مشاوره حقوقی حجر

در کل حجر به یک سری از بیماری های روانی گفته می شود که شرایط را برای زندگی با یک فرد و تحمل او دشوار می نماید؛ با ما همراه باشید تا این موارد را به کل بررسی نماییم.

رفع حکم حجر محجور با نظر قطعی و بدون قید و شرط پزشکی قانونی

مشکلات حقوقی حجر و طلاق به خاطر این مسئله

پرسش اول: در صورتی که کمیسیون پزشکی اعلام کند که بیمار روانی با درمان می تواند به زندگی خود ادامه دهد و بدون درمان و مصرف دارو خطر عود بیماری تا هشتاد درصد وجود دارد، آیا دادگاه می تواند حکم حجر را صادر نماید؟

اتفاق نظر در مورد پرسش اول

صدور حکم حجر منوط به احراز شرایط خاصی است که طی آن به لحاظ وضعیت حادث شده برای محجور حکم حجر وی صادر خواهد شد و در صورتی که بیمار به لحاظ بیماری روانی و یا عصبی و به موجب تجویز دارو های لازم از طرف پزشک یا هیئت پزشکان قابل درمان باشد موجبی برای صدور حکم حجر نیست؛ زیرا در هرحال باید جنون ادواری یا دائمی محجور مطابق ماده 1210 قانون مدنی احراز شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی در مورد پرسش اول

کسی که جنون وی احراز گردیده حکم حجر او صادر می شود و اعلام کمیسیون پزشکی دایر به این که بیمار با درمان و مصرف دارو می تواند به زندگی ادامه دهد وگرنه خطر عود بیماری او محتمل است کفایت بر احراز عدم جنون ندارد، به عبارت دیگر، رفع حکم حجر یا عدم اصدار آن در شرایطی ممکن است که کمیسیون پزشکی قطعا و بدون قید و شرط اعلام نماید بیمار مداوا شده است.

پرسش دوم: فردی پس از اظهار نظر پزشکی قانونی مبنی بر ابتلا به جنون ادواری محجور شناخنه شده و حکم حجر او صادر شده است.پس از تجدید نظر خواهی محکوم علیه و موجه نبودن خواسته در مرجع تجدید نظر، آیا باید حکم حجر مطلق تایید شود؟ یا باید مقید به حال جنون باشد و معاملات وی در حال افاقه نافذ است؟

اتفاق نظر در مورد پرسش دوم

در فرض سوال، باید حکم حجر مطلق تایید شود و اگر در حال افاقه معامله کرده است، باید افاقه را ثابت نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی در خصوص پرسش دوم

در مورد مسئله مطروحه با توجه به مقررات ماده 1211 قانون مدنی که مقرر داشته: (جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است و در این مورد):

• اولاً: باید در مرجع تجدید نظر، حکم حجر مطلق تایید شود.

• ثانیاً: با عنایت به مدلول ماده 1213 قانون مرقوم که مقرر داشته: « مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود؛ لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است، مشروط بر آن که افاقه ی او مسلم باشد». بنابراین، معاملات مجنون ادواری در حال افاقه، نافذ است مشروط بر آن که ثابت شود که معامله در حال افاقه انجام یافته است.

دعوای رشد به طرفیت مدعی العموم

بهترین راهکار برای حکم رشد آنلاین و تلفنی به صورت 24 ساعته

پرسش: دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟ (با حضور ولی به طرفیت ولی یا مدعی العموم یا بدون حضور ولی به طرفیت قیم یا مدعی العموم)؟

• اتفاق نظر در مورد پرسش فوق: در صورت وجود ولی قهری به طرفیت ولی قهری در صورت نبودن ولی قهری به طرفیت قیم و در صورتی که نه ولی قهری و نه قیم باشد به طرفیت مدعی العموم.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم) در مورد پرسش فوق

اگر محجور ولی خاص نداشته باشد بر اساس ماده 66 قانون امور حسبی، دادستان، محجور و قیم محجور می توانند نسبت به تصمیمات دادگاه در مورد رفع حجر (اثبات رد) تقاضای پژوهش کنند. بدیهی است دادستان و قیم باید طرف دعوا قرار گیرند علاوه بر این ماده 1254 قانون مدنی اشعار می دارد خروج از تحت قیمومت از طرف مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگر ی تقاضا می شود و تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان یا نماینده او به دادگاه داده شود. ماده 1255 قانون مدنی در مورد ماده قبل مدعی العموم را مکلف کرده، قبلا نسبت به رفع علت حجر تحقیقات لازمه را به عمل آورده و مطابق با نتیجه حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده کنند و اگر محجور ولی یا وصی داشته باشد به استناد ماده 73 قانون امور حسبی،دادستان و دادگاه حق دخالت در امور او را ندارند؛ لکن زمانی که محجور قصد ارائه دادخواست رفع حجر را داشته باشد به جهت لزوم اطلاع دادستان و ولی و احیانا اعمال حق پژوهش دادخواست باید به طرفیت مدعی العموم و ولی باشد.

