مشاوره حقوقي سفته 

مشاوره حقوقی سفته در خصوص موضوع و تبادلات آن، همانند هر امر حقوقیِ دارای ویژگی­ حق و مسئولیت، بسیار حائز اهمیت است. متخصصان و وکلای حقوقی که در زمینه حقوق و تعهدات مالی دارای تجربه و دانش کافی هستند، این امکان را فراهم می­ نمایند که افراد پیش از هرگونه تصمیم­ گیری در انجام تبادلات، از مشاوره حقوقی سفته برخوردار گشته و از پیامدها و عواقب احتمالی آن آگاهی کسب نمایند.

سفته، سندی تجاری و تعهد آور است و صادرکننده آن، ملزم به پرداخت وجهِ درج شده در آن می ­باشد؛ درج یا عدم درج نکاتی حقوقی می تواند کیفیت و ویژگی آن را از سند تجاری به سند عادی تغییر دهد که با مشاوره حقوقی سفته می­ توان از آن آگاه شد.

سفته نیز همانند چک سندی است که به موجب آن کسی که زیرش امضا می زند می بایست در موعد مقرر یا زمانی که شخصی که صاحب سفته (کسی که سفته در اختیار وی می باشد) وجه را طلب کند، به وی بپردازد، اینکه از چک بیشتر از سفته استفاده می شود به دو علت است:

1. چک راحت الوصول تر است و یک دسته چک می گیرید؛ ولی سفته را باید بخرید. 

2. در چک هر مبلغی که دوست دارید می نویسید؛ ولی در سفته محدودیت وجود دارد. 

"لازم به ذکراست سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای عضو در سایت می توانید به انتهای صفحه اول هر سایت بروید و با مشاهده نماد اعتماد سایت با خیال راحت از مشاوره حقوقی فوری وکلای عضو در سایت استفاده کنید"

توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
 

توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.

حل مشکلات سفته به صورت تلفنی و آنلاین

"وکلای قهار وکیل تلفنی با سال ها تجربه و حصول پرونده های موفق در زمینه های تخصصی مختلف از قبیل اوراق تجاری همچون چک و سفته، توانستند تا در این سایت مشغول به فعالیت حقوقی گردند؛ لذا انتخاب آنها به عنوان مشاور حقوقی شخصی خود در این امر می تواند فرآیند ستاندن حقتان از ظالم را تسهیل نموده و احتمال موفقیتتان را دوچندان کند؛ برای تماس تلفنی با وکیل مجرب تصویرک زیر را لمس نمایید تا به صفحه مربوطه منتقل گردید"

ضمن در نظر گرفتن سفته بازان دستگیر شده در محاکم و سفته بازی در ایران، لحظه ­ای درنگ در دادگاه­ ها کافی است تا ارزش مشاوره حقوقی سفته نمایان گردد، زیرا ذهنیت عموم افراد بر سهل­ الوصول بودن سفته و اینکه صدور آن عواقبی ندارد، مبتنی است!

یافتن بهترین روش تبادل سفته در بازار­های مالی مانند انواع بازار بورس و سرمایه و بازارهای غیرمالیِ کالا و خدمات، در بردارنده نکات مهمی چون درج ارقام و مشخصات و... به هنگام صدور سفته است که می ­تواند دعوی ناشی از مسائل احتمالی آن را به مراجع کیفری یا مدنی ارجاع دهد.

اصول بنیادین در نگارش و صدور سفته جهت ضمانت چیست؟

بنیادی ترین اصول نگارش سفته برای جلوگیری از بروز مشکلات در آینده

فصل دوم قانون تجارت، به قوانین سفته اختصاص دارد؛ ماده 309 نیز تمامی قوانین راجع به بروات را در مورد سفته یا فته طلب، لازم­ الرعایه اعلام می ­دارد. با مشاوره حقوقی سفته، امکان فراهم می ­شود تا با اصطلاحات حقوقی و قوانین و شرح موضوع آن­، آشنا شده و دید شفاف ­تری در اتخاذ تصمیم و اقدام هنگام صدور سند حقوقی و نسبت به حدود حق و مسئولیت خود بیابید.

با در نظر داشتن مواد 307 تا 309 قانون تجارت، سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند، مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌ حواله‌کردِ آن شخص کارسازی نماید.

چنانچه سفته، وفق مقررات مندرج در قانون تجارت صادر نگردد، مشمول قانون مذکور نخواهد بود. خردورزی اقتضا دارد که صادرکننده و دارنده سفته، هر دو، جهت برخورداری از مزایای قانونی آن، از مشاوره حقوقی سفته به صورت تلفنی یا آنلاین، بهره گیرند.

