یکی از دعاوی شایع در حوزه املاک دعوی اجرت المثل ایام تصرف می باشد و این بدان معنا می باشد که شخص که روی زمین شما را بدون اذن شما تصرف داشته ضامن منافع ان می باشد؛ مثلاً مستاجری که بعد از پایان قرارداد اجاره علی رغم اعلام مالک از تخلیه امتناع می کند مستاجر باید نسبت به ایامی که ملک را تحت تصرف داشته باشد اجرت المثل ایامی را که تصرف داشته است را پرداخت نمایند.
چنانچه به هر دلیلی یک بیع نامه باطل باشد ولی خریدار از تحت مورد معامله به فروشنده استنکاف نماید فروشنده می تواند ایامی را که خریدار از تحویل مورد اجاره استنکاف نموده مطالبه اجرت المثل نمایند.
مشاوره حقوقی در خصوص مطالبه اجرت المثل
دادگاه برای محاسبه اجرت المثل ایام تصرف اول از مدعی یا خواهان پرونده زمان تصرف و زمان تخلیه خوانده را پرسش می نماید ملک مورد تنازع را از چه تاریخی تصرف من غیر حق نموده است؟ و در این خصوص تحقیق می کند که ایا خوانده رقبه مورد تنازع را تصرف داشته است یا خیر؟ اگر تصرف داشته از چه تاریخی این ملک را تصرف داشته است؟ بعد از احراز سابقه تصرف توسط خوانده دادگاه برای محاسبه اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار کارشناسی می کند بعد زا صدور قرار کارشناسی و پرداخت هزینه آن کارشناسی با توجه به موقعیت ملک یا اپارتمان و مورد دعوا اقدام به محاسبه اجرت المثل ایام تصرف می کند.
اجرت المثل یک آپارتمان
مادامی که تنظیم سند رسمی انتقال صورت نگرفته طرح دعوی تحویل مبیع فاقد مشروعیت قانونی است - مطالبه اجرت المثل بلاوجه است زیرا هنگام تنظیم قرارداد آپارتمانی احداث نگردیده است.
تجدیدنظرخواه: داود و محمدرضا ... و تحفه ... با وکالت فهیمه ...
تجدیدنظرخوانده: جبرئیل ...
تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ۹۲۴ مورخ 30/11/89 صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی شهر ری
گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور دادنامه می نماید:
رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی آقایان داود و محمدرضا ... و خانم تحفه ... با وکالت خانم فهیمه ... به طرفیت آقای جبرئيل ... نسبت به دادنامه شماره 924 مورخ 89/11/30 شعبه ۳ دادگاه عمومی شهرری که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهانها به تحویل یک دستگاه آپارتمان در قبال دریافت الباقی ثمن به مبلغ چهل میلیون ریال مضافا اجرت المثل ایام تصرف با احتساب هزینه های دادرسی موضوع قرارداد عادی 82/12/1 مربوط به پلاک ثبتی 1711/200 بخش ۱۲ تهران میباشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا قطع نظر از صحت و سقم موضوع تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی است و مادامیکه تنظیم سند رسمی انتقال صورت نگرفته است طرح دعوی تحویل فاقد مشروعیت قانونی است و مطالبه اجرت المثل نیز که در جلسه اول دادرسی 89/1/30 به خواسته اضافه شده نیز اساسا بلاوجه بوده زیرا:
اولاً: هنگام تنظیم قرارداد آپارتمانی احداث نگردیده.
ثانياً: تصرفاتی که مسبوق به سابقه باشد وجود نداشته.
ثالثاً: موضوع الزامات قراردادی منصرف از مطالبه اجرت المثل می باشد. بنابراین مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در هر دو مورد نقض و آنگاه در خصوص تحویل مبیع به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی و در مورد مطالبه اجرت المثل به استناد ماده ۱۹۷ قانون مذکور حکم به بطلان دعوی صادر می نماید و از آنجا که خواسته دیگر خواهان بدوی مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع مورد حکم قرار نگرفته به استناد مواد ۷ و ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه مواجه با تکلیف نیست، این رأی قطعی است.