اعلام حکم حجر اشخاص به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اتفاق نظری که در مورد این عنوان وجود دارد به این حالت است که ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران مصوب سال 1354 مقرر داشته: محاکم دادگستری در هر مورد که رای به حجر اشخاص می دهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. مفاد ماده قانونی مذکور مطلق است، خواه محجور مالی داشته باشد یا نداشته باشد دادگاه صادر کننده حکم حجر مکلف است مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و قید اموال یا پلاک ثبتی  ملک غیرمنقول  متعلق به محجور و امثال آن در حکم حجر نه تکلیف است و نه ضرورت دارد زیرا حکم حجر دارای آثار متعددی است و محدود به بیع و شراء نیست تا اموال محجور در حکم حجر قید شود: مضافا به این که ممکن است محجور بعد از صدور، اموالی مالک شود که در زمان صدور حکم حجر کافی نسبت به آن مالکیتی نداشته است. لذا صرف اعلام حکم حجر کافی است و اداره ثبت علی القاعده موظف است تا حکم حجر و گزارش های محاکم دادگستری را در مورد حکم حجر اشخاص در دفتری تحت عنوان دفتر محجورین ثبت و ضبط کند.

تاثیر اثبات اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین قبل از صدور حکم حجر یا بعد از رفع حجر

پرسش: آیا جهت احراز جنون و عدم رشد موضوع بند (3) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی الزاما باید حکم حجر صادر شود؟ چناچنه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای حقوقی جنون و عدم رشد خواهان را احراز کرد می تواند در اتخاذ تصمیم خود قرار رد دعوا صادر کند؟

• اتفاق نظر در مورد پرسش فوق: نیازی به صدور حکم حجر نیست چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای حقوقی، جنون یا عدم رشد خواهان را احراز کند، می تواند اتخاذ تصمیم کند و قرار رد دعوا صادر کند.

• نظر کمیسیون نشست قضائی در مورد پرسش فوق: احراز اهلیت طرف دعوا اعم از این که ایراد شود یا خیر، با دادگاه رسیدگی کننده است . علاوه بر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 که دادگاه مکلف به تعیین تکلیف ایراد است، در ماده 72 قانون امور حسبی پیش بینی شده حکم حجر یا رفع حجر مانعی نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود، دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد بنابراین چنانچه موضوع عدم اهلیت بر دادگاه ثابت شود، دادگاه حسب مورد رای یا تصمیم مقتضی با توجه به ماده 56 قانون امور حسبی اتخاذ خواهد کرد.

تجدید نظر خواهی از حکم حجر

انصراف و تجدید نظر از حکم حجر به صورت آنلاین و تلفنی

پرسش: با توجه به مقررات مواد 44 و 66 قانون امور حسبی چه اشخاصی حق درخواست تجدید نظر نسبت به حکم حجر را دارند؟

• اتفاق نظر در مورد پرسش فوق: طبق ماده 44 قانون امور حسبی کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند، می توانند به آن اعتراض کنند. ماده 66 قانون مذکور نیز به دادستان، محجور و قیم او اختیار داده است که به تصمیمات دادگاه در موارد حکم حجر و رفع حجر و رد درخواست آن ها  اعتراض کنند. بر اساس رای وحدت رویه سال 1336 اشخاصی که در جریان رسیدگی نبوده اند و تصمیم دادگاه را به ضرر خود می دانند می توانند به تصمیم دادگاه اعتراض پژوهشی و فرجام خواهی کنند. اشخاص مذکور در ماده 66 فقط حق تجدید نظر خواهی دارند.

حق درخواست صدور حکم حجر متوفا نسبت به تاریخ قبل از فوت

پرسش: آیا اشخاص ذی نفع از ورثه و دادستان حق درخواست صدور حکم حجر متوفاً را نسبت به تاریخ قبل از فوت به منظور ابطال معاملاتی که در حال حیات انجام داده است، دارند؟

نظر اکثریت در مورد پرسش فوق

رسیدگی به درخواست صدور حکم حجر متوفا نسبت به تمام یا قسمتی از زمان حیات وی منع قانونی ندارد. این درخواست از طرف اشخاص مذکور در ماده 55 قانون امور حسبی و هر ذی نفع دیگری می تواند در دادگاه مطرح شود و مورد رسیدگی قرار گیرد و براساس ماده 70 قانون مذکور اگر ثابت شود علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود و ماده 71 نیز مقرر داشته در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ  حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید کند. همچنین بر اساس رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 4\9\53 هیئت عمومی دیوان عالی کشور فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و در این مورد دادگاه باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه دهد و حکم مقتضی صادر کند.

