مشاوره حقوقی عقد وکالت

در مقاله پیش­رو، اطلاعات حقوقی و مشاوره قضائی را در باب عقد وکالت طرح نموده­ ایم. ارائه­ی جامع­ترین و شامل­ترین مشاوره حقوقی عقد وکالت تخصص ماست. تمامی مسائل و چالش­ های حقوقی و قضائی خود در باب وکالت و تمامی موارد مرتبط با آن را با ما در میان نهاده و پاسخ آن را از وکلای ما دریافت نمائید؛ تمام آنچه که در باب عقد وکالت لازم دارید، در موسسه حقوقی ما برای شما فراهم است.

توصیه های وکیل خانم در خصوص مشکلات رایج اعطای وکالت

عقد وکالت چیست؟

اعطای وکالت آنلاین به وکلای پایه یک دادگستری به صورت 24 ساعته

قانون مدنی ایران که در سه دوره ­ی قانونگذاری (1307، 1313 و 1314 ه. ش) به تصویب رسیده است، به عنوان مادر قوانین ـ خاصّه در حوزۀ حقوق مدنی ـ در پیوند با فقه اسلامی، در باب مسائل مختلفی، بیان حکم نموده و با طرح امّهات مباحث، هیچ موضوعی را فروگذار نکرده است. ماده 183 قانون مدنی اشعار می­دارد: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

مواد بعدی نیز به بیان انواع عقود و احکام آنها می­ پردازد. وانگهی مواد 656 الی 683 همان قانون، به تفصیل، عقد وکالت را توضیح داده است. ماده 656 عقد وکالت را تعریف نموده و بیان می ­دارد: «وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می­ نماید». ناگفته پیداست که عقد وکالت در مواد مذکور در قانون مدنی، اعم­تر و کلی­تر از عقد وکالت به معنی وکالت در محاکم دادگستری می­ باشد؛  ارائه کاربردی ترین راهکار های عقد وکالت به صورت تلفنی و آنلاین تخصص و دانش ماست.

شرایط انتخاب وکیل برای وکالت

به صراحت ماده­ ی 662 قانون مدنی، طرفین عقد وکالت بایستی در امر موضوع وکالت، دارای اهلیت باشند. وکیل مدنی با وکیل دادگستری متفاوت است. برای وکالت مدنی، اهلیت، عقل و بلوغ و رشد (در مواقعی که موضوع، مالی است) نیاز است. برای وکالت دادگستری، وکیل بایستی دارای پروانه وکالت دادگستری باشد. در حال حاضر دو نهاد کانون وکلا و مرکز وکلا، متولی صدور پروانه ­ی وکالت می­ باشد. مشورت های حقوقی در مورد عقد وکالت، شرایط انتخاب وکیل و بسیاری از موارد دیگر در این حوزه مورد بررسی قرار می دهد.

نکات افتراقی وکالت دادگستری و وکالت مدنی

بررسی و ارزیابی 24 ساعته وکیل شما

چندانکه در آغاز بحث اشاره شد، وکالت مدنی مذکور در مواد 565 الی 683 قانون مدنی، اعم­تر و کلی ­تر از عقد وکالت به معنی وکالت محاکم دادگستری است. وکالت مورد نظر در مواد قانون مدنی، ناظر به کلیه وکالت­ ها بین کلیه ­ی آحاد جامعه و در مورد کلیه ­ی امور است. البته منوط به اهلیت طرفین (مستفاد از ماده 662 قانون مدنی). ولی وکالت در محاکم دادگستری، شرایط و ضوابط خاص خود را داراست؛ از جمله داشتن پروانه ­ی وکالت دادگستری. وکلای ما در مجموعه وکیل تلفنی به صورت 24 ساعته آماده ­اند تا بهترین مشاوره های لازم در جهت انعقاد وکالت آنلاین را به شما ارائه نمایند.

عقد وکالت چگونه منحل می­ گردد؟

عقد وکالت، عقدی جایز است. ماده 184 قانون مدنی به بیان اقسام عقود پرداخته و در ماده 186 بیان داشته است: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، فسخ کند». در عالَم حقوق و عقود، اصل بر لزوم عقود است. یعنی اصل بر این است که کلیه عقود و قراردادها، لازم­ الوفاء بوده و هیچ یک از طرفین حق برهم­زدن و فسخ آن را ندارند؛ مگر در موارد معین قانونی. ولی عقود جایز که قانون مدنی صراحتاً آنها را برشمرده، از اصل لزوم تبعیت نمی کنند و طرفین عقود جایز، می ­توانند آن را بر هم بزنند؛ عقد وکالت نیز جزو عقود جایز است. به طور کلی، انحلال عقود و قراردادها به سه صورت فسخ، تفاسخ (اقاله) و انفساخ است. فسخ، حق هر یک از طرفین برای برهم ­زدن عقد است.