عموم افراد سفته را یک سند عادی می­ دانند؛ لیکن رعایت نکات قانونی ذیل در نگارش آن سبب برخورداری از اعتبار و مزایای تجاری بودن آن می­ شود:

1. ذکر مبلغ سفته، به تمام حروف ضروری است که نبایستی از مبلغ اسمی سفته بیشتر باشد.
2. گیرنده وجه باید مشخص باشد؛ البته دارنده می­تواند با ظهر­نویسی، آن را به دیگری منتقل نماید. گرچه صدور آن در وجه حامل نیز بلامانع است؛ در این صورت کافی است عبارت (حواله­کرد) نوشته شود.
3. مشخصا تاریخ پرداخت سفته درج شود؛ در غیر این صورت، ویژگی تجاری سفته زایل شده و مبدل به سندی عادی می­گردد که جهت وصول آن، مبتنی بر قوانین مدنی، پیگیری خواهد داشت.
4. عدم مرقوم نمودن تاریخ می­تواند به معنای عندالمطالبه بودن تلقی شده و در هر زمان که دارنده آن بخواهد، صادکننده ملزم به پرداخت وجه آن گردد. (ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اوراق تجاری)
5. انتقال به شخص ثالث و یا دادن وکالت به دیگری در دریافت وجه سفته و موارد مشابه دیگر بایستی در ظهر سفته پشت نویسی و امضا گردد.
6. درج امضا، مشخصه تایید صادرکننده سفته مبنی بر دین او است.

نکته: موارد فوق­ الذکر می­ بایست توسط شخص صادرکننده در سفته مرقوم گردد؛ با امضای سفته و تعهد حاصل از آن برای صادر­کننده و تمامی ظهرنویسان و پیدایش مسئولیت تضامنی آنان، جزئیات حقوقی و ویژگی ­هایی در خصوص این مسئولیت و نحوه اقامه دعوی و وصول و... مطرح می ­گردد که نیازمند تجربه و مداقه در موضوع از طریق مشاوره حقوقی سفته است.

اگر سفته جهت (ضمانت حسن انجام کار) در خصوص موارد استخدامی و مشابه آن صادر گردد، صادر کننده می ­بایست به ذکر جهت صدور سفته، توجه داشته باشد؛ چنانچه قراردادی در این خصوص موجود باشد، حائز اهمیت است که مشخصات قراردادِ مربوطه نیز در سفته نوشته شود و مشخصات سفته صادر شده نیز، در قرارداد مذکور درج گردد.

ذکر جهت صدور سفته سبب می ­گردد تا حتی در زمان انتقال سفته با ظهرنویسی، بتوان عدم تخلف از تعهدات را مورد استناد قرار داده و سوء­نیت دارنده سفته را اثبات و خود را تبرئه نمود. مواردی دیگر چون تاریخ صدور سفته و محل تادیه وجه و ... نیز می­ بایست درج گردد، که مشاوره حقوقی سفته در این رابطه، پاسخگوی سوالات حقوقی و چرایی آن می­ باشد.

علت درج امضا بر پشت سفته چیست؟

درج امضا، پشت سفته یا ظهر آن، علاوه بر تایید دین صادرکننده، به معنای انتقال سفته به دیگری و امکان مطالبه وجهِ سفته توسط شخص ثالث است.

آیا امضا دو نفر بر روی و پشت سفته، سبب مسئولیت آنان در پرداخت کاملِ وجهِ سفته است؟

امضا، معنای دیگر کلمه مسئولیت است

با امضا ظهر سفته، برای صادرکننده و تمامی ظهرنویسان مسئولیت تضامنی (به معنای مسئولیت همگی ایشان در پرداخت وجه) خواهد بود و دارنده سفته می­ تواند به همه یا هریک از آنان مراجعه و تمامی وجه سفته را مطالبه نماید. این حقِ رجوع برای هریک از ظهرنویسان نسبت به ظهرنویس ماقبل خود و صادرکننده نیز وجود دارد.

آیا ضمانت سفته قوی­ تر از ضمانت با چک می­ باشد؟

مشاوره حقوقی سفته، جهت تمیز دقیق و شفاف نکات حقوقی سفته و چک بسیار راهگشا است. مسلماً هنگام مبادلات مالی و غیر مالی، هر یک از طرفین درصدد حفظ حقوق حداکثری خود و کاهش میزان ضرر و زیان ناشی از آن و افزایش تضمیناتِ حاصل از اقدام مشترکی است که با طرف مقابل دارد.

با امکان مشاوره حقوقی سفته، که در حال حاضر به صورت تلفنی و آنلاین، توسط بهترین وکیل­ های مجرب، به صورت 24 ساعته ارائه می ­شود و راهکارهای حقوقی پیشگیرانه­ ای را در اختیار می­ گذارد؛ اصلح است که به صاحبان تخصص مراجعه گردد.

در پاسخ به سوال فوق؛ چک از سه طریق (کیفری/ حقوقی/ اجرای ثبت) قابلیت پیگیری دارد، لیکن پیگیری کیفری در خصوص سفته مصداقی ندارد. در مقایسه ضمانت سفته با سایر ضمانت­ها مانند چک، طبق قانون تجارت چنین بدست ­می­ آید:

• درج مبلغ سفته محدود به مبلغ اسمی آن و درج مبلغ چک نامحدود است.

