در عالم حقوق همیشه مسائل پیچیده وجود دارند. از جمله آن ها، مسائلی هستند که می توانند در چند حوزه حقوقی مورد بحث قرار گیرند. مانند بحث تخریب. تخریب فعلی است که علاوه بر جوانب اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و...، دارای جنبه حقوقی نیز هست. و نه تنها دارای جنبه حقوقی می باشد، بلکه حداقل در دو حوزه مجزای حقوقی به طور مفصلی قابل بحث است. حداقل در دو حوزه دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری.
سوالاتی که در این باب پرسیده می شود، همیشه از جمله مسائل مبتلابه و کاربردی بوده است. زیرا هر روزه همه ما، با مال سروکار داریم و اموال، قابلیت تخریب شدن دارند. بنابراین طبیعی است که یکی از مواردی که به مشاوره حقوقی دقیق و سریعی نیاز دارد، بحث تخریب و مسائل مرتبط با آن می باشد.
تخریب یک واژه عربی است و در لغت به معنای خراب کردن، ویران کردن و نابود کردن می باشد. در اصطلاح به معنای صدمه زدنِ عمدی به مال دیگری است. چنانچه منجر به از بین رفتن یا نقصان آن مال گردد.
قانونگذار تعریف دقیقی از تخریب در قانون ارائه نکرده است و مانند خیلی از مفاهیم دیگر مانند جرائم منافی عفت، به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است و به اصطلاح، تعریف مصداقی ارائه کرده است.
رزرو مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل
قانون مجازات اسلامی، تخریب را جرم انگاری کرده است و در بخش های مختلفی از قانون درباره مصادیق آن و مجازات هایش، سخن گفته است. مهمترین بخش های مربوط به آن، فصل نهم و بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.
با توجه به اینکه تخریب یک جرم است، بنابراین دارای سه رکن قانونی و مادی و روانی می باشد. یعنی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است، باید فعل و رفتار مادی تخریب صورت بگیرد و به شی ای صدمه وارد گردد، و باید این رفتار، عمدی باشد. بنابراین تخریب غیرعمدی، جرم نمی باشد.
جرم تخریب می تواند در هر مالی که قابلیت خراب شدن دارد، صورت بگیرد و ارتباطی به نوع مال ندارد. مال می تواند دولتی، عمومی، خصوصی، منقول، غیرمنقول و... باشد.
نکته دیگر اینکه تخریب برای فرد تخریب کننده، مسئولیت کیفری به همراه می آورد. بنابراین فرد باید واجد شرایط دارای مسئولیت شدن باشد و صغیر و مجنون و ... نباشد.
این جرم مصادیق بسیار زیادی دارد که برخی از آن ها در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مجازات هر مصداقی از آن نیز متفاوت است. شایان ذکر است که شدت تخریب در دریافت یا عدم دریافت مجازات کیفری، بی اثر است.
ما در ادامه به مجازات کیفری برخی از موارد رایج این جرم، خواهیم پرداخت.
شاید سوال خیلی از ما این باشد که آیا اساسا صدمه زدن به اموال عمومی جرم است؟ دقیقا به چه کاری صدمه زدن به اموال عمومی می گوییم؟
برای پاسخ به این سوال می توان گفت که بله. تخریب اموال عمومی جرم می باشد و برخی مصادیق آن در ماده 687 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات آمده است.
در باب مجازات این جرم، قصد مرتکب بسیار مهم است. اگر قصد مرتکب از این جرم، اخلال در نظم و امنیت عمومی نباشد، مجازات او 10 تا 3 سال حبس خواهد بود. اما اگر قصد او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد، مجازات او مانند محارب خواهد بود و بر طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی، حد خواهد داشت.