تفاسخ، اراده ­ی هر دو طرف را می ­خواهد و انفساخ، برهم خوردن و فسخ خود به خودی و غیرارادی عقد است که می ­تواند ناشی از دو دلیل باشد:

• حکم قانون (چندانکه در ماده 954 قانون مدنی آمده است) و شرط فاسخ؛ یعنی شرطی در عقد که در صورت حصول، آن عقد خود به خود منفسخ شود. ماده 954 قانون مدنی اشعار می­دارد: «کلیه­ ی عقود جایز، به موت احد طرفین منفسخ می ­شود و همچنین به سَفَه در مواردی که رشد معتبر است». نیز ماده­ی 678 قانون مدنی بیان نموده که عزل وکیل (توسط موکل)، استعفای وکیل و سدیگر موت یا جنون طرفین (وکیل یا موکل) باعث انحلال عقد وکالت می­شود. مواد 682 و 683 نیز بیان داشته محجوریت طرفین، از بین رفتن متعلَّق وکالت (موضوع وکالت) و انجام عمل منافی با وکالت توسط موکل نیز باعث انحلال وکالت است؛ ارائه ی تمامی خدمات متنوع حقوقی از جمله عقد وکالت به هم ­ میهنان مان، افتخار ماست، لذا منتظر تماس آنلاین و تلفنی شما هستیم.

بهترین روش برای ابطال وکالت ­نامه­ ی بلاعزل

ابطال فوری و آنلاین وکالت نامه ی بلاعزل

وکالت، عقدی جایز است. در عقود جایز، طرفین به راحتی می ­توانند بدون سبب و تشریفات خاصی، عقد را بر هم بزنند. عقود جایز و از جمله وکالت را می­توان به صورت ضمن عقد لازم، از جواز خارج کرد و لازمش ساخت. برای مثال می­توان در ضمن عقد بیعی (که عقدی لازم است)، عقد وکالت را نیز گنجاند و به واسطه­ ی عقد لازم بیع، عقد جایز وکالت را نیز لازم ساخت.

وکالت بلاعزل بدین معناست که موکل، حق فسخ قرارداد وکالت را از خود سلب و ساقط نماید. با این حال، گریزگاه ­هایی برای دور زدن وکالت بلاعزل وجود دارد. از جمله اینکه موکل (همان موکلی که وکالت بلاعزل به وکیلی داده)، موضوع وکالت را خود انجام دهد یا عملی مغایر با آن انجام دهد. نیز می ­تواند بابت همان موضوع، به دیگران وکالت دهد. راهنمایی های حقوقی در مورد عقد وکالت، روش­ های ابطال وکالت ­نامه­ ی بلاعزل را بازمی­ گوید.

شرایط فسخ وکالت ­نامه ­ی بلاعزل

چندانکه اشاره شد، انحلال عقود با فسخ و تفاسخ و انفساخ است. فسخ، حق طرفین برای بر هم زدن عقد است. در وکالت­نامه­ های بلاعزل، در واقع این حق از موکل سلب می­شود. یعنی موکل به وکیل، وکالت بلاعزل می­دهد و حق عزل وی را از خود سلب می­ نماید؛ مشاوره حقوقی عقد وکالت در مقام بیان انواع وکالت است.

نحوه ­ی انتخاب ضمّ وکیل به وکالت­ نامه ­ی بلاعزل

ضمّ به معنای ضمیمه کردن و افزودن فردی به فرد یا افرادی دیگر است. در قانون مدنی و پاره ­ای از قوانین دیگر از جمله قانون امور حسبی، ضمّ ناظر و وکیل و ... پیش­بینی شده است. در عقد وکالت، مراد از ضمّ وکیل، این است که موکل، وکیل دومی را ضمیمه ­ی وکیل اول می ­نماید تا آن دو، مجتمعاً یا منفرداً عمل کنند. در وکالت­نامه ­ی بلاعزل، اگر شرط ضمّ وکیل وجود داشته باشد، موکل می­تواند وکیل دیگری، ضمیمه ­ی وکیل بلاعزل نخست خود کند تا اقدامات وکیل بلاعزل اول، در معیت و حضور وکیل دوم (وکیل ضمیمه شده) صورت گیرد. مشاوره حقوقی عقد وکالت تمام پیچیدگی ­های عقد وکالت را سهل می ­کند.

شرایط و روش ضمّ ناظر به وکالت­ نامه­ ی بلاعزل

نظارت 24 ساعته بر وکیل و امورات آن

ضمّ ناظر نیز در سیستم حقوقی ایران مطرح شده است؛ موکل می ­تواند شرط ضمّ ناظر را در عقد وکالت خود بگنجاند. با این شرط، وی می­ تواند ناظری را برای اطلاع و نظارت بر عملکرد وکیل، بر او بگمارد؛ مشاوره حقوقی عقد وکالت شرایط ضمّ وکیل و ضمّ ناظر را تبیین می­ کند.

محاسبه ­ی اجرت وکیل مدنی به چه عواملی بستگی دارد؟

ماده 659 قانون مدنی بیان داشته: «وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت». ماده 676 نیز بیان داشته که حق­ الوکالۀ وکیل، در وهله­ ی اول تابع قرارداد بوده و اگر قراردادی در میان نباشد، عرف و عادت حاکم است و در غیر این صورت، وکیل مستحقق اجرت­ المثل خواهد بود. نیز ماده 677 حکم نموده که اگر در وکالت، بر مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، اصل بر با اجرت بودن آن است. این ماده، تکمله­ ی اَماره ­ی عدم تبرّع است. اَماره­ ی عدم تبرع در عالَم حقوق، یعنی اصل بر عدم رایگان بودن و با اجرت بودن عمل است. مشاوره حقوقی عقد وکالت راهی است برای آگاهی از اصول و اَمارات حقوق، خاصه در عرصه­ ی عقد وکالت.