علم (سواد) به علت بینش و تعقل و شعور به کار می برند و در افراد بی سواد با کم سواد چون قدرت تعقل و شعور به حد کافی نبوده پس آگاهی نیز در حد کمال یا وفور نخواهد بود در این افراد داشتن فرد با سواد در جنب جهت درج اثر انگشت یا مهر شخی لازم است هر چند از قدرت امضاء به علت عدم علم و آگاهی چه قوانین یا علوم عادی کم بهره یا بی لغیب می باشند و محل های خطرناکی جهت سود جویان یا بزه کاران اجتماعی می باشد.

• امضاء جعل (نادرست غیر واقعی): در این حالت امضاء ممکن است عین خود امضاء شخصی باشد؛ ولی از جانب بزه کار نگارش گردیده و یا خود شخصی به خاطر مقاصدی امضاء خود را چنان نگارش نموده که می تواند محل افترا به دیگر مخاطبان باشد و یا امضاء نادرست از لحاظ شکلی با امضاء واقعی تفاوت دارد و هیچ شباهتی به امضاء اصلی ندارد که می تواند از جانب خود شخص؛ امضاء کننده باشد یا از طرف غیر، برای هدفی و قصدی که اغلب انحراف و بزه در آن هست.

امضاء گیری با زور و تهدید

در معدود زمانی شاید فرد امضاء کننده تحت زور یا فشار و یا تهدید از خود امضاء به اثر می گذارد که با دست خود و علم و آگاهی بوده، لاکن امضاء اصلی خود نیست و چون عمل فوق از روی تهدید و زور بوده، محلی برای انحراف از سوی امضاء کننده نمی باشد؛ بلکه راه فراری از وضعیت ایجاد شده بود و آن را با تردید امضاء کننده نیز می تواند مورد وثوق باشد.

در این حالت نیز سند ثبت شده از لحاظ اصالت مورد ایراد می باشد و نمی تواند وثوق داشته باشد؛ امضاء اصلی یا واقعی اشخاص امروزه از بدو کودکی یا به سن رشد می رسند با تعلیمات روز برای هر شخصی مشخص است؛ بخصوص از دوره عالی مدرسه دانشگاه و یا از همان سن ۱۸ سالگی با نگارش در مکان های دولتی ائم از بانک ها و غیره به وفور یافت شده می تواند وثوق امضاء اشخاص را تأیید نماید.

توجه: پس امضاء هر شخصی به علت نشأت گرفتن از روی علم و آگاهی، سقور و اراده کافی فصل الخطاب و تأیید کننده سند و اصالت آن را می رساند.

حکم اثر انگشت بر روی اسناد

اثر انگشت از دیر باز بعنوان اثری نخست جهت تأیید بوده که قبل از امضاء موئد اسناد و یا هویت بندی می بود؛ لاکن اثر انگشت در نهادش علم و آگاهی کافی نیست تا اثر گذارنده مفای تأیید فهیم یا شعور کافی داشته یا از روی احساسات و غریزات و خواسته هاش بوده که علم و آگاهی به آن نداشته و می تواند صرفاً به حالت واقعی نقش ببندد؛ لاکن اثر انگشت نیز همانند امضاء، دو حالت دارد:

• اثر انگشت واقعی: در این حالت فرد اثر انگشت را با علم و آگاهی که از خود (خود جوش) یا از طریق فرد دیگری به او نفوذ پیدا می کند نقش می بندد و همواره شخص نگارنده آن را تأیید می کند و باعث اصالت سند است.

• اثر انگشت غیر واقعی: در این حالت فرد اثر انگشت خود را باد تهدید یا زور و فشار های عدیده از فعل دیگری به جا می آورد که این اثر انگشت اصلی و واقعی نبوده و فرد در صدد رد یا رفع اثر انگشت از خود است و وجود این اثر نمی تواند اصالت سند را تضمین نماید و با اثبات فریب و تهدید یا زور اصالت سند مورد ایراد و خدشه و نهایتاً سند تصدیق نمی گردد.

حکم مُهر بر روی اسناد

مهر، اثری است که هر شخصی بنا به لحاض شخصیت اجتماعی خود توسط ابزاری (فلزی پلاستیکی – الکترونیکی و غیره) به وجود می آید و با علم، آگاهی، شعور و اراده بر روی اسناد و اشیاء و غیره نقش می بندد که البته اثر انگشت و مهر اندازه امضاء حقیقی نمی تواند به مرکز علوم و آگاهی و شعور و در نهایت اراده انسانی متصل باشد و از درجه کمی بر خوردار می باشد لاکن در جوامع امروز نیاز به مقاصدی قابل استفاده به همراه امضاء واقعی می باشند مهر نیز چون اثر انگشت یا امضاء می تواند واقعی یا جعل (نادرست – نا صحیح) بوده باشد.

• مهر واقعی (اصلی و غیر جعل): توسط خود شخصی که مهر متعلق به اوست یا قائم مقام یا نماینده واقعی شخص نگذاشته می شود و محل تصدیق است.

• مهر غیر واقعی (جعل – نادرست و غیر اصلی): که به نوبه خود دو حالت را شامل می شود:

1. مهر ممکن است توسط افرادی غیر از خود فرد یا نماینده او ثبت شده باشد و بدون اجازه او که در این صورت مهر جعلی یا نادرست در صورت اثبات دارنده مهر قلمداد می شود.

 

2. مهر توسط افرادی غیر از خود شخص یا نماینده او کپی از مهر شخصی ایجاد نموده و مورد استفاده قرار می دهد که با اثبات جعل و غیر واقعی بودن مهر موارد استفاده شده نیز مورد وثوق نبوده و تصدیق نمی گردد.

 

نگارنده متن: امیر وطنی.