حال ممکن است پرسش شود که تکلیف دیوارنویسی های غیرقانونی چیست؟ آیا این هم جرم است؟ اگر بله، مجازات آن چیست؟
دیوارنویسی غیرقانونی، جرم می باشد. اما اگر محتوای آن سیاسی نباشد و صرفا زیبایی شهر را برهم زند، بر طبق ماده 92 قانون شهرداری، مرتکب علاوه بر جبران خسارت، باید 100 هزار تا 500 هزار ریال جریمه نیز پرداخت کند. اما اگر محتوای آن سیاسی و مخل نظم و امنیت عمومی باشد، بر طبق مواد قانون مجازات اسلامی با او برخورد خواهد شد.
باز هم سوال پیش می آید که دقیقا به چه کاری خراب کردن اموال تاریخی می گوییم؟ به طور مثال آیا یادگاری نوشتن بر آثار تاریخی از مصادیق تخریب آن است یا خیر؟
جواب بله می باشد. خراب کردن این قبیل اموال به حدی مهم بوده است که قانونگذار، فصل نهم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را به آن اختصاص داده است و در ماده 558 به برشمردن برخی مصادیق آن پرداخته است.
مجازات این جرم هم بر طبق همان ماده، علاوه بر جبران خسارت وارده به این اموال، 10 تا 1 سال حبس نیز می باشد.
تخریب محیط زیست
خراب کردن محیط زیست نیز مصادیق بسیاری دارد که برخی از آن ها در مواد 686 و 688 تعزیرات آمده است. از جمله آن ها قطع درختان است که اگر عمدی باشد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت باید برای قطع هر درخت از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی بپردازد. و اگر مرتکب، بیش از 30 اصله درخت را قطع کرده باشد، به حبس تعزیری 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
طرح دعوای تخریب و رسیدگی به آن در مراجع مربوطه
در ابتدا باید این نکته را ذکر کرد که تخریب اموال خصوصی، جزو جرائم قابل گذشت می باشد. اما برخی درباره اموال عمومی، آن را از جرائم غیرقابل گذشت محسوب می کنند زیرا که جنبه عمومی دارد.
در حال حاضر که تخریب اموال خصوصی جزو جرائم قابل گذشت می باشد، شاکی فقط یک سال حق شکایت کیفری از متهم را دارد. از زمانی که جرم واقع می شود یا او از وقوع آن مطلع می شود. پس از گذشت یک سال، این دعوا در مراجع مربوطه قابل رسیدگی نمی باشد.
برای طرح دعوا در این خصوص، ابتدا باید شکوائیه ای مبنی بر جرم تخریب توسط شاکی تنظیم شود. سپس تحویل دادسرا داده شود. بعد از تحقیقات دادسرا نیز پرونده به دادگاه کیفری شماره 2 خواهد رفت و در آن جا به آن رسیدگی خواهد شد. بنابراین مرجع رسیدگی به این دعوا، همان دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم تخریب خواهد بود.
علاوه بر مسئولیت کیفری و تحمل مجازات کیفری برای این جرم، مسئولیت حقوقی نیز در اکثر موارد بر مرتکب، بار می شود و او مکلف به جبران و پرداخت خسارت می شود.
این نکته نیز قابل ذکر است که اظهار پشیمانی متهم در این شکایات، در صورتی که متهم بدون سابقه کیفری باشد، می تواند باعث تخفیف حکم مجازات دادگاه در این نوع دعاوی شود.
برخی اوقات ممکن است شهرداری بدون داشتن مجوز قانونی به خراب کردن اموال خصوصی مردم اقدام کند. در این صورت ممکن است سوال پیش بیاید که آیا می توان از شهرداری نیز به عنوان یک ارگان دولتی به دلیل این فعل او، شکایت کرد؟
جواب بله است. می توان از شهرداری و مامورین آن نیز به جرم تخریب و یا حتی تصرف عدوانی شکایت کرد و از او مطالبه خسارت کرد. این روند در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشد و ضرورتی برای مراجعه به دیوان عدالت اداری نیست. مگر با قصد ابطال مصوبه شهرداری.
برای آشنایی بیشتر با مسائل این حوزه می توانید از پرسش و پاسخ فوری حقوقی، مشاوره حقوقی فوری و 24 ساعته و مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی استفاده کنید.