مشاوره حقوقی ابراء مهریه

ابراء ریشه لغوی برء یا بُرء ، در اصطلاح لغوی بمعنای صرف نظر کردن یا رهانیدن است

در حقوق ایران، ماده 289 قانون مدنی به تعریف ابراء پرداخته است :" ابراء عبارت است از اینکه  دائن از حق خود،به اختیار صرف نظرکند ."در این تعریف قانونی نکات زیر قابل توجه است

ابراء عملی حقوقی است که به اراده یک نفر (دائن یاطلبکار) صورت می پذیرد و مدیون آن نقشی ندارد ؛ پس در اصطلاح نوعی ازایقاع است .

تحقق ابراء مستلزم وجود دینی است که از قبل میان دائن و مدیون وجود دارد پس عمل حقوقی تبعی است .در ابراء طلبکار به طور رایگان از حق خود می گذرد نه اینکه آن را به دیگری بدهد بعد از ابراء گویی حقی وجود نداشته است .

ابراء اسقاط حقوق دینی است در مقابل اعراض که اسقاط حقوق عینی است .

مشاوره حقوقی ابراء مهریه

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین ابراء مهریه رایگان کلیک کنید

ارکان ابراء مهریه

1-ابراء کننده ، صاحب حق یا دائن (طلبکار)

فردی است که به اختیار از حق دینی خود صرف نظر می کند . از آنجا که ابراء عمل حقوقی است ، دائن در درجه ی اول باید اهلیت این عمل را داشته باشد .(ماده 290 ق.م)

2- ابراء شونده یا مدیون

با اینکه اراده ی مدیون در تحقق ابراء نقشی ندارد ، اما برای صحت آن باید مدیون مشخص باشد و ابراء بنحو

تردید آمیز باطل است .

3- دین یا حق مورد ابراء

ابراء از دین ثابت برذمه که موجود باشد ، صحیح است . اعم از اینکه دین برذمه مستقر نشده باشد و حال باشد یا موجل و در آینده و در زمان مشخص قرار باشد بر ذمه ی مدیون مستقر شود ولی ابراء ازدین غیرمعلوم باطل است و کسی نمی تواند دیگران را از دیونی که در آینده نسبت به او پیداخواهند کرد ، بری کند . اگر وجود دین مسلم باشد ، مهلت مانع ابراء نیست و صرف وجود دین برای صحت ابراء کافی است .

4- صیغه یا لفظ ابراء مهریه

ابراء با هر لفظ یا عملی که نشانگر آن باشد ، صحیح است در مورد تحقق ابراء به شرط ، اختلاف وجود دارد . غالبا" حقوق دانان بر خلاف فقها ، ابراء معلق را صحیح پنداشته اند

ابرا ء براساس موضوع خود به ابراء خاص و ابراءعام تقسیم شده است :

1.  ابراء خاص آن است که موضوع آن دین یا حق معین یا حقوق نسبت به عین باشد .
2. ابراء عام آن است که دائن به مدیون اعلام کند که وی را از هر دینی که دارد بری می کند یا آنکه تمام حقوق خود را نسبت به همه اموال منقول و غیر منقول مدیون اسقاط می کند .

آثار ابراء ، اثر اصلی ابراء سقوط و برائت ذمه ی مدیون است . این سقوط می تواند ناظر به کل یا بخشی از طلب باشد .

برای پاسخ به این سئوال باید اشاره ای کوتاه به روش های رایج در تعیین مهریه داشت .

در زمان حاضر ، اغلب مهریه ها بصورت تعداد مشخصی سکه بهار آزادی تعیین می شود . از این موارد که بگذریم برخی نیز مهریه را بصورت عین معین (مثلا" سه دانگ ازفلان منزل یا فلان شیء مشخص) در نظر می گیرند .بعبارت ساده تر مهریه یا بصورت دین است یا عین .

چنانچه مهریه دین باشد (مانند اغلب موارد رایج ، مثلا" بصورت مقداری وجه نقد یا سکه) ، مورد مشمول مقررات ابراءخواهد بود ، نه هبه (بذل) مهریه . بصراحت ماده 289 قانون مدنی ، ابراء صرفا" در خصوص دین قابل تحقق است . بنابراین اگر تمام یا بخشی از مهریه ای که بصورت سکه تعیین شده ، از سوی زوجه به زوج بخشیده شود دیگر امکان رجوع از عمل انجام شده متصور نیست ولو در سند بخشش مهریه عنوان هبه برآن اطلاق شده باشد . البته این در صورتی است که تعداد سکه های بخشیده شده قبل از بخشش مهریه به زوجه تقسیم نشده باشد ؛ وگرنه بنظر می رسد دیگر نتوان موضوع را داخل در مقررات ابراء دانست چرا که به پرداخت مهریه زوجه ازحالت دین بر ذمه ی شوهر خارج گردیده و در عالم واقع ، موجودیت یافته و با تحویل آن به زوج مصداقی از عین معین قرار گرفته است .