• مهلت واخواست چک ظرف 15 روز از تاریخ سررسید و در سفته ظرف 10 روز از تاریخ سررسید می ­باشد.

• صدور چک بلامحل جرم محسوب می­ شود و وجه چک می­بایست مبتنی بر قابلیت تادیه وجه توسط محال­ علیه در زمان صدور یا سررسید آن باشد.

• جهت طرح و اقامه دعوی چک می­ بایست گواهی عدم پرداخت از بانک اخذ شود یا چک برگشت زده شود تا ضمیمه دادخواست گردد؛ صدور این گواهی رایگان است، لیکن واخواست سفته به میزان 2% مبلغ آن هزینه دارد؛ امضای چک قابل انکار نیست ولی در سفته بدون نیاز به اثبات قابل انکار است.

• خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ سررسید آن و در سفته تاریخ مطالبه یا تاریخ طرح دعوا یا تاریخ واخواست آن می­ باشد.

• تعهدات ناشی از این اسناد نیز، هر یک مستقل هستند و با یکدیگر تهاتر نمی ­شوند.

• به دلیل مستقل بودن این اسناد، اصل بر عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری است.

• همه ی امضا کنندگان دارای مسئولیت تضامنی هستند.

ماده 310 قانون تجارت به تعریف چک پرداخته است، هرچند قوانین اصلاحی جدیدی در سال 1399 پیش­بینی شده است که مشاوره حقوقی با وکلای مجرب از آن رفع ابهام ­می نماید.

آیا عدم پرداخت سفته در موعد مقرر، موجب زندانی شدن صادر کننده آن می ­گردد؟

وفق مواد 286 و 287 قانون تجارت، با گذشتن سفته از زمانش و امتناع متعهد در پرداخت وجه، دارنده آن می ­تواند اعتراض عدم تادیه خود را به مرجع قضائی اعلام دارد. دارنده، می ­تواند علاوه بر رجوع به اجرای اسناد رسمی اداره ثبت و توقیف اموال بلامعارض متعهدین و وصول طلب خویش، به مراجع قضائی دادگستری مراجعه نموده و دادخواست حقوقی خود را علیه همگی یا هر یک از آنان تقدیم نماید.

در صورت توقیف اموال آنان، چنانچه مالی از ایشان یافت نگردد، مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بازداشت محکوم یا محکومین قابل تقاضا است.

آیا می­ توان پرداخت مبلغ سفته را از طریق دادگاه، به اقساط تبدیل نمود؟

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی، چنانچه محکوم ­علیه ضمن اجرای حبس مدعی اعسار گردد و متمکن از پرداخت به نحو اقساط باشد، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او، حکم بر تقسیط محکوم­ به را صادر می­ نماید.

گرفتن سفته های مختلف با ضامن های متعدد برای دین واحد

بهترین رویکرد در مقابل سفته های مختلف با ضامن های متعدد

پرسش: بانک برای دین واحد سفته های مختلف با ضامن های متعدد در تاریخ های متفاوت گرفته است، آیا صرف اختلاف سفته ها نوعی تبدیل تعهد است یا نه و آیا بانک فقط می تواند به استناد آخرین سفته از حیث تاریخ اقامه دعوی کند یا حق طرح دعوی علیه تمام ضامن ها را دارد و همه آن ها در قبال بانک مسئولند؟

نظریه که در تاریخ 16/4/67 به اتفاق آرا اعلام شد

موضوع چه به صورت تعهد علی حده و مستقل و چه به وجه ضمانت جدید حاکی از نقل ذمه به ذمه نوعی تبدیل تعهد و مورد از مصادیق ماده 292 قانون مدنی است؛ بنابراین بانک تنها به استناد سفته لاحق و مؤخر که جایگزین سفته ها و تعهدات سابق شده است می تواند اقامه دعوی کند و سفته های دیگر از درجه اعتبار ساقط و ذمه ضامن های آن ها بری است.

تاریخ مطالبه سفته های عندالمطالبه

پرسش: منظور از سفته به تاریخ رویت عندالمطالبه چه تاریخی است و مطالبه وجه سفته در صورت عدم پرداخت منوط به رعایت کدام یک از مادتین 280 یا 274 قانون تجارت می باشد؟

• پاسخ: در مورد سفته هایی که سررسید آن عندالمطالبه است، مطالبه آن از زمان ابلاغ اظهارنامه به متعهد (بدهکار) محقق می شود و در این صورت مهلت ده روز واخواست برای استفاده دارنده سفته از امتیازات قانونی آن از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مذکور به متعهد شروع می گردد.

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین در مورد سفته کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود، یا اینکه می توانید با مطالعه مطالب حقوقی زیر در هنگام بروز مشکلات حقوقی از حقوق خود دفاع نمایید.