نظر اقلیت در مورد پرسش فوق

بر اساس مقررات باب دوم قانون امور حسبی درخواست صدور حکم حجر در صورتی در دادگاه قابل طرح است که:

• اولاً: محجور در قید حیات باشد و نصب قیم برای اداره اموال او ضرورت داشته باشد.

• ثانیاً: علت حجر باقی است؛ بنابراین، در مواردی که محجور فوت و یا علت حجر او مرتفع شده باشد، اثری بر صدور حکم حجر او مترتب نمی شود. اهلیت متعاملین به تصریح ماده 72 قانون امور حسبی متوقف بر صدور حکم حجر نیست؛ بنابراین، حتی اگر حکم حجر از طرف دادگاه مردود اعلام شود دادگاهی که به دعوا راجع به معامله رسیدگی می کند هرگاه احراز کند که در زمان وقوع معامله، یکی از متعاملین اهلیت انجام معامله را نداشته، می تواند حکم به بطلان آن صادر کند و بالعکس اگر شخصی که تحت قیومیت است معامله ای را انجام دهد و دادگاهی که به صحت معامله رسیدگی می کند احراز کند که که او در زمان  وقوع عقد اهلیت لازم را برای انجام معامله داشته است، حکم به صحت معامله صادر می کند.

تاثیر جنون ادواری یکی از متعاملین در بیع

تاثیر بیماری روانی یک فرد در انجام یک معامله با او از دیدگاه قانون

پرسش: هر گاه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری است، آیا دادگاه میتواند حاک بر بطلان معامله دهد ؟

• اتفاق نظر در این پرسش: اگر دادگاه تشخیص بدهد که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری بوده ان عقد را نمت توان باطل شناخت مگر اینکه شخصی که از بطلان معامله نفع می برد ثابت کند که ان معامله در زمان جنون واقع شده چون ممکن است ان عقد در زمان اقامه منعقده شده باشد . به استناد ماده 223 هر معامله ای که واقع میشود محمول بر صحت هست مگر اینکه فساد ان معلوم شود پس شرط ابطال معامله فوق ان است که حکم جنون شخص قبل از معامله صادر شده باشد یا اینکه پس از معامله در دادگاه ثابت شود معامله کننده در زمان انعقاد دچار جنون بوده است .

نظر کمیسیون در خصوص تاثیرجنون ادواری یکی از متعاملین در بیع

چنانچه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین مبتلا به بیماری جنون ادواری است در صورتی حکم بطلان معامله خواهد داد که ابتدای یکی از متقاعدین را در حین معامله به جنون احراز کند و بنا بر مقتضای اصل صحت در این دعوا بار دلیل بر عهده مدعی ابطال معامله به لحاظ جنون طرف دیگر در هنگام معامله می باشد مگر اینکه حکم حجر در جنون غیر ادواری صادر و به تاریخ معامله تسری داده شود . در نتیجه اتفاق نظر نشست قضائی دادگستری رشت تایید میشود .

تأثیر جنون ادواری یکی از متعاملین در معامله

پرسش: هرگاه بردادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری است آیا دادگاه می تواند حکم بر بطلان معامله دهد؟

• پاسخ به پرسش فوق: اگر دادگاه تشخیص بدهد که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری بوده آن عقد را نمی توان باطل شناخت، مگر این که شخصی که از بطلان معامله نفع می برد ثابت کند که آن معامله در زمان جنون واقع شده چون ممکن است آن عقد در زمان اقامه منعقده شده باشد. به استناد ماده ۲۲۳ هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود، پس شرط ابطال معامله فوق آن است که حکم جنون شخص قبل از معامله صادر شده باشد یا اینکه پس از معامله در دادگاه ثابت شود که معامله کننده در زمان انعقاد دچار جنون بوده است، چنانچه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین مبتلا به بیماری جنون ادواری است، در صورتی حکم به بطلان معامله خواهد داد که ابتدای یکی از متعاقدین را در حین معامله به جنون احراز کند و بنا بر مقتضای اصل صحت، در این دعوا بار دلیل بر عهده مدعی ابطال معامله به لحاظ جنون طرف دیگر در هنگام معامله می باشد، مگر اینکه حکم حجر در جنون غیر ادواری صادر و به تاریخ معامله هم تسری داده شود. در نتیجه اتفاق نظر نشست قضائی دادگستری رشت تایید می شود.