لذا دراینصورت چنانچه شرایط مقرر دیگر درقانون مدنی درباب هبه محقق و موجود باشد (مانند قبض و اقباض ؛ موجود بودن عین سکه ها در ید شوهرو .....) زوجه می تواند از هبه ی خود رجوع و سکه های موهوبه را استرداد نماید .

ازنوع غالب و رایج مهریه (تعیین سکه) که بگذریم بعضا" مواردی نیز در قابل انتقال مثلا" سه دانگ از فلان منزل یا اتومبیل یا هر عین معین دیگری مشاهده می گردد که بدلیل عین بودن موهوبه در قابلیت رجوع از آن ، هیچگونه تردیدی نباید داشت ؛ ولو به تصرف زوجه داده نشده یا انتقال رسمی واقع نشده باشد .

بطور کلی بخشیدن (بذل) مهریه به 3 صورت انجام می شود

1. هبه ی غیرمعوض
2.  هبه معوض
3.  ابراء

هبه ی غیر معوض : بدین معناست که زن بدون هیچ چشمداشت و عوضی مهریه اش را بذل می کند .

هبه معوض : بخشیدن مهریه در مقابل چیزی (انجام یا عدم انجام کاری) باشد مثلا" زوج در عوض موافقت زوج با طلاق ، تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشد . اما ابراء آنست که زن ذمه شوهر را نسبت به مهریه ساقط کند یعنی بگوید چیزی از حق من بعنوان مهریه به گردن تو نیست  بری الذمه  هستی (اسقاط دین).

در مورد هبه غیر معوض ، زن همیشه می تواند به ما بذل رجوع کند ولی در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد . طبق ماده 803 قانون مدنی هبه ، قابل رجوع نیست اما هرگاه هبه ،  معوض و در قبال طلاق باشد  درصورتی که زوجه دردوران عده به مهریه جوع کند ، زوج هم می تواند رجوع به زوجیت کند یعنی طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی می شود .از طرف دیگر اگر بخشیدن مهریه درمقابل طلاق باشد و طلاق داده نشود ، این امر ابراء محسوب نشده و یک هبه قابل رجوع است .

حالت آخر (ابراء) نیز بدلیل آنکه اسقاط دین است اساسا" قابل رجوع نیست چرا که ابراء یکی ازاسباب سقوط تعهد است .

همانطور که می دانیم بذل مهریه در واقع همان هبه است و رجوع از بذل نیز ممکن است ، حتی اگر بذل بموجب سند رسمی (دردفتر اسناد رسمی) واقع شده باشد ، مگر اینکه ابراء یا بخشش طلب صورت بگیرد ، که دراین صورت قابل رجوع نخواهد بود .

اقرار به دریافت مهریه از طرف زن نیز معتبر است اما اگر نادرستی این اقرار محرز گردد ، اعتباری نخواهد داشت ، گرچه ممکن است دادگاه اقرار به دریافت مهریه را « ابراء » قلمداد کند و ابراء ، غیرقابل رجوع است .

در طلاق توافقی ، اگر زن مهریه اش را بذل کند ، تا 3 ماه بعد از ثبت صیغه طلاق در دفترخانه اسناد رسمی ، می تواند رجوع کند ؛ در مقابل ، مرد می تواند به ازدواج رجوع کند گرچه طلاق توافقی قابل رجوع نیست اما در این حالت خاص ، امکان رجوع مرد به ازدواج وجود دارد . برای اینکه زن نتواند به مهریه رجوع کند ، معمولا" ، در دادنامه طلاق توافقی زن حق رجوع به مهریه را از خود سلب و ساقط می نماید .

بطور کلی و خلاصه باید گفت که بذل عین معین در قالب هبه صورت می گیرد ، بذل دین در قالب ابراء؛ هبه قابل رجوع است (مگر موارد خاص مذکور در ماده 803 قانون مدنی) اما ابراء قابل رجوع نمی باشد .

در خصوص بذل مهریه ، گاهی نظرات و آراء متقاضی از مراجع قضایی دیده می شود . برای نمونه دو مورد که در سال 1393 از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده ذیلا" آورده شده است :

تعیین تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه ، عین معین نبوده بلکه به صورت دین و برذمه زوج می باشد . درنتیجه ، بخشیدن( بذل) تمام یا قسمتی از سکه ها از مصادیق عقد هبه نمی باشد تا بتواند قابل رجوع باشد بلکه از مصادیق ابراء بوده بنابراین قابل رجوع نمی باشد (رای شماره   شعبه 41 دیوانعالی کشور)

اما در پرونده دیگری رای شماره  شعبه 26 دیوانعالی کشور به گونه ی دیگری صادر گردیده است مبنی براینکه بذل مهریه و سایر حقوق زوجه ، مشروط و در قبال حضانت فرزند مشترک باطل است زیرا حق حضانت مانند حق ولایت و نظر آنها از جمع حقوقی می باشد که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه با مال نمی باشند .مضافا" اینکه بذل و هبه جزو عقودمی باشند و نمی توان آن را در قالب ابراء تلقی نمود. البته اگر متعلق بذل ، دین باشد ، نتیجه آن ابراء می باشد .